با این حال به نظر می‌رسد اراده‌ای جدی برای اعمال محدودیت‌های ارتباطی بر بستر اینترنت وجود دارد و گواه آن کاهش مداوم کیفیت و سرعت اینترنت و در روزهای اخیر، اختلال شدیدی است که اعتراض کاربران را به دنبال داشته. حالا حدود یک هفته است که بسیاری از کاربران به اختلال و قطعی گسترده سرویس‌های فیلترشکن و در نهایت کیفیت اینترنت، معترض هستند.

از طرفی کارشناسان هم هشدار داده‌اند که تغییرات اعمال شده بر سیستم فیلترینگ در نهایت باعث شده است که دسترسی به سایت‌هایی که در خارج از کشور میزبانی می‌شوند بر بستر پروتکل HTTPS مسدود شده و مشکلاتی را برای ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی، صاحبان سایت‌ها و کاربران ایجاد کند.
این اختلال محدود به یک شرکت سرویس‌دهنده نیست، اما در بین اپراتورهای مختلف هم کیفیتی متفاوت دارد. در بعضی اپراتورها سیستم فیلترشکن‌ها و سایت‌های رمزنگاری شده دچار مشکل شده و در بعضی دیگر این اختلال کمتر ایجاد شده است. از آنجا که HTTPS پروتکلی امن برای انتقال اطلاعات به شکل رمزگذاری شده در شبکه‌های کامپیوتری و اینترنتی است، بسیاری از سایت‌های داخلی که سرورهای میزبان آنها در خارج از کشور هستند و با این پروتکل کار می‌کنند، حالا از دسترس خارج شده یا با اختلال شدید مواجه هستند.

به همین خاطر بسیاری از فعالان و کارشناسان، این اختلالات را به اجبار سایت‌ها برای استفاده از خدمات میزبانی در داخل کشور تعبیر کرده‌اند و آن را اقدامی در راستای اجرای طرح صیانت، اما به شکلی خاموش و بی‌صدا می‌دانند. از طرفی، به دلیل آنکه این اختلال به شکلی یکسان در کیفیت خدمات اپراتورها ایجاد نشده است، نمی‌توان آن را به اختلالی زیرساختی تعبیر کرده و همین موضوع ظن به‌روزرسانی و تقویت سیستم فیلترینگ را پررنگ‌تر می‌کند.

توضیحات ناکافی و توجیهات نامرتبط
هر چند اختلال در دسترسی به اینترنت و کندی آن اتفاق جدیدی نیست و تقریبا اغلب کاربران ایرانی آن را تجربه کرده‌اند، اما شاید همزمانی آن با هک برخی سرویس‌های دولتی کمی معنادار باشد. در حالی که وب‌سایت تهران‌من متعلق به شهرداری تهران در روزهای گذشته هک شد و هنوز هم دسترسی به بخشی از خدمات ارائه‌شده در آن به راحتی امکان‌پذیر نیست، روز دوشنبه بعضی سیستم‌ها و تجهیزات شرکت فولاد خوزستان نیز مورد حمله سایبری قرار گرفتند و فرآیند تولید در این شرکت تا ساعاتی مختل شد. شایعاتی درباره حمله سایبری به شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان و فولاد هرمزگان هم منتشر شده است، در همین حال وزیر ارتباطات تاکید دارد که کندی اینترنت ناشی از افزایش تقاضا و مصرف است.

عیسی زارع‌پور دوشنبه شب در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تاکید کرد که کیفیت اینترنت در یک سال گذشته کاهش پیدا نکرده و دولت سیزدهم به دنبال ارتقای کیفیت اینترنت به کمک شاهراه‌های جدید فیبر نوری است. او در این مورد گفت: «کسی که برنامه دارد تا فیبرنوری را در خانه مردم ببرد، هیچ‌وقت به دنبال این نیست که سرعت اینترنت را کم کند. سال گذشته فرکانس ۲۳۰۰ را به اپراتورهای همراه واگذار کردیم. طبق گزارشی که از سرعت اپراتورهای همراه منتشر شد، مشخص است که اپراتوری که تجهیزات را وارد و نصب کرده، در سه ماه اخیر توانسته سرعت بیشتری را در اختیار کاربرانش قرار دهد.»

وزیر ارتباطات معتقد است که عوامل مختلفی روی کیفیت و سرعت اینترنت تاثیر می‌گذارند و حتی نوع تلفن همراه و مودم مصرفی کاربران را هم در این موضوع دخیل می‌داند. زارع‌پور اما طبق سیاق گذشته اصرار دارد که دولت سیزدهم هیچ مشکلی برای تامین اینترنت مورد نیاز کشور ندارد و گفته است: «هر چقدر پهنای باند نیاز کشور باشد تامین می‌کنیم و منابع مختلفی برای تامین اینترنت از مسیرهای مختلف و شرکت‌های مختلف در نظر گرفته‌ایم تا اگر قطعی پیش آمد، ظرفیتی برای جایگزینی داشته باشیم. بهمن‌ماه پارسال قراردادی با یک کنسرسیوم ایرانی منعقد کردیم که به این واسطه ۷۰ درصد به ظرفیت کل شبکه زیرساخت کشور در مدت زمان هشت ماه اضافه کنند. فرآیند این کار آغاز شده و تا مهرماه ۷۰ درصد به ظرفیت کل زیرساخت گذشته اضافه می‌شود. با اینکه شبکه مادر زیرساخت ظرفیت مورد نیاز خود را دارد، اما از آنجا که قصد به سرانجام رساندن پروژه بزرگ واگذاری ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری به کاربران و کسب‌وکارها را داریم، نیاز است خودمان را برای بالا بردن سرعت دسترسی و تقاضای زیادی که از سوی کاربران وجود دارد، آماده کنیم.»

با تمام اینها اما گویا توضیحات وزیر ارتباطات همچنان نتوانسته کاربران ناراضی را متقاعد کند. ‌

پویا پیرحسین‌لو، هم‌بنیان‌گذار و ناخدای اجرایی شرکت ابرآروان در واکنش به اظهارات وزیر ارتباطات در توییتر نوشت: «وزیر ارتباطات به جای ربط دادن موضوع اختلالات اینترنت به افزایش تقاضا، مشخصا باید درباره اختلال عمده TLS/ SSL روی بخش گسترده‌ای از اینترنت پاسخ بدهد. اختلال هفته گذشته به شکل سراسری روی تمام درگاه‌های خروج اینترنت بوده است. بعید به نظر می‌رسد اختلالات عمدی نباشد و برخلاف ادعای یکی از سرویس‌دهندگان، تونلینگ از دیتاسنترهای داخلی با هر اسمی باعث بهبود کیفیت نمی‌شود. این اختلالات فقط و فقط زندگی عادی مردم و کسب‌وکارها را مختل می‌کند.»

