طرح محدودسازی فضای مجازی – آینده خبر

طرح صیانت از فضای مجازی اشتغال چند نفر را تهدید می‌کند؟

admin1 — Sun, 01 Aug 2021 17:33:24 +0000

اجرای طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، می تواند اشتغال بسیاری را که از این طریق درآمد خود را کسب می کنند، تهدید کند. تجربه فیلتر شدن تلگرام خاطره خوشی برای بسیاری که از این راه کسب درآمد می کردند، نبود و حالا زمزمه های فیلتر شدن اینستاگرام نیز مطرح است آن هم در حالی که شرایط کرونا، تعداد کسب و کارها در فضای مجازی را به شدت افزایش داده است.

به گزارش همشهری، اجرای طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی که در چند روز گذشته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت ذهن بیشماری از مردم و فعالان کسب وکارهای مجازی را که دغدغه تامین امرار معاش دارند را درگیر و تحت تاثیر قرار داده است. اگر چه به نظر می رسد این طرح در مجلس هم مخالفانی دارد.

اجرای طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی و مطرح کردن فیلتر شدن گوگل و اینستاگرام که موضوعی شوک برانگیز و دلهره آور برای همه مردم از کودک و نوجوان گرفته تا کسانی که در فضای مجازی برای خود کسب وکاری مهیا کرده‌اند و از این راه نان می‌خورند، بود.

از طرفی دیگر جای سئوال است که مسئولان چطور می‌خواهند در مدت هشت ماه پلتفرم ایرانی مشابه اینستاگرام را فعال و رایج کنند. آن هم پلتفرمی مانند اینستاگرام که چندین میلیون کاربر در ایران دارد. در این صورت تکلیف مردمی که از این راه کسب درآمد می‌کنند چه می‌شود؟

تعداد کسب و کارها در فضای مجازی

عضوهیات مدیره اتحادیه و انجمن کسب و کارهای مجازی در گفت و گو با خبرنگار همشهری آنلاین گفت: این طرح اگر به همین نحو اجرایی شود ضررش اول متوجه افرادی است که در اینستاگرام کسب و کاری برای خود فراهم کرده‌اند و از این راه امرار معاش می‌کنند. از دسترس خارج شدن اینستا و محدود شدن پهنای باند، شاغلان در این عرصه را دچار ضرر و زیان خواهد کرد.

رضا الفت نسب اضافه کرد: حتی کسب و کارهای بزرگ هم که ورودی‌هایشان از پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام وگوگل هست و مردم آنها را جستجو می‌کنند هم اگر مسدود شوند دچار ضرر و زیان می‌شوند. کسانی که در این سال‌ها سرمایه گذاری‌های زیادی انجام داده‌اند.

وی ادامه داد: طراحان چنین بحثی باید بدانند که ما مخالف حکمرانی در فضای مجازی نیستیم اما تا زمانی که شرایط و زیر ساخت‌های طرحی فراهم نشده نباید مردم را درگیر کرد و نگذاریم تجربه ناموفق سال ۹۸ دوباره تکرار شود. مسئولان مربوطه اگر مخالفتی داشتند باید از همان ابتدا که تعداد نصب این پلتفرم‌ها پایین بود، جلوی آن را می‌گرفتند نه اینکه امروز۴۰ تا ۵۰ ملیون کاربر روی این پلتفرم‌ها قرار گرفته‌اند و بحث تامین معاش آنها در شرایط نابسامان اوضاع اقتصادی بسیار جدی است. از سوی دیگر کرونا هم به کسب و کارهای بسیاری لطمه وارد کرد و خیلی از مشاغل تعطیل شد. در این شرایط افراد زیادی برای تامین معاش به سمت اینستاگرام رفتند.

الفت نسب بیان کرد: تعداد افراد شاغل در اینستاگرام تا قبل از شیوع بیماری کرونا ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفربود. اما بعد از کرونا این رقم به بیش از ۳۰۰ هزار نفر رسیده و حتی رقم یک میلیون نفر هم مطرح شده است، اما این رقم ۳۰۰ هزار نفر به نظر منطقی‌تر می‌رسد. البته باید به این موضوع توجه کنید که بسیاری از این کسب و کارها خانوادگی است و یا چند نفر یک کسب و کار را اداره می کنند.

عضوهیات مدیره اتحادیه و انجمن کسب و کارهای مجازی گفت: در شرایط فعلی نمی‌شود طرح صیانت را اجرایی کرد و نباید مانند رئیس مجلس که بلافاصله با مطرح شدن این بحث اعلام کرده که پلتفرم‌ها مسدود نخواهند شد امیدواری بیهوده داد و واقعیت‌ها را انکار کرد.

وی با اشاره به تعداد افرادی که در زمینه کسب و کارهای مجازی فعالیت دارند، افزود: اکنون کسانی که نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کردند نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ هزارنفر می‌شوند. اجرای این طرح شامل جمعیت زیادی خواهد شد که از این راه نان می‌خورند و اجرایی شدن آن یک جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

الفت نسب اضافه کرد: بیشتر اپلیکیشن‌های داخلی ظرفیت ندارند اگر ظرفیت داشته باشند و به خوبی خدمات ارائه دهند مردم حتما از آنها استفاده خواهند کرد. در حال حاضر مردم از کافه بازار استفاده زیادی می‌کنند و شاید بتوان گفت حدود ۴۰ میلیون نصب داشته باشد. اینکه می‌گویند مردم از پلتفرم‌های ایرانی استفاده نمی‌کنند هم درست نیست اگرخوب خدمات رائه دهند به طور ناخودآگاه همه به سمت آنها کشیده می‌شوند همانطور که اکنون افراد زیادی از تاکسی‌های اینترنتی یا اپلیکیشن‌های مسیریابی که اکثر هم داخلی هستند استفاده می‌کنند چرا که سرویس‌های خوبی ارائه می‌دهند.

وی ادامه داد:مردم می‌خواهند از این راه کاسبی کنند و دنبال سیاست و خیلی مسائل دیگر نیستند. اگر می‌خواهند چنین طرح‌هایی موفق عمل کنند باید زیر ساخت‌های لازم را برای فعالیت در پلتفرم‌های ایرانی فراهم کنند. به عنوان نمونه اگر کسی در پلتفرم‌های ایرانی مانند اینستاگرام شروع به فعالیت کرد تا ۳ سال او را ازمالیات معاف کنند آن وقت شاهد خواهیم بود که چه تعداد از مردم به این سمت آیند.

سرمایه‌گذاری‌هایی که هدر می‌رود

عضوکارگروه بلاک چین کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران نیز در این زمینه به همشهری آنلاین گفت: اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس اکنون مسئول این طرح هستند. چشم همه مردم به این کمیسیون دوخته شده است تا ببینند در نهایت چه تصمیمی خواهند گرفت. اما نمی‌توان به صرف نام گذاری مجازی از خیلی مسائل آن چشم پوشید و آن را غیر واقعی تلقی کرد. اگر فضای مجازی محدود شود با منع تردد در فضای واقعی هیچ تفاوتی ندارد.

محمدرضا شرفی افزود: کسب وکارهای بسیاری در فضای مجازی سرمایه گذاری کرده‌اند. هزینه‌های زیادی پرداخت کرده‌اند تا بتوانند بازاریابی کنند. این مساله فقط به اقتصاد داخل کشور مربوط نمی‌شود مراودات بسیاری هم در خارج از ایران صورت می‌گیرد. اگر قرار باشد این طرح اجرایی شود متحمل ضرر و زیان‌های بسیاری خواهیم شد.

وی با انتقاد از اجرایی شدن این طرح بیان کرد: اگر قرار است طرحی با این وسعت تاثیرگذاری طراحی شود باید قبل از آن کار کارشناسی با حضور کسانی که در این حوزه بخصوص کارشناسان وزارت ارتباطات که صاحب نظر هستند، انجام شود. از طرفی اکنون زمان درستی برای مطرح شدن این طرح نبود وقتی دولت دوازدهم در حال واگذاری است و دولت سیزدهم می‌خواهد روی کار بیاید چرا باید در این مقطع این طرح مطرح شود و این مساله بسیاری تامل برانگیز است.

همچنین این طرح از زوایای مختلف باید بررسی می‌شد. اجرایی شدن آن هزینه زیادی برای کشور خواهد داشت. صیانت از بیت المال هم وظیفه ماست در این شرایط بحران اقتصادی اجرای چنین طرحی اصلا به صلاح نیست منطقی این بود که طرح تا دولت جدید معلق می‌ماند.

شرفی ادامه داد: به نظر من با شناختی که از اعضای کمیسیون فرهنگی داریم این طرح اجرایی خواهد شد و نتیجه آن از بین رفتن کسب و کارهای بسیاری خواهد شد.

وی بیان کرد: با اجرایی شدن این طرح تمام ابزارهای کسب و کارهای اینترنتی نابود خواهد شد و فعالان در این بازار باید بازاری را که مدت‌ها برای آن سرمایه گذاری کرده‌اند دوباره از نو شروع کنند و این مساله یک آوارگی همراه با چالش‌های جدید برای کسب و کارهای اینترنتی خواهد داشت.

طرح صیانت کاربران در فضای مجازی چیست؟

در طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که اکنون با نام صیانت کاربران در فضای مجازی شناخته می‌شود، کمیسیون عالی تنظیم مقررات که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شد، به منظور اجرای مصوبات این شورا و قوانین مربوط به عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته شده که در ترکیب این کمیسیون در کنار نهادهای مرتبط نهادهایی همچون سازمان صدا و سیما، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی دیده می‌شود.

همچنین در ماده ۱۱ طرح صیانت، بر صدور مجوز بر فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی تاکید شده و در تبصره یک آن آمده است: عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است، این درحالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند که شرکت‌های خارجی چندملیتی با کشوری مانند ایران با وجود تحریم‌های مالی و حقوق بشری همکاری نمی‌کنند.

همچنین تاکنون پیام‌رسان‌ها و موتورهای جست‌وجوی بومی نتوانسته اند آنچنان که باید در این زمینه به مخاطبان خدمات رسانی کنند. نمونه تجربی این وضعیت در سال ۹۸ مشاهده شد که پلتفرم‌ها نتوانستند ترافیک را تحمل کنند و بعضا از دسترس خارج می‌شدند.

قربانیان گمنام طرح صیانت چه کسانی هستند؟

admin1 — Sun, 01 Aug 2021 17:28:34 +0000

حالا چند روزی می‌شود که طرح موسوم به صیانت از کاربران فضای مجازی، فکر و ذهن بخش قابل‌توجهی از مردم جامعه را حسابی درگیر خود کرده؛ کسانی که این چند روز، چشم به اخبار و تحولات مجلس دوخته‌اند تا ببینند بالاخره سرانجام این طرح چه می‌شود و چه بر سر اینترنت که امروز جزو نیازهای ضروری همه خانواده‌هاست، می‌آید. دلواپسان اینترنت البته خود به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ گروه اول فعالان مدنی و سیاسی‌اند که این طرح را در تقابل با آزادی بیان و حق انتقاد می‌دانند و نگران روزی هستند که صدای معترضان به سیاست‌ و برنامه‌ دولت‌ها به جایی نرسد. گروه دوم شرکت‌ها و استارت‌آپ‌هایی هستند که در این چند سال متولد شده و رشد پیدا کرده‌اند و حالا آینده کاری‌شان بسته به اینترنتی است که گویا قرار است بسیار محدودتر از وضعیت فعلی شود. اما گروه سوم را مردم عادی در شهرها و روستاها تشکیل می‌دهند که بخش مهمی از زندگی روزانه آنها به اینترنت و فضای مجازی گره خورده و البته افرادی که کسب‌وکارهای کوچک خود را بر بستر فضای مجازی راه انداخته‌اند و بعد مدت‌ها تلاش برای به بار نشستن آن، حالا می‌ترسند که آنچه با مرارت و رنج مضاعف به‌دست آورده‌اند، با اقدام مجلسیان یک‌شبه به باد برود.

