کیهان نوشت: در خبرها آمده است که خانم «آلنا دوهان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به تحریم‌های قهری و یک‌جانبه، از ۱۷ تا ۲۸ اردیبهشت‌ ماه و به مدت ۱۱ روز برای تحقیق درباره آثار تحریم‌های یک‌جانبه بر حقوق انسانی شهروندان به ایران سفر ‌می‌کند!

مهر نوشت: معاون سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: از این به بعد اگر افراد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند شماره تلفن همراه باید به نام خودشان باشد چرا که قرار است به طرفین معامله کد تایید ارسال شود.

از سال ۸۹ و به دلیل ادامه یافتن اقداماتِ ضد امنیت ملی و برهم زننده آرامش مردم که توسط برخی از سران فتنه ۸۸ و اطرافیان آن‌ها صورت می‌پذیرفت، شورای عالی امنیت ملی بر اساس مصوبه‌ای، برخی محدودیت‌ها در خصوص رفت و آمد دو تن از سران فتنه را اعمال کرد.

این محدودیت‌ها در طول سال‌های گذشته با روندی کاهنده ادامه داشت و مشخصاً متناسب با رفتارهای آن‌ها در میزان رعایت نظم عمومی و آرامش جامعه، تنظیم می‌شد.

بر اساس این گزارش، در ماه‌های اخیر با اغماض نسبت به کارنامه‌ی این افراد در فتنه‌ی ۸۸، محدودیت‌ها به حداقل رسیده بوده است.

امروز صبح محدودیت فیزیکی مقابل منزل یکی از این افراد در خیابان پاستور تهران، رفع شد تا رفت و آمد برای همسایه‌ی او نیز تسهیل شود.

بنا بر شنیده‌ها، اصل مراقبت از فرد یاد شده با هدف پیشگیری از هرگونه آسیب به وی یا اقدامات خلاف قانون از سوی او، همچنان برقرار است.

به گزارش قوه قضاییه، ذبیح الله خداییان در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما در خصوص اقدامات انجام شده برای زندانیان گفت: از ابتدای حضور حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ۶ هزار و ۲۷۶  مورد عفو اعم از آزادی زندانیان و تقلیل مجازات داشتیم، ۶ هزار و ۳۱۳  نفر از آزادی مشروط استفاده کردند، ۵ هزار و ۶۰۰   نفر از تخفیف مجازات استفاده کردند و ٦٦٣ هزار مورد مرخصی داده شده است.

خداییان با اشاره به پیشبرد بندهای مختلف سند تحول قوه قضاییه گفت: اکثر برنامه های کوتاه مدت به اتمام رسیدند و همکاران ما در اجرای برنامه های میان مدت موفق بوده اند.

وی افزود: سامانه های مختلفی در این سند پیش بینی شده است که اکثر آنها راه اندازی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: از زمانبندی سند عقب نیستیم و تاکنون آثار خوبی داشته است.

خداییان در بخش دیگری از این گفت و گو به آخرین اقدامات صورت گرفته در ارتباط با تخریب ساخت و سازهای دستگاه های دولتی در بستر حریم رودخانه ها بعد از دستور رئیس قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: امروز چهار پنج دستگاه اجرایی همکاری لازم را داشتند و ساختمان های احداث شده را تخریب کردند. چند دستگاه مانده و با توجه به همراهی خوب دولت مشکلی در جهت ازادسازی حریم در ارتباط با دستگاه های دولتی، نهادهای حکومتی و نیروهای انتظامی و نظامی نخواهیم داشت.

وی با تاکید بر اینکه آزادسازی ها فقط به حریم رودخانه ها و سواحل دریاها اختصاص ندارد، افزود: خیلی از مستحدثاتی که در حریم ها داریم به دلیل کوتاهی بعضی دستگاه ها است. طبیعتا شاهد ترک فعل هستیم و ریاست قوه قضاییه به موضوع ورود به مساله ترک فعل تاکید دارد.

