به گزارش شادا، دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر به مناسبت هفته دولت، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور طی دو سال گذشته اظهار کرد: اقتصاد کشور در این مدت تحت تأثیر مجموعه‌ای از شرایط سیاسی، نظامی و امنیتی قرار داشت و با تلاطم‌های زیادی مواجه بود؛ از این رو اولویت اصلی دولت و دستگاه‌های اقتصادی، مدیریت و کاهش آثار اقتصادی شرایط برون‌زایی بود که به کشور تحمیل می‌شد.

وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در کنار سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، برنامه‌هایی را برای مقابله با این شرایط دنبال کرد و تلاش ما این بود که در وهله نخست، آثار سوء اقتصادی ناشی از شرایط موجود را دفع کنیم.

مدنی‌زاده با اشاره به گستردگی مأموریت‌های وزارت اقتصاد در حوزه‌هایی همچون مالیات، گمرک، بانک‌ها، خصوصی‌سازی و خزانه‌داری کل کشور گفت: وزارت اقتصاد از یک سو مسئول تأمین مالی دولت و اداره دارایی‌های دولت است و از سوی دیگر در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی نقش دارد.

کاهش زمان ترخیص کالا از ۱۰ ماه به ۸ روز

وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه گمرک اظهار کرد: زمانی که مسئولیت را بر عهده گرفتم، در برخی موارد کالاها بالغ بر ۱۰ ماه در گمرکات متوقف می‌ماندند، اما اکنون متوسط زمان توقف کالا به حدود ۸ روز رسیده است.

وی افزود: قول داده بودیم که این زمان را به سه روز کاهش دهیم و ان‌شاءالله ظرف چند ماه آینده این هدف محقق خواهد شد و کاری خواهیم کرد که به طور متوسط، کالا بیش از سه روز در گمرکات متوقف نماند.

تأمین حدود نیمی از درآمدهای بودجه از مالیات

مدنی‌زاده با اشاره به عملکرد نظام مالیاتی کشور گفت: تقریباً نیمی از درآمدهای بودجه دولت از طریق مالیات تأمین می‌شود و در سال گذشته نیز با وجود شرایط دشوار اقتصادی و جنگ، بیش از ۹۰ درصد تعهدات محقق شد.

وی توسعه هوشمندسازی نظام مالیاتی را از دیگر اقدامات این حوزه عنوان کرد و گفت: در کنار تأمین منابع مورد نیاز دولت، تلاش کردیم با گسترش نظام هوشمندسازی مالیاتی، فرآیندها را تسهیل کنیم.

وزیر اقتصاد همچنین درباره گمرک افزود: در گمرکات نیز تلاش کردیم با هوشمندسازی و تسریع فرآیندها، امور را برای مردم و فعالان اقتصادی تسهیل کنیم.

حمایت از بنگاه‌ها و جلوگیری از بیکاری ۶۰۰ هزار نفر

وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد نظام بانکی اظهار کرد: در حوزه نظام بانکی، تعهدات قابل توجهی در زمینه تسهیلات تکلیفی از جمله تسهیلات مسکن، فرزندآوری و ازدواج وجود داشت که بر اساس ضوابط تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی تأمین شد و علاوه بر آن، بخشی از منابع به تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت اختصاص یافت.

وی با اشاره به شرایط ایجادشده پس از جنگ افزود: پس از جنگ، مجموعه بانک‌هایی که مشخصاً زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند برای کمک به بازسازی بنگاه‌های اقتصادی بسیج شدند.

مدنی‌زاده ادامه داد: بالغ بر سه هزار بنگاه اقتصادی که در جریان جنگ به صورت مستقیم آسیب دیده بودند، به مجموعه بانک‌ها معرفی شدند و بنگاه‌هایی که آسیب غیرمستقیم دیده بودند نیز به تازگی معرفی شده و در دستور کار حمایت قرار گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش برای حفظ اشتغال تخصیص داده‌ایم که این فرآیند از ابتدای سال آغاز شده است.

وزیر اقتصاد گفت: بر اساس آخرین آماری که همکاران ارائه کرده‌اند، بحمدالله موفق شده‌ایم از بیکاری حدود ۶۰۰ هزار نفر از هموطنان جلوگیری کنیم و این برنامه همچنان ادامه دارد.

حمایت مالیاتی از بنگاه‌های آسیب‌دیده

مدنی‌زاده با اشاره به حمایت‌های مالیاتی از بنگاه‌های آسیب‌دیده مستقیم و غیرمستقیم گفت: در کنار تسهیلات بانکی، تخفیفات مالیاتی، استمهال مهلت‌های مالیاتی و انواع معافیت‌ها و تمدیدها نیز در نظر گرفته شده است.

وی افزود: تلاش شده است به بنگاه‌ها امکان داده شود پرداخت‌های مالیاتی خود را به آینده منتقل کنند و همچنین هزینه‌هایی که برای بازسازی انجام می‌دهند، در چارچوب مقررات به عنوان پرداخت‌ها و هزینه‌های قابل پذیرش مالیاتی در آینده لحاظ شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف ایجاد تسهیل‌گری برای بنگاه‌های اقتصادی انجام شده است تا از یک سو منابع مورد نیاز دولت تأمین شود و از سوی دیگر، حمایت لازم برای بازسازی و تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی صورت گیرد.

دشمنان در جنگ اقتصادی نیز شکست خواهند خورد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به تلاش‌های دشمنان برای ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمنان در طی مدت گذشته تلاش زیادی کردند تا عزم مردم ایران و مسئولان کشور را امتحان کنند و هر بار نیز شکست خوردند و ظاهراً بار دیگر خواستند این شکست را تجربه کنند.

وی افزود: ما از مدت‌ها قبل منتظر این ایام بودیم و می‌دانستیم چه برنامه‌هایی دارند؛ دولت نیز یک برنامه دو ساله دارد و کاملاً برای وقوع این اتفاقات آماده بوده است.

مدنی‌زاده با اشاره به اقدامات نظامی دشمن گفت: تلاش زیادی کردند که از طریق اقدامات نظامی، موجودیت کل کشور را زیر سؤال ببرند، ایران را تجزیه کنند، کل نظام سیاسی را از بین ببرند و مردم عزیز را به خاک و خون بکشند.

وی ادامه داد: بحمدالله با دلاورمردی نیروهای نظامی، مردم عزیز، دولتمردان و همچنین میدان دیپلماسی، همه در کنار یکدیگر ایستادند و این شکست را به دشمنان قسم‌خورده تحمیل کردند.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: همان میزانی که در جنگ نظامی توفیق داشتیم، فکر می‌کنیم در جنگ اقتصادی نیز این توفیق را خواهیم داشت و ان‌شاءالله همین‌طور خواهد بود.

