گزارش میدانی ایسنا از بازار لوازم خانگی تهران حاکی از آن است که در بازار “امین حضور” بیشتر مغازه‌ها خالی از مشتری است و فقط چند فروشگاهی که تخفیف یا فروش ویژه دارند، همزمان چند مراجعه کننده‌ هم دارند. همه فروشندگان هم متفق‌القول هستند که قیمت لوازم خانگی این روزها ثانیه‌ای تغییر می‌کند.

اما پدیده جالب‌تر در این بازار این است که با وجود گدشت سه سال از ممنوعیت لوازم خانگی، تقریبا در اکثر مغازه‌ها کالاهای برندهای خارجی از جمله ال‌جی، سامسونگ، بوش و حتی هیتاچی فروخته می‌شود و حتی برخی مغازه‌ها اصلا جنس ایرانی ندارند!

نکته جالب‌تر اینکه تقریبا تمام این کالاهای خارجی با گارانتی‌های متفرقه، ۱۰ سال ضمانت موتور، دو سال قطعات و حتی گاهی طولانی‌تر فروخته می‌شود و برخی از کالاها علاوه بر این گارانتی، در برابر آتش سوزی و دزدی برای پنج سال بیمه دارند.

یکی از مغازه‌داران که فقط کالای ال‌جی و سامسونگ می‌فروشد، می‌گوید گلدسرویس از بهترین گارانتی‌ها است که با بیمه تجارت نو نیز قرارداد دارد و کالا تا ۱۰ سال خدمات پس از فروش و تا پنج سال بیمه خواهد داشت.

گارانتی محصولات قاچاق از سوی شرکت‌های خصوصی

او هم مانند بسیاری دیگر از مغازه‌داران از کلمه قاچاق استفاده نمی‌کند. بیشتر فروشندگان می‌گویند که به دلیل مسائل ناشی از تحریم، مشکلاتی ایجاد شده که باعث شده در حال حاضر فقط گارانتی‌های شرکتی که متعلق به برخی شرکت‌های خصوصی است، فعال باشد.

اما برخی فروشندگان به طور کلی منکر وجود مشکل می‌شوند. برای مثال یک فروشگاه برند هیتاچی، خود را نمایندگی این شرکت ژاپنی در ایران معرفی می‌کند و با تاکید بر اینکه کالاهای این برند در تایلند مونتاژ شده است، می‌گوید: گارانتی تجارت رفاه پنج سال ضمانت و ۱۵ سال تعویض دارد. این گارانتی رسمی است؛ مثل گلدیران برای ال جی. یخچال ساید این برند ۳۰ تا ۹۰ میلیون تومان قیمت دارد و ما هم نمایندگی رسمی آن را داریم.

یک فروشنده دیگر کالاهای ال جی و سامسونگ نیز می‌گوید که کالاهایش با گارانتی گلدسرویس، با برگ سبز و به صورت شرکتی وارد می‌شود.

اما کالاهای بانه‌ای و سایر استان‌های مرزی که عموما تقلبی هستند، بدون گارانتی و دو تا سه میلیون تومان ارزان‌تر فروخته می‌شوند.

کالا با ضمانت گلدیران هم پیدا می‌شود؟

در این میان فقط یک فروشنده اذعان می‌کند که کالاهای ال جی و سامسونگش قاچاق است و با گارانتی‌های شرکتی عرضه می‌شود. البته او لوازم خانگی محصول چهار سال پیش با گارانتی گلدیران را نیز برای فروش دارد که به دلیل نوع گارانتی گران‌تر تمام می‌شود.

این در حالی است که اخیرا رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفته بود که خریداران برای اطمینان از قاچاق نبودن کالا می‌توانند گارانتی آن را در سامانه ۱۲۴ بررسی کنند. همچنین اگر کالای ال جی و سامسونگ به ترتیب با ضمانت گلدیران و سام عرضه شود، کالا اصل و در غیر اینصورت کالا با گارانتی متفرقه عرضه شده و قاچاق است. حتی اگر فروشندگان برای آن کالا بیمه ارائه و برای نصب در منزل حضور پیدا کنند.

او همچنین درباره چرایی فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی با وجود ممنوعیت واردات لوازم خانگی، تاکید کرده بود که این نمایندگی‌ها در زمان واردات کالاهای خارجی، نمایندگی شرکت‌ها بودند، اما بعد از خروج شرکت‌های خارجی با شرکت‌های داخلی جایگزین ال جی و سامسونگ همکاری کردند؛ بنابراین در حال حاضر فقط برخی خدمات پس از فروش کالاهای قدیمی را ارائه می‌دهند و کالا نمی‌فروشند. موضوعی که مشاهدات در بازار آن را تایید نمی‌کند.

شرکت‌های معروفی که خطری تهدیدشان نمی‌کند!

نام شرکت‌های خصوصی که کالاهای قاچاق را گارانتی و بیمه می‌کنند، در بازار پرتکرار و معروف است. گارانتی سام گروه و سام الکتریک برای کالای سامسونگ، گلدسرویس و مدیاگستر برای ال جی، بوش سرویس کاراگستر و سیهاوی برای بوش. به نظر می‌رسد این شرکت‌ها در حال حاضر به طور گسترده و علنی کالاهای قاچاق را ضمانت می‌کنند و خطری هم تهدیدشان نمی‌کند!

لوازم خانگی چند؟

در این میان گزارش میدانی از بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد که قیمت یخچال و فریزر ساید بای ساید ایرانی ۲۴ تا ۳۶ میلیون و ساید خارجی ۴۰ میلیون تومان به بالا قیمت دارد. بالاترین قیمت برای ساید در بازار امین حضور، ۱۴۰ میلیون تومان اعلام شد. آن طور که فروشندگان می‌گویند قیمت یخچال و فریزر اصلی ساید این برند ۵۵ تا ۱۴۰ میلیون تومان و کالای بانه‌ای تقلبی ۴۰ تا ۷۰ میلیون تومان است.

همچنین به گفته یکی از مغازه‌داران، میانگین قیمت یخچال فریزر ساید ایرانی ۳۰ میلیون و خارجی حدود ۵۰ میلیون تومان است اما این اختلاف قیمت در یخچال و فریزر دو قلو کمتر است؛ به طوری که میانگین قیمت یخچال و فریزر ایرانی دوقلو حدود ۲۸ و خارجی حدود ۴۰ میلیون تومان است.

کدام لوازم خانگی ایرانی با خارجی هم قیمت است؟

اما او می‌گوید که تفاوت قیمت ماشین لباسشویی ایرانی و خارجی دو تا سه میلیون تومان است؛ به طوری که میانگین قیمت ماشین لباسشویی ایرانی حدود ۹ میلیون و خارجی حدود ۱۱ میلیون تومان است. این موضوعی است که اخیرا بارها تولیدکنندگان و توزیع کنندگان نسبت به آن هشدار دادند که کم شدن تفاوت قیمت کالای ایرانی و خارجی و حتی در مواردی ارزان‌تر شدن کالای خارجی منجر به افزایش قاچاق خواهد شد.

به طور کلی قیمت ماشین لباسشویی هفت کیلویی ایرانی و خارجی به ترتیب هفت تا ۱۱ میلیون و ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان است. ماشین ظرفشویی ایستاده سری 6 ایرانی و خارجی نیز حدود ۱۰ تا ۱۷ میلیون و ۱۱ تا ۳۰ میلیون تومان قیمت دارد.

قیمت تلویزیون ایرانی ۵۰ اینچ نیز ۱۰ تا ۱۲ میلیون و خارجی ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است. یک فروشنده تلویزیون هم درباره گارانتی تلویزیون‌های خارجی می‌گوید که گارانتی‌ها مربوط به شرکت‌های خصوصی هستند و حالا وضعیت لوازم خانگی از نظر گارانتی مشابه موبایل است؛ بنابراین کیفیت و قیمت ضمانت‌نامه‌ها متفاوت است.

همچنین قیمت اجاق گاز حدود هشت تا ۱۲ میلیون تومان است.

به گزارش شاتا، عباس تابش در سفر خود به ارومیه و در دیدار با استاندار آذربایجان غربی اظهار کرد: پایین بودن قیمت بسیاری از اقلام مصرفی در داخل کشور نسبت به کشورهای همسایه موجب قاچاق و خروج غیر قانونی این قسمت از کالاهاست که عمده انها از یارانه دولتی هم برخوردار می شوند.

رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: با توجه به اینکه آذربایجان غربی به عنوان قطب تولید سیب در کشور محسوب می شود توجه و رسیدگی به مشکلات فعالان این استان در حوزه تولید، نگهداری و صادرات سیب و باغداران از اهمییت بیشتری برخوردار است و قسمتی از کار بخصوص قیمت گذاری که در حوزه وظایف سازمان حمایت قرار دارد با دقت بالا و با انجام بازدید های میدانی انجام می شود.

