منصور حقیت‌پور تاکید کرد،‌ تندروها نمی‌توانند چهره‌ای موجهی چون علی لاریجانی را بربتابند.
شایعه‌ای مبنی بر انتصاب علی لاریجانی به ریاست هیات عالی حل اختلاف قوا منتشر شد و البته خیلی زود هم تکذیب شد. نکته قابل‌تامل واکنش منفی اصولگرایان بود تا طبق روال چند سال اخیر، ضدیت خود با یکی از مهره‌های اصلی چند سال گذشته جریان متبوع‌شان را به‌نمایش گذاشتند تا همچنان شاهد ریزش نیروهای جناح راست باشیم.

از دولت تا مجلس، با مهر اصولگرایی

علی لاریجانی در حالی از جریان اصولگرایی فاصله گرفته است که در انتخابات نهمین دوره ریاست‌جمهوری به‌عنوان یکی از نمایندگان اصولگرایی کاندیدا شده بود. او همچنین بعد از کناره‌گیری از شورای عالی امنیت ملی در دولت اول احمدی‌نژاد و شرکت در انتخابات هشتمین دوره ریاست‌جمهوری هم به‌عنوان یکی از نامزدهای اصلی اصولگرایان در انتخابات شرکت کرد و از حوزه قم به بهارستان راه‌یافت. نکته جالب اما روز انتخابات هیات‌رییسه افتاد. غلامعلی‌حداد عادل که در مجلس هفتم روی صندلی ریاست‌مجلس جلوس کرده بود و اتفاقا آن‌روزها یکی از لیدرهای اصلی تشکیلات اصولگرایان بود،‌ در انتخابات غیر رسمی رقابت را به علی‌لاریجانی باخت تا متوجه شد در میان اصولگرایان از لاریجانی عقب‌تر است.
برجام و آغاز چالش با اصولگرایان
همزیستی اصولگرایان با علی لاریجانی سیر طبیعی خود را می‌گذارند، تا روزی که حسن‌روحانی در انتخابات یازدهمین دولت برنده شد تا «توافق هسته‌ای» را به‌عنوان مهمترین برنامه‌اش به‌سرانجام برساند. دولت همان سال اول با ۵+۱ به توافق اولیه رسید. از اینجا بود که حمایت‌های لاریجانی از مذاکرات باعث شد، اصولگرایان و البته اعضای جبهه پایداری با لاریجانی زاویه پیدا کنند. به‌طوریکه در ۲۱ مهر سال ۹۴ هم‌سلف دیروزشان را متهم به لابی‌گری برای برجام و تصویب این طرح در عرض ۲۰ دقیقه کردند.

حضور در لیست امید در انتخابات مجلس دهم

اسفندماه سال ۹۲ انتخابات مجلس دهم در شرایطی برگزار شد که اصلاح‌طلبان به‌دلیل توفیق دولت تحت حمایت‌شان کرسی‌های قابل‌توجهی از دهمین دوره مجلس را از آن خود کردند. به‌طوریکه هر ۳۰ سهمیه تهران را که سیاسی‌ترین رای‌ها بودند را در رقابت با اصولگرایان تصاحب کردند. یکی از اتفاق‌های خاص آن انتخاب این بود که جناح‌راست از قرار دادن لاریجانی در فهرست خود امتناع کردند و این اصلاح‌طلبان بودند که رقیب سرشناس دیروز را در لیست امید شهر قم جای دادند. با این‌حال او در انتخابات با رای نسبتا پایین به‌عنوان آخرین سهمیه قم برای بارسوم به پارلمان رسید. با این توضیح که انتخابات فوق را می‌توان مهر تاییدی بر جدایی علی لاریجانی از جمع اصولگرایان قلمداد کرد.

