قانون اساسی – آینده خبر https://ayandekhabar.ir Sat, 26 Feb 2022 09:16:10 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.5 https://ayandekhabar.ir/wp-content/uploads/2021/10/cropped-photo_2021-10-18_16-51-58-32x32.jpg قانون اساسی – آینده خبر https://ayandekhabar.ir 32 32 معمای «جمهوریت دوم»/ شورای نگهبان نقش مجلس سنا را ایفا می کند؟ https://ayandekhabar.ir/17909/%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%85/ https://ayandekhabar.ir/17909/%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%85/#respond Sat, 26 Feb 2022 09:16:10 +0000 https://ayandekhabar.ir/?p=17909 قرن نو نوشت:وقتی صحبت از مجلس دوم می‌شود برخی «شورای نگهبان » و برخی دیگر « مجمع تشخیص مصلحت نظام» را معادل مجلس مجلس دوم یا همان سنا معرفی می‌کنند. اما آیا منظور باهنر از مجلس دوم ایجاد ساز و کاری مانند شورای نگهبان است؟ اگر منظور همین است که چه نیازی به اصلاح قانون اساسی وجو دارد؟!

۶ مرداد ۱۳۶۸ اولین و تا به امروز آخرین اصلاحاتی بود که شامل حال قانون اساسی مصوب سال ۵۸  شد اما گذشت فقط چند سال از همین آخرین اصلاحات کافی بود تا ایده اصلاح دوباره آن مطرح شود و چند و چون آن بر سر زبان‌ها بیفتد.

هر چند نظرات درباره اینکه کدام یک از مفاد این قانون به تیغ اصلاح سپرده شود اختلاف نظر وجود دارد اما یکی از موضوعاتی که بیشتر از همه مطرح می‌شود تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی و بازگشت به شیوه انتخاب نخست وزیر از طریق مجلس است. رهبر انقلاب مهر ۹۱ یک بار به این رویه اشاره می‌کنند و می‌فرمایند؛ « در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور ، ریاستی است و رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و مؤثری است اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.»  علی لاریجانی نیز  یکی از حامیان این ایده بود وقتی هنوز بر کرسی ریاست مجلس تکیه زده بود.

تغیر نظام ریاستی به پارلمانی یکی از مواردی است که درباره اصلاح قانون اساسی مطرح می‌شود اما این تنها موضوع نیست و مسئله دو مجلسی شدن پارلمان نیز یکی از همان اصلاحاتی است که طرفداران زیادی دارد.

جمهوریت دوم

این روزها باردیگر زمزمه‌هایی درباره لزوم اصلاح قانون اساسی با محوریت تغییر در سازوکار پارلمان به گوش می‌رسد که مشعل‌دار آن نائب رئیس مجلس نهم یعنی محمدرضا باهنر است که از این ایده تحت عنوان جمهوریت دوم یاد می‌کند.

باهنر در روز مجلس در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «روز مجلس را به تمامی همکاران سابق و نمایندگان فعلی در خانه ملت تبریک عرض می‌نمایم. فرصت مغتنمی است که دوباره تاکید کنم به نظر من برای اداره بهتر کشور نیاز به ۲ مجلس داریم. مجلسی که مطالبات منطقه‌ای و محلی را پیگیری نماید و مجلسی که موضوعات ملی را در سطح کلان پیگیری کند.»

همین چند جمله کفایت می‌کرد تا دوباره بحث دو مجلسی شدن پارلمان ایران بر سر زبان‌ها بیفتد. ایده‌ای که شاید این روزها از زبان محمدرضا باهنر بیرون می‌آید اما طرح آن برای اولین بار نبوده و طرح آن مسبوق به سابقه است.

اظهارات باهنر درباره جمهوریت دوم به همین چند خط توئیت محدود نمی‌شود او در توضیح پیشنهادش برای اصلاح قانون اساسی به خبرآنلاین می‌گوید:« زمانی حضرت آقا سخنرانی کردند که برخی از اصول قانون اساسی ما قابل‌تغییر است اما برخی دیگر خیر. اصولی که غیرقابل‌تغییر است اسلامیت و جمهوریت است. ما هرگز نمی‌توانیم قانون اساسی را تغییر دهیم و مصوب کنیم که مثلا مجلس و رئیس‌جمهور نمی‌خواهیم، تغییر این اصول ممنوع است.»

او ادامه می‌دهد: « یکسری اصول هستند که قابل‌تغییرند. ما نمی‌توانیم بگوییم مجلس نمی‌خواهیم اما می‌توانیم بگوییم دو مجلس می‌خواهیم. اوایل انقلاب ما نخست‌وزیر داشتیم و بعد این روند تغییر کرد و این سمت حذف شد. تقریبا همه کشورهای دنیا و حکومت‌ها در قانون خود، اصولی غیرقابل‌تغییر دارند و این نکته، فقط مختص کشور ما نیست و هیچ راه دموکراتیکی برای تغییر آن وجود ندارد مگر اینکه انقلاب دیگری شود. جمهوری دوم، ناظر به این اصول نیست، بلکه اصول قابل‌تغییر را هدف‌گذاری کرده و سراغ آنها خواهد رفت.

باهنر درباره لزوم اقناع رهبر انقلاب برای بازنگری در قانون اساسی هم می‌گوید: طبق قانون اساسی باید مقام معظم رهبری قانع شوند و به این جمع‌بندی برسند که نیازمند اصلاحات ساختار هستیم. برای اقناع ایشان هم به گفت‌وگو و حضور فعال رسانه ملی نیاز داریم. اگر مطالبه عمومی، البته در جریان یک هم‌اندیشی ملی و نه تنش سیاسی و جناحی شکل بگیرد، تحقق جمهوری دوم، شدنی است و می‌توان آن را عاقلانه و حکیمانه پیش برد.

