به گزارش ایسنا، آنچه اخیرا مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص تورم در مهر ماه اعلام کرد نشان داد که بر خلاف چند ماه اخیر ، تورم افزایشی نبوده و در هر سه شاخه با اندکی کاهش مواجه شده است؛ به طوری که تورم سالانه به ۴۵.۴، نقطه به نقطه  ۳۹.۲ و تورم ماهانه به ۳.۷ درصد کاهش یافته است.

اما بررسی جزییات تورم دربین اقلام خوراکی و خدمات نشان می‌دهد که کالاهای خوراکی نسبت به پارسال به طور متوسط ۶۱.۳ درصد افزایش هزینه داشته است که در بین آنها گروه سبزیجات با ۹۰.۷ درصد بالاترین میزان افزایش قیمت را به خود اختصاص داده است.

در سایر اقلام نیز می‌توان به کالا و خدماتی اشاره کرد که بین ۱.۱ درصد که کمترین میزان افزایش قیمت بوده و به گروه ارتباطات اختصاص دارد تا اقلامی که تعداد زیادی از آنها تورم بالای ۵۰ درصد دارند.

گروه گوشت قرمز و سفید ۵۲.۱ ، ماهی‌ها و صدف‌داران ۶۹.۶، شیر و پنیر و تخم مرغ ۷۱.۹، روغن و چربی‌ها ۷۲.۶ ، میوه و خشکبار ۷۰.۱، شکر و مربا و عسل و شکلات وشیرینی ۶۲.۵ ، چای و قهوه و نوشابه ۵۸.۱ درصد افزایش قیمت دارد.

اما در بین اقلام غیر خوراکی بالاترین افزایش هزینه نسبت به پارسال مربوط به هتل و رستوران ۶۷.۳ درصد، تفریح و فرهنگ ۳۶.۱، بهداشت و درمان ۳۷.۵ ، مبلمان ولوازم خانگی با ۴۴ درصد بوده است.

گروه حمل و نقل نیز که خودرو در آن نقش موثری دارد با ۱۹.۵ درصد افزایش هزینه نسبت به سال گذشته ثبت شده و تورم سالانه آن به۵۰.۱ درصد می‌رسد.

اما در تورم سالانه که در مهر ماه روند افزایشی آن متوقف شد بالاترین حد به گروه روغن وچربی‌ها با ۹۴.۹ درصد اختصاص دارد و در سایر اقلام می‌توان به تورم ۶۵.۵ درصدی ماهی‌ها و صدف‌داران ، ۷۰.۹ درصد شیر و پنیر و تخم مرغ اشاره کرد.

در تورم ماهانه نیز تمامی گروه‌ها افزایش دارند و پایین‌ترین میزان به ارتباطات با ۱.۱ و بالاترین حد به گروه شیر، پنیر و تخم مرغ با ۷.۳ و آموزش با ۱۳.۵ درصد اختصاص داشته است.

 سعید محمدی‌پور، اظهار کرد: در سه ماهه نخست امسال بیش از ۱۲ هزار شکایت صنفی در سامانه ۱۲۴ به صورت تلفنی و حضوری از واحدهای عمده و خرده فروشی ثبت شده است.

وی از افزایش ۱۶ درصدی ثبت شکایات مردمی درسامانه نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: در فصل اول امسال، ۷۷۶۳ شکایت تلفنی و ۴۲۸۰ فقره شکایت حضوری انجام شده است.

همچنین به گفته این مقام مسئول از این تعداد شکایت ثبتی، ۳۲۴۰ فقره متخلف و مابقی غیر متخلف بوده‌اند که پرونده‌ها به مراجع قضائی ارجاع شده است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت درپایان بیشترین شکایات واصله  را درحوزه نانوایی، میوه  و کالاهای اساسی عنوان کرد.

گزارش میدانی از نانوایی‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر برخی‌ از نانوایی‌ها با آرد یارانه‌ای قیمت‌های خود را بالا برده‌اند. این در حالی است که بر اساس سامانه ۱۲۴ هنوز قیمت مصوب نان بربری ساده یارانه‌ای ۱۰۰۰ تومان، سنگگ ساده یارانه‌ای ۱۲۰۰ تومان، تافتون ساده یارانه ای ۵۵۰ تومان و لواش ساده یارانه‌ای ۳۰۰ تومان است. قیمت مصوب واحدهای نانوایی آزادپز نیز در سامانه ۱۲۴ به ترتیب ۱۵۰۰، ۱۸۰۰، ۸۵۰ و ۴۵۰ تومان برای نان‌های بربری، سنگگ، تافتون و لواش ثبت شده است.