آسیب‌های جنگ به اقتصاد کشور انکارشدنی نیست

مدنی‌زاده با تأکید بر اینکه جنگ به اقتصاد کشور آسیب‌هایی وارد کرده است، گفت: در اینکه جنگ آسیب‌هایی ایجاد کرد، کسی نمی‌تواند منکر باشد؛ فولاد و پتروشیمی کشور مورد حمله قرار گرفتند، اما دیدیم که ظرف مدت کوتاهی تلاش شد این بخش‌ها به مسیر قبلی خود بازگردند.

وی افزود: فرآیند بازسازی آغاز شد و در حوزه‌های مختلف نیز تلاش شد کمبودهای ایجادشده در بازار جبران شود.

مدنی‌زاده تصریح کرد: طبیعتاً اتفاقاتی که رخ می‌دهد و ضرباتی که وارد می‌شود، برای اقتصاد کشور آسیب ایجاد می‌کند و نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد، اما همه مردم، مسئولان، دولتمردان، میدان نظامی و میدان دیپلماسی در کنار یکدیگر ایستادند و از کشور و کیان آن دفاع کردند و در آن جنگ موفق شدند.

تحریم‌های اقتصادی موضوع جدیدی برای ایران نیست

وزیر اقتصاد با اشاره به دوره محاصره پس از جنگ گفت: محاصره بعد از جنگ نیز در واقع تحریم دیگری بود و باید توجه داشت که تحریم‌های اقتصادی و تلاش برای قطع شریان‌های اقتصادی کشور موضوع جدیدی برای ایران نیست.

وی ادامه داد: مدت‌هاست تلاش می‌کنند شریان‌های اقتصادی کشور را قطع کنند و اکنون نیز از یک کمپین فشار حداکثری در حوزه اقتصاد صحبت می‌شود؛ در حالی که این حرف‌ها حقیقتاً تکراری است و بارها و بارها مطرح شده و نتیجه آن را نیز دیده‌اند.

مدنی‌زاده با اشاره به تحولات نظام اقتصادی جهان اظهار کرد: دنیای تک‌قطبی گذشته است و اگر آنها بخواهند یک بار دیگر این موضوع را تجربه کنند، خواهند دید که به هیچ عنوان موفق نخواهند شد.

وی افزود: شریان‌های مالی و اقتصادی دنیا به این سادگی نیست که ادعا کنند می‌توانند شریان‌های مالی و تجاری ایران را قطع کنند. در دوره محاصره قبلی نیز تلاش کردند این کار را انجام دهند، اما شکست خوردند.

توافقنامه، سند پیروزی عزت و سربلندی ایران بود

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به توافق انجام‌شده پس از دوره محاصره گفت: بحمدالله دیدیم که با توافقنامه‌ای که امضا شد، سند پیروزی، عزت و سربلندی ایران به دست آمد.

مدنی‌زاده افزود: آن توافق، آنچه را که ما می‌خواستیم برایمان محقق کرد؛ ما یک جنگ نظامی تمام‌عیار داشتیم و در میدان اقتصاد و میدان دیپلماسی نیز آنها را شکست دادیم.

دولت فشار تورم و ارز بر مردم را کاملاً درک می‌کند

وزیر اقتصاد با اشاره به آثار اقتصادی تحولات اخیر بر زندگی مردم گفت: واقعاً به مردم آسیب زیادی وارد شد و ما کاملاً این موضوع را درک می‌کنیم. تورمی که به مردم تحمیل شد و مجموعه اقداماتی که از سال گذشته ایجاد کردند، آثار خود را داشته و ما کاملاً آن را درک می‌کنیم.

وی تصریح کرد: این‌طور نیست که بگوییم این اقدامات هیچ اثری نداشته است؛ ما خودمان را همدرد مردم می‌دانیم و می‌فهمیم تورم یعنی چه، فشار ارز یعنی چه و کمبود یعنی چه.

مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: تمام تلاش دولت این بوده است که جلوی تلاش‌های مذبوحانه برای قطع شریان‌های مالی و تجاری کشور را بگیرد.

برنامه هفت‌محوری دولت برای مقابله با فشارهای اقتصادی

مدنی‌زاده در ادامه با اشاره به برنامه دولت برای مقابله با فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها گفت: ما برنامه‌های خودمان را داریم و از قبل نیز با کشورهای مختلف صحبت‌های خود را انجام داده‌ایم؛ شریان‌های اقتصادی به این سادگی نیست که با یکی دو صحبت بتوانند به نتایجی که می‌خواهند دست پیدا کنند.

وی افزود: قطعاً فشار وارد خواهند کرد و ما منکر آن نیستیم، اما دولت پشت ملت ایران است و تمام وزارتخانه‌های اقتصادی برنامه‌های مفصلی دارند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در کنار بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه‌های اقتصادی، به صورت مستمر جلسه دارند و برای شرایط مختلف برنامه‌ریزی کرده‌اند.

مدنی‌زاده با تشریح محورهای این برنامه‌ریزی گفت: اگر بخواهند در حوزه مالی و روابط مالی به کشور آسیب بزنند، برای آن برنامه داریم؛ اگر بخواهند در حوزه روابط تجاری و ورود کالا محدودیت ایجاد کنند، برای آن نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم. وقتی مسیرهای دریایی را محدود کردند، به سراغ مسیرهای دیگر رفتیم و وقتی تلاش کردند صادرات نفت کشور را متوقف کنند، مسیرهای دیگری را دنبال کردیم.

وی افزود: برای مقابله با تلاش‌ها برای تحمیل کسری بودجه نیز اقدامات متعددی انجام داده‌ایم و در حوزه بازار پول و ارز نیز اگر فشارهایی وارد شود، برنامه مقابله با آن را داریم. ممکن است این فشارها برخی مردم را دچار هیجان کند، اما این به معنای آن نیست که آنها به نتیجه‌ای که می‌خواهند خواهند رسید.

کنترل تورم با سیاست‌های پولی، ارزی و بانکی

وزیر اقتصاد با اشاره به نگرانی مردم درباره تورم و نوسانات نرخ ارز گفت: اتفاقاً یک برنامه مفصل هفت‌محوری را با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تدوین کردیم که در حضور رئیس‌جمهور در ستاد اقتصادی دولت نیز ارائه شد.

وی افزود: یکی از محورهای این برنامه، دقیقاً موضوع کنترل تورم است که از طریق اعمال سیاست‌های پولی، ارزی و بانکی در حال اجراست.

مدنی‌زاده با اشاره به اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی درباره کاهش تورم ماهانه گفت: رئیس‌کل بانک مرکزی از ماه گذشته اعلام کردند که تورم ماهانه نصف شده و بحمدالله اعداد این ماه نیز همین موضوع را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: مسیر فزاینده‌ای که شکل گرفته بود، با سیاست‌های جدیدی که اتخاذ شده، آرام‌آرام در حال کنترل است و ان‌شاءالله به روند قبلی خود بازمی‌گردد.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: باید توجه داشت که تورم به معنای افزایش قیمت‌هاست؛ ما تلاش می‌کنیم سرعت افزایش قیمت‌ها را کنترل کنیم و سپس به تدریج آن را به روند طبیعی قبلی برگردانیم.