استقبال اصولگرایان از رد صلاحیت

«تجارت، نظامات پایدار می خواهد. حوزه اقتصاد، نه پادگان است و نه دادگاه که با تشر و دستور اداره شود. سیاست روشن و ثبات در قواعد می خواهد و فعل و انفعالات طبیعی خود را می طلبد و با اقدامات نمایشی، مسایل پیچیده کشاورزان، بازنشستگان، کارگران، بیکاران و … حل نمی شود. هر کسی وعده بهشت در این شرایط پیچیده کشور می دهد خلاف می گوید»
علی لاریجانی این اظهارات را در ۲۵ اردیهشت‌ماه ۱۴۰۰ و روز آخر ثبت‌نام در ساختمان وزارت‌کشور حاضر شد و رسما اعلام نمود، مطرح کرد تا در لفافه پاسخ برنامه‌ها و همچینن ادعاهای اصولگرایان را بدهد. اما شورای‌نگهبان در اقدامی غیرمنتظره صلاحیت او را تایید نکرد. با این توضیح که بعدها مشخص شد، اعضای شورای‌نگهبان بر اساس موارد بی‌سند که تکذیب هم شدند، رای به عدم حضور رئیس سه دوره مجلس در انتخابات ریاست‌جمهوری داده بودند. نکته قابل ذکر این است که اصولگرایان نه‌تنها هیچ اعتراضی به کنار گذاشتن لاریجانی نکردند، بلکه آشکارا از غیبت لاریجانی در انتخابات شرکت کردند.

منصور حقیقت‌پور: لاریجانی را تندروها اذیت کردند

منصور حقیقت‌پور، نماینده ادوار مجلس درباره نگاه اصولگرایان به علی لاریجانی اظهار داشت: اصولگرایان چند بخش مختلف از جمله سنتی‌ها، معتدلین و تندروها هستند. در واقع تندروها هستند که نمی‌توانند چهره‌ای موجهی چون علی لاریجانی را بربتابند. همچنین باید گفت،‌ اصولگرایان سنتی و معتدل هیج مشکلی با وی ندارند.
او در پاسخ به‌این پرسش که «چرا اصولگرایان به رد صلاحیت لاریجانی واکنش نشان ندادند» گفت: متاسفانه گروهی از سیاسیون مصلحت‌سنجی کردند و برای اینکه در آینده با مشکل ردصلاحیت و … روبرو نشوند، به‌راحتی از کنار محرومیت لاریجانی از حضور در انتخابات به‌راحتی گذشتند. در کل در این قضیه خیلی‌هاد نمره خوبی نگرفتند. البته مقام‌معظم‌رهبری درباره این موضوع اظهاراتی را بیان کرده‌اند که از بازگویی معذوریم و امیدواریم در آینده پرده‌ها ور افتند تا مردم بدانند در خرداد ۱۴۰۰ چه مسایلی پیش آمد.
نماینده ادوار مجلس ادامه داد:‌ علی لاریجانی یکی از سرمایه‌های نظام است و امیدوارم نظام بتواند از این پتانسیل عظیم بهره‌برداری مناسبی داشته باشد. هر چند که افراطیون بیکار نمی‌نشینند و رفتارهای رادیکال خود را درباره لاریجانی و موارد مهم دیگر انجام می‌دهند. متاسفانه تندروها که تعدادشان به‌اندازه یک مینی‌بوس هم نیست،‌ بلندگو،‌ جایگاه و پول دارند و به‌همین دلیل می‌توانند نقشه‌های کارشکنانه خود را به‌سرانجام برسانند
منصور حقیقت‌پور در پایان گفت: حتی مخالفان لاریجانی می‌دانند که کشور به لاریجانی و امثال لاریجانی احتیاج دارد. البته ایشان از متانتی مثال‌زدنی برخوردار است و به‌همین دلیل نمی‌تواند برای پاسخگوییی به بدخواهان وارد فضاهای غیرمنطقی شود.

ایرنا ، گفت و گوی مفصلی با محمدجواد اردشیر لاریجانی در محورهای مختلف منتشر کرده که در بخشی از آن آمده است :

درباره پرونده حاج قاسم و این که پرونده انتقام به کجا رسید، اطلاعی دارید؟

غربی ها گاهی برای یک پرونده ۳۰ سال پیگیری می‌کنند. صهیونیست‌ها فقط یک پرونده را از جنگ جهانی دوم تا سال گذشته یعنی ۷۰ سال دنبال کردند تا شرکت بنز را محکوم کنند که چرا عده‌ای یهودی را به کار گرفته اما از آنها سوءاستفاده کرده است و چند میلیارد دلار شرکت بنز را تیغ زدند. لذا پرونده‌های بین المللی اینطوری است و ما باید برای پیگیری آن حداقل ۲۰ سال کار کرده و همه زوایا را دنبال کنیم و گروه‌هایی تشکیل شوند که این را دنبال کنند. آن قسمتی که برای تنبیه مقصران و عاملان بوده، بحث نظامی و امنیتی است و سر جای خود انجام می‌شود.

**بررسی نقش دولت عراق در پرونده حاج قاسم

درباره نقشی که برخی چهره‌های دولتی عراق در این ماجرا داشتند، نظر شما چیست؟

این مسئله حساس است و شاید بیان آن الان مناسب نباشد چراکه توطئه‌های زیادی وجود دارد تا روابط ما با دولت و ملت عراق را به هم بزنند. ما با همه نهادهای سیاسی عراق رابطه داریم بنابراین به نظر می‌رسد منافذ نفوذ در سیستم امنیتی عراق قابل توجه بوده و این منافذ سبب شده دشمن بتواند از این روزنه استفاده کند و مرتکب این جنایت شود. دولت عراق هم باید نسبت به این منافذ حساس باشد چراکه دشمن جنایات دیگری هم در برنامه دارد، نه تنها درباره ما که درباره نیروهای خوب عراقی هم این امر وجود دارد. ما آمادگی داریم با دولت عراق همکاری لازم را انجام دهیم تا این منافذ بسته شود.

**ماجرای دریافت غرامت از عراق به دلیل جنگ

صحبت عراق شد، شما خبر دارید وضعیت غرامت ایران از عراق به کجا رسید و نظر شما در مورد غرامت بعد از جنگ که بخشی از آن در قالب ۱۴۰ هواپیمایی که در جنگ اول خلیج‌فارس به ایران پناهنده شدند، چیست؟

این مربوط به تحولات داخل عراق است. یک نظر این بود که باید آن را از دولت بعثی می‌گرفتیم و مردم عراق نباید این خسارت را پرداخت کنند البته این نظر حقوقی کاملاً قابل دفاع نیست. علی الاصول وقتی دولتی در یک جایی مرتکب خطایی می‌شود و سازمان ملل آن را محکوم می‌کند، تغییر دولت‌ها آن تعهد را از بین نمی‌برد. اما به دلایل مختلفی از جمله بخاطر اینکه ما به دولت و مردم عراق کمک کردیم که روی پای خود بایستند و برای ما امنیت عراق مهم است، بحث دیگری است، چراکه امریکایی‌ها باید از عراق بیرون بروند و این پروژه برای امنیت ما و عراق بسیار مهم است. بنابراین ما یک حساب سیاست خارجی داریم که بسیار پیچیده و موفق است هرچند که بی چالش نیست.

علی لاریجانی سال  گذشته تیتر یک رسانه‌های ایران بود. رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، در بهار به خاطر نامزدی در انتخابات و بعد از آن  به خاطر انتشار نامه‌ای که خطاب به شورای نگهبان نوشته بود مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و در روزهای آخر اسفند هم شایعه شد که لاریجانی قصد فعال شدن برای انتخابات 1402 را دارد و بار دیگر به مجلس باز می گردد. شاید با شعار عقلانیت و اعتدال!

 

بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶، جناح راست جمهوری اسلامی به مرور در موقعیت رو به نزولی قرار گرفت. این جریان به رهبری چهره‌هایی مثل ناطق نوری، حسن روحانی، علی لاریجانی و البته هاشمی رفسنجانی سعی داشت جایگاه خود را در جامعه احیا کند اما در این امر موفق نبود و بعد از شکست در انتخابات ریاست جمهوری، در مجلس و شورای شهر تهران هم عرصه را به جریان چپ اسلامی واگذار کرد. به مرور این افراد از عرصه تصمیم گیری جناح راست کنار رفتند و انتخابات ۸۱ احمدی نژاد را به شهرداری تهران و در سال ۸۲، حداد عادل را به ریاست مجلس هفتم رساندند. اما همین جوانان به مرور سهم بیشتری طلب کردند تا جایی که برخلاف نظر لیدرها که لاریجانی را برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری ۸۴ مناسب می‌دیدند (و بسیاری هم با هاشمی رفسنجانی عهد اخوت بسته بودند) احمدی نژاد و قالیباف مورد علاقه جریان نواصولگرایی بودند.

 

اصولگرایان ریش‌سفید البته استاد سیاست بودند. به مرور با استفاده از نفوذ سیاسی در شهرهای ایران، با لیست اصولگرایان، لاریجانی را به ریاست مجلس رساندند و در سال ۹۲ هم اکبر هاشمی رفسنجانی و سپس حسن روحانی را برای نامزدی انتخابات معرفی کردند و در این بازی نیز، برنده شدند.

 

عامل اصلی موفقیت لیدر های راست سنتی دو عامل بود: اول، اعتماد بالا با حاکمیت. تا جایی که حتی زمانی که هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شد،چندان لب به شکایت باز نکرد و بلافاصله از حسن روحانی حمایت کرد. به جز روحانی، سایر نامزدهای این جریان هم بدون هیچ حاشیه‌ای در انتخابات مختلف تایید صلاحیت می‌شدند. دومین عامل موفقیت، میانه‌روی آن‌ها بود که اصلاح طلبان را تحریک می‌کرد زمانی که نامزدی در صحنه ندارند، به حمایت از آن‌ها بپردازد.

 

انتخابات ۱۴۰۰ اما به نظر می‌رسد آخرین سکانس این سناریو بود. لاریجانی هم اقبال احزاب اصلاح طلب را پشت سر نداشت و هم توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد.

 

عباس عبدی در تحلیلی درباره حضور لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ می‌نویسد «به‌طور کلی آخرین شانس لاریجانی برای حضور در عرصه سیاسی ایران، حضور در این انتخابات بود تا با اعلام صلاحیت او برای حضور در انتخابات، نه فقط او، بلکه جناح اصولگرای سنتی بتواند خود را نشان دهد، زیرا نداشتن نامزد انتخاباتی برجسته از سوی این جناح به منزله پایان حضور آنان بود.» اما اتفاق عجیب رقم خورد و لاریجانی رد صلاحیت شد. اتفاقی که آنقدر باورنکردنی بود که در این چند ماه کمتر سیاستمداری پرسیده چرا جهانگیری و شریعتمداری و پزشکیان و آخوندی و غیره، رد صلاحیت شدند!

 

لاریجانی سعی دارد با هوشمندی، هم روی خطوط قرمز پا نگذارد و هم از یک چهره حاشیه‌ای خارج شود.  به نظر می‌رسد آخرین تلاش‌های جریان راست میانه در ایران، به آخرین تلاش‌های برادران لاریجانی گره خورده است. چه بسا ۴۰ سال تجربه سیاست‌ورزی آن‌ها را به این نتیجه رسانده باشد که گوشه‌نشین عرصه انقلاب باشند یا شاید تحولات به سمتی برود که آن‌ها بتوانند یک بار دیگر در عرصه سیاسی عرض اندام کنند. هر چه هست فعلا شایعاتی در محافل سیاسی مطرح شده که به نظر می رسد با گذشت زمان تقریبا به شکل خبر در می آیند.می گویند علی لاریجانی آماده حضور در انتخابات مجلس شده است و این برای محمد باقر قالیباف که شاید خود را تنها ژنرال لیست اصولگرایان در انتخابات آتی می دید خبر بدی باشد. لاریجانی در فضایی متفاوت وارد انتخابات می شود.فضا تغییرات زیادی داشته است. منتقدان روحانی حالا خود مسئول وضع موجود هستند و با موجی از نقدهای اجتماعی مواجه شده اند. اصلاح طلبان دورمانده از قدرت نیز رفیقی بهتر از لاریجانی پیدا نخواهند کرد ؛ حتی اگر برای آنها یادآور بدعهدی ها و پیچش های حسن روحانی باشد.

 

در میان اصولگرایان هم کم نیستند که امروز بازگشت به «راست میانه» را به در قدرت ماندن «اصولگرایان پیشرو» ترجیح دهند. همین هاست که علی لاریجانی را امیدوار کرده است.شایعات در مورد علی لاریجانی به زودی تبدیل به خبر می شوند.

 سیدابراهیم رئیسی پیش از عزیمت به روسیه، با کمال خرازی، سعید جلیلی، علی‌اکبر ولایتی و علی لاریجانی در نهاد ریاست جمهوری دیدار داشته است. یکی از افراد حاضر در این جلسه ضمن تائید این خبر در رابطه با انتشار محتوای این جلسه عنوان کرد: انتشار محتوای این دیدار بر عهده نهاد ریاست جمهور است و آن‌ها باید تصمیم بگیرند. با این حال شنیده‌ها از جلسه فوق، حاکی از آن است که در این دیدار درباره سفر رئیس‌جمهور به روسیه بحث و تبادل و نظر صورت گرفته است.

علی مجتهدزاده، درباره واکنش سخنان سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر این که انتشار نامه شورای نگهبان به علی لاریجانی درخصوص رد صلاحیتش قابل تعقیب و پیگیری است ولی این موضوع باید از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی بررسی شود چراکه این نامه مهر محرنامه داشته است، گفت: به خاطر دارم مناظره‌ای با آقای بهادری جهرمی رییس پژوهشکده شورای نگهبان داشتم که ایشان می‌گفتند شورای نگهبان به همه افراد دلایل رد صلاحیت‌شان را اعلام می‌کند و به خود اشخاص هم می‌گویند از سوی شورا این دلایل به صورت عمومی برای حفظ حرمت شما  اعلام نمی‌شود اما شما خودتان می‌توانید شخصاً موارد رد صلاحیتان را اعلام کنید.

این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که سخنانی که سخنگوی محترم قوه قضاییه درباره پیگیرد قانونی انتشار نامه از سوی آقای لاریجانی زده است چندان وجاهت قانونی ندارد، خاطرنشان کرد: برای تحلیل و تفسیر درست این موضوع باید سراغ سه قانون «مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی»، «شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی» و «شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات» برویم. در این سه قانون ترتیبات مربوط به طبقه‌بندی اسناد و نامه‌های دولتی مشخص شده است که مطابق آن اولا اسناد و نامه‌هایی که در طبقه‌بندی‌های محرماه و سری قرار می‌گیرند باید شامل شرایط خاصی باشند و ثانیا قرار دادن برخی موارد در این طبقه‌بندی اساسا تخلف است.

مجتهدزاده ادامه داد: طبق این قوانین به طور خلاصه نه تنها قرار دادن اسنادی که «متضمن حق و تکلیف برای مردم» می‌شوند در طبقه‌بندی محرماه امکان‌پذیر نیست، بلکه چنین کاری تخلف محسوب می‌شود. انتخابات ریاست‌جمهوری با توجه به ابعاد و گستره تاثیری که دارد، به صورت روشن مصداق حق و تکلیف عمومی است. یعنی در این مورد هواداران یک نامزد حق دارند آگاه شوند که چرا امکان رای دادن به آن نامزد از آنها سلب می‌شود.

