در جریان سفر حجت الاسلام محسنی اژه ای به بوشهر و بازدید وی از منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان، وضعیت 30 کانتینر بلاتکلیف در این منطقه مورد بررسی قرار گرفت. 30 کانتینری که در جریان انبارگردانی های اداره بنادر و دریانوردی بوشهر «کشف»! شده بودند و نکته قابل تامل آن که سابقه و اطلاعاتی از این کانتینرها در هیچ یک از سامانه های اداره بنادر و دریانوردی بوشهر وجود نداشت.

اژه ای در جریان این بازدید میدانی اقدام به شکستن پلمب برخی از این کانتینرها که از دهه 80 تاکنون بلاتکلیف بودند،کرد. از قرار معلوم و بنا بر توضیحات ارائه شده به وی، از سال 88 که ثبت دستی انبارهای منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به سامانه های الکترونیکی تبدیل و مجهز شد، هیچ اقدامی برای گنجاندن اطلاعات این 30 کانتینر در آن سامانه ها صورت نگرفت. بنابراین از سال 88 تا انبارگردانی انجام شده در سال1401، هیچ گونه اطلاعی از وجود این 30 کانتینر درانبارهای بنادر بوشهر وجود نداشت و چون مشخصات مربوط به محتوا و مالک این کانتینرها نیز وجود ندارد، بالطبع برای اعلام متروکه شدن آن ها اقدامی نشده بود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه درخصوص انجام اقدامات قانونی برای تعیین تکلیف این 30 کانتینر، دستورات مقتضی را صادر و در ادامه از مسئولان اداره بنادر و دریانوردی بوشهر این سؤال را مطرح کرد که چرا پس از مهلت مقرر، مراتب وجود چنین کانتینرها و محموله‌های بلاتکلیف را به گمرک اعلام نکردند؟ رئیس قوه قضاییه سپس تاکید کرد: ظرف شش ماه آینده مجدد از بوشهر بازدید خواهم کرد تا وضعیت سامان دهی کالاها و محموله‌های بلاتکلیف را نظارت کنم.

ورود قاضی القضات به تاریکخانه کانتینرهای بی نام و نشان/ در بوشهر چه خبر است؟

حجت الاسلام اژه ای پس از بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، با ابراز تاسف از وضع موجود در برخی ترتیبات واردات کالا گفت: ما در فرایندها و ترتیبات ورود کالا با اشکالات عدیده ای مواجه هستیم. وی با این حال،وضع موجود درانبارهای گمرک ها، بندرها و سازمان اموال تملیکی را از حیث ساماندهی کالاهای متروکه قابل مقایسه با 10ماه قبل ندانست و از مسئولان ذی ربط در بخش های مختلف که به بهبود شرایط در این حوزه کمک کردند، تقدیر کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه بازدید از انبارهای گمرک بوشهر، از بخش نگهداری خودروهای لوکس نیز بازدید کرد. در این بخش حدود 970 دستگاه خودروی لوکس وجود داشت که 22 دستگاه از آن ها متروکه و فقط 90 دستگاه از آن ها به سازمان اموال تملیکی گزارش شده بود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقداماتی که طی چند ماه گذشته برای رفع مشکلات و نواقص حوزه سامان دهی انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی از ناحیه دولت و قوه قضاییه صورت گرفته است، گفت:ما اکنون با دو طیف مشکل مواجه‌ هستیم؛ یک بخش از مسائل به مقوله خلأ یا اصلاح قانون بازمی‌گردد که در این زمینه در نظر داریم درخصوص مسائل ضروری حوزه سامان دهی بنادر ، گمرکات و انبارهای تملیکی از طریق نشست سران سه قوه اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم و درخصوص دیگر مسائل این حوزه نیز که از درجه فوریت پایین‌تری برخوردارند، موضوع را به وسیله طرح یا لایحه از طریق مصوبه مجلس پیش خواهیم برد.

رئیس قوه قضاییه گفت: طی ماه‌های اخیر خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستورات مؤکدی صادر کرده‌ام که وضعیت اجرای قوانین و تدوین آیین‌نامه‌های ناظر بر آنها از ناحیه دستگاه‌های مربوطه را به طور ویژه بررسی کند و در گام نخست، این مقوله مهم را از قوه قضاییه عملیاتی گرداند و چنانچه خود دستگاه قضایی نسبت به تدوین آیین‌نامه یک قانون لازم‌الاجرا کوتاهی کرده بود، موضوع را پیگیری و اعلام کند.

رییس دستگاه قضا به معاون راهبردی و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای تعامل بیشتر با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور هوشمندسازی هرچه بیشتر فرآیندها و الکترونیکی کردن امور قضایی در راستای «تسهیل و تسریع در دسترسی مردم به عدالت» دستور دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت مقوله حفاظت و حراست از محیط زیست، به موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و تعدی و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی و همچنین ساخت و سازهای غیرقانونی در بستر و حریم رودخانه‌ها گریزی زد و گفت: در حوزه مسائل ناظر بر تجاوزات و تعدیات به اراضی ملی و منابع طبیعی با مشکل و معضل کوتاهی و قصور دستگاه‌های مسئول مواجه هستیم و این کوتاهی و قصور دارای جنبه‌ها و ابعاد گوناگونی است.

