پس از این رویدادها بود که این جماعت در رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها و در مجلس یا منبر خود فغان برآوردند که همه اینها زیر سر اصلاح‌طلبان است و کلماتی را علیه آنان و معترضین به کار بردند که شایسته گویندگانش بود. در نابخردانه بودن این اتهامات همین بس که حوادث ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ با حمایت و جرقه زدن یا دمیدن به آتش اعتراضات از سوی همین گروه از نواصولگرایان فوران یافت. حتی در آن زمان و به‌طور مشخص در سال ۱۳۹۶ بیشتر اصلاح‌طلبان منتقد آن رفتار بودند و اعلام موضع هم کردند، در سال ۱۳۹۸ دیگر جایی برای انتقاد باقی نمانده بود و سکوت کردند، پس چرا آن دو اعتراض در آن ابعاد شکل گرفت؟

اکنون هم به برکت سیاست‌های جاری که جامعه را غیرسیاسی کرده‌اند، اغلب این معترضین احتمالا اصلاح‌طلبان را نمی‌شناسند، همچنانکه حکومتی‌ها را هم نمی‌شناسند. این نسلی است که نهادهای آموزشی، رسانه‌ای و دینی موجود آنان را تربیت کرده است و ربطی به اصلاح‌طلبان ندارند و نه تنها آنان را نمی‌شناسند، بلکه آنهایی هم که می‌شناسند، منتقد یا حتی معترض اصلاح‌طلبان هستند. حالا چگونه می‌توان گفت که اینها در نتیجه مواضع فعلی اصلاح‌طلبان وارد این میدان شده‌اند؟

این جماعت اگر نمی‌ترسیدند، ادعای خدایی می‌کردند، ولی از مواجهه منطقی عاجز هستند و تولید و انتشار چهار تا مناظره بسیار عادی را هم تحمل ندارند. اولین جاهایی را که مسدود می‌کنند، مجاری اظهارنظر و اطلاع‌رسانی است. آنان با دست‌های خود، مرجعیت رسانه‌ای را به آن سوی آب برده و دو دستی به دشمنان تقدیم کرده‌اند، حالا مدعی هم شده‌اند.

هیچ وصفی جز حقارت برای رفتار سیاسی این جماعت نمی‌توان اطلاق کرد. از یک سو کوچک‌ترین رفتاری که در میان معترضین و منتقدین خلاف ضوابط ببینند، آن را به همه آنان تعمیم می‌دهند، مثل آتش زدن پرچم که به احتمال از خودشان بودن را نباید نادیده گرفت، حتی اگر هم یک نفر آن را انجام داده باشد، ربطی به معترضین نداردو

از سوی دیگر کارهای رسمی خودشان را هم نمی‌پذیرند و آنها را هم متوجه طرف مقابل می‌کنند! حتی مسوولیت اینکه در لواسان می‌توان بنِری به نام دادستانی نصب کرد و مانع چند تنی نیوجرسی آنجا قرار داد را نمی‌پذیرند و آن را هم به عهده دیگران می‌اندازند. اینکه مسوولیت مواضع یک نفر از خودشان که در همه جا تحویلش می‌گیرند، هر حرفی را می‌زند و اتفاقا اجرا هم می‌شود را نمی‌پذیرند یا مواضع یک خبرگزاری مهم خود را هم نادیده می‌گیرند، در مقابل همه تقصیرات را مثل عجوزها به گردن دیگران می‌اندازند. این نهایت توهم در عین حقارت است.

بحث را با یک مثال روشن آغاز می‌کنیم. مطابق مقررات موجود سود بانکی برای بیشتر انواع تسهیلات یا وام ۱۸درصد است. اگر نظام بانکی ما مثل کشورهای دیگر باشد، طبعا مدیران بانک باید هر روز در رسانه‌ها تبلیغ کنند که وام ۱۸درصد می‌دهیم لطفا بشتابید برای گرفتن. یا روسای شعب بانک‌ها یک صندلی جلوی بانک‌ها بگذارند و هر کسی را که از جلوی بانک رد می‌شود دعوت به دریافت وام کنند.

