رحیم زارع در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسات کمیسیون برنامه و بودجه با سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: در جلسات برگزار شده پیشنهاداتی به دولت درباره نرخ ارز و یارانه‌های پنهان و آشکار و اصلاح ساختار بودجه داده شده است اما این‌که در نهایت چه تصمیمی گرفته خواهد شد بر عهده دولت است که تا ۱۵ آذرماه موعد ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس مشخص می‌شود.

وی درباره نرخ بنزین در لایحه بودجه سال آینده تصریح کرد: در مورد افزایش قیمت بنزین در سال آینده صحبتی نشده است بنزین و حامل‌های انرژی وزن بالایی در سبد مصرفی خانوار دارند چون اساسا اقتصاد ما به دلار و بنزین ربط داشته و افزایش قیمت بنزین اثر تورمی بالایی خواهد داشت.

این کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مورد تعیین تکلیف یارانه‌های پنهان و آشکار گفت: این موضوع به مولفه‌ها و عوامل زیادی مربوط است که باید زیرساخت‌های آن فراهم شود همچنین موضوع یارانه نقدی هم مطرح بوده که باید از راه‌هایی چون نظرخواهی از مردم وضعیت آن را مشخص کرد.

وی اضافه کرد: اساسا بنایی برای گران شدن حامل‌های انرژی یعنی بنزین و گازوئیل در سال آینده وجود ندارد و احتمال زیاد افزایش قیمت در سال ۱۴۰۱ منتفی است مگر این‌که یارانه‌های پنهان یعنی مبلغی بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شود، موضوعی که تعیین تکلیف آن هم منوط به بهبود وضعیت معیشت مردم و سپس نظرخواهی و اقناع سازی مردم است مولفه‌ها و فاکتورهای زیادی وجود دارد که بخواهیم آن را اجرا کنیم.

زارع یادآور شد: ما در سال گذشته در بودجه ارز تک نرخی را پیشنهاد کردیم و یارانه حدود ۲۰۰ هزار تومانی را اعلام کردیم که دولت آن را قبول نکرد حال آنکه دولت جدید چه برنامه‌ای دارد را باید در بودجه سال آینده دید.

به گزارش ایلنا، این افزایش قیمت در کنار کاهش نسبی یارانه‌های سوخت، به‌معنای مشکلات بیشتر در کشوری است که سطح فقر طی دو سال بحران مالی افزایش یافته و بیش از ۹۰ درصد از ارزش پوند لبنان کاسته است.

این تصمیم در نشستی اضطراری با حضور میشل عون، رئیس جمهوری، ریاض سلامه، رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مقام‌های لبنان گرفته شد زیرا بحران سوخت سبب هرج و مرج، فلج شدن خدمات اولیه و اغتشاش‌های روزانه به‌دلیل تجمع مردم برای سوخت شده است.

بحران سوخت در این ماه زمانی تشدید شد که بانک مرکزی اعلام کرد دیگر نمی‌تواند واردات سوخت را با قیمت‌های یارانه‌ای تأمین مالی کند و از قیمت‌های بازار استفاده خواهد کرد.

مخالفت دولت با تغییر قیمت‌های رسمی فروش مشکل‌زا شد و واردکنندگان را در بلاتکلیفی قرار داد و سبب فقدان عرضه در سراسر این کشور شد.

تصمیم روز شنبه نوعی سازش به شمار می‌آید زیرا قیمت‌های رسمی فروش اکنون بر اساس نرخ مبادله ۸۰۰۰ پوند نسبت به دلار تعیین می‌شود و بیشتر از ۳۹۰۰ پوند است، اما همچنان بسیار پایین‌تر از قیمت موازی بازار غیررسمی یعنی نزدیک به ۲۰ هزار پوند است.