خداییان درخصوص موضوع زمین خواری و کوه خواری گفت: در رابطه با این موضوعات، اقدامات مقطعی نخواهد بود و ادامه خواهد داشت. سازمان بازرسی هم براساس وظیفه خود به این مسائل ورود می کند و اگر تخلفی صورت بگیرد قطعا نسبت به تشکیل پرونده ورود خواهیم کرد.

خداییان با اشاره به اقدامات دستگاه قضا برای حمایت از تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: چنانچه دستگاهی از اجرای قانون سرپیچی کند سازمان بازرسی ورود کرده و با مسئول مربوطه که به فضای کسب و کار لطمه زده برخورد خواهد کرد.

وی تاکید کرد: همکاران ما این موضوع را به جد در دستور کار قرار دهند و دستگاه هایی که به وظیفه خود عمل نکرده را به مراجع ذی صلاح معرفی کنند.

سخنگوی دستگاه قضا درخصوص تصدیق الکترونیک در سازمان ثبت گفت: در سازمان ثبت اکثر موارد ثبتی، الکترونیکی شده اند و مطمئنم این سازمان از اکثر دستگاه های اجرایی در این زمینه جلوتر است.

وی ادامه داد: بحث متصل شدن به سامانه ثنا هم با کمک سازمان ثبت و مرکز فناوری اطلاعات صورت گرفته و مشکل خاصی. وجود ندارد.

خداییان همچنین با اشاره به دستور اخیر رئیس قوه قضاییه در ارتباط با عدم فعالیت معدن خواف گفت: متاسفانه برخی از معادن تخلفات زیادی دارند و ضمن بهره برداری، کوهی از خاک و دره هایی را ایجاد کرده اند. این معدن ۱۵ سال مجوز داشته و مجوز آن تمام شده است و باید به مزایده گذاشته شود. در ارتباط با راه و تامین ماشین آلات و … مشکلاتی داشتند که پیگیر این موضوعات هستیم.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه درباره گلایه مردم از خودرو و ورود دستگاه قضا به این موضوع اظهار داشت: مردم حق دارند ناراضی باشند. کوتاهی‌هایی در این زمینه صورت گرفته و بنابراین ما ورود کردیم و مدیران هر دو شرکت عزل شدند. با پیگیری‌های صورت گرفته از ١٧٠ هزار خودرویی که کف پارکینگ شرکت‌های خودروساز بودند ۵۰ هزار دستگاه آن در روزهای گذشته تکمیل و تحویل شده است.

وی درباره آخرین وضعیت تصادف زنجیره ای بهبهان که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از هموطنانمان شد، گفت: در ارتباط با تصادف زنجیره ای بهبهان بعضی خودروها اصلا کیسه هوا نداشتند. بعضی نیز به شکلی برخورد کردند که امکان باز شدن کیسه هوا نبود و مواردی بود که کیسه های هوا باز نشده بودند، منتظر نتیجه تحقیقات هستیم و چنانچه تقصیری متوجه شرکت های خودروسازی باشد باید پاسخگو باشند.

رئیس سازمان بازرسی درباره پرونده های تشکیل شده در زمینه خصوصی سازی گفت: با خصوصی سازی هایی مواجه شدیم که در واقع اختصاصی سازی بودند؛ شرکتی را در رشت به افرادی واگذار کردند که خانه دار بودند و به دنبال ادامه فعالیت شرکت نبودند. مواردی را هم داشتیم که رای بر ابطال برخی خصوصی سازی ها داده شد.

خداییان در رابطه با موضوع خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: بحث خصوصی سازی را رصد می کنیم و در ارتباط با این دو باشگاه نظارت را بیشتر خواهیم کرد و به سازمان خصوصی سازی کمک خواهیم کرد که با ابطال این واگذاری ها مواجه نباشیم.

خداییان درباره مساله بورس و ورود دستگاه قضا گفت: این بازار به خوبی مدیریت نمی شود؛ از دی ماه سال ٩٧ تا دی ٩٨ رشد ١٣٧ درصدی و بعد از آن و در مدت زمان مشابه از دی ۹۸ تا سال ۹۹ هم رشد ۴۷۸ درصدی شاخص بورس را داشتیم. بعد از آن هم با افت شاخص مواجه بودیم.