ولی می‌دانیم که چنین نیست. اگر به هر کسی که متقاضی است، وام‌های ۱۸درصد داده شود، در کسری از ساعت تمام نقدینگی بانک‌ها با ضمانت معتبر از سوی مردم دریافت خواهد شد، چرا؟ چون رانت مطلق است. در جامعه‌ای که حداقل نرخ تورم آن ۳۰درصد است و به ۵۰ و ۶۰درصد هم می‌رسد، گرفتن وام ۱۸درصد، حدود ۱۲درصد سود خالص دارد.

بگذارید به گونه دیگری حساب کنیم. فرض کنید که یک نفر ۳ میلیارد تومان با نرخ ۱۸درصد وام بگیرد. مثلا 10 ساله. در این صورت باید حدود ۶ میلیارد تومان را در ۱۲۰ ماه برگرداند. ماهانه حدود ۵۰ میلیون تومان باید قسط دهد. این شخص می‌تواند وام دریافتی را در بازار با تضمین به نسبت کافی به سود سالانه یک میلیارد تومان در اختیار دیگری قرار دهد. یعنی ماهانه بیش از ۸۰ میلیون تومان سود بگیرد و پس از 10 سال نیز مبلغ سه میلیارد تومان را پس می‌گیرد.

به عبارت دیگر دریافت چنین وامی، ماهانه ۳۰ میلیون سود خالص دارد. به‌علاوه ۳ میلیارد تومان در پایان 10 سال؛ بدون اینکه هیچ خدمتی به جامعه و اقتصاد کشور انجام داده باشد. روشن است که این یک رانت بزرگ است که برای رسیدن به آن باید فساد کرد. بانک‌ها برای کاهش این رانت می‌گویند که ۲۰درصد وام را مسدود کنید.

در حقیقت می‌توان گفت که به این روش نرخ سود را 5/22 درصد می‌کنند، حتی با این سود هم رانت زیادی می‌برند. فقط به جای پرداخت ماهانه ۵۰ میلیون تومان باید ۶۰ میلیون تومان پرداخت و ماهانه ۲۰ میلیون می‌ماند به علاوه ۳ میلیارد در پایان دوره. البته اگر کسی این وام را گرفت و در وسط کار هم نپرداخت، نباید نگران شود، چون آقایان خسارت تاخیر تأدیه را حرام و مصداق ربا می‌دانند، در هر حال کلی رانت نصیب وام‌گیرنده خواهد شد.

روشن است که مدیران بانک دیوانه نیستند که این وام را به هر کسی بدهند. این رانتی است که ناشی از قیمت‌گذاری نرخ بهره یا پول است و به‌ صورت نظام‌مند منشا فساد است. حالا دولت محترم اعلام کرده که مسدود کردن ۲۰درصد غیرقانونی است یعنی به سود رانت‌خوران و وام‌گیرندگان وارد ماجرا شده و ابعاد رانت را بزرگ‌تر کرده است. بانک‌ها چون زیان می‌کنند در برابر این دستور زیانبار واکنش نشان دادند و برخی از بانک‌ها در یک اقدام جدید، مبادرت به اخذ بیمه‌نامه تعهد بازپرداخت وام از متقاضیان نموده‌اند!

بدین شکل که شخص متقاضی وام می‌بایست پیش از دریافت تسهیلات، بیمه‌نامه‌ای تحت عنوان «بیمه‌نامه تعهد بازپرداخت وام» را از همان بانک تهیه کند که جدای از هزینه بیمه‌نامه باید پیشاپیش، ۲۵درصد مبلغ وام را به حسابش واریز کند تا بلوکه شود. این کار برای هر دو طرف کلی هزینه دارد و باید مالیات اضافه دهند و کلا هزینه وام را بالا می‌برد. به عبارت دیگر هر جای کار را بخواهی دست بزنی جای دیگرش خراب می‌شود ولی در نهایت راهی برای دور زدن مقررات رانتی وجود خواهد داشت. پیش از انقلاب برخی افراد برای حلال کردن ربا، پولی را که قرض می‌دادند، یک قوطی کبریت را هم به قیمت معادل مبلغ ربا، می‌فروختند تا مصداق ربا نباشد، برخی مراجع این را حرام کردند، ولی فراموش نکنیم که برای اهل فن راه‌های دور زدن سیاست‌هایی که به صورت نظام‌مند منشا فساد و رانت هستند به اندازه‌ای هست که کسی را از پیمودن آنها ناامید نکند.