در حال حاضر همچنان دسترسی به بسیاری از فیلترشکن‌ها امکان‌پذیر نیست، بعضی از وب‌سایت‌هایی که فیلتر نبوده‌اند، حالا در دسترس نیستند و در مقابل دسترسی به بعضی سرویس‌هایی که فیلتر شده بودند، امکان‌پذیر است. با این حال اما معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده که وضعیت کیفیت شبکه اپراتورها بهبود پیدا کرده است.

به‌تازگی طرحی با عنوان الحاق یک ماده به قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره در دستور کار مجلس است که در صورت تصویب، تولید محتوا در پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب و توییتر هم می‌تواند جرم تلقی شود. براساس این طرح، هرگونه همکاری و تهیه محتوا برای پلتفرم‌های غیرمجاز، مجرمانه است.

غیرمجازبودن پلتفرم هم توسط کارگروه تخصصی ماهواره متشکل از نمایندگان سازمان صداوسیما، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور هر سه ماه یک‌بار اعلام خواهد شد.

بر اساس ترکیب اعضای این کارگروه، مانند طرح صیانت نگاه امنیتی به فضای مجازی مورد توجه خاص قرار گرفته است. در این طرح هرگونه تبلیغ در شبکه‌های اجتماعی مجازی و ماهواره‌ها جرم تلقی شده و مستوجب مجازات خواهد بود. این درحالی است که صاحبان کسب‌وکارهای مجازی از پلتفرم‌های مختلف برای تبلیغ استفاده می‌کنند و بخش مهم درآمد این فعالان منوط به تولید محتوا و تبلیغ در این فضاهاست.

در مقدمه توجیهی این طرح که در شهریور سال جاری نوشته شده است، بر اجرای قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره که جزء قوانین متروک و بلااثر در تاریخ قانون‌گذاری ایران بوده، تأکید و نوشته شده است: «قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ صرفا منع استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای در بعد سخت‌افزاری را بیان می‌کند؛ چراکه در قانون مذکور به‌صراحت آمده است که ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره ممنوع است. از سوی دیگر در شرایط فعلی با حجم گسترده همکاری تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای مواجه هستیم و با نواقصی که در این قانون وجود دارد، امکان پیگیری قضائی از اشخاص حقیقی و حقوقی که در بعد نرم‌افزاری اقدام به تبلیغات و همکاری با شبکه‌های فارسی‌زبان معاند می‌کنند وجود ندارد. لذا سعی شده خلأهای موجود در قانون صدرالاشاره رفع شود و با درنظرگرفتن ضمانت اجراهای متناسب زمینه سوءاستفاده در زمینه محدود نماید».
به گزارش انتخاب در متن این طرح آمده است: «ماده‌واحده- یک ماده به قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب23/11/1373 به شرح ذیل الحاق می‌شود. ماده الحاقی- تبلیغ هرگونه کالا، خدمات و آثار هنری ایرانی از طریق شبکه‌ها، رسانه‌ها، بسترها و پلتفرم‌های غیرمجاز (اعم از ماهواره‌ای یا بر بستر پهن‌باند) که فهرست آن توسط کارگروه تخصصی ماهواره متشکل از نمایندگان سازمان صداوسیما، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور هر سه ماه یک‌بار اعلام می‌گردد، ممنوع است. متخلف از این حکم حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه ۵ تا ۷ مقرر در مواد (۱۹) و (۲۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می‌شود.
تبصره۱- نحوه اداره و تشکیل جلسات برابر آیین‌نامه اجرائی خواهد بود که به تصویب کارگروه تخصصی ماهواره می‌رسد.
تبصره۲- اعمال مجازات‌های فوق برای اشخاص حقوقی، رافع مسئولیت مدیران آن نبوده و این اشخاص به مجازات‌های مذکور محکوم خواهند شد.
تبصره ۳- تولیدکنندگان، واردکنندگان و صاحبان کالا، صاحبان آثار هنری و ارائه‌دهندگان خدمات، مکلف‌اند در قراردادهای منعقده با اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله نمایندگی‌ها و شعب خود، ممنوعیت ارائه تبلیغ در شبکه‌های غیرمجاز را تصریح کنند؛ در غیر این صورت چنانچه تبلیغات آنان مشمول این ماده گردد، به حداقل مجازات مذکور محکوم خواهند شد.
تبصره ۴- درصورتی که یک یا چند شبکه ماهواره‌ای غیرمجاز، بدون درخواست صاحب کالا یا خدمات یا آثار هنری ایرانی و یا نماینده او، مبادرت به تبلیغ کالا یا خدمات یا اثر نماید، صاحبان کالا یا خدمات مکلف‌اند به محض اطلاع و یا اعلام مراجع ذی‌ربط بابت پخش تبلیغ، اقدامات قانونی لازم را برای جلوگیری از پخش تبلیغات کالا یا خدمات یا اثر متعلق به خود را از طریق مراجع قضائی صالح به عمل آورند. در غیر این صورت به مجازات جزای نقدی مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.
تبصره ۵ – مراجع قضائی مکلف‌اند ضمن صدور حکم محکومیت اشخاص مندرج در این ماده، نسبت به محکومیت مدیران و دست‌اندرکاران شبکه‌های ماهواره‌ای غیرمجاز به حداکثر مجازات‌های مندرج در این ماده اقدام نمایند.
تبصره ۶- صدور حکم محکومیت مانع رسیدگی به دعوی اشخاص حقیقی و حقوقی زیان‌دیده ناشی از پخش تبلیغات غیرمجاز موضوع این ماده نخواهد بود.
تبصره ۷- هرنوع همکاری با شبکه‌ها، رسانه‌ها و پلتفرم‌های موضوع ماده این قانون، به‌منظور تأمین و تولید محتوا (نوشتاری، دیداری و شنیداری) از مرحله نگارش تا ساخت و پخش توسط هر تبعه ایرانی در قالب تهیه‌کنندگی، بازیگری، کارگردانی، تصویربرداری، اجرا، صداگذاری، نویسندگی، تهیه موسیقی، تدوین، ساخت برنامه و آگهی و امثال آن، به میزان حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه ۵ تا ۷ مقرر در مواد (۱۹) و (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
تبصره ۸- متخلفین از مقررات سازمان، با توجه به گستره انتشار، محتوای مخل اخلاق عمومی، مدت زمان پخش یا انتشار، خسارات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی و میزان تأثیر نقض احکام مندرج این ماده بر فرهنگ، آسایش و امنیت جامعه تحت پیگرد و اعمال جریمه‌های انتظامی مالی قرار می‌گیرند.
با این حساب اگر طرح صیانت ‌مانند آنچه مورد نظر اقلیت تندروی مجلس است تصویب نشود، راهی جایگزین برای مسدودسازی دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی مجازی در دست است که با جرم‌انگاری فعالیت در پلتفرم‌هایی چون توییتر و یوتیوب عملا اکثر مردم ایران مجرم تلقی خواهند شد و حتی نمایندگان مجلس و وزرا و بسیاری از مدیران عالی‌رتبه نیز به دلیل فعالیت در این شبکه‌های اجتماعی مستوجب مجازات خواهند بود.

