رایزنی با نخست‌وزیر عراق درباره اقتصاد منطقه

همتی در جریان این سفر با «علی فالح الزیدی» نخست‌وزیر عراق دیدار و درباره مهم‌ترین چالش‌های مالی و پولی اقتصادهای منطقه و راهکارهای تقویت همکاری‌های اقتصادی گفت‌وگو کرد.

نخست‌وزیر عراق در این دیدار بر راهبرد دولت این کشور برای ایجاد همگرایی اقتصادی در منطقه تأکید کرد و گفت عراق تلاش می‌کند به عرصه‌ای برای پیوند منافع اقتصادی و توسعه‌ای کشورهای منطقه تبدیل شود.

اگرچه این دیدار در سطحی کلان به روابط اقتصادی منطقه اختصاص داشت، اما اهمیت آن برای ایران از آن جهت است که عراق یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی کشور محسوب می‌شود و حل مسائل مالی میان دو طرف می‌تواند مستقیماً بر حجم تجارت و امکان بازگشت منابع حاصل از صادرات اثر بگذارد.

محور اصلی؛ دسترسی به منابع ارزی ایران

مهم‌ترین بخش سفر همتی را باید در دیدار با رئیس بانک مرکزی عراق جست‌وجو کرد؛ جایی که موضوع مطالبات جمهوری اسلامی ایران و نحوه دسترسی و مدیریت منابع ارزی کشور به ‌طور مشخص روی میز قرار گرفت.

رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در دیدار با «نزار ناصر حسین»، رئیس بانک مرکزی عراق، بر ضرورت تسریع در رفع موانع بانکی و اجرایی شدن راهکارهای استفاده از منابع ارزی ایران تاکید کرد.

همتی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف مطالبات ایران از دولت عراق و به‌ ویژه فراهم‌سازی سازوکارهای لازم برای استفاده از منابع بانک مرکزی در نزد سیستم بانکی عراق، خواستار پیگیری مستمر و اجرایی شدن راهکارهای بانکی برای تسریع در روند این تعاملات شد.

این بخش از مذاکرات اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که مسئله صرفا افزایش مبادلات تجاری نیست، بلکه به امکان دسترسی ایران به منابع حاصل از تجارت و مطالبات خود نیز مربوط می‌شود. به عبارت دیگر، افزایش صادرات بدون ایجاد سازوکار مطمئن برای بازگشت و استفاده از ارز حاصل از آن، نمی‌تواند به افزایش پایدار ظرفیت تجارت منجر شود.

همتی همچنین بر نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی دو کشور تاکید کرد و خواستار تسهیل فرآیندهای بانکی برای فعالان اقتصادی ایرانی و رفع موانع انتقال وجوه و استفاده از ظرفیت‌های پولی مشترک شد.

رئیس بانک مرکزی عراق نیز با استقبال از توسعه روابط اقتصادی، بر ظرفیت منابع طبیعی و نیروی انسانی دو کشور تأکید کرد و گفت این ظرفیت‌ها باید برای ارتقای همکاری‌های فنی و مهندسی و بهبود مناسبات مالی ایران و عراق مورد استفاده قرار گیرد.

در پایان این دیدار، دو طرف بر تداوم نشست‌های مشترک برای رسیدن به نتایج عینی درباره نحوه دسترسی و مدیریت منابع ارزی تأکید کردند. همتی همچنین از رئیس بانک مرکزی عراق برای سفر رسمی به تهران دعوت کرد؛ اقدامی که می‌تواند نشان‌دهنده تلاش دو طرف برای ادامه مذاکرات در سطح بانک‌های مرکزی باشد.

رایزنی با وزیر مالیه عراق

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه سفر خود با «فالح ساری عبداشی» وزیر مالیه عراق نیز درباره مطالبات ایران و همکاری‌های فنی و اقتصادی دیدار و گفت‌وگو کرد.