به گزارش همشهری، این گروه آخر جزو کسانی هستند که این روزها زیاد با تحریریه روزنامه همشهری تماس تلفنی می‌گیرند و نخستین جمله‌شان این است که چنین طرحی واقعیت دارد؟ پس تکلیف ما که در این وضعیت نابسامان اقتصادی توانسته‌ایم کاری در فضای مجازی راه بیندازیم، چه می‌شود؟

جلوگیری از فساد یا نابودی کسب‌وکارها

محسن، یکی از آنهاست که دنبال شماره تلفن نمایندگان موافق طرح می‌گردد تا خودش با آنها تماس بگیرد و برایشان توضیح دهد که اگر دستور به مسدود کردن اینترنت بدهند، چه بلایی سر خودش و زندگی‌اش می‌آید؛ «تا 3سال پیش تعمیرگاه لوازم‌برقی خانگی در کرج داشتم، قیمت اجاره‌ها که رفت بالا، مثل خیلی از کاسب‌های مستأجر دیگر، دخلم با خرجم جور درنیامد، زندگی‌ام شده بود قسط‌ها و اجاره خانه عقب‌افتاده، دیگر تا این حد که شهریه مدرسه دخترم را هم نداشتم بدهم. این شد که مغازه را تحویل دادم و با موتور کار می‌کردم. بعد 2ماه این ایده به ذهنم رسید که با یکی از این اپلیکیشن‌ها که در کنار خدمات خانگی بخش تعمیرات لوازم خانگی هم دارند، کار کنم. بعد از آن هم صفحه شخصی خودم در اینستاگرام را زدم و کار بیشتری سفارش می‌گیرم؛ یکی از اتاق‌های خانه هم شده تعمیرگاه من. حالا اگر اینترنت مسدود شود، رسما من به دوران سیاه بیکاری و بی‌پولی برمی‌گردم که زندگی‌ام عین جهنم شده بود. دولت‌ها که بعد از مدرسه و دانشگاه ما را رها کردند و شغلی برایمان دست و پا نکردند، حالا چرا در این شرایط بد اقتصادی نمایندگان مجلس دنبال بیکار کردن ما هستند؟ چرا به اسم فساد اخلاقی که درصد بسیار کمی از فضای مجازی را تشکیل می‌دهد، با زندگی صدها هزار آدم بازی می‌کنند؟»

معلولان با همین اینترنت از انزوای اجتماعی خارج شدند

محسن، صدایش ترکیبی از خشم و نگرانی است که پشتش یک بغض بزرگ نشسته و درنهایت در کنترل آن ناموفق است؛ مثل آقای شعرانی که صدایش از عصبانیت و ناراحتی پشت تلفن می‌لرزد و جمله‌هایش را نصفه و نیمه رها می‌کند. او درست نمی‌داند طرح صیانت از اینترنت یعنی چه؟ فقط از دختر معلولش شنیده که احتمالا تا چند‌ماه آینده کار و تفریحش را برای همیشه از دست می‌د‌هد؛ «چند سال بیشتر نیست که اینترنت به بندر دیر اومده، دختر 40ساله من تازه تونسته که آموزش حصیربافی بذاره و شاگرد بگیره، از وقتی این کار رو شروع کرده اعتماد به نفس زیادی گرفته و دیگه منزوی نیست. تنها دلخوشیش کارشه و گشت زدن در اینترنت به وقت بیکاری؛ فیلمی ببینه، هنری یاد بگیره، تو همین مدت از اینترنت گلدوزی یاد گرفت، درست کردن شمع یاد گرفت، نقاشی روی چوب یاد گرفت، شیرینی پختن یاد گرفت. دلخوشی و تفریح بچه من همیناست و الان چند روزه زانوی غم بغل گرفته. یکی نیست به این نماینده‌های مجلس بگه اینترنت خیلی از معلولان به‌خصوص معلولان جسمی و حرکتی رو به جامعه برگردوند و به خیلی‌ها اعتماد به نفس کار کردن داد. بچه‌های سالم روستا نمی‌تونن از اینجا برن بیرون و کاری یاد بگیرند؛ امثال بچه من که پای راه رفتن نداره و رو ویلچر نشسته که ماجرا براش 10برابر سخت‌تره. این اینترنت تونست یه بخشی از عقب‌افتادگی بچه‌های روستایی رو جبران کنه. اصلا توضیح بدن ضرر این طرح چقدره و فایده‌اش چقدر؟ خودشون می‌دونن؟»

او ناراحت است؛ نه فقط برای دختر خودش، بلکه برای جوانان روستا که توانسته بودند از راه اینترنت کسب‌وکاری راه بیندازند و درآمدی داشته باشند؛ «اینجا دو تا جوون کارخونه بسته‌بندی ماهی راه انداختن و فروش مستقیم و بی‌واسطه اینترنتی هم دارند، کلی سفارش از شهرهای مختلف می‌گیرند و همین باعث شده که کارشون رو توسعه بدن و اغلب جوان‌های بیکار روستا هم به‌کار مشغول کنند. حالا تکلیف اینها چی می‌شه؟ باید باز هم محصولاتشون رو به دلال بفروشن و چیزی برای خودشون باقی نمونه؟»

بازگشت واسطه‌ها به کاسبی های کوچک

بیشتر نگرانی صاحبان کسب‌وکارهای کوچک همین است؛ برگشتن به دوره‌ای که واسطه‌ها و صاحبان فروشگاه‌های بزرگ، بالاترین سود را از تولیدات داخلی ببرند و اجازه ندهند که چیزی عاید تولید‌کننده اصلی شود. آنها می‌گویند که فروش اینترنتی این مزیت را داشت که دست دلالان تا حد زیادی در این میان قطع شده بود. مبین که طلا‌ساز‌ است در شهرضای اصفهان هم می‌گوید، 11سال درآمد حداقلی از این شغل داشته، اما از 7سال پیش که صفحه شخصی و سایتش را در فضای مجازی راه انداخته، درآمدش چندین برابر شده و توانسته کارگاهش را توسعه دهد. او حالا به روزهایی فکر می‌کند که باید مثل گذشته کارهایش را برای فروش با سود حداقلی به طلافروشی بسپارد؛ «برگشتن به عقب مگر غیر از این است؟ سابق کار ما این بود که با گردن کج برویم جلوی در طلافروشی که ببینیم کار ما را فروخته یا نه؟ بیشترین سود را خودشان می‌بردند که هم از دستمزد ساخت ما می‌زدند، هم مالیات می‌گرفتند. فروش اینترنتی طلا که رونق گرفت، خیلی از طلاسازها کارشان سکه شد و توانستند با قیمت‌های منصفانه‌تر طلا را به مشتری بفروشند. این فقط برای شغل ما نیست، صدها شغل دیگر هم هستند که با حذف واسطه توانستند کارشان را توسعه دهند و حتی فروش خارج از کشور داشته باشند. همکارانی داریم که برای مشتری در خارج از ایران جواهرات و طلا می‌سازند و برای کشور ارزآوری هم دارند، اما نمایندگان مجلس به جای اینکه این مزیت شبکه‌های مجازی را ببینند، گوششان به حرف یک عده حداقلی و خاص است که فقط دنبال کنترل کردن مردم هستند.»

به جز کسانی که به واسطه اینترنت و اپلیکیشن‌های متنوع تعریف شده در آن توانسته‌اند کسب‌وکار خودشان را داشته باشند، خانواده‌هایی هم هستند که نگران ارتباط با فرزندان و خویشان خود در خارج از کشور هستند. آنها از اینکه پیام‌رسان‌هایی مانند واتساپ مسدود شود و نتوانند با عزیزان خود در تماس باشند، می‌ترسند. هاجر خوشنام، جزو این دسته است؛ مادری که 2فرزندش، خواهرانش و یک برادرش در اروپا و آمریکا زندگی می‌کنند و تنها دلشوره‌اش قطع ارتباط روزانه با آنهاست؛ «فقط من نیستم. از وقتی گفته‌اند اگر این پیام‌رسان‌ها و اپلیکیشن‌ها تمکین نکنند و در ایران سرور نگذارند، مسدود می‌شوند، خیلی از خانواده‌ها نگران شدند که نکند مثل 15سال پیش مجبور شویم که کارت بخریم و با هزار بدبختی با عزیزانمان تماس بگیریم؟ نه اینکه شرایط الان خوب باشد و تماس‌ها راحت باشد، نه، الان هم بعد از کلی قطع و وصل شدن می‌توانیم چند دقیقه با هم حرف بزنیم و از حال هم خبردار شویم، بعد از ملی کردن اینترنت تکلیف چیست؟»

نگرانی جامعه ایرانی از طرح صیانت اینترنت تمامی ندارد. یک سؤال مشترک در بین همه حرف‌ها و نقدها هست و آن اینکه نمایندگان، منافع مردم را در کجای این طرح دیده‌اند؟

کارزار مردمی در مقابل طرح مجلس

مخالفان طرح‌ صیانت از فضای مجازی روز پانزدهم تیر امسال در سایت کارزار، نامه‌ای را با عنوان «مخالفت با طرح‌های محدودکننده اینترنت بین‌المللی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی» خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته و از او خواسته‌‌اند که مانع تصویب آن شود. در بخشی از این نامه آمده است: «تجربیات محدودکننده و سیاست‌های اشتباه قبلی ازجمله فیلترینگ ناموفق تلگرام و کلاب‌هاوس و شکست‌خوردن پروژه‌های قبلی با هزینه‌های گزاف نظیر پیام‌رسان‌های ملی، موتور جست‌وجوی ملی، سیستم عامل ملی و…، بارها نشان داده پیش‌بینی‌ها و توصیه‌های متخصصان دلسوز چقدر درست بوده است. ما امضاکنندگان این کارزار، مخالفت خود را با طرح آسیب‌زننده و غیرکارشناسی «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اعلام می‌نماییم و از شما خواهشمندیم جهت رعایت حقوق مردم ایران و کمک به معیشت آنها، بیش از این موانع جدیدی برای کسب‌و‌کارهای خرد و کلان ایجاد نکنید.» این کارزار با امضای 900هزار ایرانی همچنان ادامه دارد.

خوب، بد، زشت: هفت اشکال اساسی در طرح صیانت از کاربران فضای مجازی به زبان ساده

admin2 — Sat, 31 Jul 2021 08:04:02 +0000

محمد کشوری، از کارشناسان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نقد مستندی بر طرح موسوم به صیانت داشته‌اند. مطالعه‌ی آن برای جویندگان حقیقت خالی از لطف نیست.