الگوی سنا و کنگره برای ایران

سال ۹۷ وقتی بحث استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی حسابی داغ شده بود برخی از جمله حسین مرعشی سخنگوی وقت حزب کارگزاران موضوع مجلس دوم را مطرح کرد. او گفت: مجلس دوم می تواند تحت عنوان «مجلس نخبگان» یا «مجلس سنا» و از ادغام و ترکیب مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی نهادهای دیگری که قانونگذاری می کنند، تشکیل شود که انتخابات آن می تواند استانی برگزار شود.

احمد شیرزاد نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم نیز از اظهارات باهنر گرایش به دو مجلسی شدن مانند الگوی سنا و کنگره دارد او به ایلنا می‌گوید:« ابتدای انقلاب به دلیل آن که همه به دنبال سرعت تحول بودند و می‌خواستند خواسته‌های اصحاب انقلاب به سرعت تحقق پیدا کند، در خبرگان قانون اساسی اول «یک مجلسی» پیشنهاد شد و در بازنگری قانون اساسی هم برای این بخش اصلاحیه صورت نگرفت.»

شیرزاد ادامه می‌دهد: «در موارد متعددی شاهد بودیم «یک مجلسی» می‌تواند مشکل‌ساز و خطرآفرین باشد؛ به این معنا که یک فضا و جو خاصی می‌تواند در مجلس ایجاد شود نمایندگان به سمت یک تصمیمی سوق پیدا کنند؛ که این بسیار اتفاق افتاده است. واقعیت این است که همین شورای نگهبان با ترکیب فعلی می‌تواند در مواردی ضربه‌گیر باشد و جاهایی که مجلس دقت نکرده است آن‌ها با دقت بیشتری به مسئله نگاه کنند.»

مجمع تشخیص مصلحت نظام مدعی سنا

وقتی صحبت از مجلس دوم می‌شود برخی «شورای نگهبان » و برخی دیگر « مجمع تشخیص مصلحت نظام» را معادل مجلس مجلس دوم یا همان سنا معرفی می‌کنند.

۴ سال پیش یعنی بهمن ماه ۹۶ بود که آیت‌الله هاشمی شاهرودی که پس از آیت الله هاشمی رفسنجانی ردای ریاست مجمع تشخیص مصلحت را به تن کرده بود در مصاحبه‌ای مقابل دوربین‌های صدا و سیما موضوع بازگشت به مجلس سنا  را مطرح می‌کند و مجمع تشخیص را مجلسی در این جایگاه معرفی می‌کند. او در آن مقطع می‌گوید: «مدتی مطرح است که در بازنگری قانون اساسی کشور ما همانند برخی کشورهای دو مجلسی، با دو مجلس اداره شود. هم اکنون نیز می‌ توان گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدار مهمی از وظایف مجلس سنا در نظام‌های دو مجلسی را انجام می ‌دهد.»

در تشبیه مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس سنا شاید از جهاتی بتوان نقاط مشترکی برای آن درنظر گرفت اما واقعیت آن است که مجلس سنا یک مجلس با صلاحیت کامل در عرصه قانون‌گذاری است در حالی که مجمع تشخیص مصلحت نظام فاقد چنین صلاحیتی است. در حقیقت مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی است که در سال ۶۶ به فرمان امام خمینی (ره) به منظور حل و فصل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان تشکیل شد.

یکی از دلالیلی که آیت‌الله هاشمی شاهرودی و موافقان این ایده مجمع تشخیص را در جایگاه مجلس دوم یا سنا می‌دانند موضوع «تعیین سیاست‌های کلی نظام» است که حتی اگر این را وجهه‌ای از قانون‌گذاری بدانیم باز باید گفت حتی وظیفه مجمع تعین سیاست‌های کلی نیست بلکه این موضوع در حیطه اختیارات رهبری است و تنها مجمع می‌تواند به ایشان مشورت بدهد.

شورای نگهبان یا سنا؟

یکی دیگر از ارکان و نهادهایی که به عنوان مجلس دوم مطرح می‌شود شورای نگهبان است؛ نهادی که به نظر می‌رسد بیشترین شباهت را با «سنا» دارد و حتی در این میان برخی مانند «مصطفی هاشمی طبا» معتقدند شورای نگهبان همان مجلس سنا است.

احمد شیرزاد در این رابطه می‌گوید:« مجلس دوم که اسمش را مجلس سنا بگذاریم مجلسی است که شرایط ورود به آن سخت‌تر است به طور مثال در بعضی از کشورها گفته می‌شود افرادی که قبلاً سابقه وزارت، معاونت وزیر، استانداری یا چند دوره نمایندگی مجلس و امثال این سوابق را در کارنامه خودشان داشته باشند، می‌توانند در این مجلس حضور پیدا کنند.»

او ادامه می‌دهد: «یک مجلس غیرانتخابی نمی‌تواند تاثیرگذار باشد و به تدریج باعث فاصله مردم از نظام می‌شود. مجلس شورای اسلامی فعلی هر چقدر هم در انتخاباتش فرض بگیریم یک نظرها و سلایق خاصی اعمال شده باشد به هر حال عنوان یک مجلس منتخب را دارد. من فکر می‌کنم ماحصل صحبت‌های آقای باهنر این است که ایشان خواسته این را صریحاً واکاوی کند که سیستم دو مجلسی با «مجلس دوم» با اختیارات بهتر و بیشتر می‌تواند مشکلات کشورمان را برطرف کند، اما به شرط آنکه واقعاً «مجلس دوم» مجلس منتخب باشد نه یک مجلس تشکیل شده از نخبگان سیاسی، فرهنگی از یک صنف خاص بلکه باید بتواند با رأی مردم از بین نخبگان اجرایی فرهنگی، سیاسی و کسانی‌که سوابقی در اداره کشور دارند، انتخاب شود که به نظر من این پیشنهاد بسیار خوب است.

