استاد پیشکسوت روان شناسی در مقاله تازه خود در گروه نخبگان خبرآنلاین، نگاهی منتقدانه و تحلیلی به مساله « فرهنگ‌سازی ناکارآمد در برنامه‌های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» داشته و معتقد است: نتایج برنامه‌های فعالان اجرای قانون جوانی جمعیت، تا به حال جز فرهنگ‌سازی ناکارآمد و ناآشنایی با روش‌های علمی متقاعدسازی نبوده است.

محمود گلزاری در این مقاله با ارائه آمارهای هشداردهنده، عوامل بی‌رغبتی به فرزند را برشمرده و نوشته است: بنابه آخرین آمار ثبت احوال کشور در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ به ازای هر سه ازدواج، یک رویداد طلاق ثبت شده است. این افزایش نگران کننده آمار طلاق که بیشتر آنها در دوره باروری صورت می گیرد، علاوه بر پیامدهای جمعیتی زنگ خطری برای حوزه های فرهنگی و اجتماعی محسوب می شود.

وی تاکید می کند: مخاطبان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در خوشبینانه ترین وضعیت، در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۴ میلیون افراد متأهل در دوره باروری هستند و گروه اصلی هدف، یعنی ۶۰ درصد آنها (۱۴۴۰۰۰۰۰نفر) یا فرزند ندارند و یا حداکثر دارای دو فرزند هستند. چرا این جمعیت انبوه به فرزند و فرزندآوری تمایل ندارند؟

دکتر گلزاری در این مقاله، سوالات مهم زیر را مطرح کرده است:

آیا این دیدگاه‌های منفی و تند علیه فرزندآوری اختصاص به غیر ایرانیان، به‌ویژه تندروهای غربی دارد؟ ما چه کرده‌ایم و چه می‌کنیم؟

برنامه‌ریزان و فعالان اجرای قانون جوانی جمعیت تا به حال برای فرهنگ‌سازی و ترغیب به فرزندآوری چه کرده‌اند و برای آینده چه تدابیری اندیشیده‌اند؟

آیا از روان‌شناسان و صاحب‌نظرانی که دانش و تجربه‌ی زیادی در مسائل اجتماعی دارند، بهره می‌گیرند؟

آیا باور دارند که تغییر نگرش فرزندآوری باید با روش‌های علمی و به‌خصوص از مسیر مرکزی و اصلی اقناع که بر نیرومندی استدلال و پاسخ‌دادن منطقی و درست، به شبهات و تردیدها در زمینه‌ی فرزندآوری متمرکز است، صورت بگیرد؟

آیا برنامه‌هایی که ذیل ماده‌های ۱۹، ۲۰، ۲۸، 29 و ۳۲ آمده است، علمی، کاربردی، واقع‌بینانه و با شناخت مخاطبان و تردیدهای آن‌ها تدوین و پیشنهاد شده است؟

ایرنا نوشت: ۶۶ درصد از تولدها، پنج سال بعد از ازدواج پدر و مادر است.

اگر چه همچنان جمعیت ایران رو به رشد است ولی بدون تردید باید برای مساله فرزندآوری برنامه‌ای اندیشیده می‌شد. البته شاید سیاستگذاری در این باره در اصل باید به صورت ضمنی و برای بهبود وضع کلی جامعه انجام می‌شد و لزوما نباید مستقیم به مساله پرداخته شود. بنابراین بنده هم آن را به عنوان یک معضل می‌پذیرم و معتقدم که از هم‌اکنون هم باید در این باره اندیشه می‌شد و هم در ضرورت وجود برنامه برای حل آن اصرار دارم ولی راه‌حل باید منطقی و حساب شده باشد.