به گزارش ویرگول، کشوری نوشت: نمی‌دانم چرا این شاهکارهای سینما حتی به وقت نقد شاهکارهای مجلس دست از سر من بر نمی‌دارد. نقد اولی که نوشتم، فیلم لئون حرفه‌ای را در من تداعی کرد؛ قاتلی که خیلی زیرکانه و حرفه ای آدم می‌کشت و برایم اشاره‌ای بود به زیرکی طراحان در تدوین طرحی که در صورت تصویب مادر اینترنت را به عزایش می‌نشاند.

وقتی خواستم نقد دوم بر نسخه اصلاحی طرح اول (منتشر شده در 26 تیرماه 1400) را که اکنون به نام قبلی خود موسوم به طرح صیانت از کاربران مشهور شده است بنویسم هم اینبار شاهکار مرحوم مغفور جنت مکان، سرجو لئونه، وسترن‌ترین فیلم وسترن همه دوران‌ها؛ یعنی خوب، بد، زشت به ذهنم رسید.

حکایت سه بازیگر خوب، بد، زشت که دانسته و ندانسته دنبال گنجی می‌افتند و بلای عالم را بر سر هم می آورند و سرانجام متفاوتی پیدا می‌کنند که اتفاقا به زشتی رفتار برخی مدافعان (مثلاً مراجعه کنید به برچسب منافق که فلان سردار مشهور به منتقدان زد)، بدی تدوین برخی مفاد کلیدی در طرح و خوبی بلندشدن صدای انتقادات از تقریباً همه طیفهای سیاسی و اجتماعی کشور اشاره دارد. گذشته از اینکه اسم این فیلم هم با موارد خوب، ایرادات بد و برخی مفاد زشت (از باب تبعات آن) در این طرح همساز است.

از آنجا که در چند روز اخیر فضای مجازی واکنش به تصویب اصل 85 ای شدن این طرح در مجلس «ترکید» و فوران انتقاد و خشم خواسته و ناخواسته کاربران شبکه‌های اجتماعی را در هم نوردید، سعی میکنم در این متن تا حد امکان نقدهایم را اولاً معطوف به موارد بسیار مهم و اساسی کنم و ثانیاً به زبان ساده و پرهیز از پیچیدگیهای فنی و حقوقی بنویسم تا همه کاربران از جمله طراحان طرح هم بخوانند و ان شالله متوجه شوند. طبعاً ممکن است برخی موارد با نقد قبلی‌ام مشابه باشد چرا که در اصلاح طرح به آن توجه نشده است.

مورد اول؛ حوزه شمول طرح مبهم و آشفته است: فقط خدمات پایه کاربردی یا کل حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و حتی فضای مجازی؟

عنوان طرح به ما می‌گوید بناست «خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» قانونمند شود و مدافعان و طراحانش هم مکرر میگویند هدفمان همین پلتفرمها، شبکه ها و خدمات پایه است اما در حداقل ده جای طرح به صراحت و ذکر نام عنوان کرده اند که کل حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی شامل این طرح است. اولین موردش در ماده 2 است. بند الف ماده 2 که حوزه شمول قانون را به صراحت ذکر میکند، در کنار ذکر عنوان «خدمات پایه کاربردی» به تصریح «خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات داخلی و خارجی شبکه ملی اطلاعات» را هم مشمول این قانون میداند.

در ماده 3 نیز کمیسیون عالی را کمیسیون عالی تنظیم مقررات (بدون ذکر پیشوند و پسوند) معرفی میکند و مهمتر از آن در ماده 4 که در 23 بند تک به تک وظایف این کمیسیون را ذکر میکند در بندهای 1، 4، 5، 7، 8، 10، 14، 15، 16، 20 و 21 صراحتاً عنوان خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات یا فضای مجازی را به عنوان شمول وظایف این کمیسیون عالی تعریف میکند. مثلا در بند 5 تصریح میکند ضوابط «تعرفه‌گذاری خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات» وظیفه این کمیسیون است که طبق ضوابط جاری و فهم کارشناسی شامل همه خدمات مثل اینترنت، پهنای باند و حتی مکالمه تلفنی و…میشود و قرینه‌ای نیست که شامل این موارد نشود.

همین؟ خیر، هنوز تمام نشده. در ماده 6، با اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، سند اختیارات بالادستی کل وظایف کمیسیون این وزارتخانه از «تغییر ساختار بخشهای ارتباطی کشور» (بند الف ماده 5 وظایف وزارتخانه ذیل ماده 6 طرح) گرفته تا تعرفه گذاری کل خدمات ارتباطی و حتی واگذاری فرکانس که یک وظیفه سنتی و کاملا تخصصی این وزارتخانه است (بند ه ماده 5 ذیل ماده 6) را یکجا بر اساس سیاستها و ضوابط کمیسیون عالی تعریف میکند. حضرات اینها چه ربطی به خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات دارد!؟ تا این حد؟ لااقل عنوان طرح را اصلاح کنید و ادعاهایتان را پس بگیرید.

جمع بندی کنم: پس این ادعا که این قانون و کمیسیون کذایی صرفاً برای خدمات پایه و کاربردی است به وضوح نادرست و بر خلاف مفاد متعدد در طرح است. (علت این دوگانگی و ابهام در مفاد و عنوان طرح برای بنده قابل حدس است اما اینجا مجال بحثش نیست) اینکه این طرح بخواهد در همه شئون ارتباطات و فناوری اطلاعات بدین صورت دست ببرد جدای از آنکه خلاف عنوان و هدفش است باعث تشتت و بهم ریختگی در وظایف سایر دستگاه‌ها بویژه وزارت ارتباطات خواهد شد.

مورد دوم؛ کمیسیون عالی تنظیم مقررات: طفلی که از مادر خود (شورای عالی فضای مجازی) بزرگتر است و به پدر خود (مجلس) پاسخگو نیست!

کاری نداریم که کمیسیون عالی تنظیم مقررات ماده 3 این قانون که قبلاً ذیل مرکز ملی فضای مجازی بوده با تغییر وظایف، ساختار، اعضا و.. به طور کلی دگرگون شده و موجود جدیدی خلق شده که تنها نامش با آن قبلی -که کسی هم اسمش را در این سالها نشنیده بود-یکسان است اما جایگاه، اعضا و وظایفش محل اشکال است. چطور؟ اینکه شورای عالی فضای مجازی در بالاترین سطح در حاکمیت از مسئولین ارشد سیاسی کشور تشکیل شود معقول است چون بناست در حوزه فضای مجازی در نظام سیاستگذاری کند، در مورد مسائل کلان این حوزه تصمیم بگیرد و بین دستگاه‌های حاکمیتی و فراقوه‌ای هماهنگی ایجاد کند. اما سیاستگذاری با تنظیم مقررات تفاوت جدی دارد. برای تنظیم مقررات مثل تعرفه‌گذاری خدمات (بند 5)، ضوابط رقابت و انحصار (بند 4)، حقوق مالکیت فکری (بند 9)، استانداردهای کمی و کیفی خدمات (بند 6) و..چه معنا دارد که معاونین چند سازمان نظامی، امنیتی، قضایی و دولتی (با غلبه سهم نهادهای حاکمیتی و نه اجرایی) دور هم بنشیند و مقررات فنی-تخصصی بگذارند؟ اصلا امکانش را دارند؟ کجای دنیا نهاد تنظیم مقررات فضای مجازی 21 عضو در این سطح بالای سیاسی دارد؟ این 21 عضو که حداقل نصف آنها تخصصی در حوزه فضای مجازی که شایسته شان نهاد تنظیم‌گر است ندارند، هرکدام در هر جلسه بخواهند ده دقیقه حرف بزنند و دفاع کنند چقدر زمان میخواهد؟ میشود تصمیم گرفت اصلا؟ نتیجه این میشود که هم تصمیمگیری و پیشرفت دستور جلسات بسیار کند و بروکراتیک خواهد شد و هم هرکدام از اعضا، به دلیل فقدان تخصص کافی در موضوعات کاملا تخصصی و پیچیده مذکور، وصل به یک گروه پشت پرده «تصمیم ساز» وصل میشوند که برایشان بولتن میسازد تا در جلسه بدانند موضوع چیست و راجع به فلان موضوع رای موافق یا مخالف بدهند!

از آن گذشته اصولاً تنظیم گری بر خلاف قانونگذاری از شئون اجراست. به همین دلیل عموم نهادهای تنظیمگر ذیل دولت و نهاد اجرا تشکیل میشوند. (به تفاوت بین تنظیمگری و سیاستگذاری دقت کنید) در حالیکه از 18 نفر عضو دارای حق رای در کمیسیون عالی 7 نفر از دولت و 10 نفر از نهادهای حاکمیتی انتصابی هستند و یک نفر هم از نهاد صنفی است. یعنی اکثریت از خارج دولت. این هم ایراد دیگری است. چون در مسائل اختلافی و حساس میان این دو گروه، دولت که به مقتضیات و ملاحظات اجرایی و شاید خواست عمومی مردم نزدیکتر است وقتی میبیند علیرغم نظرش مساله ای به او تحمیل میشود در مقام اجرا تلافی میکند و مصوبه را به بهانه های مختلف دور میزند. کافیست توجه کنید مطابق بند ب ماده 5 ممکن است در شرایط حساس اختلافی تنها با رای موافق 6 عضو حاکمیتی مساله ای را به تصویب برساند (حضور 10 نفر و رای 6 نفر) و کل دولت و نهاد صنفی عضو را دور بزند!

نکته مهم دیگر آنکه این ساختار اگرچه مصوب مجلس است اما چون فراقوه‌ای است به مجلس پاسخگو نیست. یعنی رییس کمیسیون و تک‌تک اعضایی که عضو دولت نیستند را نمیتوان در مجلس بازخواست کرد. تنها شاید حضرات لطف کنند، منت بگذارند و در یک کمیسیون داخلی مجلس تشریف بیاورند از باب مرحمت جواب سوال نمایندگان را بدهند. یعنی رحمت فرستادید به روح جمهوریت و قانون اساسی با این قانونی که نوشتید و دیوار کجی که برای دهن کجی به خواست مردم و دولت منتخب مردم (هر دولتی که باشد حتی دولت انقلابی آقای رییسی) پایه‌گذاری کردید.

خلاصه آنکه این کمیسیون با این ساختار مطول و بروکراتیک نه تنها تخصصی نیست که قطعاً با گستردگی اختیارات که البته فقط در ماده 4 منحصر نشده و در جای جای دیگر این طرح، وظایف عجیب و غریبی به آن سپرده شده است میتواند هم شورای عالی را هم به حاشیه براند و هم به مجلس پاسخگو نباشد؛ مثل طفلی است که از مادر خود (شورای عالی فضای مجازی) بزرگتر است و به پدر خود (مجلس) پاسخگو نیست! این طفل زورمند غیرپاسخگو به مجلس، خود گره کوری به گره‌های نظام حاکمیت فضای مجازی کشور خواهد افزود.