و حال سوال اینجاست آیا منظور باهنر از مجلس دوم ایجاد ساز و کاری مانند شورای نگهبان است؟ اگر منظور همین است که چه نیازی به اصلاح قانون اساسی وجو دارد؟!

]]> https://ayandekhabar.ir/17909/%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%85/feed/ 0 نگرانی اصلاح طلبان از پیشنهاد تغییر قانون اساسی باهنر بجاست؟ https://ayandekhabar.ir/17316/%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%a7/ https://ayandekhabar.ir/17316/%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%a7/#respond Thu, 17 Feb 2022 09:27:31 +0000 https://ayandekhabar.ir/?p=17316

دفاع از انتخابات حزبی نخ تسبیحی در برخی گفته‌ها و اظهارات چهره‌های اصولگراست. اصلاح‌طلبان باید به استقبال این گفته‌ها بروند و از تغییر و اصلاح در قانون اساسی به نفع انتخابات حزبی دفاع کنند.

آیا اصولگرایان به دنبال حذف یا کم‌رنگ‌کردن جمهوریت نظام‌اند؟ آیا دراین‌باره یک نگاه یکسان و همدستانه‌ در طیف اصولگرایی وجود دارد یا صرفا بخشی یا طیفی از جریان اصولگرایی چنین تمایلی دارد؟ اصولگرایان بابت عملکرد خود در ساخت قدرت در سال‌های اخیر همواره با این اتهام روبه‌رو بوده‌اند که ارزش کمتری برای وجه جمهوریت نظام قائل‌اند. برخی سخنان و گفته‌های چهره‌های منسوب به این جریان هم در تشدید چنین باوری مؤثر بوده است.

 

اخیرا هم که بحث بازنگری در قانون اساسی و ایده جمهوریت دوم از سوی محمدرضا باهنر اصولگرای متعلق به طیف معتدل این جریان مطرح‌ شده، نگرانی‌هایی از این دست دوباره مطرح‌ و نقدهایی متوجه باهنر شده است.اصلاح‌طلبان به‌ویژه از این بابت که سخنان او در ارتباط با اصلاح قانون اساسی آیا به تضعیف جمهوریت خواهد انجامید، سخن گفته‌اند.

 

این در حالی است که به نظر می‌رسد ازقضا سخنان محمدرضا باهنر نه در راستای تضعیف جمهوریت نظام، بلکه در راستای تقویت آن است؛ وقتی بحث از انتخابات حزبی را پیش می‌کشد. او گفته بود به علت نبود بسترهای مناسب انتخابات حزبی در قانون اساسی باید به سمت تغییر آن رفت.

 

سخنان باهنر اما این تصور را ایجاد کرده بود که مراد او از اصلاحات در قانون اساسی، تغییر از نظام ریاستی به پارلمانی است؛ چراکه او در سخنرانی اخیر خود در حسینیه جماران به این اشاره کرده بود: «‌ممکن است یک زمانی قانون اساسی اصلاح شود و بگویند ما دو مجلس می‌خواهیم یا مجلس شش‌ساله باشد یا حکومت به جای ریاستی، پارلمانی باشد». ایده‌ای که به نظر می‌رسد در میان دیگر اصولگرایان هم طرفدار دارد و به تکرار در سال‌های گذشته مستقیم یا غیرمستقیم به آن اشاره شده یا بحثش پیش کشیده شده است؛ نکته‌ای که به آن توجه نشده، اما پیش‌نیازهایی است که باهنر مطرح کرده است. اگر بحث نظام پارلمانی مطرح می‌شود پیش‌نیازش به گفته او انتخابات حزبی است تا اصل جمهوریت خدشه‌دار نشود.

 

در واقع باهنر غیرمستقم این دو را به هم ربط داده است؛ به‌ویژه که در بخشی دیگر از سخنانش از اصل ۱۷۷ سخن می‌گوید و اینکه «اصولی که متضمن جمهوریت و اسلامیت نظام است، غیر قابل تغییر هستند».

دیروز محمدتقی فاضل‌میبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، بدون اشاره مستقیم به سخنان اخیر باهنر که بازتاب زیادی داشته، گفته است: «مدتی است برخی از کارشناسان ایران، بعضی از بندهای قانون اساسی فعلی را نقد می‌کنند و حتی می‌گویند بعضی تناقضات در آن وجود دارد و بنابراین لازم است در قانون اساسی بازنگری صورت بگیرد. حالا اینکه چگونه می‌توان اصلاحاتی را در آن انجام داد، خود آن قابل بحث است».

او درباره احیای پست نخست‌وزیری و بازگشت به نظام پارلمانی به ایلنا گفته است: «این تصمیم یک کار کاملا کارشناسی است و به این اصل معتقدم، هر چیزی که نقش و حضور مردم در انتخابات و جمهوریت نظام را کم‌رنگ‌تر کند، به زیان ملت بوده و سودی نخواهد داشت. آیا امروز در این وضعیت، احیای پست نخست‌وزیری، اختیارات رئیس‌جمهوری را که منتخب مردم است کمتر می‌کند یا بیشتر؟…». او گفته: «به اعتقاد من، چیزی که امروز ضرورت دارد این است که باید بتوانیم نقش ملت در انتخابات را پررنگ کنیم».

