حجت عبدالملکی پس از ۳۰۰ روز تصدی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز استعفای خود را تقدیم رئیس جمهوری کرد.

متن استعفای وی به این شرح است:

بسمه‌تعالی

حضرت آیت‌الله رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیات و آرزوی توفیق و عافیت؛

ضمن تشکر از حسن نظر جنابعالی به اینجانب جهت تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قدردانی از اعتماد مجلس محترم شورای اسلامی، به‌ منظور افزایش هماهنگی در دولت، استعفای خود را از این سمت اعلام می‌نمایم. اینجانب در طول حدود ۳۰۰ روز فعالیت در این وزارتخانه، همه تلاش خود را برای خدمت صادقانه به مردم عزیز کشور به‌کار بستم و از همراهی صمیمانه همکاران این وزارتخانه در این مدت تشکر میکنم.خود را سرباز کوچک نظام اسلامی و دولت مردمی می‌دانم و تا پای جان در مسیر تحقق آرمان‌های رفیع آن و تحقق اهداف گام دوم انقلاب اسلامی مجاهدانه تلاش خواهم کرد و از هیچگونه خدمتی در این عرصه فروگذار نخواهم کرد.

گفتنی است حجت عبدالملکی متولد ۱۳۶۰ شهر ری و جوان ترین وزیر کابینه سید ابراهیم رئیسی است. وی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق و معاون سابق اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی است.

عبدالملکی، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و عضویت در هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فاصله سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱، دبیر شورای اقتصاد سازمان صدا و سیما، دبیر اندیشکده آمایش بنیادین- مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، معاون رئیس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، عضویت در شورای فقهی صنعت بیمه مرکزی و داوری در مسابقه میدان را در کارنامه خود دارد.

وی در طول دوران فعالیت، دستگاه انتصابات را بر محور شایسته گزینی اعلام کرد و مقابله با فساد و ناکارآمدی در وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن را در اولویت قرار داد.

عبدالملکی پس از تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این وزارتخانه را به دلیل آنچه خدمت رسانی به ۷۰ درصد مردم خوانده بود، وزارت مردم نام نهاد.

حجت‌اله عبدالملکی در گفت‌وگوی تلویزیونی افزود: پیرو دستور رئیس جمهور، آمار و کدملی همه افرادی که تا فروردین ماه یارانه دریافت می کردند اما به خاطر قرار گرفتن در دهک دهم یارانه آنها حذف شده بود و درخواست بررسی داده بودند، لیست آنها در اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها قرار گرفت تا کمک معیشت واریز شود.

وی ادامه داد: سازمان هدفمندی یارانه ها کمک معیشت خانوارهایی که اعتراض داشته اند را واریز می کند اما این مبلغ مسدود خواهد بود تا بررسی نهایی وضعیت نهایی دهک بندی صورت گیرد.

عبدالملکی افزود: تا زمانی که استحقاق این افراد تایید شود مبلغ مسدود می ماند و در صورت قرار گرفتن در دهک اول تا نهم این مبلغ آزاد و قابل برداشت می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اعتراض دهک‌بندی ها در حال بررسی است، گفت: بانک های اطلاعاتی متعددی داریم که باید وضعیت اقتصادی مجدد بررسی شود در این زمینه فرصتی نیاز بود که رئیس جمهور ظرف یک ماه از ما خواستند تا موارد رسیدگی شود.

وی بیان داشت: در همین راستا تعامل با کسانی که اعتراض به دهک بندی یارانه ای داشتند صورت می گیرد و پیامک برای سرپرست خانوار ارسال می شود تا مجدد به سایت مراجعه و صورت شناسنامه اقتصادی را مشاهده کنند، و اگر نیاز به اعتراض بود، ثبت کنند در نهایت جمع بندی می شود که جزو دهک بندی هستند.

عبدالملکی خاطر نشان کرد: افرادی که به دهک بندی ها اعتراض دارند، از طریق تماس با شماره های ۶۳۶۹ و ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ اقدام یا با مراجعه به آدرس hemayat.mcls.gov.ir اعتراض خود را ثبت کنند.

حجت‌اله عبدالملکی در گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در دیدار امروز با جامعه کارگران نکاتی در خصوص وظایف دولت در توسعه آموزش های فنی و حرفه ای، زمینه سازی فرصت شغلی، تنظیم رابطه کار وامنیت شغلی بیان کردند که راهگشار بود.

وی افزود: تعاریفی در بازار کار در خصوص گروه شاغل، جویای کار و غیر فعال مطرح است، گروه جویای کار شامل افراد بیکار و غیر فعال به افرادی گفته می شود که حاضر نیستند کار کنند که علت آن مسائل فرهنگی، ملاحظات اقتصادی و پایین بودن دستمزدهاست است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در اقتصادهایی که رو به پیشرفت هستند، آمار افرادی که توان کار و جویای کار هستند بالاست که این آمار نرخ بیکاری را بالا می برد.

وی با بیان اینکه یکی از ثمرات افزایش دستمزد، افزایش جمعیت فعال کشور است، گفت: در این شرایط، افراد جویای کار و متقاضی رشد می‌کنند.

عبدالملکی خاطرنشان کرد: مساله آموزش های فنی و حرفه ای مورد تاکید معظم‌له بود که این موضوع را از روزهای آغازین فعالیت در دولت سیزدهم پیگیری کردم که در ۶ ماه نیمه دوم سال گذشته، اتفاق های بزرگی در سازمان فنی و حرفه ای افتاد و امسال نیز برنامه‌های خوبی در دست اجراست.

وی با اشاره به رشد تعداد واحدهای آموزشی جوار کارگاهی گفت: با همکاری واحدهای تولیدی، این کارگاه ها در کنار واحدها شکل می گیرد، بر این اساس در دولت سیزدهم ۶۰۰ واحد جدید جوار کارگاهی راه اندازی شد، این درحالی است که از ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰ در مجموع ۶۰۰ واحد جوار کارگاهی در کشور وجود داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارفرماییان به شکل گیری واحدهای آموزشی جوار کارگاهی کمک کردند که این امر به افزایش بهره وری نیروی کار می انجامد، ضمن اینکه کارگران به خاطر تخصص و افزایش دستمزد، مایل به این آموزش ها هستند در همین راستا نظام ارزیابی و تشخیص صلاحیت سازمان فنی و حرفه ای ارتقای قابل ملاحظه ای پیدا کرده است، بر این اساس افرادی که گواهی مهارت دریافت می کنند ارزیابی می شوند.

تسهیل در صدور مجوزها

وی از توسعه آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم صدور مجوزها از هفت ماه به سه روز رسید که در نیمه نخست سال گذشته ۴۰ تا ۵۰ مجوز صادر شده بود این در حالیست که در نیمه دوم پارسال چهار هزار و ۵۰۰ مجوز صادر شد و یک‌هزار مجوز شروع به کار کردند.

