در میان بازیگران اقتصاد ایران، نهادهای حاکمیتی خصولتی، جایگاهی ویژه و تاثیرگذار دارند. این نهادها که با هدف انجام ماموریت‌های خاصی مانند رفع محرومیت یا مدیریت اموال عمومی ایجاد شده‌اند، اکنون به ابرهلدینگ‌هایی با دارایی‌های عظیم و فعالیت‌های اقتصادی گسترده تبدیل شده‌اند.

با این حال، شفافیت در عملکرد آنها همچنان مانند یک پرسش اساسی باقی مانده است. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم، کاهش ارزش پول ملی، نابرابری‌های اجتماعی و خروج سرمایه دست و پنجه نرم می‌کند، نقش این نهادها در مدیریت بحران‌ها و میزان پاسخگویی آنها در برابر دارایی‌هایشان، یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی کشور است.

اکنون این پرسش مطرح است که با وجود منابع و امکانات گسترده، نهادهای مذکور تا چه اندازه توانسته‌اند در کاهش فشارهای اقتصادی در جنگ و پسا جنگ موثر باشند و چه مکانیزم نظارتی می‌تواند آنها را به شفافیت و پاسخگویی ملزم کند؟

فعالیت‌های اقتصادی نهادهای وابسته به حاکمیت، عملا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و گزارشی شفاف از عملکرد آن در اختیار عموم مردم نیست

حسین راغفر، کارشناس اقتصادی به بررسی نقش نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت در شرایط بحرانی پرداخت و در پاسخ به این پرسش که چنین نهادهایی با توجه به منابع عظیم اقتصادی خود، چه نقشی در کمک به دولت و مردم برای عبور از بحران‌ها در جنگ و پسا جنگ ایفا کرده‌اند، بیان کرد: «من آمار مشخصی برای این منظور ندارم و اطلاع دقیقی از اقدامات این نهادها در اختیار نیست. اما آنچه مسلم است، اینکه این نهادها برای ماموریت‌های خاصی فعال شده‌اند.»

فعالیت‌های اقتصادی گسترده ستاد اجرایی فرمان امام و بنگاه‌های مشابه، عملا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد

این کارشناس اقتصادی افزود: «بنیادها و بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی امروزه به ابرهلدینگ‌هایی تبدیل شده‌اند که تعداد زیادی هلدینگ زیرمجموعه دارند. فعالیت‌های اقتصادی گسترده این نهادها، عملا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و گزارشی شفاف از عملکرد آنها در اختیار عموم مردم نیست. برای مثال، ستاد اجرایی فرمان امام که برای اداره اموال بدون صاحب و مصادره‌شده ایجاد شده بود، همین وضعیت را دارد.»

به دلیل جایگاه ویژه بنیادها و بنگاه‌های وابسته به نهادهای مذهبی در نظام سیاسی و اقتصادی کشور، عملا هیچ نظارت موثری بر عملکرد آنها وجود ندارد

راغفر ادامه داد: «سایر بنیادها و بنگاه‌های وابسته به نهادهای مذهبی نیز علاوه بر فعالیت‌های اصلی خود، اقدامات اقتصادی گسترده‌ای انجام می‌دهند. به دلیل جایگاه ویژه این نهادها در نظام سیاسی و اقتصادی کشور، عملا هیچ نظارت موثری بر عملکرد آنها وجود ندارد.»

این کارشناس اقتصادی گفت: «همین جایگاه، فرصت‌های اقتصادی بی‌نظیری در اختیار آنها قرار داده که در اختیار بخش خصوصی نیست. این وضعیت تبعیض شدیدی بین این هلدینگ‌های بزرگ و سایر فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.»

ماموریت اصلی بسیاری از نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت، اقتصادی نیست، اما آنها وارد فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند و از هر گونه نظارت بر عملکرد خود مصون هستند

راغفر ادامه داد: «ماموریت اصلی بسیاری از این نهادها اقتصادی نیست، اما آنها وارد فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند و از هر گونه نظارت بر عملکرد خود مصون هستند. به همین دلیل، فساد در کشور تا حد زیادی گسترش پیدا کرده است.»

این کارشناس اقتصادی افزود: «تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، تبعیض‌های شدید در تخصیص منابع و فرصت‌های اقتصادی از طریق بانک‌ها و تخصیص ارز به این نهادها وجود خواهد داشت. شرکت‌هایی که معلوم نیست بر چه اساسی مدیریت می‌شوند و مدیران آنها از چه صلاحیت‌هایی برخوردارند، توسعه پیدا می‌کنند. این مشکل فقط به بنیادها و بنگاه‌های اقتصادی خصولتی محدود نمی‌شود.»

بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی متعلق به نهادهای خاص هستند

راغفر اظهار کرد: «امروزه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی متعلق به نهادهای خاص هستند. این نهادها نیز مسئولیت اصلی‌شان حوزه اقتصاد نیست، اما از امتیازات بسیار بزرگ‌تری برخوردارند. حضور این بنگاه‌ها عملا امکان حضور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را از بین برده است.»

