بخشهایی از اظهارات او را می خوانید:

* در سال 1393 حدود 30 درصد از رشد تورم کاسته شد، اما هیچ‌یک از پیامدهای انتظاری آن دیده نمی‌شود یعنی نه فقرا احساس بهبود کیفیت زندگی می‌کنند نه سرمایه‌گذاران انگیزه پیدا می‌کنند و نه فساد کاهش می‌یابد. در سال 1395 با اینکه اندازه رشد اقتصادی در ایران رتبه یک در جهـــان شد بیشترین اعتراض‌ها نسبت به کیفیت زندگی مردم و بیشترین بحران‌ها در بخش‌های مولد کشور رخ داد. اینها همه نشانه‌هایی از کارکرد افتادگی سیستم است.

*در سه دهه گذشته مکررا نرخ ارز را با جهش افزایش می‌دهند بعد ابراز ناراحتی می‌کنند که چرا مردم در فشار قرار گرفته‌اند. به بانک‌های خصوصی امتیازات و رانت‌های غیرمتعارف می‌دهند بعد وقتی همین بانک‌ها به تب سوداگری در دلار، مسکن و… دامن می‌زنند، مسئولان اظهار شگفتی می‌کنند! وقتی شما اجازه می‌دهید که بانک خصوصی نرخ بهره بیشتری تعیین می‌کند آن هم برخلاف آنچه که در دنیا از سوی بخش خصوصی صورت می‌گیرد، چگونه ابراز تعجب می‌کنند؟ عین این مسأله در بازار بورس هم اتفاق افتاد و شما دیدید چگونه مردم ‌فریب سوداگران را خوردند و الان که مردم از میدان به در شدند، تحت عنوان حمایت از بازار سرمایه در بودجه ردیف می‌گذارند که به یک گروه اندکی امتیازات غیرعادی داده شود.

*شیوه حکمرانـــی کنونی تا زمانی که تغییر نکند، ایران روی آرامش و اعتلا بخشی پیدا نخواهد کرد. این چیزی است که از طریق میدان دادن به بحث‌های کارشناسی و عالمانه و به حاشیه رفتن سفله‌ها و چاپلوس‌ها و فاسدها امکان‌پذیر می‌شود و این جزو بدیهیات اولیه عقلی است. تا زمانی که عزیزان به این نکته توجه نکنند ما گرفتاریم. بزرگ‌ترین بازنده این شیوه قاعده گذاری خود دولت است که از نظر مالی در حال تجربه یک شرایط خطرناک است. برای اینکه عزیزان از سه‌ماهه دوم سال آینده شگفت‌زده نشوند باید بپرسیم که این چه مناسباتی است که در بودجه 1401 از ثروتمندها به‌خصوص ثروتمندهای حقوقی که مانند زالو به جان اقتصاد افتاده‌اند مالیات ستانی نمی‌کنند و همزمان بی‌سابقه‌ترین فشارها را روی مالیات بر مصرف متمرکز کرده‌اند که کانون اصابت این مالیات مردم بی‌پناه و گرفتار کشورمان هستند.

* رسانه ملی همسو با اهداف غیرمولدهای رانت جو و متقاضی فساد رویکردهایی را ترویج می‌کند که انسان شگفت‌زده می‌شود. ما دوباره به بهانه استحاله شدن امر مشارکت عمومی و خصوصی این مساله را به‌صورت شفاف می‌گوییم که آقایان برای شرایط کنونی ایران، محور قرار دادن مبارزه پیشگیرانه از فساد نجات زا است و رکن بزرگ این نجات بخشی نابودی توهم کمبود پول در حکومت است.

*گزارش‌های دیوان محاسبات می‌گوید 30 میلیارد دلار فساد از نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی با اسامی وجود دارد و 35 میلیارد دلار تعهدات ارزی که همین خصولتی ها قانونا باید به کشور برمی‌گرداندند و این کار را نکرده‌اند. کشوری با این اوضاع چگونه می‌تواند بگوید ما کمبود پول ‌داریم؟ به نام خصوصی‌سازی رانت‌های چند هزار میلیارد تومانی توزیع‌شده و ثروت‌های بین نسلی کشور بین یک‌هفتم تا یک‌سوم قیمت آن واگذار شده است. پس مشکل این کشور کمبود پول نیست. وقتی شما با این قاعده‌گذاری‌ها به سمت سیاست‌های تورم‌زا حرکت می‌کنید برای فساد بستر ایجاد می‌کنید.