کیهان در گزارش مفصلی(نزدیک به ۲۸۰۰ کلمه) تلاش کرده است برای طرح صیانت از فضای مجازی که با مخالفت ۷۰درصدی مردم در نظر سنجی ها روبرو شده، آن را موجه جلوه دهد.

داده‌های همان نظرسنجی حاکی از آن بود که 14.5درصد پاسخ‌دهندگان یعنی حدود 9 میلیون نفر در سطح ملی از طریق رسانه‌های اجتماعی کسب درآمد می‌کنند و این با احتساب وابستگی زندگی حداقل 2 نفر دیگر از خانواده یعنی وابسته بودن مستقیم زندگی قریب 27 میلیون انسان به حوزه‌ای که هر روز به بهانه‌ای در معرض تحدید و تجدید قرار می‌گیرد.

با احتساب چنین واقعیت‌هایی این روزها باید نه تنها به گفته کاربران شبکه‌های اجتماعی «انگشت در چشم جامعه نکن»، بلکه چشم‌ها را هم باید شست و جور دیگر باید دید.

اگرچه زندگی روزمره، اقتصاد ما و اجتماع ما سیاست‌زده است، اما زیست بوم ما بزرگ‌تر از سیاست شده است. از انگاره و پارادایم سیاست که همه‌چیز را سیاسی می‌دید به انگاره و پارادایم فرهنگ پا نهاده‌ایم که در آن آزادی و دسترسی به اطلاعات حرف اول را می‌زند.

نمایندگان مجالس وکیل‌اند یا ولی؟ وکیل کیست؟ حدود اختیارات وکلای مستقر در خانه ملت تا کجاست؟

چراغ راه دلبستگان به انقلاب اسلامی در بیانات امام و رهبری معظم است. معمار کبیر انقلاب در جمع منتخبی از مجلس خبرگان، مطالبی فرمودند که حجت را بر ما و هر کسی که خود را پیرو خمینی کبیر رضوان‌الله‌تعالی‌علیه می‌داند تمام می‌کند: «اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است ولو به خلاف، به ضرر خودشان باشد. شما ولیّ آنها نیستید که بگویید این به ضرر شماست…شما وکیل آنها هستید؛ ولیّ آنها نیستید…خواهش می‌کنم از اشخاصی که ممکن است یک وقتی یک چیزی را طرح بکنند که این طرح برخلاف مسیر ملت است، طرحش نکنند از اوّل… شما آن مسائلی که مربوط به وکالت تان هست و آن مسیری که ملت ما دارد، روی آن مسیر راه را بروید، ولو عقیده‌تان این است که این مسیری که ملت رفته خلاف صلاحش است. خوب، باشد. ملت می‌خواهد این طور بکند، به ما و شما چه کار دارد؟ خلاف صلاحش را می‌خواهد. ملت رأی داده؛ رأیی که داده متَّبع است…»

رهبر حکیم انقلاب و خلف صالح امام نیز همین مشی و مرام را دنبال می‌کنند؛ ایشان در امر زمامداری و مسئله کلان بیعت با امام نیز رأی مردم را دارای موضوعیت و اعتبار می‌دانند؛ چه رسد به مادون آن: «در اسلام به نظر مردم اعتبار داده شده؛ رأی مردم در انتخاب حاکم و در کاری که حاکم انجام می‌دهد، مورد قبول و پذیرش قرار گرفته. لذا شما می‌بینید که امیرالمؤمنین (علیه الصّلاة و السّلام) با اینکه خود را از لحاظ واقع، منصوب پیغمبر و صاحب حق واقعی برای زمامداری می‌داند، آنوقتی که کار به رأی مردم و انتخاب مردم می‌کشد، روی نظر مردم و رأی مردم تکیه می‌کند. یعنی آن را معتبر می‌شمارد و بیعت در نظام اسلامی یک شرط برای حقانیت زمامداریِ زمامدار است. اگر یک زمامداری بود که مردم با او بیعت نکردند، یعنی آن را قبول نکردند، آن زمامدار خانه‌نشین خواهد شد و مشروعیت ولایت و حکومت به بیعت مردم وابسته است یا بگوییم فعلیت زمامداری و حکومت به بیعت مردم وابسته است.»

مسئله مهم دیگر این است که مردم از یک تصمیم، فارغ از اینکه طراحان آن قصد حمایت داشته باشند یا نه، باید حس حمایت هم بگیرند. اینجا ورای قصد و وقوع آن، یک مؤلفه دیگر مثل برداشت، نگاه و احساس مردم نیز اهمیت پیدا می‌کند. یکی از مهم‌ترین حمایت‌ها هم این است که احساس حمایت‌شدن را به مخاطب القا کنیم. نمی‌شود عموم مردم نسبت به یک طرح اینقدر واهمه و ترس داشته باشند و ما نام طرح را حمایت بگذاریم.
امروز صیانت از اعتبار و سرمایه اجتماعی نظام به‌مراتب از صیانت فضای مجازی ارجح و اولی است. این به آن معنا نیست که فضای مجازی بی‌صاحب رها شود بلکه می‌بایست با رعایت ملاحظات و نظر مردم تأمین امنیت و حمایت صورت بگیرد. این تقدم وتأخر و ارجحیت، رتبی است نه زمانی.

ایلنا نوشت: سخنگوی کمیسیون «طرح صیانت» در واکنش به ابطال رأی این طرح توسط معاونت قوانین مجلس، گفت: این نامه می‌گوید به دلیل آنکه طرح عوض شده باید از ماده ۱۴۲ در این طرح استفاده می‌شد.

محسن مومنی راد، دانشجوی دکترای مدیریت دولتی دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه حکمرانی و تنظیم‌گری یکی از افرادی است که در نگارش طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی نقش داشته است. این طرح در گذشته با نام‌هایی چون ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و حمایت از حقوق کاربران بر سر زبان‌ها افتاد و خبر ساز شد.

