عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت به اعتراف روح الله مومن نسب، دبیرکل «جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی» واکنش نشان داد.

در نشست خبری پایان سفر روز ( 11 دی 1400) رییس جمهوری به قم، یک خبرنگار محلی از سید ابراهیم رییسی دربارۀ طرح محدودیت اینترنت موسوم به “صیانت” پرسید و این پاسح کوتاه را دریافت کرد: «خیال مردم راحت باشد. حتماً پی‌گیری می‌کنیم.»

ایسنا گزارش داده: پرسش سردبیر قم‌نیوز در پایان نشست خبری رییس جمهوری این بود: «‌به عنوان کسی که برای حفظ حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی سوگند یاد کرده‌اید چرا از حقوق مردم در مقابل طرح محدودیت‌زای صیانت حمایت و حفاظت نمی‌کنید؟»

سید ابراهیم رئیسی هم در پاسخ گفته: «از حقوق مردم در زمینۀ فضای مجازی حمایت می‌کنیم و مردم در این زمینه نگرانی نداشته باشند» . سردبیر قم نیوز اما باز ادامه داده و پرسیده “ولی طرحی که وزارت ارتباطات به شما ارایه کرده از طرح قبلی هم بدتر است”. این بار هم رییس جمهوری گفته “همه کارها معلوم [علنی] نیست. به طور علنی و غیرعلنی از حقوق مردم در طرح صیانت حمایت می‌کنیم”.

این خبرنگار محلی در قم در پرسشی دیگر هم یادآور شده “شما گفته بودید من ۲میلیون فالوور دارم. اگر همین دو میلیون نفر بخواهند اکانت شما را چک کنند باید اینترنت داشته باشند” و این بار رییسی پاسخ داده: «مردم نگران نباشند و مشکلات اینترنت حل می‌شود.»
این نخستین بار است که ابراهیم رییسی دربارۀ طرح اخیر مجلس برای مدیریت فضای مجازی-که به طرح صیانت موسوم شده- به طور رسمی اظهار نظر می‌کند.

گزارش‌ مرکز پژوهش‌های مجلس «که ریاست آن با بابک نگاهداری، رئیس حوزه ریاست مجلس است که رابطه نزدیکی با قالیباف دارد» به کام مدافعان محدودسازی اینترنت و البته مخالفان جدی قالیباف در مجلس خوش نیامده‌ است، بنابراین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که کلیات طرح را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی و ناقض حریم خصوصی مردم دانسته بود با حملات بی‌امان تندروها مواجه شده تا تندروهای مجلس هم طرح مملو از ایراد خود را از متروک‌شدن نجات دهند و هم در نبرد قدرت برای قالیبافی‌ها خط و نشان بکشند.

کار به جایی رسیده که مخالفان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سخن خود را نظر اکثریت نمایندگان جا می‌زنند و گزارش مرکز پژوهش‌ها را بی‌ارزش خطاب می‌کنند.
در همین راستا، دیروز بیژن نوباوه‌وطن گفت: فراکسیون مشترک رسیدگی به طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان دستگاه‌های اجرائی مرتبط با فضای مجازی برگزار شد و طی آن اقدام اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس مورد اعتراض اعضای کمیسیون قرار گرفت.

این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جلسه‌ اعضای کمیسیون اعلام کردند که مرکز پژوهش‌های مجلس فقط می‌تواند نظر مشورتی بدهد نه اینکه به اعلام موضع درباره طرح‌ها در فضای مجازی بپردازد. او اظهار کرد: کارشناسان مرکز پژوهش‌های مرکز در این جلسه عنوان کردند که اقدام اخیر این مرکز در اعلام موضع در فضای مجازی و اطلاعیه‌دادن و مخالفت با طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی عامدانه نبوده و این مرکز چنین نظر و نیتی نداشته است.

چند روز پیش بود که علی خضریان در نامه‌ای تند خطاب به نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته بود: «باید تأکید شود اتکای به ادبیات غیرکارشناسی و غلبه رادیکالیسم، منجر به به‌حاشیه‌رفتن سیاست‌ورزی عاقلانه برای تصویب قوانین مؤثر و کارآمد می‌شود».
این عضو جبهه پایداری مجلس شورای اسلامی تأکید کرده «نامه جناب بابک نگاهداری در قامت رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خطاب به جناب رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، دارای اشکالات شکلی و محتوایی مهمی است که می‌بایست با عنایت به رسانه‌ای‌شدن آن، در فضای عمومی پاسخ داده شود».