دستگاه‌های مسئول نسبت به محیط زیست قصور داشتند
رئیس دستگاه قضا با تبیین و تشریح جنبه‌ها و ابعاد مختلف قصور و کوتاهی دستگاه‌های مسئول در امر حفاظت از محیط زیست و مقابله با تجاوزات و تعدیات به اراضی ملی و منابع طبیعی خاطرنشان کرد: بعضأ مشاهده می‌شود که یک واحد صنعتی بدون در نظر گرفتن ضوابط و تدابیر زیست محیطی با صرف هزینه‌های هنگفت احداث می‌شود و پس از بروز آسیب‌هایی که از این واحد صنعتی به محیط زیست وارد می‌شود، بحث پلمب کردن یا تخریب آن مطرح می‌شود! سوال و تأکید ما آن است که چرا دستگاه‌های مسئول و ناظر در مرحله صدور مجوز احداث چنین واحد صنعتی کوتاهی و قصور داشتند؟

وی با اشاره به مقوله ساخت و سازهای غیرقانونی در بستر و حریم رودخانه‌ها که آسیب‌های متعددی را به منابع آبی و خاکی کشور و سلامت شهروندان وارد می‌آورد، از اقدامات غیرقانونی و متخلفانه برخی دستگاه‌ها در این رابطه سخن گفت و مشخصأ به یک مورد از ایجاد مستحدثات غیرقانونی در حریم و بستر رودخانه با مجوز صادره توسط یک دستگاه دولتی به تعاونی مرتبط با خود اشاره کرد و افزود: باید دستگاه‌های مسئول نسبت به تعیین حریم قطعی رودخانه‌ها اقدامات مقتضی را صورت دهند و پس از آن هر فرد و دستگاهی چه به‌صورت خصوصی یا دولتی مبادرت به ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها کرد، نسبت به آن‌ها برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

محسنی اژه‌ای بیان داشت: متأسفانه بیشتر تجاوزات و تعدیات به حریم و بستر رودخانه‌ها و اقدام به ساخت‌وسازهای غیرقانونی در آنها از سوی دستگاه‌های دولتی و حکومتی رخ می‌دهد که این دستگاه‌ها بعضأ در زمینه مقابله با تعدیات و حفاظت از منابع زیست‌محیطی دارای تکالیف و مسئولیت‌های قانونی هستند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در مواردی که نیاز به بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم نیست نباید این اقدام صورت گیرد، گفت: چنانچه ضرورت ایجاب بر بازرسی می‌کند باید در انجام این امر نهایت دقت صورت گیرد و نباید در حین بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم برای اعضای خانواده یا همکاران او دلهره ایجاد شود.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در بدو ورود به استان گلستان در فرودگاه بین المللی شهدای گرگان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این استان، پهنه ای است که هم تنوع آب و هوایی مختلف داشته و هم از مواهب الهی گوناگونی بهره مند است، افزود: گلستان از معدود استان هایی است که دشت، جلگه، ساحل، بیابان و جنگل و کوه و کوهپایه دارد و از این حیث از سایر استان‌ها متمایز است.

وی با بیان اینکه مردم این استان در کمال آرامش و انسانیت سال های متوالی است زندگی امن و آرامی را داشته و دارند، افزود: معتقدیم باید از همه توان ها بهره برد تا برای استفاده بیشتر از این مواهب الهی در جهت آرامش، رفاه و آسایش مردم موانع برطرف شود.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه همه قوا وظیفه خود می دانیم برای شناخت بیشتر با مسائل، دغدغه ها و موانع استانها از نزدیک در استان ها حضور پیدا کنیم، خاطرنشان کرد: هر استانی مساله خاص خود را دارد و نمی شود نسخه مشترکی برای آنها پیچید.

محسنی اژه ای با بیان اینکه به گلستان آمده ام تا هم مسائل قضایی و روند آن را مشاهده کرده و هم سایر مشکلاتی که می توانیم مستقیم و غیر مستقیم در قوه قضائیه و یا در جلسه سران قوه برایش چاره اندیشی کنیم را مورد بررسی قرار دهیم.

وی ضمن ابراز امیدواری برای پوشاندن جامه عمل به مصوبات این سفر ها، گفت: ان شاءالله امشب بتوانیم تصمیمات سفر را برای شما و مردم بیان کنیم.

در پی دستور اخیر حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ‌ای رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر به روز کردن گزارشات پیشین در مورد مسائل بورس و تخلفات احتمالی، هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با رئیس قوه قضائیه دیدار کردند.

در ابتدای جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای مطالبی در خصوص اهمیت بازار سرمایه و بورس بیان کرد و گفت: با استقبال مردم از بورس فرصت خوبی برای دولت و مردم پیش آمد و نباید این فرصت با عملکرد ناصواب از بین برود و لازم است با شفاف نمودن فرایندها در بورس دغدغه مردم هرچه زودتر رفع شود و مردم با امیدواری بتوانند کماکان در بورس فعالیت نمایند.

رشد فوق‌العاده شاخص بورس در سال‌های ۹۸ و ۹۹ غیرمنطقی بود

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه بدیهی است بازار سرمایه نیز مانند بسیاری از بازارهای دیگر دادوستد دارای سود و زیان است، افزود: طبعاً افراد با اختیار و آگاهی و آشنایی با بازار باید وارد آن شوند لکن رشد فوق‌العاده شاخص بورس در سال‌های ۹۸ و ۹۹ غیرمتعارف و غیرمنطقی بود و به همین جهت خیلی از دلسوزان و سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور به مسئولین ذی‌ربط به صورت کتبی و شفاهی هشدار دادند و موارد خلاف را متذکر شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به دغدغه‌های موجود در خصوص ریزش بورس در کشور گفت: باید تلاش و ابعاد نظارتی بازار سرمایه تقویت شود تا فرصت بازار سرمایه به ضد آن تبدیل نشود.