مورد سوم؛ پلتفرمهای خارجی و فیلترینگ: محدودیتهای چالش برانگیز قانونی

خب به مناقشه برانگیزترین بخش قانون میرسیم. اول بگویم صورت مساله چیست. آقایان از خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی (یعنی از تلگرام و واتساپ و اینستاگرام گرفته تا حتی یوتیوب، توییتر و فیسبوک و..نیز داخلی ها مثل بله و آپارات و ایتا و غیره چه داخلی چه خارجی، چه فیلتر باشند و چه فیلتر نباشند) میخواهند که 4 تکلیف را انجام دهند (ماده 12):

ثبت مشخصات و گرفتن مجوز فعالیت در ایران
معرفی نماینده قانونی در ایران
پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون
پذیرش موارد مصوب در این قانون (ماده 25 و 26)

ماده 25 و 26 خودش داستان مفصلی است و شامل 15 تکلیف قانونی است که یکی از این تکالیف احراز هویت معتبر همه کاربران است (یعنی هر کاربری که در پلتفرمهای داخلی و خارجی فعال است نمیتواند گمنام باشد و در صورت درخواست مراجع قانونی، امنیتی و قضایی داخل کشور باید هویت معتبر او برای آن نهادها مشخص باشد) یکی دیگر از این تکالیف حذف محتوای نامناسب به تشخیص کارگروه فیلترینگ ظرف 12 ساعت است! ذخیره و پردازش داده های کاربران ایرانی صرفا در داخل کشور هم تکلیف سوم است. منصف باشیم؛ بجز اینها تکالیف دیگری هم هست که بعضیهایش انصافا خوب است مثل بند 10 ماده 25 (عدم دریافت اطلاعات اضافی از کاربران). الغرض، دیگر خودتان حساب کنید این پلتفرمها و اپلیکیشنهای مادر مرده‌ الف را بگویند تا ی که سهل است تا اخر دیوان حافظ را باید از بر بخوانند! دقت کنید نمیگویم همه این تکالیف نادرست و نامربوط است میگویم انبوهی از تکالیف سخت و آسان، منطقی و غیرمنطقی بر گرده ایها سوار خواهد شد و باید بپذیرند. خب بپذیرند دندشان نرم. اشکالش کجاست؟ یکی دیگر تعهد میپذیرد چرا ما ناراحت بشویم؟

پاسخ ما این است: آقاجان این همه تکلیف سنگ بزرگ است که نشان نزدن است. اولاً صدسال هم امثال اینستاگرام و یوتیوب و توییتر و واتس اپ اینها را نمی‌پذیرند. آخر چرا باید بپذیرند؟ چه نفعی از بازار ایران دارند؟ همین الان توییتر و یوتیوب که فیلترند. آن دیگری ها هم که درآمدی از بازار ایران به دلیل تحریم ندارند. اینکه میگویند از پهنای باند درآمد دارند هم حرف غلطی است. فرصت و مجال نیست به مدل کسب و کار و صورتهای مالی یوتیوب و فیسبوک و.. اشاره کنم که اصولاً بالای 95% درآمد برخی از اینها از تبلیغات است نه پهنای باند و امثال اینها که بعضی کارشناسان بدون علم و تخصص میگویند. اصلاً به فرض محال هم داشته باشند. مگر پژو و سامسونگ و ال جی درآمد نداشتند؟ گذاشتند رفتند و یک انگشت لایک هم حواله آقایان کردند. حالا می‌گویید غولهای آمریکایی که بیش از هزار میلیارد دلار درآمد دارند برای یک نخود مثقال درآمد ایران ناز مسئولین قشنگ ما را بکشند؟ حتماً، بنشینید تا بکشند.

حالا برویم مرحله بعد. گیریم پلتفرمها-آنهایی که فیلتر نیستند -و الا یوتیوب و توییتر که فیلترند و تکلیفشان روشن است- خواستند زرنگی کنند و جای خالی بدهند و امر و نهی کمیسیون کذایی را به ناکجا آبادشان حواله کنند. چه میشود؟

خیلی بد میشود. بدترینش چیست؟ جرایمی از جمله بند ث و ج ماده 28 یعنی محدودیت در ترافیک (بند ث) و فیلترینگ (بند ج) را به انها اعمال میکنند. این یعنی واتس اپ و اینستاگرام-اگر این تعهدات را نپذیرند، که نمی‌پذیرند- فیلتر میشوند؟ پاسخ: حتماً اما نه به سرعت. طبق تبصره 2 ماده 28، برای اعمال مجازات اگر آن خدمت به تشخیص کمیسیون کذایی اثر گذار و مهم باشد 4 ماه فرصت میدهند (اگر اثرگذار نباشد که همان اول فیلتر میشود). بعد از 4 ماه اگر به تشخیص کمیسیون «جایگزین مناسب» ایرانی برای آن اپلیکیشن وجود داشت که باز هم فیلتر میشود و میرود سراغ کارش و ما هم از آن جایگزین مناسبی که مسئولین عزیز برایمان تدارک دیده‌اند استفاده میکنیم. اما اگر جایگزین مناسب وجود نداشت بند ث یعنی محدودیت در پهنای باند و ترافیک میتواند بر او اعمال شود. در واقع تبصره 2 تنها مجوز به تاخیر انداختن مجازات فیلترینگ را داده نه بقیه مجازاتها مثل محدودیت در پهنای باند. این یعنی کند کردن سایت و راه رفتن روی اعصاب کاربران ایرانی.

دقت کنید خیلی رسمی و طبق نص صریح قانون محدودیت پهنای باند را میتوان بر این اپلیکیشنها اعمال کرد حتی اگر جایگزین مناسب برای انها وجود نداشته باشد! در این مدت هم که اقایان روی اعصاب کاربر با کاهش پهنای باند راه میروند، بخش خصوصی باید جایگزین مناسب را توسعه دهد. طبق ماده 7، اگر بخش خصوصی نتوانست یا نخواست، وزارت ارتباطات راسا و شخصا باید جایگزین مناسب راه اندازی کند! خلاصه آقایان کاری ندارند به هر ضرب و زوری شده باید جایگزین مناسب راه اندازی شود حتی وقتی همه میدانیم راه اندازی اپلیکیشنهای چند ده میلیون کاربره توسط دولتها با آن سطح فناوری و نیاز به تعامل با مشتری و اینها محال ممکن است. مثلا تصور کنید اسنپ را وزارت ارتباطات میخواست راه بیاندازد و هر روز مدیریت کند!

خب حالا کجای این کار اشکال دارد؟ اشکالش آنجاست که اولاً خارجیها نمی آیند. اگر بناست آنها را فیلتر کنید دنبال بهانه نباشید. سنگ بزرگ که علامت نزدن است جلوی پایشان می اندازید که چه؟ خودتان سنگ روی یخ میشوید قانون مجلس را هم لوث میکنید، عزیزان قانون حرمت دارد.

اشکال دوم. گفته اند 4 ماه مهلت میدهیم و اگر نیامدند تا زمان «تامین جایگزین مناسب» فیلتر نمیکنیم. خب متر و معیار این «جایگزین مناسب» چیست؟ الان آپارات-که گل سرسبد پلفرمهای ایرانی است- جایگزین مناسبی برای یوتیوب است؟ یا اصلا ایجاد جایگزین مناسب برای توییتر معنا دارد؟ پس این تفسیرپذیربودن ایراد مهم است. شما تصورکنید مسئولین حاکمیتی که روحیه انسدادطلبی دارند و ماشاءالله هر روز هم از تریبونها برای فیلترینگ و راه اندازی «اینترنت ملی» خط و نشان میکشند و منتقدان را منافق میخوانند، بخواهند در کمیسیون کذایی مربوطه تصمیم بگیرند. همان اول میگویند فلان اپلیکیشن داغان جایگزین مناسب است. بگذریم از رانتهای چند صد و بلکه چند هزار میلیاردتومانی که برای ساخت یک شبه «جایگزین مناسب» ایجاد خواهد شد که خود قصه پرغصه است.

خلاصه آنکه اگر کسی به شما گفت این قانون باعث هیچ «محدودیت» یا مسدودیتی در خدمات پایه خارجی نمیشود یک کشیده آبدار و بلکه دوتا زیر گوشش بخوابانید. اگر گفت چرا می‌زنی، استدلالی که گفتم را برایش بگویید تا دیگر دروغ نگوید (آقا شوخی کردم‌ها، تبعاتش با خودتان است فردا از من شاکی نشوید، مسئولیت قبول نمیکنم)

مورد چهارم؛ اعمال سیاست بُز ملانصرالدین: فرار پلتفرم خارجی و کتک خوردن پلتفرم ایرانی!

میگویند ملانصرالدین دو بُز داشت. یکی از بزها فرار کرد. نصرالدین هرچه دوید به او نرسید و در رفت. به خانه برگشت و بُزی که در آغل بود را تا میخورد کتک زد. گفتند با این فلک‌زده چکار داری، اینکه در خانه است. گفت: دستم به آنکه فرار کرد نمیرسد این را بزنم حداقل دلم خنک شود.

حضرات!

اپلیکیشنهای خارجی به ایران نخواهند امد، لااقل با آن 10-20 مورد تعهد سنگین نمی آیند (بحث آوردن CDN و توافق حداقلی خارج از مفاد این قانون جداست و چه بسا ممکن باشد)؛ دست آخر شما هم برای انکه پشم کلاه اقتدارتان پیش مردم و انها حفظ شود، دیر یا زود باید آنها را فیلتر کنید. نتیجه چه میشود؟ مجموعه این 18-20 مورد تعهد سنگین بر پلتفرمهای داخلی مادرمرده ایرانی اعمال میشود و آنها را بیچاره تر از قبل میکند و کاربران ایرانی را بیشتر از آنها فراری میدهد. البته برخی تعهدات مفید است و کاری با ان مفیدها نداریم اما مثلاً همین یک قلم احراز هویت در شبکه های اجتماعی برای فراری دادن مردم به استفاده از فیلترشکن و حضور به هرقیمتی در شبکه های اجتماعی خارجی بس است.

آخر چرا باید کاربر ایرانی در خدمات غیر ضروری (مثل خدمات بانکی، مالی و.. که در همه جای دنیا هست و منطقی است) برای حضور در پیام رسان و شبکه اجتماعی احراز هویت شود؟ وارد مسائل سیاسی و سوابق متعدد برخوردهای غیرمنطقی امنیتی-قضایی نمیشوم که اگر نگوییم همه، قشر موثری از فعالین اجتماعی و نخبگان را ترسانده و اعتماد را از آنها سلب کرده است.

با اعمال این سیاست خارجیها از هفت دولت آزاد (اما فیلتر) ولی داخلیها زیر تعهدات سنگین قانونی هستند و حاصل این سیاست خود یک مزیت رقابتی مهم برای خارجی خواهد بود که سختی فیلترینگ را تعدیل و هزینه استفاده از شبکه های داخلی را افزایش میدهد. یکی از دلایلی که معتقدم این تعهدات باید در مقررات بیاید نه قانون، همین است. چون قانون اعتبار بیشتری دارد و تخطی از ان برای هیچکس جایز نیست، اما مقررات در اختیار نهاد تنظیمگر است و اگر دید پشت پلتفرم داخلی تحمل بار تعهدات را ندارد آنرا سبک میکند (در برخی موارد این قانون اختیار تشخیص به کمیسیون داده ولی این برای بخشی از تعهدات است نه همه آنها)

اینکه می بینید 50 شرکت بزرگ حوزه فضای مجازی از ابرآوران گرفته تا آپارات و..بیانیه میدهند و با این طرح مخالفت میکنند برای این است که صابون زبر شما به تنشان خورده و میدانند اخرش این طرح به کجا میرسد و الا شما که مدعی هستید میخواهید از اینها حمایت کنید. چرا حمایت شما را نمیخواهند؟

آیا همه کسانی که این قانون را نوشتند به این تبعات منفی این سیاست احمقانه خود بر روی پلتفرمهای داخلی فکر کرده اند؟ به خدای کعبه، خیر؛ یا جاهل اند یا مغرض.