تابش در بازدید میدانی خود از سردخانه های استان آذربایجان غربی گفت: امروزه یکی از دلایل افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه، کالاهای مورد نیاز مردم، خدمات و غیره در داخل کشور تحریم های ظالمانه علیه کشور از سوی کشورهای غربی است.

وی بیا بیان اینکه، راه حل برون رفت از این وضعیت اقتصادی همراهی و همدلی مردم و دولت می باشد و باید مشکلات بین زنجیره های تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده تقسیم شود تا فشار افزایش و گرانی ها به دوش یک گروه خاصی وارد نشود، در جمع سردخانه‌داران و باغداران استان در شهرستان نقده گفت: یکی از مشکلات سردخانه داران در تعیین قیمت حق الحفاظ نداشتن دفتر صورت مالی شفاف و حسابرسی شده می باشد که میزان هزینه کرد و درآمد واحد را مشخص کند اگر دفتر مالی را بموقع ارائه کنند مبلغ حق الحفاظ سردخانه ها بموقع و دقیق تعیین می‌شود.

تابش با اشاره به اینکه قیمت گذاری و نظارت بررعایت آن از سوی واحدهای صنفی و غیر صنفی یکی از وظایف قانونی سازمان حمایت است گفت: امسال با توجه به اینکه حق الحفاظ سردخانه ها نسبت به سال ۱۳۹۹ با تصویب تنظیم بازار کشور ۳۷ درصد رشد دارد و قیمت خدمات بصورت توافقی بین سردخانه داران و باغداران انجام می شود، نباید مبلغ خدمات بیشتر از مبلغ حق الحفاظ مصوب شده باشد. سردخانه داران موظفند در قبال اخذ هزینه خدمات مشخص کنند که چه خدماتی را به باغداران ارائه خواهند داد و اگر در پایان کار باغداری شاکی باشد مبنی بر اینکه هزینه خدمات از وی اخذ شده و خدماتی ارائه نشده است در صورت اثبات تخلف با خاطیان امر مطابق قانون نظام صنفی برخورد خواهد شد.

اصلاح الگوی کشت، راه حل قطع واردات نهاده‌های دامی

وی در آخرین برنامه سفر خود به استان آذربایجان غربی با شرکت در جلسه گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت، خاطرنشان کرد: نبود الگوی گشت مشخص در بخش کشاورزی یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت در بخش محصولات، تولیدات و صنایع کشاورزی شده است اگر الگوی گشت متناسب با نیازهای کشور اجرایی می شد اینک بیش از ۹۰ درصد از نیازهای بخش صنایع کشاورزی، کشاورزان، دامداران و مرغداران بخصوص در حوزه فرآورده های دامی حل می‌شد و نیازی به واردات نهادهای دامی نبود.

وی افزود: امروزه انجمن ها و اتحادیه به عنوان متولی و مدافع منافع صنف و صنعت خود ابتکار عمل قیمت گذاری و نظارت بر عملکرد زیر مجموعه های خود را بدست بگیرند و از منافع آنان دفاع کند.

به گزارش ایسنا، این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طی سال‌های اخیر قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی و اساسی از جمله برنج، مرغ و گوشت افزایش چشمگیر داشته و بارها اخباری از کاهش قدرت خرید مردم، به ویژه اقشار آسیب پذیر منتشر شده است.

در این راستا محمد ترحمی، مدیرکل حقوقی و امور اموال ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به جایگاه قانون در مبارزه با موادمخدر به ارائه توضیحاتی می‌پردازد و می‌گوید: در همه کشورها، اجماع جهانی برای مبارزه با موادمخدر، با کیفیت و کمیت مختلف و با میزان مداخله‌ای که در آن معضل اجتماعی با آن مواجه می‌شوند و همچنین نسبت به آن آسیبی که به آن کشور در رابطه با موادمخدر و روانگردان وارد می‌شود، وجود دارد.

کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان؛ دروغی که آمارها ردش می‌کنند

وی با بیان اینکه ایران در مجاورت کشوری مانند افغانستان که بزرگترین تولیدکننده تریاک در جهان است، قرار دارد، ادامه می‌دهد: متاسفانه در سال‌های اخیر علاوه بر تریاک در افغانستان، باتوجه به موضوعاتی که از لحاظ خاص منطقه‌ای به آن کشور وارد است و همچنین حضور نظامیان تروریست آمریکایی در آن کشور، مشاهده می‌شود که به غیر از تریاک، هروئین، شیشه و سایر مشتقات نیز در افغانستان تولید و روانه بازارهای جهانی می‌شود و ما در همسایگی چنین کشوری به سر می‌بریم؛ کشوری که میزان تولید موادمخدرش در سال ۲۰۰۱ از ۲۰۰ تن به حدود ۹۰۰۰ تن رسیده و آمار سازمان‌های جهانی در حوزه مبارزه با مواد مخدر موید آن است که با مقداری کاهش نسبت به ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به حدود ۶۰۰۰ تن رسیده است که البته سوالاتی مانند اینکه علت کاهش تولید چه می‌تواند باشد مطرح می‌شود. این کاهش تولید آماری است که خودشان ارائه داده‌اند و با خوداظهاری این آمار اخذ شده است، لذا میزان کشفیات ما که در سال ۱۳۹۹ به بالغ بر ۱۲۰۰ تن رسیده و از نظر مقدار بی سابقه ترین میزان کشف در تاریخ مبارزه با مواد مخدر است و میزان برآوردی که از لحاظ تولید در کشور افغانستان انجام می‌شود، موید این موضوع نیست.

تغییر معادلات مبارزه با موادمخدر با عنوان دفاع از حقوق بشر

ترحمی می‌افزاید: افزایش اقدامات مقابله‌ای در برابر این پدیده شوم در دستور کار جمهوری اسلامی ایران است و به غیر از میزانی که مواد مخدر وارد کشور می‌شود، مبارزه، جلوگیری از انتشار و ترانزیت آن دسته از مواد مخدری که به اروپا ترانزیت و در مقاصد بازارهای کشورهای اروپایی قاچاق می‌شود هم برعهده ایران است تا جوانان سایر کشورها هم دچار این معضل و آسیب نشوند. می‌بینیم که منشاء اصلی در کشوری است که آمریکا در آن سال‌ها حضور نظامی داشته و حضور نظامی این کشور موثر بوده و می‌توانسته جلوی کشت را بگیرد و حتی از انتشار آن برای بازارهای اروپایی جلوگیری کند، اما امروزه معادلات فرق کرده و می‌بینیم اینهایی که مدعی حقوق بشر هستند، خودشان بزرگترین پایمال‌کننده حقوق بشر در سطح جهان هستند و برای اینکه بتوانیم به طور موثرتر با این پدیده مبارزه و مقابله و از آثار آن پیشگیری کنیم به قانونی جامع که قانون پیشگیری و مبارزه باشد نیاز داشتیم.

از تحدید تریاک تا قانون مبارزه با موادمخدر در ایران

وی با اشاره به خلاء‌های قانونی در حوزه مقابله با موادمخدر و با بیان اینکه سال‌ها از زمان قانون‌گذاری برای مقابله با موادمخدر در کشور می‌گذرد، ادامه سخنان خود را اینطور تکمیل می‌کند: اولین قانون برای مقابله با موادمخدر مربوط به سال ۱۲۸۵ در رابطه با تحدید تریاک است که تریاک را محدود کردند و سپس اداره امور تریاک را از وزارت دارایی به وزارت بهداری منتقل کردند. بعد از این موضوع، منع کشت، مقابله با کشت و مبارزه با کشت را داشتیم تا اینکه به صورت جدی شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ وارد عمل شد و قانون بسیار محکم و قاطعی را در مقابله با مواد مخدر وضع می‌کند. نهایتا تبدیل این قانون به قانونی که از مصوبات مراجع قانونی براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گذشته باشد، زمان‌بر می‌شود تا اینکه در سال ۱۳۶۷ به این نتیجه می‌رسند که برابر بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی؛ یعنی مواردی که از طریق عادی قانونگذاری آن ممکن نیست و حتما باید مصلحت‌هایی را در مسیر آن قلمداد کرد به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کنند و قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و اجرایی می شود.

به گفته ترحمی، مجمع تشخیص مصلحت نظام اولین قانون را در سال ۱۳۶۷ تصویب و در سال ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹ مورد اصلاح قرار می‌گیرد. اصلاحات در جهت ترقی قانون بوده اما باتوجه به اینکه پدیده شوم قاچاق برای تحریک تقاضا و بازار یابی به شدت فعال بوده و از ترفندهای و تکنولوژی روز برای پیشبرد اهداف شیطانی خود استفاده می کنند لذا قانون یا بایستی منعطف در مقابل تغییرات وضع و اجرایی شود و یا اینکه امکان به روز شدن آن همگام با تغییرات وجود داشته باشد به همین استناد در سال های ۷۶ و ۸۶و ۹۶ قانون مزبور اصلاح و موادی به آن الحاق می شود.