رئیس دستگاه قضا همچنین از آمادگی کامل قوه قضائیه برای کمک به دولت و سازمان بورس برای رفع آسیب‌ها و مشکلات بورس خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه با افزایش غیرمتعارف شاخص بورس و تبلیغات صورت گرفته در سال‌های ۹۸ و ۹۹ جمع کثیری از مردم بدون اطلاع و آشنایی کافی حدود ۶۰ میلیون کد بورسی گرفتند، گفت: در آن مقطع زمانی سازمان بورس هم اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی مناسبی انجام نداد و در این فضا بعضی افراد کل موجودی را وارد بورس کردند و حتی بعضی از مردم با شرایط پیش آمده از بستگان و آشنایان خود نیز وجوهی را اخذ کرده و وارد بورس شدند و در حال حاضر برای این دسته مشکل مضاعفی به وجود آمده است.

در این نشست «مجید عشقی» رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز گفت: ورود سرمایه مردم به بازار بورس طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ یک فرصت استثنائی برای شرکت‌های بورسی و رونق‌دهی به اقتصاد کشور ایجاد کرد اما متأسفانه از آن جهت که زیرساخت‌های فنی، حقوقی و نظارتی متناسب با این هجوم سرمایه به بورس تعبیه نشده بود موجب پدید آمدن مخاطراتی شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین «آزادسازی بخش دوم سهام عدالت»، «مهیا نبودن زیرساخت‌های فنی و حقوقی کامل»، «فروکش کردن نقدینگی موجود با اقدامات دولت وقت» و برخی عوامل دیگر را از جمله دلایل ریزش بورس عنوان کرد.

عشقی در ادامه، وضعیت فعلی بازار سهام را مثبت و امیدوارکننده ارزیابی کرد و گفت: در مدت اخیر سودهای شرکت‌های بورسی افزایش یافته است و مؤید این موضوع، صورت‌های مالی ماهانه‌ای است که شرکت‌های بورس در اختیار سازمان بورس قرار می‌دهند و این فرآیند، ما را به این نتیجه می‌رساند که نباید نگران بود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پس از اظهارات عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار این سوال را مطرح کرد که این سازمان برای تقویت زیرساخت‌ها و به طور خاص نظارت و اعتمادسازی مردم چه برنامه‌ای دارد؟

عشقی نیز در پاسخ گفت: تا پایان سال با ارتقاء و تقویت سامانه‌های فنی و نظارتی تمام جریان‌های مالی اثرگذار در بازار سرمایه در سریع‌ترین زمان ممکن مورد رصد و شناسایی قرار خواهند گرفت و از این طریق از بسیاری آسیب‌ها و مخاطرات پیشگیری خواهد شد.

دادستان کل کشور: بخش حقوقی سازمان بورس ناکارامد است

در این نشست حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز اظهار داشت: از سال ۹۷ به بعد تذکرات و اخطارهایی به مسئولین ذی‌ربط بورس از جمله وزیر اقتصاد وقت داده‌ایم و به نظر می‌رسد بخش حقوقی سازمان بورس کارآمدی لازم را ندارد.

دادستان کل کشور ساماندهی مجامع شرکت‌های سهام عدالت را ضروری دانست و گفت: در جلسه اخیر شورای عالی بورس فرصت سه ماهه برای این امر تعیین شد.

معاون رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست طی سخنانی به تذکرات و گزارشات این سازمان به مسئولین ذی‌ربط سازمان بورس طی دو سال اخیر اشاره کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: مسائل مطرح شده از سوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و دادستان کل کشور جای بررسی و اقدام دارد لکن اینجانب با ملاحظات گزارشات رسمی و مردمی تفاوت‌هایی بین فرایند بورس در کشور خودمان و سایر بورس‌های دنیا می‌بینم که می‌تواند باعث رانت و سوءاستفاده عده‌ای و متضرر شدن عده دیگری گردد لذا به بعضی از موارد اشاره می‌کنم و امیدوارم سازمان بازرسی کل کشور و مسئولین سازمان بورس و اوراق بهادار به طور دقیق این موضوعات را بررسی کرده و اقدام مقتضی را به عمل آورند.

رئیس عدلیه در همین راستا به «نمایش صف خرید و فروش در بورس»، «دخالت‌های ناظرین بورس در فرایند خرید و فروش سهامداران» و «خرید سهام با کد بورسی افراد حقیقی از سوی صندوق‌های حقوقی» اشاره کرد و افزود: این موارد ابهاماتی است که اعضای هیئت مدیره سازمان بورس باید در رابطه با آن شفاف‌سازی و رفع ابهام کنند.

رئیس قوه قضائیه همچنین در خصوص نمایش صف خرید و فروش در بورس اظهار کرد: با وصف اینکه در بورس‌های متعارف دنیا صف خرید و فروش به نمایش گذاشته نمی‌شود چرا در بورس ایران صف خرید و فروش نمایش گذاشته می‌شود؟

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: از طرف ناظرین بورس دخالت‌های غیرمتعارف در امر خرید و فروش سهام صورت می‌گیرد و اموری بر سهامداران حقیقی و حقوقی تحمیل می‌شود و فرضاً نمادی بدون ضابطه بسته می‌شود بدون اینکه توضیحی داده شود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به دسترسی کارگزاری‌ها و سازمان بورس به کلیه ردیف‌ها و سفارشات عرضه و تقاضا گفت: این در حالی است که سهامداران عادی به صورت آنلاین حداکثر 5 ردیف از سفارشات را می‌توانند مشاهده کنند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: همچنین دیده شده که صندوق‌ها به جای کد بورسی خود صندوق، با کدهای حقیقی که در صندوق سرمایه‌گذاری کرده‌اند در بورس شرکت می‌کنند و یا کدهای حقیقی صندوق را در اختیار دیگران قرار می‌دهند و آنها در بورس شرکت می‌کنند.

