وی با اشاره به عزم جدی رئیس‌جمهور برای اصلاح رویه‌های مدیریتی شرکت‌های دولتی، خواستار جمع‌بندی و تقویت گزارش ارائه‌شده درباره تحلیل عملکرد و حسابرسی این شرکت‌ها و ارائه آن همراه با پیشنهادهای اصلاحی به رئیس‌جمهور شد تا موضوع با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، با جدیت بیشتری پیگیری شود.

وزیر اقتصاد همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی در انجام وظایف سازمان حسابرسی تأکید کرد و گفت: در دنیای امروز از هوش مصنوعی در حوزه حسابرسی استفاده گسترده‌ای می‌شود و این موضوع باید در فرآیند جذب و آموزش نیروی انسانی سازمان مورد توجه قرار گیرد.

مدنی‌زاده با اشاره به نیاز سازمان حسابرسی به تقویت بدنه کارشناسی خود، حمایت خود را از جذب نیروهای جوان و تحصیل‌کرده اعلام کرد و افزود: لازم است در کنار دانش تخصصی حسابرسی، مهارت استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی نیز در برنامه‌های آموزشی و جذب نیروی انسانی مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین پیشنهاد کرد: برای کارکنان فعلی سازمان حسابرسی نیز دوره‌های آموزشی مرتبط با هوش مصنوعی برگزار شود تا ظرفیت‌های موجود سازمان در این حوزه ارتقا یابد.

وزیر اقتصاد با اشاره به ایجاد بخش مستقلی در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، پیشنهاد کرد سازمان حسابرسی نیز بررسی ایجاد ساختار مشابه را در دستور کار قرار دهد.

مدنی‌زاده همچنین با تأکید بر ضرورت کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از توسعه غیرضروری ساختار دولت، خواستار بررسی ظرفیت‌های برون‌سپاری خدمات در سازمان حسابرسی شد و گفت: استفاده از فناوری‌های نوین و برون‌سپاری خدمات می‌تواند به افزایش بهره‌وری و مدیریت هزینه‌ها کمک کند.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت نیروی انسانی متخصص سازمان حسابرسی، اظهار کرد: در صورت نیاز به اصلاح مقررات برای تحقق این هدف، هیأت عامل سازمان باید پیشنهادهای لازم را تهیه و ارائه کند تا فرآیند اصلاحات در این زمینه با سرعت بیشتری دنبال شود.

وزیر اقتصاد همچنین خواستار قرار گرفتن موضوع اجرای کامل استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در برنامه‌های سال ۱۴۰۵ سازمان حسابرسی شد و تأکید کرد: گزارش پیشرفت اقدامات انجام‌شده در این زمینه باید به صورت فصلی ارائه شود و به مجمع عمومی سال آینده موکول نشود.

مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده برای اصلاح شیوه اداره سازمان حسابرسی، بر تسریع در تهیه لایحه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی با هدف افزایش بهره‌وری و بهبود شیوه اداره این شرکت‌ها تأکید کرد.

وی همچنین شفافیت و زمان‌بندی انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی را مورد تأکید قرار داد و گفت: انتشار صورت‌های مالی باید با سرعت و نظم بیشتری انجام شود و حتی‌الامکان همزمان با ارائه صورت‌های مالی در مجامع عمومی صورت گیرد.

بر اساس این گزارش، در این جلسه پس از استماع گزارش هیأت عامل سازمان حسابرسی درباره عملکرد این سازمان در سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۴ و همچنین گزارش حسابرس ویژه، صورت‌های مالی سازمان حسابرسی به اتفاق آرا به تصویب رسید.

منبع: مهر

وی با بیان این که بر پایه گزارش سازمان هواشناسی کشور، میزان بارندگی ها در سال زراعی جاری نسبت به میانگین بلند مدت حدود ۴۱ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۴ درصد کاهش داشته است، اظهار داشت: علاوه بر کاهش بارش، توزیع زمانی و مکانی نامناسب بارندگی ها، افزایش گرما و تبخیر و تعرق هم داریم که منجر به شدت وقوع و تبعات گسترده خشکسالی در بخش کشاورزی شده است.

موسوی ادامه داد: بر اساس گزارش این سازمان از مهر سال ۹۹ تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۹۲ درصد مساحت کشور با شدت های مختلف خشکسالی مواجه شده به طوری که خشکسالی تقریبا در ۲۰  درصد مساحت کشور  بسیار شدید، ۲۸  درصد شدید، ۲۵ درصد متوسط و نزدیک به ۱۹ درصد خفیف رخ داده و تنها ۸ درصد این مساحت را در حد نرمال داریم.