ازقضا اشاره باهنر به انتخابات حزبی هم دقیقا در راستای همین پررنگ‌شدن نقش مردم است. وقتی انتخابات حزبی شود، یعنی حزب به جای فرد باید در برابر تصمیمات خود به مردم پاسخ‌گو شود. حزبی که در کسب نظر و رضایت مردم موفق نباشد، قطعا برای دور بعد از شانس کمتری برای صعود به قدرت برخوردار می‌شود. زمانی یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب در نقد نظام انتخاباتی فعلی، به‌ویژه در حوزه مجلس، گفته بود افراد از مردم رأی می‌گیرند، اما در نهایت در مجلس به دنبال منافع فردی-سیاسی خود می‌روند و به کسی هم پاسخ‌گو نیستند؛ نه به مردم و نه جریان سیاسی‌ای که از آن برخاسته‌اند.

درحالی‌که در نظام انتخاباتی حزبی، فرد اولا نمی‌تواند فردی و خارج از سیاست حزبی خود عمل کند و حزب هم با توجه به برنامه‌هایی که ارائه کرده و قول‌هایی که به مردم داده است، اجازه نمی‌دهد اعضایش بر مبنای منافع فردی و مصالح شخصی و باندی عمل کنند. اتفاقا بخشی دیگر از جریان اصولگرایی در ساختار قدرت هم از نظام انتخابات حزبی دفاع کرده‌اند.

به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان اینجا به‌ جای نقد باید به استقبال از این سخنان بروند. مثلا کدخدایی، سخنگوی پیشین شورای نگهبان هم در دفاع از انتخابات حزبی گفته بود: «در نظام‌های حزبی وقتی حزبی اکثریتی را به دست می‌آورد، حتما سهمی از دولت به آن داده می‌شود یا می‌تواند مسئولیت تشکیل دولت را داشته باشد یا در پارلمان هیئت‌رئیسه داشته باشد؟ ولی در پارلمان خودمان اگر حزبی اکثریت هم داشته باشد، هیئت‌رئیسه می‌تواند از حزب اقلیت باشد. اینها مشکلاتی است که در قانون باید حل کنیم. باید بگوییم اگر حزبی اکثریت پیدا کرد هیئت‌رئیسه و رئیس مجلس باید از آن حزب باشد تا احزاب بتوانند هویت خود را تشخیص دهند و بر اساس آن جلو بروند و به آینده امیدوار باشند. اگر این کار انجام بگیرد می‌توانیم از نقش احزاب در انتخابات صحبت کنیم».

کدخدایی حتی گفته بود در شورای نگهبان هم هستند افرادی که با ایده انتخابات حزبی موافقت دارند: «در شورای نگهبان هم اعضایی هستند که با این دیدگاه موافق باشند؛ چراکه درحال‌حاضر نمی‌دانیم که تیم اقتصادی فلان نامزد کیست یا چه برنامه‌ای دارد؟ فردی داوطلب می‌شود اما تیم اقتصادی ندارد و ما هم هیچ‌وقت از او سؤال نمی‌کنیم که برنامه‌ات چیست. اما اگر حزبی بود، حزب برنامه را می‌گرفت و بررسی می‌کرد».

دفاع از انتخابات حزبی نخ تسبیحی در برخی گفته‌ها و اظهارات چهره‌های اصولگراست. اصلاح‌طلبان باید به استقبال این گفته‌ها بروند و از تغییر و اصلاح در قانون اساسی به نفع انتخابات حزبی دفاع کنند.

]]> https://ayandekhabar.ir/17316/%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%a7/feed/ 0 بازتاب پیشنهاد باهنر برای تغییر قانون اساسی/یک تحلیلگر سیاسی:احتمال پارلمانی شدن نظام سیاسی https://ayandekhabar.ir/17218/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-3/ https://ayandekhabar.ir/17218/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-3/#respond Tue, 15 Feb 2022 09:34:56 +0000 https://ayandekhabar.ir/?p=17218

نامه نیوز نوشت:یوسفیان ملا درباره احتمال پارلمانی شدن نظام سیاسی در جریان بازنگری در قانون اساسی گفت: رهبر معظم انقلاب سال‌ها قبل در جریان سفر به کرمانشاه به بحث نظام پارلمانی اشاره کرده و گفتند که این مهم می‌تواند در آینده دور یا نزدیک این اتفاق بیفتد.

بحث از بازنگری در قانون اساسی را چند قبلی محمدرضا باهنر طی مصاحبه‌ای مطرح کرد. بحثی با سابقه و تکراری که هر بار مطرح و خبرساز شده، به جایی نرسیده است. این بار اما به نظر می‌رسد که مساله جدی‌تر باشد چرا که همه اخبار و زمزمه‌هایی در این باره به گوش می‌رسد و هم خود باهنر قصد رها کردن موضوع را ندارد. او در مراسمی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب در حسینیه جماران نیز گرفته: «یک جاهایی از قانون اساسی قابل اصلاح است و می شود تغییر داد. در اصل 177 آمده اصولی که متضمن جمهوریت و اسلامیت نظام است غیر قابل تغییر هستند. یعنی نمی شود قانون اساسی را اصلاح کنیم و بگوییم مجلس نمی خواهیم ولی ممکن است یک زمانی قانون اساسی اصلاح شود و بگویند ما دو مجلس می خواهیم، یا مجلس شش ساله باشد و یا حکومت به جای ریاستی، پارلمانی باشد؛ اینها قابل اصلاح است و هیچ اشکالی هم ندارد.»