مشروح گفتگو با مومنی راد درباره جزییات این طرح و چالش‌های آن در ادامه آمده است:

عبارتی مبنی بر مسدوسازی در طرح وجود ندارد
مخالفان معتقدند که طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تفاوت چندانی با طرح قبلی ندارد. در واقع روح طرح قبلی که منجر به ایجاد محدودیت می‌شد حفظ شده و لحنش تغییر کرده است. شما چه پاسخی در این رابطه دارید؟

این نقد خیلی در افکار عمومی عنوان شده است. من خودم از جنبه‌هایی هم ناقد طرح فعلی و هم ناقد طرح قبلی هستم. اگر بخواهیم این دو طرح را یک روح واحد بدانیم باید ببینیم هدف هر یک از این طرح ها چیست. هدف این طرح مشخصا شکل دادن به یک فضای ساختاری نهادی برای اعمال قانون در کشور است. این موضوع را می شود در بندهای اول و دوم این طرح دید. تفاوتش با طرح های قبلی این است که عبارتی مبنی بر مسدوسازی در طرح وجود ندارد. ما سعی کردیم این عبارت یا وجود نداشته باشد یا حداقل باشد. چون ممکن است یک جایی یک جنس مسدودسازی ضرورت پیدا کند.

همین الان هم در کمیته تنظیم مصادیق داریم و تنظیم گران در حوزه‌های مختلف برای اعمال قانون ورود پیدا می‌کنند. اتفاقا داریم در این طرح تلاش می‌کنیم از این رویکرد تک بعدی حقوقی قضایی در مواجهه با فضای مجازی فاصله بگیریم. در واقع داریم از یک نظامی تحت عنوان نظام تنظیم‌گری صحبت می‌کنیم که ابزارهای نرم‌تری داشته باشد. در این طرح یک بند حمایتی وجود دارد. تنظیم گر می تواند با صلاحدید خودش نسبت به همه انواع خدمات ورود پیدا کند و به جای جریمه مشوق در نظر بگیرد. مثلا بگوید «سرویس الف»، اگر شما به این سمت بیایید تشویقی می‌گیرید. به جای این که بگوییم اگر آنجا رفتی بسته می‌شوی.

حمایت این‌چنینی از یک سرویس یا اپلیکیشن ایجاد رانت می‌کند. این تشویق فسادزا نیست؟

قطعا هر جایی که دولت و بخش عمومی ورود می‌کند و تسهیلاتی می‌دهد، امکان فسادزایی وجود دارد. ما در کشور خودمان هم مثال‌های موفق و هم مثال‌هایی داشتیم که منجر به فساد یا عدم شفافیت شده است. بخشی از توسعه خدمات فضای مجازی به خاطر حمایت معاونت علمی و بنیاد نخبگان از شرکت‌های دانش‌بنیان است. آنجا هم تسهیلاتی داده می‌شود. ولی چون مکانیزم شفاف است، شرکت‌ها احساس ندارند که بی‌عدالتی شکل می‌گیرد. ما تلاش کردیم که فرایندها شفاف باشد.

در این رابطه تجربه پیام رسان‌های داخلی را داریم که با حمایت‌های ویژه وارد میدان شدند و توفیقی پیدا نکردند. فکر نمی‌کنید این تجربه تکرار شود؟

این حمایت به این معنا نیست که دولت از یک سرویس حمایت کند. هم اعلام حمایت‌ها شفاف است و هم مردم می‌توانند ارزیابی داشته باشند.

نکته بعدی این است که حمایت باعث بی اعتمادی کاربران می‌شود. برخی نرم افزارهای داخلی راضی به حمایت نیستند و می‌گویند بعد از حمایت اقبال مردم به سمت ما کمتر می‌شود.

این بخش رسانه‌ای داستان است. قرار نیست حمایت به محوریت طرح تبدیل شود. اگر شفافیت وجود داشته باشد، می شود این مسائل را در حوزه افکار عمومی مرتفع کرد. در گذشته مسیری به اشتباه طی شده است. در این طرح حداقل‌هایی از بهبود وجود دارد. مثلا شفافیت در اعلام حمایت‌ها. در قانون تصریح شده که هر مجموعه ای درخواست حمایت می دهد، اگر حمایت شود، منتشر می‌‍‌شود. یعنی مشخص است که فلان نهاد یا فلان شرکت این مقدار حمایت دولتی را برای این کار اخذ کرده است.

درباره تفاوت‌های طرح جدید با طرح صیانت از فضای مجازی توضیح دهید.

نقطه متمایز این طرح با طرح های قبلی این است که در آن دارد یک ساختار نهادی شکل می گیرد. ما به جای این که بگوییم این اتفاق رخ دهد یا نه داریم برایش ساختار نهادی می چینیم. وقتی ورود محتوایی و موضوعی به یک حوزه می کنیم، موضوع می تواند با گذشت زمان تغییر کند. به ویژه در حوزه فضای مجازی که به شدت پیچیدگی و سیالیت دارد. اگر بخواهیم همیشه نسبت به یک موضوع پسینی نگاه کنیم، نسبت به اتفاقات عقب می افتیم.

در این طرح بخش خصوصی و مردم نهاد جزیی از راه حل هستند و نه جزیی از مساله و چالش. اتفاقا دست یاری ما به سمت شرکت‌ها و بنگاه‌ها است. ما از خودشان کمک می‌گیریم.

یکی از سوالات افکار عمومی این است که نرم افزارهای خارجی با طرح جدید فیلتر می شوند یا خیر؟ در این طرح شما با دو بند مواجهید که به تعرفه ترجیحی و اعمال خط مشی ترافیک که عملا دست مجریان را برای مسدودسازی باز می‌گذارد.

زمانی تجمیع اختیارات در یک ساختار صورت می گیرد. اما در این طرح داریم تشتت و تنوع نهادی ایجاد می کنید. ما کمیسیون عالی را به عنوان تنظیم گر تنظیم گران در نظر گرفتیم. یکی از تنظیم گران موجود در این فضا سازمان تنظیم مقررات رادیویی است که سال هاست دارد کار می کند. ساترا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جزو تنظیم گران هستند.

برخی از تنظیم گران مثل تنظیم گر داده هم نیاز است شکل بگیرند. چون حفاظت از داده کاربران مساله مهمی است. ما یک مجموعه چند لایه را داریم می‌بینیم. در لایه بندی یک کمیسیون داریم که وظیفه‌اش هماهنگی تنظیم‌گران مختلفی است که در این فضا وجود دارند. تا الان این دو لایه بودند ولی جدا از هم داشتند فعالیت می کردند. یعنی شورای عالی فضای مجازی مصوباتش به همه دستگاه‌ها ابلاغ می شد. در لایه پایین هم تنظیم گران داشتند کارشان را انجام می دهند. در فضای مجازی وقتی می خواهید با یک خدمت مواجه شوید، این خدمت هم لایه های مختلفی دارد. ما برای لایه های مختلف این خدمت تنظیم گران مجزا داریم. ما نیاز داریم همکاری و هماهنگی بین تنظیم گران مختلف شکل بگیرد.