این دیدار از این جهت اهمیت دارد که بخشی از مسائل مربوط به مطالبات ایران از عراق صرفا در سطح بانک مرکزی قابل حل نیست و به هماهنگی میان نهادهای مالی و اجرایی این کشور نیاز دارد. بنابراین، رایزنی همزمان با بانک مرکزی و وزارت مالیه عراق را می‌توان تلاشی برای عبور از موانع اجرایی و تبدیل توافقات بانکی به سازوکار عملیاتی دانست.

پای درد دل صادرکنندگان ایرانی

همتی در بخش دیگری از سفر خود با تجار، صادرکنندگان و پیمانکاران ایرانی در سفارت ایران در بغداد دیدار کرد؛ نشستی که موضوعات عملیاتی‌تر روابط اقتصادی دو کشور در آن مطرح شد.

موانع بازگشت ارز صادراتی، مشکلات تعرفه‌ای، مطالبات پیمانکاران ایرانی و نیاز به ضمانت‌نامه حسن انجام کار از جمله موضوعاتی بود که فعالان اقتصادی در این نشست مطرح کردند.

رئیس‌کل بانک مرکزی نیز بر پیگیری مسائل صادرکنندگان و پیمانکاران ایرانی تاکید کرد و گفت مسائل مطرح ‌شده با جدیت دنبال خواهد شد.

این بخش از سفر همتی را می‌توان مکمل مذاکرات او با مقام‌های عراقی دانست؛ چراکه بخشی از مشکلات تجارت ایران و عراق در سطح بنگاه‌ها و پیمانکاران خود را نشان می‌دهد و حل آنها نیازمند هماهنگی بانک مرکزی، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است.

چرا عراق برای تجارت ایران مهم است؟

اهمیت این سفر زمانی بیشتر مشخص می‌شود که جایگاه عراق در تجارت خارجی ایران را در نظر بگیریم. بر اساس اظهارات یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، صادرات ایران به عراق در سال گذشته حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده و با توجه به ظرفیت بازار این کشور، امکان افزایش صادرات ایران تا حدود ۲۰ میلیارد دلار وجود دارد.

آل‌اسحاق پیش‌تر تأکید کرده بود که رسیدن به تجارت ۲۰ میلیارد دلاری با عراق امکان‌پذیر است، اما تحقق آن به حل مجموعه‌ای از مشکلات از جمله مسائل بانکی، گمرکی، حمل‌ونقل، مقررات و بازگشت ارز بستگی دارد.

در واقع، فاصله میان تجارت فعلی و ظرفیت ۲۰ میلیارد دلاری مورد اشاره فعالان اقتصادی، تنها با افزایش صادرات کالا پر نمی‌شود. یکی از پیش‌شرط‌های اصلی، ایجاد مسیرهای باثبات برای انتقال پول و تسویه معاملات است؛ موضوعی که دقیقاً در مرکز رایزنی‌های همتی در بغداد قرار گرفته است.

از سوی دیگر، ساختار تجارت دو کشور نیز نامتوازن است. بر اساس برآوردهای مطرح‌ شده، صادرات ایران به عراق چندین برابر واردات ایران از این کشور است. این عدم توازن باعث می‌شود موضوع بازگشت منابع حاصل از صادرات و نحوه تسویه مالی معاملات، اهمیت بیشتری پیدا کند.

دیپلماسی بانکی در خدمت تجارت

سفر همتی به عراق را می‌توان بخشی از رویکرد گسترده‌تر بانک مرکزی برای استفاده از دیپلماسی پولی و بانکی در توسعه روابط اقتصادی دانست. در چنین رویکردی، بانک مرکزی تنها نهاد سیاست‌گذار پولی نیست، بلکه در روابط مالی با کشورهای طرف تجارت ایران نیز نقش مستقیم پیدا می‌کند.

تجربه روابط ایران و عراق نشان داده است که حتی در صورت وجود تقاضا برای کالا و خدمات ایرانی و نزدیکی جغرافیایی و سیاسی دو کشور، بدون سازوکارهای بانکی مناسب، توسعه تجارت با محدودیت مواجه می‌شود.