این در حالی است که اتاق اصناف اخیرا از دولت تقاضا کرده همان طور که نرخ خدمات دولتی مانند انرژی را برای جلوگیری از بروز خسارت به واحدهای تولید کننده افزایش می دهد، نرخ نان را نیز متناسب با تورم کشور افزایش دهد و تاکید کرده تا زمان تصویب اصلاحیه نرخ هیچ یک از واحدهای نانوایی مجاز به افزایش نرخ به صورت غیرقانونی نیست.

زمزمه‌های خروج صنعت سیمان از قیمت‌گذاری دستوری اردیبهشت امسال با پذیرش یک شرکت سیمانی در بورس کالا به گوش رسید و زمینه‌ساز پذیرش شرکت‌های سیمانی دیگر در این بازار شد.

بر این اساس، بررسی روند معاملات سیمان در بورس نشان می‌دهد سیمانی‌ها از تاریخ ۹ خرداد عرضه‌های خود را در بورس آغاز کردند و در هفته نخست این عرضه‌ها (منتهی به ۱۴ خرداد ماه) در مجموع ۳۶ هزار و ۶۰۰ تن سیمان مورد معامله قرار گرفت.

در هفته منتهی به ۲۱ خرداد ماه، حجم فروش به ۴۵ هزار و ۹۳۰ تن رسید و در نهایت تا ۲۵ خردادماه ۱۷۶ هزار تن در مقابل نام شرکت‌های سیمانی در جدول معاملات بورس کالا حک شد.

همچنین براساس آمار، در سال جاری ۱۹ شرکت سیمانی در بورس کالای ایران پذیرش شدند.

در این راستا، رضا جمارانیان – رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، با اشاره به عرضه سیمان در بورس کالا اظهار کرد: این اتفاق باعث شد قیمت سیمان با قیمت های رقابتی متناسب و قیمت‌گذاری دستوری برطرف شود. در واقع ۶۰۰۰ میلیارد تومان فاصله قیمت دستوری تا قیمت مصوب مصرف کننده بود که درحال حاضر این مبلغ به سه بخش تقسیم شده است.

به گفته وی، بخشی از این فاصله به تولیدکننده برگشت. یک بخش در قالب کاهش قیمت خرید مصرف‌کننده بوده و بخشی هم بابت هزینه توزیع و فروش است. در واقع فاصله مذکور سه بازیگر پیدا کرد، فاصله‌ای که قبلا فقط متعلق به سیستم توزیع بود اکنون به تولیدکننده برگشته و روی سود خالص تولیدکننده تاثیر می‌گذارد.

فرهادطهماسبی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در میزگرد آسیب شناسی واردات لوازم خانگی با بیان اینکه موضوع واردات لوازم خانگی هنوز تعیین تکلیف نشده است، اظهار کرد: صحت و سقم واردات ۴۲۰ کانتینر یا به طور کلی برنامه ریزی برای واردات لوازم خانگی هنوز مشخص نیست و برای من محرز نشده است؛ بنابراین ورود به این مسائلی که هنوز قطعی نیست ممکن است برای بازار ضرر هم داشته باشد.

وی با بیان اینکه تصمیم گیری برای واردات کالا یک شبه اتفاق نمی‌افتد، تصریح کرد: اگر برنامه‌ای برای واردات وجود داشته باشد با برنامه ریزی و طبق قانون عمل خواهد شد که تا امروز اطلاعاتی در این رابطه ندارم اما مطرح کردن این فرضیه که با وارد شدن ۴۲۰ کانتینر کالای بوش، واردات لوازم خانگی آزاد می‌شود بحث متفاوتی است.

او ادامه داد: واردات بی رویه کالا به تولید کنندگان داخلی آسیب می‌زند، اما باید برنامه‌ریزی‌هایی انجام شود تا هم منافع تولید کننده و هم منافع مصرف کننده در نظر گرفته شود. اگر فقط به دنبال تامین منافع تولیدکنندگان داخلی باشیم، ممکن است به منافع جامعه آسیب بزنیم و منجر به نارضایتی عمومی شود. به ویژه اگر کیفیت کالای داخلی پایین‌تر از سطح انتظار باشد؛ بنابراین نمی‌توان تک‌بعدی به و بدون در نظر گرفتن حقوق مصرف کننده به این مسئله ورود کرد.

به گفته این نماینده مجلس وظیفه دولت در چنین شرایطی تنظیم گری است؛ به طوریکه مطالبات بازار و مردم را از حیث کیفیت کالا تنظیم کند و تولید داخل نیز حمایت ضمنی داشته باشد؛ تا جایی که تولید کننده داخلی خود را مکلف به ارتقای سطح کیفیت تولیدات خود و سطح تکنولوژی و دانش بداند و بتواند با کالاهای خارجی رقابت کند.