مورد پنجم: چالش فیلترشکن‌ها، فیلترشکن قانونی و موقعیت نشستن بر روی اره!

در بند 17 ماده 4 ، «تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی بدون پالایش مانند فیلترشکن و VPN» را از وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات که به موجب این ماده تشکیل میشود میداند. از طریف دیگر در ماده 33 هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید و ترویج فیلترشکن ویا انتشار عمده فیلترشکن را جرم‌انگاری میکند. این دو ماده کنار هم یعنی چه؟

به زبان ساده یعنی بناست از یک طرف فیلترشکن قانونی در اختیار کاربران قرار گیرد و از طرف دیگر با ترویج فیلترشکنهای غیرقانونی هم برخورد قضایی و کیفری شود. چی شد؟ شاید بپرسید مگر عقلمان پاره سنگ بر میدارد که اول سایتی را فیلتر کنیم و بعد به فیلترشکنها مجوز بدهیم که مردم با آنها به سایتهای فیلتر شده وصل شوند!؟

جواب این است: آقایان میدانند مسدودسازی کامل و منع دسترسی همه مردم به سایتهای خارجی فیلتر شده ممکن نیست. چون اولا نه میشود همه پورتهای VPNرا بست و نه میتوان منکر نیاز ضروری برخی کاربران به سایتهای فیلتر شده شد. مخصوصا که این سایتها امثال توییتر و یوتیوب که جایگزین داخلی ندارند و نخواهند داشت و برخی سایتهای علمی و تخصصی باشد. به فکرشان رسیده خب به اینها فیلترشکن قانونی میدهیم و مساله حل میشود.

حالا سوال و نقد من این است: مصادیق این جماعتی که بناست فیلترشکن قانونی بگیرند چیست و حدوداً چند نفرند؟ مثلا یک میلیون یا ده میلیون یا پنجاه میلیون؟ اگر طیف زیادی از کاربران را شامل میشود و مثلا سی چهل میلیون نفرند که خب اصل و اساس فیلترینگ را لوث کرده اید و مطمئن باشید راه برای اتصال بقیه هم باز میشود و فیلترینگ هیچ بازدارندگی نخواهد داشت.

اما اگر مصادیق استفاده از VPN قانونی محدود و افراد مجاز مثلا دو-سه میلیون نفرند خب مشکل برجاست و شما نمی‌توانید فشار تقاضای چند ده میلیونی بقیه را نادیده بگیرید. اگر سخت بگیرید و تعداد را خیلی محدود کنید انبوهی از دانشجویان، افراد حرفه‌ای، افراد خوره فناوری، خوره سرگرمی و.. معطل مجوز شما نمی مانند و راه خود را پیدا خواهند کرد. اگر هم به فرض محال بتوانید پورتهای VPNها را مطلق ببندید نارضایتی عظیم و انگیزه زیاد برای قانون شکنی، رفتن به سمت راه های غیرقانونی (چه بسا درصدی به سمت اینترنت ماهواره ای و..) باز میکنید که در یک نظام حکمرانی سالم عاقلانه نیست. این میشود همان موقعیت مشهور ارّه؛ نه راه پیش هست و نه راه پس.

میخواهم بگویم این سیاست دادن فیلترشکن قانونی ظاهرش شکیل است اما در عمل جدای از آنکه اینترنت را طبقانی و تبعیض آمیز میکند و نارضایتی قطعی اجتماعی خواهد داشت، چالشهای اجرایی جدی دارد و متاسفانه در این قانون صرفاً انجام آنرا تکلیف کرده اما به این چالش توجه نشده. البته این مساله راه دارد که مجال بحثش اینجا نیست. بگذاریم ببینیم حضرات سرتق تدوین کننده این طرح، اصلا اصل این ایراد را قبول دارند یا نه.

مورد ششم؛ واگذاری گذرگاه ایمن مرزی: بخشش ملوکانه به خروار!

در ماده 10 این طرح با تشکیل یه کارگروه به ریاست رییس مرکز ملی فضای مجازی، تدوین آیین نامه و مسئولیت اعمال مصوبات، ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها و نظارت بر آنها را در زمینه نقاط تبادل ترافیک دیتای کشور با خارج از کشور به نیروهای مسلح سپرده است.

نکته اول اینکه عنوان طرح را یکبار بخوانید و بگویید اینها چه ربطی به خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات دارد؟ در واقع با رندی ذیل عنوان خدمات پایه، چیزی را گفته اند که خودش یک قانون جدا نیاز دارد و مناقشه برانگیز است.

نکته دوم هم اینکه مساله بدین مهمی (ایین نامه نظام دسترسی و صلاحیت دستگاه های حاکمیتی) باید در شورای عالی فضای مجازی به تصویب برسد نه آنکه در قالب یک ایین نامه خود نیروهای مسلح برای خودش مسئولیت تدوین کند و کارگروه ذیل مرکزملی فضای مجازی –که یکی از ابداعات خلق الساعه و جدید این قانون جدای از کمیسیون عالی تنظیم مقررات است و قطعا خود در عمل باعث تشتت نظام تصمیم‌گیری با خود شورای عالی و کمیسیون عالی ماده 3 این قانون و حتی کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات خواهد شد- آنرا تصویب کند و بدهد به خود نیروهای مسلح که بر آن اجرا و «نظارت» کند! این وسط شورای عالی فضای مجازی کو؟ برگ چغندر است؟ با یک ماده قانونی بسیار کلی و مبهم به صرف انکه بناست به تصویب مجلس برسد و «قانون» بشود می‌توان بدون ذکر اصول و جزئیات کلیدی، گیت‌وی، که جزء کلیدی از شبکه مادر مخابراتی کشور است را به یک کارگروه و ستاد کل نیروهای مسلح که تجربه‌ تخصصی و فنی مرتبط ندارد سپرد؟ جالب آنکه امور اجرایی، توسعه، ارتقاء و.. (بخوانید کار گِل) همچنان در اختیار وزارت ارتباطات است.

مگر ستاد کل نیروهای مسلح که در مرزبانی کشور مسئولیت دارد، امور اجرایی مرزبانی را به نهاد دیگری داده است؟ مگر در مقام اجرا میشود با آن نهادهای غیرنظامی با زبان امر و نهی نظامی ستاد کل صحبت کرد؟ اگر مجلس از وزارت ارتباطات سوال در این زمینه پرسید بگوید «به فرموده» فلان کار را کرده است؟ همین ابهامات نشان میدهد واقعاً مساله امنیت و سپردن گیت‌وی به نهادهای نظامی، با دو بند قانون آنهم زیرسبیلیِ قانون خدمات پایه مجازی که ربطی به گیت‌وی ندارد نمیشود.

این بحث جزئیات دیگری هم دارد که نشان از بی اطلاعی برخی تدوین کنندگان طرح دارد. مثلاً در تبصره 3 هم ادعا کرده که گذرگاه‌های مرزی نباید در اختیار بخش خصوصی باشد و ظرف سه ماه باید به بخش دولتی انتقال پیدا کند! آقا در کجا گذرگاه مرزی اینترنت کشور در اختیار بخش خصوصی است اصلاً؟

مورد هفتم: بی توجهی به وضع تکالیف ایجابی مفید

در نقد قبلی که نوشتم گفتم الان که دولت انقلابی در آستانه استقرار است با همسویی شکل گرفته میان دولت و مجلس میتوان برخی قوانین مفید ایجابی که مایه افزایش اعتماد کاربران و شفافیت بیشتر میشود را در طرح گنجاند. متاسفانه با شناختی که از روحیه طراحان مخصوصا طراحان نسخه اول طرح دارم مشخص است که عامداً به این موارد بی توجهی شده و در نسخه های اصلاحی بعدی هم ادامه پیدا کرده است. به عنوان مثال کمیته فیلترینگ در قانون جرایم رایانه ای تشکیل شده اما در طول 12 سال فعالیت حتی یک دستور جلسه یا صورتجلسه شفاف از این نهاد بیرون نیامده. آیین نامه اش محرمانه است و بارها بر روی نحوه اعمال فیلترینگ میان اعضای این کمیته در رسانه ها مناقشه بوده که آخرش هم حل نشده. شما که در ماده 26 به این کمیته اشاره کرده اید چرا اینها را هم برای او تعیین تکلیف نمیکنید؟

نمونه دیگر گزارش شفافیت خدمات پایه کاربردی مانند آن چیزی است که توییتر و.. منتشر میکنند. باید هر سال اعلام شود از هر اپلیکیشن چه تعداد درخواست از نهادهای قضایی و امنیتی برای دریافت اطلاعات کاربران شده است و به چه تعداد ان پاسخ داده شده. همچنین نگرانیهای جدی از دخالت نهادهای ذی صلاح حاکمیتی در پلتفرمهای داخلی مخصوصا در موارد حساس وجود دارد. چه کسی باید تضمین کند در مواردی مثل ناارامیهای خوزستان یا سیلی زدن فلان مقام سیاسی یا لو رفتن تقلب فلان مسئول در مدرک تحصیلی و.. مطالب، هشتگها و.. کاربران با دستورات «قانونی» حذف نمیشود؟ یا با افشا کننده یک تخلف بزرگ و امثالهم از طریق دریافت اطلاعات هویتی او برخورد نمیشود؟ چالشهای فرهنگی و شکاف میان ارزشهای رسمی و عرفی هم که باعث جذابیت پلتفرمهایی مثل اینستاگرام شده خود مساله دیگری است. قانون حاضر عامداً چشم بر گنجاندن چنین مطالبی بر خود بسته است چرا که با پارادایم حاکمیتی متداول در نظام سازگار نیست. اصولا اگر بنا به پذیرش این موارد باشد در مذاکره با پلتفرمهای خارجی هم سطح توقعات به شدت پایین میآید و امکان و احتمال توافق با آنها افزایش می یابد.

کمبود چنین قوانینی به حدی در طرح فعلی محسوس است که اصولاً اگر بنا به لحاظ کردن آن باشد باید طرحی نو درانداخت. پیشنهاد بنده این است که این طرح در قالب لایحه و از سمت دولت با تغییرات بنیادین و چارچوب جدید به مجلس ارائه شود تا به خواست مردم و مقتضیات اجرا نزدیکتر باشد.

جمع بندی

آزادی، برابری، برادری شعار رسمی جمهوری فرانسه است که در کنار پرچم این کشور هم نوشته میشود. آیا جمهوری اسلامی ایران با متن این شعار مشکلی دارد؟ قطعاً نه. شعار زیبایی است اما آنچه نظام و مردم فرانسه از آزادی، برابری، برادری میفهمد و اجرا میکند از عرش تا فرش با آنچه ما در چارچوب پارادایم و نظام ارزشی کشورمان میفهمیم تفاوت دارد. پس سابقه، بافتار (context) و نظام ارزشی در فهم و برداشت از کلمات مهم است که متاسفانه این طرح مشحون از این فرصتها برای برداشتهای آزاد است. موارد مبهم، دوپهلو و قابل تفسیر که ظاهرش قشنگ و بی اشکال به نظر میرسد اما با شناخت از سابقه، بافت و نظام فکری حضرات نهادهای حاکمیتی که بناست راجع به اینترنت و هر آنچه در آن است طبق این طرح تصمیم قانونی بگیرند و ابلاغ بفرمایند، برای بنده مثل روز روشن است که تفسیر آنها از این مفاد دوپهلو در موارد حساس و مناقشه برانگیز چیست. پس قانون باید روشن و تا حد ممکن غیر قابل تفسیر باشد. این ایراد بزرگ این طرح است.

