معاون وزیر صمت با بیان اینکه لوازم خانگی گران نمی شود، گفت: قیمت ها باید به گونه ای باشد که کالاها قابلیت صادرات پیدا کنند؛ در صورت گرانی نه تنها بازار داخل بلکه بازار خارج هم از دست می رود.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه قیمت حدود ۹۰ درصد بازار و محصولات پرفروش لوازم خانگی تنظیم‌شده و در سطح تولیدکننده رشد نداشته‌اند، گفت: البته در سطح فروشنده‌ها ممکن است بین پنج تا ۱۰ درصد، نوسانات بازار داشته باشیم که طبیعی است.

با وجود تصویب این قانون، در حال حاضر محصولاتی که واردات آن‌ها ممنوع شده، به راحتی در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی به فروش می‌رسند و دستگاه‌های مسئول نسبت به این موضوع بی‌توجه هستند.

با جست‌وجویی ساده در سایت‌های اینترنتی، محصولاتی را پیدا خواهید کرد که اغلب آن‌ها وارداتشان ممنوع است؛ از اقلام کوچک مثل انواع خوراکی‌ها و پوشاک تا اقلام بزرگ‌تری مانند لوازم‌خانگی که بدون نظارت سازمان‌های مربوطه به راحتی خرید و فروش می‌شوند و ظاهراً گردش مالی بالایی نیز دارند.
در این خصوص اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی می‌گوید: «اغلب این محصولات که وارد کشور می‌شوند، قاچاق هستند و بیشتر از طریق فضای مجازی به فروش می‌رسند. ما نیز به این اتفاق معترض هستیم، اما توجهی نمی‌شود.»
بررسی‌های ما نشان می‌دهد کالاهای قاچاق نه فقط در شبکه‌های اجتماعی به فروش می‌رسند که حتی فروشگاه‌های معتبر اینترنتی هم این محصولات را می‌فروشند. یک جست‌و جوی ساده در فروشگاه‌های اینترنتی می‌تواند شما را به محصولات خارجی برساند که واردات آن‌ها از پایه و اساس به دلیل داخلی‌سازی آن ممنوع است.
حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن لوازم خانگی در این خصوص معتقد است: «با وجود اینکه واردات محصول کامل لوازم خانگی ممنوع است، لوازم‌خانگی مدل ۲۰۲۰ را وارد می‌کنند و می‌فروشند. حتی شرکت پست آن را ارسال می‌کند و بیمه‌های دولتی آن را بیمه می‌کنند و بانک‌های دولتی به آن امکان پرداخت می‌دهند.
علت این بی‌توجهی را از مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت پیگیری کردیم وگفتند با فروش مجازی قاچاق برخورد نمی‌کنیم، چون با فروش فیزیکی آن هم برخورد نمی‌شود.»
علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق کالا و فروش آن در کشور به عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالاست، می‌گوید: «طبیعی است زمانی که با عرضه کالای قاچاق به صورت فیزیکی برخوردی نمی‌شود، نمی‌توان توقع داشت در فضای مجازی مورد برخورد قرار بگیرد. در مجموع ما سعی داریم با انواع کالاهای قاچاق مقابله کنیم.»

ستاد تنظیم بازار در واکنش به گران فروشی لوازم خانگی تولید داخل، تهدید کرد که در صورت تمکین نکردن تولیدکنندگان داخلی از کاهش قیمت ها برای آزادسازی واردات لوازم خانگی اقدام خواهد کرد. دهم بهمن ماه بود که رهبر معظم انقلاب در بیانات خود در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، از افزایش قیمت لوازم خانگی گلایه کردند. ایشان با اشاره به ارتقا نیافتن کیفیت تولیدات داخلی و به خصوص افزایش قیمت آن ها به رغم حمایت های صورت گرفته فرمودند: «… من گلایه می کنم از دوستانی که مسئولان کالاهای خانگی و لوازم خانگی هستند؛ ما از این ها حمایت کردیم و اسم آوردیم؛ شنیدم بعضی از اقلام دو برابر ارتقای قیمت پیدا کرده؛ چرا؟ این‌ جور نبایستی با حمایت ها برخورد بشود. خب اگر این‌ جور ما کیفیت را بالا نبریم، چطور انتظار داریم که بازارهای خارجی را فتح کنیم؟»