مدنی‌زاده با تأکید بر اینکه افزایش قیمت‌ها و آثار آن بر معیشت مردم قابل انکار نیست، گفت: اجناس گران‌تر شده و در این اصلاً تردیدی نیست و این موضوع فشار ایجاد کرده و سفره مردم را کوچک‌تر کرده است.

وی افزود: به واسطه فشارهایی که وارد شد و آسیب‌هایی که به گاز و نفت کشور وارد شد و همچنین شرایط محاصره، طبیعتاً در کوتاه‌مدت آثار تورمی برای کشور ایجاد می‌شود، اما با سیاست‌های پولی، ارزی و بانکی که اعمال شده، تلاش می‌کنیم با این موضوع مقابله کنیم.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این دیدگاه که همه تورم ناشی از جنگ نیست، گفت: ما پیش از این نیز تورم داشتیم؛ تورم‌های ۲۵ درصد، ۳۵ درصد و ۴۰ درصد داشتیم، اما تورم ۸۰ درصد نداشتیم. این شوکی که ایجاد شد، طبیعتاً بخش قابل توجهی از آن به شرایطی بازمی‌گردد که پس از جنگ ایجاد شد.

وی ادامه داد: وقتی تلاش کردند از ورود دارو به کشور جلوگیری کنند و ما پس از آن مسیرهای جایگزین را پیدا کردیم، در همان بازه زمانی طبیعتاً قیمت دارو افزایش پیدا کرد.

 به دنبال جنگ نیستیم، اما در برابر حمله اقتصادی مقابله می‌کنیم

وزیر اقتصاد با اشاره به فشارهای اعمال‌شده در حوزه کالاهای اساسی و دارو گفت: آنها یک عملیات تروریستی را علیه ایران پیاده می‌کنند؛ همان‌طور که عملیات نظامی را انجام دادند و مردم و کودکان ما شهید شدند، اکنون وارد عملیات اقتصادی شده‌اند.

وی افزود: بیماران، بیماران سرطانی، کودکان و حتی شیرخشک بچه‌ها را هدف قرار داده‌اند و می‌خواهند مسیر تأمین آنها را قطع کنند. ما در این طرف کاملاً حمایت می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم این اتفاق بیفتد، اما نمی‌توانیم منکر شویم که در آن طرف یک عملیات اقتصادی در حال انجام است.

مدنی‌زاده تأکید کرد: ما به هیچ عنوان به دنبال جنگ نیستیم، نبودیم و نخواهیم بود، اما اگر به ما حمله کنند، چه حمله نظامی و چه حمله اقتصادی، حتماً مقابله می‌کنیم.

وی افزود: در میدان دیپلماسی نیز همان‌طور که در ایام جنگ و پس از جنگ به دنبال گرفتن حق خودمان بودیم، اکنون نیز همین مسیر را دنبال می‌کنیم و در مواضع خود محکم ایستاده‌ایم و از اقتصاد کشور دفاع می‌کنیم.

بسیج ۷۰ درصد نظام بانکی برای حمایت از تولید

وزیر اقتصاد با تشریح یکی دیگر از محورهای برنامه دولت گفت: در راستای حمایت از تولید و اشتغال نیز برنامه‌های متعددی داریم؛ از جمله پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری، تأمین مالی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها.

وی افزود: تمام مجموعه بانک‌هایی که زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند و تقریباً ۷۰ درصد نظام بانکی را تشکیل می‌دهند، جمع کرده‌ایم و همه را برای حمایت از تولید بسیج کرده‌ایم؛ البته نه حمایتی که منجر به تورم شود.

تأمین مالی ۵۵ هزار میلیارد تومانی بنگاه‌ها از بازار سرمایه

مدنی‌زاده با اشاره به عملکرد بازار سرمایه اظهار کرد: با اصلاحات بسیار نرم، آرام و بدون سر و صدا در زیرساخت‌های بازار سرمایه، کاری کردیم که بازار سرمایه رشد قابل توجهی داشته باشد و اکنون از این ظرفیت برای تأمین مالی تولید استفاده می‌کنیم.

وی افزود: همین امروز همکاران من گزارش دادند که نزدیک به ۵۵ هزار میلیارد تومان، تنها از طریق اوراق بدهی، برای بنگاه‌های اقتصادی در بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت از طریق بازار بدهی در حال تأمین مالی غیرتورمی است. اصلاحات جدی در بازار بدهی انجام دادیم و نه‌تنها توانستیم نرخ مؤثر اوراق را کاهش دهیم و تأمین مالی دولت را ارزان‌تر کنیم، بلکه کاری کردیم که کسری بودجه نیز از مسیرهایی مانند انتشار اوراق، گواهی نفت و طرح «افلاک» یا همان طرح اعتبار ملی که پیش‌تر درباره آن توضیح داده شده، جبران شود.

برنامه دولت برای افزایش کالابرگ از نیمه دوم سال برای برخی اقشار

مدنی‌زاده در ادامه با اشاره به برنامه دولت برای حمایت از معیشت خانوارها گفت: سومین محور، حمایت از معیشت خانوارهاست. همان‌طور که دولت قول داده بود، در صورتی که سبد کالابرگ با افزایش قیمت مواجه شود، دولت از این موضوع حمایت خواهد کرد.

وی افزود: واقعیت این است که در ماه‌های ابتدایی سال، شوک درآمدی ناشی از کاهش درآمد نفت و به‌خصوص موضوع گاز که مورد هجمه و بمباران قرار گرفت، منابعی را که می‌توانست طبق قانون بودجه برای تأمین کالابرگ اختصاص پیدا کند، تحت تأثیر قرار داد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: با این حال، از منابع دیگری تأمین کردیم تا همان کالابرگ پرداخت شود و ان‌شاءالله برنامه ما این است که از نیمه دوم سال، حداقل برای اقشاری از مردم، افزایش کالابرگ را داشته باشیم.

مدنی‌زاده گفت: رئیس‌جمهور نیز در صحبت‌های خود بر این موضوع تأکید کرده‌اند و ما نیز به دنبال آن هستیم و در حال انجام برنامه‌ریزی‌های مربوط به این موضوع هستیم.

وی اظهار کرد: همین امروز خود بنده نزدیک به پنج یا شش ساعت جلسه داشتیم تا بتوانیم این موضوع و مسائل مربوط به بودجه را جمع‌بندی کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شرایط نوسانی قیمت‌ها و افزایش نرخ ارز گفت: بخشی از افزایش نرخ ارز ناشی از التهاب ایجادشده در فضای رسانه‌ای است و با سیاست‌هایی که بانک مرکزی در پیش گرفته، تلاش می‌کنیم این وضعیت نیز کنترل شده و به روند طبیعی خود بازگردد.