وی با اشاره به اینکه مسئولان وقت دولت به هشدارهای کارشناسان بی توجهی کردند، افزود: همکاران ما در سازمان بازرسی همان زمان ورود کرده و هشدارهای لازم را داده بودند. اخیرا هم ریاست قوه قضاییه دستوراتی در این زمینه به سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور دادند. با ورود همکاران ما ٢٣ آسیب، شناسایی شد و به وزیر اقتصاد پیشنهادهایی داده شد.

خداییان با اشاره به تشکیل پرونده کیفری برای اعضای سابق بورس گفت: پرونده به مراجع قضایی ارسال خواهد شد. ١٠٠ شخص حقوقی و دستگاه دولتی و بانک در این مدت شناسایی شدند که ورود و خروج آنها به بورس نیاز به بررسی دارد.

وی افزود: یکی از شرکت ها در مدتی که به آن اشاره کردم حدود ٢٥ هزار میلیارد وارد بورس کرده و به یکباره خارج شده است که نیاز به بررسی بیشتری دارد. یکی از موارد، سوءاستفاده از اطلاعات نهانی است و همچنین بحث تعارض منافع هم از دیگر موارد است.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه حجت‌الاسلام رحیمی در جلسه شورای عالی قضایی اظهار کرد: از زمان انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه، به غیر از ۲ مورد عفو در مناسبت‌های ۱۷ ربیع‌الاول و ۲۲ بهمن که با موافقت مقام معظم رهبری صورت گرفته است، ۵۶ پرونده مجازات‌های حدی در اجرای ماده ۱۱۴ مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۳۹ فقره مورد موافقت رئیس قوه قضاییه قرار گرفت.

معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه هیچ کدام از محکومانی که جرم آن‌ها سرقت بوده یا سابقه سرقت داشته‌اند، در لیست عفو ۲۲ بهمن قرار نداشتند، اظهار کرد: در میان عفوشدگان مناسبت ۲۲ بهمن سال ۱۴۰۰، دوازده نفر از محکومین به اعدام بودند که مجازات آن‌ها تبدیل شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی افزود: ۳ هزار و ۲۷۸ نفر از عفو شدگان دادگستری بودند.

معاون قضایی قوه قضاییه ادامه داد: در میان عفوشدگان ۲۲ بهمن امسال، ۱۰۷ نفر زن، ۹ نفر تبعه کشورهای خارجی، ۸ نفر زیر ۱۸ سال و ۱۲ نفر از کسانی بودند که در اجرای ماده ۲۰ در لیست عفو قرار گرفته بودند.

آقای دولت‌آبادی دور خود و دادستانی تهران حصاری سخت کشیده بود که نمی‌شد با او ملاقات داشت.عدم اجازه ملاقات خصوصا با وکلای دادگستری در دستور کار دادستان سابق تهران بود و فکر نکنم به تعداد انگشتان دست از بین وکلای دادگستری توانسته باشند وارد اتاق کار دادستان سابق تهران بشوند، مگر وکلایی که مورد وثوق بودند.

مهم‌تر اینکه آقای دولت‌آبادی پاسخ‌گوی هیچ‌کس نبود و همین مطلب یعنی هر آنچه می‌خواست انجام می‌داد، این توقع را برایش ایجاد کرد که او مصون از هر نوع برخورد است.آقای دولت‌آبادی با وجود اینکه حواشی زیادی اطرافش بود، از ارتباط با اکبر طبری، حمایت بی‌چون‌وچرا از بیژن قاسم‌زاده، و زمانی که نامش در پرونده آقای طبری مطرح شد و آن‌وقت که محبوب‌ترین بازپرسش آقای قاسم‌زاده تحت تعقیب قرار گرفت، لابد توقع داشت به‌عنوان کسی که در دوره طولانی دادستانی خود هرچه خواسته بود انجام داده، کسی از او سؤالی نداشته باشد. اما نحوه کنارگذاشتنش او را عصبانی کرد؛ تا جایی که درصدد برخورد با مجموعه‌ای برآمد که بر کشیده آن بود. به‌عنوان طلبکار دست به نوعی اعتراض زد که خروجی آن به باور من تحقیر دستگاه قضائی از منظر آقای دولت‌آبادی است.