عبدالملکی بیان داشت: آموزش ها اشتغال آفرین است و امیدواریم امسال ۳۰ درصد رشد آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی داشته باشیم تا کارگر ماهر و جویای کار به سادگی در بازار کار جذب شوند.

وی با تاکید بر اینکه ۵۰ درصد بیکاری با ارائه آموزش های مهارتی حل می شود، گفت: یکی از علت های بیکاری به خاطر نداشتن آموزش است، اما در صورتی که نیروی کار یا جویای کار مهارت یاد بگیرد می تواند از فرصت های شغلی بهره ببرد، ضمن اینکه اکنون تعداد زیادی از واحدهای اقتصادی داریم که به نیروی متخصص نیاز دارند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: همچنین برای ارتقای فرهنگ کار، همه ارکان فرهنگی کشور از جمله ائمه جماعات، رسانه ها، دستگاه های فرهنگی و هنرمندان می‌توانند با فرهنگ‌سازی به جذب نیروی کار از نگاه اسلامی کمک کنند.

وی با اشاره به پیش بینی ایجاد یک میلیون اشتغال جدید در سال جدید، گفت: با ارائه آموزش ها، قابل توجهی از نیروی کار جذب می شوند.

عبدالملکی خاطرنشان کرد: همچنین ۳۰ میلیون نفر- ساعت آموزش برای مشاغل دانش بنیان و فناور در نظر گرفته شده است تا ورود افراد به شرکت های دانش بنیان تسهیل شود، در همین زمینه ۴۰۰ شرکت اقتصادی زیر نظر صندوق های وزارت کار فعال هستند که فعالیت های جدید تولیدی را در حوزه دانش بنیان شروع کرده اند.

وی با بیان اینکه افزایش دستمزد ۵۷ درصدی مصوبه شورای عالی کار به لحاظ قانونی لازم الاجراست، گفت: حقوق کارگران سه جز دارد که یک جز ۵۷ درصد افزایش یافته است و درمجموع ۵۳ درصد افزایش دستمزد در سال جاری نسبت به سال گذشته رقم می خورد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در قانون کار شورایی به عنوان شورای عالی کار است که بر اساس اصل سه جانبه گری، ۶ نفر از نمایندگان کارگری و کارفرمایی و چهار نفر نمایندگان دولت در خصوص دستمزد کارگران تصمیم گیری می کنند سال گذشته نمایندگان دو قشر اجماع کردند و وزارت کار مهر تایید بر روی مصوبه دستمزد زد.

مصوبه افزایش دستمزد لازم الاجراست

وی تاکید کرد: از اول فرودین ماه مصوبه افزایش دستمزد لازم الاجراست و دستگاه های دولتی، بخش خصوصی و واحدهای تولیدی و صنعتی موظف به اجرای آن هستند در این خصوص کارگران نگران نباشند.

عبدالملکی با اشاره به نظریه «کارایی دستمزد» در اقتصاد کلان گفت: بر اساس این نظریه، افزایش دستمزد منجر به افزایش بهره وری و قدرت تولیدی کارگران می شود که به تبع افزایش سودآوری را برای واحدهای اقتصادی به دنبال دارد.

وی افزود: افزایش دستمزد منجر به تعدیل نیرو نمی شود بر اساس آمارها در ۶ هفته اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تعدیل نیروی کار ۳۸ درصد کمتر بوده است ضمن اینکه جذب کارگر نیز خوب بوده است و ده ها هزار نفر مشغول به کار شده اند در همین راستا سازمان تامین اجتماعی آمار بیمه شدگان جدید جامعه کارگری را در آخر اردیبهشت امسال را اعلام می کند.

به گفته وی، کارفرمایان تشنه نیروی کار ماهر هستند اگر کارگری، یک سال در کارگاهی باشد، نیروی متخصص محسوب می شود، کارفرمایان مایل نیستند این نیروی کار را از دست بدهند هر چند هزینه ها بالا رفته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین بسته حمایتی برای کارفرمایان خبر داد و گفت: برای حمایت از بنگاه های اقتصادی، واحدهایی که ضمن تثبیت نیروی کار اقدام به جذب نیروی جدید کنند می توانند از این بسته استفاده کنند

وی افزود: این بسته شامل مجموعه حمایت های مالی، مالیاتی، بیمه ای و آموزشی است که به نوع خود بی سابقه است و در گذشته این نوع بسته حمایتی را نداشته ایم.

دهک بندی ها به سازمان هدفمندی یارانه ها ارسال شد

عبدالملکی با اشاره به دهک بندی اقشار مختلف جامعه گفت: کار پایگاه رفاه ایرانیان از دولت قبل شروع شده که کاری ارزشمند است و اکنون ۹۵ درصد اطلاعات خانوارها در آن تکمیل شده است اما بخشی از دستگاه ها هنوز اطلاعات را نداده اند که نباید باعث نگرانی مردم باشد.

وی بیان داشت: دهک بندی های محتاطانه است در صورتی که اطلاعاتی نباشد فرض را بر این می گیریم که این فرد هیچ چیز ندارد مگر اینکه حساب بانکی و خودرو و سهام داشته باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز دشت: دهک بندی اولیه در هفدهم اردیبهشت ماه به سازمان هدفمندی ارسال کرده ایم، دائما اطلاعات جدید می رسد انتظار می رود که اعتراضاتی هم در آینده باشیم که در این زمینه سامانه هایی هم در نظر گرفته شده. دهک بندی ها در دور جدید عادلانه و کارآمد تر است.

وی از سامانه های اعتراض به دهک بندی یارانه ها خبر داد و گفت: ۲ نوع اعتراض به یارانه ها در نظر گرفته شده است که اول به خاطر اینکه چرا یارانه بگیر نیستم و دیگری به خاطر دهک بندی هاست. اعتراض به نوع یارانه بگیرها از سوی سامانه هدفمندی یارانه ها و اعتراض به دهک بندی ها در سامانه وزارت کار است که سامانه ها آماده است.

عبدالملکی تاکید کرد: دهک بندی یارانه ها به خاطر مسائل امنیتی غیربرخط است از این رو در زمانی که اعلام می شود اگر کسی معترض باشد می تواند در این سامانه ها ثبت کند که اگر نیاز به اصلاح باشد از این طریق انجام می شود، افراد هنگام دریافت یارانه متوجه دهک بندی خواهند شد.

وی خاطر نشان کرد: امروز جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد تا سازمان هدفمندی یارانه ها سامانه مربوطه را آماده کند.

به گفته وزیر کار، اختصاص یارانه بیشتر به دهک های پایین شاخص های فقر را بهبود و منجر به رسیدگی بیشتر به فقرا می شود.