بسیاری از پروژه‌هایی که نهادهای حاکمیتی قرار بود در سطح ملی انجام دهند، با هزینه‌های بسیار گزاف انجام شده و یا حتی به پایان نرسیده است

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نمونه‌ای از ناکارآمدی این نهادها گفت: «بسیاری از پروژه‌هایی که این نهادها قرار بود در سطح ملی انجام دهند، با هزینه‌های بسیار گزاف انجام شده و یا حتی به پایان نرسیده است. به عنوان مثال، پروژه جاده شمال پس از 25 سال همچنان کامل نشده است. تا چند وقت پیش، هزینه اجرای این طرح بالغ بر 1900 برابر قیمت اولیه برآورد شده بود. این یعنی ناکارآمدی و اتلاف منابع وجود دارد.»

این کارشناس اقتصادی افزود: «این ناکارآمدی یکی از اصلی‌ترین دلایل سقوط ارزش پول ملی است. سقوط ارزش پول ملی از طریق افزایش قیمت ارز، هزینه‌های اجتماعی غیرقابل تخمینی ایجاد کرده است.»

از مهمترین دلایل رشد فساد در کشور، بروز نابرابری‌های ناموجه و فقدان شفافیت در عملکرد نهادهای اقتصادی حاکمیتی است

راغفر با تاکید بر عمق مشکلات موجود گفت: «به نظر می‌رسد ما با مشکلات بسیار عمیق و جدی روبرو هستیم. عمده دلایل رشد فساد در کشور، بروز نابرابری‌های ناموجه در جامعه و ظهور اعتراضات و نارضایتی‌های گسترده، به فقدان شفافیت در عملکرد نهادهای حاکمیتی در اقتصاد کشور بازمی‌گردد.»

این کارشناس اقتصادی افزود: «البته دولت و نهادهای به اصطلاح بخش خصوصی نیز در این میان نقش دارند. ما الیگارش‌های بخش خصوصی را نیز داریم. خصولتی‌هایی که از درون قدرت بیرون آمده‌اند و صاحبان سرمایه‌های بزرگ شده‌اند. آنها شبکه‌های گسترده‌ای از ارتباطات برقرار کرده‌اند و یک ائتلاف غالب تشکیل داده‌اند که کارکردی بسیار در هم تنیده، پیچیده و غیرشفاف دارد. این فسادها در مقیاس‌های غیرقابل باوری رخ داده است.»

خروج سرمایه از کشور یکی از نشانه‌های شبکه‌های فساد الیگارش‌های بخش خصوصی است / ایرانی‌ها 540 میلیارد دلار در امارات سرمایه‌گذاری کرده‌اند

راغفر با اشاره به خروج سرمایه از کشور گفت: «یکی از نشانه‌های این شبکه‌های فساد، خروج سرمایه از کشور است. در جنگ 40 روزه اخیر و آسیب‌هایی که به امارات وارد شد، مشخص گردید که ایرانی‌ها 540 میلیارد دلار در امارات سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این پول، منابع ملی کشور است که از طریق همین شبکه‌های فساد از کشور خارج شده است. تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، علت وجود فساد و نابرابری‌ها روشن است.»

مخارج و نیازهای مالی نهادها و بنگاه‌های خاص باید از طریق نظام مالیاتی تامین شود

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «دلیل عدم شفافیت در کارکرد اقتصاد کشور، حضور نهادهایی است که مسئولیت اصلی‌شان چیز دیگری است. این نهادها نباید وارد اقتصاد شوند. نیازهای مالی و تامین مخارج آنها باید از طریق نظام مالیاتی تامین شود. همین موضوع یکی از دلایل عدم شفافیت و ناکارآمدی نظام مالیاتی در ایران است.»

راغفر در پاسخ به این پرسش که چه رویکرد قانونی و نظارتی باید این نهادها را به ایفای نقش در بحران‌ها و پاسخگویی در قبال دارایی‌ها و فعالیت‌هایشان موظف کند، گفت: «اصلی‌ترین عامل، چیزی است که از آن به عنوان عزم سیاسی یاد می‌شود. اگر این عزم در کشور وجود نداشته باشد، ما باید مرتب شاهد پیامدهایی باشیم.»

او افزود: «این شیوه پرفساد، بسیار پرهزینه و نابرابرساز اداره اقتصاد، جز ایجاد اشکال مختلف نارضایتی، سرنوشتی ندارد.»

باید یک فضای رقابتی بین فعالان اقتصادی کشور فراهم شود

این کارشناس اقتصادی گفت: «برای مهار این موارد، ابتدا باید عزم سیاسی کافی شکل بگیرد. این عزم باید برای ثبات اجتماعی و ایجاد همبستگی اجتماعی در جامعه، به خاتمه دادن به این نابسامانی‌ها منجر شود. بقیه کارها بسیار روشن و شفاف است.»

او افزود: «باید یک فضای رقابتی بین فعالان اقتصادی کشور فراهم شود. همچنین یک برنامه مشخص و مدون وجود داشته باشد و پایبندی به اجرای آن برنامه‌ها تحقق یابد.»