در نهایت من سعی کردم هفت اشکال بسیار کلیدی و اساسی این طرح را ذکر کنم و الا الی ماشاءالله در این طرح نکات جزئی هست که قابل نقد است و اگر عمری بود و فضایش فراهم شد اشاره خواهم کرد، البته مشروط بر آنکه عزمی برای اصلاح ایرادات جدی طرح باشد.

اللهم وفقنا لما تحب و ترضی

محمد کشوری

تکلیف مردمی که از اینستاگرام امرار معاش می‌کنند چیست؟

admin1 — Fri, 30 Jul 2021 08:56:25 +0000

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تازگی تصویب کردند که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی و در کمیسیون مشترک بررسی شود. طبق این اصل، «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»

به گزارش ایسنا، در این رابطه رضا الفت، سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی، ابراز امیدواری کرد که صدای معترضان به گوش مسئولان به ویژه شورای نگهبان برسد و طرح صیانت از حقوق کاربران اینترنت به شکلی که اکنون طراحی شده، اجرا نشود.

به گفته وی اگر طرح صیانت از حقوق کاربران اینترنت به همین شکل اجرا شود، در قدم اول برای کسب و کار های خرد از جمله کسب و کارهای اینستاگرامی مشکل ایجاد خواهد شد.

وی در ادامه گفت: طراحان طرح در کلاب هاوس و توییتر مدعی شده اند که قرار نیست اینستاگرام بسته شود، چون مشابه داخلی ندارد؛ اما برخلاف ادعای آن‌ها سرویس‌هایی که بتوان گفت مشابه اینستاگرام است در حال حاضر فعال هستند و بر همین اساس می‌توانند طبق طرح، از اینستاگرام بخواهند با ایران قرارداد ببندد و در صورت پذیرفته نشدن درخواست، کمیسیون اختیار دستور فیلتر شدن اینستاگرام یا محدود کردن پهنای باند آن را دارد که اگر بدتر از فیلتر نباشد، مشابه آن است.

ببینید چرا مردم از داخلی‌ها استفاده نمی‌کنند؟

الفت نسب با بیان اینکه در صورت پیش رفتن روند یاد شده، صاحبان کسب و کار ها آواره می‌شوند، تصریح کرد: باید در این باره صحبت شود که چرا مردم از سرویس‌های مشابه پلتفرم‌های خارجی استفاده نمی‌کنند؟ اول اینکه در تجربه قطعی اینترنت در سال ۱۳۹۸، پلتفرم‌ها نتوانستند ترافیک را تحمل کنند و بعضا از دسترس خارج می‌شدند. ضمن اینکه مردم، برخی از پلت‌فرم‌های ایرانی را به بعضی از نهادها منتسب می‌دانند، اما مثلا از تاکسی‌های اینترنتی استفاده می‌کنند، چرا که سرویس‌های خوبی ارائه می‌دهند.

خدمات خوب باشد، مردم استقبال می‌کنند

وی افزود: از طرف دیگر مسئولان می‌خواهند ظرف هشت ماه پلتفرم ایرانی مشابه اینستاگرام را فعال و رایج کنند که امکان آن نیست و قطعا کیفیت خوبی نخواهد داشت. این در حالی است که ممکن است با گذشت زمان اگر پلتفرمی خدمات خوبی ارائه دهد، مردم از آن استقبال کنند؛ همانطور که در حال حاضر از برخی از اپلیکیشن‌های مسیریابی داخلی استقبال شده است.

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی با اشاره به وجود بیش از ۴۰ میلیون کاربر اینستاگرام در ایران اظهار کرد: تکلیف مردمی که در این شرایط اقتصادی به اینستاگرام پناه آورده اند چیست؟ بسیاری از مردم در حال حاضر راه دیگری برای معاش ندارد و مسئولان باید پاسخ دهند که می‌خواهند برای این افراد چه کنند و این افراد بعد از قطع شدن اینستاگرام باید به کجا بروند؟

البته به گفته وی در قدم بعدی وب سایت‌ها نیز به مشکل برمی‌خورند، چراکه خیلی از ورودی‌ها از شبکه‌های اجتماعی و اینستاگرام است که اگر اینها محدود شود، ترافیک کم و سرمایه گذاری سال‌های گذشته از بین خواهد رفت.

الفت نسب با بیان اینکه ما سینه‌چاک خارجی‌ها نیستیم، تصریح کرد: در این شرایط اقتصادی این طرح، بدترین طرح است؛ مخصوصاً با توجه به اینکه دولت در حال تغییر است. همین حالا بخش خصوصی می گوید که با این طرح مشکل دارد و بعد از تصویب طرح با دولت جدید سر و کار دارد. البته تبلیغات رئیس جمهور بعدی نشان می‌داد ایشان با محدودیت مخالف است.

وی افزود: طرح حکمرانی بر فضای مجازی خوب است، اما این طرح باید اصلاح شود. بخش خصوصی باید در آن مشارکت کند و نماینده داشته باشد؛ نه این که فقط نظر سازمان نظام صنفی که رئیس آن از سوی رئیس‌جمهور انتخاب می شود پرسیده شود.

مردم باید انتخاب کنند

این مقام صنفی تاکید کرد که برای حکمرانی بر فضای مجازی بدون ایجاد محدودیت برای مردم و این که با روح و روان آنها بازی شود، باید در یک بازه زمانی مناسب از پلتفرم‌های داخلی حمایت کنند. برای مثال می‌خواهند به جای گوگل، موتور جست وجوی داخلی را قرار دهند که تجربه نشان می‌دهد جوابگوی ترافیک بالا نیست؛ بنابراین در این شرایط باید گوگل فعال باشد و در کنار آن از موتورهای جست وجوی داخلی حمایت شود. البته این حمایت نباید فقط مالی باشد، بلکه باید زیرساخت‌ها فراهم و فرهنگسازی شود و در نهایت اجازه دهیم مردم انتخاب کنند.

چه تعداد کسب و کار در اینستاگرام فعال‌اند؟

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره تعداد کسب و کارهای فعال در اینستاگرام، اظهار کرد: آمار دقیقی در این رابطه وجود ندارد، اما تخمین‌ها می‌گوید قبل از شیوع ویروس کرونا ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار فروشنده در اینستاگرام فعال بودند، اما بعد از کرونا این رقم به بیش از ۳۰۰ هزار نفر رسیده و حتی رقم یک میلیون نفر هم مطرح شده است، اما این رقم ۳۰۰ هزار نفر به نظر منطقی‌تر می‌رسد. باید به این نکته توجه شود که این صفحات معمولاً چند نفری فعالیت می‌کنند و خانواده هم دارند؛ بنابراین جمعیت قابل توجهی هستند.

الفت نسب با بیان اینکه فعالیت‌ها در اینستاگرام محدود به فروش نیست بلکه بازاریابی و ارائه خدمات نیز مطرح است، گفت: افسوس می‌خوریم که قبل از ورود فیسبوک به ایران، کلوپ در کشور راه‌اندازی شده بود، اما حالا تعطیل شده است؛ بنابراین باید فکر کنیم که چرا این کسب و کارها تعطیل می‌شوند و چه حمایت‌هایی انجام شده است؟

سهم خرده فروشی آنلاین فقط ۳.۲ درصد

به گفته وی اگر مجلس دغدغه تجارت الکترونیک دارد باید به این نکته توجه کند که حجم خرده فروشی آنلاین در ایران در حال حاضر ۳.۲ درصد از حجم کل خرده فروشی در کشور است. این در حالی است که این رقم در ترکیه ۸ درصد و در چین ۴۴ درصد است. بر این اساس می‌توان از بخش خصوصی مشورت گرفت که چه اقدامات و قوانینی لازم است تا حداقل به وضعیت ترکیه برسیم. همچنین سال‌ها این موضوع مطرح شده که قانون تجارت الکترونیک در کشور مربوط به سال ۱۳۸۲ است که حتی گوشی هوشمند در کشور وجود نداشته و باید اصلاح شود اما تاکنون اقدامی برای آن انجام نشده است.

حتی در عراق نمی توانیم حساب بانکی باز کنیم!

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی با بیان اینکه مسئولان مدام چین، ترکیه، هند و کشورهای مشابه را مثال می زنند، تصریح کرد: باید به این نکته توجه شود که این کشورها با سایر کشورهای جهان مراوده دارند، اما ما حتی نمی‌توانیم در کشور عراق که کشور دوست و همسایه است و برخی جوانان ایرانی در آنجا شهید مدافع حرم شده‌اند، برای توسعه کسب و کار خود حساب بانکی باز کنیم.

وی با بیان اینکه از طرف دیگر تولیدکنندگان با برخی تحریم‌های داخلی و مشکلات مالیاتی مواجه هستند، گفت: حالا زمانی که کشور با مشکلات اقتصادی مواجه و دولت در حال تغییر است، نمایندگان مجلس دست روی چنین طرحی گذاشتند و بدتر اینکه آن را اصل ۸۵ کردند.

این مقام صنفی همچنین از تصویب این طرح در زمانی که رئیس مجلس به سوریه سفر کرده بود و برخی دیگر از نمایندگان مخالف این طرح نیز در مجلس حضور نداشتند، از تصویب آن ابراز تاسف کرد و گفت: نمایندگانی که به این طرح رای دادند باید در برابر وجدان خود پاسخگو باشند؛ چرا که هم بین نمایندگان و هم بین اقشار مختلف مردم به اجرای این طرح به شکلی که نوشته شده نقد وجود دارد. نمایندگان ادعا می‌کنند ۲۰۰۰ ساعت برای طراحی این طرح وقت گذاشته شده، اما مشخص نیست چرا بخش خصوصی از آن مطلع نشده است.

شورای نگهبان صدای ما را بشنود

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که در اجرای این طرح تجدید نظر شود و گفت: بخش خصوصی و هرکس دیگری که می‌تواند، باید در مطالبه رد و نقد این طرح اقدام کند. امیدواریم شورای نگهبان صدای بخش خصوصی و مردم را بشنود.

طرح “صیانت کاربران در فضای مجازی” چیست؟

در طرح “صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی” که حالا با نام “صیانت کاربران در فضای مجازی” شناخته می‌شود، کمیسیون عالی تنظیم مقررات که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شد، به منظور اجرای مصوبات این شورا و قوانین مربوط به عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته شده که در ترکیب این کمیسیون در کنار نهادهای مرتبط نهادهایی همچون سازمان صدا و سیما، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی دیده می‌شود.

همچنین در ماده ۱۱ طرح صیانت، بر صدور مجوز بر فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی تاکید شده و در تبصره ۱ آن آمده است: “عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است”.

اما به گفته یک حقوقدان فضای مجازی، شرکت‌های خارجی چندملیتی با کشوری مانند ایران با وجود تحریم‌های مالی و حقوق بشری همکاری نمی‌کنند و از طرف دیگر، پیام‌رسان‌ها و موتورهای جست‌وجوی بومی نشان داده که ما تجربه موفقی برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم را در این حوزه نداریم.