چگونه؟ ابتدا باید یک مطالعه دقیق درباره علل کاهش فرزندآوری به جامعه عرضه می‌شد. تا هنگامی که علت این امر شناخته نشود، ممکن نیست که راه‌حل منطقی برای آن پیدا کرد. متاسفانه بحث در این باره را امنیتی کردند و حتی دو تن از کارشناسان زبده جمعیت‌شناسی در ایران در همین زمینه دچار مشکلات گوناگونی شدند که باید برای جامعه متاسف بود که موضوعی علمی را به امری امنیتی تبدیل کرده‌اند.

یکی از علل اصلی این وضع مشکلات اقتصادی است و این را مطالعه به خوبی نشان می‌دهد. بنابراین به جای حل مشکلات اقتصادی کشور به مسائل دیگر پرداختن یک انحراف آشکار است. اتفاقا قانون جدید به ما می‌گوید که مشکل اقتصاد کلی جامعه است ولی به‌ جای آن به توزیع امتیازات ناپایدار پرداخته‌اند. اگر مشکل اقتصادی است که هست، به جای همه این موادی که امتیازات مالی برای فرزندآوری در نظر گرفته‌اند، کافی بود که طرحی برای بهبود وضع اقتصادی کشور داده می‌شد. در این مورد به تفصیل بیشتری در ادامه خواهم نوشت.

اولین نکته در نقد این طرح، رسیدگی آن مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی است.مطابق این اصل: «سمت نمایندگی قایم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود…» پرسش این است که چرا طرح و قانونی که با زندگی همه مردم در ارتباط است به‌طور کامل در پشت درهای بسته و به دور از اطلاع عموم و رسانه‌ها رسیدگی و از صحن علنی خارج شده است؟ اصولا کدام «ضرورت» برای رسیدگی پشت درهای بسته بوده است؟

یک کلمه درباره ضرورت آن نوشته و ارایه نشده است، همچنانکه هیچ گزارشی از علل کاهش فرزندآوری به مردم داده نشده تا معلوم شود آیا این قانون می‌تواند موانع و مشکلات مربوط به فرزندآوری را حل کند؟

عجیب‌ترین نکته‌ای که در رسیدگی به این طرح وجود دارد، تایید آن از سوی شورای نگهبان است. در واقع این طرح نه براساس مصلحت بلکه براساس درک از اصول اولیه فقه تصویب شده که بسیار عجیب است. چگونه ممکن است این اندازه دخالت در امور خصوصی مردم را بتوان با قانون و شرع محدود کرد و آزادی و حقوق مردم را نادیده گرفت؟ این باور نکردنی است که شورای نگهبان چنین موادی را تایید کند.

فرزندآوری، یک رفتار غریزی و طبیعی هر موجود زنده از جمله بشر است. هزاران سال از بدو خلقت و از آغاز تکامل همه موجودات زنده از جمله اجداد ما مشغول این کار بوده‌اند. اصولا اگر این غریزه در موجود زنده‌ای از میان برود آن موجود نابود خواهد شد و اثری از آن باقی نمی‌ماند.
اگر می‌بینیم که بشر برخلاف همه موجودات دیگر به تعداد فراوان تکثیر شده، محصول شدت رعایت این غریزه در وجود آن است. طی صد قرن گذشته جمعیت بشر دو هزار برابر افزایش یافته است. در همین صد سال اخیر نیز جمعیت جهان حدود ۴ برابر شده است، در ایران ۴ برابر شدن جمعیت فقط طی حدود نیم قرن رخ داده است. رشد جمعیت ما چنان زیاد بود که در جهان بیش از هر کشور دیگری بود و سالانه به 9/3 درصد می‌رسید، پس اکنون چه اتفاقی رخ داده که نگران خطر کاهش جمعیت شده‌ایم؟
این پرسش بسیار کلیدی است. اگر از سال ۱۳۶۵ تاکنون به همان ترتیب دهه قبل از آن یعنی حدود3.9 درصد رشد جمعیت داشتیم، اکنون نزدیک به ۱۹۰ میلیون نفر جمعیت داشتیم!! شهر تهران حداقل حدود 25 میلیون نفر جمعیت داشت، با این وضع اقتصادی تامین نان این جمعیت نیز غیرممکن بود. پس چه شده است که آن روند ادامه نیافت و الگوی ازدواج و فرزندآوری تغییر کرد؟ آیا غریزه صیانت ذات در ایرانیان از میان رفته یا تضعیف شده است؟ آیا طرح اخیر خلاف منطق بشر نیست که می‌خواهد این غریزه را از طریق امتیازات مادی و ایجاد محدودیت‌های عجیب احیا کند؟ آیا این راه گم کردن سوراخ دعا نیست؟