برنامه‌هایی که تاکنون تحت عنوان برنامه توسعه تدوین شده‌اند، اساسا برنامه نیستند، آنها مجموعه‌ای از آرزوها هستند که به عنوان یک مناسک اداری اجرا می‌شوند

راغفر گفت: «برنامه‌هایی که تاکنون تحت عنوان برنامه توسعه تدوین شده‌اند، اساسا برنامه نیستند؛ آنها مجموعه‌ای از آرزوها هستند که به عنوان یک مناسک اداری اجرا می‌شوند. کسی نیز به پیامدها و نتایج آن اهمیت نمی‌دهد. حتی وقتی یکی از روسای جمهوری اعلام کرد که حداکثر 30 درصد از این برنامه‌ها اجرا شده است که به نظر من، این برآورد نیز بسیار خوش‌بینانه بود.»

اگر کسی در راستای شفافیت، نکاتی را مطرح کرد، به جای آنکه به او گفته شود اطلاعات محرمانه را افشا کرده و محاکمه شود، باید به او جایزه داد

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «بنابراین اولین شرط، ایجاد عزم سیاسی برای حل این موانع و ایجاد شفافیت است. اگر کسی نکاتی را مطرح کرد، به جای آنکه به او گفته شود اطلاعات محرمانه را افشا کرده و محاکمه شود، باید به او جایزه داد. همچنین باید مشارکت مردم را به طور واقعی امکان‌پذیر کرد.»

او افزود: «مشارکت مردم یک عامل تعیین‌کننده است و چگونگی این مشارکت باید به درستی تعریف شود. همه این راهکارها وجود دارد، اما چرا این امکان شکل نمی‌گیرد؟ به دلیل وجود ائتلاف غالب و بسیار مستعدی که در اثر عدم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی به وجود آمده است.»

علت خروج منابع ارزی از کشور، ناامنی اقتصادی برای فعالان اقتصادی است

راغفر افزود: «همان 540 میلیارد دلاری که از کشور به امارات رفته، نشان‌دهنده خروج منابع عظیم از کشور است. در طول 37 سال پس از جنگ هشت ساله، چه منابع عظیمی از کشور خارج شده است؟ فرار سرمایه به کشورهای اروپایی، کانادا، آمریکا و سایر نقاط جهان رخ داده است. علت این موضوع، ناامنی اقتصادی برای فعالان اقتصادی است. آنها منابع خود را از کشور خارج کرده‌اند و این بحران‌های تو در تو را در کشور ایجاد کرده‌اند.»

جهت‌گیری فعالیت‌های اقتصادی باید از خرید و فروش طلا، سکه، دلار و زمین به سمت تولید کالا تغییر کند

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: «جهت‌گیری فعالیت‌های اقتصادی باید از خرید و فروش طلا، سکه، دلار و زمین به سمت تولید کالا تغییر کند. این تغییر باید بر اساس یک برنامه مشخص صورت گیرد. همچنین باید عرصه مناسب و کافی برای بخش خصوصی فراهم شود. اصلاحات گسترده و عمیقی در نظام مالیاتی و نظام بانکی کشور باید ایجاد شود. این مجموعه می‌تواند به خروج ما از دور باطل رکود تورمی و رشد فساد کمک کند.»

نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت قطعا می‌توانند به بهبود اوضاع اقتصادی کمک کنند

راغفر در پاسخ به این پرسش که نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت در این شرایط چه کمکی می‌توانند به بهبود اوضاع اقتصادی کنند، گفت: «قطعا می‌توانند کمک کنند. اما به نظر می‌رسد فعالیت اصلی این نهادها، تامین مالی بسیاری از فعالیت‌هایی است که با ماموریت اصلی‌ آن‌ها مغایرت دارد.»

او ادامه داد: «ما هلدینگ‌های داروسازی داریم، اما چرا وضعیت دارو به این اسفناکی است؟ اینها پرسش‌هایی است که پاسخ‌هایش مشخص است. این نهادها قطعا می‌توانند در تامین مسکن نیز موثر باشند. ما بنیاد مسکن را داریم که قرار بود برای مردم مسکن ایجاد کند.»

بحران کنونی مسکن یکی از عوامل اصلی نارضایتی و مهاجرت گسترده جوانان از کشور است

این کارشناس اقتصادی گفت: «در کشوری با این پهنه جغرافیایی، می‌توان به همه خانوارها، حداقل خانواده‌های محروم، زمین ارزان‌قیمت تخصیص داد و مصالح یارانه‌ای در اختیارشان قرار داد. این کاری بود که در دهه اول انقلاب شکل گرفت و میلیون‌ها مسکن ساخته شد. مسکن یکی از اصلی‌ترین نیازهای جامعه است. بحران کنونی مسکن یکی از عوامل اصلی نارضایتی و مهاجرت گسترده جوانان از کشور است. این نهادها می‌توانند در این حوزه‌ها نقش‌آفرینی کنند. اما نقش اصلی و اولیه، ایجاد عزم سیاسی است.»

