در مرحله اول چهار قلم کالای مصرفی شامل آب معدنی، نوشابه گازدار، آبمیوه و ماءالشعیر و چهار قلم کالای سرمایه‌ای شامل غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت و ماکروویو اجباری شد و در نامه ای که روز پنج شنبه سازمان حمایت به اتاق اصناف زده، پودر لباس شویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال فریزر، تلویزیون و ماشین لباس شویی هم به این لیست اضافه شده است. گفته می شود تا پایان سال قرار است همه کالاها با درج قیمت تولید کننده عرضه شود. با این حال از همان ابتدایی که موضوع درج قیمت تولید کننده روی کالاها مطرح شد سوالاتی برای مردم ایجاد شد به طور مثال محاسبه قیمت مصرف کننده چگونه خواهد بود؟ اعلام قیمت تولیدکننده چه فایده‌ای برای مصرف کننده دارد؟ و … در این گزارش قصد داریم به ۶ سوال شما درباره این طرح و ایرادهایی که به آن گرفته شده، بپردازیم.

اصلا درج قیمت تمام شده چه ضرورتی دارد؟

موضوع اعلام قیمت تمام‌شده به مشتری در کشور، موضوع جدیدی نیست؛ تقریبا یک دهه است که این موضوع و ضرورت آن مطرح شده است اما هر بار به تعویق افتاده و به دلایلی که رسانه‌ای نشده هر یک از وزیران اجرایی، آن را به وزیر بعدی محول کرده است. در واقع وزارت صمت و وزارت سابق بازرگانی از زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد تاکنون این طرح را اجرا نکرده‌اند. اما درباره چرایی درج قیمت تولید کننده روی کالاها سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به جلسه ستاد تنظیم بازار درباره درج قیمت تولید کننده روی محصولات گفت: «در برخی محصولات شاهد هستیم که قیمت مصرف کننده درج شده روی کالا ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از قیمت تولید کننده است و به عبارتی در نظام توزیع افزایش غیرمعمول قیمت‌ها را شاهد بوده‌ایم بنابراین برای رفع این مسئله در تلاش هستیم از هفته جاری به جای درج قیمت مصرف کننده، قیمت تولید کننده روی ۱۵ کالا درج شود.»

آیا با اجرای این طرح، تخفیف های دروغین حذف می شود؟

بارزترین دلیلی که مقامات بازرگانی داخلی کشور را بر آن داشته تا قیمت تمام‌شده کالاها را به اطلاع مشتریان برسانند، به دادن تخفیف های نجومی مربوط می‌شود. این مقامات می‌گویند اگر فروشنده‌ای برای فروش یک کالای تولید داخل تا حدود ۵۰ درصد تخفیف می‌دهد این به معنای آن است که قیمت فروش حتی از دوبرابر قیمت تولید نیز بیشتر بوده که پس از کسر نصف قیمت، هم هزینه‌های تولید و سود تولیدکننده و هم حاشیه اندک سود برای فروشنده را تامین کرده است. این قرینه مهم باعث شد تا مقامات بازرگانی برای جلوگیری از گران‌فروشی و در نظر گرفتن حاشیه‌های ضخیم سود فروشنده، راهکار درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده را تدبیر کنند تا مشتریان متوجه قیمت واقعی محصول شوند و گول تخفیف های دروغین را نخورند. عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکنندگان هم چند روز پیش در یک برنامه تلویزیونی درباره درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده روی کالاها اظهار کرد: «یکی از مشکلاتی که به تازگی با آن مواجه بودیم ارائه تخفیف‌های اغواکننده بود و فاکتور مستندی هم در دسترس نبود که مشخص شود بر چه اساس این تخفیف ارائه می شود اما با این طرح، دیگر تخفیف های دروغین وجود ندارد چون تولید کننده، قیمت تمام شده را که به منزله فاکتور است روی محصولات درج کرده است.»