در این خصوص گزارش ایسنا حاکی از آن بود که دی ماه امسال، برخی واحدهای تولیدی لوازم خانگی در آخرین مرحله افزایش قیمت، بین 12 تا 13 درصد افزایش قیمت داشته اند. همچنین وزارت صمت به تولیدکنندگان لوازم خانگی تا 23 بهمن مهلت داده است تا قیمت ها را به نرخ های قبل برگردانند. خبر 29 بهمن این خبرگزاری به نقل از«وصالی» مدیر کل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت نیز نشان می داد که با پیگیری های انجام شده حدود پنج برند، قیمت های خود را کاهش داده اند. با این حال همچنان لوازم خانگی تولید داخل نسبت به سال گذشته افزایش قیمت چشمگیری دارد.با این حال، تازه ترین جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و فاطمی امین وزیر صمت حاوی یک هشدار مهم برای صنایع لوازم خانگی است. گزارش از بیستمین جلسه این ستاد نشان می دهد که در این جلسه گزارش مبسوطی درباره وضعیت قیمت ها در صنعت لوازم خانگی ارائه شده است. بر اساس این گزارش و با توجه به توقف افزایش قیمت ها، ایجاد شفافیت در سامانه جامع تجارت، ثبت دقیق فاکتور فروش، درج قیمت تولید کننده، کاهش قیمت تمام شده از طریق ساخت مواد داخل و کاهش تعرفه واردات قطعات و تلاش برای افزایش تیراژ تولید و ایجاد تنوع در محصول از جمله راهکارهای کاهش قیمت در این صنعت و بازار اعلام و مقرر شد در این زمینه برنامه ریزی لازم انجام شود. با این حال، بر اساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار مقرر شده است چنان چه تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی قیمت های خود را در بازار واقعی نکنند، برنامه ریزی لازم برای آزادسازی واردات متناسب با نیاز مردم انجام شود.

به گفته این مقام مسوول هرگونه افزایش قیمت بدون طی مراحل یاد شده فاقد وجاهت بوده و برخورد قانونی لازم در این خصوص انجام می‌شود. صحبت‌های ‌الله‌یاری در حالی است که میانه دی ماه عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از افزایش ۳۹ درصدی قیمت نهاده‌های تولید از ابتدای امسال تاکنون خبر داده و از وزارت صمت خواسته بود که به قیمت‌گذاری دستوری برای کالای نهایی پایان دهد و به جای آن بر تامین و نظارت بر نهاده‌های تولید متمرکز شود. حال با وجود هشدارهای مقامات و تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم افزایش قیمت آن هم با توجه به تمام حمایت‌ها از صنعت لوازم خانگی، رییس اتحادیه لوازم خانگی می‌گوید: «یکی از شرکت‌های بزرگ لوزام خانگی از بازگشت قیمت‌ها به روال گذشته سر باز می‌زند. »

اما نکته دیگری که پازوکی بر آن اشاره کرد؛ قدرت مانور یک شرکت تولیدی در بازار لوازم خانگی بود. به گونه‌ای که این شرکت اقدام به توزیع مستقیم کالا در بازار کرده و علاوه بر بخش تولید، از بخش توزیع نیز سود می‌برد.