منبع: ایسنا

نخست‌وزیر عراق تصریح کرد که دولت متبوعش برای تبدیل عراق به عرصه‌ای برای پیوند منافع اقتصادی و توسعه‌ای کشور‌های منطقه تلاش می‌کند.

طرفین در این دیدار مهم‌ترین چالش‌های مالی و پولی پیش‌روی اقتصاد‌های منطقه در شرایط کنونی را بررسی کردند.

سفر دو روزه عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، به عراق بیش از آنکه یک رفت‌وآمد معمول دیپلماتیک باشد، تلاشی برای باز کردن یکی از گره‌های قدیمی روابط اقتصادی دو کشور بود؛ گرهی که یک سر آن به مطالبات و منابع ارزی ایران در عراق می‌رسد و سر دیگرش به تجارت، صادرات، فعالیت پیمانکاران و محدودیت‌های بانکی.

همتی تنها دو روز بعد از بازگشت از سفر هند و شرکت در اجلاس روسای بانک‌های مرکزی بریکس، روز یکشنبه هفته جاری در رأس هیئتی اقتصادی راهی بغداد شد؛ سفری که طبق اعلام اولیه، با هدف تعمیق همکاری‌های بانکی و تجاری، رفع انسدادهای ساختاری در مبادلات دو کشور، طراحی سازوکارهای تازه برای تجارت مشترک و البته تعیین تکلیف پول‌ها و منابع ایران در شبکه بانکی و مالی عراق انجام شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در جریان این سفر با «علی فالح الزیدی»، نخست‌وزیر عراق، نیز دیدار و درباره مهم‌ترین مسائل اقتصادی و مالی میان دو کشور گفت‌وگو کرد. قرار گرفتن این دیدار در کنار مذاکرات همتی با وزیر مالیه و رئیس بانک مرکزی عراق، نشان می‌دهد موضوع منابع و مطالبات ایران و موانع بانکی تجارت دو کشور صرفاً در سطح کارشناسی و بانکی دنبال نشده و در عالی‌ترین سطح اجرایی عراق نیز مطرح شده است.

همتی در تشریح محورهای سفر خود گفت بخشی از مذاکرات به پیگیری مطالبات ایران از بانک‌ها و دولت عراق اختصاص دارد. او همچنین تأکید کرد که ایران پیش از جنگ حدود ۱۲ میلیارد دلار صادرات به عراق داشته و حفظ و افزایش این سطح از تجارت، برای دولت اهمیت جدی دارد. این نکته از آن جهت مهم است که عراق همچنان یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران به شمار می‌رود، اما محدودیت‌های بانکی و دشواری انتقال منابع، بخشی از ظرفیت این بازار را عملاً معطل گذاشته است.

در همین چارچوب، دیدار همتی با وزیر مالیه عراق و سپس رئیس بانک مرکزی این کشور، رنگ‌وبوی جدی‌تری به پرونده مطالبات ایران داد. در دیدار با وزیر مالیه عراق، طرف ایرانی پیشنهادهای فنی مشخصی برای تسریع در پیگیری مطالبات ارائه کرد. همتی در دیدار با «نزار ناصر حسین»، همتای عراقی خود نیز بر ضرورت تعیین تکلیف مطالبات ایران، فراهم شدن سازوکار استفاده از منابع بانک مرکزی نزد سیستم بانکی عراق و اجرایی شدن راهکارهای بانکی برای تسریع در دسترسی و مدیریت این منابع تأکید کرد.

در کنار مذاکرات رسمی، همتی با تجار، صادرکنندگان و پیمانکاران ایرانی فعال در عراق هم دیدار کرد؛ نشستی که نشان داد مسئله پول‌های ایران فقط در سطح دولت‌ها باقی نمانده و مستقیماً به فعالیت بخش خصوصی نیز گره خورده است. در این جلسه، موانع بازگشت ارز صادراتی، مشکلات تعرفه‌ای، مطالبات پیمانکاران و نیاز به ضمانت‌نامه حسن انجام کار مطرح شد. همتی وعده داد این مشکلات در دیدار با مقام‌های عراقی و همچنین در داخل دولت ایران پیگیری شود.