وی بیان کرد: جدای از این، اگر بپذیریم مهر محرمانه شورای نگهبان بر نامه دلایل و مستندات رد صلاحیت افراد از جهت حفظ آبروی آنهاست، به طریق اولی تشخیص علنی کردن یا نکردن محتوای نامه هم بر عهده خود افراد است. مانند مجرم یا متخلفی که تصمیم می‌گیرد خود را تسلیم قانون کند، در اینجا هم فرد با اراده خویش تصمیم گرفته که خود را تسلیم افکار عمومی کند پس طبیعتا چنین کاری پیگرد حقوقی ندارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه اگر شورای نگهبان استدلال کند که هیچکدام از موارد فوق در این موضوع معتبر نیست، تنها استدلال حقوقی باقی مانده برای محرمانه کردن این نامه به موضوع حفظ مصالح خود شورای نگهبان باز می‌گردد، اظهار داشت: در ماده دوم قانون «مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی» می‌خوانیم که «اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان‌های مذکور در این ماده باشد.» در این موضوع تاکید بر مصالح خاص اداری سازمان‌های مذکور در متن این ماده حائز اهمیت است؛ چراکه همین قانون مغایرت با «مصالح دولت یا مملکت» را تحت عنوان «اسناد سری» تعریف می‌کند.

وی ادامه داد: بنابراین باید سوال شود که چه مصلحت سازمانی در شورای نگهبان باعث ایجاد محرمانگی در چنین سندی شده که متضمن حق عمومی هم هست؟ اگر استدلال‌های شورای نگهبان در ردصلاحیت آقای لاریجانی منطبق با قانون و بر اساس اسناد و مدارک متقن و غیرقابل انکار است، چه نگرانی از به خطر افتادن مصلحت این شورا در پی انتشار این موارد وجود دارد؟ مگر نظام حقوقی ما در برخورد با تخلفات افراد با کسی تعارف دارد که نگران افشای آن باشد؟

مجتهدزاده افزود: باید توجه داشت که در نامه یاد شده هیچ مساله و مورد امنیتی، نظامی وجود نداشته که شورای نگهبان بخواهد با ارجاع به آن این مکاتبه را ذیل طبقه‌بندی محرمانه قرار دهد. مضافا اینکه اگر چنین چیزی هم وجود می‌داشت، طبقه‌بندی این نامه طبق قانون باید تحت عنوان «سری» قرار می‌گرفت نه «محرمانه». به اعتقاد من انتشار نامه دلایل رد صلاحیت از سوی شخص آقای لاریجانی برایش بسیار حیثیت و اعتبار خرید و موجب بی‌اعتباری فرایند ردصلاحیتش شد. چراکه نه فقط استدلال شورا با مبانی حقوقی سازگار نیست بلکه حتی مبانی عقلانی هم در آن رعیات نشده که نمونه آن استناد تناقض‌دار به سفر نزدیکان اقای لاریجانی به خارج یا تحصیل دختر او در آمریکاست، در حالی که نه تنها برای این موارد مدرکی موجود نبوده بلکه موارد مشابه برای مسئولان دیگر موجب تصمیم مشابه نشده است.

وی تاکید کرد: اگر قرار به رعایت چارچوب‌های قانونی و حقوقی در کشور باشد، اتفاقی که در حال حاضر باید بیفتد نه تلاش برای مواخذه آقای لاریجانی بلکه ضرورت پاسخگویی شورای نگهبان به شبهاتی است که ایجاد شده، به هر حال این شورا در کشور یکی از مهمترین پاسداران قانون اساسی و از عالی‌ترین مراجع حقوقی است. باید روشن شود اینکه در یک تصمیم مهم و اثرگذار تا این حد ضوابط قانونی نادیده گرفته شده، چه دلیلی دارد؟ طبق بند اول اصل نود و یک قانون اساسی اولین شرط لازم برای فقهای شورای نگهبان شرط عدالت است. اتفاقی که رخ داده از منظر انطباق با قانون و در دست بودن اسناد و مدارک متقن و ثابت شده چقدر با شرط عدالت همخوانی دارد؟ شش حقوقدان شورای نگهبان بر اساس کدام چارچوب قانونی چنین تصمیمی را گرفته بودند؟

این وکیل دادگستری بیان کرد: بنابراین در این موضوع حتی برای پیگیری حقوقی نامه شورای نگهبان هم هیچ ایرادی از نظر قانونی متوجه آقای لاریجانی نیست و این شوراست که باید پاسخ دو نکته را بدهد؛ اول اینکه طبق سه قانونی که پیشتر به آنها اشاره شد بر چه اساسی نامه مذکور را محرمانه اعلام کرده است؟ دوم اینکه از نظر حقوقی بخش‌های مختلف محتوای این نامه چگونه قابل توجیه و تشریح است؟