وی افزود: در شرایطی که یک حمله تروریستی اقتصادی علیه کشور صورت می‌گیرد، ما نیز ابزارهای خودمان را در اختیار داریم و از آنها استفاده خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به تحولات اخیر در عرصه بین‌المللی اظهار کرد: دنیای تک‌قطبی دیگر گذشته است و همان‌طور که دیدیم، دو کشور بزرگ دنیا تحریم‌های جدید و برنامه جدید را نپذیرفتند و حاضر نشدند زیر بار آن بروند؛ بر این اساس اطمینان داریم بسیاری دیگر از کشورها نیز به‌صورت رسمی یا غیررسمی این اقدامات را نخواهند پذیرفت.

کنترل تورم؛ اولویت نخست دولت برای حمایت از مردم

مدنی‌زاده در پاسخ به این پرسش که مردم در شرایط گرانی چه اقدامی باید انجام دهند، با تأکید بر دشواری شرایط معیشتی مردم گفت: وضعیت برای مردم واقعاً سخت و دردناک است و ما این موضوع را کاملاً درک می‌کنیم، اما وظیفه دولت و تیم اقتصادی این است که برای مدیریت این شرایط و کاهش فشار بر مردم اقدام کند.

وی افزود: اولویت نخست ما کنترل تورم است تا از روند فزاینده افزایش قیمت‌ها که ناشی از موج شوک ایجادشده است، جلوگیری کنیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه کشور در شرایط جنگ قرار دارد، گفت: ما در وسط جنگ هستیم؛ جنگ نظامی، جنگ محاصره‌ای و جنگ اقتصادی. در چنین شرایطی بسیاری از حرف‌ها را نمی‌توان بیان کرد و برخی اطلاعات، تاکتیک‌ها و برنامه‌ها را نیز نمی‌توان اعلام کرد.

وی ادامه داد: متأسفانه عده‌ای از این سکوت و محدودیت دولت در بیان برخی مسائل سوءاستفاده می‌کنند و با هدف تخریب دولت، این‌گونه القا می‌کنند که دولت اقتصاد را رها کرده یا کاری انجام نمی‌دهد؛ در حالی که دولت محکم پشت اقتصاد و مردم ایستاده است.

تلاش برای حفظ اشتغال و جلوگیری از افزایش بیکاری

مدنی‌زاده یکی دیگر از اولویت‌های دولت را جلوگیری از آسیب دیدن اشتغال در اثر فشارهای اقتصادی و اختلال در تجارت عنوان کرد و گفت: در کنار کنترل تورم، تلاش می‌کنیم آسیبی که به تجارت وارد شده و می‌تواند بر اشتغال اثر بگذارد، به بیکاری منجر نشود.

وی با اشاره به طرح وزارت اقتصاد برای حمایت از بنگاه‌ها افزود: بنگاه‌هایی که بخواهند از ظرفیت تأمین سرمایه در گردش استفاده کنند تا اشتغال خود را حفظ کنند، مورد حمایت قرار خواهند گرفت و تلاش می‌کنیم اشتغال موجود حفظ شود.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: حفظ اشتغال به معنای حفظ درآمد خانواده‌ها و امکان تأمین معیشت آنهاست و اگر هم فردی بیکار شود، از طریق بیمه بیکاری نیز تلاش می‌کنیم بخشی از این فشار جبران شود.

معیشت مردم اولویت نخست دولت است

وی با اشاره به برنامه کالابرگ نیز گفت: کالابرگ اگرچه در ابتدا قرار بود صرفاً بخشی از مابه‌التفاوت قیمت‌ها را جبران کند، اما اکنون معیشت مردم اولویت نخست دولت و رئیس‌جمهور است.

مدنی‌زاده تأکید کرد: دولت باید مراقب باشد قفسه‌های فروشگاه‌ها خالی نشود و مردم احساس نکنند که کالا در بازار وجود ندارد.

وی با اشاره به اقدامات دستگاه‌های مختلف برای مدیریت بازار در شرایط جنگی اظهار کرد: پس از پایان این دوران و با یک پیروزی دیگر با عزت و سربلندی، درباره اقدامات انجام‌شده بیشتر توضیح خواهیم داد و تشریح خواهیم کرد که چگونه وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی اقداماتی را انجام دادند تا مردم کمبود کالا را در بازار احساس نکنند.

وزیر اقتصاد گفت: افزایش حمایت‌های معیشتی در نیمه دوم سال نیز در دستور کار قرار دارد.

بررسی افزایش حمایت‌های معیشتی در نیمه دوم سال

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به برنامه دولت برای افزایش حمایت‌های معیشتی گفت: افزایش حمایت‌ها از نیمه سال در حال بررسی است و درباره میزان این افزایش نیز بررسی‌های لازم در حال انجام است.

وی با بیان اینکه شناسایی دقیق گروه‌های مشمول حمایت کار دشواری است، افزود: اینکه بخواهیم حمایت را برای همه مردم در نظر بگیریم، از نظر تأمین منابع مالی امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین متناسب با منابعی که در اختیار داریم و می‌توانیم از مسیرهای مختلف تأمین کنیم، این حمایت‌ها طراحی خواهد شد.

مدنی‌زاده درباره منابع مورد استفاده برای اجرای برنامه‌های حمایتی گفت: منابع مورد نیاز از مسیرهای مختلف از جمله منابع خارجی، منابع داخلی اقتصاد، بازار سرمایه، ظرفیت نظام بانکی و اوراق گواهی نفت قابل تأمین است.

حمایت متناسب با شرایط دهک‌های مختلف

وزیر اقتصاد با تشریح رویکرد دولت برای حمایت از اقشار مختلف جامعه اظهار کرد: برای دهک‌های پایین که بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند، حمایت‌های معیشتی در نظر گرفته خواهد شد و در کنار آن، حفظ اشتغال نیز در اولویت است.

وی افزود: برای دهک‌های میانی، طرح اعتبار ملی که پیش‌تر توضیح داده شد، می‌تواند کمک کند مردم این دوره را با فشار کمتری پشت سر بگذارند.

مدنی‌زاده ادامه داد: برای دهک‌های بالاتر که امکان تأمین هزینه‌های زندگی و احیاناً پس‌انداز دارند نیز ظرفیت‌هایی ایجاد شده تا به جای آنکه این پس‌اندازها به سمت خرید طلا و ارز برود و به افزایش نرخ ارز و طلا و در نتیجه تشدید فشار بر دهک‌های پایین منجر شود، در مسیر تولید قرار گیرد.

وی گفت: این ظرفیت‌ها هم در بازار سرمایه و هم در داخل نظام بانکی در حال ایجاد است تا مردم بتوانند پس‌انداز خود را به‌راحتی در این مسیر قرار دهند و از بازدهی مناسب، از جمله بازدهی ارزی، بهره‌مند شوند.