وی با بیان اینکه بانک های اطلاعاتی مختلفی در دهک های بندی خانوارها دخیل هستند گفت: شبکه بانکی اطلاعات را ارائه کرده است اکنون اطلاعات کامل است ضمن اینکه داده های بانکی به صورت مقطعی می رسد و دهک بندی ها فرایندی دائمی و پویا دارند از این رو نیاز نیست مردم کاری انجام دهند خودکار اطلاعات به روزرسانی می شود.

عبدالملکی گفت: در باره کلیات روش پرداخت و مبلغ دهک بندی ها، در کلان دولت تصمیم گیری می شود و این وزارتخانه در ستاد مربوطه عضو است، وزارت کار مسئولیت مستقیم در دهک بندی، رصد اقتصادی و رسیدگی به اعتراض ها را دارد.

افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت ماه

وی با اشاره به اینکه سالی یک بار حقوق بازنشستگی توسط هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تصویب و به هیات دولت ارسال می شود گفت: این حقوق بر اساس مصوبات شورای عالی کار بوده که هیات مدیره تامین اجتماعی تصویب کرده است و بودجه آن در سازمان تامین اجتماعی دیده شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: امسال افزایش مستمری بازنشستگان به هایت وزیران ارسال شده است که یک جلسه در کمیسیون مطرح شده است و یک جلسه دیگر نیز در کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد و بعد نتیجه بحث در کمیسیون ها به صحن هیات وزیران منتقل و تصمیم گیری می شود. ضمن اینکه دولت موضوعات فوری بسیاری خواهد داشت که تلاش می کنیم تا اردیبهشت ماه این امر محقق شود چرا که دولت نیز پیگیر است.

وی تاکید کرد: معوقات بازنشستگان از ابتدای فروردین ماه لحاظ و در حقوق خردادماه واریز می شود.

عبدالملکی با اشاره به اینکه جامعه بازنشستگی قشر مهم هستند که برای رفاه آنها تلاش می کنیم گفت: بازنشستگان کارگری چهار میلیون نفر و بازنشستگان کشور یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر هستند که اقداماتی برای رفاه بازنشستگان در نظر گرفته شده است، حق بیمه سهم بیمه پرداز برای بیمه تکمیلی که پیش از این ۳۰ درصد بود به ۵۰ درصد رسیده است که سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کند.

وی، بهبود شرایط درمانی، افزایش ۴۰ درصدی وام قرض الحسنه، پرداخت وام ازدواج فرزندان بازنشستگان، خرید اقساطی از فروشگاه را از مهمترین اقدامات برای بازنشستگان عنوان کرد.

ساخت سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مسکن کارگران گفت: در جلسه هیات دولت بر روی حق مسکن کارگران بررسی می شود همچنین تفاهمنامه با وزارت راه و شهرسازی برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران امضا شد از این رو کارگرانی که در سامانه نهضت تولید ملی مسکن ثبت نام کردند، به آنها زمین ها تخصیص داده و ساخت شروع شده است.

وی گفت: سهم کارگران از سالانه یک میلیون واحد مسکونی ۴۰۰ هزار واحد است که زمان تحویل این مسکن ها بر اساس این فرایندهای خاص خود از جمله تخصیص زمین است که نظارت حاکمیتی آن برعهده وزارت راه و شهرسازی است.ضمن اینکه باید ساماندهی شود تا تحویل واحدها نیز صورت می گیرد.

عبدالملکی با تاکید بر روی امنیت شغلی کارگران گفت: یکی از مشکلات جامعه کارگران ساماندهی قراردادهاست که آیت الله رییسی نیز دستور ویژه دادند.

وی گفت: ۳۵ مدل قرارداد کار داریم که بخشی از آن سفید امضا هستند در همین راستا کمیته ای از نمایندگان کارگری و کارفرمایی در وزارت کار تشکیل شد در این کمیته ۲ ماه فرصت دادیم راهکار ارائه کنند که اگر نیاز به مصوبه هیات وزیران یا قانون لایحه یا مصوبه های شورای عالی کار باشد، اقدام کنیم.

وزیر کار بیان داشت: رهبری نیز امروز بر امنیت شغلی کارگران تاکید کردند که قراردادهای کوتاه مدت باید رسیدگی شود این در حالیست که کارفرمایان در مضیغه نباشند، از این رو بحث های قانونی وجود دارد به دنبال راهکار عملیاتی و ضمانت اجرایی هستیم تا این مساله را برطرف کنیم.

چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوال از عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره عملکرد سازمان تامین اجتماعی را به جریان اندختند که برابر با آئین نامه، وزیر باید در کمیسیون تخصصی پاسخگوی سوالات نمایندگان باشد.

در صورتی که توضیحات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون محورهای سوال قانع کننده باشد، ، طرح سوال از دستورکار خارج و در غیر این صورت طرح سوال جهت رسیدگی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه شده و وزیر نیز باید در جلسه حاضر شود.

خلاصه سوال : چرا جلوی تخلفات متعدد سازمان تامین اجتماعی در رابطه با جذب و به کارگیری نیروها انتصاب مدیران ناتوان ستادی و شرکت‌ها، تخلفات مالی متعدد شرکت‌ها و هلدینگ‌های تحت پوشش ،تبعیض آشکار در سرمایه‌گذاری‌ها گرفته نمی‌شود.

شرح سوال: متاسفانه در جذب و به کارگیری نیروها در زمان آزمون و مصاحبه و غیره تبعیض و ظلم آشکار وجود دارد و مراحل و نمرات قبولی و غیره لحاظ نشده است که منجر به شکایت های متعدد داوطلبین در دیوان عدالت اداری شده است.

(در انتصاب مدیران و معاونین و اعضای هیئت مدیره ملاک تجربه و تخصص و توانمندی علمی و اجرایی نبوده بلکه ملاک همشهری‌گری دیدگاه گروهی،و سیاسی و رفیق بودن یا رفیق نبودن و تقسیم پست ها و مسئولیت‌ها بین نزدیکان بدون لحاظ نمودن سرنوشت و آینده مجموعه‌های تحت پوشش (تقسیم مسئولیت‌ها و پست‌ها به مانند گوشت قربانی)

وجود تخلفات مالی در هلدینگ‌های تحت پوشش که گزارشات آنان در بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و قوه قضاییه در حال رسیدگی است سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های سرمایه گذاری تحت پوشش در مناطق محروم و کمتر برخوردار به هیچ عنوان سرمایه گذاری نمی کند در حالیکه اموال این شرکت ها متعلق به تمام افراد تحت پوشش تامین اجتماعی است نه فقط مناطق مخصوصی از کشور.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حجت الله عبدالملکی شنبه شب در گفت و گوی خبری اظهار کرد: یکی از موفقیت های دولت سیزدهم پرداخت حقوق بازنشستگان و تامین اجتماعی بدون استقراض از بانک مرکزی و خلق پول بوده است.