کارتل‌های فحشا

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر کشور با بیان اینکه تمام اسناد بین‌المللی، پول‌هایی که از قِبل قاچاق موادمخدر حاصل می‌شوند را پول‌های کثیف و آغشته به خون نام‌گذاری می‌کنند، می‌گوید: این پول‌ها در ردیف پول‌های کارتل‌های فحشا هستند و این دسته‌بندی برای این پول‌ها به این علت است که در سیستم‌های مبارزه با پولشویی بتوانند قوانین و قواعد خاصی را برای مقابله با پدیده قاچاق اتخاذ کنند.

وی با بیان اینکه قاچاق مواد مخدر گردش مالی بسیار عظیمی در سراسر جهان دارد، اظهار می‌کند: سازمان‌های مختلف بین‌المللی آمارهای متفاوتی از این موضوع ارائه می‌دهند، اما این گردش مالی عظیم و این منفعت طلبی بزرگ سبب می‌شود بسیاری افراد که شاید خودخواهانه، مغرورانه و بدون توجه به منافع  آحاد جامعه، افراد و کانون خانواده نسبت به مال‌اندوزی و با بی‌توجهی از مضراتی که به جامعه تحمیل می‌کنند، وارد کار قاچاق شوند. بزرگترین انگیزه قاچاق، انگیزه‌های اقتصادی و مالی است که در این پدیده، افرادی که در کف خیابان، زیرپل‌ها، با لباسهای کثیف و پاره مشاهده می‌کنیم قربانیان این مال‌اندوزی قاچاقچیان هستند و قسمت اعظمی از بازار تقاضا برای عرضه‌کنندگان موادمخدر و قاچاقچیان محسوب می‌شوند.

زنجیره آسیبهای اعتیاد 

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در ادامه، با بیان اینکه در حال حاضر اعتیاد، صدرنشین معضلات و آسیب‌های اجتماعی کشور است، اظهار کرد: اولین آسیب اجتماعی کشور اعتیاد و سپس طلاق است که قسمت اعظم طلاق متاثر از اعتیاد است. پس از آن، حاشیه‌نشینی است که قسمت زیادی از حاشیه‌نشینی نیز متاثر از اعتیاد و فقر خودخواسته است. پس از آن کودک‌آزاری، کودکان کار، همسرآزاری و جرائمی مانند سرقت و تهدید به سلامت جسمانی است که قسمت اعظم این موارد نیز شامل جرایم متاثر از مواد مخدر و روانگردان‌ها می‌شود؛ لذا برای اینکه بتوانیم معضل اول آسیب‌های اجتماعی کشور را مدیریت و مهار کنیم و از این وضعیت خارج شویم، به اقدام تحولی نیاز داشتیم و اولین شاخه این اقدام تحولی این بود که نقایص قانونی قانون مبارزه با مواد مخدر را رفع کنیم.

در این راستا ترحمی در بخشی از صحبت‌های خود خبر از تدوین لایحه جامع پیشگیری و مبارزه با موادمخدر می‌دهد و در این باره می‌گوید: ما در ابتدا قائل به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بودیم، اما زمانی که به دنبال اصلاح قانون رفتیم، به این نتیجه رسیدیم که باید قانون جامع پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر را داشته باشیم و به سمت پیش نویس قانون جامع رفتیم که پیش‌نویس این قانون که یک لایحه قضایی است در معاونت حقوقی قوه قضاییه  آماده شده است.

فرمان رهبری برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مجلس

ترحمی با اشاره به نهایی شدن لایحه جامع پیشگیری و مبارزه با موادمخدر ادامه می‌دهد: به تازگی توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با دستور آیت الله رئیسی قانونی به نام قانون جامع پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر را تدوین و این قانون مراحل تصویبی خود را طی می‌کند.

وی معتقد است: به دلیل اینکه قانون قبلی، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، ما برای اینکه تکلیف را مشخص کنیم، از مقام معظم رهبری مد ظله العالی درمورد اصلاح آن اذن گرفتیم و فرمان دادند که در مجلس شورای اسلامی انجام شود. این فرمان در ۳۰ شهریورماه سال ۹۹ ۱۳ ابلاغ شد و ما از همان روزها به صورت فشرده کار خود را در مورد اصلاح قانون در قوه قضائیه آغاز کردیم؛ در آنجا مباحث اصلاح جزئی و موارد اصلاح قانون مطرح شد و درنهایت به قانون جامع پیشگیری و مبارزه رسیدیم که از نظر کیفی به روزرسانی و با قوانین کشورهای مختلف، نوع اجرا در کشورهای مختلف و همچنین الزامات اجرا در جمهوری اسلامی ایران  تطبیق داده شد و در سیر مراحل تصویب قرار دارد.

قاچاقچیان باید اثبات کنند مالشان از راه حرام بدست نیامده وگرنه مصادره می‌شود

وی در ادامه با اشاره به نقایص قانون فعلی ادامه می‌دهد: نقایصی نظیر لزوم ضربه به  بنیان‌های مالی قاچاقچی در اصلاح قانون مد نظر قرار گرفته است یعنی اینکه قاچاقچی با هدف مال‌اندوزی میزان زیادی از افراد را بیچاره می‌کند. ما برای اینکه با قاچاقچی که با انگیزش مالی وارد کارزار و سوداگری مرگ می‌شود مقابله کنیم، باید انگیزه‌های مالی او را حذف کنیم و این موضوع به طور مکرر در اسناد بین‌المللی که درخصوص موادمخدر است اشاره شده؛ به طور مثال ماده ۵ کنوانسیون ۱۹۸۸ در مورد ضربه به بنیان‌های مالی اشاره کرده و حتی در آنجا گفته شده که اثبات را معکوس کنید که قاچاقچی اثبات کند که مال را از راه حرام و نامشروع به دست نیاورده است نه اینکه قاضی و دستگاههای مقابله ای در مقام اثبات منشاء مال اندوزی باشند.

ترحمی با بیان اینکه از لحاظ فقه، قاعده خاص به نام مقبوض به عقد فاسد داریم؛ یعنی هر چه از عقد فاسد است باید قبض شود، به اصل ۴۷ قانون اساسی اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق قانون مذکور اموالی که از راه مشروع به دست می‌آیند مالکیت‌شان محترم است. در اصل ۴۹ نیز گفته شده که اموالی که نامشروع هستند به نفع دولت ضبط شوند. تاریخچه مبارزه نیز به همین صورت است و در اکثر کشورها آنچه که از راه عواید مجرمانه و حاصل عملکرد مجرمانه است ضبط می‌شود؛ زیرا اگر ضبط نشود وجود این عواید مجرمانه، انگیزه و ابزارهایی را برای جرم در استمرار جرمی که کشف شده، ایجاد می‌کند، یا برای سایرینی که ادامه‌دهندگان راه مجرم هستند؛ منابع مالی نامشروع باقی می ماند به طور مثال باندی مجرمانه متلاشی می‌شود و تعدادی از افراد آن دستگیر می‌شوند و اگر باز منابع مالی وجود داشته باشد، سایر اعضای باند را ترمیم می‌کنند و دوباره اقدام به قاچاق، بازاریابی و جذب تقاضا و عرضه می‌کنند. برای جلوگیری از این اتفاق باید به بنیان‌های مالی قاچاق ضربه وارد شود؛ باید مصادره کل اموال قاچاقچی و هم انقلاب اثبات بار دلیل  را داشته باشیم و قاچاقچی اثبات کند که کدام یک از اموال از راه مشروع و کدام یک از راه نامشروع بوده است؛ این انقلاب اثبات دلیل یکی از مواردی بود که باید مدنظر قرار می‌گرفت که ما آن را در اصلاح قانون مدنظر قرار دادیم.

خرده‌فروشان، پیاده نظامان قاچاق موادمخدر

وی در ادامه به موضوع برخورد با خرده‌فروشان در قانون اشاره می‌کند و می‌گوید: خرده‌فروشان موادمخدر پیاده نظام قاچاقچیان عمده هستند؛ یعنی بازار عرضه موادمخدر بازاری هرمی است و اینگونه نیست که فردی که نسبت به تولید، عرضه و فروش و سایر صور جرم و عناوین مجرمانه اقدام می‌کند، خودش عمده فروش مواد مخدر باشد، بلکه به صورت هرمی این اتفاق می‌افتد و سر شاخه‌های پایین و کف هرم خرده‌فروشان هستند و برخورد با خرده فروشان بازدارنده نبوده و در پیش نویس لایحه این نقیصه اصلاح شده است.

