وی با اشاره به تحولات اخیر در نظام مالیاتی کشور اظهار کرد: در حال حرکت به سمت نظام مالیاتی مدرن هستیم و تبادل نظر با فعالان اقتصادی در این مسیر می‌تواند به اجرای دقیق‌تر قوانین و افزایش شفافیت کمک کند. رویکرد کلی سازمان مالیاتی، گذار از نظام مالیاتی سنتی به نظامی هوشمند و داده‌محور است.

سبحانیان در تشریح قوانین جدید مالیاتی افزود: قانون‌گذار تکالیف تازه‌ای را تعیین کرده که لازم است فعالان اقتصادی در جریان جزئیات آن باشند. از جمله، حذف کامل صورت‌حساب‌های کاغذی و عدم اعتبار آن‌ها از تاریخ یکم دی‌ماه امسال، و نیز اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که به کنترل فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد کمک خواهد کرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در پایان بر ضرورت تعامل مستمر با بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: هدف ما اصلاح رفتارهای مالیاتی از طریق شفاف‌سازی، اعتمادسازی و تسهیل فرآیندهاست، نه اعمال فشار بر تولید و تجارت قانونی کشور.

در این نشست، اعضای کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی ایران نیز از رویکرد تعاملی سازمان امور مالیاتی قدردانی کرده و از انتشار به‌موقع بخشنامه‌ها پیش از اجرا و نظرخواهی از ذینفعان و فعالان اقتصادی پیش از نهایی‌سازی دستورالعمل‌ها تشکر کردند. آنان این اقدام را نشانه‌ای از تغییر نگرش سازمان به سمت همکاری سازنده با بخش خصوصی دانستند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از سخنان خود، به سیستمی شدن فرآیندهای مالیاتی در بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت: اتصال سامانه‌های ارزش افزوده، ایجاد اظهارنامه‌های پیش‌فرض و هوشمند، و یکپارچه‌سازی فرایندها از جمله دستاوردهای بزرگ سازمان است که موجب تسهیل تکالیف مؤدیان و کاهش خطاهای انسانی شده است.

به گزارش ایسنا، طرحی که از آن به عنوان تنظیم گر بازارهای مالی یاد می‌شود و صاحب‌نظران در این زمینه معتقدند که با این طرح دست دلالان از بازارهای مسکن، طلا، ارز و … کوتاه می‌شود، سوی دیگر ماجرا انتقادات زیادی بر آن مبنی بر لحاظ نکردن تورم در محاسبه عایدی، نبود زمان مناسب اجرا با توجه به شرایط رکود اقتصادی، خطر قاچاق در ورود مالیات بر عایدی سرمایه به نقل‌ و انتقال طلا و ارز و … وارد می‌شود.

در این زمینه، نمایندگان مجلس می‌گویند که هدف مالیات بر عایدی سرمایه کسب درآمد از محل سفته‌بازی و سوداگری است؛ بنابراین اگر خانواده‌ای به اندازه نیاز خود خانه، خودرو، طلا و حتی ارز دارد به طوری که منشأ کسب درآمد برای آن محسوب نشود، شامل این پایه مالیاتی نمی‌شود.

براساس اعلام نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اگر حدود نصف ۷۰۰ هزار خانوار موجود در کشور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شوند، در آخر حدود ۱.۵ درصد خانوارها در کشور شامل این پایه مالیاتی جدید می‌شوند. به عبارت دیگر ۹۸.۵ درصد از خانوارها در کشور شامل مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند.

در این بین طبق این طرح، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند.

جزئیات این طرح اعلام می‌کند که املاک در صورت نگهداری کمتر از یکسال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند که با نگهداری بیش از یکسال، سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می‌شود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات می‌شوند.

همچنین، نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یکسال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می‌شود.

از سوی دیگر، نگهداری سایر دارایی‌هایی (طلا، ارز، جواهرآلات و…) که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند باید به شرح زیر مالیات متعلقه را بپردازند:

۱) با نگهداری کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد

۲) با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد

۳) بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد

اما در این بین، طبق طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجلس برخی از دارایی‌ها از شمولیت این مالیات معاف شدند که شامل اولین انتقال املاک نوساز و نیمه‌ساخت، انتقال باغ و زمین‌های زراعی به بیرون از حریم شهری، انتقال بلاعوض به والدین، همسر و فرزندان بالای ۱۸ سال و اعطای وکالت به آن‌ها، انتقال ترکه به صورت ارث یا وصیت، انتقال به منظور وقف با تایید سازمان اوقاف امور خیریه و انتقال قهری املاک مسکونی می‌شود.

همچنین، هر گونه ارز انتقال یافته از خارج از کشور که منشأ آن به تایید بانک مرکزی رسیده باشد، ارز ناشی از صادرات در صورتی که عرضه آن در مهلت قانونی مقرر به تایید بانک مرکزی رسیده باشد و عایدی طلافروشان و شرکت‌های صرافی ناشی از خرید و فروش طلا در صورت ثبت در سامانه مؤدیان نیز از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند.