هادی کیادلیری ضمن بیان اینکه براساس آمار اعلام شده از سوی یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، ‌مراتع و آبخیزداری در سال ۹۹ کشفیات قاچاق چوب نسبت به سال ۹۸ به میزان ۳۵ درصد افزایش یافته است، ‌ اظهار کرد: بنابر این آمار سال گذشته در کشور ۶۵۰۰ مترمکعب قاچاق چوب کشف و ۶۳۵۰ متخلف قاچاق چوب دستگیر و برای آن‌ها ‌پرونده تشکیل شد این در حالیست که مشخص نشده که از این حجم چه میزان به جنگل‌های شمال کشور یا زاگرس و سایر مناطق مربوط است که اگر این میزان بین مناطق جنگلی تفکیک شود به‌طور قطع سهم چوب قاچاق از جنگل‌های شمال کشور کمتر از ۶۵۰۰ متر مکعب خواهد بود.

وی افزود: اگر ۶۵۰۰ متر مکعب حجم چوب قاچاق کشف شده را بر ۶۳۵۰ قاچاقچی دستگیر شده تقسیم شود، سهم هر قاچاقچی حدود یک متر مکعب خواهد بود و این نشان می‌دهد که نوع درختان قطع شده هیزمی یا درختان با قطر کم بوده‌ است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور تصریح کرد: میزان چوب قاچاقی که گفته می‌شود سال گذشته کشف شده است در قیاس با ۵۰۰ هزار متر مکعب چوبی که ‌به‌صورت قانونی ‌پیش از اجرای طرح تنفس جنگل‌های شمال کشور یا دو میلیون متر مکعب که در سال‌های دورتر از آن در شمال کشور قطع و بهره‌برداری می‌شد بسیار کمتر است بنابراین اگر ۶۵۰۰ متر مکعب چوب قاچاق کشف شده در کل کشور به این شدت سنگین و صدمه زننده به‌نظر می‌رسد و ادعا می‌شود که اجرای طرح تنفس جنگل‌ها باعث این حجم از قاچاق چوب شده است، ‌پس چگونه است که ‌پیش از اجرای این طرح، بهره‌برداری قانونی ۵۰۰ هزار یا ۲ میلیون متر مکعب چوب از این جنگل‌ها توسط دولت مشکل چندانی نداشت؟

کیادلیری با بیان اینکه در برخی موارد یک سری افراد از مساله قاچاق چوب سوء استفاده می‌کنند، گفت: قاچاق چوب اقدامی غیر قابل قبول و رد شده است که نمی‌توان وجود آن را نادیده گرفت اما ارتباط دادن مساله قاچاق چوب به طرح تنفس جنگل‌ها و این ‌تصور که ممنوعیت بهره‌برداری دولت و هر شخص دیگر از جنگل‌های شمال کشور علت افزایش قاچاق چوب توسط مردم است، نادرست و غیر قابل قبول است.

به گفته وی اگر حجم قاچاق چوب نیز افزایش ‌پیدا کرده باشد، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری  مسئول جلوگیری و مبارزه با آن است و علت افزایش قاچاق چوب را نه در اجرای طرح تنفس جنگل‌های شمال کشور بلکه باید در نحوه مدیریت نهادهای اجرایی جست‌وجو کرد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور درباره اقداماتی که سازمان‌های متولی می‌توانند در جهت کاهش میزان قاچاق چوب در کشور انجام دهند، خاطرنشان کرد: در درجه اول لازم است دلایل و انگیزه‌ افراد از قاچاق شناسایی و بررسی شود تا سازمان‌های متولی و دولت بتوانند ضمن اتخاذ تمهیدات موثر، این انگیزه‌ها را کاهش دهند.

وی ادامه داد: برآورد شده که نیاز چوبی کشور حدود ۱۳ میلیون متر مکعب است این در حالیست که ‌پیش از اجرای طرح تنفس جنگل‌های شمال کشور یعنی با بهره‌برداری از تمام جنگل‌های کشور حدود ۶.۵ میلیون متر مکعب چوب در کشور تامین می‌شد که تنها حدود ۵۰۰ هزار متر مکعب آن یعنی ۱۰ درصد از جنگل‌های کشور و ۹۰ درصد آن از درختان داخل باغ‌ها، زراعت و واردات چوب تامین می‌شد. از این رو جنگل‌های شمال کشور ‌پیش از طرح تنفس جنگل‌ها نیز عملا نمی‌توانست نیاز چوب کشور را برطرف کند.