مجازاتهای خرده‌فروشان هم اصلاح می‌شود 

مدیرکل حقوقی و اموال ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به اینکه خرده‌فروشان نقش قابل توجهی در بازاریابی، عرضه، کنترل و موارد مالی قاچاق دارند، ادامه می‌دهد: در قانون فعلی، این موارد (خرده‌فروشان) زودتر از معتاد از مجازات‌های سالب آزادی رهایی پیدا می‌کند و تنها جریمه نقدی می‌شود. شخصی که از راه فروش موادمخدر روزانه مقدار زیادی منفعت حاصل می‌کند، پلیس او را دستگیر می‌کند و معتاد را هم که از کف خیابان که مجموعه بازاریابی شده آن فرد است هم دستگیر می‌کنیم؛ معتاد ۶ ماه در مراکز ماده ۱۶ تحت درمان قرار می گیرد و خرده‌فروش موادمخدر با یک جریمه نقدی آزاد می‌شود و این یکی از ضعف‌هایی بوده که شهروندان تمام مناطق این را اعلام می‌کردند، لذا برای خرده‌فروشان نیز در قانون درخواست اصلاح دادیم تا با مجازات موثر خرده فروشان جنبه کنترل شیوع و بروز اعتیاد و سختی دسترسی، انتظام بخشی مطلوبی را یابد.

به گزارش ایسنا، اما با وجود نقایص قانون مبارزه با مواد مخدر، تاثیر ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر در میزان جرائم که در سال ۹۶ به قانون الحاق شد نیز از دیگر مواردی است که در این گفت‌وگو مورد توجه قرار گرفت. ترحمی در این‌باره اظهار می‌کند: یک ماده به نام ماده ۴۵ در سال ۱۳۹۶ توسط مجلس شورای اسلامی به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق شد که در این ماده مجازات مفسد فی‌الارض مورد بررسی قرار گرفت؛ این ماده توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و اکنون به صورت قانون در حال اجراست.

گلایه‌ای از میزان مجازات تعیین شده برای موادمخدر پرخطر ؛ … اما قانون است و محترم 

ترحمی با بیان اینکه میزان وزن مواد مخدر، مجازات‌های خاص خودش را دارد، ادامه می‌دهد: زمانی قانون در مصوبه شورای انقلاب برای مواد پرخطر ماده ۸ قانون مبارزه با موادمخدر مانند هروئین، کوکائین، مرفین و … تا ۵ گرم را موجب اعدام می‌دانست و مجازات‌ها براساس قانون، تخصیص پیدا می‌کرد. در سال۱۳۶۷ و ۱۳۷۶ این اوزان به ۳۰ گرم رسید به این معنی که از ۳۰ گرم مواد مذکور و بیشتر، مجازاتشان در حکم مفسد فی‌الارض می‌شود. البته هر گرم این مواد به ۱۰۰ سانتی گرم تبدیل شده و هر بار مصرف تا ۳ سانتی گرم را شامل می شود یعنی شخص با داشتن فقط یک گرم می تواند ۳۳ نقر را آلوده کند و بهتر بگوییم هر گرم هروئین برای مصرف ۳۳ نفر و آلوده شدن آنها کفایت می کند حال شخصی که ۳۰گرم مواد مخدر از نوع هروئین را قاچاق می کند  می تواند نزدیک به ۱۰۰۰نفر از شهروندان را آلوده کند و سبب اعتیاد آنها و به تباهی کشیدن افراد و خانواده آنان شود لذا با این محاسبه ساده فرد مزبور در حکم فردی است که کمر به نابودی افراد و به تبع آن جامعه بسته و در هر حال  طبق قانون مشمول در حکم مفسد فی الارض شناخته  می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: در حالی که در سال ۱۳۹۶ این اوزان افزایش پیدا کرد. البته این موضوع با سیاست‌های جنایی مواد مخدر و سیاستهای کلی که در سال ۱۳۸۵ ابلاغ شد، تفاوت‌هایی داشت. زیرا در آنجا به مبارزه همه جانبه اشاره شده، در مبارزه همه جانبه و مبارزه قاطع باید موارد سختگیرانه‌تر باشد؛ به طور مثال در کشورهای همسایه خودمان برای مقدار کم موادمخدر مجازاتهای بسیار سنگینی اعمال می شود، زیرا مواد مخدر زندگی‌ها را نابود می‌کند و دارای عوارضی است که برای جامعه بی‌مسئولیتی، از دست رفتن نیروهای کار جوان و مفید، از هم پاشیدن خانواده‌ها و مشکلات تربیتی فرزندان خانواده‌های درگیر را در برخواهد داشت. البته این قانون کشورمان است و اکنون محترم است و پس از تصویب در مراجع قانونی اجرایی و محترم شناخته می شود.

وی می‌افزاید: همچنین افرادی که مفسد فی‌الارض معرفی می‌شدند در یکسری از موارد با تشدید مواجه شدند؛ به این معنی که تا زمان قبل از سال ۹۶ هرکس کودکان، افراد محجور و مجانین را “وادار” به قاچاق موادمخدر می کرد ، عنوان مجرمانه‌ای داشت و حکم مجازاتش مفسد فی‌الارض بود. در سال ۹۶ گفته شد که هرکس از کودکان، افراد محجور و مجانین “استفاده” کند، مشمول حکم می‌شو و در مواردی مانند همراه داشتن سلاح گرم در مسلحانه شدن قاچاق و تاکید قانونگذار بر میزان وزنی که موجب نسخ ضمنی مواردی مانند تبصره ذیل بند ۶ ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر را شده  را می توان از عوامل تشدید کننده مجازات مرتکبین به قاچاق دانست.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در پاسخ به این سوال که ستاد مبارزه با مواد مخدر درخصوص این اصلاحات چه دیدگاهی داشته است؟ نیز اینطور توضیح می‌دهد: زمانی که قانونی تصویب و به تایید شورای نگهبان می‌رسد دیگر قانون کشور ماست؛ تا قبل از اینکه قانون تصویب نشده باشد نظرات موافق و مخالف جذب می‌شود. نظر ستاد همان زمان هم همین بود؛ یعنی ما برای مقابله و مبارزه قاطع باید قواعد و قوانینی داشته باشیم که درخور مبارزه قاطع باشد. قوانینی که مقداری سهولت در این مسیر ایجاد می‌کنند، باید سهولت هدفدار باشد؛ به طور مثال در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدری که تحت عنوان قانون پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر لایحه آن آماده شده، آمده است که اگر قاچاقچی دستگیر می‌شود، باید راه‌ها را برای عفو و مراتب بازگشت او به جامعه باز کرد؛ به این نحو که اگر قاچاقچی با دستگاه‌های مقابله ای همکاری و منجر به دستگیری ایادی اصلی و متلاشی شدن باندها و شبکه ها را گردد، مجازات تا معافیت کامل جزایی توسط قاضی تقلیل خواهد یافت.

ترحمی یادآور می‌شود: همچنین اگر شخصی مفسد فی‌الارض و مجازات مفسد فی‌الارض به او بار شد، برای یکبار می‌تواند درخواست عفو کند، این یک قانون مترقی است و تمامی جهان این کار را انجام می‌دهند، زیرا خون افراد حرمت دارد. ما به سادگی نمی‌توانیم از خون افراد گذر کنیم؛ شاید شخصی به ناچار درگیر گروه و کارتل قاچاق مواد مخدر شد، بازگشت او قبل از دستگیری امکان دارد و می‌تواند توبه کند و بازگردد اما زمانی که دستگیر شد نباید آخر کار را برای او ببینیم؛ در صورتی که فرد همکاری کرد و فردی مناسب بود و اگر به اشتباه خود پی برد، باید حداقل راه‌هایی را برای او در نظر بگیریم تا بتواند به جامعه بازگردد و این می توانست در قالب عفو مقام معظم رهبری مد ظله العالی یکبار برای وی اتفاق بیافتد. رسالت مجازات صرفا این نیست که سزا داشته باشد، یک گام رسالت مجازات این است که پیشگیرانه باشد؛ مجازات در صورتی می‌تواند مجازات باشد که قابلیت پیشگیری از جرم را داشته باشد.

تعقیب دستگاه‌های کم کار در پیشگیری از سوء مصرف موادمخدر 

وی خاطرنشان می‌کند: همچنین برای درمان اعتیاد معتادان زمان نگهداری را دو سال و برای درمان، پروتکل‌های خاصی مدنظر قراردادیم. وظایف پیشگیرانه تمام دستگاه‌ها را در قانون احصا کردیم و در صورتی که دستگاه‌ها وظایف خود را انجام ندهند به عنوان اهمال کاری و نقض قوانین و مقررات مورد تعقیب قرار می‌گیرند.