او نیاز مالی ندارد؛ زیرا با رتبه عالی قضائی بازنشسته شد. کسی که روزگاری هر قانونی را لازم دید نادیده بگیرد، نادیده گرفت، هر نوع برخوردی را لازم دید با دیگران داشته باشد و در قالب قانون نمی‌گنجید، بر خود مباح دانست، وقتی از همه مناصب کنار گذاشته شد، درست مثل فرزند عزیزدردانه خانواده که در اولین برخورد با او از خانواده می‌برد و قهر می‌کند، قهری طلبکارانه کرد. آقای دولت‌آبادی فکر می‌کند بعد از مدت‌ها به‌اصطلاح خدمت به دستگاه قضائی، برخورد با او متناسب با خدماتی که انجام داد نیست و درصدد برآمده است دستگاه قضائی را به چالش بکشد.

او فکر می‌کند یا با او برخورد می‌شود یا کسی به او اهمیت نمی‌دهد، بگذار عزیزدردانه سابق هرچه می‌خواهد بکند. او پست سابق خود را به چالش کشیده و دادستان فعلی تهران را بر سر دوراهی قرار داده است. اگر با او برخورد نشود یا برخورد نکنند، حاشیه آقای دولت‌آبادی با تکرار هر روزه به متن کشیده می‌شود و فکر می‌کند دادستانی که مبسوط‌الید بود و هرچه خواست کرد، کماکان مصونیت دارد و عملکرد 10‌ساله‌اش و رابطه او با امثال طبری‌ها به حاشیه رانده و به متن کشیده نمی‌شود. اگر با او برخورد شود، این برخورد به وسیله کسی صورت خواهد گرفت که جانشین او شده است. این جانشین کدام عمل یا اعمال دادستان سابق را در سیبل اقدامات خود قرار خواهد داد؟

حواشی دوره دادستانی یا عملکرد فعلی که دستگاه قضائی را به چالش کشیده است؟ فکر می‌کند افکار عمومی در صورت برخورد با او، انگشت را به مسافرکشی او نشانه خواهند رفت، اما خطاب مردم به آقای دولت‌آبادی این خواهد بود: برادر، 10 سال دادستان عمومی و انقلاب تهران با صلاحیت مضاعف آن بودی، چه کسی از شما راضی بود؟ به درددل کدام متهم، کدام فعال سیاسی، کدام روزنامه‌نگار توجه کردی؟ حصار 10ساله‌ای که در دادستانی تهران هر روز اطراف شما بلند و بلندتر می‌شد، چرا از نظر شما آن‌قدر کوتاه به نظر می‌رسد که طلبکارانه در سطح شهر لابد ستمی را که بر شما در دستگاه قضائی رفته است، این‌گونه فریاد می‌زنید؟ اگر بگویم شما از نظر اقتصادی نیاز به این کار بعد از بازنشستگی دارید، حداقل با توجه به مبالغ دریافتی شما پذیرفتنی نیست؛ همکاران شما در دادگستری چه در کادر قضائی و چه اداری از شما کمتر حقوق دریافت می‌کنند و حالا که به صورت مدنی دست به اعتراض زده‌اند، از ناحیه مسئولان بالادستی مورد عتاب و خطاب قرار می‌گیرند و تهدید به برخورد می‌شوند، پس حرکت شما حداقل به خاطر وضع مالی‌تان نیست که گفته شود مگر مسافرکشی عیب است؛ هرچند شما حداقل به قوانین مربوط به حمل‌ونقل و مسافرکشی درون‌شهری اشراف دارید و باید مسافرکشی در قالب‌های شناخته‌شده مانند تاکسی، رانندگی اسنپ و… صورت گیرد؛ هرچند بسیاری از افراد در مسیر حرکت خود مسافر جابه‌جا می‌کنند و درآمد کمی می‌شود برای تأمین مخارج سرسام‌آور زندگی آنان.