‏او حتی گزارش مرکز پژوهش‌ها را بدون پشتوانه علمی و حرکتی سیاسی دانسته و گفته بود: «جناب نگاهداری در حالی کلیات طرح حمایت را بدون پشتوانه پژوهشی رد کرده است که این طرح ذیل ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس و پس از طی مراحل پژوهشی و تأیید ناظران علمی، از سوی مرکز پژوهش‌ها تهیه شده است. لذا اقدام اخیر رئیس مرکز شائبه غلبه مؤلفه‌های سیاسی بر علمی را تقویت می‌کند».
این در حالی است که سیاسی و غیرعلمی دانستن گزارش مرکز پژوهش‌ها بیش از آنکه به عملکرد این‌ روزهای مرکز بازگردد متوجه دوران ریاست قبلی «که مورد حمایت تندروهای مجلس بود» است که نه‌تنها به نظرات مخالف کارشناسان و معاونت‌های مرکز وقعی ننهاده بود بلکه حتی در جلسه با بخش خصوصی و مدیران کسب‌وکارهای مجازی اهمیتی به مخالفت و هشدارهای آنها نداده بود.
دلیل این مدعا نیز سخنان یکی از موافقان طرح فعلی است؛ مهرداد ویس‌کرمی دیگر عضو کمیسیون‌ مشترک گفته است: «نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌ها با بنده تماس گرفت و اعلام کرد معاونت‌های مرکزها از ابتدا با این طرح مخالف بودند اما رئیس مرکز پژوهش‌های سابق و فیاضی معاون مطالعات فرهنگی مرکز به معاونت‌ها برای اظهارنظر میدان ندادند و نظر خودشان درمورد طرح صیانت را به کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کردند».

البته نقش دیگر عضو جبهه پایداری مجلس یعنی آقاتهرانی را در پیشبرد طرح صیانت نباید نادیده گرفت که صراحتا در حمایت از طرح گفته است: «ما کار خودمان را می‌کنیم».
این مخالفت‌ها در حالی ادامه دارد که اکثریت مجلس این روزها در کنار مردم و قانون اساسی ایستاده و موافق تصویب طرحی با ایرادات قانون اساسی و نقض حقوق شهروندی مردم نیست.

غلامرضا نوری‌قزلجه عضو کمیسیون مشترک در واکنشی کاملا متفاوت از تندروهای مجلس، با اشاره به نامه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از فضای مجازی برای تخصیص زمان بیشتر بررسی آن گفته است: «با این نامه مرکز پژوهش‌های مجلس باید فرصت چندماهه‌ای برای اصلاحات بیشتر به این مرکز داده شود». اگر اصرار بر تصویب متن فعلی باشد، اعضای کمیسیون بر اشکالات کارشناسی تأمل بیشتری خواهند داشت و این متن دوباره پذیرفته نمی‌شود. زیرا طرح نیازمند اصلاحات اساسی است و اصلاح جزئی درباره آن مطرح نیست.‌ نوری با بیان اینکه باید وقت بیشتری در اختیار مرکز پژوهش‌ها قرار داده شود تا روی این طرح کار کند، گفت: «اشکالات این طرح را بارها در رسانه‌ها مطرح کردیم و با این حال هنوز برخی از ایرادات آن پوشیده مانده است. همه کشورهای دنیا قوانین خوبی برای فضای مجازی براساس فرهنگ و مقتضیات خود دارند. ما هم می‌توانیم در این زمینه قوانین مفید به حال جامعه داشته باشیم». به گفته نوری، با شاکله و چارچوبی که برای این طرح ریخته شده، این طرح عملا به بن‌بست رسیده است.

اینکه فضای مجلس به سمت اصلاح بنیادین طرح صیانت حرکت کرده غیرقابل انکار است بنابراین پافشاری پایداری‌ها و تندروهای مجلس نشان از رویارویی سیاسی دارد تا بحث قانون‌گذاری، زیرا حتی تصویب این طرح در مجلس با سد شورای‌ نگهبان که نهاد دادرسی قانون اساسی است مواجه خواهد شد و مواد ناقض قانون اساسی امکان دریافت تأیید شورای نگهبان را نخواهند یافت.
از این رو حملات اخیر جبهه پایداری فراتر از حمایت از طرح صیانت است و به تسویه‌حساب سیاسی با طیف نزدیک به رئیس مجلس شباهت دارد.

جریان‌های رادیکال اصولگرا در مجلس و جبهه پایداری از مخالفان سرسخت رئیس مجلس هستند و هرگز از بیان مخالفت‌شان با قالیباف و تصمیمات مجلس تحت هدایت او، ابایی نداشته‌اند، چه زمانی که صادق محصولی صراحتا از مخالفت جبهه پایداری با نامزدی قالیباف در انتخابات ریاست‌جمهوری سخن گفت و چه زمانی که جبهه پایداری برای رسیدن به سهمی از کابینه رئیسی به مخالفت با خطیب برخاستند، درحالی‌که که قبل از آن‌، گزارش کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون شوراها، در حمایت از گزینه وزارت اطلاعات در صحن قرائت شده بود و انتظار به حمایت یکپارچه مجلس بود که پایداری‌ها به‌ شدت حملات خود افزودند؛ هرچند ناکام ماندند. حال نیز پیروزی برای این جریان در رابطه با صیانت قابل تصور نیست اما حملات و تندروی‌ها ادامه دارد.

عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی گفت: اگر بخواهیم قانون خوبی برای فضای مجازی تصویب کنیم باید زمان بیشتری برای بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران اختصاص دهیم.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: باید در شرح وظایف مدیر و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس تجدیدنظر شود.

علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی در واکنش به نامه رئیس ⁧مرکز پژوهش‌های مجلس ⁩به رییس کمیسیون مشترک طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی ⁧ فضای مجازی ⁩» نوشت: نامه جناب ⁧ بابک نگاهداری در قامت رئیس ⁧مرکز پژوهش‌های مجلس ⁩ خطاب به جناب رضا تقی‌پور، رییس کمیسیون مشترک طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی ⁧ فضای مجازی ⁩»، دارای اشکالات شکلی و محتوایی مهمی است که می‌بایست با عنایت به رسانه‌ای شدن آن، در فضای عمومی پاسخ داده شود.

‏۱- اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها در خصوص طرح‌ها و لوایح طبق آیین‌نامه این مرکز، پس از ارجاع به شورای تعریف و تعیین گروه تخصصی اصلی و فرعی و تهیه گزارش براساس استانداردهای پژوهشی و تایید مدیرکل دفتر تخصصی و معاونت پژوهشی صورت می‌گیرد که نامه جناب نگاهداری فاقد این مشخصات است.

‏۲- جناب نگاهداری در حالی کلیات طرح حمایت را بدون پشتوانه پژوهشی رد کرده است که این طرح ذیل ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی ⁧ مجلس ⁩ و پس از طی مراحل پژوهشی و تایید ناظران علمی، از سوی مرکز پژوهش‌ها تهیه شده است. لذا اقدام اخیر رییس مرکز شایٔبه غلبه مولفه‌های سیاسی بر علمی را تقویت می‌کند.

‏۳- عدم توجه به دلیل ارجاع طرح حمایت از سوی کمیسیون مشترک که صرفا جهت اظهارنظر در خصوص دخیل کردن پیشنهادات وزارت ارتباطات در طرحی که پیش‌تر با شناسنامه علمی پژوهشی در مرکز پژوهش‌ها صورت گرفته است، باعث گردید تا جناب نگاهداری اقدامی ورای اختیارات قانونی و بدون پشتوانه علمی نماید.

‏۴- استفاده از عنوان غلط ⁧ طرح صیانت در سایت مرکز پژوهش‌ها و همچنین وجود ادبیات غیرکارشناسی و کلی‌گویی در بندهای نامه، بدون بیان نقدها و اشکالات مصداقی از طرح حمایت از حقوق کاربران گواهی دیگر بر رویکرد غیرکارشناسی این نامه دارد.

‏۵- در حالیکه جدی‌ترین منتقدان طرح حمایت از حقوق کاربران، بر اصل ⁧ حکمرانی ⁩ فضای مجازی تاکید دارند، رویکرد رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در هدف قراردادن کلیت ⁧ قانونگذاری ⁩ پس از گذشت بیش از یکسال از انجام پروسه پژوهشی در این مرکز، حکایت از غلبه ⁧ رادیکالیزم ⁩ بر ⁧ عقلانیت ⁩ در این مواجهه دارد.

‏در نهایت باید تاکید شود اتکای به ادبیات غیرکارشناسی و غلبه رادیکالیزم در «مخالفت مطلق» یا «موافقت مطلق» با قانونگذاری در فضای مجازی ضمن اینکه موجب تشدید هیجانات و دوقطبی‌های فرساینده در جامعه می‌گردد، منجر به حاشیه رفتن سیاست‌ورزی عاقلانه برای تصویب قوانین موثر و کارآمد می‌شود.

فاطمه ذوالقدر درباره ایراد مرکز پژوهش‌ها به طرح صیانت گفت: کمیسیون فرهنگی مجلس دهم در بررسی طرح صیانت، به دلیل مغایرت‌هایی که با قانون اساسی داشت، گزارش‌های وزارت اطلاعات که خودشان ارائه کردند و مشکلاتی که در زیر ساخت‌های فضای مجازی وجود داشت، تصمیم گرفت این طرح به مرکز پژوهش‌ها برود و با تشکیل کمیسیونی در آنجا و بررسی ابهامات آن، تطابق بیشتری با صیانت از حقوق کاربران داشته باشد.

وی افزود:‌ مجددا این طرح را در مجلس یازدهم، بدون آنکه کار کارشناسی انجام شود تا ابهامات آن برطرف شود، دوباره مطرح کردند. همین کار باعث شد نگرانی‌هایی در جامعه و مخصوصا کسب و کار مردم در فضای مجازی ایجاد شود. مرکز پژوهش‌ها هم با طرح این موضوع که همچنان ابهاماتی در طرح وجود دارد، تشخیص داد که زمان بیشتری برای اصلاح این طرح نیاز است. من نمی‌دانم چرا عده‌ای دنبال موضوعی هستند که باعث ایجاد نگرانی و ابهامات در سطح جامعه شده است.