طهماسبی با بیان اینکه مصرف کنندگان باید در این زمینه متقاعد شوند که کالا با کیفیت و قیمت مناسب است، اظهار کرد: حمایت از تولید داخل در شرایط مساوی یا حتی با ۱۰ درصد تفاوت‌ قیمت و تفاوت اندک کیفیت نیز قابل اجرا است. قاچاق کالا در هیچ شرایطی پذیرفته نیست، اما واردات با برنامه ریزی می تواند به ارتقای کیفیت کالاهای تولید کنندگان داخلی کمک کند.

وی افزود: اگر تولید کنندگان کالاهای با کیفیت تولید کنند، بازار مصرف خواهند داشت، اما من مخالف ممنوعیت واردات و حمایت بی حد و حصر از تولیدکننده داخلی برای تحمیل کالای بنجل و بی‌کیفیت به مردم هستم. در چنین شرایطی بار اصلی بر دوش مصرف کنندگان قرار می گیرد که ناچارند از کالای بی کیفیت استفاده کنند.

طهماسبی درباره اقدامات مجلس در حوزه صنعت لوازم خانگی نیز گفت: سیاستگذاری و اجرا وظیفه مجلس نیست. وظیفه مجلس تصویب قوانین و نظارت است. مجلس طی یک سال اخیر سعی کرده در حوزه صنعت لوازم خانگی در کمیسیون‌های مختلف واردات را نظام‌مند کند یا به حداقل برساند. همچنین در سال گذشته با تنش در تامین ورق یا مواد اولیه کارخانجات تولید لوازم خانگی مواجه بودیم که مجلس به تنظیم و برنامه ریزی برای تحویل ورق مورد نیاز کارخانه های تولید لوازم خانگی ورود و واحدهای تولید فولادی و آلیاژی را مکلف به سهمیه بندی بر اساس نیاز کارخانه ها کرد.

اگر سال ۹۶ واردات ممنوع نشده بود، لوازم خانگی تا این حد گران نمی‌شد 

در ادامه این میزگرد اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، اظهار کرد: سال ۱۳۹۶ واردات لوازم خانگی به یک باره ممنوع شد، اما قبل از آن سال تولیدکنندگان لوازم خانگی مسیر مشخصی نداشتند. ایران در جنگ اقتصادی است و سال‌هاست که نام‌ سال، عنوان اقتصادی گرفته است اما تاکنون هیچ یک از مسئولان برای صنعت لوازم خانگی چاره‌ای نیندیشیده‌ است.

وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان جلوی ذائقه و سلیقه مردم را گرفت، تصریح کرد: نباید از واردات غول درست کرد و گفت که اگر واردات انجام شود ما بدبخت می‌شویم. قبل از سال ۱۳۹۶ نیز واردات انجام می‌شد و همه به صورت موازی فعالیت می‌کردند، اما شکایت از خدمات پس از فروش کمتر بود. باید به این نکته توجه کرد که شرکت‌های خارجی روی سلیقه و فکر مردم کار کرده‌اند.

پازوکی با بیان اینکه طی چهار سال اخیر صنعت لوازم خانگی در کشور جان گرفته است، تصریح کرد: من با واردات موافق نیستم، اما ای کاش این میزگردها در سال ۱۳۹۶ برگزار می‌شد. پیشنهاد ما این بود که چند تاجر قدیمی و مهم کالاهایی که در داخل تولید نمی‌شد را وارد کنند تا خلاء پر شود و قیمت‌ها تا این حد افزایش پیدا نکند. در این مدت هم برای تولید، سرمایه گذاری و برنامه ریزی می‌شد و بعد از چهار سال واردات قطع می‌شد.

وی با بیان اینکه سیاست مشخصی برای تولید کالاها در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: ایران در دنیا رتبه سوم تولید فولاد را دارد، اما ورق‌های فولادی با مبالغ گزاف در بورس به دست تولیدکنندگان پایین‌دستی می‌رسد. وضعیت مشابهی هم در زمینه مس و مواد پتروشیمی وجود دارد و بعد به تولیدکنندگان می‌گویند چرا قیمت تمام شده بالاست؟

این مقام صنفی همچنین تصریح کرد: طبق اعلام انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ۷۰ درصد مواد اولیه کالاهای مورد نیاز شامل یخچال، فریزر، ساید، لباسشویی، ظرفشویی و جاروبرقی در داخل تولید می‌شود؛ پس چرا قیمت تمام شده داخل از کالایی که به صورت قاچاق یا قانونی با دلار ۳۰ هزار تومانی وارد می شود گرانتر است؟ چون ما پدر تولیدکننده را درآورده ایم! چوب این وضعیت را هم توزیع کننده و مصرف کننده خورده است‌.

