اسلام افضلی در یک برنامه رادیویی در مورد موبایل قاپی و خفت‌گیری گفت: در مورد سرقت قانون مجازات اسلامی نسبت به سارقین قاطع و خشن است و همان گونه که سارق دست به سلاح می‌برد و خشن سرقت می‌کند قانون هم به همان نحو با خشونت با او برخورد می‌کند.

وی افزود: در قانون دو نوع سرقت اصلی به‌عنوان سرقت‌های حدی و سرقت‌های تعزیری جرم‌انگاری شده است که جرایم سرقت‌های حدی از فقه گرفته شده و ریشه اسلامی دارد که کمتر اتفاق می‌افتد چون شروط سیزده‌گانه‌ای دارد که منجر به قطع دست می‌شود و در سرقت‌های تعزیری هم انواع سرقت‌ها از نوع مسلحانه، مقرون به آزار، سرقت اموال دولتی و … جرم‌انگاری و در جرایم آن شدت بخشیده شده است تا در برخی از موارد سرقت، تا ۲۰ سال حبس هم در نظر گرفته شده است.

افضلی با بیان اینکه قانون در مورد سارقین و راهزنانی که دست به سرقت می‌زنند و موجب ترس مردم می‌شوند آورده که این افراد حکم محارب هستند و مجازات محارب اعدام است گفت: پس می‌توان گفت که قانون برای انجام سرقت شدت و بازدارندگی دارد.

قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: اینکه با این بازدارندگی و شدت هنوز هم آمار سرقت افزایش دارد، به دلیل این است که سرقت یک جرم مالی و چند فاکتوره می‌باشد و عواملی همچون اعتیاد، فاصله طبقاتی، مسائل اجتماعی و … زمینه‌ساز و باعث وقوع سرقت می‌شوند.

وی افزود: یکی از علت‌هایی که سارقان را برای انجام سرقت جریح می‌کند این است که افراد مال‌باخته برای ترس از بروکراسی اداری پرونده‌های سرقت را پیگیری نمی‌کنند.

قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه در حوزه تهران در مورد سرقت دو دادسرای تخصصی سرقت ناحیه ۱۵ و ۳۴ وجود دارد که صرفاً کار این دادسراها رسیدگی به پرونده‌های سرقت می‌باشد گفت: روند رسیدگی و به نتیجه رسیدن پرونده‌ها در حوزه سرقت‌های خرد و قابل گذشت کم تر از دو ماه است.

افضلی با تاکید بر اینکه نمی‌توان همه تقصیرها را گردن شهروندان انداخت اظهار کرد: اغلب سرقت‌ها به دلیل بسترهای اجتماعی و فرهنگی می‌باشد که موجب رخ‌دادن سرقت می‌شود و متأسفانه دستگاه‌های متولی در حوزه فرهنگی کم‌کاری‌هایی کرده‌اند که موجب شده این اتفاق بیفتد.