او تصریح کرد:‌ واقعا بررسی و تصویب این طرح در اولویت نیست. الان اولویت مردم، معیشت و مشکلات اقتصادی است. اگر نمایندگان مجلس بخواهند طرح‌هایی که شاید در اولویت هم نباشد را تصویب کنند، اول باید ابهامات این طرح را رفع کنند، بعد مرکز پژوهش‌ها بیاید با بررسی دقیق که ابهامات آن رفع شده و مغایرت‌هایی نداشته باشد، کار کارشناسی خود را که در پی حفظ صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی است، انجام دهد.

ذوالقدر در پاسخ به این سوال که «آیا مرکز پژوهش‌ها در راستای اینکه طرح صیانت ممکن است به جمع طرح‌های اقتصادی دولت که باعث اعتراض مردم شده اضافه شود، به آن ایراد گرفت»، گفت: این احتمال وجود دارد. اما مخالفت مرکز پژوهش‌ها به دلیل وجود ابهامات در طرح است شاید اعتراض مردم به این موضوع هم موثر باشد اما مرکز پژوهش‌ها دارد نظر خودش را که با انجام کار کارشناسی است، انجام می‌دهد. اما ممکن است نگرانی به حق مردم در این تصمیم نیز بی‌تاثیر نباشد.

گفتنی است روز گذشته، در متن نامه‌ای از سوی مرکز پژوهش‌ها به اشکالات زیادی از جمله کاهش سرمایه اجتماعی نهادی، ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری، مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم، ترغیب نخبگان به مهاجرت، ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین و … به عنوان اشکالات جدی این طرح ذکر شده بود. در این نامه خطاب به مجلس یازدهم نوشته شده است: این طرح به زمان بیشتری برای اصلاح نیاز دارد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در دیدار با غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس شورای اسلامی، نظرات و دیدگاه‌های خود را درباره‌ی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی مطرح کردند. در این نشست، نوری قزلجه، گفت: نظرات نمایندگان نصر تهران به عنوان سازمان صنفی وسیع و گسترده در کشور و به عنوان بازوی علمی و اجرایی مهمی در حوزه کسب و کار می‌تواند بسیار مهم باشد.

وی با بیان اینکه گرچه تعداد نمایندگان مخالف طرح از موافقان آن کمتر است، گفت: با وجود این، استدلال و عزم نمایندگان مخالف خیلی بیشتر است. از زمانی که این موضوع مطرح بوده از موافقین هیچ استدلالی نشنیده‌ایم. اگر قرار باشد مصوبات آن تصویب شود باید دو سوم آرا را داشته باشد یعنی از این ۲۳ نماینده‌ای که عضو هستند باید ۱۶ نفر به کلیات آن رای دهند تا رای بیاورد یعنی اگر ۸ نفر در آنجا مخالف جدی باشند، به نتیجه نمی‌رسد.

پذیرش نظرات اصلاحی بهتر است

نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حتما نظرات اصلاحی و پیشنهایتان را به صورت ماده به ماده ذکر کنید، اگر پیشنهاد شما حذف است، بگویید باید به این دلیل حذف شود، اگر نظراتتان اصلاحی باشد که خیلی بهتر است چون پذیرش آن بیشتر است. حتی به نظر من نظام صنفی یک پیشنهاد را می‌تواند پیگیری کند و بقیه تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و انجمن‌هایی که در این عرصه فعال هستند هم کمک کنند و جداگانه همین نظرات را بنویسند. اگر یک روزی لازم شد ما همه اینها را در کمیسیون مطرح می‌کنیم و می‌گوییم پیشنهادات زیادی بوده و شما به آن توجهی نکردید.

مخالفان طرح صیانت در کمیسیون، حداقل هستند

حسن هاشمی- رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز بیان کرد: مخالفان طرح صیانت در کمیسیون حداقل هستند و تعداد آرای موافقین بیشتر است و شنیده‌های ما حاکی از این است در استان‌های مختلف اغلب از طرح صیانت حمایت کرده‌اند. به‌تازگی آقای زارع‌پور در خواست دادند تا به‌صورت یک لایحه، طرح جدیدی را وارد مجلس کند اما اعضای کمیسیون خواستار تصویب آن هستند.

او با اشاره به مشکلاتی که در آینده از سوی این طرح برای کسب‌وکارها ایجاد می‌شود، گفت: نگاه دوستان موافق طرح، نگاه حال است. یعنی می‌خواهند مشکل حال را برطرف کنند، در حالی که تاثیرات این تصمیمات در آینده به شدت منفی خواهد بود. اگر ما به کشورهایی مثل هند و پاکستان نگاه کنیم، می‌بینیم تصمیمات درستی گرفته‌اند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ادامه داد: اکثر مدیران IT، مثل مدیران گوگل، مدیران علمی در کشور هند هستند و ۳۹ میلیون دلار صادرات دارند و الان در کل دنیا در حوزه استارت‌آپی قرار گرفته و رشدشان فضایی است و در کارآفرینی‌شان تحول ایجاد کرده‌اند. اما در اینجا آقایان دائما بر طبلی می‌کوبند و به نظر می‌رسد تمایلی به بیدار شدن ندارند.