وی افزود: از آغاز این دولت حتی یک بار پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به تاخیر نیافتاده است.

وزیر کار با اشاره به فلسفه سه مرحله ای شدن پرداخت حقوق بازنشستگان گفت: امسال بخشی از منابع داخلی صندوق بازنشستگی کشوری را که آماده شده بود در روز ۲۶ اسفندماه برای کسانی که حقوق آن ها کمتر از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پرداخت کردیم.

وی بیان داشت: منتظر تامین همه منابع نشدیم و این فلسفه سه مرحله ای شدن پرداخت ها به این ترتیب بود که منابع در اختیار بازنشستگان قرار بگیرد تا بتوانند زودتر استفاده کنند.

وزیر تعاون گفت: یک قاعده در صندوق بازنشستگی قرار داده ایم که حقوق کارکنان بعد از بازنشستگان واریز شود امروز نیز بعد از پرداخت حقوق بازنشستگان، حقوق کارکنان واریز شد.

حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یکی از عجیب‌ترین اظهار نظرات خود، از عزم جدی برای برکناری یک هزار مدیر در زیر مجموعه‌های این وزارتخانه خبر داده می‌گوید: «دو هزار مدیر در این مجموعه داریم که پیش‌بینی ما این است که یک هزار مدیر دست پاک و کارآمد همچنان به کار خود ادامه خواهند داد و یک هزار مدیر دیگر باید برکنار شوند که از این تعداد ۳۵۰ نفر برکنار شده و مابقی در حال انجام است.»

 تغییراتی این چنین گسترده با کدام استدلال؟!
بازگردیم به گذشته به آذرماه ۱۳۹۲، جایی که احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در اعتراض به برخی تغییرات گسترده در ابتدای دولت روحانی می‌گوید: «شما اگر جایی انحرافی دیدید باید اظهارنظر بکنید. همانطوری که برادرانتان در بسیج اساتید نامه‌ای امضا کردند که به انتصاب‌های وزارتخانه‌ها انتقاد داشتند. در حال حاضر با داس‌ها در وزارتخانه‌ها بچه‌های انقلابی را درو می‌کنند. الان این را همه می‌دانند. من از رئیس جمهور سوال دارم که آیا می‌داند که این اتفاقات در حال رخ دادن است یا خیر؟ اگر می‌داند که «وا اسفا» و اگر نمی‌داند که «واحسرتا!»

در همان زمان، خطیب موقت نمازجمعه تهران به رئیس جمهور توصیه کرد که مطالبی را که از سوی ائمه‌جماعات، رسانه‌ها و… مطرح می‌شود را بررسی کند و ببیند که آیا درست است یا خیر؟ اگر درست بود، در این‌باره اقدام کند.

اظهار نظر «وزیر پرحاشیه» خیلی زود در رسانه‌های همسو با عبدالملکی تبدیل به یک تیتر می‌شود: «صدای اعتراض یک جریان سیاسی به برخورد با مفاسد» تا معلوم شود وزیر جوان با ادعایی که مطرح کرده به برخی این فرصت را داده تا واقعاً برای تسویه حساب سیاسی و جناحی و صد البته پاکسازی‌هایی همه جانبه و ویران‌کننده وارد گود شوند.

یکی از همین دست رسانه‌ها با اشاره به این موضوع که: «با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقیناً زمزمه‌ها و به تدریج فریادهای مخالفت با آن بلند خواهد شد»؛ به استقبال کسانی می‌رود که سال‌ها است با «آیند و روند»‌های اتوبوسی مخالفت کرده‌اند و به زیر کشیدن‌ها و بالا کشیدن‌های بی‌ضابطه را محلی برای از بین رفتن ساختار مدیریتی در کشور و اما وزیر جوان که خود را در محاصره‌ی مجلس، رسانه‌ها و منتقدانِ دست بر قضا حامی دولت می‌بیند، خود، از همان حربه‌ای استفاده می‌کند که مدعی مبارزه با آن است یعنی پناه بردن به رسانه‌هایی نزدیک و همفکر برای خلع سلاح کردنِ کسانی که می‌گویند این شیوه در مدیریت قطعاً شکست خواهد خورد.

عبدالملکی مدعی است: «دو هزار مدیر در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داریم که پیش‌بینی ما این است که یک هزار مدیر دست‌پاک و کارآمد همچنان به کار خود ادامه خواهند داد و یک هزار مدیر دیگر باید برکنار شوند که از این تعداد ۳۵۰ نفر برکنار شده و مابقی در حال انجام است.» وزیر کار ادامه می‌دهد: «حقوق فردی ۲۰ میلیون تومان بود اما با کارت هدیه ۵۰میلیون تومانی در ماه حدود ۷۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفت و یا بخشی از این پرداختی‌ها در حوزه بودجه‌های محرمانه بود که این مجاری‌ها را بستیم و به همه زیرمجموعه‌های این وزارتخانه بخشنامه کردیم که تدوین بودجه‌های محرمانه، خرید کارت هدیه و سکه ممنوع است.»

وی همچنین با افشای انتصابات رانتی و فامیلی دولت روحانی ادامه داد: «تنها در یک لیست از سوی نهاد امنیتی، حدود ۱۰۰ نفر که جزو فعالان رسانه‌ای و توییتری بودند در واحدهای اقتصادی و صنایع در سطح عضو هیئت مدیره و مدیرعامل مشغول به کار بودند؛ همچنین شاهد انتصاب‌های مسئله‌دار حقوقی و فامیلی بودیم؛ به عنوان مثال محکومان دستگاه قضائی و یا کارمند سازمان‌های خارجی و یا افرادی که وابسته به رجال سیاسی بودند را داشتیم.»

 این کوه‌ها همیشه موش زائیده!
نه برای نخستین بار است و نه برای واپسین بار؛ سنتی است غلط، که دولت به دولت دست به دست می‌شود و در نهایت یک عده به دلیل روابط حزبی و سیاسی سکاندار چند ماهه و چندساله می‌شوند و با آمدنِ دولتی جدید، رویه در جهتی دیگر به حرکت خود ادامه می‌دهد و آن چه در این میانه از بین خواهد رفت ثبات مدیریتی، کادر سازی، چابک سازی، اعتماد عمومی، سرمایه‌های اجتماعی و تبدیل وضعیتِ دستگاه‌های خدمات رسان به دستگاه‌هایی است که باید لیست‌های بلند بالا و پر و پیمان بدهکاری‌های سیاسی را پاسخ مثبت بدهند.