رئیس عدلیه با بیان اینکه همه این موارد می‌تواند ایجاد رانت و فساد کند، گفت: باید در خصوص همه این موارد شفاف‌سازی شود.

در پایان این نشست رئیس قوه قضائیه از سازمان بازرسی خواست مسائل را به صورت جدی دنبال کند و به هیأت مدیره سازمان بورس نیز گفت: شما موظف هستید آسیب‌ها و کمبودها را شناسایی، جمع‌بندی و رفع کنید و اگر نیاز به کمک قوه قضائیه است حتما کمک می‌کنیم و اگر معتقد هستید مجازات‌ها در این زمینه ناکافی است به صورت موردی اعلام کنید که اقدام لازم به عمل آید.

نمایندگان تشکل‌های دانشجویی امروز (دوشنبه) در آستانه روز دانشجو، با رییس قوه قضائیه دیداری چند ساعته داشتند که بخش عمده‌ای از آن به طرح نظرات و مطالبات دانشجویان اختصاص داشت.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن گرامیداشت مناسبت ۱۶ آذر و روز دانشجو، اظهار داشت: بی نهایت خداوند را سپاسگزار هستم که چنین توفیقی حاصل شد تا در کنار شما عزیزان باشم.

وی عنوان کرد: روز دانشجو، روز استقلال طلبی، روز مبارزه با استکبار، ظلم و ستم و استبداد است. روز دانشجو روزی است که عزت خواهی در آن روز پایه گذاری شد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: به حمدالله ایمان همراه با علم، حلم، بصیرت، استقامت، عدالت خواهی و مطالبه گری با هم قرین شدند و وقتی چنین اوصافی در یک امت، ملت یا قشر پدید آید، امت را تکان می‌دهد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه موتور محرک بسیاری از امور از جنبش دانشجویی شروع شده و امروز به ثمر نشسته است، گفت: امروز بسیاری از اقدامات مستمر و پیوسته عدالت خواهانه و مبارزه با ظلم و ستم به گونه‌ای است که در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ عمومی است و این بسیار جای خرسندی و خوشحالی دارد.

وی با تاکید بر اینکه اگر جنبش‌ها و مقاومت‌های دانشجویی نبود شاید ما امروز در این موقعیت نبودیم، بیان کرد: دانشجویان عزیز ما قبل از انقلاب شکنجه و شهید شدند و حین انقلاب در صف اول برای تهییج و بسیج کردن مردم حضور داشتند. با آغاز جنگ تحمیلی نیز تمام عیار در صف اول بودند به گونه‌ای که بسیاری از شهدای گرانقدر و فرماندهان بزرگ ما از این طیف بودند.

رئیس قوه قضائیه افزود: این جریان دانشجویی اثر گذار، همچنان در عرصه‌ها و ساحت‌های مختلف اعم از قبل انقلاب و حین انقلاب و تا زمان دفاع از حریم اهل بیت ادامه داشته است تا جایی که بعضی از مدافعان حرم از دانشجویان هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: در مقاطع مختلف دانشجویان در حوزه و دانشگاه، چراغی بودند که راه را برای دیگران روشن کردند و امروز هم در عرصه‌های مختلف سازندگی و خدمت‌رسانی و هر صحنه‌ای که نیاز بود، جلودار و پیش قدم بودند و به مردم کمک کردند.

وی اضافه کرد: همانطور که مجموعه نظام به شدت متکی به مردم و جوانان بوده و باید باشد، اگر می‌خواهیم بسیاری از مشکلات را حل کنیم و به قله‌های رفیع علم، عزت، استقلال و حتی رفاه برسیم باید این حرکت از دانشگاه و حوزه آغاز شود که بحمدالله شروع خوبی است و امیدوار هستیم روز به روز بهتر و تقویت شود.

رئیس دستگاه قضا همچنین در بخش دوم نشست و پس از استماع مطالبات مطرح شده از سوی دانشجویان، بیان کرد: مطمئن هستم این نشست‌ها و شنیدن این نقدهای صریح همراه با آرامش و متانت حتما و قطعا برای بنده و همه مسئولین موثر و مفید است، اما عزیزان لازم است بدانید مشکلات زیاد است و باید آن‌ها را اولویت بندی کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ای عنوان کرد: امروز بسیاری از افرادی که امروز در مدیریت‌های مختلف حضور دارند برآمده از دانشگاه هستند. بیایید کاری کنیم که فردا اگر شما مدیر شدید مردم از ما و شما راضی باشند.

وی اضافه کرد: حدود پنج ماه و پنج روز است که بر اساس ابلاغ مقام معظم رهبری عهده دار مسئولیت ریاست قوه قضاییه هستم و در این ایام نگاه‌های بسیار دلسوزانه و خیرخواهانه‌ای را می‌بینم که همه به دنبال پیشرفت کشور، پیشرفت عدالت و رفع مشکلات هستند.

رئیس قوه قضائیه افزود: نگاه مردم به مسئولین، تحق عدالت، کاهش اختلاف طبقاتی، رانت، فساد و سایر مسائل است و سوال این است که چرا این مسائل در عمل دیده نمی‌شوند؟ باید مشترکات و مفترقات را بررسی کنیم. بر این اساس بنا بر این شد که اشکالات گزارش‌های واصله رفع شود و اگر نکته مثبتی دیده شد به دنبال راهکار برای توسعه بخشی به آن باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دور بودن و فاصله داشتن مسئولین، مدیران و مردم از یکدیگر را یکی از موانع تحقق همراهی با یکدیگر برای حل مشکلات عنوان کرد و گفت: مشکل مهمی که وجود دارد این است که ما نسبت به حل مشکلات گفتگو نمی‌کنیم در حالی که لازم است روی مشترکات خود تمرکز کرده و در مورد افتراقات بحث و بررسی داشته باشیم. این موارد را می‌توان با بحث و گفتگو کاهش داد.