منبع: تجارت‌نیوز

نام‌هایی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت، سازمان اوقاف و نهادهای اقتصادی وابسته به بخش‌های مختلف حاکمیت، سال‌هاست در اقتصاد ایران حضور و منابع بسیاری را در اختیار دارند؛ اما پرسش اصلی این است که صورت‌حساب عمومی این حضور چیست؟

این نهادها چقدر دارایی دارند؟ در یک سال گذشته چه میزان سرمایه‌گذاری کرده‌اند؟ سودآوری آنها چقدر بوده؟ سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی‌شان کجا خرج شده و چه نسبتی با رفاه عمومی، حمایت از اقشار ضعیف، افزایش تولید و بازسازی اقتصاد به‌ویژه در دوران جنگ و پس از آن دارد؟

افکار عمومی اساسا نمی‌داند نهادهای اقتصادی حاکمیتی چه کرده‌اند

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی پاسخ به این پرسش‌ها را نقطه آغاز اصلاح حکمرانی اقتصادی در ایران می‌داند. او معتقد است مساله اصلی فقط این نیست که این نهادها چه کرده‌اند یا نکرده‌اند؛ مساله مهم‌تر این است که افکار عمومی اساسا نمی‌داند آنها چه کرده‌اند!

نبود بیلان مالی شفاف در نهادهای اقتصادی حاکمیتی، به مانعی جدی در برابر شکل‌گیری بخش خصوصی کارآمد و توسعه‌خواه در ایران تبدیل شده است

به باور این کارشناس اقتصادی، نبود بیلان مالی (صورت سود و زیان) شفاف، نبود گزارش عمومی از دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و نامشخص بودن محل مصرف سود این نهادها، نه‌تنها اعتماد عمومی را تضعیف کرده، بلکه به مانعی جدی در برابر شکل‌گیری بخش خصوصی کارآمد و توسعه‌خواه در ایران تبدیل شده است.

تا زمانی که بخش بزرگی از اقتصاد در فضای غیرشفاف فعالیت کند، نمی‌توان انتظار داشت تولید ملی رشد کند

پازوکی تاکید می‌کند اقتصاد ایران برای خروج از وضعیت فعلی، پیش از هر چیز به شفافیت، خزانه واحد، پاسخگویی مالی و بازگشت منابع اقتصادی برای خدمت به تولید و رفاه عمومی نیاز دارد. از نگاه او، تا زمانی که بخش بزرگی از اقتصاد در فضای غیرشفاف، خارج از رقابت و بدون پاسخگویی عمومی فعالیت کند، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری افزایش یابد، تولید ملی رشد کند و کیک اقتصاد ایران دوباره بزرگ‌تر شود.

نهادهای اقتصادی حاکمیتی باید گزارش و بیلان مالی بدهند

پازوکی نقطه آغاز بحث را نه قضاوت قطعی درباره عملکرد نهادهای اقتصادی حاکمیتی، بلکه نبود اطلاعات قابل اتکا درباره عملکرد آنها می‌داند. او می‌گوید مساله اصلی این است که افکار عمومی نمی‌داند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت، سازمان اوقاف و سایر نهادهای مشابه، چه میزان دارایی در اختیار دارند، سالانه چقدر سرمایه‌گذاری می‌کنند، سودآوری آنها چقدر است و سود حاصل از فعالیت اقتصادی‌شان در چه مسیری هزینه می‌شود.

بنیاد مستضعفان باید روشن کند اصل سرمایه‌اش چقدر است، سال گذشته چقدر سرمایه‌گذاری کرده، دارایی‌هایش چه میزان است، سودش چقدر بوده و این سود کجا خرج شده است

پازوکی در این زمینه اظهار کرد: «سوال من این است که این نهادها بیلان مالی‌شان کجاست؟ مثلا بنیاد مستضعفان باید روشن کند اصل سرمایه‌اش چقدر است، سال گذشته چقدر سرمایه‌گذاری کرده، دارایی‌هایش چه میزان است، سودش چقدر بوده و این سود کجا خرج شده است.»

افکار عمومی حق دارد بداند نهادی که نام مستضعفان را یدک می‌کشد، در عمل برای مستضعفان چه کرده است
به گفته این کارشناس اقتصادی، رسانه‌ها باید از مدیران این نهادها بخواهند که درباره عملکرد مالی خود به جامعه گزارش دهند. او تاکید می‌کند افکار عمومی حق دارد بداند نهادی که نام مستضعفان را یدک می‌کشد، در عمل برای مستضعفان چه کرده است.

منابعی که در اختیار نهادهای حاکمیتی قرار دارد، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دارایی‌های عمومی و ملی مربوط می‌شود

از نظر پازوکی، این پرسش نه سیاسی، بلکه یک مطالبه اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی است؛ زیرا منابعی که در اختیار این نهادها قرار دارد، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دارایی‌های عمومی و ملی مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: «باید از رئیس بنیاد مستضعفان پرسید شما برای مستضعفان چه کرده‌اید؟ باید گفت ما می‌خواهیم بیلان مالی شما را گزارش کنیم. این مطالبه افکار عمومی است.»