در فضای مجازی همه این لایه ها دارد با هم ادغام می شود. وقتی تنظیم گران مختلف داریم، نیاز به نهاد تنظیم گر پیدا می کنیم. این همکاری کمک می کند که تنظیم گری بهتر اتفاق بیفتد.

باید ببینیم مسوولیت اعمال خط مشی ترافیک با کجاست. تنظیم گر این اختیار را دارد که این کار را انجام بدهد. اگر تخلفی اتفاق بیفتد، این کار را می‌کند. همین الان چه توانایی برای تنظیم گری اینستاگرام و سرویس خارجی داریم؟ ابزارهایی داریم و ابزارهایی نداریم. ما در این طرح چیزی را کم و زیاد نکرده‌ایم. اگر بنا بود روزی سرویس خارجی بسته شود، در خیلی از برهه‌ها حاکمیت می‌توانست این کار را انجام بدهد. این طوری نیست که بگوییم اگر این قانون تصویب شود یک ابزاری که قبلا بوده اضافه می‌شود. این طرح اگر ابزارهای قبلی را محدود نکند، قرار نیست چیزی به آنها اضافه کند. اگر بنا باشد اتفاقی بیفتد، چه این قانون تصویب شود چه نشود اتفاق می افتد.

در مورد سرویس خارجی مساله این است که آن سرویس فعالیتش را در کشور رسمی کند. این اتفاق در خیلی از کشورهای دنیا افتاده است. آن سرویس خارجی اگر فعالیتش را رسمی کرد ما به طور رسمی با او مواجه می شویم. در غیر این صورت ناظر به این که فعالیت غیر رسمی‌اش چقدر آسیب زا باشد با او برخورد می کنیم.

اگر مصداقی توضیح دهید بهتر است. نرم افزار اینستاگرام باید در ایران چه کار کند که فعالیتش قانونی شود؟

در درجه اول یک گفتگوی سیاستی شکل می گیرد. اینستاگرام درخواست‌هایی دارد و ما هم درخواست هایی داریم. مثلا یک نمایندگی یا دفتر در اینجا ایجاد کند. راه دیگرش این است که سیاست ها و خط مشی ها و تفاوت‌ها را بپذیرد.

مساله فضای مجازی ما یک بخشی‌ش سرویس خارجی است. الان مساله‌ای که داریم سرویس‌های داخلی است. یک بخشی از این سرویس‌ها به واسطه حضور بی‌قاعده سرویس‌های خارجی دارند متضرر می‌شوند. سرویس‌های اشتراک گذاری داخلی الان رونق گرفته‌اند. اگر سرویس خارجی بی‌قاعده حضور داشت این ها می توانستند رشد کنند؟ کشورهایی که ورود سرویس‌های خارجی را باز گذاشتند، آن سرویس به واسطه قدرتی که داشته حوزه را تصرف کرده است.

متوجه نگاه منفی افکار عمومی هستم

مساله این است که سرویس‌های داخلی خودشان طرفدار این موضوع هستند که یک رقابت عادلانه شرکت بگیرد. آنها هم تمایل ندارند که سرویس‌های خارجی از دور رقابت خارج شوند.

بنده متوجه نگاه منفی افکار عمومی هستم. در فضای مجازی و فضای واقعی این مساله وجود دارد. من به این دلیل گفتم تنظیم گران متفاوتی نیاز داریم که خدمات متنوع فضای مجازی اقتضائات متفاوتی دارد. در پیام رسان یک مدلی از کسب و کار وجود دارد و در حوزه تصویر یک مدل دیگر. در حوزه خدمات تاکسی آنلاین مدل دیگری وجود دارد.

طرح قبلی به همه این ها داشت با یک نگاه و یک ابزار می پرداخت. ولی در این طرح چون اقتضائات متفاوت است ما می گوییم تنظیم گران متفاوت بیایند. من بعید می دانم کسی بگوید نمی‌خواهم از من حمایت بشود.

می‌خواهیم از سرویس داخلی حمایت کنیم

با طرح جدیدی که شما نوشته‌اید نرم‌افزارهای واتساپ و اینستاگرام بسته می شوند یا خیر؟

اگر بنا به فیلتر باشد همین الان ادله و ابزار برای فیلترش وجود دارد. ولی این اتفاق نیفتاده است. ما گفته ایم کسی که می خواهد از ما حمایت بگیرد، باید مجوز بگیرد و خودش را ثبت کند. این اصل بدیهی است. طرح درباره سرویس های خارجی صحبتی نکرده است. حمایت اصلا مشمول خارجی‌ها نمی‌شود. چون ما می‌خواهیم از سرویس داخلی حمایت کنیم.

حمایت از سرویس خارجی معنایی ندارد. اگر گفتیم یک نفر برای حمایت باید مجوز بگیرد، معنایش این نیست که اگر نیامد تعطیل می‌شود. اگر نیامد حمایت نمی‌گیرد. معنایش این نیست که فیلتر می‌شود. تمایز این طرح و آن طرح در همین نکته است. آنجا مشخصا بحث فیلتر وجود داشت. ولی ما حرف مان این است که نمی‌توانیم با یک قاعده همه را برانیم یا جذب کنیم. اتفاقی که در این طرح وجود دارد این است که می‌گوید تنظیم‌گر هر حوزه‌ای بنا به تخصص و صلاحیت خودش ممکن است تصمیم بگیرد فعالیت این موارد این طوری باشد و این طوری نباشد.

تنظیم‌گر حوزه دیگر ممکن است به گونه دیگری عمل کند. اقتضائات فضاها متفاوت است؛ ولی تناقضی وجود ندارد. کسی که می‌خواهد فعالیت مالی کند، یک سری پیش نیازها را لازم دارد. کسی که می‌خواهد فیلم بسازد یک مکانیزم‌های دیگری را طی می‌کند. ما حکم کلی راجع به همه نمی‌دهیم. تنظیم‌گر هر روز با سرویس‌ها وشرکت‌ها و حاکمیت در ارتباط است. وظیفه تنظیم‌گر یکی تامین منافع عمومی و مصالح ملی و دوم توسعه آن صنعت است. تنظیم‌گر در نقش واسط تلاش می‌کند این دو را با هم محقق کند.

نرم افزارهای خارجی مثل واتساپ و اینستاگرام با طرح جدید چه سرنوشتی پیدا می‌کنند. ممکن است بر اساس یکی از بندهای این طرح پهنای باند را آن‌قدر پایین بیاورند که اصلا قابل استفاده نباشند؟

مگر الان نمی‌شود این کار را کرد؟ اگر بنا بود که این نرم افزارها فیلتر بشوند، همین الان می‌شدند. من می توانم بگویم در طرح جدید راجع به فیلترینگ صحبتی نشده است.

هیچ صحبتی؟

در بخش ضمانت های اجرایی این موضوع دیده شده ولی چیزی اضافه نشده است. بنا و قاعده‌ای جدید ساخته نشده است.

بستن آخرین مرحله است

اگر به عنوان مثال بگویند تعرفه ترجیحی نرم‌افزارهای خارجی ۵۰ برابر باشد، عملا کسی به سراغ آنها نمی‌رود.

به نظر شما ممکن است این اتفاق رخ بدهد؟ نباید بدبینانه نگاه کنیم. اگر بخواهیم راجع به فرض‌های محال صحبت کنیم هیچ گفتگویی شکل نمی‌گیرد.

مساله این است که ما نمی توانیم یک تعمیم عمده بدهیم. طرح قبلی می گفت اگر خدمتی این قدر کاربر داشته باشد باید فلان کار را بکند. نمی‌شود این تعمیم را داد. چون سرویس‌ خرید اینترنتی با سرویس تماشای فیلم متفاوت است.

ما اگر می‌خواهیم این فضا را قانونگذاری کنیم، نیاز داریم که سازمان های تخصصی بیایند و تنظیم گری را راه بیاندازند. ابزارهای این سازمان‌ها فقط جریمه و تهدید نیست. ما اگر یک سازمان به اسم تنظیم گر ساختیم و فقط چکش به دستش دادیم او فقط چکش می‌زند. ولی اگر ابزارهای حمایتی به او دادیم، حق انتخاب پیدا می‌کند. بستن آخرین مرحله است که در مراحل نادر باید اتفاق بیفتد. این وسط می شود خیلی اتفاقات دیگری را رقم زد.

لازم نیست یک سرویسی را بعد از تخلف حتما فیلتر کنیم. انسان ممکن الخطاست. ممکن است یک خطایی از من سر بزند. جزا باید متناسب با جرم باشد. هر سرویسی قبل از تخلف اگر یک سری اقدامات را انجام داده باشد، آن اقدامات رافع مسئولیت است.

به نظر شما الان زمان مناسبی برای تصویب و اجرای این طرح است؟ با وجود مشکلات اقتصادی چرا می‌خواهیم یک تنش اضافه‌ای را به جامعه وارد کنیم؟

این که چه زمانی فرصت مناسبی برای اجرای قانون است بحث مفصلی است. ما همیشه شرایط حساس کنونی را داریم. آیا این طرح می‌خواهد تنشی را وارد کند؟ هر قانونی تغییری ایجاد می‌کند. ولی آیا لزوما تنش ایجاد می‌کند؟ خیر.

در این طرح بایدها و نبایدهایی در رابطه با فیلترشکن بیان شده است. در این رابطه توضیح دهید.

استفاده از فیلترشکن جرم انگاری نشده است. قانونگذار یک چیزی را ممنوع کرده است. کسی که این قانون را زیر پا می‌گذارد باید جریمه شود.

عرضه عمده فیلترشکن غیرقانونی است. چون قانون بالادستی وجود دارد. ولی در این طرح استفاده از فیلترشکن اشکالی ندارد.

با اجرای این طرح سرویسی مثل گوگل می‌تواند به فعالیتش در ایران ادامه دهد؟

در این طرح یک سری تنظیم گر وجود دارد. این طرح به سرویس های داخلی کمک می کند و به فعالیت مخرب سرویس های خارجی می پردازد. گوگل اگر فعالیتش مخرب نیست مثل همین الان به کارش ادامه می دهد.

این مخرب بودن را چه کسی تعیین می کند؟

همان کسی که همین الان تعیین می کند.

باید سطوح مختلفی را در نظام حکمرانی‌مان بچینیم

پس چه لزومی داشت که طرح جدیدی نوشته و تصویب شود؟

طرح بنا نیست درباره این که این نرم افزار را ببندیم یا آن نرم افزار را باز کنیم صحبت کند. دغدغه طرح جدید این نیست. فضای مجازی نیازمند قانون است. در همه دنیا این اصل پذیرفته شده است. چه کسی می تواند این قانونگذاری را انجام دهد؟ یک نقطه واحد نمی تواند این کار را انجام بدهد. به خاطر تفاوت هایی که سرویس ها و خدمات مختلف در این فضا دارند. باید چه کار کنیم؟ باید نهادهایی را داشته باشیم که بتوانند این اقدام را انجام دهند.

ما باید سطوح مختلفی را در نظام حکمرانی‌مان بچینیم. بگوییم آقای سیاستگذار وظایف تو این کارهاست و آقای تنظیم گر تو این وظایف را داری.

قرار نیست اتفاق عجیب و غریبی بیفتد

خلاصه صحبت های شما این است که مردم نگران نباشند. چون با اجرای این طرح قرار نیست اتفاق خاصی رخ بدهد. درست است؟

قرار نیست اتفاق عجیب و غریبی بیفتد. ولی این قانون هم بی اثر نیست. این طرح اگر به کمیسیون برسد می تواند زمینه تنظیم‌گری را در فضای مجازی ایجاد کند. تنظیم گری که به صورت تخصصی است. تفکیک وظایف سطوح مختلف نهادهای حاکمیتی در آن دیده شده است. نقش بخش خصوصی و مردم نهاد در آن تصریح شده است.

کمیسیون اگر می خواهد مقرراتی را برای بخش های مختلف فضای مجازی تعیین کند، الزام دارد که نظرات و مکانیزم های ذینفعان شامل بخش خصوصی و بخش مردم نهاد را رعایت کند. یعنی اگر یک تنظیم گر می خواهد قاعده ای بگذارد، باید بخش خصوصی را دخیل کند. فضای مجازی و دنیای جدید دنیایی نیست که فقط از جایگاه دولتی و حاکمتی بگوییم و بشود.

دنیای مجازی این ظرفیت را ندارد. حتی اگر دولت ها هم بخواهند نمی توانند. تا جایی که من می فهمم حکومت ما بنایی بر این اقدام ندارد که همه چیز را ببندد. اگر قرار باشد این تنظیم گری به شکل مطلوب اتفاق بیفتد نیازمندیم که بازیگران مختلف بیایند و مشارکت کنند. این تغییرات می تواند کمک کند که از فرصت های فضای مجازی بیشتر استفاده کنیم و از آسیب های آن دور شویم.

این طرح پیوست هایی خواهد داشت که تنظیم گران تخلفات را بر اساس آن مشخص کنند؟

اگر این حوزه قوانینی نیاز داشته باشد تنظیم گران تدوین می کنند و در کمیسیون جمع بندی و ابلاغ می شود. مثلا ممکن است بگویند یک موضوعی از این به بعد نیاز به مجوز ندارد.