اکنون در ۱۴۰۰ به‌طور خالص در هفته حدود 6/6 هزار نفر به جمعیت کشور اضافه می‌شود که سالانه حدود ۳۵۰ هزار نفر می‌شود. در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۷، یعنی فقط ۴ سال پیش حدود ۱۹ هزار نفر در هفته و سالانه حدود ۹۹۳ هزار نفر بوده است. بخشی از مرگ و میر بالا ناشی از کروناست، ولی این تحول را نمی‌توان به کرونا محدود کرد. کاهش زاد و ولد نیز بسیار جدی است و طی ۴ سال بیش از ۲۰ درصد کاهش داشته است. چه اتفاقی رخ داده است؟ ارزیابی اجمالی این است که چند عامل را می‌توان موثر دانست. اول تحولات اجتماعی و ارزشی و نگرشی است که تصور فرد را نسبت به خود و ارزش خود دگرگون کرده است و اهمیت بسیار بیشتری برای خود و بالندگی و توانایی‌های خود قائل شده و از این نظر هزینه غیر مادی فرزندآوری بسیار زیاد شده است.
عامل بعدی تغییر مفهوم اقتصادی فرزند است. برخلاف گذشته، امروز فرزندآوری برای تامین مالی خانواده نیست. با توجه به بیمه‌های تامین اجتماعی پدر و مادران چندان نگران دوره کهولت خود نیستند. حتی می‌توان گفت که به علت وضع بد اقتصادی حتی خانواده‌ها مجبورند فرزندان و نوه‌های خود را تا مدت قابل توجهی حمایت مالی کنند و این برخلاف قدیم است. افزایش طول عمر و کاهش مرگ و میر کودکان در کنار بالا رفتن سرسام‌آور هزینه نگهداری از کودک تا بزرگ کردنش حتی بعد از دانشگاه موجب می‌شود که به‌طور کلی تقاضا برای فرزندآوری نسبت به گذشته کم شود. البته اشتغال مادران را نیز باید به این سیاهه افزود.

در کنار اینها که عوامل ساختاری هستند دو عامل مهم و خاص جامعه ایران نیز این فرآیند را تشدید کرده است. اول تضعیف غریزه صیانت از نفس و نسل است. ناامیدی روزافزون نسبت به آینده مهم‌ترین نقش را در تضعیف انگیزه فرزندآوری داشته است و همچنان دارد و عامل دیگر نیز کاهش رشد اقتصادی و منفی شدن آن در کنار گرانی و بیکاری، ضربه سنگینی به انگیزه ازدواج و فرزندآوری زده است.

همه اینها را در کنار اصرار شدید حکومت به ازدواج و فرزندآوری باید دید که با واکنش منفی مردم مواجه می‌شود، زیرا این اصرار را در ذیل سیاست‌های دیگر حکومت تعریف و فهم می‌کنند. همان‌گونه که در رژیم گذشته نیز شعار فرزند کمتر زندگی بهتر از سوی مردم با واکنش منفی مواجه شد. حکومت برای حل این مساله ابتدا باید اعتمادسازی، بعد سیاستگذاری کند؛ البته نه از طریق اصل ۸۵ که قانون‌نویسی پشت درهای بسته و به دور از چشم مردم است.