شفافیت مالی باید از همین نقطه آغاز شود؛ از پاسخ به این سوال ساده که دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌های نهادهای حاکمیتی دقیقا کجاست

پازوکی معتقد است تا زمانی که این نهادها گزارش مالی روشن، قابل بررسی و قابل مقایسه ارائه نکنند، نمی‌توان درباره نقش واقعی آنها در اقتصاد، حمایت از تولید، کمک به اقشار ضعیف یا مشارکت در بازسازی کشور قضاوت دقیقی داشت. به باور او، شفافیت مالی باید از همین نقطه آغاز شود؛ از پاسخ به این سوال ساده که دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌های این نهادها دقیقا کجاست.

وقتی نهادهایی با قدرت اقتصادی و دسترسی گسترده وارد فعالیت اقتصادی می‌شوند، بخش خصوصی واقعی امکان رشد سالم و پایدار را پیدا نمی‌کند

پازوکی در ادامه، نبود شفافیت در عملکرد نهادهای اقتصادی حاکمیتی را فقط یک مساله اطلاعاتی نمی‌داند؛ بلکه آن را یکی از عوامل تضعیف بخش خصوصی در ایران معرفی می‌کند. به گفته او، وقتی نهادهایی با قدرت اقتصادی گسترده، دسترسی‌های ویژه، معافیت‌ها، شبکه‌های انحصاری و موقعیت‌های غیررقابتی وارد فعالیت اقتصادی می‌شوند، بخش خصوصی واقعی امکان رشد سالم و پایدار را پیدا نمی‌کند.

او اظهار کرد: «به نظر من این سازمان‌ها اجازه نمی‌دهند بخش خصوصی کارآمد و توسعه‌خواه در ایران شکل بگیرد. اینها به دلیل انحصاری که دارند، در هر حوزه‌ای که سرمایه‌گذاری می‌کنند، عملا فضای رقابت را برای بخش خصوصی دشوار می‌کنند.»

اقتصاد سالم به بخش خصوصی مستقل، رقابتی و پاسخگو نیاز دارد

از نگاه این کارشناس اقتصادی، اقتصاد سالم به بخش خصوصی مستقل، رقابتی و پاسخگو نیاز دارد؛ بخشی که سرمایه‌گذاری کند، ریسک بپذیرد، بهره‌وری ایجاد کند و در برابر جامعه و قانون پاسخگو باشد. اما در اقتصادی که بخش مهمی از فعالیت‌ها در اختیار نهادهای بزرگ و غیرشفاف قرار می‌گیرد، بخش خصوصی واقعی یا کنار زده می‌شود یا انگیزه‌ای برای ورود به سرمایه‌گذاری بلندمدت پیدا نمی‌کند.

وقتی شفافیت وجود ندارد، امنیت اقتصادی و انگیزه سرمایه‌گذاری هم کاهش پیدا می‌کند

پازوکی تاکید می‌کند که این وضعیت، تنها به کاهش رقابت منجر نمی‌شود؛ بلکه بر اعتماد فعالان اقتصادی نیز اثر می‌گذارد. وقتی سرمایه‌گذار نداند قواعد بازی چیست، رقیب او چه امتیازهایی دارد، منابع چگونه تخصیص می‌یابد و مالکیت اقتصادی تا چه اندازه قابل پیش‌بینی است، طبیعی است که تمایلی به سرمایه‌گذاری مولد در کشور نداشته باشد.

وی ادامه داد: «فضای کسب‌وکار در چنین شرایطی آسیب می‌بیند. وقتی شفافیت وجود ندارد، امنیت اقتصادی و انگیزه سرمایه‌گذاری هم کاهش پیدا می‌کند.»

اگر اقتصاد ایران می‌خواهد سرمایه‌های داخلی و حتی سرمایه ایرانیان خارج از کشور را جذب کند، باید نخست محیطی شفاف، رقابتی و امن برای فعالیت اقتصادی ایجاد کند

به باور پازوکی، یکی از دلایل خروج سرمایه از کشور و تبدیل منابع ایرانیان به دارایی‌هایی در خارج از مرزها، همین نااطمینانی نسبت به فضای کسب‌وکار داخلی است. او می‌گوید اگر اقتصاد ایران می‌خواهد سرمایه‌های داخلی و حتی سرمایه ایرانیان خارج از کشور را جذب کند، باید نخست محیطی شفاف، رقابتی و امن برای فعالیت اقتصادی ایجاد کند.

کاهش سرمایه‌گذاری، کیک اقتصاد ایران را کوچک کرده است

پازوکی پیوند میان نبود شفافیت، ضعف فضای کسب‌وکار و کاهش رشد اقتصادی را مستقیم می‌داند. او تاکید می‌کند یکی از مهم‌ترین دلایل افت رشد اقتصادی و کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، کاهش سرمایه‌گذاری است. از نگاه او، سرمایه‌گذاری با یک وقفه زمانی به تولید تبدیل می‌شود؛ بنابراین وقتی سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند، اثر آن دیر یا زود در کاهش تولید ملی، افت رشد اقتصادی، کاهش درآمد سرانه و گسترش فقر ظاهر می‌شود.