دلهره‌ صاحبانِ کسب‌و‌کارهای مجازی از «طرح صیانت از حقوق کاربران»

admin1 — Fri, 30 Jul 2021 07:40:31 +0000

طراحان این طرح با استفاده از رسانه‌های رسمی به دنبال القای این پیام هستند که عملا اتفاق خاصی نخواهد افتاد؛ آن‌ها می‌گویند ما حواسمان به مردم و کسب و کارهای آن‌ها هست اما تجربه‌ی سالیان گذشته نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران مراقب ما نیستند.

به گزارش ایلنا، نامش «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» است اما کارش محدود کردنِ کاربران و البته نابود کردنِ بسیاری از کسب و کارهاست. چند سالی است که به اعتبار فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعیِ آن، کسب و کارهای آنلاین پا گرفته‌اند و اگر بگوییم نان بسیاری در این دوران سخت اقتصادی از همین فضا به دست می‌آید پُربیراه نگفته‌ایم.حالا درست در زمانی که وضعیت اشتغال در کشور فاجعه‌بار است و بیکاری بیداد می‌کند، در دوره‌ای که رکود اقتصادی بالا، رشد اقتصادی پایین و گرانی و تورم سرسام‌آور است، مجلس به دنبال اجرای طرحی است تا با محدودکردنِ فضای مجازی، نان بسیاری را آجر کند!

آتش‌انداختن به روی سرمایه‌ی هزاران نفر/ فرزند کدامیک از نمایندگان بیکاری را تجربه کرده است؟

یک سال و اندی از شیوع کرونا می‌گذرد؛ بسیاری از افراد در سال کرونا بیکار شده‌اند و بسیاری از کسب و کارها از رونق افتاده‌اند، اما در همین دوران سخت هم عده‌ای توانستند به مدد شبکه‌های اجتماعی کسب و کارِ بی‌رمقِ خود را رونق دهند و عده‌ای نیز در بازار کار آنلاین، شغلی برای خودشان دست و پا کردند تا روزگار سخت خود را بگذرانند.

«کرونا که آمد بعد از مدتی از کارم اخراج شدم. کارفرما می‌گفت اوضاع مالی شرکت خراب شده و نمی‌تواند همه را نگه دارد. از فردای همان روز دنبال کار گشتم. فکر می‌کردم برای من که فارغ التحصیل کامپیوتر هستم و مسلط به زبان انگلیسی کار راحت پیدا می‌شود اما هر چه گشتم کار مناسبی پیدا نکردم. نزدیک به چهار ماه بیکار بودم تا اینکه به پیشنهاد یکی از دوستانم یک صفحه‌ی فروش در اینستاگرام راه انداختیم؛ از مهاباد جنس آوردیم و در اینستاگرام فروختیم. اول سود کمی داشت اما بعد از کار روی صفحه و تبلیغات و هزینه کردن حالا درآمد ماهیانه‌ی نسبتا خوبی داریم.»

این‌ها را کسی می‌گوید که شبکه‌ی اجتماعی اینستاگرام برایش نه صرفا فضایی برای تفریح – آنطور که احتمالا نمایندگان مجلس می‌پندارند – که جایی برای کسب درآمد است. یکی از هزاران جوانی که از ظرفیت فضای مجازی برای اشتغال استفاده می‌کند.

او در خصوص طرح مجلس می‌گوید: «دلهره گرفته‌ایم! بعد از این همه هزینه و امید به گسترش کارمان در اینستاگرام حالا مجلس طرحی ریخته تا همین درآمد را هم از ما بگیرد. چرا باید هر روز ترس از دست دادن شغل داشته باشیم؟ یک روز کرونا می‌آید شغلمان را از دست می‌دهیم و یک روز هم با تصمیم مجلس آینده‌مان خراب می‌شود! فرزند کدامیک از نمایندگان مجلس مثل ما بیکاری را تجربه کرده است؟ مجلس به جای اینکه کاری کند تا اشتغال زیاد شود همین راه کسب درآمد را هم می‌خواهد از ما بگیرد.»

برای پیداکردنِ سوژه‌های این گزارش نیاز نیست راه دوری برویم؛ سرمان را که بچرخانیم دوروبرمان پُر است از افرادی که طرح صیانت از حقوق کاربران سرمایه‌ی آن‌ها را نابود و زندگی‌شان را مختل می‌کند.

«بخشی از هزینه‌ی زندگی‌مان با پولی تامین می‌شود که من از طریق فروش تولیداتم در اینستاگرام به دست می‌آورم. از سه سال پیش دیگر همسرم به تنهایی نتوانست از پس هزینه‌های زندگی، خرج بچه‌ها، اجاره خانه و قسط بربیاید برای همین من هم دست به کار شدم و کم کم توانستم کسب و کاری راه بیندازم. من نمی‌دانم مجلس با این طرح دقیقا می‌خواهد چه بلایی بر سرما بیاورد! مثل این می‌ماند که یکی بخواهد سرمایه‌ای که سال‌ها با خون و دل جمع‌کرده‌ای را آتش بزند.»

با اجرای طرح مجلس کسب و کارهای مجازی دومینووار دچار شوک و آسیب می‌شوند

عادل طالبی (عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی) در خصوص آسیبی که طرح مجلس به کسب‌وکارهای مجازی وارد می‌کند، گفت: مهم‌ترین تحولی که اینترنت ایجاد کرد این بود که اجازه داد هر فردی و در هر جایی به مخاطبان گسترده‌ای دسترسی داشته باشد. زمانی صاحبانِ کسب و کارهای خانگی نهایتا به محله و یا شهر کوچک خود دسترسی داشتند اما با اینترنت عملا دامنه‌ی دسترسیِ افراد در مقیاس وسیع گسترش پیدا کرد. اتفاقی که با اجرای این طرح می‌افتد این است که این دسترسی از بین خواهد رفت.

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی گفت: اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار کسب و کار مجازی را به صورت مستقیم تعریف کرده است که البته این تعداد بسیار کمتر از آن چیزی است که در عمل وجود دارد. با این طرح تمام این کسب و کارها دچار مشکل خواهند شد.

طالبی با تاکید براینکه ما با اصل صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی مخالفتی نداریم، گفت: از ابتدای دهه‌ی ۸۰ که قانون تجارت الکترونیک شکل گرفت و بعد نیمه‌ی دوم دهه ۸۰ که مرکز توسعه تجارت الکترونیک شکل گرفت، ما معتقد بودیم که باید بیشتر روی این زمینه کار کرد و به شکل حرفه‌ای‌تر قوانین مرتبط را برای حمایت و صیانت از حقوق کاربران تنظیم کرد، اما اینکه بخواهیم در این مقطع تمام مشکلات حوزه‌ی فضای کسب و کار آنلاین را در قالب یک قانون حل کنیم و کمیسیونی تشکیل دهیم که برای همه‌ی شئونات زندگی مردم در فضای مجازی تصمیم بگیرد و هیچ راهی هم برای جلوگیری از آن وجود نداشته باشد، بسیار خطرناک است.

طالبی اظهار کرد: مدافعان این طرح معتقدند از آنجا که چین در اجرای چنین طرحی موفق بوده پس ما هم می‌توانیم آن را پیش ببریم اما این دوستان باید بدانند که چین وقتی این کار را انجام داد که تازه اینترنت آمده بود؛ آن‌ها از همان ابتدا پایه‌های آن را چیدند اما ما الان ۶۰میلیون کاربر اینترنت با دسترسیِ قابل قبول داریم و نمی‌توانیم به آن‌ها بگوییم آنگونه که مسئولان می‌پسندند از اینترنت استفاده کنید!

وی با بیان اینکه اجرای طرح مجلس باعث می‌شود تمام کسب و کارهای مجازی دومینووار دچار شوک و آسیب شوند، گفت: این کسب و کارها مخاطبان خود را از دست می‌دهند و شوک حاصل از این وضعیت را احتمالا تا دو – سه سال نمی‌توان برطرف کرد. باید توجه داشته باشیم که میزان تحمل و تاب‌آوری کسب و کارهای ما در شرایط اقتصادی کنونی به دو – سه سال قد نمی‌دهد؛ صاحبان بسیاری از این کسب و کارها اگر دو تا سه ماه درآمد نداشته باشند ورشکست می‌شوند بنابراین با اجرای این طرح ما با یک گستره‌ی ورشکستگی اقتصادی روبه رو خواهیم شد.

سخن آخر

طرح صیانت از حقوق کاربران را مجلس زمانی ارائه می‌دهد که مردم برای تامین نیازهای اولیه‌ی زندگی خود با مشکل مواجه هستند. طبق آمارهای رسمی در سال شیوع کرونا بیش از یک میلیون نفر شغل خود را از دست داده‌اند و حالا در شرایطی که مردم بیش از پیش با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند مجلس به اسم صیانت از حقوق کاربران می‌خواهد بر این آمار بیفزاید.

درک اینکه در دوره‌ی بحران اقتصادی، فضای مجازی نقطه‌ی اتکای بسیاری برای رونق بازار خود و راه‌اندازی کسب و کارشان است، کار سختی نیست اما آیا بهارستان نشینان این را نمی‌دانند؟ اگر قرار نیست مردم از اجرای چنین طرحی منتفع شوند پس آن‌ها به نفع چه کسانی چنین تصمیماتی را می‌گیرند؟

طرح محدودسازی فضای مجازی استارت‌آپ‌ها را در معرض نابودی قرار می‌دهد؟

admin — Mon, 26 Jul 2021 12:35:42 +0000

مجلس می‌خواهد طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی تصویب کند، براساس این طرح تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی باید قوانین و شرایط ایران را بپذیرند و گرنه فیلتر می‌شوند. این طرح در واقع باعث بسته شدن هر چه بیشتر فضای مجازی و اینترنت می‌شود.

به گزارس تجارت‌نیوز، رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه و انجمن کسب‌وکارهای مجازی، درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: «به گمان ما این قوانینی که برای طرف خارجی وضع شده قوانین قابل اجرایی نیست و آنها این مورد را رعایت نمی‌کنند و در نهایت منجر به محدود شدن شبکه اینترنت شود. اعلام شده که از گوگل و اینستاگرام دعوت به عمل آمده تا در ایران نمایندگی داشته باشند. این موضوع در بسیاری از کشورها رخ می‌دهد اما باتوجه به شرایط خاص سیاسی ایران و تحریم‌ها ممکن است چنین اتفاقی رخ ندهد.

در صورت فیلترینگ، گزینه جایگزین وجود دارد؟

پس از تصویب این قانون، اپلیکیشن‌ها تنها چهار ماه زمان دارند که در ایران، کارشان را ثبت و مجوز بگیرند. در یکی از بندها هم آمده که تحت شرایطی تا هشت ماه آینده هم امکان این فرصت وجود دارد.

به طور خلاصه پس از تصویب این قانون، اگر برنامه‌های مانند اینستاگرام، گوگل، جیمیل و … خودشان را در ایران معرفی نکنند، دیگر امکان استفاده از این ابزار ارتباطی وجود ندارد.

