خشایار باقرپور گفت: با ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی توسط دولت آرامش نسبی در بازار مسکن حاکم می‌شود، اما باید همزمان با ساخت این واحدها، برای تقاضای مسکن سال‌های قبل که به ۶ میلیون واحد مسکونی می‌رسید برنامه ریزی شود و اقدامات اجرایی آن صورت گیرد.

به گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران هم اکنون ۱۰ درصد بیشتر از تعداد خانواده‌های ایرانی در کشور مسکن داریم؛ اما حدود ۷ میلیون خانواده مستأجر در کشور وجود دارند و این به معنای آن است که سیستم توزیع ما در زمینه مسکن مشکل داشته است.

او می‌گوید: تنها راه خروج بازار مسکن از رکود تورمی موجود اجرای «قانون جهش تولید مسکن» است. از سوی دیگر استفاده از ظرفیت‌های بخش‌های غیردولتی و تحریک بخش تولید با تضمین سود معقول برای سازندگان مسکن اهمیت ویژه‌ای دارد و تنها با این راهکارها می‌توان به خروج بازار مسکن از رکود و تورم موجود امیدوار بود.

مسکن، طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی امروز با افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت مواجه شده که بسیاری از کارشناسان علت آن را کاهش تولید مسکن و همچنین تبدیل شدن آن به کالای سرمایه‌ای به دلیل تحریک تقاضا از جانب سیستم بانکی و تزریق تسهیلات به بخش خرید به جای تولید می‌دانند.

محمود محمودزاده، از صدور اولین مالیات بر خانه‌های خالی در هفته اول بهمن ماه خبر داد.

وی با بیان اینکه یکی از راه‌های کنترل بازار اجاره اخذ مالیات بر خانه‌های خالی است گفت: افزایش اجاره بها در بازار مسکن تهران یک واقعیت است که امیدواریم شروع عملیات اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در سامان بخشی بازار اجاره تهران اثرگذار باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با اجرای مالیات بر خانه‌های خالی عرضه واحدهای مسکونی در بازار اجاره افزایش پیدا می‌کند، افزود: این یک راهکار میان مدت و کوتاه مدت برای سامان بخشی به بازار اجاره کلان شهر تهران است.

محمودزاده با اشاره به آخرین اقدامات برای اجرای طرح اجاره داری حرفه‌ای ادامه داد: همچنین یکی دیگر از راهکارهای کنترل بازار اجاره در تهران اجرای طرح اجاره داری حرفه‌ای است. که همچنان این طرح را دنبال می‌کنیم و پیگیر مصوبات مرتبط با طرح اجاره‌داری حرفه‌ای هستیم و معتقدیم که این طرح می‌تواند در بلند مدت و میان مدت به بازار اجاره شهر تهران کمک کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره زمان اجرای مالیات بر خانه‌های خالی اظهار داشت: در چند روز آینده اولین برگه مالیات بر خانه‌های خالی در تهران صادر می‌شود و طبق جمع‌بندی‌هایی که با سازمان امور مالیاتی داشته‌ایم، اواخر دی ماه یا اوایل بهمن ماه اولین برگه مالیاتی برای مالکان خانه‌های خالی در تهران صادر خواهد شد.

محمودزاده با بیان اینکه این تصور اشتباهی است که اغلب خانه‌های خالی در تهران در منطقه یک تمرکز پیدا کرده‌اند گفت: اغلب خانه‌های خالی در تهران در مناطق مرکزی شهر واقع شده‌اند و افزایش عرضه واحد مسکونی در این مناطق به مستاجران دهک‌های متوسط کمک خواهد کرد. اغلب این واحدها به دلیل فرسودگی و عدم تعمیرات و بازسازی خالی مانده‌اند که به زودی با وضع مالیات بر خانه‌های خالی این واحدهای مسکونی وارد بازار اجاره می‌شوند.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه به زودی با خروجی‌ها و داده‌های سامانه املاک و اسکان اعلام می‌کنیم که در کدام مناطق چه تعداد واحد خالی وجود دارد، افزود: آخرین پیامک‌های انبوه به مالکان واحدهای مسکونی که در سامانه املاک و اسکان ثبت نام و خوداظهاری نکرده‌اند ارسال شده است و بر اساس آخرین خروجی‌های این سامانه تعداد واحدهای خالی در تهران به دست می‌آید.

محمودزاده تاکید کرد: در یک هفته گذشته با سازمان امور مالیاتی جلسات متعددی داشتیم و درباره اخذ مالیات بر خانه‌های خالی به ادبیات مشترک رسیده‌ایم و بیست و هشتم دی ماه مرحله اول آمار خانه‌های خالی در تهران را به سازمان امور مالیاتی تحویل خواهیم داد و شناسایی خانه‌های خالی با اخرین داده های سامانه مربوطه ادامه خواهد داشت و اطلاعات به روز خواهد شد.

به گزارش ایسنا، رصد بازار اجاره از رشد قیمتها نسبت به اوایل تابستان و ایجاد رکود در این بازار حکایت دارد. مشاوران املاک می‌گویند که افزایش قیمت کالاها باعث شده تا صاحبخانه‌ها اجاره را مجددا افزایش دهند. از سوی دیگر مستاجران توانی برای پرداخت مبالغ مورد نظر مالکان ندارند. در این شرایط اغلب مستاجران قرارداد خود را عمدتا بالاتر از نرخ افزایش ۲۵ درصد مصوب ستاد ملی کرونا تمدید می‌کنند. در عین حال جابه‌جایی از شمال به جنوب و از جنوب به حاشیه تهران نسبت به دو سال قبل افزایش پیدا کرده است. گشتی در آگهی‌های اجاره نشان می‌دهد عمده فایلهای عرضه شده در شمال تهران قرار دارد.