عبدالملکی که روزگاری مدعی: «یک میلیون تومان = یک شغل» بود و حال تا جایگاه: «ده میلیون تومان = یک شغل» تنزل درجه و ادعا داده، از دستگاهی – وزارتخانه‌ای که خود متصدی مدیریت آن است – نام می‌برد که نیمی از مدیران آن دستگاه پاکدست و بر روی کار آمده از مسیر درست نیستند، از صدها نفر نام می‌برد که همگی حقوق‌های آن چنانی دریافت می‌کرده‌اند که شفاف نبوده است و از رانت‌های فامیلی و نسبت‌های سیاسی‌ای نام می‌برد که در آیند و روند مدیران نقش داشته، اما از روش جایگزینی و پیدا کردنِ ۱۰۰۰ نفری که با سرعت صندلی‌های خالی شده را اشغال کرده‌اند و از مسیری که توانسته این عده مدیر کاربلد و آماده به کار را راضی به پذیرش چنین شغل‌هایی کند حرفی به میان نیاورده است چرا؟ چون خودِ او نیز به خوبی می‌داند اصلِ ادعا به قدری بزرگ است که فرعِ ماجرا می‌شود چگونگیِ جایگزین کردن ها.

نکته‌ی مهم‌تر اما، نتیجه و ماحصل برخوردهای این چنینی است که در نهایت حکایت همان «کوهی است که موش می‌زاید» که اگرچه عبدالملکی با توسل به رسانه‌های همسو و همراه تا حدی موفق شده صدای مخالف را خاموش کند اما گذر زمان نه چهار سال که کمتر از یک سال طول نخواهد کشید که نتیجه‌ی این رفتار به شدت ضد مدیریتی را به چالش خواهد کشید و به تمامی کسانی که در برابر بازی‌های رسانه‌ای و پروپاگاندایی این وزیر جوان و ناکارآمد سکوت اختیار کردند اثبات خواهد کرد هم اصل آن ادعای ۱۰۰۰ نفره دروغ بوده هم نفرات جایگزین آن چنان که باید و شاید بررسی شده به کار گمارده نشده اند!

دستگاه‌های نظارتی در این سرزمین چه می‌کنند؟!
مبدا روی کار آمدن دولت سیزدهم اگرچه سیزدهم امرداد۱۴۰۰ است اما با نگاهی به بدنه‌ی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان به ما ثابت می‌کند هنوز دولت رئیسی به اندازه‌ی ۳۰ درصد نیز مستقر نشده است!

نام آن را تلاش برای فائق آمدن بر مشکلات بگذاریم یا فرصت دادنِ به خود برای گرفتار نیامدن در حواشی، نتیجه یکسان است؛ دولت هیچ عجله‌ای علی‌رغم تمامی فشارهایی که تحمل می‌کند برای تغییرات آن چنانی ندارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد به جز ۳۰ استانداری و بسیاری معاونت‌ها در حد سیاسی، حتی استانداری‌ها نیز عملاً تغییرات را با احتیاط و بررسی دنبال می‌کنند. در این میان برخی استانداری‌های در سر تا سر کشور همچنان با معاونت‌های دوران دولت‌های یازدهم و دوازدهم گذران امور می‌کنند، بسیاری از فرمانداری‌ها یا با فرمانداران قبلی اداره می‌شود یا در نهایت با سرپرست در حال طی دوران‌گذار است،

بسیاری از مدیران که برای آن‌ها تغییر یک مسئله‌ی مسجل و محتمل است با بی‌انگیزگی تمام صرفاً بر سر کار حاضر می‌شوند بی‌آن که تغییری شامل آن‌ها شده یا به این زودی‌ها بشود حال اگر استدلال «حجت عبدالملکی» را درست فرض کنیم، فقط یک وزارت خانه و یک وزیر احساس ضرورت کرده است که با جنجال آن هم جنجال‌هایی فارغ از ادله‌ی محکمه پسند دست به تغییراتی این چنین گسترده بزند که بوی «تسویه حساب» و «پاکسازی» بدهد؟

نکته‌ی مهم‌تر وجود تخلفات گسترده در وزارت خانه‌ای است که بنا بر گفته‌ی وزیر، حداقل نیمی از آن‌ها پاکدست نیستند (!) همین یک ادعا می‌تواند ملاک بررسی‌ها قرار گیرد تا معلوم شود واقعا دستگاه‌های نظارتی در این سرزمین چه می‌کنند؟! چگونه ممکن است یک وزارت خانه اینگونه ولنگارانه به حال خود رها شده باشد که از هر دو نفری که در آن مسئولیتی دارند یکی مسئله دار باشد؟!

روش وزیر پاکسازی است حتی اگر نام آن مبارزه با ناکارآمدی باشد!
در وزارت خانه‌ای که در راس آن جوانی جویای نام، بدون رزومه و پرونده‌ی قابل دفاع مدیریتی و صد البته برنامه‌ای مدون و قابل ارائه به آگاهان و منتقدان وجود داشته باشد بیشتر از آن که در معرض آسیب‌های عادی و روزمره باشد قطعا دچار نوعی رنسانس مدیریتی خواهد شد چون وجود ۱۰۰۰ مدیر مسئله‌دار در یک وزارتخانه آن هم از ۲۰۰۰ مدیری که در آن فعالیت می‌کنند به این معنا است که بدون پاکسازی‌های گسترده نتوان بر مشکلات فائق آمد.

وزیر کار در بخشی از حرف‌های عجیب و غریب خود آن جا که به سیاهه‌ای از اتهامات می‌رسد، می‌گوید: «ازجمله این اتهامات تضییع اموال عمومی، دریافت و پرداخت غیرقانونی از منابع دولتی، سندسازی، پول‌شویی، تبانی در معامله‌های دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، اعمال نفوذ برخلاف مقررات غیرقانونی، اختلاس و سایر موارد است.»

این‌ها تنها گوشه‌هایی از ادعاهایی است که بیش از همه از سکوت دادستان و دستگاه‌های نظارتی، قضائی و اطلاعاتی متعجب باید بود اما باید منتظر بود و دید که آیا این ادعاهای عبدالملکی از جمله معرفی ۱۰۰۰ مدیر فاسد یا ارسال ۱۲۰ پرونده به قوه قضائیه واقعی است یا مانند اظهارنظرهای سابق او یک موضوع حاشیه‌ای و بزرگنمایی است. در هر صورت ادعای وجود این حجم از فساد فقط در یک وزارتخانه مسئله‌ای است که توقع می‌رود دادستان به عنوان یک مسئله عمومی ورود و در صورت صحت ادعا با فساد برخورد کند و در صورت‌عدم صحت ادعا به کسی که زمینه حاشیه‌سازی برای نظام اداری کشور را فراهم می‌کند تذکر لازم را بدهد.