وی در پایان خاطرنشان کرد: این مساله از آنجا اهمیت دارد که مورد آقای لاریجانی یکی از ده‌ها مورد ردصلاحیت پرابهام این شورا برای انتخابات‌های مختلف بوده که همه آنها ناظر به حقوق ملت و منافع عمومی است که باید مشخص شود چقدر با مصالح جناحی در این باره تصمیم‌گیری شده است و بد نیست شورای نگهبان به منظور رفع ابهام شبهات پیش آمده اعلام کند با چه منطق حقوقی این نامه را محرمانه اعلام کرده است، اگر برای حفظ حیثیت افراد نبوده است چرا فرد حق ندارد خودش منتشر کند.

در بخشی از پاسخ رئیس مجلس پیشین به نامه شورای نگهبان درباره دلایل ردصلاحیتش آمده است: « آنقدر آقایان تدارکاتچی اطلاعات برای شورای نگهبان در کار خویش عجله داشتند که برحسب اطلاع موثق، اتهام دیگری نیز در روز بررسی صلاحیت اینجانب در شورا مطرح شد و آن شراکت پسر بنده با پسر آقای غلامحسین کرباسچی است. اولا: فرزندانم هیچ فعالیت اقتصادی ندارند. ثانیا سندی که طراحان به آن استناد کردند صرفا شباهت اسمی بوده، ثالثا: آقای کرباسچی به گفته خودشان اساسا پسری ندارند که بخواهند با فرزند اینجانب شراکت داشته باشد. آیا عده ای با دادن چنین اطلاعات مضحکی به دنبال لطمه زدن به جایگاه شورای نگهبان نیستند؟»

غلامحسین کرباسچی در صفحه توییتری خود در واکنش به سوال یکی از مخاطبانش که پرسیده بود قدم نو رسیده مبارک شنیدم پسردار شدید؟ نوشت: « از عطایای آقایان است!!!!»

 

 

 علی لاریجانی صبح روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ پا به یکی از شعب اخذ رأی شهرستان ساری گذاشت، رأی خود را به صندوق انداخت و پس از شرکت در انتخاباتی که خود سودای کاندیداتوری در آن را در سر پرورانده، اما فهرست بلندبالای نامزدهای تأییدصلاحیت‌شده نامش را از قلم انداخته بود و چه بگومگوهای برادر کوچکترش در شورای نگهبان، چه نامه‌نگاری خودش با این و آن و چه سروصدای مختصر هوادارنش در فضای مجازی هیچکدام گره‌ای از کارش باز نکردند، به گوشه‌ای رفت و آنطور که نزدیکانش می‌گویند همان روزها فاتحه مجری‌گری توافقنامه ۲۵ ساله ایران و چین را قرائت کرد و استعفایش را تحویل مقامات مربوطه داد.

او از آن روز به واکنش‌هایی مقطعی برابر گفته‌های سخنگوی شورای نگهبان درباره اعلام دلایل عدم احراز صلاحیتش و ارسال پیام تسلیت برای بازماندگان درگذشتگان دوست و آشنا بسنده کرد و ترجیح داد خود را به سکوت عادت دهد. رسانه‌ها اوایل تلاش‌هایی برای نگه‌داشتن لاریجانی در فهرست «مهمترین اخبار روز» به خرج دادند، در جامعه آنانی که هنوز برایشان تحولات و رفت‌وآمدهایی از این دست در فضای سیاسی کشور جالب است، مدتی گوش‌به‌زنگ شنیدن نامش با رویدادی خبرساز ماندند، عده‌ای از تحلیلگران پیامدهای غیاب امثال وی از صحنه سیاست را ترجیع‌بند هر مصاحبه یا یادداشتی کردند اما دولت سیزدهم که جاگیر شد و عزل و نصب‌ها سرعت بیشتری گرفت، کم‌کم نام لاریجانی هم در یادها کمرنگ‌تر شد و دیگر نه از خودش خبری بود و نه نزدیکانش حرف تازه‌ای برای گفتن داشتند.