پازوکی با اشاره به ترخیص ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش، تصریح کرد: این حجم، مقدار زیادی نیست. من هم امروز مخالف واردات هستم، اما اگر سال ۱۳۹۶ واردات متوقف نشده بود قیمت‌ها تا این حد بالا نمی رفت.

وی با بیان اینکه صدا و سیما طی چهار سال گذشته هیچ کمکی به لوازم خانگی تولید داخل نکرده است، گفت: تازه چند ماه است که چند قلم کالای لوازم خانگی در تلویزیون تبلیغ می‌شود که برای همین هم باید میلیاردی هزینه کرد.

به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی چند نکته دیگر هم باید مورد توجه قرار گیرد، اول اینکه قبل از سال ۱۳۹۶ تولیدکنندگان به دنبال ارتقای کیفیت خود نرفتند. نکته دوم اینکه عموماً کشورها یک شرکت معروف در یک حوزه مشخص دارند. برای مثال در آلمان شرکت بوش لوازم خانگی تولید می‌کند، اما در ایران در حال حاضر ۲۲ کارخانه تولید یخچال و فریزر،  ۲۲۰ تولید کننده اجاق گاز و تعداد زیادی انجمن تولیدکننده فعال است اما هنوز کولرگازی و مایکروفر در کشور تولید نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه باید ذائقه و شرایط جدید مردم را در تولید در نظر گرفت، اظهار کرد: برای مثال گازهای فردار دیگر طرفدار ندارد و بیشتر خانه‌ها اجاق رومیزی دارند. همچنین به علت کوچک بودن خانه‌ها صاحبان آنها بیشتر به دنبال ماشین ظرفشویی رومیزی هستند نه ایستاده، اما برخی تولیدکنندگان به این موضوع توجه نمی‌کنند. هر شرکتی که در تولید لوازم خانگی به نقطه خوبی رسیده، به دنبال ذائقه مردم رفته است و بعد به دنبال نیاز کشورهایی که می‌توانند بازار هدف صادراتی باشند، رفته‌اند.

پازوکی همچنین به طرح سامانه جامع تجارت اشاره کرد که در سال ۱۳۹۲ مطرح شد و قرار بود در سال ۱۳۹۵ اجرا شود و گفت: در این طرح با در نظر گرفتن دو منبع ورودی تولید و واردات برای لوازم خانگی، مقرر شده هر کالایی که می‌خواهد از گمرک ترخیص یا از کارخانه خارج و وارد چرخه توزیع شود، باید کد شناسه و کد رهگیری داشته باشد. اگر این قانون اجرا شده بود، در سال ۱۳۹۶ و بعد از ممنوعیت واردات، کالای قاچاق در بازار پیدا نمی‌شد.

وی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی برای مصرف کالای داخلی گفت: صدا و سیما باید به تولید کنندگان کمک کند که تاکنون این امر محقق نشده است. از طرف دیگر تولیدکنندگان ابتدا باید روی ذائقه مصرف کنندگان داخلی و بعد نیاز بازارهای صادراتی کار کنند.

حقوق مصرف کننده، اسم رمز مافیاست!

مجتبی راعی، کارشناس اقتصادی نیز در ادامه این میزگرد گفت: مشکل اصلی صنعت لوازم خانگی این است که در فضای دعواها و اختلافات پیش آمده، شاکله علم و عقلانیت گم شده و فضایی برای مافیای واردات ایجاد شده است. در بازاری که سالانه شش میلیارد دلار گردش مالی دارد، حتما مافیا وجود دارد.

وی همچنین معتقد است مافیا برای ادامه کار خود کلید واژه‌هایی را گسترش می‌دهد که همه دلسوزان، کارشناسان، مردم و سیاستگذاران را تحت تاثیر قرار می دهد. کارشناسان نیز تحت تاثیر همین کلیدواژه‌ها تصمیماتی می گیرند که صنعت را به خاک سیاه می کشاند. یکی از این کلیدواژه‌ها حمایت از حقوق مصرف کننده است اما وقتی معیار توسعه و عقلانیت گم شود، راه حل احقاق حقوق مصرف کننده، واردات لوازم خانگی در نظر گرفته می‌شود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، تجارب کشورهای چین و کره جنوبی نشان می‌دهد به جای واردات محصول نهایی یا حتی قطعات سی کی دی که فقط منجر به مونتاژ و نه انتقال دانش فنی می‌شود، باید حضور و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی برای ساخت قطعات در ایران در دستور کار قرار گیرد و مجلس نیز باید به این موضوع ورود کند. ساخت قطعات به مهندس‌ها در حوزه های مختلف نیاز دارد و دغدغه کنونی کشور نیز بیکاران تحصیلکرده است.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی کشورهای خارجی مجبور به انتقال تکنولوژی هستند، تصریح کرد: با توجه به اهمیت صنعت لوازم خانگی در زندگی مردم هیچ عقل سلیمی نمی‌گوید که این صنعت را به دست خارجی‌ها بسپاریم تا با عمق تولید کم فقط بازار را به دست بیاورند و هر وقت خواستند کشور را ترک کنند. این در حالی است که اگر این شرکت‌ها برای قطعه سازی در ایران مستقر شوند به راحتی نمی‌توانند کشور را ترک کنند. همچنین صنعت قطعه سازی بیشتر از کالای نهایی می تواند صادرات محور باشد.

