محمد مسیحی با بیان اینکه مطابق قانون مالیات‏های مستقیم، ۳۱ تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری است، اظهار کرد: به استناد مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری تا پایان مردادماه تمدید شده؛ لذا روز یکشنبه ۳۱ مردادماه، آخرین مهلت برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.

وی افزود: براساس مصوبه یادشده، موعدهای مقرر در مواد ۱۱۶،۱۱۰،۸۰،۵۷ و۱۲۶ قانون مالیات‏های مستقیم که مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سررسید پرداخت مالیات آنها تا تاریخ ۱۴۰۰/۴/۳۱می باشد به مدت یک ماه تمدید می گردد. همچنین کلیه مهلت های رسیدگی سنوات قبل که انقضای آن ها از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۳۱ لغایت ۱۴۰۰/۶/۳۱ می باشد به مدت یک ماه تمدید می گردد.

طبق اعلام سازمان مالیاتی، مسیحی با تاکید بر اینکه برخورداری از هر نوع تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی، منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است، عنوان داشت: فعالان اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق‌های قانونی نرخ صفر و یا هر نوع تسهیلات دیگر باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا روز یکشنبه ۳۱ مردادماه سال جاری به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس  WWW.INTAMEDIA.IR  ارسال و مالیات خود را پرداخت نمایند.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه تاکید کرد: مؤدیان محترم مالیاتی، در صورت عدم پرداخت مالیات و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر، مشمول جرایم قانونی خواهند شد.

محمود محمودزاده اظهار کرد: طی دو سال گذشته ورود دولت و ستاد ملی کرونا برای تعیین سقف اجاره بها به دلیل ضرورتی بود که با توجه به کاهش درآمد خانوارها ناشی از اپیدمی ویروس کرونا احساس می‌شد.

وی افزود: طبق مصوبه، کسانی که در یک خانه مستاجر هستند اجاره‌نامه آنها برای یک سال دیگر به طور اتوماتیک تمدید شود با سقف افزایش سالیانه اجاره‌بها به میزان حداکثر ۲۵ درصد در تهران، ۲۰ درصد در دیگر کلانشهرها و ۱۵ درصد در سایر شهرهای کشور. اما اگر مالک و مستاجر با نرخهای پایین‌تر یا بالاتر توافق کردند ما مشکلی نداریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: آمار یکی از شرکتهای حمل و نقل درون شهری که جابه‌جایی اثاثیه انجام می‌دهد نشان داد که سال گذشته ۶۴ درصد کاهش جابه‌جایی بار داشتند. بحث ما این نیست که شرایط کنونی ایده‌آل است بلکه اگر این مصوبات نبود شاید وضعیت بازار اجاره خیلی سخت‌تر می‌شد.

محمودزاده با بیان اینکه مصوبه ستاد ملی کرونا قراردادهای تمدید را شامل می‌شود گفت: شورای حل اختلاف و دستگاه قضایی برای مواردی که مغایر با مصوبه ستاد ملی کرونا باشد رای به تخلیه صادر نمی‌کند. مگر در استثنائات سه گانه شامل ازدواج اولاد ذکور مالک، تخریب و احداث ساختمان بر اساس پروانه ساختمانی، یا عدم پرداخت اجاره تا یک ماه پس از تمدید. بجز سه مورد مذکور، صاحبخانه حق اخراج مستاجر را ندارد.

وی درباره اینکه دیده می‌شود بعضی مالکان به این بهانه که خودشان قصد سکونت دارند مستاجر را جواب می‌کنند گفت: اگر مالک خانه دیگری داشته باشد نمی‌تواند حکم تخلیه بگیرد. اطلاعات املاک خانوارها در سامانه وجود دارد و مرجع قضایی بر اساس آن تحقیق می‌کند و دسترسی دارد. اما به نظرم این موارد فرع موضوعات است. هدف اصلی سیاست‌گذار این است که در این شرایط به یکدیگر کمک کنیم. اگر سال گذشته موفقیتی درخصوص مصوبه حاصل شده جای تشکر از مالکان دارد که با شرایط سخت مستاجران همراهی کردند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که با توجه به تورم حدود ۵۰ درصد آیا نرخ‌گذاری ۲۵ درصد برای اجاره منجر به امتناع مالکان از اجاره دادن واحد مسکونی نمی‌شود گفت: اگر در شرایط عادی قرار داشتیم اصلا لزومی به دخالت حاکمیت نبود. ولی شرایط کرونا تقریبا تمامی گروههای شغلی را تحت تاثیر قرار داد. به طور مثال تالارها بیش از یک سال است که تعطیل هستند. باشگاههای ورزشی، استخرها و بسیاری دیگر از مشاغل کمابیش تعطیل بوده‌اند. پس اینطور نیست که فقط یک قشر متضرر شده باشند. این مساله در واقع یک زنجیره به هم پیوسته است که باید شرایط عام جامعه را ببینیم.

محمودزاده تاکید کرد: ما حدود ۸.۵ میلیون خانوار مستاجر در کشور داریم و اکثرا به این دلیل است که درآمد کافی برای خرید مسکن ندارند. در شرایط کرونا این درآمد کمتر هم شده است. اگر حاکمیت به دلیل مصالح عمومی، مساله بهداشت و محدودیتهای رفت و آمد را جدی می‌گیرد، موضوع معیشت اقشار پایین را نیز باید مدنظر قرار دهد. بسیاری از کسبه که مغازه‌شان اجاره‌ای بود مغازه‌ها را تحویل دادند و شغلشان به حداقل ممکن رسید.

وی با بیان اینکه نرخ‌گذاری در شرایط کرونا فقط مختص ایران نبوده است افزود: اکثر کشورهای دنیا که درگیر بیماری کرونا هستند از جمله کشورهای اروپایی این نوع مقررات نرخ‌گذاری با مدتهای بیشتر و حتی قیمتهای ثابت را لحاظ کرده‌اند. در بعضی نقاط اروپا اجاره نامه ها را ۳ تا ۵ سال تمدید کردند و برای واحدهای تجاری ۳۰ درصد کاهش اجاره‌بها نسبت به سال پایه در نظر گرفتند.