هدایت پس‌اندازها به سمت تولید و سرمایه‌گذاری

وزیر اقتصاد با اشاره به راه‌اندازی صندوق ارزی اظهار کرد: صندوق ارزی نیز در همین راستا راه‌اندازی شده و فعالیت خود را آغاز کرده است و قرار است ظرفیت آن به‌تدریج افزایش پیدا کند.

وی افزود: بنگاه‌هایی که امکان ایجاد درآمد ارزی دارند می‌توانند از این منابع پس‌اندازی استفاده کنند.

مدنی‌زاده همچنین به اوراق گواهی نفت اشاره کرد و گفت: از ظرفیت این اوراق نیز استفاده می‌شود تا مردم بتوانند در نفت آتی سرمایه‌گذاری کنند و پس‌اندازهای خود را در مسیر توسعه، بازسازی و نوسازی کشور قرار دهند.

هماهنگی کامل در تیم اقتصادی دولت

وزیر اقتصاد در ادامه با تأکید بر هماهنگی میان اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: هماهنگی کاملی میان اعضای تیم اقتصادی دولت وجود دارد و همه اعضا در راستای یکدیگر حرکت می‌کنند.

وی افزود: برای جمع‌بندی مسائل، معمولاً با کمترین چالش مواجه هستیم و ملاحظات اجرایی موضوعات نیز در این فرایند مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدنی‌زاده درباره روند بررسی و تصمیم‌گیری در دولت توضیح داد: مسائل به‌صورت مرحله‌به‌مرحله شناسایی و در ستاد اقتصادی دولت، با حضور رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور، جمع‌بندی می‌شود. سپس موضوعات در کمیسیون‌های مربوط بررسی و جزئیات آنها نهایی می‌شود و در نهایت برای تصویب به هیأت دولت می‌رود.

وی ادامه داد: در مواردی که موضوع نیازمند طی مراحل قانونی دیگری باشد، از مسیرهای مربوط از جمله مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی امنیت ملی پیگیری خواهد شد.

هماهنگی با مجلس برای مدیریت شرایط اقتصادی

وزیر اقتصاد همچنین از هماهنگی مستمر میان تیم اقتصادی دولت و روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس خبر داد و گفت: امروز نیز جلسه‌ای با اعضای مجلس داشتیم که در چارچوب جلسات منظم برای هماهنگی برنامه‌های اقتصادی برگزار می‌شود.

وی افزود: در این جلسه وضعیت موجود به‌طور کامل بررسی و راهکارهای جبران آثار شرایط فعلی نیز مورد بحث قرار گرفت و این اقدامات با هماهنگی نمایندگان مجلس دنبال خواهد شد.

مدنی‌زاده با قدردانی از حمایت مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مسئولیت اجرای برنامه‌ها با دولت است، اما تلاش می‌کنیم اقدامات با اطلاع و هم‌راستایی مجلس پیش برود.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت، به‌ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس، حمایت همه‌جانبه‌ای از وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی دولت داشته و این همکاری کمک کرده است تا اقدامات اقتصادی مورد نظر تا امروز پیش برود.

مقررات کسب و کار تسهیل می شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ادامه اصلاحات دولت در حوزه صدور مجوزها و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری گفت: در جریان جنگ، برخی مقررات دست‌وپاگیر کنار گذاشته شد و وقتی دیدیم این تسهیل‌گری‌ها توانست مشکلات را حل کند، تصمیم گرفتیم این اصلاحات را به شکل دائمی دنبال کنیم.

وی با بیان اینکه رویکرد دولت تبدیل تهدیدها به فرصت‌هاست، اظهار کرد: وقتی اتفاق نامطلوبی مانند شرایط اخیر رخ می‌دهد، تلاش می‌کنیم دقیقاً بررسی کنیم که نقاط ضعف ما کجاست و همان نقاط را محل اصلاح قرار دهیم.

وی افزود: یکی از حوزه‌هایی که دقیقاً در همین چارچوب در دستور کار قرار گرفت، بحث کسب مجوزها، رفع موانع تولید و تسهیل تجارت بود.

وزیر اقتصاد با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اقتصادی دولت در این زمینه گفت: کار ارزشمندی توسط همکاران ما در مجموعه دستگاه‌های اقتصادی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و به‌طور خاص سازمان توسعه تجارت انجام شده است.

مدنی‌زاده ادامه داد: در خصوص تسهیل تجارت و رفع موانع تولید، بحثی در دولت در حال پیگیری است که مراحل تصویری و مقدماتی آن انجام شده و ان‌شاءالله با تصویب دولت، اتفاق مهمی در حوزه تجارت کشور رقم خواهد خورد.

تلاش برای دائمی‌کردن مقررات‌زدایی

وزیر اقتصاد با اشاره به تجربه دوران جنگ گفت: در طول جنگ، به دلیل ضرورت تسهیل بسیاری از امور، بخشی از مقررات دست‌وپاگیر کنار گذاشته شد و فرآیندها تسهیل شد.

وی افزود: نکته مهم این بود که دقیقاً همان مقررات مزاحم شناسایی شد و در دوره جنگ کنار گذاشته شد. وقتی این مقررات در شرایط جنگی کنار گذاشته شد و توانست مشکلات را حل کند و موانع تولید را کاهش دهد، سؤال این بود که چرا این اصلاحات دائمی نشود؟

مدنی‌زاده گفت: بر همین اساس به تیم دولت دستور داده شد برنامه‌ای برای دائمی‌کردن این فرآیند مقررات‌زدایی تدوین شود. برای این کار نیز یک کار کارشناسی سنگین و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف انجام شد و این موضوع اکنون در دولت قرار دارد تا ان‌شاءالله به تصویب برسد.

وی درباره جزئیات اصلاحات حوزه صدور مجوزها نیز اظهار کرد: از معاون محترم خواهش خواهم کرد در فرصتی جداگانه جزئیات اقداماتی را که در زمینه تسهیل مجوزها انجام شده، تشریح کنند؛ چرا که در این حوزه، از جمله درباره مجوزهای خودکار و تسهیل‌گری‌های انجام‌شده، اقدامات قابل ملاحظه‌ای صورت گرفته است.

رفع موانع سرمایه‌گذاری در دستور کار

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع موانع سرمایه‌گذاری گفت: در این حوزه نیز اقدامات بسیار خوبی انجام شده که قرار بود در هفته دولت و با حضور رئیس‌جمهور رونمایی شود، اما به دلیل تراکم برنامه‌های هفته دولت، این برنامه به هفته آینده موکول شد.

وی افزود: اقدامات بسیار جالبی توسط سازمان سرمایه‌گذاری برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و همچنین برنامه‌های جدید در این حوزه انجام شده است.

مدنی‌زاده یکی از اقدامات مهم انجام‌شده را تغییر مأموریت سازمان سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: سازمان سرمایه‌گذاری خارجی را به «سازمان سرمایه‌گذاری ایران» تبدیل کردیم تا به عنوان متولی حوزه سرمایه‌گذاری، مأموریت شناسایی موانع سرمایه‌گذاری در کشور را دنبال کند.