او همچنین درباره رقابت تولید کنندگان داخلی و خارجی اظهار کرد: در کشوری که دلار یک شبه چند برابر می‌شود ‌نمی‌توان مشکلات تولیدکنندگان را نادیده گرفت و گفت که رقابت نیست. وقتی از تولیدکنندگان می‌خواهیم که با برندهای مطرح کره‌ای رقابت کنند باید شرایط کره جنوبی را نیز برای آنها فراهم کنیم.

راعی با بیان اینکه سیاست گذاری در صنعت لوازم خانگی بی ثبات است، اظهار کرد: در سال‌های اخیر همواره سیاستگذاری تابع مستقیم سیاست خارجی بوده است؛ به طوری که بارها شاهد ممنوعیت واردات لوازم خانگی بودیم و بعد در زمانی که تولید کننده سرمایه گذاری کرده، بعد از توافق با کشورهای خارجی واردات آزاد شده است. اما تولید نیاز به ثبات دارد. همچنین وام با سود ۲۸ درصد برای تولید مناسب نیست و فرد ترجیح می‌دهد پول خود را در خانه سازی یا خرید سکه سرمایه گذاری کند نه تولید.

هنوز وقت رقابت با خارجی‌ها نیست 

سید حسن حسینی شاهرودی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز در این میزگرد گفت: برندهای کره‌ای در زمانی که ایران به آنها نیاز داشت کشور را ترک کردند. احترام به حقوق مصرف کننده نیز کلیدواژه‌ای است که فقط در برخی مقاطع زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در تاریخچه صنعت لوازم خانگی، موضوع ارز همیشه گریبانگیر تولیدکنندگان بوده است، تصریح کرد: محصولات خارجی با ارز سوبسیدی و رانتی وارد کشور می شد، اما تولیدکننده داخلی باید بهای مواد اولیه، نیروی کار، تکنولوژی، تجهیزات و نظایر آن را بر اساس ریال داخلی پرداخت می‌کرد که به مراتب گران تر از کالای خارجی تمام می‌شد. یکی از دلایل کار نکردن تولیدکنندگان روی ذائقه مشتری و انتقال تکنولوژی‌های جدید نیز نبود حمایت بوده است؛ چرا که از طرفی تولید کننده پول کافی برای انتقال پلت‌فرم‌های جدید  نداشت و از طرف دیگر با ارائه ارز ارزان به وارد کننده، قدرت رقابت از تولیدکننده سلب شده است.

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه با حضور ۱۵۰۰ تولیدکننده داخلی نمی‌توان گفت که انحصار در صنعت لوازم خانگی وجود دارد، اظهار کرد: رقابت همین تولیدکنندگان با یکدیگر به مرور زمان کیفیت را افزایش می دهد؛ ضمن اینکه افزایش نرخ ارز و تحریم ها در سال گذشته منجر به افزایش بیش از ۷۰ درصدی تولید لوازم خانگی شد. به نظر می‌رسد که همچنان باید با محدود کردن و ممنوعیت واردات، تولیدکننده داخلی حمایت شود، چرا که هنوز در شرایط خاصی قرار داریم اما ممنوعیت نباید تا ابد ادامه داشته باشد و در آینده باید با تولیدکنندگان بین المللی رقابت کنیم.

‏وی افزود: انتظار ما از مجلس شورای اسلامی حمایت از ممنوعیت واردات تا زمانی است که تولید کننده بتواند به نقطه رقابت برسد. در مورد فروش جنس بنجل نیز لازم است نهادهای نظارتی و استاندارد تولید کالای لوازم خانگی تقویت شود.

راهکارهایی برای بهبود صنعت لوازم خانگی 

در پایان این نشست هر یک از حاضران راهکارهایی برای بهبود وضعیت صنعت لوازم خانگی ارائه داد.