هاشمی بیان کرد: انتظار ما این است که موضوع شفاف‌تر بررسی شود و حق بخش خصوصی ضایع نشود، یک تصمیم اشتباه می‌تواند آینده بخش خصوصی را تحت شعاع قرار دهد. در آن صورت، من مطمئنم توجه نیروی اطلاعات هم به این موضوع قرار خواهد گرفت و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی تحلیل خواهد رفت.

با تصویب کلی طرح مخالفیم

نیما نامداری- عضو هیأت مدیره نصر تهران نیز در این نشست گفت: تنها بخشی در اقتصاد کشور که رشد مثبت پایدار دارد، بخش کسب‌وکارهای مبتنی‌بر فناوری و اطلاعات است. در بخش اقتصادی تلاش می‌کنیم تولید کنیم، اما توسعه محصولات بومی بدون ارتباط با زیر ساخت‌ها و خدمات خارجی غیرممکن است.

او با بیان اینکه وقتی نتوانید با زبان فنی دنیا ارتباط برقرار کنید، صادرات هم از دست خواهد رفت، افزود: یکی از بزرگترین چالش‌ها این است که این محدودیت‌ها باعث می‌شود در بلک‌لیست سرویس‌دهنده‌ها قرار گیریم. دوم اینکه ما در علم حقوق می‌گوییم هر جرمی که اتفاق می‌افتد دو مؤلفه دارد که یکی اقدام منصفانه و دیگری نیت منصفانه است. قانون‌گذار توجه نمی‌کند که خیلی از تبادلات بین‌المللی نیت و انگیزه‌شان توسعه سرویس است، اینکه ما بگوییم هرکس مجوز ندارد، ایرانی‌ها حق ندارند با او کار کنند، اساسا قصاص قبل از جنایت است.

عضو هیأت مدیره نصر تهران تأکید کرد: پیشنهاد ما در نظام صنفی این است که این طرح کلا تصویب نشود. البته شاید در فضای سیاست‌گذاری غیرممکن باشد ولی من تصور می‌کنم دست کم مسکوت بودن این طرح به مدت شش ماه از بار روانی که روی صنعت گذاشته مقداری می‌کاهد. هر چیزی که تصویب شود، جامعه و خصوصا صنعت IT آن را منفی تلقی می‌کنند، من پیشنهاد می‌کنم اگر نمی‌توانید این طرح را از دستور کار خارج کنید، پیشنهاد مسکوت ماندن آن شاید معقول باشد. مهم این است بتوانیم فضای صنعت IT را از این فضای منفی خارج کنیم.

نامداری گفت: شتاب در این طرح باعث شده قوانین حقوقی که ما نیاز داریم زیر سایه قرار گرفته‌اند و ما جرات نمی‌کنیم وارد آن شویم. برای مثال قانون جرایم رایانه‌ای نیاز به اصلاحیه دارد، ما در ایران قانونی نداریم ولی در اغلب کشورهای توسعه‌یافته قانونی وجود دارد که به آن قانون حمایت از حریم شخصی و داده‌های کاربر گفته می‌شود. قانون سومی که در ایران نداریم و در دنیا وجود دارد، قانون استفاده سالم و شرافتمندانه از فضا و شبکه‌های ارتباطی است، ما این قانون را در ایران نداریم یعنی اگر الان کسی محتوای بدی پخش کند، ما به قانون کلی که به جرایم آنلاین و فضای مجازی مربوط می‌شود استناد می‌کنیم.

باید مشخص شود دغدغه موافقان طرح چیست

در بخش دیگری از این نشست، علیرضا کشاورز جمشیدیان- دبیر نصر تهران، با اشاره به دیدار نمایندگان نصر تهران با سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: اگر مشخص شود که واقعا دغدغه موافقان طرح چیست راه‌حل‌های بهتری پیدا می‌شود. چرا کمیسیون فرهنگی برای بررسی این طرح انتخاب شده است؟ نیاز به یک خرد جمعی است، باید مضرات و مزایای داستان را بسنجیم و یک تصمیم منطقی بگیریم.

او ادامه داد: شما می‌گویید اگر فضای تلگرام باز شود، مشکلات امنیتی و فرهنگی دارد و برای همین آن را فیلتر کردید و حتی وام دادید و پلتفرم‌های دیگری را شارژ کردید و در واقع آنهایی که آمدند، درآمدهای بیشتری کسب کردند و یک ترافیک بالایی در حوزه فیلتر تلگرام به وجود آمد و عملا تبعات امنیتی مضاعف هم داشت.

کشاورز با بیان اینکه لزوما ایجاد محدودیت راهکار حل دغدغه فرهنگی نیست، افزود: بعضی از نماینده‌ها صادقانه متوجه مشکلات این طرح نیستند، باید بدانند طرحی که بخش زیادی از ابعاد زندگی مردم را درگیر کند را نباید پشت درهای بسته تصویب کرد. آنها باید تایید بخشی از نخبگان جامعه را برای تصویب داشته باشند.

