یک شرکت هوافضای کانادایی موسوم به “MDA” سهم خود را برای کمک به اوکراین در مقابله با حمله روسیه به این کشور، انجام می‌دهد. این شرکت مستقر در “انتاریو” به تازگی اعلام کرده است که دولت کانادا به آن اجازه داده است تا تصاویر ماهواره‌ای متعلق به مناطق ممنوعه اوکراین را با استفاده از “رادار دیافراگم مصنوعی”(SAR) جمع‌آوری کند و در اختیار اوکراینی‌ها قرار دهد.
“مایک گرینلی” مدیرعامل “MDA” در یک بیانیه گفت: تصاویر گرفته شده توسط ماهواره‌های ما که به دلیل توانایی آنها برای رصد شرایط آب و هوایی منحصر به فرد است، با سایر منابع تصویری از شرکت‌های تجاری رصد زمین، ادغام و تجزیه و تحلیل خواهند شد تا گزارش‌های اطلاعاتی جامع و نزدیک به در لحظه را برای اوکراین تهیه کنند.

وی افزود: ما مفتخریم که می‌توانیم از قابلیت‌های ماهواره‌های راداری خود برای کمک به این تلاش‌های بین‌المللی استفاده کنیم و به انجام هر کاری در توان خود برای کمک به دولت اوکراین برای محافظت از شهروندانش ادامه خواهیم داد.

شرکت “مک‌دونالد، دتوایلر و شرکا” که به اختصار “MDA” نامیده می‌شود، یک شرکت چندملیتی ارتباطات و فناوری کانادایی است. این شرکت، شعبه‌های مختلفی در سراسر کانادا و آمریکا دارد. مهم‌ترین محصولات این شرکت شامل “کانادارم ” است که توسط “شاتل فضایی ناسا” استفاده شده و همچنین “کانادارم۲” و “دکستر” که توسط ایستگاه فضایی بین‌المللی مورد استفاده قرار گرفتند.

“کانادارم”(Canadarm) مجموعه‌ای از بازوهای مکانیکی است که بر روی شاتل‌های فضایی و ایستگاه فضایی نصب می‌شود تا بار و اجسام خارجی را در پیاده‌روی‌های فضایی جابجا کند. این ابزار توسط “آژانس فضایی کانادا” طراحی و ساخته می‌شود.

قابلیت‌های راداری “MDA” قابل توجه است. به عنوان مثال، این شرکت ماهواره “Radarsat-۲” را که از دسامبر ۲۰۰۷ دور سیاره ما می‌چرخد و همچنین سه فضاپیمای “Radarsat Constellation” را ساخته است که در ژوئن ۲۰۱۹ بر فراز موشک “فالکون ۹” متعلق به شرکت “اسپیس‌ایکس” به مدار زمین پرتاب شدند.

بیانیه کوتاه “گرینلی” مشخص نکرده است که “MDA” به کدام تصاویر از ماهواره‌های شرکت‌های دیگر نگاه خواهد کرد.

برخی احتمالات وجود دارد. برای مثال، شرکت “کاپلا اسپیس”(Capella Space) مستقر در کلرادو نیز تصاویر “SAR” از اوکراین را در حملات ۲۴ فوریه روسیه ثبت کرده است و فضاپیماهایی که توسط شرکت “مکسار تکنولوجیز”(Maxar Technologies)، “پلنت”(Planet) و بلک‌اسکای”(BlackSky) اداره می‌شوند، عکس‌هایی از تهاجم روسیه به اوکراین و اثرات آن گرفته‌اند. به عنوان مثال، “مکسار” اخیراً مجموعه‌ای از عکس‌ها را منتشر کرده است که نشان می‌دهد خسارات سنگینی به فروشگاه‌های مواد غذایی، خانه‌ها و دیگر ساختمان‌های غیرنظامی در شهر محاصره شده “ماریوپل”(Mariupol) اوکراین وارد شده است.

طرحی درباره تغییر در قانون ماهواره از سوی برخی نمایندگان مجلس یازدهم آماده شده است.

ماهواره‌بر سیمرغ روز پنجشنبه سه محموله تحقیقاتی را با موفقیت به فضا پرتاب کرد. سید احمد حسینی سخنگوی فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این باره اظهار داشت: پس از دستیابی کشور به توانمندی بومی فضایی و ایجاد قابلیت پرتاب ماهواره های کوچک با ماهواره‌برهای سفیر و قاصد، توسعه پرتابگرهای با قابلیت بالاتر مد نظر قرار گرفت و در همین راستا طراحی و توسعه پایگاه فضایی حضرت امام خمینی ( رحمه الله علیه) و ماهواره بر سیمرغ در برنامه صنعت فضایی کشور قرار گرفت.

یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به پرتاب ماهواره‌بر سیمرغ، مدعی شد که این اقدام «یک نگرانی قابل‌ توجه در راستای گسترش سلاح‌های هسته‌ای» است و آن را «ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت» دانست.

بنا بر اعلام رسانه‌های آمریکایی این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که ایالات متحده همچنان نگران ” توسعه ابزارهای پرتاب فضایی توسط ایران” است و این یک نگرانی قابل‌ توجه در راستای آنچه گسترش سلاح‌های هسته‌ای می‌نامید، است.

این مقام رسانه‌ای وزارت خارجه آمریکا همچنین مدعی شد که پرتاب ماهواره‌بر ایران ناقض قطعنامه ٢٢٣١ شورای امنیت سازمان ملل متحد است. (قطعنامه‌ای که خواهان توقف هرگونه فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیک است.)

این مسئول مطبوعاتی آمریکا ادامه داد: ایالات متحده همچنان از تمام ابزارهای منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای در اختیار خود برای جلوگیری از پیشرفت بیشتر برنامه‌های موشکی ایران استفاده می‌کند و از دیگر کشورها می‌خواهد که به فعالیت‌های توسعه موشکی ایران رسیدگی کنند.

او در عین حال درباره میزان تاثیر این اقدام بر مذاکرات وین گفت: برنامه هسته‌ای ایران عملا توسط برجام محدود شد. دولت قبلی [دولت ترامپ] ایران را از این محدودیت‌ها رها کرد و با این کار همه نگرانی‌های دیگر ما در مورد سیاست‌های ایران، از جمله برنامه موشکی بالستیک را بیشتر کرد. به همین دلیل است که ما به دنبال بازگشت متقابل به پایبندی کامل به توافق برجام هستیم.

از ابتدای دهه ۸۰، بر تعداد شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان اضافه شد؛ شبکه‌هایی که حالا خوراک‌های دیگری به مخاطبان خود در ایران می‌دادند. آنها با ورود مستقیم در نمایش فیلم‌های سینمایی، خلأ این بخش را برای خانواده‌های ایرانی پر کردند و به آنها عادت دادند که بتوانند فیلم‌های محبوب خود را بدون خرید نسخه فیزیکی آنها از ماهواره تماشا کنند.

با شروع دهه ۹۰ که شبکه نمایش خانگی به تولید اثر پرداخت، بر تعداد سریال‌های ایرانی نیز افزوده شد. ضمن آنکه گسترش شبکه‌های مجازی، این امکان را به صاحبان شبکه‌های فارسی‌زبان می‌داد تا خوراک خود را بدون خرید نسخه‌ فیزیکی آن کارها، به راحتی از این کانال‌ها تهیه کرده و بنابراین به‌سادگی، آنتن خود را پر کنند. همین سهولت پرکردن آنتن بدون هیچ خرج یا دردسر کافی بود تا در عرض دو دهه، تعداد شبکه‌های فارسی‌زبان ماهواره از سه مورد دهه ۷۰، به ۲۲۰ مورد تا همین امروز برسد. اگر از این تعداد ۲۲۰ شبکه فارسی‌زبان، کانال‌های سیاسی و موسیقی را جدا کنیم، متوجه می‌شویم هم‌اکنون حدود ۱۹۰ شبکه با پخش فیلم و سریال ایرانی مشغول به فعالیت هستند و از این مسیر، هم مخاطبان خود را حفظ کرده و هم درآمدزایی بسیار خوبی دارند.

آنها البته کار چندانی ندارند و تمام کار شبکه‌شان روی دوش سه تا پنج نفری است که استخدام کرده‌اند. یک یا دو نفر مسئولیت امور سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شبکه را برعهده دارند. یک نفر هم امور فضای مجازی شبکه را برعهده داشته و یک نفر هم مسئول دانلود زودهنگام محتواهای ایرانی برای پخش در شبکه است. یک فرد ناظر هم هست که وظیفه سرتیم را برعهده داشته و در ضمن، کنداکتور روزانه را می‌چیند. در اغلب این موارد، مدیر شبکه، بدون آنکه سمت خود را برای صاحبان کالاها تعریف کند، مستقیما امور مربوط به آگهی و بخش بازرگانی را در دست می‌گیرد.

کار به اندازه‌ای برای صاحبان بسیاری از این شبکه‌ها بی‌خرج از آب درمی‌آید که آنها تنها در قبال دریافت ضمانت‌نامه‌هایی چون چک و سفته از همین چند کارمند خود، بدون آنکه دفتری اجاره کنند، از این تعداد افراد می‌خواهند که به‌صورت دورکاری و درحالی‌که در منازل‌شان به سر می‌برند، امور مربوط به شبکه را پوشش دهند.