در حوزه پیام رسان‌ها چه اتفاقاتی می‌افتد؟

الان در کشور ما کسی متولی تنظیم گر پیام رسان ها نیست. کمیسیون می‌تواند یا یک تنظیم گر جدید ایجاد کند و یا به یکی از تنظیم گران موجود بگوید موقتا وظیفه تنظیم گری این بخش بر عهده تو است. ناظر بر تشخیصی که آن تنظیم گر دارد، قواعدی می گذارد. این قواعد ممکن است مشخص کند که وضعیت فعلی ادامه پیدا کند. شاید هم بگوید آنهایی که قبلا فیلتر کردیم، اشتباه فیلتر شده است و باید استفاده اش آزاد شود. ممکن است بگوید این یک سرویس باید فیلتر شود و آن پنج تای دیگر می تواند کار کنند.

این طرح دارد ظرفیت تنظیم گری را ایجاد می کند. قانون نمی آید مشخص کند که این نرم افزار فیلتر باشد یا نباشد. این طرح تصمیم نهایی را به تنظیم گر واگذار می کند. می گوید آقا یا خانم تنظیم گر با توجه به اقتضائات حوزه، شما مقرارت فعالیت آن سرویس را مشخص کن. این طرح مشخصا نمی گوید در آن سرویس این کار را بکن یا نکن. یک واسطی ایجاد می‌کند. چون سرعت تحولات فضای مجازی خیلی زیاد است و همچنین هر کدام از حوزه ها تخصصی هستند.

پیش بینی شما این است که تا آخر سال طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تصویب شود؟

تا آخر سال مجلس با لایحه بودجه مواجه است که خودش به اندازه کافی زمانبر است. من امید دارم که این اتفاق تا آخر سال بیفتد و طرح به کمیسیون برسد. این طرح الان هم در حال ویرایش و بهبود است.

همکاری شما با طرح صیانت از فضای مجازی که بعدها اسامی متفاوتی پیدا کرد چگونه شکل گرفت؟

پیرو انتشار طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی که به طرح صیانت مشهور شد، به واسطه فعالیت هایی که در اندیشکده حکمرانی شریف داشتیم، مساله برایمان مورد توجه قرار گرفت. در ابتدا با عوامل مرتبط با طرح فضای مجازی تعامل داشتیم تا بتوانیم نقدهای سازنده‌ای داشته باشیم.

یک تحول اساسی در حوزه تنظیم گری فضای مجازی کشور دارد اتفاق می افتد. کارگروه های مختلف اندیشکده حکمرانی شریف روی این موضوع نظراتشان را تجمیع کردند. در نهایت نقدهای وارد شده به طرح قبلی را به دوستان مجلس و دست اندرکاران آن طرح رساندیم. کمک کردیم تا جایی که می شود طرح از چالش‌هایی که دارد فاصله بگیرد. همان طور که می دانید کلیات طرح قبلی رای نیاورد. در خلال این نقد و نظرها با زحمات دوستان اندیشکده و وزارت ارتباطات و نهادهای مختلف به نسخه بدیلی رسیدیم. نسخه جدید به طرح تنظیم مقررات فضای مجازی مشهور شده است.

چند نفر در نوشتن این طرح مشارکت داشتند؟

از طرح ها و ایده ها و چارچوب هایی که در اندیشکده شریف وجود داشته در این طرح استفاده شده است. کار در بخش های مختلفی پیش رفت. یک تیم بیست نفره درگیر این کار بودند. البته جمع بندی در جمع‌ها و لایه‌های کوچک‌تر اتفاق می‌افتد.

نکته‌ای وجود دارد مبنی بر این که بررسی مجدد این طرح با نامی دیگر در مجلس غیرقانونی است. بر اساس آیین نامه داخلی مجلس تا طرح قبلی که وصول شده رد یا تایید نشود امکان وصول طرح دیگری وجود ندارد. نظر شما چیست؟

طرح قبلی کلیاتش رد شد. اینجا اختلافاتی وجود دارد که آیا باید طرح جدیدی بیاید یا طرح قبلی اصلاح شود.

این طرح به صحن علنی می رود؟

این که بخواهد چه مسیری را طی کند مشخص نیست. احتمالا در همان کمیسیون پیش برود. این طرح اصلاحی بر همان طرح قبلی است. طرح جدیدی اعلام وصول نشده است.

ولی اسمش عوض شده و بندهایی کم و زیاد شده است.

اتفاقی که برای دو طرح صیانت و حمایت افتاد هم همین طور بود. هنوز این طرح رسما به عنوان جایگزین مطرح نشده است. این ریزه‌کاری‌ها که چه اتفاقی برای طرح بیفتد در مجلس مشخص می‌شود.

اصل دوم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی را بر پایه ایمان به خدای یکتا/وحی الهی/معاد/عدل/امامت و… تعریف کرده و در بند شش کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا را انشا و در ادامه استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها را به عنوان یکی از طرق حفظ کرامت انسانی و از نشانه‌های ایمان به پایه‌های نظام اسلامی که شالوده آن اصول دین اسلام است، تعریف می‌کند. آزادی در وسیع‌ترین معنای کلمه حالتی است که در آن چیزی محدود و وابسته به چیزی دیگر نباشد (دانشنامه سیاسی، داریوش آشوری). اما خارج از بحث کلام و تعریف، آزادی مفهومی است نسبی که خاص و ذات هیچ موجودی جز انسان نیست. به عبارتی تنها انسان را می‌توان در ارتباط با آزادی موضوع و موضوع‌له دانست. همواره دلیل وجودی آزادی مبحثی است در شناسایی آن، آزادی از چه و برای چه؟

پیش از آنکه جوامع غربی مبحث آزادی را در قالب آزادی‌های سیاسی و اجتماعی تعریف کنند، در مباحث فلسفی چه در جهان اسلام، چه در سایر ادیان بحث جبر و اختیار به‌عنوان رویارویی اراده خداوند و اراده بشر و نسبت این دو با یکدیگر در ارتباط با مسئله خیر و شر مطرح بوده است. بنا بر همین نظریه در مواجهه با عبارتی مانند آزادی، حقوق بشر و حقوق شهروندی و… نمی‌توان به یک تعریف منطقی رسید چراکه ذات تعریف مستلزم ورود قید و بند بر موضوع تعریف است که با ذات آزادی که می‌بایست به چیزی محدود و وابسته نباشد، در تضاد است.

اصل سوم قانون اساسی ضمن ارجاع به مفاد اصل دوم، دولت به معنای عام (کلیت حاکمیت) را مکلف و موظف به ایجاد فضا و محیط مساعد در رشد فضایل اخلاقی، بالابردن سطح آگاهی عمومی و… و تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون کرده است (اصل ۲۲).