ممکن است تولید کننده، قیمت تمام شده را هم بیشتر از قیمت واقعی تولید برای فروشگاه های بزرگ درج کند؟

خب همان طور که می دانید یکی از دلایلی که برخی فروشگاه های زنجیره ای اقدام به دادن تخفیف های نجومی می کردند درج قیمتی بیش از قیمت واقعی محصول برای فروشگاه های زنجیره ای بود و برخی این احتمال را داده اند که تولیدکنندگان برای فروشگاه های بزرگ باز هم اقدام به درج قیمت بالاتر از قیمت واقعی داشته باشند. محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در این باره گفته: «مبنای محاسبه مالیات واحد تولیدی، قیمت کالا در کارخانه است. اگر تولیدکننده به هر دلیلی قیمت محصول نهایی خود را افزایش دهد، ملزم است که براساس همان عدد، پرداخت مالیات داشته باشد. از این‌رو تولیدکنندگان برای این که مالیات بیشتری پرداخت نکنند از درج قیمت غیرواقعی امتناع می‌کنند بنابراین قیمت نهایی، قیمت واقعی کالا خواهد بود. بدین جهت در این بخش سیستم خودکنترلی داریم.» در ضمن طبق دستورالعمل اتاق اصناف هرگونه تخفیف بیش از ۳ درصد تولید کننده به فروشنده ها، باید از قیمت تولید کسر و روی کالا درج شود.

چطور با درج قیمت تمام شده، قیمت ها کاهش پیدا می کند؟

از آن جایی که کالاها در شهرهای مختلف تولید می‌شود، یک کارخانه به شهر عرضه کننده نزدیک و به شهر دیگر بسیار دورتر است، تاکنون تولیدکننده باید با یک قیمت واحد، کالای خود را در شهرهای مختلف عرضه می کرد، بنابراین تولیدکننده از آن جا که نمی‌داند محصول تولیدش در کدام شهر توزیع می‌شود، ناچار است طولانی‌ترین مسیر و بیشترین هزینه را در نظر بگیرد تا کالا به دست مصرف کننده برسد. در حقیقت مصرف کننده مجبور بود بیشترین هزینه حمل را در همه شهرها پرداخت کند حال اگر ما قیمت تولیدکننده (قیمت کالا در کارخانه) را مبنا قرار دهیم در این صورت کالایی که در تهران فروخته می‌شود با درصدی مشخص افزایش پیدا می‌کند و در شهرهای دورتر با قیمت بالاتر عرضه می‌شود. به این شکل کشف قیمت آسان‌تر است و دیگر تولیدکننده مجبور نیست بر قیمت نهایی کالای خود بیفزاید. بدین جهت اگر قیمت تولیدکننده به جای مصرف کننده روی کالا درج شود، قیمت کالاها شفاف‌تر می‌شود و خریداران هم اطمینان پیدا می‌کنند که کالا را با قیمت واقعی می‌خرند.

قیمت مصرف کننده را چطور باید محاسبه کنیم؟

قبل از این که بخواهید قیمت کالایی را پرداخت کنید باید بدانید میزان سود بعد از درِ کارخانه درباره کالاها متفاوت است؛ به گفته محسن حسینلویی، مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت، میزان سود توزیع کنندگان سراسری ۱۰ درصد و خرده فروشی ها از ۱۰ تا ۱۵ درصد بر اساس کالاهای مختلف متغیر است. با این حال حسینلویی با بیان این که اگر مردم می‌خواهند روی قیمت تولیدکننده محاسبه‌ای داشته باشند، می‌توانند ۲۲ تا ۲۵ درصد به آن اضافه کنند و این به منزله آن است که حدود یک چهارم تا یک پنجم، به قیمت تولیدکننده اضافه خواهد شد، به ایرنا اظهارکرده: «از این هفته در سطح فروشگاه‌ها، شاهد درج قیمت تولیدکننده خواهیم بود و فروشگاه‌ها موظف هستند با سودهای اعلام شده قیمت مصرف کننده را تعیین کنند، از این رو اگر قیمت مصرف کننده کالایی بالاتر از قیمتی که فروشگاه اعلام می‌کند، باشد آن کالا با همان سود منطقی و مصوب شده از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید فروخته شود؛ بر این اساس مبنای قیمت بارکد فروشگاه‌هاست.»