به گفته کیادلیری، با توجه به اینکه بهره‌برداری از جنگل‌های کشور بنابر اعلام سازمان‌های متولی ‌پیش از طرح تنفس جنگل‌های شمال کشور تنها ۱۰ درصد از نیاز چوب را در ایران تامین می‌کرد، این ‌پرسش مطرح می‌شود که ممنوعیت این ۱۰ درصد چطور می‌تواند باعث افزایش قاچاق و ورشکستگی کارخانه‌ها شود؟ آیا آمار را ‌پیش از اجرای طرح تنفس جنگل‌های شمال کشور نادرست اعلام کرده بودند؟ یا ‌پیش از اجرای این طرح میزان بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کشور بیش از میزان اعلام شده بود؟ لازم است در این زمینه شفاف‌سازی شود و سازمان‌هایی که نقش مدیریت و اجرایی دارند نظارت، مدیریت و کنترل دقیقی در این زمینه داشته باشند.

وی تاکید کرد: تا زمانی‌که نیاز چوبی کشور بالا اما مواد اولیه کم باشد احتمال قاچاق چوب وجود خواهد داشت و حتی اگر بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کشور ممنوع نباشد امکان تامین این نیاز از طریق بهره‌برداری از این جنگل‌ها وجود ندارد  بنابراین لازم است از کشورهایی مانند روسیه که ۷۰۰ میلیون هکتار جنگل دارد چوب وارد کنیم چراکه در ایران تنها دو میلیون هکتار جنگل داریم.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور یکی دیگر از مشکلاتی که در میزان قاچاق چوب جنگل‌ها موثر بوده را نامتناسب بودن کارخانه‌های چوب احداث شده در شمال با طبیعت کشور دانست و گفت: این کارخانه‌ها و کارگاه‌ها وابسته به تولیدات انبوهی بودند تا ورشکست نشوند و اساس احداث و دریافت مجوز فعالیت آن‌ها بر مبنای استفاده از چوب وارداتی بود اما ‌پس از مدتی این کارخانه‌ها و کارگاه‌ها سود بیشتری در استفاده از درختان جنگل‌های شمال کشور دیدند که هزینه رایگانی برای آنان به همراه داشت و بیشتر این کارگاه‌ها به سمت قطع و قاچاق درختان جنگل‌ها هجوم بردند.

وی ادامه داد: لازم است مسئولان هم موضوع واردات چوب را مد نظر قرار دهند و بر تعهدات کارخانه‌های چوب که براساس آن‌ مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، نظارت کنند و به کارخانه‌های بیشتر مجوز فعالیت داده نشود. یک راهکار دیگر نیز زراعت چوب است که برای اجرایی شدن آن باید سازوکارها و تمهیداتی درنظر گرفته شود تا بخشی از نیاز کشور به جوب تامین شود.

کیادلیری در ‌پایان گفت: لازم است تامین معیشت و کاهش مشکلات اقتصادی جوامع محلی جنگل‌نشین مورد توجه قرار گیرد چراکه در مواردی علت قاچاق چوب ناشی از  نیازهای معیشتی جوامع محلی است.

میثم حسینی لر در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به راه‌اندازی سامانه چوب در سازمان جنگل‌ها اظهار کرد: کلیه ادارات منابع طبیعی برای صدور مجوز قطع درختانی که در قالب طرح زارعت چوب کاشته‌ شده‌اند باید از طریق این سامانه اقدام کنند. از سوی دیگر پروسه قطع، بهره‌برداری و حمل چوب درختان از طریق این سامانه قابل مشاهده و بررسی است و کسی اجازه ندارد که خارج از این سامانه مجوزی برای قطع درختان صادر کند.