یک سوم بازار در اختیار قاچاقچیان است

اکبر پازوکی با بیان اینکه مافیا ریشه‌کن نمی‌شود، تصریح کرد: از بازار شش میلیارد دلاری لوازم خانگی در سال ۱۳۹۹ حدود دو میلیارد دلار در اختیار کالای قاچاق بوده است. البته در سال ۱۳۹۶ سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود که از ۳.۳ میلیارد دلار بازار این محصول، ۲.۲ میلیارد دلار قاچاق بوده، پس وضعیت بهتر شده است. می‌توان گفت کیفیت کالای داخلی بهتر شده و توزیع کننده هم به فروش کالای داخلی کمک کرده است. به عنوان مثال یخچال فریزرهای ایرانی از کالاهایی که برفک می‌زد به کالاهای پیشرفته تغییر کرده و ماشین لباسشویی پر سر و صدا حالا مشابه کالای خارجی عمل می کند.

این مقام صنفی همچنین پیشنهاد کرد که در زمینه مالیات تولیدکنندگان تجدیدنظر شود، عوارض گمرکی برای واردات افزایش یابد تا به جای قاچاق کالا قانونی وارد شود و مغازه داران برای فروش کالای ایرانی تخفیف قائل شوند. مواد اولیه باید به قیمت مناسب به دست تولیدکنندگان برسد و به صادرات این کالا توجه ویژه شود.

وی افزود: صنعت لوازم خانگی طی ۴۰ سال گذاشت نقشه راه نداشته است. این در حالی است که کشورهای اطراف ایران همه مصرف کننده کولر گازی هستند که بازار خوبی در اختیار ایران قرار می‌دهد.

زیرپله‌ای‌ها تولید داخل را بدنام کردند

مجتبی راعی نیز به اهمیت ذائقه سازی و تبلیغات اشاره کرد و گفت: شرکت ال جی برای تبلیغات هر ثانیه ۶۰۰ میلیون تومان هم هزینه کرده بود، اما حالا مجلس باید جذب سرمایه خارجی و تولید قطعات و برندسازی کالای ایرانی را پیگیری کند. موضوع دیگر تولیدات زیرپله‌ای است که نام محصول ایرانی را خراب می کند و باید با آنها برخورد شود.

فرهادطهماسبی، نماینده مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به تشکیل کابینه دولت سیزدهم در آینده نزدیک، تصریح کرد: رویکرد مجلس حمایت از دولت سیزدهم است، اما ملاک‌ها را نادیده نمی‌گیرد و بهتر است بخش خصوصی این تهدیدها و فرصت‌ها را در زمینه انتخاب وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس منتقل کند.

سید حسن حسینی شاهرودی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز با تاکید بر لزوم ایجاد وضعیت پایدار برای صنعت، اظهار کرد: در این صورت میل به سرمایه گذاری بیشتر می‌شود. تولیدکنندگان نیز برای تولید محصول مشترک آمادگی دارند؛ به طوری که دانش و تکنولوژی به جای محصول نهایی یا سی کی دی وارد کشور شود. به ویژه برای صنایعی مثل کولرگازی و مایکروفر که هنوز توان تولید آن در کشور وجود ندارد.

این تولیدکننده همچنین از مجلس خواست که در تدوین قانون برنامه هفتم از تولیدکنندگان حمایت کنند.

قیمت بلیت هواپیما در روزهای اخیر افزایش یافته است و با وجود اینکه مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری و شخص وزیر نسبت به آن موضع گرفته و آن را غیر قانونی دانسته‌اند، شرکت‌های هواپیمایی به نظر توجهی به این اظهارات و سقف تعیین شده برای نرخ پروازهای داخلی ندارند.

البته طی ماه‌ها و روزهای گذشته اظهارات مختلفی از سوی مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری و حتی وزیر راه و شهرسازی مطرح شده که با این افزایش قیمت‌ها مخالفت کرده‌اند، ابوالقاسم جلالی –معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری- در این باره به ایسنا گفت: فعلا هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بلیت هواپیما در پروازهای داخلی وجود ندارد.

وی افزود: برای پیشگیری و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی در این زمینه، نظارت‌های لازم در زمینه مانند گذشته انجام خواهد شد و ادامه پیدا خواهد کرد تا نرخ مصوب اعلام شده به درستی اعمال شود.

اما این مخالفت‌ها به جایی نرسیده و شرکت‌های هواپیمای نرخنامه مصوب آبان ماه سال گذشته را رعایت نمی‌کنند، چرا که به عنوان مثال بر اساس نرخ مصوب اعلام شده، حداکثر قیمت بلیت برای پرواز تهران-مشهد ۷۷۱ هزار و ۲۰۰ تومان است اما شرکت‌های هواپیمایی آن را تا یک میلیون ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌فروشند!

جمشید مغازه‌ای از کاهش صادرات شیرینی و شکلات در سال گذشته خبر داد و گفت: به دلیل مشکلات ناشی از تحریم و همه‌گیری کوید ۱۹، صادرات این محصولات در سال گذشته به ۴۷۵ میلیون دلار (کاهش حدود ۱۸ درصدی) رسید. این در حالی است که صادرات انواع بیسکویت، شیرینی و شکلات در سال ۱۳۹۸ حدود ۵۸۰ میلیون دلار بوده است.

وی با بیان اینکه عمده صادرات به کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده است، تصریح کرد: البته بخشی از صادرات هم به اروپای شرقی، روسیه، چین و مقدار کمی هم به آمریکا انجام می‌شود.

البته به گفته دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکوئیت، شیرینی و شکلات، در حال حاضر صادرات این محصولات با کمترین ظرفیت انجام می‌شود؛ چرا که تنها در کشورهای اطراف، بازار ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلاری صادرات وجود دارد؛ بنابراین اگر بسترها از جمله رفع شدن مشکلات ناشی از تحریم‌ها، نقل و انتقالات پولی و تامین مواد اولیه رفع شود، امکان صادرات تا ۱.۵ میلیارد دلاری در سال به کشورهای اطراف وجود دارد.

شیرینی و شکلات، کالای لوکس شد

مغازه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی درباره وضعیت تقاضا در این بازار اظهار کرد: محصولات ما یک کالای لوکس است که در سبد مصرفی مردم نیست و اولویت سوم و چهارم مصرف‌کنندگان است؛ بنابراین هرچه قدرت خرید مردم کاهش یابد تقاضا برای مصرف این محصولات کاهش پیدا می‌کند. در حال حاضر نیز مردم عموماً به دنبال تامین کالاهای اساسی هستند و اگر پول اضافی داشته باشند شیرینی و شکلات هم تهیه می‌کنند. البته در رابطه با کاهش تقاضا، شیوع ویروس کرونا، گرانی و تورم نیز مزید بر علت شده است.

افزایش سرسام آور قیمت مواد اولیه

به گفته وی قیمت مواد اولیه در سال‌های اخیر به شکل سرسام آوری افزایش داشته، اما تولید کنندگان شیرینی و شکلات نمی‌توانند افزایش قیمت زیادی اعمال کنند؛ چرا که بازار خود را بیش از پیش از دست خواهند داد.

شکری که باید ۶۵۰۰ تومان باشد را دو برابر می‌خریم

مغازه‌ای درباره مشکلات تأمین مواد اولیه افزود: قیمت هر کیلو شکر سال گذشته حدود ۶۵۰۰ تومان بود و حالا دو برابر شده و به بیش از ۱۲ هزار تومان رسیده است. قیمت روغن نیز در دو مقطع ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. تامین آرد نیز دشوار شده؛ چراکه شیرینی و شکلات کالای لوکس محسوب می‌شود و آرد باید در بازار آزاد تهیه شود که قیمت آن از حدود هر کیلو ۱۰۰۰ تومان به ۵۵۰۰ تومان رسیده است؛ بنابراین کماکان بحران وجود دارد. در مقاطعی قیمتها بالا می رود و در مقاطعی تامین مواد اولیه با مشکل مواجه می‌شود. برای مثال در حال حاضر با وجود اینکه قیمت هر کیلو شکر ۶۵۰۰ تومان اعلام شده، تامین آن ممکن نیست و تولیدکنندگان مجبور به تهیه این محصول از بازار آزاد به قیمت بالاتر هستند.

مجوز خرید گندم، فقط برای ۰.۱ نیاز

وی افزود: در زمینه تامین گندم نیز اجازه واردات به تولید کنندگان داده نمی‌شود و اگر هم این اجازه داده شود، برای تولیدکنندگان کیلویی ۸۰۰۰ تومان تمام می‌شود که صرفه اقتصادی ندارد. در داخل نیز برای خرید از کشاورز باید مجوز دریافت شود، اما برای کارخانه‌ای که بیش از ۵۰۰۰ تن گندم نیاز دارد فقط مجوز خرید ۵۰۰ تن صادر می‌شود و اگر مابقی نیاز خود را از بیرون تهیه کنند هم می‌گویند قاچاق بوده است.

دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکوئیت، شیرینی و شکلات در پایان در پاسخ به سوالی درباره میزان افزایش قیمت نیز گفت: در سال گذشته در مقاطعی افزایش ۱۵ و ۲۰ درصدی اعمال شده است. با توجه به این میزان افزایش قیمت مواد اولیه، تولید کنندگان نمی‌توانند محصولات خود را با ضرر بفروشند. در حال حاضر آنها کالاهای خود را در سبد می‌فروشند؛ یعنی برای برخی از آنها ضرر می‌کنند و برای برخی سود می‌کنند تا موازنه برقرار شود اما افزایش قیمت در سال جاری با احتیاط خواهد بود، چرا که افزایش قیمت بی‌رویه نوعی خودزنی است.