اگر کالایی گران باشد، مصرف کننده چه کاری باید انجام دهد؟

از قدیم گفتند، جریمه گران فروش، نخریدن است. خریدار با قیاس قیمت تولید و فروش به این نتیجه می‌رسد که آیا کالا گران است یا خیر. با این اتفاق دیگر نیازی به بازرس و تعزیرات و… نیست چرا که همه مردم خودشان درباره خرید یک کالا تصمیم می‌گیرند. خریدار اگر احساس کرد کالا گران است تحت هیچ شرایطی آن را خریداری نمی‌کند. همین امر باعث می‌شود که فروشنده به خاطر گران فروشی (با خرید نکردن مردم) از سوی مردم جریمه شود. من بسیار به این طرح خوش بین هستم.

ایرادهایی که بر این طرح وارد است

هرچند هنوز این طرح در جامعه اجرا نشده و ممکن است هنگام اجرا با مشکلات بیشتری همراه باشد اما برخی از این طرح، ایراداتی گرفته اند که تعدادی از آن ها را در ادامه می خوانید.

۱- نوسان نرخ تمام شده: تورم لحظه به لحظه و نوسان‌های قیمت ارز که بر بازار مواد اولیه تاثیر می‌گذارد باعث می‌شود قیمت‌های هر دوره از تولید یک کالا با قیمت دوره قبل تفاوت داشته باشد. در این صورت مشتری با کالاهایی که در دوره‌های مختلف زمانی تولید شده‌اند و قیمت‌های متفاوتی دارند مواجه می شود و این ابهام مهم وجود دارد که نوسان قیمت تولید چگونه برای مشتریان قابل توجیه و قابل باور است؟

۲- پیچیده بودن محاسبه قیمت مصرف کننده: آیا همه مشتریان حوصله انجام این محاسبه و بازخواست فروشنده درباره قیمت فروش را دارند؟ علاوه بر این در مواردی که فروشنده انحصاری است- مانند برخی فروشگاه‌ها و مغازه‌های روستایی یا مغازه‌های شهرهای کوچک- آیا برای مشتری امکان تطبیق قیمت با دیگر فروشگاه‌ها و انتخاب قیمت منصفانه‌تر وجود دارد؟ روشن است که در این‌گونه موارد یا امکان ارزیابی و تطبیق قیمت وجود ندارد یا فروشگاه دیگر آن قدر دور از دسترس است که هزینه‌های تردد و رسیدن به مغازه بعدی و آوردن کالا، باعث می‌شود تا مشتری، قیمت بیشتر را برای کالای نزدیک و در دسترس بپذیرد.

 به گزارش ایلنا، متن نامه بدین شرح است؛

 احتراماً؛ با عنایت به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات بعنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بیشمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل نموده است بطوریکه الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی گردید و این امر در کنار تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکت‌های خودروساز گردیده است به گونه‌ای که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ زیان خالص شرکت‌های مذکور به ترتیب به مبلغ ۱۵۵ هزار و ۵۰ میلیارد ریال و ۵۷ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال و زیان انباشته شرکت‌های مذکور به ترتیب بالغ بر ۲۹۹ هزار و ۳۸۶ و ۱۵۰ هزار و ۶۹ میلیارد ریال می‌باشد. (علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید می‌باشد. برای مثال میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا (سهام عام) در سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ بطور میانگین ۲۴۸درصد می‌باشد لیکن مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بالغ بر ۱۶۳درصد می‌باشد.)

لذا به نظر می‌رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کننده نهایی نگردیده بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز گردیده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد.

در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمت‌گذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد می‌شود اولاً موضوع قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت‌گذاری توسط شواری رقابت خارج گردد تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری بعمل آید، ثانیاً موضوع زیان‌های وارده به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا ناشی از قیمت‌گذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته مورد بررسی و پاسخگویی نهاد مسئول قرار گیرد.