نتیجه ادامه این روند اینست که جامعه ایران به تدریج ولی با شتابی فزاینده و دور از انتظار، در مسیر «گذر از جوانی به سالخوردگی» قرار گرفته است. آمارها نشان می‌دهند طی 50 سال اخیر اگرچه جمعیت کشور 4 برابر شده ولی سهم کهنسالان در همین دوره 6 برابر شده که از متوسط جهانی که 5 برابر است، هم بیشتر است. این پدیده تدریجاً باعث حرکت شکلی هرم سنی جمعیت به سمت استوانه و سپس به هرم معکوس شده که پیامدهای ماندگاری را به همراه خواهد داشت.

اگرچه کهنسال شدن جمعیت کشورها حتی در مقیاس جهانی هم در حال شکل‌گیری است و علت آن افزایش سن امید به زندگی و بهبود امکانات بهداشتی، درمانی و تغذیه است لکن با افزایش درصد باروری و تمهیدات مرتبط با تسهیل ازدواج و زایش و تشویق به فرزندآوری، می‌توان از سرعت وقوع آن کاست و آن را مهار کرد، چرا که افزایش درصد کهنسالی از یکطرف منجر به درگیر شدن روزافزون شبکه بهداشت و درمان به خدمات دوره کهنسالی می‌شود و از سوی دیگر با کاهش فرزندآوری، سطح جانشینی نیروی جوان و افراد در سن خدمت‌رسانی را مرتباً کاهش داده و می‌تواند به فلج شدن ساختار فعال کشور منجر شود که پیامدهای منفی اقتصادی، مالی، تدارکاتی و اجتماعی دارد. لازم است برای اجتناب از این خطر و یا کاهش سرعت وقوع آن، تشویق به ازدواج و باروری، با آموزش‌های مربوط به حفظ و ارتقاء سطح بهداشت همراه باشد تا تمام افراد جامعه به جای آنکه عناصر نیازمند تکفل باشند، همچنان افراد «مولد» و کارآمدی محسوب شوند که توان فعالیت و بهره‌وری دارند.

مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تشویق به فرزندآوری، در عین حال که بی‌تأثیر نخواهد بود، حداکثر یک مشوق است و علاج واقعی این درد مزمن نیست. علاج واقعی و نهائی از طریق فرهنگ‌سازی میسر است. سیاست اشتباه تک‌فرزندی که در دهه 70 اِعمال شد، متأسفانه به یک فرهنگ تبدیل شده. باید کاری کرد که فرزندآوری به یک فرهنگ تبدیل شود و جای فرهنگ غلط تک‌فرزندی را بگیرد. این، یک کار بزرگ است که نیازمند همکاری همه‌جانبه تمام دستگاه‌های فرهنگی، علمی، دینی و هنری کشور همزمان با حل ریشه‌ای بحران اقتصادی کشور است.

حالا این طرح تصویب شده است؛ طرحی که اماواگرهای فراوانی دارد و باید جزئیات آن را مورد بررسی قرار داد.

از مدت‌ها قبل زمزمه‌هایی مبنی‌بر برداشتن اجبار غربالگری هیاهوی فراوانی را در جامعه ایجاد کرد.

هرچند هرگز در ایران غربالگری اجبار نبود، اما زمزمه‌ها حاکی از آن بود که قرار است حریم خصوصی آدم‌ها نشانه گرفته شود.