وی ادامه داد: سعی بنده بر این بوده است که در این مدت، هر اندازه در توان داریم و در صورت نیاز با کاستن از زمان استراحت و تفریح خود ارتباط بیشتری با افراد و طبقات مختلف جامعه برقرار کنم.

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه علاوه بر افتراقات موجود میان مردم و مسئولین، حس بدبینی و بی اعتمادی نسبت به یکدیگر نیز در این میان وجود دارد، تصریح کرد: اختلاف نظر امری طبیعی است، اما مانعی که در این بین وجود دارد، حس بد بینی و بی اعتمادی است که نیازمند به گفتگو در این زمینه هستیم.

وی با اشاره به جلساتی که به منظور افزایش تعامل با مسئولین برگزار کرده است، گفت: با دولت، مجلس، سایر دستگاه‌های خدمت رسانی و با مردم تا جایی که مقدور بوده تشکیل جلسات متعدد داشته ایم.

وی با تاکید بر اینکه برگزاری این جلسات محدود به مسئولین نبوده است، بیان کرد: با بیش از ۳۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم به صورت انفرادی در این مدت جلسه کاری داشتم، همچنین با صنوف، اتحادیه ها، جمعی از خانواده‌های شهدا، معلولین، جمعی از جانبازان، تعدادی از خانواده‌های متهمین و محکومین در بیرون از قوه جلسه داشتیم.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در درون قوه قضائیه با ۳۱ مدیر استانی جلسه داشتیم و سیاست‌های خود را منتقل کردیم و صحبت‌های افرادی، چون شما را در جمع آن‌ها مطرح کردیم که شاید در دوره‌های گذشته این اتفاق کمتر صورت گرفته باشد. واحدهای قضایی و نظامی و حفاظت اطلاعات را از نزدیک دیدم و نکاتی که به ذهن رسیده بود را با آن‌ها طرح کردم و اشکالات و ضعف‌ها را متذکر شدم.

وی با اشاره به یکی از محورهای مطالبات دانشجویی پیرامون رسیدگی به وضعیت زندان ها، تصریح کرد: از روز اول به موضوع زندان‌ها به عنوان یکی از مشکلات مردم ورود کردم. در اولین جلسات با مسئولین قضایی ۱۰ محور را در دستور کار قرار دادم که یکی از آن‌ها مشکلات مردم در حوزه قضایی بود.

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اهمیت رسیدگی به وضعیت زندانیان به عنوان اولویت دستگاه قضایی تاکید کرد: زیبنده نیست این تعداد زندانی داشته باشیم. فرد زندانی، خانواده او و اقوام او پس از زندانی شدن با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند و آینده کاری این فرد تحت الشعاع قرار می‌گیرد.

وی افزود: فرد زندانی به منظور به کار گرفته شدن در بخش خصوصی هم به او اجازه ورود نمی‌دهند. در این شرایط خانواده فرد چطور خود را اداره می‌کنند؟ فرزندان او چه سرنوشتی خواهند داشت؟ فرزندان زندانیان، از تحصیل باز می‌مانند و گاهی مسیر زندگی شان تغییر می‌کنند و در بعضی موارد بنیان خانواده متلاشی می‌شود. برخورد خوب با زندانی خیلی مهم است، ولی خانواده او هم مهم هستند
چه سازوکاری دیده ایم که خانواده زندانی بتواند اداره شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به بازدید خود از ۴ زندان طی چند ماه اخیر، تاکید کرد: در بازدیدهایی که طی این مدت از چهار زندان داشتم، گروه‌هایی اعزام شدند تا وضعیت زندان‌ها را رصد کنند. در بعضی از ایام ۱۰۰ قاضی برای بررسی وضعیت زندان‌ها اعزام می‌شوند. دادستان‌ها را دستور دادیم و تهییج کردیم که به زندان بروند و ببینند تا در صدور احکام برای افرادی که می‌توانند زندانی نشوند، تجدید نظر کنند.

وی افزود: هیچ زندانی نداریم که در این پنج ماه حداقل یکبار بازرسی نشده باشد. تمام زندان‌های امنیتی، غیرامنیتی، تخصصی و غیر تخصصی در طول این پنج ماه مورد بازدید و بازرسی قرار گرفتند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مطالبه دیگر دانشجویان پیرامون برخورد و مبارزه با فساد و تاکید بر اهمیت آن، خاطرنشان کرد: در برخورد با فساد اقتصاد تردیدی وجود ندارد. فساد اقتصادی از درون تهی می‌کند و جلو می‌رود و فساد سیاسی را به همراه دارد، اما باید ریشه یابی کرد و بعد با ریشه برخورد شود.

وی اضافه کرد: همه قبول داریم در برخورد با فساد باید با ریشه آن‌ها برخورد کرد، اما چگونه؟ کجا باید تمرکز کنیم و چقدر باید برای آن از فکر، توان جسمی و آبروی خود هزینه کنیم؟ می‌خواهیم وارد مبارزه شویم و مبارزه هزینه دارد. نه شما و نه ما نباید در این روند مأیوس و سرخورده شویم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به حضور سابق اقای رییسی رئیس جمهور در سمت‌های قضایی و فعالیت در قوه قضائیه، تاکید کرد: آقای رئیسی با حضور در جایگاه‌های مختلف قضایی همه مسائل را دیدند و در گفتگویی که با ایشان داشتیم به دنبال راه حل برای برخورد با فساد بودیم تا در پی آن گلوگاه فساد از بین برود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به انتصاب رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور در بدنه دولت سیزدهم، گفت: رئیس بازرسی کل کشور خود را به دولت آقای رئیسی دادیم و در مورد چند معاون اصلی دیگر خود هم این‌چنین بوده است، زیرا می‌خواهیم تا با همراهی و همکاری یکدیگر بسترها و گلوگاه‌های فساد را از بین ببریم.