وی گفته است:

* اگر دولت و مجلس بخواهند صادقانه و عالمانه بر مشکلات غلبه کنند راه نجات از رویکرد برنامه‌ای به مدیریت اقتصادی می‌گذرد یعنی اگر دولت یا مجلس گمان کنند که به‌صورت جزیره‌ای یکبار بر نرخ ارز متمرکز شوند، بار دیگر بر جبران کسری بودجه و… باید بدانند هرگز نمی‌توانند به این شیوه مشکلات اقتصادی کشور را حل و فصل کنند.

*متأسفانه از زمان آغاز جدی شدن استفاده از اوراق، بین نمایندگان مجلس و قوه مجریه اصل برصداقت و کار کارشناسی نبود بلکه برخوردها مبتنی بر پنهانکاری و ظاهرسازی بود. با این توضیح که آنها به این ابزار به مثابه پنهان کردن کسری مالی نگاه می‌کردند اما ظاهر قضیه و شعارشان این بود که ما می‌خواهیم کارهای عمرانی و زیربنایی با نگاه بلند مدت انجام دهیم اما چون منابع موجود برای اجرای چنین برنامه‌هایی کافی نیست به سمت استفاده از این ابزار متمایل شده‌ایم.

*تمام ابزارهایی که نهادهای نظارتی برای سنجش چنین ادعاهایی به‌کار گرفته‌اند، ثابت می‌کند این ادعا خلاف بوده و صرفاً این ابزار را در راستای گذران امور جاری و کوتاه مدت خود استفاده کردند. در 9 سال گذشته علاوه بر ادعایی که به آن اشاره کردم یک ادعای جدید هم از سوی مسئولان قوه مجریه و مقننه مطرح شد و آن اینکه ما از این ابزار استفاده می‌کنیم چون نمی‌خواهیم با مراجعه به بانک مرکزی ابزار انتشار پول پر قدرت شویم چراکه اگراز طریق انتشار اوراق کسری بودجه را برطرف و از بانک مرکزی استقراض نکنیم سیاست کنترل تورم را در پیش گرفته‌ایم.
* می‌گویند ما از اوراق استفاده می‌کنیم تا سراغ بانک مرکزی نرویم من از تعبیر غیرواقعی بودن این ادعا صحبت کردم. صحت این گفته را می‌توان با گزارش‌هایی سنجید که روابط عمومی بانک مرکزی منتشر کرده است که نشان می‌دهد از کانال ابزاری به نام حراج اوراق بدهی در برخی مقاطع زمانی بیش از دو سوم اوراق توسط بانک‌ها خریداری شده است. بانک‌ها هم نهایتاً این اوراق را به بانک مرکزی منتقل می‌کنند و با انتشار این اوراق آن پول پرقدرتی که بخاطرش نمی‌خواستند از بانک مرکزی استقراض کنند و اوراق منتشر می‌کردند دقیقاً افتادن در ورطه انتشار چنین پولی و استقراض از بانک مرکزی بود.

بخشهایی از مصاحبه را می خوانید:

رویکردی که دولت آقای رئیسی درزمینه اقتصادی در پیش‌گرفته چه چشم‌اندازی را پیش روی اقتصاد کشور قرار داده است؟ مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی اقتصادی دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دولت سیزدهم در زمینه برنامه‌ریزی در ابتدا باید به این فهم و بلوغ دست پیدا کند که هیچ اقدام غیر برنامه‌ای قادر به حل‌وفصل مشکلات کنونی کشور نیست. این مسأله‌ای است که در دولت حسن روحانی نیز وجود داشت و تا آخر دولت نفهمیدند یا نخواستند بفهمند. دولت سیزدهم نیز در همین مسیر قرارگرفته و تا امروز نشانه‌هایی مبنی بر حرکت مبتنی بر برنامه‌ریزی در دولت مشاهده نمی‌شود.
ما در دولت روحانی بر این باور بودیم که تعداد بحران‌ها و چالش‌هایی که در کشور وجود دارد از حدود متعارف خارج شد و این بحران‌ها جدا از هم نیستند و با یکدیگر پیوند دارند. درنتیجه اگر یک برنامه وجود نداشته باشد که پیوند بین سیاست‌های پولی، تجاری، صنعتی و… را مشخص کند روی هرکدام که دست بگذارید محکوم ‌به شکست هستید. ما در دولت روحانی مشاهده کردیم که سیاست‌های جزیره‌ای بدون استثنا به شکست منجر شد. هنگامی‌که نرخ بهره را تا ده برابر میانگین نرخ بهره جهانی بالابرده بودند در پاسخ به چرایی این موضوع عنوان می‌کردند که به دلیل اینکه تورم بالاست چنین اتفاقی رخ‌داده است. پس از مدتی که نرخ تورم تا ۳۰درصد کاهش پیدا کرد و رسانه‌ها و حتی افراد غیرمتخصص عنوان کردند چرا درحالی‌که تورم کاهش داشته اما نرخ بهره تغییر نکرده است.