دکتر گیسو ناظمی، فوق‌تخصص زنان و زایمان درباره اجباری‌بودن غربالگری به «شرق» می‌گوید: «من اصلا معنای اجباری‌بودن را نمی‌دانم. یعنی شما وقتی سه‌ماهه باردار باشید، می‌آیند شما را برای غربالگری می‌برند؟ یا مثلا اگر غربالگری‌های دوره‌ای را انجام ندهید زمان زایمان شما را بیمارستان راه نمی‌دهند؟ کدام زمان غربالگری اجبار بوده؟ اصلا چه کسی چنین حرفی زده است؟ به نظر می‌رسد عده‌ای صرفا می‌خواهند آرامش روانی جامعه را بر هم بزنند».
این نگاه واقع‌بینانه نیست!
سیمین کاظمی، جمعیت‌شناس و جامعه‌شناس سلامت، در گفت‌وگو با «شرق» درباره تصویب طرح جوانی جمعیت گفت: «قانون جوانی جمعیت با رویکرد مهندسی فرهنگی جامعه طراحی و تصویب شد و مشخص است که چنین رویکردی جایگاهی برای تمایل، اختیار و انتخاب افراد قائل نیست. گویا جامعه متشکل از اشیای بی‌شکل و فاقد شعوری است که مهندسان فرهنگی هر طور بخواهند، حق دارند و می‌توانند به رفتار آنها شکل بدهند. ازاین‌رو مخصوصا برای زنان به‌عنوان شهروندان درجه دوم، حق کنترل بر بدنشان نقض می‌شود و به‌عنوان ابزار تولیدمثل در خدمت دولت نگریسته می‌شوند که باید از حق انتخاب و تصمیم‌گیری در حوزه بارداری محروم شوند. با تشدید نظارت بر بارداری و زایمان، حفظ حریم خصوصی مردم براساس سطح برخورداری‌شان از منابع مالی ممکن خواهد بود. با چنین قانونی اعتماد مردم به بهداشت و درمان دولتی کاهش خواهد یافت و افراد توانگر به بخش خصوصی مراجعه خواهند کرد که براساس پولی که می‌پردازند به آنها حق انتخاب خواهد داد».

کاظمی تصریح کرد: «با وجود شکاف طبقاتی عمیق و گسترده و شیوع فقر در جامعه، این اجبارها و فشارها و نقض حریم خصوصی عمدتا دامن‌گیر بخشی از جامعه می‌شود که ثروت و منابع لازم برای عبور از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها را ندارند. سزارین، سقط جنین، پیشگیری از بارداری و غربالگری بیش از پیش به امتیازاتی تبدیل می‌شوند که در اختیار طبقه ممتاز قرار می‌گیرند و فقرا از آن محروم‌تر می‌شوند. تأثیرش بر فرودستان، تولد کودکان ناخواسته و با ناهنجاری‌های کروموزومی و عوارض بارداری و زایمان و سقط جنین ناامن برای زنان خواهد بود. بار اصلی این طرح بر دوش فقرا و بخش آسیب‌پذیر جمعیت است و اگر قرار باشد تأثیری داشته باشد به جمعیت این بخش می‌افزاید و هم‌زمان به بازتولید فقر می‌انجامد».
کاظمی با بیان اینکه جمعیت هر کشور منطقا باید متناسب با منابع و امکانات موجود در آن کشور و درک محدودیت‌ها باشد، گفت: «درحال‌حاضر رویکرد رسمی درباره این موضوع با بزرگ‌نمایی توأم است و مسئله به گونه‌ای بازنمایی می‌شود که گویا تا چند دهه دیگر قرار است یک انقراض بزرگ نسلی صورت بگیرد. درصورتی‌که با همین نرخ کنونی افزایش جمعیت هم، تجدید نسل جمعیت به‌طور آرام و پیوسته پیش خواهد رفت».

این جمعیت‌شناس در پایان خاطرنشان کرد: «پیش از هر بحث درباره افزایش جمعیت، لازم است توجه شود که امکانات و منابع واقعی در کشور چقدر است و چقدر امکان توزیع ثروت به‌طور عادلانه وجود دارد؟ با توجه به بحران آب و مشکلات محیط‌زیستی افزایش جمعیت چقدر ممکن است بحران را تشدید کند؟ کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی در چه سطحی است؟ دسترسی عادلانه به بهداشت و آموزش مناسب چقدر محقق شده است؟ ظرفیت بازار کار چقدر است؟ وقتی در تمام این شاخص‌ها وضعیت نامطلوب و نگران‌کننده است، افزایش جمعیت غیر از تشدید این بحران نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت و برنامه‌ریزی برای افزایش جمعیت در جامعه‌ای که در گرداب مشکلات و بحران‌ها در حال غرق‌شدن است، واقع‌بینانه نیست».
ما در خطریم، این خطر را جدی بگیرید
دی‌ماه سال گذشته بود که کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، در توییتی برداشتن اجبار در غربالگری جنین را تبریک گفت. این توییت گرچه به‌دلیل واکنش‌های منفی فراوان حذف شد، اما شروعی بود برای آنکه عده‌ای با هر ضرب و زوری به‌دنبال افزایش جمعیت باشند؛ جمعیتی که کمیت آن‌ از کیفیت و نحوه زندگی‌ آنها مهم‌تر است.