 هدف وسیله را توجیه نمی‌کند!
مبارزه با فساد و مدیران رانتی و مجموعه‌ای از افراد که صرفاً به دلیل وابستگی‌های سیاسی در راس مدیریت‌ها قرار گرفته‌اند قطعا عناوین زیبا و دهان پرکن و تحسین برانگیزی است و اما اگر محکوم نمی‌شویم به جنجال‌سازی و حمایت از مدیران ناکارآمد؛ دست بر قضا می‌خواهیم بگوییم حتی اگر روش عبدالملکی هم درست باشد اما آدرس اشتباهی است که اگر هدف مبارزه با فساد بود، بهبود وضعیت کار بود، روانسازی و چابک‌سازی وزارت خانه‌ی متبوع ایشان بود و… از نجومی بگیرهای بیمه‌های زیرمجموعه‌ی شستا آغاز می‌کردند یا روابط عمومی‌هایی که بدون رزومه و صرفاً به دلیل حضور همسران‌شان با حقوق‌های آن چنانی مشغول به کار هستند وگرنه فهرست کردنِ مسائلی که لازم باشد چشم بر فسادهایی بزرگتر بست که هنر نیست به آن هم نمی‌گویند مبارزه با فساد بلکه نام علمیِ آن «شانتاژ» است!

یکی از وزارتخانه‌های کلیدی کابینه که از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم تا به امروز، حاشیه‌های فراوانی حول‌وحوش آن ایجاد شده، وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» است که دامنه وسیعی از حاشیه‌های گوناگون، ابعاد و زوایای گوناگون آن را در بر گرفته است. این در حالی است که تحلیلگران معتقدند با توجه به اهمیت کلیدی این وزارتخانه و نقشی که در بهبود شاخص‌های رفاهی، توسعه کسب‌وکار، اشتغالزایی، ثبات صندوق‌های بازنشستگی و… دارد، ضروری است مدیرانی بدون حاشیه، کارنامه‌دار، متخصص و کارآمد و در کل چهره‌هایی که سلسله‌مراتب مدیریتی را در عالی‌ترین سطوح طی کرده باشند در راس هرم اجرایی آن قرار بگیرند.

اما از زمانی که نام «حجت عبدالملکی» از صندوقچه پیشنهادات ابراهیم رییسی برای به دست گرفتن سکان هدایت این وزارتخانه بیرون آمد تا به امروز، اخباری نگران‌کننده از تصمیم‌سازی‌ها، رفتارها، اظهارنظرها، انتصاب‌ها و… در این وزارتخانه منتشر شده که هرکدام از آنها حاشیه‌های فراوانی را در این وزارتخانه شکل داده‌اند. وسعت حاشیه‌های ایجادشده در این وزارتخانه به اندازه‌ای گسترش پیدا کرد که براساس اعلام برخی منابع نزدیک به دولت، هم رییس‌جمهوری و هم معاون اولش، نهایتا نسبت به این نوع رفتارها به عبدالملکی تذکار دادند و از او خواستند که بر آتش مشکلات دولت ندمد. تذکارهایی که روند تحولات بعدی این وزارتخانه نشان داد که نه تنها توجهی به آنها نشده، بلکه باعث به وجود آمدن حاشیه‌های تازه‌ای در بطن این وزارتخانه کلیدی شده است. اظهاراتی از این دست که «پرونده فساد بیش از ۱۲۰مدیر دولت قبل را به قوه قضاییه ارسال کرده‌ام»، «بیش از هزار مدیر دولت قبل از کار در این وزارتخانه اخراج خواهند شد»، «هیچ‌گونه انتصابات فامیلی در این وزارتخانه نداشته‌ام» و … نشان داد که حجت عبدالملکی نه تنها فاقد تجربه‌های عملی و آکادمیک برای به دست گرفتن سکان بزرگ‌ترین وزارتخانه کشور است، بلکه در مسیر تکرار خطاهایی قرار دارد که پیش از این طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ خسارات فراوانی را نصیب کشور کرد.
سکانس اول؛ ۳۵۰ مدیر برکنار کردم، ۶۵۰ نفر دیگر نیز برکنار خواهم کرد- حجت‌الله عبدالملکی، نامی است که این روزها به یکی از پرحاشیه‌ترین نام‌ها در کشور بدل شده است. مردی که قبل از انتخاب به عنوان وزیر کار دولت سیزدهم یا در شمایل داور مسابقه میدان روبه‌روی بینندگان تلویزیونی می‌نشست یا اینکه در قامت میهمان برنامه‌های صداوسیما از ضرورت تولید لامبورگینی ملی در کشور سخن می‌گفت. همان فردی که در زمان دولت روحانی با انتشار توییتی ادعا کرد که می‌توان با ۱میلیون تومان یک شغل مولد در کشور ایجاد کرد، اما به محض اینکه سکان هدایت وزارت کار را به دست گرفت؛ اعلام کرد که اساسا اشتغالزایی در حیطه مسوولیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار ندارد. با یک چنین سابقه‌ای، عبدالملکی که سال‌ها در کمیته امداد معاون اشتغالزایی بود در شهریورماه ۱۴۰۰ در پی معرفی کابینه ابراهیم رییسی به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شد. اما بلافاصله پس از معرفی او موجی از اظهارنظرهای او که در سخنرانی‌های مختلف یا در برنامه‌های مختلف صداوسیما بیان کرده بود در فضای مجازی دست به دست شد. مهم‌ترین و معروف‌ترین اظهارنظر او توییت مناقشه‌برانگیز ایجاد شغل با یک میلیون تومان بود، زمانی که در نقد دولت وقت می‌نوشت: «با یک میلیون تومان هم می‌شود کار تولیدی کرد، حتما می‌پرسید چگونه؟ حق دارید، آموزش نداده‌ایم.» که در کنار اظهارات او در برنامه میدان، ادعای ایجاد ۷۵۰ هزار شغل در دوره مدیریتش و اشتغالزایی ۱میلیونی در دوره وزارتش، کوچک ساختن درب پارکینگ‌ منازل برای حمایت از خودرو داخلی و … موج بسیار سنگینی علیه او در مجلس شکل داد، اما از آنجا که مجلس قصد نداشت در ابتدای فعالیت دولت جدید متهم به مانع‌تراشی در مسیر فعالیت‌های دولت شود، اجازه داد تا حجت عبدالملکی نیز از پیچ نخست به سلامت عبور کند.