آیا اندیشه و اراده‌ای برای اصلاح مسیری که دولت‌های گذشته درزمینه اقتصادی پیش‌گرفته‌اند در دولت سیزدهم وجود دارد؟
به‌جز اندیشه و اراده برای اصلاح باید سلامت آن نیز وجود داشته باشد. مسأله تعارض منافع و مسأله فساد ازاینجا موضوعیت پیدا می‌کند. سؤال این است که آیا در شرایطی که ما با فساد گسترده و فراگیر مواجه هستیم اساسأ سیاست کارآیی دارد؟ پاسخ به این سؤال حیاتی است که متأسفانه به‌اندازه اهمیتی که دارد به آن توجه نمی‌شود. هنگامی‌که یک دولت بدون برنامه قصد داشته باشد مسائل درهم‌تنیده را حل‌وفصل کند و اراده‌ای نیز برای مواجهه اندیشیده و پیشگیرانه با فساد ندارد نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از مسأله تسخیرشدگی نیز خواهید بود. کانون همه چالش‌هایی که در سه دهه گذشته به‌صورت فزاینده به وجود آمده این است که مسئولان هیچ‌گاه اصل مسأله را به‌صورت شفاف و صادقانه مطرح نمی‌کنند. در اغلب مواقع آدرس‌های دیگری می‌دهند اما در واقع به دنبال مسائل دیگری هستند.
در چنین شرایطی بحران هماهنگی مشروعیت سوزی می‌کند، اتلاف و اسراف ایجاد می‌کند، تعداد بحران‌ها را افزایش می‌دهد و زمان را نیز از بین می‌برد. این اتفاقات باعث شده که دولت‌ها در سه دهه گذشته با حکم دولت آتش‌نشان به قهرمان جهان در فرصت سوزی تبدیل‌شده‌اند.
آقای رئیسی با این مبنا بر سرکار آمدند که هفت هزار صفحه فقط برنامه اقتصادی نوشته‌اند. با این ‌وجود در عمل حتی چند سطر از این هفت هزار صفحه نه موضوعیت دارد و نه کار آیی. از زمان روی کار آمدن دولت جدید ما حتی یک‌بار نیز نشنیدیم که رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی ایشان کوچک‌ترین استنادی به برنامه هفت‌هزارصفحه‌ای بکنند. در چنین شرایطی ما شاهد تکرار بنیادی یک مسأله حیاتی به نام اجرای بدون تنازل همه سیاست‌هایی که دولتمردان با نقد آنها بر سرکار آمده‌اند. اگر به بحث‌های حامیان در دوران رقابت‌های انتخاباتی دقت کنیم متوجه می‌شویم که همه آنها به شوک‌درمانی و سیاست‌های تورم‌زا حمله می‌کردند و فروش فسادزا، مشکوک و بی‌ضابطه دارایی‌های بین نسلی مردم تحت عناوینی مانند خصوصی‌سازی و مولدسازی حمله می‌کردند. این در حالی است که در شرایط کنونی همه این سیاست‌ها را اجرا می‌کنند. این موضوع مهمی را موردتوجه قرار می‌دهد که به هر میزان نظام تصمیم‌گیری کشور نسبت به مسائل حیاتی به‌صورت سهل‌انگارانه یا با تأخیر برخورد کنند شاهد ظهور بحران‌های جدیدی خواهیم بود.