وضعیت کلی، خروج قریب الوقوع بازار مسکن از حالت رکود را نشان نمی‌دهد. در حال حاضر دو گروه، استنباطهای متفاوت دارند. دسته اول بر اساس یک تجربه سنتی معتقد به رونق بازار مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری هستند. گروه دیگر اما با توجه به ابهامهای متعدد همچون موضوع برجام، عملکرد تیم اقتصادی دولت آینده، نرخ ارز، پر شدن ظرفیت توان تقاضا و مبهم بودن بازار جاذب سرمایه‌گذاری در بعد از انتخابات، فعلا دست نگه داشته‌اند.

واسطه‌های ملکی می‌گویند که روند ریزش قیمتها در بازار مسکن همچنان ادامه دارد و قیمتهای پیشنهادی نسبت به اواخر سال گذشته ۱۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافه است اما بخشی از تقاضای مصرفی که مسکن را دارایی امن می‌داند که خود را نهایتا با تورم بالانس می‌کند در حال ورود تدریجی به بازار هستند.

از طرف دیگر حجم معاملات سوداگرانه به شدت کاهش یافته و سرمایه‌گذاران در انتظار آینده هستند. طرحهای مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی نیز در خروج سفته بازان از بازار ملک تاثیر گذاشته است. البته کارشناسان معتقدند این نوع مالیات می‌تواند روند سرمایه‌گذاری در بخش تولید را نیز کاهش دهد و اثر تورمی آن ممکن است در آینده بروز کند.

برخی تحلیل‌ها بر این استوار است که در کوتاه مدت، رکود معاملاتی، کاهش یا ثبات قیمت مسکن بر بازار حاکم خواهد بود و ممکن است تا چند ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری ادامه پیدا کند اما نمی توان تاثیر تورم عمومی بر بخش مسکن را نادیده گرفت. بخصوص اگر دولت آینده نتواند برنامه های خود را در بخش مسکن عملیاتی کند بخشی از سرمایه‌های سرگردان عمدتا با هدف سوداگری به سمت مسکن سرازیر خواهد شد. از بین هفت کاندیدای ریاست جمهوری، دست کم پنج کاندیدا وعده‌هایی برای ساخت تا یک میلیون واحد مسکونی در سال داده‌اند که عمده برنامه‌ها بر ساخت و ساز دولتی تکیه دارد. این در حالی است که طی دهه های گذشته سهم دولت در تولید مسکن حدود ۵ درصد بوده و بر این اساس کارشناسان معتقدند دولتها توان اجرای طرحهایی که با این ماهیت را نخواهند داشت.

محمد رجبی در این باره اظهار کرد: در راستای افزایش هزینه‌های صنعت حمل و نقل ریلی پیشنهاد افزایش قیمت ۶۰ درصدی بلیت قطار را به شورای عالی ترابری ارائه کرده‌ایم اما تا کنون خبری مبنی بر برگزاری جلسه برای بررسی، تصمیم‌گیری و موافقت با این پیشنهاد نشده است.

وی افزود: با وجود اینکه وضعیت پذیرش مسافر و سفرهای ریلی نسبت به سال گذشته و به ویژه نسبت به همین بازه زمانی در سال ۱۳۹۹ بهتر شده و رونق گرفته است اما شرکت‌های ریلی توان پرداخت حقوق پرسنل خودشان  را هم ندارند و عوامل بسیاری مانند انرژی، حقوق و دستمزد، تامین تجهیزات و… چند برابر شده است، هزینه‌ تمام شده شرکت‌های ریلی ۲۴۰ درصد افزایش یافته اما مردم کشش این میزان افزایش قیمت را ندارند.

رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته با بیان اینکه در ایام کرونا هیچ یک از کارگران و کارمندان در صنعت ریلی تعدیل نشده‌اند، ادامه داد: بر این اساس و با توجه به محاسبه و آنالیز هزینه‌های مترتب بر صنعت ریلی، پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی قیمت بلیت قطار را ارائه کردیم.

پیش از این و در اواخر سال گذشته نیز قیمت بلیت قطار به نحوی افزایش یافت به گونه‌ای که هر مسافری ریلی باید تا ۵۰ درصد هزینه بلیت صندلی‌های خالی بابت اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی را پرداخت کند و به همین سبب مردم باید پول بیشتری را پرداخت کنند.