او در این زمینه گفت: «یکی از دلایل اینکه رشد اقتصادی ما در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده و کیک اقتصاد کوچک شده، این است که رشد سرمایه‌گذاری به شدت کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری با یک تاخیر زمانی تبدیل به تولید می‌شود. وقتی سرمایه‌گذاری کم شود، تولید ملی کاهش پیدا می‌کند و در نهایت رشد اقتصادی و درآمد سرانه پایین می‌آید.»

کاهش سرمایه‌گذاری فقط یک شاخص آماری نیست، بلکه نشانه‌ای از بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به آینده است

این کارشناس اقتصادی معتقد است کاهش سرمایه‌گذاری فقط یک شاخص آماری نیست، بلکه نشانه‌ای از بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به آینده است. وقتی بنگاه‌ها توسعه نمی‌یابند، سرمایه‌گذار جدید وارد نمی‌شود، منابع از بخش مولد خارج می‌شود و سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد یا خارج از کشور حرکت می‌کند، نتیجه آن کاهش ظرفیت تولیدی اقتصاد است.

پازوکی در ادامه افزود: «اگر می‌خواهیم تولید ملی افزایش پیدا کند و رشد اقتصادی که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد است تحقق یابد، باید فضای کسب‌وکار اصلاح شود. اما اصلاح فضای کسب‌وکار بدون شفافیت ممکن نیست.»

اگر نهادهای اقتصادی حاکمیتی واقعا به دنبال کمک به اقتصاد کشور هستند، باید عملکرد مالی خود را شفاف کنند

به گفته او، بخش مهمی از مساله به نحوه فعالیت نهادهای بزرگ اقتصادی بازمی‌گردد. این نهادها اگر واقعا به دنبال کمک به اقتصاد کشور هستند، باید عملکرد مالی خود را شفاف کنند، منابع خود را به سمت سرمایه‌گذاری مولد ببرند و نشان دهند چه سهمی در افزایش تولید، اشتغال و رفاه عمومی داشته‌اند.

او تاکید می‌کند در شرایطی که کشور نیازمند بازسازی و تقویت توان اقتصادی است، نمی‌توان منابع بزرگ اقتصادی را در فضای غیرشفاف نگه داشت و همزمان از مردم و بخش خصوصی انتظار داشت بار اصلی توسعه، تولید و سرمایه‌گذاری را بر دوش بکشند.

مملکت نمی‌تواند 2 خزانه داشته باشد!

یکی از مهم‌ترین محورهای سخنان پازوکی، نقد چندپارگی مالی در اقتصاد ایران است. او معتقد است کشور باید یک خزانه واحد داشته باشد و همه درآمدها، منابع و دارایی‌هایی که ماهیت عمومی دارند، باید در چارچوب شفاف و قابل نظارت وارد ساختار مالی رسمی کشور شوند.

او اظهار کرد: «مملکت باید یک خزانه داشته باشد. نمی‌شود در کشور چند خزانه وجود داشته باشد. همه درآمدهای کشور باید وارد خزانه شود و بعد درباره نحوه هزینه‌کرد آنها تصمیم‌گیری شفاف صورت بگیرد.»

اگر اموالی مربوط به منابع عمومی، دارایی‌های ملی یا اموال مصادره‌شده است، باید تکلیف آن روشن شود

پازوکی این موضوع را به بنیادها و نهادهایی پیوند می‌دهد که دارایی‌ها و درآمدهای قابل توجه دارند، اما جامعه تصویر روشنی از حساب‌وکتاب آنها ندارد. به گفته او، اگر اموالی مربوط به منابع عمومی، دارایی‌های ملی یا اموال مصادره‌شده است، باید تکلیف آن روشن شود. اگر این اموال باید به دولت و خزانه عمومی بازگردد، باید بازگردد و اگر در اختیار نهادی قرار گرفته، آن نهاد باید درباره محل مصرف و بازدهی آن پاسخگو باشد.

نمی‌شود بخشی از منابع در اختیار نهادهایی باشد که مردم ندانند با آن چه می‌کنند

پازوکی ادامه داد: «سوال من این است که این اموال متعلق به چه کسی است؟ اگر متعلق به منابع عمومی است، باید مسیر آن روشن باشد. نمی‌شود بخشی از منابع در اختیار نهادهایی باشد که مردم ندانند با آن چه می‌کنند.»

از نگاه این کارشناس اقتصادی، خزانه واحد فقط یک بحث فنی در بودجه‌نویسی نیست، بلکه یکی از پایه‌های حکمرانی اقتصادی سالم است. وقتی درآمدها و هزینه‌ها در مسیرهای متعدد، غیرشفاف و خارج از نظارت عمومی حرکت کند، امکان برنامه‌ریزی مالی دقیق از دولت گرفته می‌شود و بار کسری بودجه در نهایت به مردم منتقل خواهد شد.