یک شرکت لوازم خانگی بر قیمت‌های جدید پافشاری می‌کند
اکبر پازوکی، رییس اتحادیه لوازم خانگی در واکنش به سخنان مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص عدم ارایه مجوز از سوی این سازمان به منظور افزایش قیمت محصولات لوازم خانگی به «اعتماد» گفت: «برخی شرکت‌های لوازم خانگی طی ماه‌های گذشته اقدام به افزایش 8 تا 12 درصدی قیمت لوازم خانگی کرده بودند، اما پس از اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌ها را به نرخ‌های قبلی‌شان برگرداندند جز یک شرکت لوازم خانگی که همچنان بر قیمت‌های جدید خود پافشاری می‌کند و قیمت‌هایش را به قیمت‌های قبلی برنمی‌گرداند.»
رییس اتحادیه لوازم خانگی در ادامه گفت: «در مورد این شرکت هم بهتر است سازمان حمایت پیگیر باشد و اتحادیه به عنوان مرجعی برای تولیدات و توزیع لوازم خانگی نمی‌تواند به این مساله ورود کند.» پازوکی با بیان اینکه درصدی که برای سود لوازم خانگی از سوی دولت تعیین شده قابل تامل است، افزود: «همین میزان که از سوی دولت هم مشخص شده فروشندگان نمی‌توانند از مشتری‌ها دریافت کنند، در همین قانون جدید هم که گفته شده قیمت کالاها باید روی اجناس زده شود هر چند ما موافق هستیم اما باید قبل از آن لیست سه ستونه به فروشندگان بدهند تا کاسب‌ها هم قیمت‌ها را بتوانند روی کالاها بزنند.»
او ادامه داد: «اگر این موضوع پیگیری شود به راحتی فروشندگان هم می‌توانند با استناد به لیست‌های سه ستونه به مشتری‌ها اعلام کنند که قیمت خریداری شده چه میزان بوده و با چه میزان سود می‌توانند این کالاها را به فروش برسانند و حق اینکه یک ریال گران‌تر هم بفروشند را ندارند، اما متاسفانه هنوز این قضیه به صورت جدی مورد بررسی قرار نگرفته است.»

اتحادیه لوازم خانگی در گران یا ارزان کردن محصولات کاره‌ای نیست
پازوکی در بخش دیگری از سخنان خود به نرخ‌گذاری و مبنای افزایش قیمت‌ها اشاره و تصریح کرد: «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با تولیدکنندگان در تماس است و آنها باید بر اساس آپشن‌هایی که تولیدکنندگان اعلام می‌کنند مجوز گران‌تر کردن کالاها را بدهند یا ندهند و ما قادر به نرخ‌گذاری‌ها و ارزان‌تر و گران‌تر کردن کالاها نیستیم.ما همواره سعی داشته‌ایم تا در مسائل تولیدکنندگان دخالتی نداشته باشیم اما همیشه شرکت‌های تولیدی پا در کفش ما می‌کنند، به گونه‌ای که اخیرا برخی از این تولیدکنندگان اقدام به راه‌اندازی فروشگاه هم کرده‌اند و خودشان اقدام به فروش قسطی کالا کرده و خودشان هم به خودشان کالا می‌فروشند.»
پازوکی گفت: «چرا باید یک شرکت تولیدی به اندازه‌ای قدرت مانور داشته باشد که خودش مستقیم کالا بفروشد؟ این مساله یعنی هم از بخش تولید سود می‌برد و هم از بخش توزیع و این موضوع برای اتحادیه لوزام خانگی جای سوال دارد.»
او درباره بازار شب عید نیز گفت: به علت گران بودن کالا مردم چندان تمایلی به خرید لوازم خانگی برای بازار شب عید ندارند.

قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده است
رییس اتحادیه لوازم خانگی تصریح کرد: هر سال هم قدرت خرید مردم کمتر از قبل می‌شود به گونه‌ای که وضعیت خریدها امسال از سال 1399 کمتر شده و در سال 1399 خریدها از سال 1398 کمتر بود و در این 4 سال گذشته قیمت لوازم خانگی به اندازه‌ای بالا رفت که هر سال قدرت خرید کمتر شد و دیگر بازار شب عیدی وجود ندارد.
پازوکی خاطرنشان کرد: امروز تنها افرادی که ازدواج در پیش دارند برای خرید کالا اقدام می‌کنند و 90 درصد افرادی که توانایی خرید ندارند کالای‌شان را تعمیر می‌کنند. رییس اتحادیه لوازم خانگی در مورد احتمال توافق برجام و تاثیر آن بر بازار لوازم خانگی نیز ادامه داد: این موضوع به سیاست‌های دولت وابسته است و سیاست‌های دولت شاید پس از این به گونه‌ای پیش رود که بخواهند واردات لوازم خانگی داشته باشند یا اینکه تا مدتی وارداتی نباشد اما اتحادیه لوازم خانگی تنها به توزیع و تهیه لوازم خانگی می‌پردازد.
او تصریح کرد: ما نیز به عنوان اتحادیه مستقیم با دغدغه‌های مردم سر و کار داریم، وضعیت اقتصادی به گونه‌ای شده که کسبه هم امروز باید همانند یک کارمند هر روز سرکار بروند و چراغ مغازه‌شان را روشن کنند وگرنه نمی‌توانند به فعالیت شغلی‌شان ادامه دهند. پازوکی گفت: کسبه هم یک منبع مالی دارند که این پول در گردش آنهاست و همیشه کالایی را خریده‌اند و فروخته‌اند و سودی هم کسب کرده‌اند، اما در این میان هزینه‌های جانبی را هم پرداخت کرده‌اند. به عنوان مثال مبلغ پسماندی که امسال از سوی شهرداری آمد بسیار بالا بود و حدود 580 هزار تومان برای یک مغازه کوچک هزینه پسماند پرداخت کردیم یا عوارض نوسازی یک میلیون و 100 هزار تومان آمده یا اینکه امسال در عرض 15 روز مالیات دریافت کردند و در 15 خرداد اعلام کردند که تا 31 خرداد ماه کسبه باید مالیات بدهند، این در حالی است که در سال‌های گذشته این مدت حداقل یک ماهه بود.

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی از افزایش ۳۹ درصدی قیمت نهاده‌های تولید از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و از وزارت صمت خواست که به قیمت گذاری دستوری برای کالای نهایی پایان دهد و به جای آن بر تامین و نظارت بر نهاده‌های تولید متمرکز شود.

الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پس از دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای به کشور، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی طی ابلاغیه ای مناطق آزاد کشور را مشمول اجرای دستور رهبری نموده است.

از طرفی برخی از ثبت سفارش ها، خرید اقلام و لوازم خانگی و ورود این کالاها به انبار گمرک مناطق آزاد کشور قبل از مصوبه و ابلاغیه مقام معظم رهبری (مدظله) بوده است و زمان ثبت بارنامه در کشور مبداء برای برخی تجار مربوط به قبل از ابلاغیه رهبری است که این موضوع براساس دستور محمد عباسی دادستان عمومی و انقلاب کیش نیز مورد تائید قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، دو سال پیش و با تشدید تحریم‌های آمریکا دو شرکت کره‌ای ال جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایه‌گذاری کرده بودند، ایران را ترک کردند. در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به جی پلاس و سام تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد می‌شود. بنابراین کالاهای برند ال جی و سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد می‌شوند و گارانتی ندارند. اما میانه شهریور ماه دوباره بحث واردات لوازم خانگی کره‌ای ال جی و سامسونگ به جای بدهی‌های کره به ایران در رسانه‌های مختلف مطرح شد که در نهایت دفتر رئیس جمهوری طی نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد که بر اساس دستور مقام معظم رهبری، واردات لوازم خانگی به کشور همچنان ممنوع است.

اما بعد از مطرح شدن دوباره ممنوعیت لوازم خانگی کره‌ای، یک برند دیگر کره‌ای که همچنان در ایران فعال است، تبلیغاتی با نام بردن از کشور کره ارائه کرد که انتقادات زیادی در فضای مجازی به همراه داشت و به دنبال آن انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با تاکید بر اینکه لوازم خانگی تولید داخل که با برچسب برند خارجی در بازار عرضه می‌شوند فاقد اصالت خارجی و فاقد تکنولوژی روز شرکت صاحب برند خارجی هستند، تاکید کرد که فروش این کالاها، از جمله انواع برندهای کره‌ای، مصداق تقلب است.

در این رابطه محمد حسین فهیمی، یکی از اعضای انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی امروز (دوشنبه) در نشستی خبری گفت: این برند خارجی در داخل تولید می‌شود و یک برند وارداتی یا تجاری نیست که فقط از لوگو استفاده کند. بنابراین رابطه ایران با این شرکت کره‌ای، رابطه کوتاه مدت و فقط برای فروش کالا نبوده است.