علاوه بر باهنر اما بسیاری از سیاسیون و تحلیلگران نیز بر اهمیت و ضرورت بازنگری بر قانون اساسی تاکید دارند. درباره اینکه چه اصولی باید تغییر کند و چه تحولاتی ایجاد شود، نه کسی چیزی می‌داند و نه اجماع نظری وجود دارد اما در اصل ماجرا به نظر نمی‌رسد که اختلاف دیدگاهی وجود داشته باشد. آن هم اینکه بازنگری در قانون اساسی لازم به نظر می‌رسد و مسیرش نیز موجود است، لذا هر وقت که مسیر طی شود، کار کلید خواهد خورد.

عزت‌الله یوسفیان‌ملا، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده پیشین مجلس از جمله موافقان ایده بازنگری در قانون اساسی است می‌گوید: «حرف باهنر، حرف قانون اساسی است؛ چراکه قانون اساسی این اجازه را می‌دهد که هر 10 سال نسبت‌به بازنگری دربرخی اصول قانون اساسی اقدام شود و حتی سازوکاری را نیز به این منظور پیش‌بینی کرده است.»

او با اشاره به این سازوکار و رویه بازنگری در قانون اساسی می‌گوید: «رهبری انقلاب می‌توانند پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع را مطرح کند و در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری، اصولی را که می‌باید در آن بازنگری شود، اعلام کند.»

 

یوسفیان‌ملا همچنین با اشاره به تجربه نخستین بازنگری در قانون اساسی در جمهوری اسلامی می‌گوید: «حدود 10 سال پس از تصویب نسخه نخست قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب، امام دستور به بازنگری قانون اساسی داده و با اشاره به بحث مدیریت قوه قضاییه و صداوسیما و لزوم تمرکز در مدیریت این دو نهاد، برگزاری همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی را مطالبه کردند و درنهایت این همه‌پرسی در سال 68 انجام و اصولی از قانون اساسی اولیه دستخوش تغییر و اصلاح شد.»

وی  شرایط کنونی را نیز مورداشاره قرار داده و گفته است: «در شرایط کنونی نیز رهبری می‌تواند دستور بازنگری را صادر کند. از آخرین بازنگری در قانون اساسی، در حال حاضر چند بازه زمانی 10 ساله را پشت سر گذاشتیم و اقدامی انجام نشده است. امروز به هر حال این امکان فراهم است.»

یوسفیان ملا درباره احتمال پارلمانی شدن نظام سیاسی در جریان بازنگری در قانون اساسی نیز گفت:  «مقام معظم رهبری حدود یک دهه پیش نیز در جریان سفری که به کرمانشاه داشتند، فرموردند که ما مواردی را در قانون اساسی داریم که نیازمند اصلاح است و ازجمله به بحث نظام پارلمانی اشاره کرده و گفتند که این مهم می‌تواند در آینده دور یا نزدیک این اتفاق بیفتد و نظام پارلمانی جایگزین نظام ریاستی کنونی شود.»

وی در پایان گفت: «البته آن زمان و سال‌های بعد اگرچه در مقاطعی این بحث مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت اما هرگز عملیاتی نشد و باید دید در ادامه چه خواهد شد.»

]]> https://ayandekhabar.ir/17218/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-3/feed/ 0 غرضی: پیشنهاد باهنر با پیشینه او همخوان نیست https://ayandekhabar.ir/16803/%d8%ba%d8%b1%d8%b6%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%88-%d9%87%d9%85%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86/ https://ayandekhabar.ir/16803/%d8%ba%d8%b1%d8%b6%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%88-%d9%87%d9%85%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86/#respond Wed, 09 Feb 2022 09:28:37 +0000 https://ayandekhabar.ir/?p=16803 تا زمانی که رانت خواران بر کشور مسلط هستند، هیچ راهکاری در حوزه های سیاسی و اقتصادی ، گره گشا چالش های بنیادین ایران نخواهد بود.

محمد غرضی، استاندار خوزستان، وزیر نفت و  وزیر پست و تلگراف در دهه ۶۰ بوده است و در این سال‌های نزدیک نیز تلاشش را برای رئیس جمهور شدن داشته است. او سمت‌های اجرایی فراوانی از ابتدای انقلاب و در بدنه دولت‌ها داشته است

ویژگی بارز او صریح بودن در موضع گیری و بیان نظرات خود با جملات ساده و همه فهم است . غرضی ، حالا  ایده محمدرضا باهنر درباره ضرورت برپایی «جمهوری دوم» از طریق تغییر قانونی اساسی را نقد می کند و می‌گوید تحقق چنین هدفی کار راحتی نیست زیرا مردم از ایده های سیاسیون حمایت نمی کنند. او  تاکید داردتا زمانی که رانت خواران بر کشور مسلط هستند، هیچ راهکاری در حوزه های سیاسی و اقتصادی ، گره گشا چالش های بنیادین ایران نخواهد بود.

محمد غرضی  به خبرآنلاین گفت: «باهنر از جبهه اصولگرایان است و خود او حالا به سیاست‌های اصولگرایان اعتراض دارد. پیشنهاد باهنر  با پیشینه ایشان همخوان نیست.»

او ادامه داد: «انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ انجام شد و تا انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۷۵ یعنی حدود ۸۰ سال قوانین پایدار ماندند تا زمانی که ۹۸ درصد مردم به قانون جدید رای دادند. بنابراین، تغییر قانون اساسی ناشی از اراده  قدرت سیاسی نیست بلکه این تغییر  به دست قدرت اجتماعی شکل خواهد گرفت.»