اگر اقتصاد ایران قرار است از چرخه کسری بودجه، تورم و کاهش قدرت خرید خارج شود، باید همه منابع عمومی در یک چارچوب شفاف دیده شوند

پازوکی معتقد است اگر اقتصاد ایران قرار است از چرخه کسری بودجه، تورم و کاهش قدرت خرید خارج شود، باید همه منابع عمومی در یک چارچوب شفاف دیده شوند. در غیر این صورت، دولت از یک سو با کمبود منابع برای حمایت از اقشار ضعیف روبه‌رو می‌شود و از سوی دیگر، نهادهایی با منابع قابل توجه، بدون پاسخگویی کافی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

دولت به نهادهایی کمک می‌کند که نباید کمک کند!

پازوکی در بخش دیگری از سخنان خود، به ساختار بودجه عمومی اشاره می‌کند و می‌گوید دولت در شرایطی با بحران منابع و کسری بودجه روبه‌روست که همچنان به نهادها، سازمان‌ها و مجموعه‌هایی کمک می‌کند که برخی از آنها خود دارای منابع درآمدی هستند یا اساسا نباید از بودجه عمومی ارتزاق کنند.

او اظهار کرد: «مردم در فرهنگ ایرانی همه چیز را از دولت توقع دارند، در حالی که دولت در شرایط فعلی نه اختیار کافی دارد و نه منابع لازم. دولت به نهادهایی کمک می‌کند که نباید کمک کند.»

پازوکی نمونه‌هایی از نهادها و رسانه‌های بودجه‌بگیر را مطرح می‌کند و معتقد است در بسیاری از کشورها، فقط رسانه رسمی دولت از بودجه عمومی استفاده می‌کند و سایر رسانه‌ها باید با قرارداد، مخاطب، بازار و بخش خصوصی اداره شوند. او می‌گوید وقتی مجموعه‌های متعدد از بودجه عمومی سهم می‌گیرند، منابع دولت برای وظایف اصلی مانند حمایت از اقشار ضعیف، بازسازی، آموزش، سلامت و تامین اجتماعی محدودتر می‌شود.

افزایش مخارج دولت در شرایطی که درآمد پایدار وجود ندارد، به معنای تشدید کسری بودجه است

به گفته این کارشناس اقتصادی، افزایش مخارج دولت در شرایطی که درآمد پایدار وجود ندارد، به معنای تشدید کسری بودجه است. کسری بودجه نیز در اقتصاد ایران معمولا از مسیر رشد نقدینگی و افزایش تورم خود را نشان می‌دهد و در نهایت قدرت خرید توده‌های مردم را کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: «من با افزایش مخارج دولت مخالفم، زیرا وقتی مخارج دولت بالا می‌رود و درآمد کافی وجود ندارد، کسری بودجه ایجاد می‌شود. کسری بودجه یعنی افزایش نقدینگی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم.»

در شرایطی که دولت حتی برای تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت‌های جاری با فشار روبه‌روست، تخصیص منابع عمومی به مجموعه‌های غیرضروری، از نظر اقتصادی قابل دفاع نیست

پازوکی معتقد است راه‌ حل، کوچک‌سازی کورکورانه دولت نیست؛ بلکه بازآرایی هزینه‌های عمومی، حذف پرداخت‌های غیرضروری، شفاف‌سازی منابع نهادهای بزرگ و تمرکز بودجه بر وظایف اصلی دولت است. به گفته او، در شرایطی که دولت حتی برای تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت‌های جاری با فشار روبه‌روست، تخصیص منابع عمومی به مجموعه‌های غیرضروری، از نظر اقتصادی قابل دفاع نیست.

بحران صندوق‌ها نشان می‌دهد دولت دیگر توان تحمل هزینه‌های پنهان را ندارد

پازوکی در ادامه بحث بودجه، به بحران صندوق‌های بازنشستگی و نظام حقوق و دستمزد اشاره می‌کند و آن را نشانه دیگری از ناترازی ساختاری در اقتصاد ایران می‌داند. او می‌گوید برخی صندوق‌ها بدون کمک دولت توان پرداخت تعهدات خود را ندارند و این یعنی بخش مهمی از بودجه کشور صرف پوشش هزینه‌هایی می‌شود که در گذشته بدون پایداری مالی کافی ایجاد شده‌اند.

او اظهار کرد: «صندوق‌های کشوری و لشکری عملا با کمک دولت اداره می‌شوند. اگر دولت یک ماه پول ندهد، توان پرداخت ندارند. این نشان می‌دهد ساختار مالی کشور با مشکل جدی روبه‌روست.»

نظام حقوق و دستمزد در ایران ناعادلانه و نامتوازن است

به گفته پازوکی، نظام حقوق و دستمزد نیز در ایران ناعادلانه و نامتوازن است. او توضیح می‌دهد که ممکن است دو نفر با سطح تحصیلات، سابقه و کار مشابه، به دلیل تفاوت صندوق یا ساختار استخدامی، حقوق بازنشستگی متفاوتی دریافت کنند. از نگاه او، این نابرابری‌ها نتیجه تصمیم‌های نادرست و غیرشفاف در ساختار اداری و مالی کشور است.