وی ادامه داد: این سرمایه‌گذاری می‌تواند سرمایه‌گذاری داخلی، سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور، سرمایه‌گذاری کشورهای همسایه یا سرمایه‌گذاری افراد و مجموعه‌های خارجی باشد.

شناسایی مقررات و موانع سرمایه‌گذاری

وزیر اقتصاد با اشاره به موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری گفت: مقررات بسیار زیادی وجود دارد که مانع سرمایه‌گذاری می‌شود و فرآیند را سخت و کند می‌کند. این موانع شناسایی شده‌اند و مجموعه‌ای از اقدامات برای رفع آنها در حال انجام است.

مدنی‌زاده افزود: مجوز فعالیت مجموعه‌ای از آژانس‌های مشوق سرمایه‌گذاری نیز صادر شده است؛ شرکت‌هایی که مأموریت آنها جذب سرمایه‌گذار است.

وی با اشاره به شناسایی پروژه‌های سرمایه‌گذاری کشور اظهار کرد: مجموعه‌ای از پروژه‌های سرمایه‌گذاری کشور مشخص شده که سایت مربوط به آنها نیز راه‌اندازی شده و ان‌شاءالله هفته آینده رونمایی خواهد شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در این سامانه، پروژه‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌های کشور مشخص شده و مطالعات امکان‌سنجی آنها نیز ارائه خواهد شد.

وی افزود: مأموریت آژانس‌های سرمایه‌گذاری این است که به سراغ سرمایه‌گذاران بروند، دست سرمایه‌گذار را بگیرند و او را به پروژه‌های مشخص‌شده متصل کنند.

راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری

مدنی‌زاده از راه‌اندازی «پنجره واحد سرمایه‌گذاری» نیز خبر داد و گفت: این پنجره برای آن طراحی شده که وقتی سرمایه‌گذار اعلام می‌کند قصد سرمایه‌گذاری در یک پروژه را دارد، سازمان سرمایه‌گذاری به وکالت از او، تمام مجوزهای لازم را دریافت کند و مجوزها را در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد.

وی افزود: سرمایه‌گذار پس از آن می‌تواند بر روی تأمین مالی و اجرای سرمایه‌گذاری خود متمرکز شود.

وزیر اقتصاد درباره تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیز گفت: برنامه‌ای در حال تدوین است تا این پروژه‌ها بتوانند به سیستم بانکی متصل شوند و تأمین مالی خود را از این مسیر انجام دهند یا به بازار سرمایه متصل شوند و از طریق بورس تأمین مالی کنند.

مدنی‌زاده ادامه داد: این تأمین مالی می‌تواند ارزی یا ریالی باشد و در قالب اوراق بدهی یا سهام انجام شود.

خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و هدایت منابع به پروژه‌های پیشران

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برنامه دولت برای اصلاح سرمایه‌گذاری‌های زیرمجموعه دولت گفت: یکی دیگر از برنامه‌های ما این است که تمام مجموعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری که در زیرمجموعه دولت، به‌طور خاص بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری آنها انجام شده و منابع در آنها رسوب کرده، شناسایی شوند.

وی افزود: موضوع خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری همواره یکی از برنامه‌ها بوده و در برنامه هفتم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

مدنی‌زاده تصریح کرد: بر همین اساس، این مجموعه‌ها به‌صورت موردبه‌مورد شناسایی شده‌اند تا به فروش برسند و واگذار شوند و منابع حاصل از آنها مجدداً در نهادهایی سرمایه‌گذاری شود که بتوانند در پروژه‌های استراتژیک و پیشران کشور سرمایه‌گذاری کنند.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: این مجموعه اقدامات با هدف رفع موانع سرمایه‌گذاری، تسهیل فرآیندها و هدایت منابع به سمت پروژه‌های سرمایه‌گذاری و پیشران اقتصادی کشور در حال انجام است.

امیدواریم تفاهمنامه اسلام‌آباد احیا شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح مفاد تفاهمنامه اسلام‌آباد، آن را توافقی دانست که به گفته وی، محورهای مورد نظر ایران را محقق کرده بود و ابراز امیدواری کرد این تفاهمنامه احیا شود. وی همچنین با تأکید بر اینکه دولت قول عدد مشخصی برای نرخ تور، در پاسخ به پرسشی درباره تفاهمنامه اسلام‌آباد اظهار کرد: به نظر من ظلم بزرگی به ملت ایران شد که این توافق خوب به‌درستی باز نشد و جا دارد افرادی که در جریان موضوع هستند، درباره آن توضیح دهند.

وی افزود: ما جنگی را پشت سر گذاشتیم و تأکید من همیشه این بوده که نباید بگوییم مذاکره؛ ما رفتیم و گفتیم برای اینکه جنگ تمام شود، این شروط ماست؛ اگر می‌خواهید جنگ تمام شود، این شروط را بپذیرید و بروید.

مدنی‌زاده: مفاد توافق، شروط مورد نظر ایران را محقق کرد

وزیر اقتصاد با اشاره به متن تفاهمنامه گفت: اگر متن امضاشده را نگاه کنید، بند اول پایان جنگ را با ایران و همه طرف‌ها اعلام می‌کند که اصلی‌ترین آنها کشور لبنان است و این پایان جنگ از سوی آمریکا و متحدانش، حتی کسانی که پای میز مذاکره نبودند، پذیرفته شد.

وی ادامه داد: آنها همچنین مجبور شدند تحریم نفت را بردارند، محاصره را رفع کنند و صندوق بازسازی را شکل دهند تا ۳۰۰ میلیارد دلار در پروژه‌های ارزشمند کشور سرمایه‌گذاری شود و فرآیند بازسازی انجام شود.

مدنی‌زاده افزود: درباره تنگه هرمز نیز قرار شد این تنگه تحت ترتیباتی که ایران تعیین می‌کند باز شود و تنها یک مهلت ۶۰ روزه برای عدم دریافت عوارض تعیین شده بود و پس از آن، موضوع در اختیار ایران قرار داشت تا با ترتیباتی که ایران با هماهنگی کشور عمان انجام می‌دهد، ادامه پیدا کند.

وی درباره حساب‌های بلوکه‌شده ایران نیز گفت: قرار بود حساب‌های بلوکه‌شده ما باز شود و این فرآیند در حال انجام بود؛ هم تحریم نفت برداشته شده بود و هم فرآیند باز شدن حساب‌ها در حال انجام بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به موضوع آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار گفت: باید توجه داشت که آزاد شدن ۱۲ میلیارد دلار به این معنا نیست که مانند خرید از یک فروشگاه، یکباره پول را دریافت کنیم؛ فرآیند آزادسازی به این معناست که باید سفارش کالا گذاشته و خرید انجام دهیم تا منابع در قالب کالا وارد کشور شود.