او درباره اینکه مردم از تغییر قانون اساسی استقبال خواهند کرد یا خیر؟ توضیح داد: «در سال ۱۳۵۷ . با برگزاری همه پرسی، ۹۸ درصد مردم با نظام حاکم بودند و رای مثبت دادند. از آن سال‌ها تا کنون، هر قدر که زمان گذشته و انتخابات مختلف برگزار کرده‌ایم میزان مشارکت مردم در انتخابات کم و کمتر شده است. تا این که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر میزان مشارکت مردم در انتخابات به زیر ۴۰ درصد رسید و حتی پدیده خلوتی حوزه‌های انتخاباتی را تجربه کردیم و با چشمان خود دیدیم.»

ابن فعال سیاسی ادامه داد: «بنابراین تصمیم جریان‌ها و ستادهای سیاسی، چه آقای باهنر باشد و چه آقای روحانی، تاثیر چندانی در جامعه ندارد  و برهمین اساس، نسخه پیچی های سیاسیون مانند تغییر قانون اساسی نمی‌تواند انگیزه تغییر نزد مردم  ایجاد کند.»

غرضی ضمن تاکید بر این که اگر  رهبری نیز مجوز تغییر قانون اساسی بدهند،تضمینی نیست جریان اجتماعی با این تغییر همراهی کند، ادامه داد: «مردم ،اغلب،  مستقل تصمیم می گیرند. در انتخابات اخیر همه مقامات ارشد نظام، بارها فراخوان دادند و تاکید بر ضرورت شرکت در انتخابات داشتد،   اما جریان اجتماعی استقبال چندانی از ین فراخوان ها نکرد و شاهذ رکوردشکنی منفی مشارکت انتخاباتی مردم بودیم. ارائه  ایده تغییر قانون اساسی از سوی سیاسیون هم به همین سرنوشت دچار خواهد شد و قادر به ایجاد پشتوانه مردمی نخواهد بود.»

او با تاکید بر این که باید با رانت‌خواران مبارزه کرد، عنوان کرد: «دشمن اصلی مردم ایران، رانت خواران هستند نه آمریکا و انگلیس و روسیه و چین. اگر تسلط رانت خواران بر دولت از بین برود، جریان‌های اجتماعی نیز با حاکمیت همراه خواهند شد. اما اگر این کار انجام نشود، وضعیت کنونی،ادامه خواهد یافت و ما هیچ گاه بهبودی در شرایط را شاهد نخواهیم بود.»

غرضی ادامه داد: «اگر ارگان‌ها و نهادهای خاص و مختلف متوجه این واقعیت شوند که حقوق عامه مردم بر حق و منفعت خواص ارجعیت دارد، آنگاه، تغییرات زیربنایی در ایران رخ خواهد داد ، در غیر این صورت و ادامه رویه فعلی، هیچ تحول مثبتی در کشور رخ نخواهد داد و رانت خواران همچنان بر امور مردم مسلط خواهند بود.»

این فعال سیاسی تاکید کرد: « زمان دولت روحانی دلار ۴۲۰۰ تومانی اجرایی شد اما بسیاری از آن به دست رانت‌خواران رسید وقیمت دلار هم به ۲۵ هزار تومان رسید. در دیگر عرصه‌ها نیز وضعیت همین گونه است.»

غرضی تاکید کرد: «اگر روزی تحریم‌ها برداشته شود و ما بتوانیم میلیاردها دلار نفت بفروشیم اما همین رویه کنونی ، پایدار باشد ،وضعیت ، باز بهبود نخواهد یافت ، زیرا تا زمانی که رانت خوران بر کشور مسلط هستند، هیچ راهکاری در حوزه های سیاسی و اقتصادی ، گره گشای چالش های بنیادین ایران نخواهد بود.»

]]> https://ayandekhabar.ir/16803/%d8%ba%d8%b1%d8%b6%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%88-%d9%87%d9%85%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86/feed/ 0 بازتاب پیشنهاد باهنر برای تغییر قانون اساسی / فعال سیاسی اصلاح طلب: می خواهند ریاست جمهوری را حذف و نخست وزیری را احیا کنند https://ayandekhabar.ir/16697/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-2/ https://ayandekhabar.ir/16697/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-2/#respond Mon, 07 Feb 2022 12:01:32 +0000 https://ayandekhabar.ir/?p=16697 میرلوحی تاکید کرد: به دلیل یکدستی که در قوای کشور مجلس، دولت و قوه قضاییه و شورای نگهبان رخ داده این نگرانی وجود دارد که هیئت بازنگری نیز به همین سمت و سو برود و تمرکز اختیارات و تشدید نکاتی که جریان اصلاح‌طلب نسبت به آن مسائل پیشنهاداتی دارند، کمتر مورد توجه قرار گیرد.

محمود میرلوحی ، درباره اینکه امروز در جریان اصولگرایی هم مطرح می‌شود که اگر رهبری موافقت کنند می‌تواند یک بازنگری در قانون اساسی و ساختارها صورت گیرد، گفت: در قانون اساسی این ساز و کار پیش‌بینی شده است، حضرت امام هم یک بار در دوران حیات خودشان این کار را انجام دادند و امروز هم می‌شود با توجه به تحولاتی که در دنیا رخ داده است و شرایطی که در کشور وجود دارد، به سبک حضرت امام این کار را انجام داد که اگر تاکنون این رویه را انجام داده بودیم، هر ۱۰ سال یکبار باید این اقدام صورت می‌گرفت.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: اما بحث این است اگر قرار است تغییراتی در قانون اساسی صورت گیرد به کدام سمت و سو می‌خواهد برود، اصلاح‌طلبان مکرراً تغییر و به رفراندوم گذاشتن قانون اساسی را مطرح کردند حتی آقای روحانی یک سری از صحبت‌ها را در خصوص نظارت‌ها به طور جدی مطرح کردند و یک هیئتی را بعد از انتخابات سال ۹۸ برای این کار معلوم کردند، که ما یادمان نرفته است.