به این می‌گویند فساد نظام‌مند، یعنی موضوع فراتر از این شخص و آن فرد است. چنین مقرراتی از جمله قیمت‌گذاری پول (نرخ بهره)، ارز، انرژی، فولاد، سیمان، خودرو، مرغ و تخم‌مرغ، نهاده‌های کشاورزی و… همه و همه منشا فساد و تشدیدکننده آن هستند. ولی در میان همه اینها قیمت‌گذاری پول و ارز از همه بدتر و فسادآمیزتر است. فراموش نکنید که تقریبا قریب به اتفاق فسادهایی که در ایران رخ می‌دهد، یا از بانک‌ها آغاز می‌شود یا به بانک ختم می‌شود. علت اصلی نیز قیمت‌گذاری پول یا همان نرخ بهره است. مثل همه قیمت‌گذاری‌ها منشا فساد است.

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی در ماه گذشته به تصویب رسانده که «در بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان عضویت هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در ازای تاهل ۵ امتیاز و در صورت داشتن هر فرزند ۳ امتیاز به صلاحیت عمومی متقاضی افزوده می‌شود و در صورت تساوی امتیازات طبق فرم بررسی صلاحیت عمومی اولویت با افراد متاهل است.»

عباس عبدی در اعتماد نوشت:کوشش پلیس برای بازداشت یک خانم که فیلم آن منتشر شد، بسیاری را ناراحت‌ کرد و به نحوه برخورد نامناسب پلیس اشاره کردند.

فعال سیاسی اصلاح طلب، از فروکاستن نقش پلیس به «مسأله‌ای جزیی» از سوی مسئولان و فرساش اعتبار این نهاد مهم انتقاد کرد.

همچنین برگزاری دادگاه علنی و شنیدن و دیدن صحبت‌های مطرح شده در آن سبب افزایش آگاهی و آموزش مردم می‌شود. ضمن اینکه وی اعتقاد دارد دادگاه علنی به نفع قاضی و قوه قضاییه هم هست. اگر قاضی بداند هزاران و میلیون‌ها نفر قضاوت او و دفاعیات متهم و وکیل متهم را می‌بینند و می‌شنوند، قطعا سعی می‌کند در قضاوت خود از منطق، استحکام سخن و ادبیات بهتری استفاده کند.

آقای اژه‌ای همچنین به برخی مشکلات علنی بودن دادگاه‌ها اشاره کرد، و گفت: یکی از اشکالات که عنوان می‌شود این است که اگر فرد متهم تبرئه شود، تکلیف آبرویی که از قِبل رسانه‌ای شدن دادگاه او رفته چه می‌شود؟ همچنین برخی مشکلاتی برای فامیل و بستگان فرد متهم در دادگاه علنی پیش می‌آید، از جمله موردی وجود داشت که فرزند یکی از متهمان بعد از پخش جلسات دادگاه پدر خود، دیگر نتوانست به دانشگاه برود و در مراسمی شرکت کند.

ابتدا باید تأکید کرد که زاویه دید آقای اژه‌ای از علنی بودن دادگاه‌ها قابل دفاع است ولی به عنوان رییس قوه می‌توان و ‌باید اقدامات بیشتری برای تحقق این هدف کرد. علنی بودن دادگاه‌ها نص صریح قانون اساسی است. در اصل ۱۶۵ مقرر شده است که «محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‌شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آنکه‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد.» همچنین در ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری تاکید شده که محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیر علنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیر علنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند: الف – امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است. ب – علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
تبصره – منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.

اگرچه مرجع تشخیص این حق، دادگاه است، ولی این تشخیص دادگاه باید مستند به دلایلی موجه باشد. مثلا اگر کسی را به اتهام جاسوسی از امور نظامی بازداشت می‌کنند، احتمالا برحسب مورد پذیرفتنی است که دادگاه او غیرعلنی باشد، ولی اگر کسی را که در یک تظاهرات بوده یا متنی نوشته است یا سخنی گفته یا اختلاسی کرده یا… حتی اگر همه اینها مصداق جرم باشند، چرا باید غیر علنی محاکمه شود؟ کدام گفتار یا کردارش نظم عمومی را خدشه‌دار می‌کند؟

بنابراین اگر دادگاه بدون دلیل موجه که طبعا باید مکتوب و مستدل باشد و در اختیار متهم و وکلای او قرار گیرد، حق علنی بودن دادگاه را از متهم سلب کند، باید علل ومستندات نظر خود را ارایه کند و اگر چنین نکرد، با قاضی متخلف برخورد انتظامی شود.