یک ماه پیش اما ماجرای استعفایش از نقش‌آفرینی در پرونده توافق ایران و چین به بیرون درز کرد و حرف و حدیث‌هایی با خود به دنبال آورد. برخی مدعی بودند «کنار گذاشته‌شده» و عده‌ای اعتقاد داشتند «دولت جدید چنین خواسته است» اما نزدیکانش متفق‌القول می‌گفتند «او به میل خود رفته تا دولت در تصمیم‌گیری‌ها دستهای بازتری داشته باشد.» علت و نیت هرچه بود لاریجانی هر روز بیش از پیش فاصله اش با مسئولیت‌ها و سمت‌ها را افزایش می‌داد و میلش به سیاست‌ورزی را کمتر می‌کرد. از سوی دیگر نشانه‌ای در مجموعه ساختارهای حکومتی نیز به حضور او در نهادهای تصمیم‌گیری به چشم نمی‌آمد. نه کسی تعارفش می‌کرد، نه خودش رغبتی نشان می‌داد.

امروز اما با گذشت نزدیک به ۱۷ ماه از آخرین روزی که او در سمت ریاست مجلس شورای اسلامی قرار داشت و منصبی رسمی در ساختار حکومتی با نام وی پیوند خورده بود، در حکم تازه رهبری به عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای چهارسال منصوب شد. لاریجانی پیش از این نیز در شورا چه با عنوان حقیقی و چه با عنوان حقوقی عضویت داشت، اما این نخستین حکم رهبری انقلاب به وی پس از پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی و حواشی ایجادشده درباره عدم احراز صلاحیت وی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم است. مسائلی که منجر به دخالت مستقیم رهبری در این موضوع شد و ایشان طی سخنانی به ردصلاحیت‌های پرسروصدای این انتخابات پرداختند و تصریح کردند: «شورای نگهبان و مردم در شبکه‌های اجتماعی به بعضی نامزدها ظلم و جفا کرده‌اند و همچنین به آنها یا خانواده‌اشان که خانواده‌های محترم، عفیف و عزیز بودند، نسبت‌های خلاف واقع داده شده‌است.» رهبری به طرح اتهاماتی ناروا نسبت به برخی کاندیداهای ریاست جمهوری نیز اشاره و تاکید کردند: «هنگام احراز صلاحیت، نسبت‌هایی به برخی داده‌شد یا به خودشان یا خانواده‌شان که واقعیت نداشت. گزارش‌های خلافی بود که بعد هم مشخص شد که خلاف است. حفظ آبروی افراد جزء بالاترین وظایف است. بنابراین خواهش و مطالبه من از دستگاههای مسئول این است که مواردی را که گزارش خلاف واقع راجع به فرزند یا خانواده کسی داده شده، جبران کنند.»

سخنانی که با واکنش لاریجانی و تقدیر و تشکر وی از حمایت رهبری همراه شد و او در نامه‌ای کوتاه به ایشان نوشت: «تذکر و مطالبه جنابعالی در رفع ظلم و جفایی که در بررسی صلاحیت کاندیدهای ریاست‌جمهوری رخ داد، بزرگی و بزرگواری و روحیه حق‌طلبی را بیش از پیش عیان نمود. سپاسگزارم. بنده خدا، علی لاریجانی.»

با حکم جدید رهبری به علی لاریجانی که البته بیش از آنکه ماموریت و وظایفی «سیاسی» را به وی واگذار کرده باشد، مسئولیت‌هایی «فرهنگی و اجتماعی» را متوجه او کرده است، رویکردی که شاید منجر به بازگشت لاریجانی به بخشی از هویت فردی‌اش شود که او را به سمت‌هایی همچون «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و «ریاست سازمان صداوسیما» رساند. بازگشت لاریجانی به سیاستگذاری‌های فرهنگی شاید نقطه آغاز مجددی برای حضور پررنگتر او در عرصه سیاست‌ورزی شود.