وی ادامه داد: آقای درویشیان بیش از ۲ سال رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده است و طی این مدت بیش از ۴ هزار گزارش در مورد اشکالات و ساختارهای فسادزای دستگاه‌های اجرایی به دولت داده است و ما به او گفتیم به بازرسی ویژه دولت برود و با سازمان بازرسی و بخش‌های دیگر نظارتی ما همه تجربیات خود و آقای رئیسی را با هم در میان بگذارید و گلوگاه‌های فساد را از بین ببرید.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: این تعامل منجر می‌شود دیگر برای تسریع در جمع آوری اسناد و مدارک مشکل نداشته باشیم. از سوی دیگر با توجه به وجود حراست در دستگاه ها، اگر وظایف به درستی انجام شود بسیاری از لغزش‌ها در گام‌های اول متوقف می‌شوند. در نتیجه گفتیم با هماهنگی و همکاری یکدیگر کمک کنیم که مبارزه با فساد جدی‌تر رقم بخورد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نحوه کسب درآمدهای ارزی کشور، تصریح کرد: درآمدهای ارزی ما دو منشأ دارد. اگر ما از ارزهای وارد شده درست حفاظت و صیانت کنیم و روی آن‌ها متمرکز شویم بسیاری از پرونده‌ها که وقت، صرف رسیدگی به آن‌ها می‌شود شکل نمی‌گیرند.

رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: زمانی که آقای سراج رئیس سازمان بازرسی بودند توصیه کردیم در این گلوگاه‌ها تمرکز پیدا کنید، زیرا اگر این موارد کنترل و نظارت شوند بسیاری از مسائل اصلاح می‌شوند. این تاکید را به آقایان خدائیان و درویشیان نیز داشتم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه اقتصاد ما امروز بانک محور است و منشا بسیاری از پرونده‌های ما بانک‌ها هستند، گفت: هر دولتی که روی کار آمد وعده اصلاح ساختار بانک‌ها و ساختار بودجه داده شد و حتما هم قدم‌هایی برداشته شده است، لکن اگرچه در خصوص درآمد، مالیات و تبدیل ارز به ریال دقت داشته باشیم و متمرکز شویم مشکلات اقتصادی کنترل می‌شوند.

وی با اشاره به اقدامی که در خصوص درآمدهای سازمان فروش اموال تملیکی صورت گرفته است، تاکید کرد: اتفاقی که در این زمینه پیش آمده است نباید رها شود و باید آن را دنبال کرد. در مسائل اقتصادی چند گلوگاه اعم از وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت نفت و بانک مرکزی داریم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت مسائلی مانند اختلاف طبقاتی، مسائل زیست محیطی و مسائل پیرامون زمین خواری گفت: آغاز کلید خوردن تغییر کاربری‌ها و زمین خواری‌ها در وزارت جهاد کشاورزی است و در آنجا باید سفت بگیریم، نه اینکه زمین خواری صورت گیرد بعد اقدامات تخریب را انجام دهیم. باید از شکل گیری پول‌های باد آورده در این سیستم جلوگیری شود، زیرا پول بادآورده سیاست و قدرت ایجاد می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه حفظ حقوق بیت المال که محور دیگر مطالبات دانشجویی بود، تصریح کرد: در حفظ بیت المال تمرکز روی کدام بخش به نفع مردم است و کوثر واقع می‌شود؟

وی با اشاره به درخواست دانشجویان در رابطه با نحوه واگذاری ها، ادامه داد: واگذاری‌ها دست وزارت اقتصاد است. دولت در حال حاضر سلسله اموالی دارد که به موجب اصل ۴۴ باید واگذار شود و اگر در اختیار دولت باشد بهره وری لازم را ندارد و حتی زیان ده خواهد بود، زیرا دولت آن را پر هزینه اداره می‌کند؛ بنابراین نگهداری آن به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست.

رئیس قوه قضاییه با طرح این سوال که واگذاری این اموال چگونه باید انجام شود؟ گفت: اگر دولت بخواهد اموال را نگه دارد زیان ده است و اگر بخواهد واگذار کند نیازمند امر کارشناسی است که بررسی شود به چه کسی و به چه قیمتی واگذار شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه بحث کارشناسی از جمله مسائلی است که به مدیریت کشور کمک می‌کند، اظهار داشت: تمام مزایده ها، تصادفات و بسیاری از اختلافات و سایر امور کارشناسی نیاز است. حالا دولت قصد واگذاری دارد و به موجب قانون واگذاری باید از طریق مزایده انجام شود و مزایده باید کارشناسی شود و اختلافات عجیبی در کارشناسی‌ها وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به کارشناسی‌های صورت گرفته در پرونده بابک زنجانی و اختلاف نظرهای عجیب در کارشناسی‌های صورت گرفته در این پرونده گفت: در کارشناسی اولیه در این پرونده ارزش زمینی که گود برداری شده بود ۲۹۵ میلیارد تومان تخمین زده شد و در اعتراض‌های متعدد به کارشناسی ها، در نهایت کارشناسی ارزش زمین به ۸ هزار میلیارد تومان رسید.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع هفت تپه، تاکید کرد: در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ حکم قطعی برای هفت تپه صادر شد تا به دولت بازگردانده شود، اما دولت سابق گفت من به هیچ عنوان نمی‌توانم آن را اداره کنم. حکم ابلاغ نشد تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ پیگیری کردیم و در نهایت به دولت برگردانده شد.