ایران در شرایطی به سمت حذف غربالگری و سقط‌درمانی جنین می‌رود که وضعیت زندگی معلولان در کشور اسفبار ارزیابی می‌شود و اگر یک روز را در خیابان بگذرانید، متوجه خواهید شد که حضور معلولان در سطح شهر به سمت هیچ میل می‌کند. نبودن معابر مناسب برای معلولان و همچنین نبود حمایت‌های اجتماعی، آنها را خانه‌نشین کرده است. به نظر می‌رسد، در پس این پیام برداشتن اجبار در طرحی که هیچ‌وقت اجباری نبود، یک پیام مهم وجود دارد؛ بارداری به هر قیمتی! به نظر می‌رسد افزایش جمعیت «به هر نحوی» یکی از اهداف طرح جوانی جمعیت است.

طبق ماده ۵۴ آزمایشگاه‌ها باید اطلاعات مراجعه‌کنندگان را ثبت آنلاین کنند و زنان باردار شناسایی شوند و اگر فرزندشان بعدا به دنیا نیاید متهم به سقط می‌شوند. چه کسی چنین حقی به دولت داده؟ براساس ماده ۵۱ توزیع دولتیِ یارانه‌ای و رایگان وسایل جلوگیری از بارداری ممنوع می‌شود. فروش داروهای جلوگیری از بارداری هم نیازمند دستور پزشک شده است. ماده ۵۲ عقیم‌سازی (حتی موقت) را جرم‌انگاری کرده است.

روزنامه «شرق» گفت‌وگوی مفصلی با امیرحسین بانکی‌پورفرد، رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی انجام داد. گفت‌وگو با توجه به تعهد خبرنگار، علاوه‌بر متن کامل گزارش پس از تنظیم برای ایشان ارسال شد، اما ایشان با توجه به چارچوب گزارش ترجیح دادند گفت‌وگو با «شرق» را به زمانی دیگر موکول کنند. هرچند «شرق» با داشتن فایل صوتی و ارسال مصاحبه برای آقای بانکی‌پور منعی در انتشار آن نداشت و تلاش کرد تا گزارش یک‌سویه نباشد، اما بنا بر تعهد اخلاقی از انتشار این گفت‌وگو صرف‌نظر می‌کند. با این توضیح که این اولین‌بار نیست که نمایندگان مجلس دوازدهم پس از گفت‌وگو با «شرق» از انتشار آن سر باز می‌زنند. پیش‌تر نیز حبیب‌الله پژمانفر، طراح طرح صیانت نیز پس از انجام گفت‌وگو با «شرق» از انتشار آن صرف‌نظر کرد.

همچنین شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس نیز در گفت‌وگو با «شرق» با تأیید بحران جمعیتی در کشور گفت: «بحثی که مطرح می‌شود این است که کشورهای دیگر هم حدود 60 تا 70 سال پیش کاهش پیدا کرد و متعاقب آن به خاطر سالخوردگی جمعیت، مرگ‌ومیر زیاد شد و رشد جمعیت آنها به صفر و منفی رسید. برای همین آنها سیاست‌های تعدیل ساختاری جمعیت و مهاجرت و افزایش جمعیت را در دستور کار قرار دادند. کشور ما هم شبیه به کشورهای پیشرفته مثل اروپا و آسیای جنوب شرقی، به نظر می‌رسد این روند ادامه‌دار است. پیش از آنکه ما به آن مرحله نهایی برسیم دولتمردان ما سیاست‌هایی را اتخاذ کرده‌اند که درباره درستی یا نادرستی آن باید در آینده نظر داد. اما به هر حال این سیاست‌ها در این مراحل در کشورهای مختلف اعمال می‌شود».