عبدالملکی به محض حضور در ساختمان خیابان آزادی، اقدام به تسویه گسترده مدیرانی کرد که توانسته بودند سوددهی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه را از رشد حداکثر ۷درصدی به رشد بیش از ۳۵درصدی رهنمون سازند. این در حالی است که برخی مجموعه‌های اقتصادی این وزارت عریض و طویل حتی با رشد بیش از ۱۴۰درصدی نیز مواجه شده بود. اقداماتی که نه تنها باعث عقبگرد اوضاع مناسب شرکت‌های تحت امر این وزارتخانه شد، بلکه براساس نامه یکی از مدیران با کاهش رشد ۹۲ درصدی در سال ۱۴۰۱ مواجه خواهند شد.
سکانس دوم؛ زمانی برای ادعاها و انکارها:  آتش حاشیه‌ها اما از زمانی دوباره شعله گرفت که او سیزدهم دی‌ماه در بازدید از نمایشگاه مشاغل مهارت محور کم سرمایه که در مرکز تربیت مربی سازمان فنی حرفه‌ای البرز برگزارشده بود با اشاره به ادعای سابقش در بین خبرنگاران گفت: «سه سال پیش مطرح کردیم که با یک میلیون تومان هم می‌شود شغلی ایجاد کرد و اکنون با وجود گذشت چند سال و گرانی مواد اولیه هنوز هم می‌توان با یک میلیون تومان شغلی را ایجاد کرد.» این اظهارنظر او باعث شد تا موجی از نظرات کارشناسی درباره توانایی او در مدیریت وزارت کار در کنار شایعه احتمال برکناری او از دولت یا احتمال استیضاح او در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور ایجاد شود و در کنار اقدامات شائبه‌برانگیز دیگر او از جمله انتصابات فامیلی مانند پسر سابق نماینده تهران یا داماد فرزند رییس بنیاد ایرانشناسی، یا کمک ۶ میلیارد تومانی او به شبکه سوم صداوسیما و برنامه‌ای که او را به صندلی وزارت نزدیک کرده بود و حمایت از اعضای جبهه پایداری و انتصاب افراد وابسته به این جبهه و دبیر کل آن در وزارت کار از جمله به عنوان مدیران عامل تامین اجتماعی، رییس صندوق بازنشستگی، معاون اداری و مالی، رییس صندوق عشایری، رییس صندوق فولاد شرایط برای ادامه کار او در وزارت کار سخت شود. کار به اندازه‌ای دشوار شد که در مجلس نیز گروهی از نمایندگان به لیدری موسوی لاریگانی که از ابتدا مخالف سپردن سکان هدایت وزارت کار به عبدالملکی بودند، درخواست استیضاح او را امضا کرده و نطق‌های تندی علیه توانایی‌های او ارایه کردند. اینجا بود که اتاق فکر آقای وزیر در وزارت تعاون به دنبال راهکاری گشت تا کمی از حجم انتقادات بکاهد. بهترین الگو برای یک چنین مقابله‌ای طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ ارایه شده بود. کافی بود، از همان الگو برای کاهش حجم حملات منتقدان بهره برده شود. آغاز عملیاتی با اسم رمز «مقابله با فساد.»
سکانس سوم؛ اسامی مفسدان، همیشه در جیب مدیران است!: «اسامی مفسدان اقتصادی در جیب من است و به‌زودی آن را افشا می‌کنم.» اینها عباراتی است که محمود احمدی‌نژاد طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ بارها با استفاده از آنها تلاش می‌کرد بخشی از فشارهایی که به دلیل سوءمدیریت‌های دولتش روی او قرار داشت را مهار کند. برگه‌ای که هرگز از اسامی ادعایی مندرج در آن رونمایی نشد، اما هر بار این فرصت را در اختیار احمدی‌نژاد قرار داد تا از گزند انتقادهای تند و تیزی که پیرامون عملکرد شخص او و دولتش وجود داشت، بگریزد. گذشت ایام اما نشان داد که در آن برهه خاص (سال‌های ۸۴تا۹۲) نه‌تنها تلاشی جهت کاهش مفاسد اقتصادی صورت نگرفته است، بلکه رکورد بسیاری از مفاسد اقتصادی بزرگ با ظهور مفاسدی چون عدم بازگشت میلیاردها یورو پول نفت توسط زنجانی و شرکا، ماجرای دکل گمشده، گم شدن ۳فروند کشتی، فساد ۱۳هزار میلیارد تومانی در قشم و… در این دوره زده شد. هرچند طی سال‌های اخیر، امکان فعالیت شخص احمدی‌نژاد در اتمسفر سیاسی و مدیریتی کشور کم شده است، اما برخی الگوهای تبلیغاتی که در آن دوران پایه‌ریزی شد، همچنان در میان برخی فعالان مدیریتی و سیاستمداران طرفدارهای خاص خود را دارد.
این‌بار اما این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در مواجهه با انتقادات دامنه‌داری که در خصوص نحوه مدیریت، انتصابات فامیلی و جناحی، نزولی شدن سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه و… می‌شود، شمایل فردی را به خود می‌گیرد که قصد مقابله با مفاسد اقتصادی در درون وزارت کار را دارد تا به‌زعم خود و مشاورانش بتواند اندکی از حجم حملات منتقدانش را مهار کند. این در حالی است که پیگیری‌های خبرنگار ما گویای این واقعیت روشن است که تا به امروز هیچ پرونده‌ای از سوی این وزارتخانه راهی دستگاه قضایی نشده است. این اظهارات عبدالملکی در خصوص فاسد بودن بیش از نیمی از مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرایطی رسانه‌ای می‌شود که این وزارتخانه اساسا یکی از جوان‌ترین وزارتخانه‌های کشور محسوب می‌شود و میانگین سنی مدیران و کارکنان آن زیر ۴۵سال قرار دارد. تهدید اخراج بیش از نیمی از مدیران یک ساختار تخصصی و جایگزینی آنها با نیروهایی که به جز وابستگی‌های سیاسی و انتخاباتی، فاقد هرگونه تخصص لازم هستند، کشور را در بخش‌هایی چون، صندوق‌های بازنشستگی، بازار کسب‌وکار، کاهش سود شرکت‌های بزرگ اقتصادی، طی سال‌های آینده با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند که خروج از آن شاید به این سادگی‌ها ممکن نباشد.
سکانس چهارم؛ انتصابات فامیلی عبدالملکی در وزارت کار : در کنار این موارد نمایندگان مجلس یازدهم نیز زبان به انتقاد از عملکرد او گشودند تا جایی که ۱۶ سوال از وزیر کار به کمیسیون اجتماعی وصول شد و در جلسه‌ای که این کمیسیون با حضور نمایندگان دارای درخواست سوال و وزیر کار برگزار کرد موسوی لارگانی ضمن اعلام اینکه قانع نشده و درخواست ارسال سوال به صحن علنی را داشت، درباره عملکرد عبدالملکی گفت: وزارت کار یک وزارتخانه تخصصی است و قرار نیست تغییرات نیروی انسانی بزرگی در آن ایجاد کنیم و خالی از نیروی متخصص هم نیست. بیش از ۸ هزار نفر در ستاد و در سازمان‌های استان‌ها کار می‌کنند که ۵۹ نفر با مدرک دکترا، ۶۲۵ نفر با مدرک کارشناسی ارشد و ۴۸۰ نفر با مدرک کارشناسی مشغول به کار هستند. اما وزیر کار به دلیل بی‌تجربگی خودش، نیروهای تخصصی را کنار زده و از آنها در پست‌های معاونت و مدیرکلی استفاده نکرده و به جای آن افراد سیاسی خالی از ذهن و بدون تجربه را از بیرون وزارتخانه آورده‌اند و مدیر کرده‌اند. نیروهایی که از وزارتخانه آورده‌اید فقط دو سال طول می‌کشد راهروهای وزارتخانه را یاد بگیرند. آقای وزیر این راهی که شما می‌روید، پایان خوبی نخواهد داشت و بزرگ‌ترین ظلم را به نظام کردید که آن را از نیروهای تخصصی خارج کردید. اینکه در سازمان‌ها و شرکت‌ها چه اتفاقی رخ داده را در صحن علنی به همه مردم و نمایندگان می‌گویم. شما به دلیل بی‌تجربگی به همه سهمیه دادید و وزارتخانه را مثل غنیمت جنگی بین دوستان‌تان تقسیم کردید. آقای وزیر شما گفتید من مسوول اشتغال نیستم. اگر نیستید پس ۴ سال در وزارتخانه می‌خواهید چه کار کنید؟ کجای دنیا با ۱ میلیون تومان می‌توان شغل ایجاد کرد؟ با ۱ میلیون تومان سوپر هم نمی‌توانید بروید. خود دولت می‌گوید برای هر شغل ثابت ۱ میلیارد تومان نیاز است. اما شما می‌گویید ۱ میلیون. شما که بی‌تجربه بودید، حداقل افراد باتجربه می‌آوردید، نه اینکه با این‌گونه انتصابات به همه وزارتخانه توهین کنید. یعنی در کل وزارتخانه یک انقلابی اصولگرای طرفدار دولت نبود که شما دوستان‌تان را آوردید و برای‌شان رزومه درست کردید؟ من هشدار دادم که وزارت شما ظلم به خودتان است. ظلم به مردم و ظلم به رییس‌جمهور است.» اطلاع عبدالملکی از وضعیت نااستوارش در بین دولت و مجلس او را به تکاپو انداخته در میان جبهه حامیانش و نیروهای فضای مجازی که از زمان انتخابات ۱۴۰۰ در کنار خود جمع کرده بود، انسجام ایجاد کند. او این کار را با تلاش برای مبارزه با فساد و توجیه فشارها در مقابل این اقدامش بیان کرد.