گزارش‌های منتشرشده همچنین نشان می‌دهد بخشی از بحث‌ها به استفاده از منابع ایران برای واردات، حساب‌های واسط و راهکارهای اجرایی انتقال یا مصرف منابع اختصاص داشته است. با این حال، نکته مهم این است که این رایزنی‌ها بیشتر حرکت به سمت ایجاد مسیرهای عملی برای استفاده از منابع و کاهش موانع بانکی است، نه حل کامل و فوری پرونده مطالبات.

در سطح تجاری نیز همتی بر تداوم و افزایش صادرات ایران به عراق تأکید کرد و موضوعات مربوط به کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را با وزیر تجارت عراق در میان گذاشت. قرار است این کمیسیون در آینده نزدیک در بغداد برگزار شود؛ موضوعی که می‌تواند مسیر پیگیری مطالبات، تسهیل تجارت و حل برخی مشکلات فعالان اقتصادی را از حالت گفت‌وگوهای موردی به یک چارچوب رسمی‌تر منتقل کند.

جمع‌بندی سفر بغداد این است که بانک مرکزی تلاش کرده پرونده پول‌های ایران در عراق را از سطح مطالبه‌گری عمومی به مسیر فنی و اجرایی ببرد؛ مسیری که هم به مذاکره با دولت عراق نیاز دارد، هم به همراهی بانک مرکزی عراق و هم به طراحی راهکارهایی که در شرایط محدودیت‌های خارجی قابل اجرا باشد. نتیجه نهایی این سفر هنوز در مرحله پیگیری است، اما پیام اصلی آن روشن است؛ تهران می‌خواهد منابع و مطالبات خود در عراق را به شکل قابل استفاده وارد چرخه تجارت و نیازهای ارزی کشور کند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، همتی با تأکید بر اهمیت بازار عراق، اعلام کرد این مسائل با جدیت پیگیری می‌شود و بانک مرکزی از هیچ تلاشی برای تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی دریغ نخواهد کرد.

او همچنین بر هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها و بخش خصوصی تأکید کرد.

در این دیدار که در راستای تقویت همکاری‌های دوجانبه در جهت توسعه روابط تجاری، سرمایه گذاری و پولی انجام شد، طرفین ضمن تأکید بر ظرفیت‌های گسترده موجود برای توسعه روابط اقتصادی، پیرامون عملیاتی کردن توافقات پیشین و افزایش سطح تعاملات بانکی میان دو کشور همسایه رایزنی کردند.

همتی در این نشست با اشاره به نقش فعالان بخش خصوصی در تسهیل صادرات و واردات کالا، بر ضرورت اتخاذ سازوکارهای جدید برای تسریع در روند مبادلات خصوصا در مبادی ورودی تأکید کرد.

وزیر تجارت عراق نیز با استقبال از توسعه همکاری‌ها، بر اراده دولت عراق برای رفع چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی و تقویت پیوندهای تجاری با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

این سفر با هدف تعمیق همکاری‌ها، رفع انسداد‌های ساختاری در تعاملات تجاری و بانکی طرفین و طراحی سازوکار‌های نوین برای مبادلات تجاری مشترک در چارچوب توافق روسای بانک مرکزی دوکشور انجام می‌شود.

نخست‌وزیر عراق در این سفر با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان دیدار خواهد کرد.

این دیدار در راستای «دیپلماسی همسایگی» بین دو کشور و گسترش مبادلات اقتصادی از اهمیت فراوانی برخوردار است.

حجم مبادلات ایران و عراق بر اساس آخرین برآوردها به ۱۳ میلیارد دلار می‌رسد در حالی که سقف هدف‌گذاری بین دو کشور ۲۰ میلیارد دلار است که این رقم حدود ۲۰ تا ۲۳ درصد از درآمد غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، عادل کریم، سرپرست وزارت برق این کشور در اظهاراتی با اشاره به افزایش تولید برق در این کشور گفت که با توجه به توافقات انجام شده با وزیر نیرو ایران انتظار می رود که روند صادرات گاز ایران به عراق بهتر شود.