از این بگذریم. شما می‌توانید از مرکز مشاوران که آمادگی صدور پروانه وکالت برای قضات شاغل را هم دارد! پروانه بگیرید؛ حتما درآمدتان از میزان دریافتی رانندگی بیشتر خواهد بود.

با توجه به معروفیت و شناخت و سابقه‌ای که در ایام خدمت قضائی در کشور داشته‌اید، آنچه از حرکت نمادین شما استنباط می‌شود، اعتراض به نحوه برخورد مسئولان قضائی با شما بعد از خروج از دادستانی و احیانا نحوه بازنشستگی است.

جناب دولت‌آبادی، شما که الحمدلله از پایان‌نامه دکترای خود هم دفاع کرده‌اید و به افتخار دکتری هم نائل آمده‌اید و از شما نقل شد که روز دفاع از پایان‌نامه دکتری را زیباترین روز زندگی خود می‌دانید. آقای دولت‌آبادی روش اعتراضی‌ای که در پیش گرفته‌اید، خودتان تأیید می‌کنید؟ قاضی دادگستری، رئیس کل دادگستری استان خوزستان، دادستان دادسرای عمومی و انقلاب تهرانِ مرکز کشور، قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات و… آن‌قدر کم‌حوصله است که بعد از بازنشستگی علیه مجموعه‌ای که نام و نان و اعتبارش از آن است، شوریده و با این ادبیات معترضانه افکار عمومی را به قضاوت گرفته است.

نه استاد، نه آقای دکتر، نه آقای دادستان، نه آقای رئیس کل، اگر هرکس بخواهد به شیوه دلخواه خود اعتراضش را در سطح جامعه جار بزند، فکر نمی‌کنید خلاف نظم عمومی عمل کرده است؟ اگر مسافری عصبانی، خدای ناکرده، با ادبیاتی غیر از ادبیات مؤدبانه مسافران واقعی با شما مواجهه شد، از چه نیرو و مقاماتی کمک می‌گیرید؟ به رفتارتان با زندانیان دگراندیش و گفته‌هایی که از شما در مقام دادستانی نقل می‌کنند، کاری ندارم؛ حرمت امام‌زاده‌ای را که زمانی متولی آن بودید، نگه دارید؛ این امام‌زاده با متولی‌گری شما در گذشته، به‌ هر حال یکی از سه قوه سیاسی کشور است؛ هرچند پرسنل آن ناراضی، مردم ناراضی، انبوه پرونده‌ها حکایتگر متأسفم بگویم ناکارآمدی آن است که از مدیریت طولانی‌مدت امثال شما برای دست‌اندرکاران امروزی آن باقی مانده است. هستند دیگرانی که از نحوه برخورد امثال شما در این دستگاه، دلخورند، اما دعوای خانگی را به کوچه و بازار نمی‌برند. دخل تاکسی‌تان پروپیمان و ان‌شاءالله پیغام شما را کسانی که باید شنیده باشند، بشنوند.

به گزارش معاونت اول قوه‌ قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق در شورای مشورتی-نظارتی مجتمع اقتصادی ضمن تأکید بر برخورد قاطع و فوری با فساد اقتصادی افزود: بسیاری از پرونده‌های مهم در مجتمع اقتصادی با تلاش، هماهنگی و همکاری مقام قضایی و ضابطان خاص و عام به نتیجه می‌رسد و در طول دوره فعالیت مجتمع، ضابطان عموماً با حسن نیت و رعایت قانون به وظایف خود عمل کرده‌اند اما در مجتمع اقتصادی حتی یک مورد رفتار خلاف قانون چه از سوی مقام قضایی و چه از سوی ضابطان توجیه ندارد و باید ساز و کار نظارتی مناسبی برای پیشگیری از هرگونه رفتار خلاف قانون اندیشیده شود و در عین حال با قاطعیت و سرعت مناسب به پرونده‌های اقتصادی رسیدگی شود.