مسئله ما با ممنوعیت‌ها حل نمی‌شود
آسیه و ایمان هشت سال است که ازدواج کرده‌اند و قصد فرزندآوری ندارند. آسیه به «شرق» می‌گوید: «من در شرایط ایران که همیشه شرایط حساس است، بچه‌دار نمی‌شوم. الان هم که چنین طرحی تصویب می‌شود گارد من هم بیشتر می‌شود و من فکر می‌کنم باشد! می‌خواهند اسم و اطلاعات من را ثبت کنند؟ هیچ اشکالی ندارد، من در خانه با بیبی‌چک کنترل می‌کنم و اگر جواب مثبت شد خیلی ساده با قرص مسئله‌ام را حل می‌کنم. می‌دانید داستان چیست؟‌ داستان اجبار و زور است. شاید اگر در طرح بحثی بود که به من حاشیه امن می‌داد آن‌قدر حالم بد نمی‌شد».

نیکو 28ساله با تست خانگی بارداری متوجه بارداری خود شده است. او به «شرق» می‌گوید: «من ناراحتی قلبی دارم و اصلا نمی‌توانم بچه را نگه دارم. اما حال و حوصله کاغذبازی و این همه توهین را ندارم. از ایران می‌روم و جایی که انسانی با من برخورد کنند مطابق پرونده‌ام بچه را سقط می‌کنم».

آذر تشکر، جامعه‌شناس شهری و کارشناس مطالعات اجتماعی در گفت‌وگو با «شرق،» درباره طرح‌هایی نظیر طرح جوانی جمعیت می‌گوید: «به نظرم تجربه نشان داده که سعی در کنترل فضای خصوصی مردم بیشتر به پنهان‌کاری و نفاق و روحیه دورویی در جامعه دامن می‌زند. مردم همیشه سطحی از تمایلات و تصمیمات خودشان را به‌شدت برای خودشان نگه داشته و نه در اختیار دولت می‌گذارند و نه با دولت شریک می‌شوند. البته درباره این سطح با دلایل عقلانی تصمیم می‌گیرند. اما استراتژی‌هایی را به‌کار می‌گیرند که آن سطح را از چشم و کنترل دولت دور کنند. بنابراین نتیجه چنین کنترل‌هایی فقط و فقط ضخیم‌کردن تفاوت بین لایه درونی و لایه بیرونی خانواده است و دقیقا همین کار، خانواده‌ها را از دسترس دولت دور و دورتر می‌کند. یعنی دولت درنهایت نقض غرض خودش را می‌کند؛ می‌خواهد کنترل کند اما با سیاست‌های غلط فضایی را که می‌خواهد کنترل کند از دست می‌دهد».