وی تاکید کرد: در حوزه حکمرانی و ساختارها امروز بحث‌های جدی در دنیا وجود دارد، مثلاً در مسئله انتخابات در مورد نقش احزاب تقریباً در این چهل و چند سال در حوزه سیاست و احزاب، تغییرات جدی در دنیا رخ داده است اما در قانون اساسی ما به اجمال صرفاً گفته شده که فعالیت‌های حزبی آزاد است ولی آنها نقشی در سیاست ندارند و امروز فعالیت‌های تدریجی و تقریبی انجام می‌دهند در حالیکه قوانین اساسی اغلب کشورها تشکیل دولت را بر عهده احزاب گذاشته است اما چنین چیزی در قانون اساسی ما نیامده است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب بیان کرد: اتفاقاتی در اجرای اصل ۱۱۰ قانون اساسی و اختیارات اصل ۱۱۳ و اختیارات ریاست جمهوری وجود دارد، اما ظاهراً جریان اصولگرایی که امروز به رفراندوم گذاشتن قانون اساسی و تغییرات در ساختارها را مطرح می‌کنند به دنبال این هستند که انتخابات و ساختار سیاسی را از حالت ریاستی به پارلمانی تبدیل کنند یعنی ریاست جمهوری را حذف و نخست وزیری را احیا کنند.

وی تاکید کرد: اما جریان اصلاح‌طلب برخلاف جریان اصولگرایی می‌خواهد متناسب با سایر شرایط امروز دنیا و اتفاقاتی که در حوزه سیاست می‌افتد، احزاب را در مسائلی مانند اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مباحث زیستی، بحث نظارت بر انتخابات و تشکیل کمیسیون ملی انتخابات مشارکت دهند.

میرلوحی با اشاره به این‌که در قانون‌گذاری مسائل جدی داریم، گفت: با اینکه در جمهوری اسلامی نظر حضرت امام بر این بود و همواره تاکید می‌کردند که مجلس در راس امور است اما متاسفانه قانونگذاری در کشور پراکنده شده و مراکز متعددی این کار را انجام می‌دهند. به طور مثال مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بود محل حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان باشد و در مسیر مصلحت کشور کاری انجام دهد اما اخیراً مواردی مشاهده می‌شود که نشان می‌دهد این نهاد تبدیل به یک مرکز قانون‌گذاری شده است و یا شورای انقلاب فرهنگی اختیاراتش برای قانونگذاری است.

وی تاکید کرد: اگر بنا باشد به سمت و سویی برویم که در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که نتیجه‌اش عدم مشارکت مردم در انتخابات شده است و به رفراندوم گذاشتن قانون اساسی با این دیدگاه به کاهش نقش، حضور و حقوق اساسی مردم دامن بزند و به نفع تمرکز اختیارات مرکزیت سیاسی کشور شود اساساً در موردش باید دغدغه داشت اما نه اگر بنا باشد با تحولات عرصه سیاست و مسائلی که امروز در دنیا وجود دارد، پیش برود بله، می‌تواند اتفاق خوبی باشد و تحولات مثبتی را رقم بزند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب یادآور شد: حتی هیئتی که برای بازنگری در قانون اساسی تشکیل می‌شود، می‌تواند حسن نیت را در این قضیه ثابت کند چراکه همین امروز به دلیل آن یکدستی که در قوای کشور مجلس، دولت و قوه قضاییه و شورای نگهبان رخ داده این نگرانی وجود دارد که هیئت بازنگری نیز به همین سمت و سو برود و تمرکز اختیارات و تشدید نکاتی که جریان اصلاح‌طلب نسبت به آن مسائل پیشنهاداتی دارند، کمتر مورد توجه قرار گیرد

وی درباره اصلاح ساختارها که مطرح می‌شود عنوان کرد: اصلاح ساختارها در دو وجه صورت می‌گیرد نخست در چارچوب قانون اساسی است و سپس خارج از قانون اساسی است که بحث جداست و در حال حاضر ما کاری با آن نداریم. نخستین دیدگاهی که مطرح می‌شود درخصوص ریاست جمهوری است مثلاً یک نوعی اقدام شود که ریاست جمهوری با اصل ۱۱۰ قانون اساسی ادغام و هر دو انتخابی شوند و یا اگر انتخابی نیستند، محدودیت زمانی برای ایشان صورت گیرد مانند آن چیزی که امروز در بسیاری از کشورهای دنیا ملاحظه می‌کنیم که افراد معمولاً ۸ یا ۱۰ سال بر سر کار هستند و در یک زمان مشخص و معینی در راس امور قرار ندارند.

 

میرلوحی ادامه داد: دیدگاه دیگر این است که اصولگرایان می گویند در اصل ۱۱۰ کف اختیارات وجود دارد، در حالی که جریان اصلاحات معتقد است در این اصل سقف اختیارات وجود دارد در نتیجه جریان اصولگرایی معتقد هستند اصلاً ریاست جمهوری باید حذف و یک نخست وزیر انتخاب شود و مجلس این کار را انجام دهد.