سکانس پنجم؛ افرادی رسانه‌ای که توسط عبدالملکی به ستاد وزارت کار آورده شده‌اند: وزیر کار درگفت‌وگو با روزنامه ایران عنوان کرده ۱۲۰ پرونده فساد آماده ارسال به قوه قضاییه است و این پرونده‌ها ظاهرا توسط بازرسی خود وزارتخانه کشف شده است که در راس آن مسوول سابق زنان بسیج بدون هیچ سابقه شغلی و آشنایی با فعالیت اقتصادی و با تحصیلات مطالعات زنان است. وی هیچ‌گونه سابقه‌ای در بخش بازرسی نداشته و به سبب دوستی با حانیه سادات مومنی همسر عبدالملکی و ایجاد گروه واتساپی در ستاد مجازی انتخاباتی عبدالملکی به این پست رسیده است. عبدالملکی همچنین عنوان کرده ۱۰۰۰ نفر از مدیران زیرمجموعه وزارتخانه برکنار می‌شوند که ۳۵۰ نفر آنان تا امروز برکنار شده‌اند و در آینده‌ای نزدیک بقیه نیز برکنار می‌شوند. پیش از این جریان‌های مختلف سیاسی و رسانه‌ای از اقدام اتاق فکر وزیر کار و پرونده‌سازی برای افراد، تقلیل تخلفات و انتصابات غلط وی به جریان رسانه‌ای خاص و… اطلاع‌رسانی کرده بودند.اما این اقدام عبدالملکی بی‌واکنش نماند. حمیدرضا جلایی‌پور استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران و از اعضای اصلی انجمن جامعه‌شناسی ایران در واکنش به این اظهارات عبدالملکی نوشت: «وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران اعلام کرده که «یک‌هزار مدیر» در وزارت کار «برکنار» می‌شوند. توجه کنید، وزیر نمی‌گوید «تغییر» می‌کنند، می‌گوید: «برکنار» می‌شوند. این «برکناری هزار مدیر» (نه چند تا مدیر) این گزاره را در ذهن هر مخاطب ایرانی زنده می‌کند که ‌ای مردم ببینید در دستگاه‌های اداری کشور چه «دزدبازاری» است که در وزارتخانه‌ای که قرار است به بخش ضعیف جامعه رسیدگی کند هزار مدیر «برکنار» می‌شوند! درحالی‌ که در عالم واقعیت نمی‌تواند در یک وزارتخانه «هزار» مدیر ایرانی خاطی باشند. نظام اداری ایران در زمینه شایسته‌سالاری ضربه زیاد خورده (خصوصا از دوره احمدی‌نژاد به بعد) ولی نه اینقدر که در یک وزارتخانه‌اش هزار مدیر کار خراب باشند. آیا در دولت رییسی کسی نیست که به وزیر تذکر بدهد. این بود طراز مدیرجوان انقلابی؟! وقتی وزیر کار که حجم عظیمی از منابع عمومی ملت زیر دست اوست چنین غیرمنصفانه حرف می‌زند. در پایان تاکید می‌کنم اینجا نه یک نفر از این هزار مدیر در آستانه برکناری را در وزارت کار دیده‌ام و نه می‌شناسم ولی با عقل سلیم هم می‌توان غلط بودن ادعای وزیر را فهمید و به مردم‌انگیزی پی ‌برد. »
سکانس پایانی؛ نهادهای مسوول به گوش باشند: این اظهارات عبدالملکی درباره وجود ۱۰۰۰ مدیر فاسد در وزارت کار در حالی مطرح می‌شود که نمایندگان وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در وزارت کار و صندوق‌های زیرمجموعه آن مستقر و به نظارت و ارزیابی نیز مشغول بوده‌اند و از آنجایی که این نهادها عموما با مدیران دولت قبل همراهی سیاسی نداشته‌اند، بعید است تخلفاتی وجود داشته و آنها در مقابل آن سکوت کرده باشند؛ لذا باید منتظر بود و دید که آیا این ادعای جدید عبدالملکی مبنی بر معرفی ۱۰۰۰ مدیر فاسد یا ارسال ۱۲۰ پرونده به قوه‌ قضاییه واقعی است یا مانند اظهارنظرهای سابق او یک موضوع حاشیه‌ای و بزرگنمایی است. در هر صورت ادعای وجود این حجم از فساد فقط در یک وزارتخانه مساله‌ای است که توقع می‌رود دادستان به عنوان یک مساله عمومی ورود و در صورت صحت ادعا با فساد برخورد کند و در صورت عدم صحت ادعا به کسی که زمینه حاشیه‌سازی برای نظام اداری کشور را فراهم می‌کند تذکر لازم را بدهد.