به گزارش روزنامه ایران، اغلب کارشناسان بر این باورند که برای حفظ این صنعت و توسعه آن، ایران باید ابتدا پیش نیازهایی را دنبال کند و سپس به چند مورد دیگر نظیر افزایش سهم ایران از بازارهای جهانی انرژی و توسعه سریع بالادستی و پایین دستی صنعت بپردازد. اما فرمول علمی این سیاست مطلوب چیست؟

مهره‌های کلیدی شطرنج نفتی ایران

مرتضی بهروزی فر، کارشناس انرژی در این خصوص می‌گوید: «همواره از زبان کارشناسان و استادان اقتصاد شنیده‌ایم که هیچ کشوری با کشیدن دیوار به دور خود و تأکید بر توان داخل نتوانسته موفق باشد. این یک اصل است که حتی کشورهای توسعه یافته نیز امروز آن را قبول دارند به‌طوری که می‌بینیم حتی کشورهای صاحب تکنولوژی هم در مواردی وابسته به توان و سرمایه کشوری دیگر هستند. لذا این مهم است که دولت سیزدهم پیش از هر چیز موانع خارجی را رفع کند و منافع ملی را در روابط بین‌المللی به‌عنوان اصل اول قبول کند. این موانع، تحریم‌ها و مسأله اف ای تی اف است.»

او ادامه می‌دهد: « پس از آن نیاز است که در این سیاست مطلوب حداکثرسازی صادرات انرژی بویژه نفت و فرآورده‌های نفتی مورد توجه قرار بگیرد. دولت جدید باید سهم از دست رفته ایران را در بازار احیا کند و این موضوع بدون رعایت اصل اول یعنی رفع تحریم و رسیدگی به مسأله اف ای تی اف شدنی نیست چرا که گسترش بازار، از 4 بخش تشکیل شده و هر کدام از این بخش‌ها که معیوب باشد، اقدامات ما بی‌نتیجه خواهد ماند. یافتن مشتری، تأمین شیوه حمل‌ونقل از جمله نفتکش، بیمه محموله‌ها و در نهایت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات 4 موردی است که باید همگی تأمین شود و هر کدام نباشد، اقدامات بی‌فایده بوده است.»

به گفته بهروزی فر، اما در کنار این موضوع، ایران بویژه در صنعت نفت خود که تأمین امنیت انرژی داخلی را نیز شامل می‌شود، به جذب سرمایه نیاز اساسی دارد. بارها گفته شده است سرمایه مانند آهویی است که حتی در دشت پر از گل و گیاه اگر احساس خطر کند، فراری می‌شود. لذا باید امنیت سرمایه‌گذاری تضمین و سرمایه قابل توجهی را به صنعت نفت تزریق کرد.

او ادامه می‌دهد: «در حال حاضر فقط یک میدان مانند پارس جنوبی برای حفظ وضع موجود نیازمند 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است و بدون تضمین امنیت و جذب سرمایه خارجی در سال‌های آتی ممکن است مجبور به واردات گاز شویم. در نفت نیز همین‌طور است. برای جلوگیری از فروپاشی تدریجی این صنعت و اندکی توسعه آن حداقل نیازمند 250 میلیارد دلار هستیم. در کنار این سرمایه، به تکنولوژی نیز نیاز است.»

عضو هیأت‌ علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در پایان تأکید می‌کند: «از این‌رو می‌توان گفت که سیاست مطلوب دولت سیزدهم در بخش انرژی، حل مسائل بین‌المللی، بازارگشایی، جذب سرمایه و تکنولوژی برای بقای صنعت و توسعه آن – حتی حرکت به سمت صنایع پایین دستی- خواهد بود. البته در کنار این موارد اصلاح مصرف و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. نقشه راه مشخص است و باید از فرصت محدود بالاترین بهره را برد. البته سرمایه‌گذاری مانند کاشت درخت گردوست که زودبازده نخواهد بود؛ باید در ابتدا برای بهبود معیشت مردم همان مسأله افزایش صادرات نفت را در اولویت قرار داد.»