این حقیقت با تصور بسیاری از مردم که گمان می‌کنند صاحبان این شبکه‌ها در کشورهای خارجی، استودیوها و دفاتر شیک و مجلل دارند، در تضاد است. این افراد عموما از استطاعت چندانی برخوردار نبودند و تصمیم گرفتند با پول وام یا مقداری پول که نمی‌شد کسب‌وکار چندانی به راه بیندازند، به تاسیس شبکه روی آورده و اینچنین به سرمایه‌های خوبی دست یابند.

اگر این افراد آدرس درستی از محل سکونت و دفتر خیالی خود به اپراتور ماهواره‌هایی چون هاتبرد، یاه‌ست، نایل‌ست و… داده باشند، به‌راحتی می‌توان تعداد این افراد و محل زندگی آنها را به دست آورد.

افرادی تحت‌عنوان بازاریاب، خوراک تبلیغاتی شبکه‌های ماهواره‌ای را داخل ایران تامین می‌کنند. آنها برای رزرو تبلیغات یک‌ماهه شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان پرمخاطب که به تعداد انگشتان یک دست هم نیستند، چیزی حدود ۱۵۰ هزار دلار می‌گیرند که با دلار ۲۷هزار تومانی، چیزی حدود چهارمیلیارد تومان می‌شود. این رقم برای شبکه‌های درجه‌های دو و سه که به جز همان ۴، ۵ شبکه درجه یک، شامل مابقی شبکه‌های فارسی‌زبان می‌شود، چیزی بین ۱۰ تا ۵۰هزار دلار طلب می‌کنند که به پول ما چیزی حدود ۲۷۰ میلیون تا یک‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان می‌شود.

جواد نوروزبیگی که در تمام این سال‌ها، هم آثار پخش‌شده‌اش طعمه فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای شده و هم فیلمی چون «خرس» او سر از این مبادی غیرمجاز درآورده، توپ را در زمین نداشتن قانون کپی‌رایت می‌اندازد و می‌گوید: «وقتی کشور ما قانون کپی‌رایت را قبول نکرده است، ما باید به کجا شکایت ببریم؟ وقتی چنین قانونی را قبول نداریم، آن‌وقت به کدام دادگاه بین‌المللی مراجعه کنیم؟ به آنها هم مراجعه کنیم می‌گویند بروید و این قانون را در کشور خودتان مصوب کنید.»

نوروزبیگی به تبعات این اتفاق اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «آیا می‌دانید به چه علت پلتفرم‌های اینترنتی در ایران کم است؟ به‌خاطر اینکه هیچ صرفه‌ای برای آنها ندارد. وقتی محتوای ایرانی به راحتی در ماهواره و فضای مجازی قابل‌دسترسی است، طبیعتا فعالیت‌های این پلتفرم‌ها چیزی جز ضرر نمی‌شود. همچنان‌که ما اگر کار و زندگی خودمان را کنار بگذاریم و برای بررسی این مورد، به دادگاه‌های جهانی رفت‌وآمد کنیم، بازهم چیزی جز ضرر، دست ما را نخواهد گرفت. مجبوریم برای این کار یک وکیل بین‌المللی بگیریم که هزینه بسیار سنگینی را می‌طلبد.»

موضوع را با کتایون شهابی؛ پخش‌کننده بین‌المللی سینمای ایران در میان گذاشتیم. شهابی گفت: «طبیعتا اگر قانون کپی‌رایت را به رسمیت بشناسیم خیلی راحت‌تر می‌توان با این قبیل سرقت‌ها مبارزه کرد. عموما وقتی کشوری به این قانون می‌پیوندد، بسیاری از شبکه‌ها به صورت خودجوش، پخش فیلم‌های قاچاق را متوقف کرده؛ چراکه جریمه‌هایی سنگین در انتظار آنهاست. اینکه بسیاری از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان اقدام به پخش تولیدات ایرانی بدون اجازه سازندگان آنها می‌کنند، درنتیجه جراتی است که از عدم‌پیوستن ایران به قانون کپی‌رایت در آنها ایجاد شده است.»

شهابی به راهکار دیگر مبارزه با این بحران اشاره کرد و ادامه داد: «البته پیوستن به این قانون، تنها راه مبارزه نیست بلکه یک راه دیگر، تماس با مدیران این شبکه‌ها و آگاه کردن آنها نسبت به عملی است که در حال ارتکاب آن هستند. با این شیوه نیز می‌توان تا حدود زیادی نسبت به گرایش شبکه‌های ماهواره‌ای برای خرید قانونی محصولات ایرانی امیدوار بود.»