در نظر گرفتن اردوگاه‌های کار با شرایط سخت برای محکومان قاچاق

ترحمی با تاکید بر اینکه اعتیاد معضل اول اجتماعی کشور است، به دیگر جزئیات این پیش‌نویس اشاره می‌کند و می‌افزاید: بدون اقدامات تحول‌گرا امکان مدیریت آن وجود ندارد. ولی با اقدامات فوق العاده این معضل کاملاً قابل مدیریت و حل قطعی است.

در نظر گرفتن اردوگاه‌های کار با شرایط سخت برای محکومان قاچاقچی را مورد بازبینی قرار دادیم؛ برای اینکه با ترانزیت موادمخدر به کشورهای اروپایی مقابله جدی شود، قواعد خاص و اجرایی را پیشنهاد دادیم و این موضوع در پیش نویس هم گنجانده شده است. حتی در این قانون برای آلوده کردن فضای مجازی تشدید مجازات در نظر گرفته شده و اقدامات پیشگیری برای پاک کردن فضای مجازی از بازاریابی قاچاقچیان در این فضا، تبلیغات قاچاقچیان در این فضا موارد پیشگیری را در نظر گرفته ایم، به جنبه پیشگیری اعم از وضعی، اجتماعی و رشد مدار و پیشگیری کیفری پر و بال دادیم؛ به این معنی که جنبه پیشگیری از اعتیاد، پیشگیری از آلوده شدن به جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر را جدی‌تر دیدیم. مسئولیت دستگاه‌ها را در قانون احصاء کردیم.

شرطی برای عفو قاچاقچیان

وی ادامه می‌دهد: همچنین جبهه‌گیری‌های خاصی را در مبارزه مطرح کردیم، به طور مثال عفو را واقعی کردیم و تنها اشخاصی دارای عفو می‌شوند که همکاری موثری داشته باشند، با آن همکاری موثر به اشتباه خودشان پی برده باشند و منجر به پاکسازی جامعه از این آلودگی شوند.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور یادآور می‌شود که پیشگیری از وقوع جرم به بسته‌ای شامل  مجموعه اقدامات در تعامل با هم نیاز  دارد که چند عامل به یکدیگر اثر موثر داشته تا پیشگیری اتفاق بیفتد. پیشگیری از وقوع جرم، پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری دارد؛ پیشگیری کیفری به حتمیت، قطعیت و شدت مجازات بستگی دارد و پیشگیری غیرکیفری، رشدمدار، اجتماع‌مدار  وضعی است که در این پیشگیری‌ها مراتب مختلف در کنار هم قرار می‌گیرند تا دو کار مهم را انجام دهد؛ اول اینکه از آماج جرم (قربانی) محافظت می‌کند و دوم اینکه سطح کاربردی قوانین و مقررات را بالاتر ببرد و پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری در کنار یکدیگر می‌تواند مدلی ایجاد کند و منجر به پیشگیری شود و غیر از این امکان ندارد. ما در اصلاح پیش نویس خود این مدل را فراهم کردیم.

مجید افتخاری با اشاره به صحبت‌های اخیر رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر کاهش چشمگیر قاچاق پوشاک، اظهار کرد: اخیراً ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده که قاچاق پوشاک یک سوم شده و به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسیده، بنابراین مشکل قاچاق در بخش پوشاک وجود ندارد و دستگاه‌های دیگر باید موانع تولید را برطرف کنند. اما من به عنوان فردی که در بازار فعال هستم، این صحبت‌ها را غیرکارشناسانه می‌دانم.

به گفته وی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای محاسبه قاچاق همه اقلام شکاف عرضه و تقاضا را محاسبه می‌کند. این در حالی است که این مدل برای کالاهایی مانند سیگار که مصرف آن ثابت است درست است، اما در بخش پوشاک جوابگو نیست. چرا که بخش عمده ای از خرید پوشاک خرید لذت جویانه و برای تفریح است.

قاچاق ارزان شد، کالای ایرانی گران!

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با بیان اینکه مجموعه روندهایی تمایل و گرایش به قاچاق را افزایش می‌دهد، تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا بازارهای که با برندهای معروف جهانی قرارداد بسته بودند سفارشات خود را کنسل کردند، این شرکت‌های ترکی، بنگلادشی چینی و غیره نیر سفارش‌ها را به صورت کیلویی می‌فروشند. اطلاعات کف بازار نشان می‌دهد محصولات قاچاق در حال حاضر حتی به صورت تنی و با قیمت خیلی نازل وارد کشور شده تاجایی که مثلاً کالای ۵۰ دلاری به صورت کیلویی تا ۵ دلار تهیه شده است.

وی افزود: موضوع دوم که باعث جذابیت برای کالای قاچاق شده، محدودیت غیرکارشناسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات برخی مواد اولیه از جمله نخ‌ها است که باعث شده قیمت کالای ایرانی بسیار گران تر از متوسط دنیا تمام شود. بنابراین در شرایطی که کالای خارجی ارزان به کشور قاچاق می‌شود، بهای تمام شده کالای ایرانی افزایش قیمت داشته است و این شکاف به قدری عمیق شده که گرایش به قاچاق افزایش یافته است. به طور کلی پیش‌بینی‌ می‌شود که در سال ۱۴۰۰ قاچاق به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یابد.

افتخاری با بیان اینکه با وجود این دو نقطه آسیب پذیر مشخص نیست چگونه حرف از کاهش قاچاق پوشاک شده است، اظهار کرد: البته تحلیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کاهش قاچاق به دلیل کاهش تقاضای پوشاک است.

تعیین ضرب‌الاجل برای جمع‌آوری تابلوهای برندهای خارجی

وی در ادامه از ابلاغیه جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مراکز تجاری، مال‌ها و مراکز عمده فروش و پخش پوشاک خبر داد که بر اساس آن فهرستی از نشان‌های تجاری محرز قاچاق پوشاک منتشر شده که تا پایان تیر ماه سال جاری باید به تابلوهای واحدهای عرضه کننده با عنوان این نشان‌های تجاری جمع آوری شود و پس از اتمام مهلت یاد شده هر گونه پوشاک در واحدهای صنفی، تجاری، مغازه‌ها و سایر واحدهای عرضه کننده این برندهای به عنوان کالای مظنون به قاچاق جمع آوری خواهد شد.

فهرستی از برندهایی که سال‌ها پیش از بازار ایران رفته‌اند!

َ این در حالی است که به گفته این مقام صنفی در لیست یاد شده هیچ‌ یک از برندهای اصلی کالای قاچاق وجود ندارد، بازیگران اصلی بازار قاچاق حذف شده‌اند و به جای آن‌ها، برندهایی که سالهاست ایران را ترک کردند یا اصلاً در بازار حضور نداشتند در فهرست قرار گرفته‌اند که این برای فعالان بازار سوال ایجاد کرده، اما تاکنون ستاد پاسخی به این سوال نداده است.

وی افزود: از طرف دیگر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمرکز خود را بر روی تابلوها گذاشته، اما باید زودتر به مقابله با متخلفان ورود کند و کالاهای قاچاق را از بازار جمع کند.

مجوز همه برندهای خارجی منقضی شده

افتخاری در ادامه تاکید کرد که در حال حاضر مجوز همه برندهای خارجی منقضی شده، اما گفت: نماینده برخی نمایندگی‌های سابق برندهای خارجی که با مجوز در کشور فعالیت می‌کردند حالا مدعی تولید داخل هستند، اما این مسئله دو مشکل ایجاد می‌کند. اول این که فعالیت آنها با توجه به تمام شدن زمان مجوز غیرقانونی است و به لحاظ بین‌المللی نیز استعلام از برندهای مطرح نشان می‌دهد کالاها در داخل کشور زیر نظر شرکت‌های خارجی و قوانین آن‌ها فعالیت نمی‌کنند. موضوع دوم اینکه این نمایندگی‌ها می‌توانند با همین روش کالای قاچاق خود را عرضه کنند.

وی با تاکید بر اینکه تولید همه کالاهای خارجی در کشور در حال حاضر غیر قانونی است، تصریح کرد: در گذشته این برندها با این شرط که ۵۰ درصد تولید خود را صادر کنند و برای برندهای داخلی بازار صادراتی ایجاد کنند در کشور فعالیت می‌کردند، اما در حال حاضر تولید داخل برندهای خارجی فقط فرار رو به جلو است. در گذشته هم این برندها بخشی از محصولات را از مبادی قانونی وارد کشور و بخش دیگر را به صورت قاچاق وارد می‌کردند، اما مجوز فروش همه آنها را داشتند.