وی افزود: این فرآیند ممکن است یک‌شبه، دو روزه، دو هفته یا سه هفته انجام نشود، اما تا جایی که من اطلاع دارم، این فرآیند به خوبی در حال پیشرفت بود و داشت به موفقیت و تحقق می‌رسید.

مدنی‌زاده درباره موضوع هسته‌ای نیز اظهار کرد: در موضوع هسته‌ای، فعالیت هسته‌ای ایران به رسمیت شناخته شد و قرار بود درباره جزئیات و ترتیبات آن گفت‌وگو شود.

وی تأکید کرد: محورهایی که ما می‌خواستیم محقق شود، محقق شد و آنچه خواسته ما بود در متن آمد؛ البته تحقق کامل این موارد به یک بازه زمانی نیاز داشت، اما عده‌ای نتوانستند صبر کنند.

وزیر اقتصاد با اشاره به مخالفت برخی جریان‌ها با این تفاهمنامه گفت: افراد زیادی می‌خواستند این تفاهم به هم بخورد؛ در وهله اول اسرائیل که این تفاهم به ضرر آن بود، چرا که اسرائیل پای میز مذاکره نبود و مذاکره به او تحمیل شده بود و مجبور بود به این تفاهم تمکین کند.

وی افزود: تندروهای آمریکا نیز نمی‌خواستند این تفاهم محقق شود و طبیعتاً شیطنت‌های زیادی صورت گرفت تا این تفاهمنامه و توافقنامه به نتیجه نرسد.

مدنی‌زاده گفت: این توافقنامه سندی است که در تاریخ کشور ایران ثبت خواهد شد؛ توافقی که جنگ ایران با ابرقدرت‌های دنیا را با پیروزی به پایان رساند و آنچه را که ایران می‌خواست، گرفت.

وی با اشاره به بازتاب این موضوع در دیدگاه برخی اندیشمندان غربی افزود: این موضوع را در صحبت‌های برخی اندیشمندان غربی نیز به وضوح می‌بینیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: امیدوار هستیم همین تفاهمنامه احیا شود و ان‌شاءالله حتی بهتر از آن نیز محقق شود.

 شرایط مردم را درک می‌کنیم و قدردان صبوری آنها هستیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش پایانی سخنان خود خطاب به مردم گفت: واقعیت این است که ما شرایط مردم را درک می‌کنیم؛ می‌دانیم در این شرایط در چه سختی هستند و از اینکه صبوری می‌کنند، واقعاً ممنون آنها هستیم.

وی افزود: واقعاً قدردان مردم صبور، غیور و عزتمند هستیم که نشان دادند ایرانی چقدر سختی اقتصادی را می‌پذیرد، اما زیر بار ذلت نمی‌رود.

مدنی‌زاده تأکید کرد: ما این موضوع را درک می‌کنیم و تمام تلاش خود را می‌کنیم تا در این شرایط جنگ اقتصادی، زندگی را برای مردم عزیزمان تا حد امکان تسهیل کنیم و آثاری را که دشمنان می‌خواهند ایجاد کنند، به حداقل برسانیم.

وی ادامه داد: البته پیروزی دوم نیز بدون همراهی مردم عزیزمان محقق نخواهد شد؛ ما برای عبور از این شرایط به همراهی مردم در صرفه‌جویی و مشارکت در امرسرمایه گذاری بازسازی و نوسازی اقتصادی کشور نیاز داریم.

دعوت وزیر اقتصاد از نخبگان و فعالان اقتصادی برای مشارکت

وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت نخبگان گفت: در این شرایط به کمک نخبگان نیاز داریم تا ایده و فکر بیاورند و کمک کنند ببینیم در شرایط اقتصادی موجود چه اقداماتی می‌توان برای مشارکت بیشتر انجام داد.

وی افزود: ما به طور مستمر اقتصاددان‌ها را جمع می‌کنیم و از نظرات آنها استفاده می‌کنیم؛ از فعالان اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی، تجار، کسبه و اصناف نیز استفاده می‌کنیم و به طور خاص از نخبگان دعوت می‌کنیم.

مدنی‌زاده ادامه داد: همکاران ما زمینه این مشارکت را فراهم می‌کنند؛ چون همه چیز از ایده شروع می‌شود و سپس باید به عمل برسد. گاهی یک ایده در حد ایده باقی می‌ماند، اما اگر بخواهد عملیاتی شود، تفاوت بسیار زیادی ایجاد می‌کند.

وی تأکید کرد: ما صددرصد از ایده‌هایی که بتواند در شرایط اقتصادی کشور کمک‌کننده باشد، زندگی مردم را تسهیل کند و به مدیریت بهتر شریان‌های مالی کشور کمک کند، استقبال می‌کنیم.

وزیر اقتصاد گفت: از نخبگان، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان، تجار، کسبه و بازاریان و همه اصناف می‌خواهیم پای کار بایستند و کمک کنند تا تحریم‌های اقتصادی به نتیجه نرسد.

وی افزود: دولت در حال فراهم کردن زمینه‌هایی است تا فعالان اقتصادی بتوانند برای جذب منابع و جبران کمبود منابعی که بر اثر فشارهای اقتصادی ایجاد شده، چه از منابع داخلی و چه از مسیرهای دیگر، کمک کنند.

مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: من واقعاً دست کمک را به سمت فعالان اقتصادی و نخبگان اقتصادی دراز می‌کنم تا همه‌جانبه، هم در فکر و هم در عمل، به دولت و ملت شریف ایران کمک کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه مردم در سال آینده باید چه نوع اقتصادی را از دولت انتظار داشته باشند، گفت: تلاش من این است که با مردم عزیزمان صادق باشم.

وی افزود: اقتصاد در یک بستر سیاسی و اجتماعی قرار دارد و هرچقدر این بستر از نظر سیاسی، اجتماعی و امنیتی باثبات‌تر باشد، می‌توانیم در حوزه اقتصاد نیز به سمت ایجاد ثبات حرکت کنیم.

مدنی‌زاده ادامه داد: هرچقدر از بیرون این ظرف تکان بخورد و نوسان ایجاد شود، طبیعتاً این نوسان به آب داخل ظرف نیز منتقل می‌شود. تلاش شبانه‌روزی تیم دولت این است که علی‌رغم فشارهایی که به این ظرف وارد می‌شود، نوسانات اقتصادی را به حداقل برساند.

وی تأکید کرد: واقعیت این است که نمی‌توانم صادقانه عدد مشخصی برای تورم سال آینده قول بدهم یا توقع مشخصی را وعده کنم؛ اما در مورد قولی که مطمئن باشم می‌توانم آن را محقق کنم، هیچ ابایی ندارم.

وزیر اقتصاد گفت: ممکن است نتوانیم درباره اینکه تورم سال آینده دقیقاً چند درصد خواهد بود قولی بدهیم، اما تمام تلاش دولت این خواهد بود که برنامه مردم، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را روشن کند.