وی افزود: نکته این است که وارد هر مسأله شدیم تا زمان به نتیجه رساندن آن، پیگیری‌ها را ادامه دهیم. تا ما نقد نکنیم کارها پیش نمی‌رود، البته نقد باید با زبان خوب باشد.

رئیس دستگاه قضا افزود: در رابطه با اینکه در یکی از مطالبات گفته شد چرا یکسال است احساس میشود پرچم مبارزه با فساد و دادگاه‌های علنی پایین کشیده شده است، باید بگویم مطلقا چنین چیزی اتفاق نیافتاده است. باید دید ملاک و شاخص سنجش آن چیست. برخی اشاره کردید که ملاک ما قانون اساسی است.

وی ادامه داد: بسیاری از اصول قانون اساسی برای به اجرا در آمدن نیازمند تصویب قانون دیگر است. برای چگونگی رسیدن به تظلمات مردم و رسیدگی به حقوق عامه چنانچه قانون نباشد حکم سلیقه را دارد. خود قانون اساسی می‌گوید حاکم قانون گذار است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه بسیاری از قوانین مطرح شده در قانون اساسی برای اجرایی شدن نیازمند وضع قانون جدید هستند، گفت: به عنوان مثال برای رسیدگی و احیاء حقوق عامه باید قانون وضع شود چرا که در صورت عدم وضع قانون، شاهد اعمال سلیقه خواهیم بود.

رئیس عدلیه با بیان اینکه اعتقاد دارد برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها در مواردی که قانون اساسی تعیین کرده می‌تواند بسیار مفید باشد، به جنبه بازدارندگی برگزاری این دادگاه‌ها اشاره کرد و گفت: گاهی اوقات بازدارندگی دادگاه علنی از خود مجازات بیشتر است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای «آموزش مردم» را از دیگر نتایج برگزاری علنی دادگاه‌ها دانست و گفت: برگزاری دادگاه علنی و شنیدن و دیدم صحبت‌های مطرح شده در آن سبب افزایش آگاهی و آموزش مردم می‌شود.

رئیس قوه قضاییه برگزاری علنی دادگاه‌ها را برای شخص قاضی و دستگاه قضایی نیز بسیار مفید دانست و گفت: اگر قاضی بداند هزاران و میلیون‌ها نفر قضاوت او و دفاعیات متهم و وکیل متهم را می‌بینند و می‌شنوند، قطعا سعی می‌کند در قضاوت خود از منطق، استحکام سخن و ادبیات بهتری استفاده کند.

وی یادآور شد: در گذشته به خود من هم در قوه قضاییه بابت حمایت از برگزاری علنی دادگاه‌ها اعتراض می‌شد و من هم در پاسخ اعلام می‌کردم «نظر مردمی که بدون غرض‌ورزی به حمایت از قضاوت قاضی یا دفاعیات متهم می‌پردازند، باید برای ما مهم باشد».

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به پیشینه برگزاری علنی دادگاه‌ها در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: دادگاه‌ها در مقطعی پس از پیروزی انقلاب به صورت علنی برگزار شد، اما قانون جلوی آن را گرفت و اعلام کرد که محاکمات علنی باشد، اما هیچ کس حق انتشار محتوای آن را نداشته باشد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اجازه رئیس وقت قوه قضاییه در سال ۹۷ از مقام معظم رهبری برای برگزاری علنی دادگاه‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به مدت دو سال و اعلام اجازه رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: در مرداد سال ۹۹ و پس از پایان زمان این اجازه، آیت‌الله رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه به سبب اعتراضاتی که شد و اشکالاتی که متوجه روند انتشار مباحث مطروحه در این دادگاه‌ها مطرح گشت در درخواست مجددی که جهت تمدید زمان این دستور برای مقام معظم رهبری نوشتند، محدودیت‌هایی را قائل شدند و بر همین اساس بنا شد که این دادگاه‌ها مانند روال قبل و بر اساس قانون به صورت علنی برگزار شوند ولیکن به صورت مطلق انتشار پیدا نکنند و تنها مواردی که طبق قانون جنبه عمومی دارند و از لحاظ ملی مسائل مهمی محسوب می‌شوند با پیشنهاد دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه رسانه‌ای شوند.

وی گفت: از آن زمان به بعد همه موارد دادگاه‌های مفاسد اقتصادی رسانه‌ای نشده اند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره برخی اشکالات موجود در روند برگزاری دادگاه‌های علنی که رسانه‌ای می‌شوند، گفت: یکی از اشکالات که عنوان می‌شود این است که اگر فرد متهم تبرئه شود، تکلیف آبرویی که از قِبل رسانه‌ای شدن دادگاه او رفته چه می‌شود؟

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به برخی مشکلاتی که برای فامیل و بستگان فرد متهم در دادگاه علنی پیش می‌آید، گفت: موردی وجود داشت که فرزند یکی از متهمان بعد از پخش جلسات دادگاه پدر خود، دیگر نتوانست به دانشگاه برود و در مراسمی شرکت کند.