تحریم مانع حضور تولیدکنندگان در بازارهای خارجی

افتخاری با اشاره به اینکه بازشدن درهای واردات کشور در زمان دولت اصلاحات باعث زمین گیر شدن برندهایی شد که پیش از آن به اروپا و ایتالیا پوشاک صادر می‌کردند، تصریح کرد: در حال حاضر تولید کنندگان داخلی به دلیل شرایط تحریم شرایط حضور در بازارهای بین‌المللی را ندارند و اگر بازارهای داخلی را هم از دست بدهند وضعیت خوبی پیش روی آنها نخواهد بود.

وی در پایان بزرگترین دغدغه حال حاضر صنعت پوشاک را قاچاق عنوان کرد و گفت: کاهش اخیر نرخ ارز نیز قاچاق پوشاک را توجیه‌پذیر کرده و گزارش‌های کف بازار نشان می‌دهد قاچاق پوشاک امسال نسبت به سالهای اخیر بی سابقه است.

فرهادطهماسبی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در میزگرد آسیب شناسی واردات لوازم خانگی با بیان اینکه موضوع واردات لوازم خانگی هنوز تعیین تکلیف نشده است، اظهار کرد: صحت و سقم واردات ۴۲۰ کانتینر یا به طور کلی برنامه ریزی برای واردات لوازم خانگی هنوز مشخص نیست و برای من محرز نشده است؛ بنابراین ورود به این مسائلی که هنوز قطعی نیست ممکن است برای بازار ضرر هم داشته باشد.

وی با بیان اینکه تصمیم گیری برای واردات کالا یک شبه اتفاق نمی‌افتد، تصریح کرد: اگر برنامه‌ای برای واردات وجود داشته باشد با برنامه ریزی و طبق قانون عمل خواهد شد که تا امروز اطلاعاتی در این رابطه ندارم اما مطرح کردن این فرضیه که با وارد شدن ۴۲۰ کانتینر کالای بوش، واردات لوازم خانگی آزاد می‌شود بحث متفاوتی است.

او ادامه داد: واردات بی رویه کالا به تولید کنندگان داخلی آسیب می‌زند، اما باید برنامه‌ریزی‌هایی انجام شود تا هم منافع تولید کننده و هم منافع مصرف کننده در نظر گرفته شود. اگر فقط به دنبال تامین منافع تولیدکنندگان داخلی باشیم، ممکن است به منافع جامعه آسیب بزنیم و منجر به نارضایتی عمومی شود. به ویژه اگر کیفیت کالای داخلی پایین‌تر از سطح انتظار باشد؛ بنابراین نمی‌توان تک‌بعدی به و بدون در نظر گرفتن حقوق مصرف کننده به این مسئله ورود کرد.

به گفته این نماینده مجلس وظیفه دولت در چنین شرایطی تنظیم گری است؛ به طوریکه مطالبات بازار و مردم را از حیث کیفیت کالا تنظیم کند و تولید داخل نیز حمایت ضمنی داشته باشد؛ تا جایی که تولید کننده داخلی خود را مکلف به ارتقای سطح کیفیت تولیدات خود و سطح تکنولوژی و دانش بداند و بتواند با کالاهای خارجی رقابت کند.

طهماسبی با بیان اینکه مصرف کنندگان باید در این زمینه متقاعد شوند که کالا با کیفیت و قیمت مناسب است، اظهار کرد: حمایت از تولید داخل در شرایط مساوی یا حتی با ۱۰ درصد تفاوت‌ قیمت و تفاوت اندک کیفیت نیز قابل اجرا است. قاچاق کالا در هیچ شرایطی پذیرفته نیست، اما واردات با برنامه ریزی می تواند به ارتقای کیفیت کالاهای تولید کنندگان داخلی کمک کند.

وی افزود: اگر تولید کنندگان کالاهای با کیفیت تولید کنند، بازار مصرف خواهند داشت، اما من مخالف ممنوعیت واردات و حمایت بی حد و حصر از تولیدکننده داخلی برای تحمیل کالای بنجل و بی‌کیفیت به مردم هستم. در چنین شرایطی بار اصلی بر دوش مصرف کنندگان قرار می گیرد که ناچارند از کالای بی کیفیت استفاده کنند.

طهماسبی درباره اقدامات مجلس در حوزه صنعت لوازم خانگی نیز گفت: سیاستگذاری و اجرا وظیفه مجلس نیست. وظیفه مجلس تصویب قوانین و نظارت است. مجلس طی یک سال اخیر سعی کرده در حوزه صنعت لوازم خانگی در کمیسیون‌های مختلف واردات را نظام‌مند کند یا به حداقل برساند. همچنین در سال گذشته با تنش در تامین ورق یا مواد اولیه کارخانجات تولید لوازم خانگی مواجه بودیم که مجلس به تنظیم و برنامه ریزی برای تحویل ورق مورد نیاز کارخانه های تولید لوازم خانگی ورود و واحدهای تولید فولادی و آلیاژی را مکلف به سهمیه بندی بر اساس نیاز کارخانه ها کرد.

اگر سال ۹۶ واردات ممنوع نشده بود، لوازم خانگی تا این حد گران نمی‌شد 

در ادامه این میزگرد اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، اظهار کرد: سال ۱۳۹۶ واردات لوازم خانگی به یک باره ممنوع شد، اما قبل از آن سال تولیدکنندگان لوازم خانگی مسیر مشخصی نداشتند. ایران در جنگ اقتصادی است و سال‌هاست که نام‌ سال، عنوان اقتصادی گرفته است اما تاکنون هیچ یک از مسئولان برای صنعت لوازم خانگی چاره‌ای نیندیشیده‌ است.

وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان جلوی ذائقه و سلیقه مردم را گرفت، تصریح کرد: نباید از واردات غول درست کرد و گفت که اگر واردات انجام شود ما بدبخت می‌شویم. قبل از سال ۱۳۹۶ نیز واردات انجام می‌شد و همه به صورت موازی فعالیت می‌کردند، اما شکایت از خدمات پس از فروش کمتر بود. باید به این نکته توجه کرد که شرکت‌های خارجی روی سلیقه و فکر مردم کار کرده‌اند.

پازوکی با بیان اینکه طی چهار سال اخیر صنعت لوازم خانگی در کشور جان گرفته است، تصریح کرد: من با واردات موافق نیستم، اما ای کاش این میزگردها در سال ۱۳۹۶ برگزار می‌شد. پیشنهاد ما این بود که چند تاجر قدیمی و مهم کالاهایی که در داخل تولید نمی‌شد را وارد کنند تا خلاء پر شود و قیمت‌ها تا این حد افزایش پیدا نکند. در این مدت هم برای تولید، سرمایه گذاری و برنامه ریزی می‌شد و بعد از چهار سال واردات قطع می‌شد.

وی با بیان اینکه سیاست مشخصی برای تولید کالاها در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: ایران در دنیا رتبه سوم تولید فولاد را دارد، اما ورق‌های فولادی با مبالغ گزاف در بورس به دست تولیدکنندگان پایین‌دستی می‌رسد. وضعیت مشابهی هم در زمینه مس و مواد پتروشیمی وجود دارد و بعد به تولیدکنندگان می‌گویند چرا قیمت تمام شده بالاست؟

این مقام صنفی همچنین تصریح کرد: طبق اعلام انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ۷۰ درصد مواد اولیه کالاهای مورد نیاز شامل یخچال، فریزر، ساید، لباسشویی، ظرفشویی و جاروبرقی در داخل تولید می‌شود؛ پس چرا قیمت تمام شده داخل از کالایی که به صورت قاچاق یا قانونی با دلار ۳۰ هزار تومانی وارد می شود گرانتر است؟ چون ما پدر تولیدکننده را درآورده ایم! چوب این وضعیت را هم توزیع کننده و مصرف کننده خورده است‌.

پازوکی با اشاره به ترخیص ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش، تصریح کرد: این حجم، مقدار زیادی نیست. من هم امروز مخالف واردات هستم، اما اگر سال ۱۳۹۶ واردات متوقف نشده بود قیمت‌ها تا این حد بالا نمی رفت.

وی با بیان اینکه صدا و سیما طی چهار سال گذشته هیچ کمکی به لوازم خانگی تولید داخل نکرده است، گفت: تازه چند ماه است که چند قلم کالای لوازم خانگی در تلویزیون تبلیغ می‌شود که برای همین هم باید میلیاردی هزینه کرد.