در این نشست، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران در گزارشی درباره آخرین وضعیت مجتمع اقتصادی گفت: پنج قاضی به شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی افزوده شده و اکنون این شعب تکمیل شده‌اند و با برنامه‌ریزی انجام شده، قضات شعب کیفری دو و شعب کیفری یک بلاتصدی مجتمع به زودی معرفی می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از نیازهای فوری، پیش‌بینی ضابطان ویژه برای تحقیقات در جرایم اقتصادی در قانون است و می‌توان در اصلاحیه قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی این خلا را مرتفع کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: نظارت قانونی بر تحقیقات ضابطان و دادسرا موضوع مهمی است و سرعت در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی باید به طور جدی دنبال شود و به سرپرست مجتمع مأموریت داده شده است که همه پرونده‌های جاری را بررسی و علت اطاله را گزارش کنند.

ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه اظهارداشت: برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی جزو منویات مقام معظم رهبری و برنامه اصلی قوه‌ قضاییه است اما این برخورد نباید با تضییع حقوق متهمان توأم باشد.

وی افزود: مبارزه جدی و قاطع با مفاسد نیازمند برنامه و رویه مدون برای هماهنگی و آموزش ضابطان متخصص است و این امر با نظارت دستگاه قضایی، قابل تحقق بوده و قانون هم این امر را تجویر کرده است.

در ادامه جلسه، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: اخیراً سه قاضی جدید به دادسرای امور اقتصادی اضافه شده و به صورت هفتگی جلسات هماهنگی در خصوص عملکرد دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل می شود.

صالحی افزود: مجتمع قضایی نیازمند یک برنامه آموزشی مدون است و باید هر چه سریعتربه طور عملی این برنامه اجرا شود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: در کنار آموزش‌های عملی و تخصصی برای ضابطان، نظارت قانونی در طول جریان تحقیقات مقدماتی، تکلیف مقامات دادسراست و بر این امر تأکید شده است و افزایش توان تخصصی مقامات قضایی و ضابطان و اجرای برنامه‌های آموزشی تخصصی در کنار نظارت قانونی برای تضمین حقوق متهمان امور حیاتی برای مبارزه با فساد هستند.

در ادامه، سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی گفت: مسأله آموزش ضمن خدمت قضات، جزء نیازها و اولویت‌های اساسی مجتمع است و طی یک ماه اخیر، هر هفته یک نشست علمی و آموزشی در مجتمع برگزار شده است.
وی تصریح کرد: در کنار این امور، استفاده از ضابطان متخصص و قانونمند و تداوم نظارت قانونی در جریان تحقیقات می‌ تواند مجتمع امور اقتصادی را در نیل به اهداف خود یاری رساند.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور؛ حجت الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضائیه در حاشیه همایش «ارتقای کارآمدی و اثربخشی نظارت و بازرسی در دوره تحول و تعالی» در سازمان بازرسی کل کشور پیرامون اقدامات صورت گرفته برای رفع مشکلات معیشتی کارکنان دستگاه قضا و ترمیم حقوق آن‌ها، اظهار کرد: ریاست محترم قوه قضائیه برای این موضوع تلاش‌های شبانه روزی داشته و پیگیری‌های مستمری انجام داده‌اند.

وی با قدردانی از دستور صریح رئیس جمهور برای ترمیم حقوق کارکنان دستگاه قضایی گفت: در حاشیه جلسه‌ با معاون اول رئیس جمهور در شب گذشته این موضوع پیگیری شد و ان‌شاءلله اوایل هفته آینده اتفاقات بسیار خوبی رقم خواهد خورد تا خبر خوشی برای همکاران داشته باشیم.

مصدق به طور خاص از همکاری و همراهی معاون اول رئیس جمهور و همچنین رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر دادگستری در این زمینه تشکر کرد.

معاون اول دستگاه قضا تاکید کرد: کارکنان قوه قضائیه مطمئن باشند که مسئولان ارشد قضایی به فکر آن‌ها هستند و ان‌شالله با همدلی و همراهی مجموعه دولت گام های مثبتی در آینده برداشته خواهد شد.