او در ادامه با اشاره به اینکه مردم هم براساس منطق تصمیم می‌گیرند، تصریح کرد: «وقتی ساختارهای اقتصادی روزبه‌روز خانواده را فقیرتر می‌کند، نمی‌توانی با دادن چند بسته مالی محدود خانواده را تشویق به فرزندآوری کنی. اولا که خانواده با حداقل تحصیل و آگاهی شروع به پنهان‌کردن خودش می‌کند و ثانیا خانواده فقیر ناآگاه هم پس از استفاده از بسته‌های دولت، از زیر بار مسئولیتش در قبال فرزندان جدید سر باز زده و همه‌چیز را به دوش دولت می‌اندازد. مثلا بچه معلول، بچه کار، بچه مدرسه‌نرفته و بی‌سواد، بچه پرخاشگر و ضد اجتماع، بچه با مشکلات جسمی و روحی و… همه این بچه‌ها در آینده هزینه‌شان روی دوش دولت خواهد بود، خانواده فقیر ناآگاه باج اول را می‌گیرد، بچه به دنیا می‌آید و بعد رها می‌کند تا دولت جمعشان کند..».
تشکر در پایان خاطرنشان کرد: «این طرح خانواده آگاه متوسط را وادار به دورویی و لایه پنهانش را از چشم دولت دور و دورتر می‌کند، در نتیجه دولت دیگر به آن لایه پنهان دسترسی ندارد و در کنترل شهروندان روزبه‌روز بیشتر ناتوان می‌شود. در این کارها نقض غرض خودش خواهد بود. در خانواده ناآگاه فقیر هم فقط هزینه دولت بالا می‌رود. پس جنگ با فضای خصوصی مردم در واقع جنگ دولت با خودش است؛ آن هم جنگی بی‌کنترل و پرهزینه!».
جمع‌بندی
با نگاهی به طرح جوانی جمعیت می‌شود برخی نکاتی را دید که تلاش شده در آن تشویق به فرزندآوری جزء رویکردهای سیاست‌گذاران باشد. سیاست‌هایی از قبیل افزایش ۵.۷ برابری حق عائله‌مندی در مدت پنج سال، تأمین بودجه ایجاد و بهسازی خوابگاه‌های متأهلان در کلیه مراکز آموزش عالی برای دانشجویان زن و مرد بومی و غیربومی، اختصاص وام ۵۰ میلیون تومانی ودیعه، خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون فرزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ۱۰ساله، تحت پوشش بیمه‌ای قرارگرفتن درمان تمامی زوج‌های نابارور، تجهیز و راه‌اندازی یک مرکز تخصصی ناباروری سطح 2 در دانشگاه علوم پزشکی و سطح 3 در هر استان بخشی از این سیاست‌هاست. اما به نظر می‌رسد شاید تنها چند ماده هم می‌تواند کل یک طرح را زیر سؤال ببرد. اصرار بر عدم غربالگری، جرم‌انگاری درباره عقیم‌سازی که جزء خصوصی‌ترین تصمیمات فردی است و مسائلی از این دست می‌تواند به شکاف میان دولت و ملت که سال‌هاست با آن دست‌به‌گریبانیم، دامن بزند. از سوی دیگر حذف غربالگری با هر ترتیب و عنوانی و همچنین حذف اعطای رایگان لوازم پیشگیری از بارداری قطعا هزینه‌های زیادی برای دولت و کشور ایجاد می‌کند. افزایش جمعیت به هر قیمتی می‌تواند افزایش معلولین و کودکان بی‌سرپرست و کودکان مبتلا به اچ‌آی‌وی را در کشور افزایش دهد. در شرایطی قرار است جلوی اعطای رایگان وسایل پیشگیری از بارداری گرفته شود که درحال‌حاضر اصلی‌ترین راه ابتلا به اچ‌آی‌وی ارتباط جنسی محافظت‌نشده است. باید دید طراحان طرح جوانی جمعیت چه برنامه‌ای برای شکاف‌ها، بی‌اعتمادی‌ها و همچنین بیماری‌های احتمالی رو به افزایش در آینده‌ای نه‌چندان دور خواهند داشت.

درست یک‌سال قبل، مجلس یازدهم کم‌کاری 12 ساله مجالس گذشته را جبران و طرح «جمعیت و تعالی خانواده» را تصویب کرد؛ طرحی که به دلیل اهمیت بالا و طبق اصل 85، به کمیسیون ویژه ارجاع شد و پس از یک رفت و برگشت به شورای نگهبان و انجام اصلاحات مدنظر کارشناسان و متخصصان، دو روز قبل تایید و تبدیل به قانون شده و به زودی برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.