در عصر حاضر که به‌عنوان عصر ارتباطات تعریف شده است، قالب و تعریف سنتی رسانه از دایره مضیق جراید و نشریات خارج، شامل هر طریقی است که نقش پل ارتباطی گوینده و مخاطب را ایجاب می‌کند. فضای سایبر یا مجازی به‌عنوان اصلی‌ترین رسانه حال حاضر با دایره وسیعی از مخاطبان به ساده‌ترین شکل ممکن موجب انتقال اندیشه‌ها و نظرات اشخاص به مخاطبان می‌شود. این اشخاص که تحت عنوان کاربران فضای مجازی شناخته می‌شوند، مستند به همان اصل آزادی دارای حقوقی هستند که در ابراز و اظهار عقیده و نظرات خویش و البته مبتنی بر قانون آزاد هستند اما آن حد و مرزی که در قالب قانون بر این آزادی قید و بند می‌نهد، نمی‌تواند مغایر با تعریف ذاتی آزادی و ناقض اوصاف ذاتی قانون باشد و این نقطه تلاقی قانون و آزادی اصلی‌ترین پرسش را مطرح می‌کند که آیا می‌توان صیانت از حقوق شهروندان را دستاویز اعمال قید و شرط‌هایی خلاف ذات آن حقوق کرد؟

حال با این مقدمه طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی را که در صدر آن عبارت صیانت از حقوق کاربران آمده باید تحلیل کرد. پیش از هر تحلیلی به تعریف عبارت حقوق اشاره می‌شود، «جمع امتیازاتی است که هر انسانی به صرف انسان‌بودنش از آن بهره‌مند است».

در منابع فقهی و حقوقی شاهد احادیث و روایات متعددی در حرمت حفظ حق و تکلیف حاکم بر صیانت از حقوق ملت هستیم، روایات و قواعد فقهی برگرفته از آیات قرآن مجازات و واکنش‌های سخت و صعبی را برای تضییع حق‌الناس تعریف می‌کنند. در رژیم سیاسی کشور قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین قاعده حاکم بر روابط ملت با حاکمیت، اصلی‌ترین حق هر شهروندی را بر پایه آزادی وی در نیل به کرامت انسانی تبیین می‌کند.

توجه به پایه‌های نظام جمهوری اسلامی بنا بر اصول و مبانی که پیش‌تر به آن اشاره شد، به این شکل بنا شده است که قوانین و قواعد حاکمیتی باید بر شریعت اسلام بنا شود. دعوت به بحث و مناظره با بهترین و مؤثرترین روش‌ها (آیه ۴۶ سوره عنکبوت) نشانه دیگری است به دعوت اسلام به تعقل. پذیرش آزادی و برخورداری مردم از حقوق متضمن این نکته است که هریک از افراد بشر با تفاوت‌هایی که میان آنها وجود دارد، می‌توانند اندیشه کرده و بهترین سخن و راهکار را برگزینند و خداوند چنین بندگانی را بشارت به بهشت داده (سوره زمر آیه ۱۸).

علاوه بر آزادی تفکر و اندیشه، آزادی عقیده در اسلام نیز مورد تأیید قرار گرفته است. به عبارتی انسان، آزاد است آرمان و غایت نهایی خویش را آزادانه انتخاب کند. (لا اکراه فی الدین).

علاوه بر منابع فقهی در عالی‌ترین قانون کشور یعنی قانون اساسی یک فصل مشخص تحت عنوان حقوق ملت به امتیازات ابتدایی انسان‌ها اشاره می‌کند. اصل ۲۳ تا ۲۷ قانون اساسی را می‌توان به‌عنوان عالی‌ترین قواعد تعریف‌شده در مقوله آزادی بیان و اظهار عقیده مرتبط با کلیات طرح صیانت معرفی کرد.

گسترش فضای سایبر و تنوع شیوه‌های انتشار مطالب و دسترسی به اطلاعات موجب شد تا قانون‌گذار در قالب قانون جرائم رایانه‌ای الزامات و ضمانت اجراهای رعایت مقررات این حوزه را در ۵/۳/۸۸ تصویب کند. مجموع بایدها و نبایدهای وضع‌شده در مقررات اشاره‌شده همگی در راستای تحقق حقوقی است که در قانون اساسی کشور به‌عنوان ابتدایی‌ترین حقوق ملت تعریف و دولت به معنای عام آن (کلیت حاکمیت) مستند به اصل ۳ قانون اساسی مکلف به تأمین و اجرای آن است.

این نسخه که در اختیار «شرق» قرار گرفته، ویرایش نهم بهمن ماه است؛ همان ویرایشی که قرار است به احتمال زیاد به شورای نگهبان برود و در صورت تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد.

نکته درخورتوجه در این متن، تغییرات عمده‌ای است که در اصلاحات صورت گرفته که در سطح تغییر کلمات و عبارات باقی مانده است و خبری از رفع ایرادات اساسی آن که بارها از سوی فعالان صنفی و تشکل‌های تخصصی مورد اشاره قرار گرفته، نیست. از رفع ایرادات گسترده مرکز پژوهش‌ها هم خبری نیست و همچنان می‌توان نشانه‌های محدودسازی اینترنت را در متن نهایی دید.

در فرایند تدوین طرحی برای سامان‌بخشی فضای مجازی که تاکنون پنج بار متن طرح تغییر کرده است، همچنان نگاه مجلس یا در حقیقت اقلیت تندرو مجلس تأکید بر محدودسازی شبکه‌های مجازی خارجی و ایجاد رانت برای پلتفرم‌های مجازی داخلی «که تجربه چند سال اخیر نشان از عدم استقبال کاربران ایرانی به سبب ضعف امنیتی و تکنولوژیکی آنها بوده» داشته است.

در متن نهایی بر راه‌اندازی اینترنت ملی که نگرانی بسیاری ازجمله کاهش چشمگیر سرعت اینترنت و قطع دسترسی به جامعه آزاد اطلاعاتی را در بر خواهد داشت، تأکید شده است. همچنین نقش نیروهای نظامی هم همچنان پررنگ باقی مانده و طبق ماده 9 این متن «کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان رئیس کارگروه و نمایندگان دادستان کل کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

فاطمه قاسم پور نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «ایرادات جدیِ قانونی، اقتصادی و اجتماعی که مرکز پژوهش های مجلس به طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی گرفته، نشان‌ دهنده بررسی همه جانبه این طرح و اثرات آن در کشور است. مخالفان این گزارش فنی و ذو ابعاد، به جای برچسب زدن بر یک مرکز پژوهشی معتبر، اگر نقد علمی به این سند پژوهشی دارند، اعلام کنند.»