وی در همین زمینه خطاب به دانشجویان گفت: هنر همه ما باید این باشد که برای این قبیل مسائل چندوجهی به نحو احسن سازوکار تعبیه کنیم تا مبارزه با مفاسد اقتصادی و برگزاری دادگاه‌های علنی اسیب اش کمتر شود و به امنیت سرمایه گذاری هم در کشورمان در عین حال لطمه نزند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان با بیان اینکه اسناد عادی منشا بسیاری از پرونده‌های قضایی هستند، گفت: با جدیت موضوع تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را که در مجلس مطرح است پیگیری می‌کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه نمی‌شود به قاضی گفت شما به سلیقه خودت عمل کن چرا که قاضی ناگزیر است به قانون عمل کند، تاکید کرد: ما باید در ایجاد و تحول در قانون بیشتر تلاش کنیم.

وی با اشاره به لوایح قضایی که باید از مجرای دولت به مجلس برسد نیز گفت: مجلس برای تغییر در این لوایح مختار است و قرار هم نبوده و نیست که همه لوایحی که ما به مجلس می‌دهیم عینا تصویب شوند.

رئیس قوه قضاییه افزود: تا امروز بیش از ۴ تا ۵ هزار نفر از قضات و کارمندان قضایی را تشویق می‌کرده ایم و در برخورد با قضات و کارکنان متخلف نیز بسیار جدی هستیم.

رئیس قوه قضاییه ضمن ابراز خرسندی از شنیدن نقدهای دانشجویان گفت: من فقط در بلندگو نمی‌گویم من را نقد کنید؛ همواره در مواردی هم که در رسانه ملی حاضر شدم خواسته ام که به جای سوال‌های صوری، سوال‌های جدی از من بپرسند و مرا نقد کنند؛ ممکن است حتی نتوانم به آن سوال جواب بدهم و خطا کنم، اما اشکالی ندارد؛ البته اگر نقد با خلاف گویی، دروغ یا ناسزا همراه باشد، نه تنها کار را جلو نمی‌برد بلکه باعث ضایع شدن نقد می‌شود.

وی در پایان یادآور شد: همه نامه‌ها و درخواست‌های دانشجویان که در جلسه امروز از آن‌ها دریافت شد مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

در پایان دانشجویان به صورت مستقیم و چهره به چهره با رئیس قوه قضاییه گفتگو کردند.

حکم مجازات سه‌ ماه و یک روز حبس برای اشکان میرآرمندهی مدیرعامل سایت دیوار در دادگاه تجدیدنظر تهران تایید شده است. ‌

ظاهرا این حکم به دلیل برخی فعالیت‌های مجرمانه کاربران با سوءاستفاده از سایت دیوار رخ داده و مدیران این سایت ششم آذر سال جاری در بیانیه‌ای اعلام کردند که عنوان اتهامی این حکم «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء از طریق جذب زنان تن‌فروش» است.

دیوار وبگاه و اپلیکیشن نیازمندی‌های اینترنتی و بستری برای خرید و فروش کالاهای نو و دست دوم و ارائه خدمات است که در سال ۱۳۹۲ راه‌اندازی شده‌ است. اکنون این وبگاه در ۲۳۸ شهر کشور فعال است و مردم می‌توانند کالاهای خود را با تفکیک منطقه و محله برای خرید یا فروش در دیوار ثبت کنند.

این وب سایت عضو اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی است و نشان ملی ثبت رسانه‌های دیجیتال را در دست بررسی دارد و علاوه بر وبسایت از طریق گوشی تلفن همراه اندروید، آیفون و آیپد هم قابل دسترس است.

در بخشی از بیانیه سایت دیوار درباره صدور حکم قطعی مدیرعامل این سایت آمده است:‌ «دیوار همواره تلاش کرده تا جای ممکن از انتشار محتوایی که حتی شائبه انگیزه‌های نامناسب دارند جلوگیری کند و به همین دلیل صرفا در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۶ میلیون آگهی‌ (۲۰ درصد آگهی‌های بررسی شده)‌ به دلیل نقض قوانین، گزارش کاربران یا دستور قضایی رد شده است. بدیهی است دیوار امکان بررسی انگیزه، سوءنیت و سابقه احتمالی یکایک ۴۴ میلیون کاربر استفاده‌کننده از این پلتفرم را ندارد و به همین دلیل باید بین مسئولیت پلتفرم و کاربر آگهی‌دهنده تمایز حقوقی قائل شد.»

در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است: ‌«مدیرعامل دیوار در حالی به حبس محکوم شده است که دیوار دغدغه خدمت‌رسانی به بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار کسب‌وکار در سراسر ایران و اشتغال‌زایی مستقیم برای بیش از ۱۱۰۰ نفر از جوانان کشور را در سر داشته و دارد.»

این حکم قضایی امکان جایگزینی ندارد مگر به روش اعاده دادرسی و یا اعمال ماده ۴۷۷ که از ظرفیت‌های قانونی است، مجدد در فرایند رسیدگی قرار گیرد.

انتشار این خبر موجی از نگرانی را برای فعالان صنعت کسب و کارهای اینترنتی ایجاد کرد اما ورود حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه برای بررسی مجدد این پرونده، اقدامی است که با توجه به وضعیت کشور و ضربه‌های اقتصادی بیماری کرونا می‌تواند به ایجاد کسب و کارهای جدید و جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری، کمک جدی کند.

البته هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در زمینه ایجاد وحدت رویه در موارد مشابه مانند مسئولیت کامنت‌ها در سایت‌ها و دیگر پلتفرم‌های مجازی در رفع مسئولیت از بانیان پلتفرم‌ها احکامی صادر کرده که می‌توان با بررسی کامل‌تر در موارد مشابه آرای دقیق‌تری صادر کرد.

رئیس قوه قضائیه در سفر اخیر استانی و در مقابل فردی که او را آیت‌الله خواند، چنین گفت:‌ «من آیت‌الله نیستم»