اعتراضات کارکنان این قوه روز یکشنبه هم ادامه یافت و گروهی از آنها در مقابل مجلس شورای اسلامی حضور یافتند. معترضان در این تجمع شعارهایی علیه مجلس و دولت سر دادند.
القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران دیروز در جمع معترضان مقابل مجلس شرکت کرد و به آنان گفت: ما حرف‌های شما را شنیدیم و مراتب درخواست شما را اعلام کردیم. این صحبت‌های القاصی مهر با فریاد «شعار نده، عمل کن» تجمع کنندگان قطع شد.
تجمع‌کنندگان در حالی اجرای «طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضائیه» را در رأس مطالبات خود خواستار شدند که یکی از مهم‌ترین ایرادات نمایندگان مخالف هنگام تصویب، بار مالی این طرح و مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی بود.
در اصل 75 قانون اساسی آمده است: طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. ایراد مهم دیگر آنان هم این بود که در وضعیتی که طبق لایحه بودجه قرار است حقوق کارکنان دولت تنها 10 درصد در سال آینده رشد کند، افزایش بالای حقوق کارکنان این قوه تبعیض‌آمیز است.
«تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضائیه» در بهار امسال با نام طرح تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضائیه، در مجلس اعلام وصول شد و در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت با مخالفت نمایندگان و همچنین دولت سیزدهم در جلسه صحن علنی چهارشنبه گذشته، کلیات آن رد شد.
میثم لطیفی رئیس سازمان اداری استخدامی کشور که برای اعلام مخالفت دولت با این طرح در جلسه آن روز مجلس حاضر شده بود، گفته بود: ما در دولت نگران مطالبه همسان‌سازی حقوق و تسری سایر دستگاه‌ها بوده‌ایم و امکان دارد این وضعیت به سایر دستگاه‌ها منتقل شود و مطالبات جدید برای سایر دستگاه‌ها ایجاد کند که باعث ایجاد نارضایتی خواهد شد. او پیشنهاد کرد که باید از راه‌های دیگر به این وضعیت رسیدگی کرد تا نارضایتی سایر دستگاه را ایجاد نکند.
پیگیری اژه‌ای برای حل مشکلات کارکنان قضایی
پس از دست به دست شدن نامه یکی از مدیران ارشد قوه قضائیه علیه دولت میان کارکنان این قوه در فضای مجازی، کمپین ها و تجمعاتی صورت گرفت. التهاباتی که در صورت به نتیجه نرسیدن فرایند قانونی مطالبات از طریق مجلس، موجبات نارضایتی کارکنان قوه قضائیه از مدیران خود را فراهم می‌کند. آنان باید این مسأله را به نحو دیگری حل و فصل کنند. یکی از راه‌ها همانی بود که دیروز از سوی معاون اول قوه قضائیه اعلام شد.
پس از اعتراض کارکنان دادگستری‌ها، معاون اول قوه قضائیه، از پیگیری رئیس قوه قضائیه برای جبران این موضوع خبر داد.به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محمد مصدق در پی تجمع‌های کارکنان قوه قضائیه در اعتراض به مشکلات معیشتی، ضمن تشکر از تلاش‌های شبانه‌روزی و بی‌وقفه کارکنان دستگاه قضا گفت: همکاران قوه قضائیه از پرتلاش‌ترین و محروم‌ترین قشر جامعه در مجموعه کارکنان دولت هستند. معاون اول دستگاه قضا تأکید کرد: توجه به معیشت کارکنان همواره مورد توجه مسئولان دستگاه قضایی بوده و حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، از نخستین روز مسئولیت خود، همواره بر این موضوع تأکید کرده است. وی با اشاره به ابراز ناراحتی رئیس قوه قضائیه از عدم تصویب طرح فوق‌العاده خاص کارکنان دستگاه قضا در مجلس شورای اسلامی، از پیگیری رئیس قوه قضائیه برای جبران این موضوع خبر داد و گفت: در روزهای اخیر با پیگیری‌های رئیس قوه قضائیه، هماهنگی‌هایی در این زمینه با دولت انجام شد.

 معاون اول دستگاه قضا، از پیگیری ویژه رئیس قوه قضائیه و قول مساعد دولت برای جبران مشکلات معیشتی کارکنان دستگاه قضا در سال جاری خبر داد.