به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی چند نکته دیگر هم باید مورد توجه قرار گیرد، اول اینکه قبل از سال ۱۳۹۶ تولیدکنندگان به دنبال ارتقای کیفیت خود نرفتند. نکته دوم اینکه عموماً کشورها یک شرکت معروف در یک حوزه مشخص دارند. برای مثال در آلمان شرکت بوش لوازم خانگی تولید می‌کند، اما در ایران در حال حاضر ۲۲ کارخانه تولید یخچال و فریزر،  ۲۲۰ تولید کننده اجاق گاز و تعداد زیادی انجمن تولیدکننده فعال است اما هنوز کولرگازی و مایکروفر در کشور تولید نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه باید ذائقه و شرایط جدید مردم را در تولید در نظر گرفت، اظهار کرد: برای مثال گازهای فردار دیگر طرفدار ندارد و بیشتر خانه‌ها اجاق رومیزی دارند. همچنین به علت کوچک بودن خانه‌ها صاحبان آنها بیشتر به دنبال ماشین ظرفشویی رومیزی هستند نه ایستاده، اما برخی تولیدکنندگان به این موضوع توجه نمی‌کنند. هر شرکتی که در تولید لوازم خانگی به نقطه خوبی رسیده، به دنبال ذائقه مردم رفته است و بعد به دنبال نیاز کشورهایی که می‌توانند بازار هدف صادراتی باشند، رفته‌اند.

پازوکی همچنین به طرح سامانه جامع تجارت اشاره کرد که در سال ۱۳۹۲ مطرح شد و قرار بود در سال ۱۳۹۵ اجرا شود و گفت: در این طرح با در نظر گرفتن دو منبع ورودی تولید و واردات برای لوازم خانگی، مقرر شده هر کالایی که می‌خواهد از گمرک ترخیص یا از کارخانه خارج و وارد چرخه توزیع شود، باید کد شناسه و کد رهگیری داشته باشد. اگر این قانون اجرا شده بود، در سال ۱۳۹۶ و بعد از ممنوعیت واردات، کالای قاچاق در بازار پیدا نمی‌شد.

وی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی برای مصرف کالای داخلی گفت: صدا و سیما باید به تولید کنندگان کمک کند که تاکنون این امر محقق نشده است. از طرف دیگر تولیدکنندگان ابتدا باید روی ذائقه مصرف کنندگان داخلی و بعد نیاز بازارهای صادراتی کار کنند.

حقوق مصرف کننده، اسم رمز مافیاست!

مجتبی راعی، کارشناس اقتصادی نیز در ادامه این میزگرد گفت: مشکل اصلی صنعت لوازم خانگی این است که در فضای دعواها و اختلافات پیش آمده، شاکله علم و عقلانیت گم شده و فضایی برای مافیای واردات ایجاد شده است. در بازاری که سالانه شش میلیارد دلار گردش مالی دارد، حتما مافیا وجود دارد.

وی همچنین معتقد است مافیا برای ادامه کار خود کلید واژه‌هایی را گسترش می‌دهد که همه دلسوزان، کارشناسان، مردم و سیاستگذاران را تحت تاثیر قرار می دهد. کارشناسان نیز تحت تاثیر همین کلیدواژه‌ها تصمیماتی می گیرند که صنعت را به خاک سیاه می کشاند. یکی از این کلیدواژه‌ها حمایت از حقوق مصرف کننده است اما وقتی معیار توسعه و عقلانیت گم شود، راه حل احقاق حقوق مصرف کننده، واردات لوازم خانگی در نظر گرفته می‌شود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، تجارب کشورهای چین و کره جنوبی نشان می‌دهد به جای واردات محصول نهایی یا حتی قطعات سی کی دی که فقط منجر به مونتاژ و نه انتقال دانش فنی می‌شود، باید حضور و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی برای ساخت قطعات در ایران در دستور کار قرار گیرد و مجلس نیز باید به این موضوع ورود کند. ساخت قطعات به مهندس‌ها در حوزه های مختلف نیاز دارد و دغدغه کنونی کشور نیز بیکاران تحصیلکرده است.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی کشورهای خارجی مجبور به انتقال تکنولوژی هستند، تصریح کرد: با توجه به اهمیت صنعت لوازم خانگی در زندگی مردم هیچ عقل سلیمی نمی‌گوید که این صنعت را به دست خارجی‌ها بسپاریم تا با عمق تولید کم فقط بازار را به دست بیاورند و هر وقت خواستند کشور را ترک کنند. این در حالی است که اگر این شرکت‌ها برای قطعه سازی در ایران مستقر شوند به راحتی نمی‌توانند کشور را ترک کنند. همچنین صنعت قطعه سازی بیشتر از کالای نهایی می تواند صادرات محور باشد.

او همچنین درباره رقابت تولید کنندگان داخلی و خارجی اظهار کرد: در کشوری که دلار یک شبه چند برابر می‌شود ‌نمی‌توان مشکلات تولیدکنندگان را نادیده گرفت و گفت که رقابت نیست. وقتی از تولیدکنندگان می‌خواهیم که با برندهای مطرح کره‌ای رقابت کنند باید شرایط کره جنوبی را نیز برای آنها فراهم کنیم.

راعی با بیان اینکه سیاست گذاری در صنعت لوازم خانگی بی ثبات است، اظهار کرد: در سال‌های اخیر همواره سیاستگذاری تابع مستقیم سیاست خارجی بوده است؛ به طوری که بارها شاهد ممنوعیت واردات لوازم خانگی بودیم و بعد در زمانی که تولید کننده سرمایه گذاری کرده، بعد از توافق با کشورهای خارجی واردات آزاد شده است. اما تولید نیاز به ثبات دارد. همچنین وام با سود ۲۸ درصد برای تولید مناسب نیست و فرد ترجیح می‌دهد پول خود را در خانه سازی یا خرید سکه سرمایه گذاری کند نه تولید.

هنوز وقت رقابت با خارجی‌ها نیست 

سید حسن حسینی شاهرودی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز در این میزگرد گفت: برندهای کره‌ای در زمانی که ایران به آنها نیاز داشت کشور را ترک کردند. احترام به حقوق مصرف کننده نیز کلیدواژه‌ای است که فقط در برخی مقاطع زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در تاریخچه صنعت لوازم خانگی، موضوع ارز همیشه گریبانگیر تولیدکنندگان بوده است، تصریح کرد: محصولات خارجی با ارز سوبسیدی و رانتی وارد کشور می شد، اما تولیدکننده داخلی باید بهای مواد اولیه، نیروی کار، تکنولوژی، تجهیزات و نظایر آن را بر اساس ریال داخلی پرداخت می‌کرد که به مراتب گران تر از کالای خارجی تمام می‌شد. یکی از دلایل کار نکردن تولیدکنندگان روی ذائقه مشتری و انتقال تکنولوژی‌های جدید نیز نبود حمایت بوده است؛ چرا که از طرفی تولید کننده پول کافی برای انتقال پلت‌فرم‌های جدید  نداشت و از طرف دیگر با ارائه ارز ارزان به وارد کننده، قدرت رقابت از تولیدکننده سلب شده است.

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه با حضور ۱۵۰۰ تولیدکننده داخلی نمی‌توان گفت که انحصار در صنعت لوازم خانگی وجود دارد، اظهار کرد: رقابت همین تولیدکنندگان با یکدیگر به مرور زمان کیفیت را افزایش می دهد؛ ضمن اینکه افزایش نرخ ارز و تحریم ها در سال گذشته منجر به افزایش بیش از ۷۰ درصدی تولید لوازم خانگی شد. به نظر می‌رسد که همچنان باید با محدود کردن و ممنوعیت واردات، تولیدکننده داخلی حمایت شود، چرا که هنوز در شرایط خاصی قرار داریم اما ممنوعیت نباید تا ابد ادامه داشته باشد و در آینده باید با تولیدکنندگان بین المللی رقابت کنیم.

‏وی افزود: انتظار ما از مجلس شورای اسلامی حمایت از ممنوعیت واردات تا زمانی است که تولید کننده بتواند به نقطه رقابت برسد. در مورد فروش جنس بنجل نیز لازم است نهادهای نظارتی و استاندارد تولید کالای لوازم خانگی تقویت شود.

راهکارهایی برای بهبود صنعت لوازم خانگی 

در پایان این نشست هر یک از حاضران راهکارهایی برای بهبود وضعیت صنعت لوازم خانگی ارائه داد.

یک سوم بازار در اختیار قاچاقچیان است

اکبر پازوکی با بیان اینکه مافیا ریشه‌کن نمی‌شود، تصریح کرد: از بازار شش میلیارد دلاری لوازم خانگی در سال ۱۳۹۹ حدود دو میلیارد دلار در اختیار کالای قاچاق بوده است. البته در سال ۱۳۹۶ سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود که از ۳.۳ میلیارد دلار بازار این محصول، ۲.۲ میلیارد دلار قاچاق بوده، پس وضعیت بهتر شده است. می‌توان گفت کیفیت کالای داخلی بهتر شده و توزیع کننده هم به فروش کالای داخلی کمک کرده است. به عنوان مثال یخچال فریزرهای ایرانی از کالاهایی که برفک می‌زد به کالاهای پیشرفته تغییر کرده و ماشین لباسشویی پر سر و صدا حالا مشابه کالای خارجی عمل می کند.