تکلیف شرکت کره‌ای که از سوی ایرانی‌ها خریده شد

به گفته وی این برند کره‌ای در سال ۱۳۴۶ در کره راه‌اندازی شد و در سال ۱۳۸۷ یک شرکت در ایران نمایندگی توزیع محصولات آن را به عهده گرفت و در سال ۱۳۸۹ شرکت ایرانی در مزایده، شرکت کره‌ای را خرید و دو سال هم مدیریت این شرکت را بر عهده داشت، اما به دلیل مسائل مربوط به تحریم ها کشور کره به طور یک طرفه این قرارداد را لغو کرد که بعد از شکایت طرف ایرانی در دادگاه بین المللی، مقرر شد خسارت و مبلغ پرداختی را بازگردانند که هنوز محقق نشده است.

فهیمی همچنین در پاسخ به انتقاداتی که درباره واردات ۵۰۰۰ میلیارد تومانی این شرکت در سال جاری مطرح شد نیز تصریح کرد: طی ۱۳ سال گذشته با توجه به اینکه ایران در ابتدا مالک این شرکت کره‌ای شده بود، دانش و تکنولوژی انتقال داده شد و عمق ساخت داخل به حدود ۷۵ درصد رسید. به همین دلیل این برند بعد از تحریم‌ها نتوانست ایران را ترک کند. حجم بالای واردات هم به این دلیل است که برخی مواد اولیه از جمله کمپرسور، ورق ها و غیره در کشور تولید نمی شود و در مواردی باید خرید آنها برای یکسال انجام شود.

این عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه هیچ کشوری در دنیا ۸۰ درصد بازار خود را دست دو برند خارجی نمی‌دهد، اما این اتفاق در ایران افتاد، تصریح کرد: بر اساس آمارها در سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۰۰ میلیون دلار واردات لوازم خانگی به کشور انجام شد که این رقم در سال 1399 به سه میلیون دلار رسید.

به گفته این تولید کننده در حال حاضر شرکت ایرانی قرارداد اجاره دارد و به صورت سالیانه به شرکت کره‌ای رویالتی پرداخت می‌کند. اما شرکت‌های ال جی و سامسونگ فقط نمایندگی فروش و توزیع داشتند.

او همچنین با بیان اینکه در زمان مطرح شدن بازگشت برندهای کره‌ای، کانتینرهای ال جی و سامسونگ در خلیج فارس دور میزدند، تصریح کرد: به نظر می‌رسد مافیای سازمان یافته واردات لوازم خانگی در کشور فعال است که سهم ۸۰ درصدی دو برند کره ای از بازار پیش از تحریم‌ها نیز شاهد این ادعا است. البته ما مشکلی با حضور شرکت‌های خارجی نداریم فقط درخواست داریم این شرکت‌ها برای بازگشت، خط تولید قطعات در ایران راه‌اندازی کنند و به کشورهای همسایه هم صادر کنند.

ابهامات باقی مانده

اما همچنان ابهاماتی در این زمینه وجود دارد. اول اینکه با توجه به اطلاعیه اخیر انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، به نظر می‌رسد وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) باید در این رابطه تعیین تکلیف کند که همچنان امکان استفاده از نام یک برند خارجی برای کالاهایی که بیش از 70 درصد آن‌ها در داخل تولید می‌شود وجود دارد یا خیر. موضوع دوم هم اخباری است که از توقف تولید لوازم خانگی در شرکت کره‌ای اصلی شنیده می‌شود و لازم است در این رابطه هم روشنگری شود. همچنین لازم است درباره سیاست‌های تولیدکنندگان و وزارت صمت در رابطه با گسترش و نفوذ برندهای ایرانی در مقابل استفاده از این برند کره‌ای، توضیحاتی ارائه شود.

یخچال فریزر دوقلو دیپوینت مدل مکس در بازار ۲۶ میلیون تومان قیمت دارد.