وی با بیان اینکه شهروند عراقی امروز احساس می کند که وضعیت برق بهبود یافته است تاکید کرد: یک میلیارد و ۶۴۹ میلیون دلار به عنوان بدهی گازی به ایران پرداخت کردیم.

کریم خاطرنشان کرد که تمام بدهی های قبلی ما به ایران پرداخت شد و اکنون پول واردات گاز از ایران را به طور ماهیانه به این کشور پرداخت می کنیم.

سرپرست وزارت برق عراق همچنین گفت که ایران روزانه ۲۴۰ متر مکعب گاز به عراق صادر می کند.

پیش از این نیز احمد موسی، سخنگوی وزارت برق عراق در اظهاراتی گفت: میزان تولید انرژی در عراق اکنون تقریبا روزانه ۲۰ هزار مگاوات است و این میزان همچنان نیازهای عراق را برآورده نمی کند و ما همچنان منظر افزایش واردات گاز برای افزایش تولید هستیم. عراق تمام مبلغ بدهی های معوقه را به ایران پرداخت کرد و به طرف ایرانی اعلام کردیم که ما روزانه به ۵۰ الی ۵۵ میلیون متر مکعب گاز نیاز داریم اما میزان رسیده به ما اکنون ۴۰ میلیون متر مکعب است و به محض این که واردات گاز افزایش یابد وارد مدار نیروگاه‌های تولید برق خواهد شد و تولید ما بالا خواهد رفت.

سخنگوی برق عراق خاطرنشان کرد: اگر ایران روزانه بالاتر از ۵۰ میلیون متر مکعب گاز به ما بدهد تولید ما روزانه به ۲۴ هزار مگا وات خواهد رسید و ما منتظر این امر هستیم، ما تماس های مداومی با وزارت انرژی ایران در این زمینه داریم.

احمد موسی همچنین اعلام کرده بود: وزارت برق عراق تماس‌هایی در خصوص افزایش صادارت گاز ایران به این کشور به منظور فعال کردن نیروگاه های تولید انرژی با طرف ایرانی دارد و اکنون میزان صادرات افزایش یافته است و به روزانه ۴۰ میلیون متر مکعب رسیده است. عراق رایزنی‌هایی با طرف ایرانی در راستای افزایش تدریجی صادرات گاز دارد و طرف ایرانی نیاز عراق را درک می کند. ما اکنون به ۵۰ تا ۵۵ متر مکعب گاز ایرانی نیاز داریم و امیدواریم که از طریق تماس و رایزنی با ایران به این میزان برسیم.

براساس این گزارش، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز در صفحه شخصی خود در توئیتر اعلام کرده بود: کل دریافتی از صادرات گاز به عراق و ترکیه در سال ۹۹ مجموعا ۱میلیارد دلار بود که با کار جهادی وزارت نفت دولت سیزدهم نه‌تنها درآمد صادرات گاز به عراق به‌روز وصول می‌شود، بلکه فقط در یک فقره بدهی قدیمی ۱.۶میلیارد دلاری هم وصول شد.

علی بهادری جهرمی در ادامه نوشت که ‏این اتفاق از برکات منتظر تصمیم دیگران نماندن و دیپلماسی فعال انرژی است.

ازجمله دانشگاه‌هائی که به موجب این خبر، مدارک آنها از نظر عراق اعتبار ندارند، تمام شعبات دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه خواجه ‌نصیرالدین طوسی، دانشگاه الزهرا، دانشگاه رازی، جامعة ‌المصطفی، دانشگاه اصفهان، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه نفت، دانشگاه شهید باهنر و دانشگاه ادیان و مذاهب هستند.

انتظار اینست که وزارت علوم کشورمان درباره صحت این خبر و چگونگی ماجرا توضیحاتی ارائه نماید.