پلاک خودروهای غیر مجاز حامل چوب را گزارش دهید 

وی با بیان اینکه پلاک خودروهایی که مجوز حمل چوب را دارند نیز در سامانه چوب ثبت شده است، تصریح کرد: ما درحال راه‌اندازی اپلیکیشی مردمی دراین زمینه هستیم بنابراین اگر مردم در مسیر جاده و… خودرویی را دیدند که درحال حمل چوب است می‌توانند از طریق این اپلیکیشن پلاک خودرو را چک و بررسی کنند که آیا این خودرو مجوز حمل چوب دارد یا خیر؟ اگر پلاک خودرو در سامانه تعریف نشده بود، فرد می‌تواند بلافاصله موضوع را به سامانه‌های تلفنی ۱۳۹ و ۱۵۰۴ اطلاع دهد.

به گفته مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اپلیکیشن چوب تا اوایل خرداد ماه به‌صورت عمومی منتشر می‌شود و در دسترس افراد قرار خواهد شد.

راه‌اندازی سامانه پاسخ‌دهی به استعلامات اراضی

حسینی لر در ادامه با اشاره به اینکه سامانه استعلامات نیز در سازمان جنگل‌ها راه‌اندازی شده است، گفت: مسئولیت حفاظت از ۸۳ درصد از عرصه‌های کشور برعهده سازمان جنگل‌ها است. پیش از این تمامی استعلامات از ما برای دریافت زمین یا استخراج از معادن به‌صورت دستی و با نامه‌نگاری‌های کاغذی صورت می‌گرفت که مشکلات خاص خود را داشت. درحال‌ حاضر با راه‌اندازی سامانه پاسخ‌دهی به استعلامات اراضی، شفافیت‌های لازم در این‌باره به‌دست آمده است.

وی ادامه داد: اگر از ادارات کل منابع طبیعی در استان‌ها در خصوص معدن، ساخت و ساز و… استعلام شود و آن اداره ظرف دو ماه به استعلام واصله جواب ندهد به‌منزله پاسخ مثبت تلقی می‌شود و دستگاه‌های اجرایی و یا افراد می‌توانند کار خود را انجام دهند. گاهی اوقات مامور منابع طبیعی عنوان می‌کرد که استعلام به اداره کل نیامده است و در واقع این استعلامات دستی و نامه‌نگاری‌های کاغذی شرایط را پیچیده می‌کرد.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه پاسخ‌دهی به استعلامات اراضی سبب ایجاد شفافیت‌ لازم در این‌خصوص می‌شود و در آن می‌توان تمامی استعلامات و پاسخ‌های داده شده را مشاهده کرد، تصریح کرد: علاوه بر این با چنین اقدامی مراجعه‌های حضوری کاهش خواهد یافت چراکه بر اساس قانون برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات مکلف است که سالانه ۱۲.۵ درصد از مراجعه‌های حضوری به دستگاه‌ها را کاهش دهد.

خودروهای یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها به سیستم‌های مکان‌یاب مجهز شده‌اند

حسینی لر در ادامه صحبت‌های خود ضمن اشاره به راه‌اندازی سامانه مانیتورینگ ناوگان یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها و مرکز کنترل خودروهای حفاظتی اظهار کرد: درحال حاضر تمامی خودروهای یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها به سیستم‌های مکان‌یاب (GPS) مجهز شده‌اند و مسیر حرکتی آن‌ها در سامانه مانیتورینگ ناوگان یگان حفاظت ثبت می‌شود.

وی با بیان اینکه نیروهای حفاظتی در جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی به‌صورت شبانه‌روزی مشغول حفاظت و صیانت از طبیعت هستند، تصریح کرد: برای هر یک از این نیروهای حفاظتی محدوده‌ای جهت حفاظت و رصد مشخص شده است و هنگامی‌که خودروی آن‌ها شروع به حرکت می‌کند، ما می‌توانیم مسیر حرکتی آن‌ها را مشاهده کنیم. گاهی اوقات این خودروها از محدوده تعیین شده خارج می‌شوند و یا چندین روز خاموش هستند، در این شرایط مدیران کل ادارات درجریان ماجرا قرار خواهند گرفت و علت را جویا می‌شوند.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات ارتباطات و تحول اداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در پایان گفت: از سویی دیگر هشدارهای مختلفی در این سامانه طراحی شده است که اگر نیروی حفاظتی در شرایط خطرناکی قرار گرفت و یا حتی از مسیر خود خارج شد، هشداری به‌صورت پیامک همراه با لوکیشنی که خودروی حفاظتی در آن قرار دارد، برای مدیرکل استان ارسال شود.