این مقام صنفی همچنین پیشنهاد کرد که در زمینه مالیات تولیدکنندگان تجدیدنظر شود، عوارض گمرکی برای واردات افزایش یابد تا به جای قاچاق کالا قانونی وارد شود و مغازه داران برای فروش کالای ایرانی تخفیف قائل شوند. مواد اولیه باید به قیمت مناسب به دست تولیدکنندگان برسد و به صادرات این کالا توجه ویژه شود.

وی افزود: صنعت لوازم خانگی طی ۴۰ سال گذاشت نقشه راه نداشته است. این در حالی است که کشورهای اطراف ایران همه مصرف کننده کولر گازی هستند که بازار خوبی در اختیار ایران قرار می‌دهد.

زیرپله‌ای‌ها تولید داخل را بدنام کردند

مجتبی راعی نیز به اهمیت ذائقه سازی و تبلیغات اشاره کرد و گفت: شرکت ال جی برای تبلیغات هر ثانیه ۶۰۰ میلیون تومان هم هزینه کرده بود، اما حالا مجلس باید جذب سرمایه خارجی و تولید قطعات و برندسازی کالای ایرانی را پیگیری کند. موضوع دیگر تولیدات زیرپله‌ای است که نام محصول ایرانی را خراب می کند و باید با آنها برخورد شود.

فرهادطهماسبی، نماینده مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به تشکیل کابینه دولت سیزدهم در آینده نزدیک، تصریح کرد: رویکرد مجلس حمایت از دولت سیزدهم است، اما ملاک‌ها را نادیده نمی‌گیرد و بهتر است بخش خصوصی این تهدیدها و فرصت‌ها را در زمینه انتخاب وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس منتقل کند.

سید حسن حسینی شاهرودی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز با تاکید بر لزوم ایجاد وضعیت پایدار برای صنعت، اظهار کرد: در این صورت میل به سرمایه گذاری بیشتر می‌شود. تولیدکنندگان نیز برای تولید محصول مشترک آمادگی دارند؛ به طوری که دانش و تکنولوژی به جای محصول نهایی یا سی کی دی وارد کشور شود. به ویژه برای صنایعی مثل کولرگازی و مایکروفر که هنوز توان تولید آن در کشور وجود ندارد.

این تولیدکننده همچنین از مجلس خواست که در تدوین قانون برنامه هفتم از تولیدکنندگان حمایت کنند.

دکتر علی فاطمی، با اشاره به چالش‌های حوزه داروسازی و داروخانه‌داری در کشور و درخواست‌ها در این حوزه از دولت آینده، گفت: مهمترین موضوعی که مورد درخواست ما است، دسترسی مردم به دارو است. متاسفانه در حال حاضر کمبودهای دارویی بیداد می‌کند و طی ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر هیچگاه به اندازه امروز کمبود دارویی نداشتیم. ما که در داروخانه کار می‌کنیم، شاهدیم که برای بدیهی‌ترین داروها و حتی برای یک داروی زخم معده ساده هم مردم دنبال دارو می‌گردند، برای انسولین مردم گرفتارند و …

عرضه قطره چکانی ارز دولتی به واردکنندگان و تولیدکنندگان دارو

وی افزود: یکی از مهمترین اشکالاتی که منجر به بروز این عارضه شده است، کنترل قیمت ارز در حوزه دارو و بحث ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی است. این موضوع باعث شده که از آنجایی که قیمت بسیار پایین است و یک پنجم قیمت واقعی است، اولا دارو به اندازه کافی و به موقع تامین نشود. به طوری که ارز دولتی به صورت بسیار کند و قطره‌چکانی به واردکننده یا تولیدکننده دارو برای خرید مواد اولیه داده می‌شود و بر این اساس واردکننده و تولیدکننده نمی‌توانند به موقع دارو را تامین کنند و شاهدیم که بسیاری از داروها متاسفانه به موقع به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و مردم سرگردان به دنبال آن‌ها می‌گردند.

چالش قاچاق معکوس دارو

فاطمی ادامه داد: چالش دیگری که داریم، بحث معروف قاچاق معکوس است؛ به طوری که دولت یارانه سنگین را پرداخت می‌کند، دارو را وارد ایران کرده و بعد می‌بینیم همان دارو مجددا از کشور خارج شده و به چند برابر قیمت فروخته می‌شود. این مشکل از سال ۱۳۹۷ به بعد ایجاد شد و به دلیل تحریم‌های دولت ترامپ بود که این اتفاق افتاد و ما از همان زمان دست به گریبان این موضوع هستیم.

دولت آینده اگر می‌خواهد به صنعت داروسازی کمک کند، هیچ یارانه‌ای به آن تخصیص ندهد

وی گفت: دولت آینده اگر واقعا می‌خواهد به صنعت داروسازی کشور کمک کند، هیچ یارانه‌ای به این صنعت تخصیص ندهد و فقط یکسری معافیت‌های مالیاتی در حوزه زنجیره تامین دارو چه برای واردکننده، تولید کننده و چه برای پخش کننده و داروخانه در نظر بگیرد تا بتوانند دارو را با قیمت ارزان‌تر در اختیار مردم قرار دهند. در عین حال یارانه‌ای هم که دولت قرار است برای حمایت از بیماران بپردازد، به طور مستقیم از طریق سازمان‌های بیمه در اختیار بیماران قرار گیرد یا پوشش بیمه‌ای افزایش یابد، نه اینکه قیمت دارو را به صورت مصنوعی ارزان نگه داریم که هم مصرف دارو را بالا می‌برد، هم قاچاق معکوس را به همراه دارد و هم باعث کمبود ارز و دارو می‌شود. اگر واقعا قیمت ارز را به ارز نیمایی بدل کنند و مابه‌التفاوت آن را به بیمه منتقل کنند، در کشور به نفع همه است.

وی گفت: بنابراین نظر ما این است که بجای ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که منجر به ایجاد رانت و فساد در سیستم دارویی بوده و بحث‌برانگیز بوده، بهتر است که ارز نیمایی دهند و ارز دارو تا جای ممکن تک‌نرخی شود و اگر هم دولت خواست یارانه‌ای به دارو دهد، آن را در اختیار بیمه قرار دهد تا به مردم فشار وارد نشود. زیرا اگر ارز دارو تک نرخی شود، قطعا قیمت داروها افزایش می‌یابد، اما برای اینکه به مردم فشار وارد نشود، باید از سمت بیمه‌ها پوشش داده شود.

لزوم حرکت داروخانه ها به سمت خدمت محوری

فاطمی تاکید کرد: مطالبه دیگری که از دولت آینده داریم، این است که کمک کنند که داروخانه‌های ما از کالامحوری به سمت خدمت محوری حرکت کنند. در حال حاضر داروخانه‌های ما مشکلات زیادی در زمینه تامین نقدینگی  دارند. سازمان‌های بیمه‌گر کماکان شش تا هفت ماه پول داروخانه‌ها را نگه می‌دارند. در حال حاضر بزرگترین دغدغه‌ای که داروخانه‌ها دارند، سرمایه برای تامین دارو است که به دلیل بدقولی بیمه‌ها اتفاق می‌افتد. واقعا باید به حال بیمه‌ها فکری شود تا موسسات از جمله داروخانه‌ها را تحت فشار قرار ندهند. زیرا داروخانه‌ها از هر موسسه پزشکی دیگری آسیب‌پذیرترند. زیرا باید پول دهند دارو بخرند و بعضا مجبورند دارو را نقد یا کوتاه مدت بخرند، اما از آن طرف بیمه‌ها با شش تا هفت ماه تاخیر پول داروخانه‌ها را می‌پردازند که این موضوع موازنه را بهم می‌ریزد.

وی گفت: از طرفی باید خدمات دارویی نوین در داوخانه‌ها مانند سایر کشورهای دنیا، در ایران پایه‌ریزی شود تا هزینه های سیستم‌های درمانی کاهش یافته و عوارض برای مردم کمتر شود. اگر دولت آینده همین چند کار را در حوزه دارو انجام دهد، هم صنعت داروسازی و هم زنجیره تامین دارو و هم داروخانه‌ها وضعیت بهتری خواهند داشت.

از پرداخت حق فنی داروخانه ها چه خبر؟

فاطمی درباره وضعیت پرداخت حق فنی داروخانه‌ها نیز گفت: در این زمینه گشایشی اتفاق افتاد و این مساله قانونی را در قانون بودجه ۱۴۰۰ حل کردند. به طوری که در بند “ل” تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ این مساله را حل کرد و فعلا حق فنی را داروخانه‌ها به صورت قانونی دریافت می‌کنند و دیوان عدالت اداری دیگر نمی‌تواند ایراد بگیرد که چرا این موضوع مصوبه قانونی ندارد.