آیا تاکنون پیش آمده که دادگاهی غیر علنی اعلام شود، ولی مرجع صلاحیت‌داری آن را نقض کند و حکم به علنی بودن دهد؟ ریاست محترم قوه به راحتی می‌توانند این مشکل را حل کنند و اجازه ندهند که قضات برحسب سلایق شخصی و درخواست بازجویان دادگاه را غیر علنی کنند.

همه دست‌اندرکاران خیلی خوب می‌دانند که علنی شدن دادگاه‌ها تا چه حد بر فرآیند پرونده‌ها از مرحله باز شدن آن تا مرحله بازجویی و دادگاه تاثیرات مثبتی دارد. اعتبار دادگاه‌ها به علنی بودن آنهاست. البته مکمل علنی بودن، دسترسی آزاد به وکیل غیرتعیینی و فراتر از لیست محدود نیز است. همچنین توجیهاتی مثل کوچک بودن محیط دادگاه و منع حضور خبرنگاران جز خبرنگاران خودی پذیرفتنی نیست و از موانع برگزاری علنی محسوب می‌شود. اگر دستگاه قضایی و ریاست محترم قوه همین یک گام را بردارند، کمک شایانی به اصلاح بخشی از مشکلات دادگستری کشور کرده‌اند.

در خصوص مشکلات علنی بودن دادگاه‌ها نیز ذکر چند نکته ضروری است. به‌طور قطع علنی شدن دادگاه همراه با مشکلاتی نیز هست، مثل همه کارهای خوب که مشکلاتی دارند. ولی غیرعلنی بودن عوارض و مشکلات بیشتری دارد که قابل مقایسه نیست. برای مثال بازداشت متهم به قتل عوارضی دارد، ممکن است فرد بازداشت شود چند ماه بعد معلوم شود که بی‌گناه است. از این موارد زیاد پیش می‌آید. طبیعی است که برای چنین اشکالی که شایع هم هست، حق بازداشت متهم به قتل را از قاضی سلب نمی‌کنند، چون در این صورت بسیاری از قاتلین فرار خواهند کرد.

درستی و اعتبار تصمیمات و قوانین را از روی مشکلات آنها ارزیابی نمی‌کنند، بلکه از مقایسه خیر و شر یا هزینه و فایده آنها ارزیابی می‌کنند که منافع دادگاه علنی با فاصله بسیار زیاد بیشتر از هزینه‌های آن است. به علاوه اگر دادگاه غیر علنی هم باشد، باز هم خیلی‌ها مطلع می‌شوند و عوارض دادگاه علنی را خواهد داشت. حداقل با علنی بودن دادگاه حق دفاع برای متهم وجود خواهد داشت. اگر تبرئه شود که دفاعیات متهم در دادگاه علنی شنیده می‌شود و این به نفع او است و اگر محکوم هم شود که نتیجه هر دو شیوه برای فرد محکوم یکی است، زیرا حکم نهایی محرمانه نیست.

اینکه یک نفر به دلیل محکومیت پدرش نتوانسته دانشگاه برود، ربطی به علنی بودن ندارد، اگر پدرش به صورت غیر علنی هم محکوم شود، نتیجه همین خواهد بود. به علاوه قواعد جامعه را به این عوارض موردی تعلیق نمی‌کنند. مگر دستگاه قضایی از محکوم کردن افراد به علت این عوارض سرپیچی می‌کند؟ این همه عوارض برای حکم اعدام وجود دارد، باز هم انجام می‌شود.

تضییع حق متهم در برگزاری علنی دادگاه باید به عنوان یکی از مصادیق نقض کلی دادرسی تلقی شود همچنان که برگزاری بدون وکیل چنین است. با این ملاحظات امیدواریم که حداقل از این پس شاهد اجرای این اصل قانون اساسی باشیم. تبعات منفی آن را هم باید کم کرد، هرچند در برابر منافع آن مثل یک استکان آب در برابر یک منبع بزرگ آب است و اهمیتی ندارد.