وی تصریح کرد: اولویت اولیه ما کنترل تورم است و اجازه نخواهیم داد ان‌شاءالله ابرتورم شکل بگیرد و تورم را ان‌شاءالله پایین خواهیم آورد.

کنترل تورم، حمایت از اشتغال و نوسازی اقتصادی؛ سه اولویت دولت

مدنی‌زاده گفت: استراتژی‌های ما در حوزه سیاست‌های پولی، ارزی و بانکی مبتنی بر کنترل تورم، حمایت از اشتغال و کمک به نوسازی اقتصادی خواهد بود.

وی افزود: این برنامه دولت است و جزئیات آن نیز ان‌شاءالله بیشتر تشریح خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان گفت: امیدوارم ان‌شاءالله سال آینده بتوانیم تورم را کاهش داده باشیم؛ البته این موضوع مشروط به آن است که شوک‌های جدیدتری به اقتصاد وارد نشود.

بازار خودرو از ابتدای امسال در یک رکود عمیق فرو رفته و تقریباً راکد است و خرید و فروش‌ها در حداقل خود انجام می‌شود.

با این حال قیمت خودرو در ماه‌های گذشته به‌تدریج متناسب با ارزش دلار تغییر کرده است، در پنج ماهه گذشته دلار از کانال ۲۲ هزار تومان به کانال ۲۵ هزار تومانی ورود کرده و در فقط طی دو هفته گذشته افزایش یک‌هزار تومانی را تجربه کرده است.

به گفته یکی از کارشناسان بازار، در یکی دو هفته اخیر ظاهرا افزایش مسافرت‌ها تا حدودی تقاضا برای خودرو را افزایش داده است و بر این اساس هیجان را در بازار بیشتر حس کردیم، اما اینکه این هیجان تا چه زمانی ادامه خواهد داشت خیلی مطمئن نیستیم.

وی بیان‌داشت: بازار اکنون در یک وضعیت بلاتکلیفی عجیب به سر می‌برد، به‌طوری که خریداران دنبال خرید هستند اما برخی مدام امیدواری می‌دهند که به زودی قیمت‌ها کاهش خواهد یافت، این در حالی است که سایر بازارهای سرمایه‌گذاری دیگر نیز همگی بلاتکلیف هستند.

این کارشناس بازار خودرو افزود: امروز به‌جز قیمت مسکن که سر جای خود باقی مانده و خیلی بالا است و دیگر رقیب سرمایه‌گذاری خودرو محسوب نمی‌شود، بقیه بازارهای موازی بازار خودرو مثل ارز، بورس، طلا و غیره راکد بوده و بلاتکلیف است.

کارشناس دیگری می‌گوید: هرچند به‌طور هیجانی قیمت برخی خودروها در هفته‌های گذشته افزایش، کاهش و نوساناتی را تجربه کرده، اما متوسط قیمت‌ها ثابت مانده است.

وی اضافه‌کرد: معتقدم اگر قیمت ارز به‌طور معناداری کاهش یابد قیمت خودرو کاهش خواهد داشت، اما فعلاً آنچه در پیش رو است به نظر یک افزایش تدریجی قیمت‌هاست.

“امیرحسن کاکایی” استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو نیز می‌گوید: درخصوص تولید، از ابتدای اردیبهشت‌ماه با دستورات دولت برای افزایش حداقل حقوق و تغییراتی که مجلس در قیمت انرژی، آلومینیوم، فولاد و غیره اعمال شد، افزایش ۲۰ درصدی هزینه تولید خودرو اتفاق افتاد که این افزایش، بدون احتساب تغییرات در نرخ ارز و مربوط به تورم داخلی کشور است.

وی بیان‌داشت: افزایش قیمت کنونی خودرو چیز عجیبی نبود و از نظر اقتصادی منطقی است، یعنی حتی اگر قیمت ارز ثابت نگه داشته شود تورم داخلی کشور را خواهیم داشت و اتفاقاتی در حال رخ دادن است که هزینه‌ها را افزایش خواهد داد.

کاکایی تصریح‌کرد: به احتمال قوی با این وضعیت، افزایش تدریجی قیمت کالاهایی نظیر خودرو و لوازم‌خانگی دور از انتظار نخواهد بود مگر اینکه سیگنال مثبتی از مذاکرات برجامی برسد که در این صورت می‌تواند به ریزش قیمت‌ها منجر شود.

بررسی امروز قیمت‌ها در فضای مجازی و سایت‌های خودرویی در گروه سایپا حاکی از قیمت ۱۲۲ میلیون تومانی پراید ۱۳۱، ۱۳۶ میلیون تومانی تیبا صندوق‌دار، ۱۴۵ میلیون تومانی تیبا هاچ‌بک، ۱۶۲ میلیون تومانی کوئیک آر دنده‌ای، ۲۲۵ میلیون تومانی کوئیک دنده اتوماتیک پلاس و ۳۷۵ میلیون تومانی شاهین (نوبرانه سایپا) است.

در گروه ایران‌خودرو، هر دستگاه پژو ۴۰۵ اس. ال. ایکس ۲۳۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۲۲۰ میلیون تومان، دنا ساده ۲۸۴ میلیون تومان، دنا دنده‌ای توربو ۳۳۲ میلیون تومان و پژو پارس ال. ایکس ۲۸۲ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.

در دسته مونتاژی‌ها نیز هر دستگاه جک اس ۵ کرمان‌موتور ۶۸۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۰۸ ایران‌خودرو صفر کیلومتر مدل ۹۷ حدود ۷۲۰ و مدل ۹۸ نزدیک به ۸۳۰ میلیون تومان، تیگو۷ مدیران‌خودرو ۸۶۰ میلیون تومان، فیدیلیتی پرایم پنج نفره گروه بهمن ۸۸۵ میلیون تومان و دیگنیتی همین خودروساز حدود یک میلیارد تومان قیمت خورد.

«عبدالناصر همتی» در یادداشتی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: عصر امروز (دوشنبه، ۱۸ اسفند ماه) در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مصوبه قبلی شورا در مورد اختیارات بانک مرکزی و رییس کل برای مدیریت بازار ارز، فرآیند تخصیص و تامین ارز در بازار ثانویه و سایر مقررات مربوطه برای یکسال دیگر تمدید شد.

وی افزود: در این جلسه همچنین در چارچوب برنامه اصلاح نظام بانکی، اختیارات قانونی برای سرپرستی موسسات اعتباری ناتراز و مشکل‌دار برای یک سال دیگر به بانک مرکزی تفویض شد.

همتی خاطرنشان کرد: حمایت و پشتیبانی سران قوا و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی از بانک مرکزی نقش مهمی در مدیریت بازار ارز در شرایط تحریم، فشار حداکثری و نیز موسسات اعتباری ناتراز داشته است.

منبع: ایرنا