الفت‌نسب درباره ابزار داخلی جایگزین و میزان کارایی آن گفت: « به طور مثال اگر نتوانیم از گوگل استفاده کنیم، جایگزین مناسبی برای آن وجود نخواهد داشت. سوال می‌شود که مگر ما موتور جست‌وجو گر داخلی نداریم؟ چرا داریم اما اگر ترافیک زیادی ایجاد شود، آن‌ها توانایی پاسخگویی دارند؟ خیر. تجربه‌های قبلی هم نشان دادند که وقتی ما با قطعی برق مواجه شدیم، این مرورگرها پاسخگو نبودند.»

او همچنین درباره نحوه نوشتن و اعمال این قوانین گفت: «بهتر از این می‌توان این قانون را نوشت و در شرایط بهتری می‌توان این قانون را اجرا کرد. خوب است که موتور جست و جو داشته باشیم. اما باید دید که آیا ظرفیت و زیر ساخت این موضوع را هم داریم یا خیر. اینکه بخواهیم در هشت ماه چیزی شبیه گوگل را بالا بیاوریم شدنی نیست. نمی‌گویم هیچ‌گونه امکان ندارد اما در هشت ماه شدنی نیست.»

پیامد محدودسازی اینترنت

الفت‌نسب درباره پیامد این قانون برای کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: «من فکر می‌کنم کسانی که این طرح را نوشتند هیچ دغدغه‌ای درباره استارتاپ‌ها نداشتند. شاید عده‌ای بگویند که این طرح ارتباطی به استارتاپ‌ها ندارد، اما کل جامعه اکو سیستم آنلاین ایران، تحت تاثیر این موضوع هستند و هرچه این فضا محدودتر شود، قطعا استارتاپ‌ها که یکی از تکه‌های پازل اقتصادی در ایران هستند تحت تاثیر قرار می‌گیرند.»

الفت نسب درباره دیگر مضرات این قانون و آسیب اجتماعی ‌که در بر دارد گفت: «این قانون نه تنها به کسب‌وکارها بلکه به روح و روان مردم نیز آسیب می‌رساند. همه ما خواسته یا ناخواسته از این سرویس‌ها استفاده می‌کنیم اگر سرویسی وارد کشور شده و از هر لحاظی مشکل داشته، بهتر بود همان موقع دستگاه‌های نظارتی با احتیاط با این شبکه‌ها و سرویس‌ها برخورد کند. نه اینکه پس از استفاده میلیون‌ها کاربر آن را محدود کنند. آن هم در این شرایط خاص اقتصادی که در اشتغال مشکل داریم و برخی‌ها برای تامین معاش خودشان به واسطه‌گری دست زده‌اند.»

طرح جنجالی مجلس علیه اینترنت از دستور کار خارج شد؟

admin — Mon, 26 Jul 2021 06:04:45 +0000

قرار بود امروز در صحن علنی مجلس تقاضای تعدادی از نمایندگان برای رسیدگی به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» طبق اصل ۸۵ قانون اساسی دوباره بررسی ‌شود. اما براساس اطلاعات همشهری این هفته هم این طرح در دستور کار قرار نمی‌گیرد. طی هفته‌های اخیر حامیان این طرح که همگی از طیف خاصی هستند بارها تلاش کرده‌اند که بررسی شدن این طرح را براساس اصل۸۵ قانون اساسی در صحن علنی به تصویب برسانند که هر بار ماجرا به وقت دیگری موکول شده است. این نمایندگان اما تلاش داشتند بار دیگر امروز برای تصویب این طرح در کمیسیون به جای صحن علنی و سپس اجرای چند ساله آزمایشی آن خیز بردارند. صرف‌نظر از انتقادات بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان به تلاش برای بررسی این طرح در قالب اصل۸۵ مطرح شده، فیلترینگ سراسری و گسترده پلتفرم‌های بین‌المللی تبدیل به نگرانی مهم و اصلی کاربران اینترنت کشور در کنار مشکلات ریز و درشت اقتصادی شده است.

فیلترینگ گسترده با تصویب جایگزین داخلی

به گزارش همشهری، براساس تبصره ۲ ماده ۲۸ تقریبا همه پلتفرم‌های مشهور خارجی درصورتی‌که پس از گذشت ۴ماه از اجرایی شدن این طرح اقدام به اخذ مجوز و معرفی نماینده در کشور نکنند درصورت معرفی جایگزین باید فیلتر شوند. براساس این طرح خدمات پایه کاربردی که اثرگذار بوده‌اند اگر به دریافت مجوز و معرفی نماینده ظرف ۴‌ ماه اقدام نکنند تا زمان معرفی جایگزین حداکثر تا ۸‌ ماه بعد از این مهلت امکان فعالیت دارند و در غیراین صورت فیلتر خواهند شد. بر این اساس اگر کمیسیون عالی تنظیم مقررات جایگزین داخلی سرویس‌هایی مثل گوگل، اینستاگرام، واتساپ و… را مصوب کند این سرویس‌ها پس از ۴‌ ماه بلافاصله باید فیلتر شوند.

شدت این فیلترینگ درصورت تبدیل این طرح به قانون به حدی است که محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات آن را معادل اینترنت ملی معرفی می‌کند. او می‌گوید: در این قانون خدمات کاربردی را روی شبکه ملی اطلاعات تعریف کرده که این به نوعی همان اینترنت ملی است که می‌گویند نبوده و نیست.

جایگزین: از ذره‌بین تا روبینو

هر چند برخی حامیان این طرح در فضای مجازی برای کم کردن انتقادات گسترده کاربران می‌گویند قرار نیست سرویس‌های مورد استفاده مردم فیلتر شود اما شواهد و قرائن مسائل دیگری را نشان می‌دهد. در حرف و صحبت گفته می‌شود خبری از فیلترینگ نیست اما درصورت تصویب این طرح عملا راه برای فیلترینگ گسترده و دیوار کشیدن به دور شبکه ارتباطی کشور به‌صورت قانونی مهیا می‌شود. در میان حرف های حامیان این طرح طی روزهای گذشته سرویس‌های جایگزین زیر برای فیلترینگ ابزارهای کار مردم معرفی شده‌اند.

ذره‌بین: طی روزهای گذشته حامیان این طرح از موتور جست‌وجوی ذره‌بین که توسط همراه اول توسعه داده شده به‌عنوان جایگزین گوگل نام برده‌اند.

روبینو: این اپلیکیشن هم که زیرمجموعه روبیکا است و توسط همراه اول و ایرانسل توسعه داده شده جایگزین پلتفرم جهانی اینستاگرام از سوی این افراد معرفی می‌شود. روح‌الله‌مومن نسب، از کارشناسان تدوین این طرح در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: حداقل ۵ اپلیکیشن بومی و داخلی شبیه اینستاگرام داریم و یکی از آنها روبینو با ۳۲ میلیون کاربر فعال روزانه است که هم لایو دارد هم استوری.

پیام‌رسان بومی به جای واتساپ: همچنین چندین پیام رسان بومی و همچنین سرویس‌های نقشه هستند که جایگزین سرویس‌های گوگل‌مپس، ویز و همچنین واتساپ شمرده می‌شوند. در حالی که هیچ‌کدام از این سرویس‌ها نتوانسته‌اند با وجود حمایت‌های دولتی، کاربران زیادی را جذب کنند. درحالی که رقابت بدون رقیب در کشور به عقیده بسیاری می‌تواند فضایی مانند صنعت خودروسازی را ایجاد کند و می‌توان آن را به نوعی اجبار مردم به استفاده از سرویس داخلی تلقی کرد.

جایگزینی در ۸ ماه!

رضا قربانی، عضو هیأت مدیره نظام صنفی رایانه‌ای با ارائه آمار و ارقامی از بخش نرم‌افزاری گوگل، پیچیدگی‌های تولید در این حوزه را یادآوری می‌کند: «سرویس‌های گوگل شامل موتور جست‌وجو، جی‌میل و… شامل ۲ میلیارد خط کد است و این کدها به‌صورت یکپارچه نگهداری می‌شوند که از نظر مهندسی، نرم‌افزار بسیار پیچیده ای است.»

برای این که از این پیچیدگی کمی مطلع شویم، قربانی یادآوری می‌کند که «پیچیده‌ترین نرم‌افزارهایی که الان وجود دارد، نرم‌افزارهای سیستم عامل است که به‌عنوان نمونه سیستم عامل ویندوز ۵۰ میلیون خط کد دارد.»

او تأکید می‌کند: « این موضوع ساده‌ترین شاخص است، چراکه این پیچیدگی را فقط در شاخص تعداد خطوط کد خلاصه کردم.»

این در حالی است که موضوعات مرتبط با کسب‌وکار، موضوعات مالی، موضوعات مرتبط با ارتباطات و بسیاری از موضوعات دیگر در این حوزه وجود دارد که بسیار پیچیده‌تر است.

ناتوان نیستیم

عضو هیأت مدیره سازمان نصر تهران با این حال، این مسئله را به‌معنای ناتوانی متخصصان ما در تولید جایگزین‌های مشابه نمی‌داند، اما در عین حال، با برخوردهای احساسی با مسئله تولید جایگزین‌ها هم موافق نیست.

قربانی با اشاره به این که دیدگاه کسانی را که معتقدند باید بی‌نیاز از دنیا باشیم درک می‌کند و می‌گوید: «هیچ‌کس نمی‌تواند این موضوع را رد کند که گوگل از اطلاعات ما استفاده می‌کند، اما به این موضوع هم باید توجه شود که این سرویس‌ها به کمک مردم آمده و برای اقتصاد ما سودآوری ایجاد کرده است.»

او به مسئله اشتغال‌زایی که طی این سال‌ها ناموفق بوده، اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «سرویس‌هایی مانند اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و سرویس‌های گوگل توانسته‌اند این خلأ را پر کنند و مردم، به‌ویژه جوانان اکنون از طریق آنها امرار معاش می‌کنند.»

این کارشناس حوزه فناوری با تأکید به این که ما در کشور خودمان بدون هیچ طرح، آیین‌نامه و قانونی توانستیم سرویس‌های مشهور را بسازیم، مهم‌ترین موضوع برای دستیابی به جایگزین سرویس‌های بزرگ دنیا را تسهیل فضای کسب‌وکار می‌داند.

پشتوانه زمان و آزمون و خطا

به‌گفته این کارشناس «نمی‌توانیم مسیر چند ساله و پرهزینه همه شرکت‌های نرم‌افزاری و کسب‌وکارهای مرتبط را نادیده بگیریم و با میانبر به خط آخر(سرویس‌های گوگل، فیسبوک یا اینستاگرام) برسیم.»

قربانی با اشاره به این که گوگل هم یک‌شبه به این نقطه نرسیده می‌گوید: «۲۰ سال آزمون و خطا، فرصت‌های مختلف و حتی سرمایه‌سوزی، گوگل را به این جایگاه رسانده است.»

او با تأکید بر این که با قانون، آیین‌نامه و بخشنامه، چنین کارهایی امکان پذیر نیست، ادامه می‌دهد: «شاید بتوانیم ماکتی از این سرویس‌ها بسازیم اما زمانی که بحث تولید انبوه و مخاطب انبوه پیش می‌آید، لاجرم با موضوع آزمون و خطا و البته زمانی طولانی روبه‌رو می‌شویم.»

به‌گفته قربانی «ساختن و جایگزین کردن این سرویس‌ها در بازه زمانی ۸ ماهه و با به‌کارگیری یک ادبیات دستوری و حتی حمایتی با ارائه وام، امکان‌پذیر نیست.»