اقدامات کوتاه مدت برای نجات نفت

در همین حال برخی از کارشناسان معتقدند که دولت سیزدهم در بخش نفت نیازمند اقدامات فوری برای جلوگیری از تشدید بحران است. محمود خاقانی کارشناس انرژی در این زمینه به «ایران» می‌گوید: «توسعه صنعت نفت و سرمایه‌گذاری در آن یک مسأله است که در کوتاه مدت شاید نتواند بحران کنونی را حل کند. هرچند که نیاز است به این مسائل به طور جدی پرداخته شود. اما در کوتاه مدت برای بهبود وضع موجود، دولت سیزدهم چند اقدام را باید در سیاست مطلوب نفتی خود بگنجاند. این موارد شامل گزینه‌هایی مانند فروش سهام شرکت‌های نفتی به مردم و پرداخت سود این شرکت‌ها به سهامداران به‌جای پرداخت یارانه نقدی، ایجاد و فروش سکه برای پیش فروش انرژی به مردم و سرمایه‌گذاری از این محل است. اما در همین حال باید برای آینده نیز دوراندیشی کرد.»

او ادامه می‌دهد: «در دولت نهم و دهم مدیران غیرحرفه‌ای صنعت نفت به کشور لطمه بزرگی زدند که دولت سیزدهم باید از تکرار آن مسائل جلوگیری کند. افزایش جهشی نیروی انسانی، فساد و رانت در فروش نفت در کنار نبود تکنولوژی و تخصص، صنعت نفت را در بحران قرار داده بود. این مسائل در دولت سیزدهم نباید تکرار شود چرا که شرایط را پیچیده و نا بسامان می‌کند؛ هزینه تولید را بالا می‌برد و احیای بازار از دست رفته نفت را سخت‌تر نیز می‌کند.»

او با تأکید بر این که دولت سیزدهم برای اتخاذ سیاست مطلوب نفتی نیازمند فکرهای نو است ، ادامه می‌دهد: «باید در استراتژی نفتی کشور با این نگاه گام برداشت که طی دهه‌های آتی و زودتر از آنچه فکرش را می‌کنیم، سهم نفت از سبد سوخت مصرفی جهان کم خواهد شد و به سرنوشت زغال سنگ دچار می‌شود. یعنی ممکن است که این ذخایر عظیم مانده در زیر زمین دیگر مشتری و بازاری نداشته باشد. ما نیازمند فکرهای نو برای دهه‌های آتی هستیم. عصر نفت رو به اتمام است و سوخت گاز وارد مرحله‌ گذار شده است. در خصوص تولید برق، حتی اکنون انرژی های تجدیدپذیر از انرژی هسته‌ای اقتصادی‌تر و جذاب‌تر است.»

خاقانی با تأکید بر برنامه تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه در برنامه توسعه ششم اذعان می‌کند: «منطقه خزر و ایران می‌تواند مرکز هاب برقی ایران باشد. حالا که به نظر می‌رسد ایران در حال تجدیدنظر در سیاست کلان انرژی است باید برای قرن 21 سیاست کلان داشته باشد و مجلس نیز باید بر مبنای اصول و قواعد علمی قانونی تصویب کنند که سیاست کلان انرژی کشور را به تصویر بکشد. باید بدانیم که سهم هر کدام از انواع انرژی در مصارف داخلی و صادرات باید چقدر باشد و برنامه کشور چیست؟»

به گفته این کارشناس انرژی، اگر دولت معیشت مردم را از طریق سهام شرکت‌های انرژی وابسته به نفت و سایر بخش‌ها کند، سود سهام انرژی به‌جای یارانه، مردم را مشتاق اصلاحات در زمینه قیمت‌ها و حتی نحوه مصرف خواهد کرد. در نهایت یارانه‌های پنهان و آشکار به‌سمت توسعه بخش‌هایی مانند بهداشت و آموزش می‌رود و اینجاست که رفاه اجتماعی افزایش پیدا می‌کند.

او در پایان تأکید می‌کند که دولت سیزدهم برای مبارزه با تورم باید گام‌های اساسی بردارد و تا اقتصاد کلان کشور شفاف نشود و کاسبی کاسبان تحریم متوقف نشود، وضع تغییر نخواهد کرد.