وی با اشاره به این نکته که بخش کشاورزی بعد از آب شرب، حساس ترین و محور اصلی ترین بخش تاثیر پذیر از خشکسالی بوده است، اذعان داشت: در این بخش در خصوص مدیریت بحران خشکسالی، تامین آب پایاب سدها و خارج از پایاب سدها و همچنین برای شرب انسان و دام عشایر از اضطراری ترین اقدامات است.

موسوی در مورد برنامه وزارت جهاد کشاورزی در مورد خشکسالی گفت: در برنامه اضطراری این وزارتخانه با توجه به موضوع امنیت غذایی و کاهش تولید، تاکید شده که ذخایر استراتژیک نهاده های دامی و محصولات اساسی متناسب با  میزان کاهش تولید باید به فوریت تقویت شوند.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی افزود: برای تحقق این مهم بر نقش کلیدی بخش های دولتی و غیر دولتی ذی ربط و ذی صلاح برای تامین و تقویت ذخایر استراتژیک محصولات اساسی و نهاده های دام و طیور تاکید شده است.

وی کاهش فشار بر منابع پایه تولید آب و خاک را از دیگر برنامه ها و سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در شرایط خشکسالی عنوان کرد و اظهار داشت: بر اساس این برنامه، در حوزه هایی که بحران آب داریم باید توزیع عادلانه فشار ناشی از کمبود آب و تنش آبی را در هر یک از بخش های شرب، صنعت، کشاورزی و محیط زیست داشته باشیم و برای آن که بتوانیم چالش های معیشتی کشاورزان را مدیریت و فشار را متعادل کنیم، ضروری است پشتیبانی های ویژه ای از بخش کشاورزی و جامعه کشاورزان صورت گیرد.

موسوی درباره اولویت های وزارت جهاد کشاورزی در شرایط خشکسالی و کم آبی امسال توضیح داد: پیشنهاد شده با مشارکت شرکت های آب منطقه ای و سایر بخش ها و استانداری ها، اولویت بندی تخصیص آب را در حوزه های بحرانی به ترتیب کشت های گلخانه ای، باغات و زراعت آبی محصولات اساسی داشته باشیم.

وی حمایت از طرح های موثر در افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی را مهم دانست و گفت: تبدیل کشت در محیط های باز به کشت های گلخانه ای علاوه بر افزایش بهره وری در مصرف آب و تولید، بر صادرات و معیشت پایدار کشاورزان نیز تاثیر می گذارد.

موسوی در همین حال بر حفظ مراتع کشور به عنوان کلیدی ترین منابع پایه تولید تاکید و اذعان کرد: حفظ و بقای پوشش گیاهی و ایجاد تعادل میان ظرفیت مراتع و دام متکی به آن در شرایط خشکسالی بسیار مهم است.

وی افزود: در شرایط خشکسالی کنونی، برنامه ریزی شده است حداقل یک میلیون واحد به ویژه دام مازاد حذفی جامعه عشایر توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری شود تا فشار بر مراتع کشور به حداقل برسد.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی گفت: از سوی دیگر با توجه به کاهش تولید نهاده های دامی و جو نسبت به سال قبل باید به همین میزان واردات نهاده های دامی و جو صورت گیرد تا تولیدات دام و طیور در این حوزه تضمین شود.

وی اظهار داشت: پیشنهاد ما این است که به منظور کنترل قیمت ها، کاهش فشار دام بر مراتع و پشتیبانی از تولیدات گوشت و شیر در شرایط خشکسالی امسال، ۳.۷ میلیون تن افزایش واردات جو نسبت به سال قبل داشته باشیم.

موسوی خاطر نشان کرد که ۲۲  میلیون راس دام عشایر متکی به مراتع کشور هستند.

وی در همین حال بر جبران ریالی بخشی از خسارات ناشی از خشکسالی در حوزه کشاورزی تاکید کرد و گفت: امهال تسهیلات بانکی خسارت دیدگان، اعطای تسهیلات بانکی ارزان قیمت، پرداخت غرامت توسط صندوق بیمه کشاورزی، تامین اعتبار برای بازسازی زیرساخت های تامین و انتقال آب و کمک های بلاعوض به کشاورزانی که ۱۰۰ درصد تولیداتشان نابود شده اند از جمله اقدامات ضروری برای مدیریت بحران خشکسالی در بخش کشاورزی مطرح است.