هزینه‌ی نظام بالا می‌رود

حسین اسلامی- رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز با اشاره به گفته‌های یکی از نمایندگان مجلس که بیان کرده بود هشتاد و پنجی شدن طرح صیانت با موافقت بخش خصوصی بوده است، گفت: هنوز که طرح تایید نشده، گفته‌اند ما موافق هستیم، ما کجا موافقیم؟ کجا روحمان از موضوع خبر دارد؟ ما ۱۰۰ درصد مخالف پیکره و زیرساخت‌بندی و منشا و مبدا آن هستیم.

او تاکید کرد: این طرح اگر اصلاح هم شود نمی‌توانیم آن را بپذیریم. دوستانی که مخالف هستند جرات مخالفت در صحن را ندارند. ما بند بند به دلایل مخالفتمان اشاره کردیم در حالیکه ما را محکوم کردند که هیچ کس نیامده نقد درستی انجام دهد.

نمایندگان مجلس یازدهم در حالی نهم خرداد ۹۹ وارد بهارستان شدند که اصولگرایان، کرسی‌های آن را با شعار بهبود معیشت و ریل‌گذاری برای تولید ملی بدست آوردند. این جریان سیاسی توانست بعد از ردصلاحیت تعداد زیادی از نمایندگان دوره دهم مجلس، با سازماندهی لیست «ایران سربلند» متعلق به شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و سرلیستی محمدباقر قالیباف و لیست جبهه پایداری با سرلیستی مرتضی آقاتهرانی در تهران، به پیروزی برسد. درحالی‌که فقط ۵۶ نفر از نمایندگان دوره مجلس دهم به دور بعد راه یافتند، شعار حمایت از معیشت و اقتصاد مردم، محور وعده‌های جریان اصولگرایی را تشکیل می‌داده است. اگرچه از همان ابتدا اختلاف‌ها بین جبهه پایداری و شورای ائتلاف آشکار شد اما تجربه واگرایی در انتخابات مجلس، اصولگرایان را بیش‌ازپیش برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، حول ابراهیم رئیسی متحد کند. اصولگرایان با این ایده که هر تغییری در وضع معیشت مردم از مسیر در اختیار گرفتن ارکان دولت و مجلس می‌گذرد، تلاش کردند برنامه‌های خود را با محور بهبود اقتصاد و معیشت بازنمایی نمایند. اما آنچه بعدازانتخابات مجلس، نظر مردم را به خود جلب کرد، اقدامات اقلیتی از نمایندگان مجلس بود که حاشیه‌ها و چالش‌ها حول برنامه‌های اصلی مجلس را افزایش داد تا آنجا که رهبر انقلاب در دیدار تصویری با نمایندگان مجلس به آن‌ها توصیه نمود «اسیر جَو نشوید و به تعبیر معروف، جَوزده نشوید.». اگرچه در ماه‌های بعدازآن نیز، رهبری درباره رسانه‌ای شدن نام برخی افراد در پی گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس به نمایندگان تذکر داد، اما آنچه عملکرد هجده ماه مجلس را بیش‌ازپیش نزد کارشناسان مورد انتقاد قرار می‌دهد، سبقت گرفتن مسائل فرعی بر اصلی است که مجلس را در مسیری متفاوت از شعارها و وعده‌های نمایندگان برای بهبود معیشت و فضای کسب‌وکار و تولید قرار داده است.

مقاومت فعال در دولت دوازدهم

مجلس یازدهم با ۳۲۲۰ تذکر و ۱۱۰ سال، دولت روحانی را بدرقه کرد. تلاش دوازده ماهه مجلس یازدهم با چالش‌های زیادی در برابر دولت روحانی همراه بود. اوج این چالش‌ها در جلسه سال از وزیر خارجه بود که توهین برخی نمایندگان به جواد ظریف از سوی مقام معظم رهبری هم مورد انتقاد و تذکر قرار گرفت. مصوبه مجلس در طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها هم جزء طرح‌هایی بود که از سوی موافقان آن به ایجاد ظرفیتی برای دولت روحانی برای پیشبرد مذاکرات وین مطرح شد و از سوی مخالفان به‌عنوان مانعی برای موفقیت وزارت خارجه در وین برای توافق بر سر برداشته شدن تحریم‌ها بیان شد. درمجموع هدف‌گذاری مجلس یازدهم برای دولت حسن روحانی، بر ایفای نقش مؤثر بر سیاست خارجی متمرکز بود.

طرح‌هایی با اعتراض عموم مردم همراه شدند

１- اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و مجلس

شرایط احراز صلاحیت‌ها، تعیین شرط سنی، تعریف رجل سیاسی و … ازجمله مسائلی بود که در طرح مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با انتقادات گوناگونی مواجه شد. از سویی ایرادات شورای نگهبان به طرح مجلس، منجر به ارسال طرح به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام شد که بعد از چندین مرحله رفت و برگشت طرح مجلس، درنهایت، این شورای نگهبان بود که با ارسال مصوبه شرایط نامزدهای انتخابات به وزارت کشور، راه مجلس برای قانون‌گذاری درباره شرایط نامزدهای ریاست جمهوری را سخت کرد.

２- طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی

این طرح با انتقادات گسترده افکارعمومی همراه شد. نخبگان سیاسی معتقد بودند این طرح، برطرف‌کننده مسائل اصلی کشور نیست و پیامدهای اجرای طرح، به اعتماد ملی نظام ضربه می‌زند. منتقدان این نکات را برجسته کردند که حداقل دستاورد این طرح، کاهش شدید سرعت اینترنت همراه با افزایش هزینه و ازدست‌رفتن کسب‌وکارهای اینترنتی خواهد بود و از همه مهم‌تر قطع جریان آزاد اطلاعات به‌سرعت رخ خواهد داد که منجر به ایجاد حاشیه امنیت برای مسئولان به‌خصوص مسئولان فاسد خواهد شد و از هر نقد و احتمال انتشار مداوم فسادشان ازجمله فیلم و متن و… در بستر اینترنت ملی در امان خواهند بود.

３- ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی

یکی از بخش‌های پرسروصدای این طرح واگذاری مدیریت اینترنت به نیروهای مسلح بود که با واکنش‌های زیادی مواجه شد. از سویی در این طرح به پلتفرم‌های خارجی، چهار ماه فرصت داده شده بود تا در داخل کشور نمایندگی ایجاد کنند که به اعتقاد منتقدان طرح، باوجود تحریم‌ها، چنین چیزی عملیاتی نبود. منتقدان معتقد بودند این طرح درنهایت به فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی منجر خواهد شد که در شرایط تحریم، فعالیت بخش قابل‌توجهی از فعالان این حوزه، زنان خانه‌دار، بی‌سرپرست، مشاغل خانگی را متوقف خواهد کرد.

４- طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده

چالش این طرح در افکارعمومی حول مسئله غربالگری قبل از زایمان بود. در این طرح که اکنون به تصویب شورای نگهبان نیز رسیده و تبدیل به قانون شده، شرایط انجام آزمایش غربالگری جنین و سقط‌جنین پزشکی سخت‌تر شده، ارائه داروهای هورمونی جلوگیری از بارداری در داروخانه‌ها با محدودیت روبروست و هرگونه توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری، کارگذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آن‌ها در شبکه بهداشتی درمانی کشور، ممنوع شده است.

５- طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک

ارائه این طرح در صحن علنی مجلس، افکارعمومی را غافلگیر کرد و برخلاف تصور، وقتی طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک توسط ۷۵ نماینده مجلس ارائه شد، تنها محدود به سگ نماند و حیواناتی همچون لاک‌پشت، خرگوش، گربه در کنار سوسمار، مار، تمساح و میمون نیز به‌عنوان حیوانات ممنوعه شناخته شدند. این طرح با عنوان حیوان ستیزی در جامعه بازنمایی شد و انتقادات از مجلس، به این دلیل مطرح شد که مسئله معیشت و اقتصاد، کماکان اولویت اول مردم و کشور است ولی طرح‌های نمایندگان در مسیری متفاوتی است.

６- تهدید زودهنگام وزیر ارشاد

صد روز از آغاز دولت سیزدهم نگذشته که بیژن نوباوه وطن نماینده تهران در مجلس، از اعطای مجوز به بیش از ۳۰ فیلم مسئله‌دار انتقاد و تهدید کرده اگر این فیلم‌ها اکران شوند ما حتماً وزیر ارشاد را به مجلس فرا خواهیم خواند. نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم، معتقد است در این فیلم‌ها ارزش‌های اخلاقی، انقلابی و ملی ما به زیر سال رفته و مطمئن اکران آن با واکنش عمومی مواجه خواهد شد.

７- مالیات بر مهاجرت نخبگان

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مجلس با بیان اینکه استادان و هیئت‌علمی دانشگاه که از امکانات این کشور استفاده و نخبگان را تحریک به رفتن از ایران می‌کنند، بلاشک افراد خائنی هستند و باید با آن‌ها برخورد لازم صورت گیرد، بحثی جنجالی را کلید زد. احسان قاضی‌زاده‌هاشمی، نماینده فریمان هم از مهاجرت حدود چهار هزار نفر پزشک و حدود ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت دانشگاهی که مدارک آن‌ها فوق لیسانس و دکترا بوده، خبر داده و گفته وقتی جمعیت وسیع نخبگانی میل به مهاجرت پیدا کرده یا شرایط آن را پیدا کرده، نشان‌دهنده آن است که در کشور نیازمند مؤلفه‌های امیدآفرینی هستیم.، به‌نوبه خود، تنور این بحث را داغ کرد و یادداشت روزنامه ایران به‌عنوان رسانه مکتوب ارگان دولت، بحث رسانه‌ای جنجالی را برانگیخت. این روزنامه نوشته بود: «نخبگان غیرجوان یا نخبگانی که قبلاً از سهم مناسبی در کشور برخوردار شده‌اند، مانند پزشکان متخصص معتبر، درصورتی‌که تمایل جدی برای مهاجرت دارند، باید مالیات سنگینی بابت استفاده از امکانات کشور در طی سال‌های رشد و اعتباریابی خود پرداخت کنند». همان‌گونه که انتظار می‌رفت، واکنش افکارعمومی به پپیشنهاد بهارستانی‌ها و روزنامه ایران، انتقادی بود و فضایی منفی علیه مجلس شکل گرفت.