وی ادامه داد: «نظام حقوق و دستمزد در ایران یکی از ناعادلانه‌ترین نظام‌هاست. ممکن است دو کارمند با سابقه و مدرک مشابه، فقط به دلیل تفاوت صندوق، دریافتی کاملا متفاوتی داشته باشند.»

نمی‌توان از دولت انتظار داشت همه هزینه‌های جاری، بحران صندوق‌ها، حمایت از اقشار ضعیف، بازسازی اقتصاد و کنترل تورم را بر عهده بگیرد، اما درباره منابع نهادهای بزرگ و قدرتمند اقتصادی سکوت کند!

پازوکی معتقد است دولت در چنین شرایطی باید منابع خود را به اولویت‌های اصلی اختصاص دهد و اجازه ندهد هزینه‌های پنهان، نهادهای غیرشفاف و ساختارهای غیرپاسخگو، بودجه عمومی را تحت فشار بیشتری قرار دهند. از نظر او، اصلاح صندوق‌ها، اصلاح نظام پرداخت و شفاف‌سازی مالی نهادهای بزرگ، همگی بخشی از یک دستور کار واحد هستند؛ بازگرداندن انضباط و پاسخگویی به اقتصاد ایران.

او تاکید می‌کند که نمی‌توان از دولت انتظار داشت همزمان همه هزینه‌های جاری، بحران صندوق‌ها، حمایت از اقشار ضعیف، بازسازی اقتصاد و کنترل تورم را بر عهده بگیرد، اما درباره منابع نهادهای بزرگ و قدرتمند اقتصادی سکوت کند.

راه حل از شفافیت مالی و واگذاری واقعی آغاز می‌شود

پازوکی در جمع‌بندی سخنان خود، راه‌حل را در چند محور می‌داند؛ انتشار بیلان مالی نهادهای بزرگ اقتصادی، شفاف شدن دارایی‌ها و درآمدها، بازگشت منابع عمومی به چارچوب خزانه واحد، کاهش هزینه‌های غیرضروری بودجه و واگذاری واقعی دارایی‌ها به بخش خصوصی کارآمد.

او معتقد است اگر شرکت‌ها و دارایی‌هایی در اختیار دولت یا نهادهای عمومی قرار دارند که کارایی لازم را ندارند، باید در فرایندی شفاف، رقابتی و از مسیر بازار سرمایه به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند. اما این واگذاری نباید به معنای انتقال دارایی از یک بخش غیرشفاف به بخش غیرشفاف دیگر باشد؛ بلکه باید با نظارت عمومی، قیمت‌گذاری روشن، اهلیت خریدار و پاسخگویی همراه شود.

اگر قرار است شرکت‌هایی واگذار شوند، باید از طریق بورس و به بخش خصوصی واقعی فروخته شوند

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: «اگر قرار است شرکت‌هایی واگذار شوند، باید از طریق بورس و به بخش خصوصی واقعی فروخته شوند. منابع حاصل از آن هم باید در مسیرهایی قرار گیرد که برای کشور بازدهی و نفع عمومی داشته باشد.»

پازوکی تاکید می‌کند که اقتصاد ایران بیش از هر چیز به اعتماد نیاز دارد. اعتماد نیز با شعار ایجاد نمی‌شود؛ با گزارش مالی، شفافیت، پاسخگویی، رقابت سالم و رعایت حقوق مالکیت شکل می‌گیرد. از نگاه او، نهادهای بزرگ اقتصادی اگر می‌خواهند در بازسازی کشور نقش داشته باشند، باید ابتدا خود را در معرض پرسش عمومی قرار دهند و نشان دهند که منابعشان چگونه به تولید، اشتغال، رفاه و حمایت از اقشار ضعیف کمک کرده است.

وی در پایان تاکید کرد: «من عاجزانه از این نهادها می‌خواهم بیلان مالی خود را مشخص کنند و به اطلاع افکار عمومی برسانند که چه کرده‌اند. بنیاد مستضعفان باید بگوید برای ضعفا چه کرده است. شفافیت، نقطه شروع اصلاح اقتصاد ایران است.»

به این ترتیب، از نگاه پازوکی، بحث بر سر یک نهاد یا یک دولت نیست؛ مساله بر سر ساختار حکمرانی اقتصادی است. اقتصادی که در آن منابع بزرگ در اختیار مجموعه‌های غیرشفاف باشد، دولت با کسری بودجه دست‌وپنجه نرم کند، بخش خصوصی واقعی میدان نداشته باشد و سرمایه‌گذاری کاهش یابد، نمی‌تواند مسیر رشد پایدار را طی کند. شرط نخست خروج از این وضعیت، روشن شدن حساب‌هاست؛ اینکه هر نهادی بگوید چه دارد، چه می‌کند و حاصل فعالیت اقتصادی‌اش برای مردم چه بوده است.