وی ادامه داد: کشمکش بر سر انتخابی بودن رئیس‌جمهور و نخست وزیر تقریباً غیر از زمان مرحوم رجایی که مدت کوتاهی بر سر کار بودند مطرح است برای همین است که مشاهده می‌کنیم ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی عاقبت به خیر نمی‌شود بعضی‌ها معتقد هستند اختلاف بین این دو بحث وجود دارد و راهی جزء این نیست.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: حتی ممکن است آقای رئیسی با همه اوصافی که شاهد هستیم ۲ الی ۳ سال دیگر بروند به آن نقطه‌ای که آقای احمدی‌نژاد با آن همه همدلی و  همراهی به آن رسیدند.

وی ادامه داد: بنابراین باید ببینیم هنگامی که صحبت از تغییر می‌شود به کدام سمت و سو می‌رود ما به عنوان اصلاح‌طلب نمی‌توانیم موافق باشیم همین رویه نظارتی و شیوه‌ای که وجود دارد جنبه قانونی به آن داده شود معتقدیم اگر این اتفاق بیفتد هزینه‌های بسیار سنگینی بر کشور تحمیل می‌شود بنابراین می‌گوییم باید به سمتی برویم که آرای عمومی و انتخاب و رای مردم تقویت شود اصلاح‌طلبان دیدگاهشان این است و چنین چیزی را تایید می‌کنند غیر از این چیزی مورد تایید شان نیست.

]]> https://ayandekhabar.ir/16697/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-2/feed/ 0 بازتاب پیشنهاد باهنر برای تغییر قانون اساسی / فعال سیاسی اصولگرا:سال ۱۴۰۰ آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری بود https://ayandekhabar.ir/16664/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/ https://ayandekhabar.ir/16664/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/#respond Mon, 07 Feb 2022 09:40:00 +0000 https://ayandekhabar.ir/?p=16664

نامه نیوز نوشت:فعال سیاسی اصولگرا گفت: بخش اجرایی و تقنینی کشور باید مکمل هم باشند و فعالیت آنها یک هم افزایی را نشان دهد بنابراین ساختار کنونی نیازمند یک تجدیدنظر است

عباسعلی کدخدایی سخنگوی وقت شورای نگهبان پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ موضوع بازنگری در قانون اساسی مطرح کرد و حالا محمدرضا باهنر گفته «اصل ۱۷۷ قانون اساسی، موارد اصلاح قانون اساسی را مشخص کرده است. با اذن و اراده رهبری، مجلسی به نام بررسی مجدد یا بازنگری در قانون اساسی تشکیل می‌شود.»

حسین کنعانی مقدم درباره موضوع بازنگری در قانون اساسی گفت: مقام معظم رهبری در سفر به کرمانشاه موضوع تغییر ساختار نظام به «پارلمانی» را مطرح کردند و فرموند «کرسی های آزاد اندیشی به این موضوع بپردازند». بعد از آن زمان احزاب و سیاستمداران دیدگاه ها و نظرات مختلفی را بیان کردند.

وی افزود: من نیز در مقاطع مختلف درباره ضرورت بازنگری در قانون اساسی برای شکل گیری نظام پارلمانی صحبت هایی را مطرح کردم. انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ آخرین انتخابات ریاست جمهوری در نظام ریاستی بود و احتمال این تغییر وجود دارد.

این فعال سیاسی اصولگرا یادآور شد: ۴۰ سال از زمان تصویب قانون اساسی می گذرد و با توجه به تحولات و متغیرهایی که وجود دارد، نیاز به یک بازنگری در قانون اساسی احساس می شود و این بازنگری نه فقط در موضوع نظام ریاستی، بلکه در خیلی موارد می تواند انجام شود تا قالب جدید مترقی تر و جامع تر از قانون اساسی اولیه نیز باشد.

وی درباره سایر موضوعات بازنگری در قانون اساسی بیان کرد: بخش اجرایی و تقنینی کشور باید مکمل هم باشند و فعالیت آنها یک هم افزایی را نشان دهد بنابراین ساختار کنونی نیازمند یک تجدیدنظر است چرا که خیلی از ارکان کنونی به دلیل عدم تطبیق مسئولیت با وظایف محوله عملا در مقابل همدیگر قرار می گیرند و نمی توانند آن هم افزایی را با هم داشته باشند. ضمن آنکه نظام پارلمانی متکی بر نظام حزبی است اگر احزاب قوی و قدرتمند نداشته باشیم به تبع نظام پارلمانی ما نیز نمی تواند شکل بگیرد.

کنعانی مقدم اظهار کرد: در موضوع اصلاح و بازنگری قانون اساسی باید کار جدی انجام شود، نخبگان کشور روی این موضوع بنشینند و کار اساسی انجام دهند تا از وضعیت کنونی خارج شویم چون تجربه ۴۰ ساله نشان می دهد روسای جمهور به بهانه آنکه رأی از مردم دارند نه پاسخگوی مجلس و نه پاسخگوی رهبری بودند و مسائل کشور هم نشان داده که این نوع مدیریت حکمرانی مطلوبی را که مورد نظر است در بر ندارد.

وی افزود: سازوکار اصلاح و بازنگری در قانون اساسی دیده شده که آغاز فرایند آن با دستور رهبر انقلاب خواهد بود. البته آقای باهنر و سایر دوستانی که این موضوع را مطرح می کنند بیشتر جنبه ورود به عرصه سیاست و دیدن شدن درباره آنها صدق می کند. دوستان اگر نظری دارند آن را باید مکتوب کنند و در معرض افکارعمومی قرار دهند تا کرسی های آزاداندیشی شکل پیدا کند و روی این موضوع یک بحث جدی انجام شود. وگرنه صرف اینکه بگوییم قانون اساسی نیاز به اصلاح دارد مشکلی را حل نخواهد کرد.

]]> https://ayandekhabar.ir/16664/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/feed/ 0