تاکتیک مجلس یازدهم در استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی

نوع مواجه نمایندگان مجلس با طرح‌هایی که با واکنش منفی افکارعمومی مواجه شده ،نشان می‌دهد، بهره‌گیری از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی برای ارجاع طرح‌ها به کمیسیون تخصصی و خارج کردن طرح از بررسی در صحن علنی، فشار افکارعمومی در مخالفت با تصویب طرح در مجلس را کاهش داده و به نمایندگان اجازه می‌دهد با توان بیشتری از طرح‌هایی دفاع کنند که در صورت طرح در جلسات علنی و استماع توسط مردم، از نقدها مصون نخواهند ماند. برابر اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس «در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند و تصویب نهائی آن‌ها با مجلس خواهد بود»

کارت زردهای رهبری به مجلس یازدهم

اگرچه رهبر انقلاب در جلسه ویدئوکنفرانسی با نمایندگان مجلس یازدهم گفته بودند «یکی از آسیب‌ها این است که نماینده از اوّلی که وارد مجلس می‌شود، نقشهٔ رسیدن به فلان پستِ مثلاً اجرائی را در سر خودش بپروراند -که وزیر بشود»، بااین‌حال، هم در زمان انتخابات ریاست جمهوری فعالیت نمایندگان مجلس یازدهم در مسیر حمایت از ابراهیم رئیسی قرار گرفت و هم بعداز انتخابات ریاست جمهوری، سه نفر از نمایندگان مجلس به پست وزارت رسیدند. این در حالی است که تذکر رهبری به نمایندگان مجلس بعدازانتشار گزارش کمیسیون اصل ۹۰ با مضمون متهم کردن روحانی و جهانگیری به تخلف در پرونده بورسیه‌ها، تهدید به اعدام روحانی و توهین به محمدجواد ظریف در جلسه سال از وزیر خارجه، سه نمونه از رفتارهای نمایندگان مجلس یازدهم بود که با تذکر جدی رهبر انقلاب مواجه شد.

شفافیت آرای نمایندگان پاشنه آشیل مجلس

حالا طرح شفافیت آراء نمایندگان از مهم‌ترین و برجسته‌ترین وعده‌های انتخاباتی اصولگرایان در انتخابات مجلس است که به دلیل پیامدهای سیاسی و اجتماعی اجرای این طرح برای نمایندگان مجلس، در هر بار رای گیری، با موانعی مواجه شده است. طرح شفافیت آرای نمایندگان همچنان در نوبت رسیدگی مجلس یازدهم قرار دارد. طرحی که حامیان آن معتقدند، بررسی مجدد آن در صحن علنی، پاسخ به یک مطالبه مردمی است.

مطالبات اصلی مردم از نمایندگان

افکارعمومی معتقدند، عملکرد برخی نمایندگان مجلس مغایر با وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی آن‌ها بوده است. اما تلاش و اراده نمایندگان در طرح‌های حمایت مالی از افشاگران فساد، مبارزه با جرائم اقتصادی، جرم انگاری توهین به اقوام مذاهب و قومیت‌ها، جرم انگاری قمار، قانون مالیات بر خانه‌های خالی، نظام رتبه‌بندی معلمان، رایگان شدن اینترنت برای دانش آموزان، معلمان و مدارس با اقبال عمومی همراه بوده است. طرح‌هایی که ارتباط مستقیم با معیشت مردم داشته و همراهی افکارعمومی با آن به معنای قرار گرفتن مجلس در مسیر مطالبه گری برای منافع مردم است. همان‌گونه که دیدار 16 آذر دانشجویان با قالیباف نشان داد، مسئله شفافیت آراء نمایندگان، پیگیری مطالبات مردم در بحران‌های زیست‌محیطی، کمبود منابع آب، نرخ رشد منفی اقتصاد، افزایش بیکاری، حاشیه‌نشینی از مهم‌ترین مطالبات عمومی مردم است. اما آیا نمایندگان مجلس مسائل اصلی را از فرعی تشخیص خواهند داد؟

یک حقوقدان با اشاره به طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» با بیان این‌که این طرح با یک لفظ منحرف‌کننده نوشته شده گفت:‌ مجلس جای اعمال سلیقه‌های فردی نیست بلکه محل اعمال حاکمیت ملت است.