واسطه‌های ملکی از رشد بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخها و کوچ اجاره‌نشین‌ها در شرق تهران به شهرهایی مثل پردیس، رودهن، بومهن و دماوند خبر می‌دهند. در غرب تهران نیز مستاجران از محله‌هایی مثل پونک، جنت آباد، آریاشهر، شهران و شهرزیبا به مقاصدی همچون منطقه ۲۱، ورآورد، گرمدره و کرج نقل مکان می‌کنند.

در منطقه ۵ واقع در غرب تهران به عنوان اولین منطقه پرتقاضا برای خرید و اجاره در پایتخت متوسط نرخ رهن کامل ۵ تا ۵.۵ میلیون تومان است و در واحدهای نوساز به ۷ تا ۸ میلیون تومان نیز می‌رسد. این در حالی است که سال گذشته نرخ رهن کامل در غرب تهران بین ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان بود. در منطقه ۴ واقع در شرق تهران که منطقه‌ای پرتقاضا برای خرید و اجاره محسوب می شود نرخ‌های اجاره به طور معمول ۴ تا ۴.۵ میلیون تومان است. اما فعالان بازار مسکن از اتفاقی جدید ناشی از رشد قیمت مصالح ساختمانی خبر می‌دهند. مشاوران املاک می‌گویند در هفته‌های اخیر برخی مالکان که موفق به فروش واحدهای خود نشده‌اند قیمت پیشنهادی اجاره واحدهای نوساز را افزایش داده‌اند و قیمت رهن کامل این آپارتمان‌های کلیدنخورده به ۶ تا ۷ میلیون تومان رسیده است.

کم‌توجهی به نرخهای مصوب ستاد ملی کرونا نیز کماکان در بازار اجاره محسوس است. دولت اعلام کرده اجاره‌بهای سالیانه نباید بیش از ۲۵ درصد در تهران افزایش پیدا کند اما کمتر صاحب‌خانه‌ای خود را پایبند به این مصوبه می‌داند. مشاوران املاک می‌گویند که با توجه به شروط سه‌گانه برای تخلیه شامل فروش، تخریب جهت ساخت و ساز و سکونت پسر تازه مزدوج شده مالک، راه برای دور زدن قانون توسط صاحبخانه‌ها فراهم است و مستاجران اغلب خود را وارد فرآیند شکایت به شورای حل اختلاف نمی‌کنند.

مصطفی قلی خسروی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک ـ هر نوع دخالت دستوری در بازار مسکن را منجر به تنش در این بازار دانست و به ایسنا گفت: نرخ‌گذاری در بازاری که کاملا در اختیار بخش خصوصی است عملا بدون نتیجه خواهد بود و تنها ایجاد دعاوی در دستگاه قضایی را افزایش می‌دهد.

وی افزود: در هفته‌های اخیر موارد بسیاری داشتیم که مستاجران می‌گویند قبل از مصوبه ستاد کرونا بر سر نرخ‌های کمتر از ۲۵ درصد با صاحبخانه توافق کرده بودیم اما حالا مالکان به مستاجران می‌گویند طبق قانون باید پول پیش و اجاره را ۲۵ درصد افزایش دهید. از طرف دیگر وقتی تورم ۴۴ درصد است و شما سقف افزایش اجاره‌بها را ۲۵ درصد تعیین می‌کنید تعادل را در اقتصاد به هم می‌زنید. این باعث می‌شود تا مالکان از اجاره دادن واحدها خودداری کنند که به کاهش خانه‌های اجاره ای، فشار تقاضا و افزایش نرخها در آینده منجر منجر می‌شود.

خسروی، مهمترین عامل تعادل‌بخشی به بازار مسکن را افزایش ساخت‌وساز دانست و گفت: وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم درخصوص تولید و عرضه مسکن کم‌کاریی داشت و این اواخر استراتژی «مسکن نخرید» را دنبال کرد. یعنی وقتی دیدند به دلیل عملکردشان قیمت مسکن چند برابر شده به مردم گفتند خانه نخرید تا ارزان شود. اما نه تنها قیمت پایین نیامد بلکه با رشد ۹ برابری قیمتها نسبت به سال ۱۳۹۲ مواجه شدیم و حتی از اوایل سال ۱۳۹۸ که توصیه به نخریدن مسکن کردند متوسط قیمت هر متر خانه در تهران از حدود ۱۳ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان رسید.

معمولا افزایش قیمت مسکن با فاصله زمانی بر روی بازار اجاره تاثیر می‌گذارد. با اینکه از اواخر سال ۱۳۹۶ تا کنون قیمت مسکن در تهران حدود ۴۶۰ درصد افزایش پیدا کرده، آمارهای رسمی از رشد حدود ۱۰۰ درصدی اجاره بها حکایت دارد. البته نرخهای کف بازار با قیمتهای اعلامی از سوی بانک مرکزی مقداری متفاوت است؛ به طوری که گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد طی چهار سال اخیر با افزایش حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی قیمت در بازار اجاره شهر تهران مواجه شده‌ایم.

به گزارش اقتصادنیوز، در ادامه گزارش به بررسی دقیق تر نحوه تصرف مسکن در مناطق شهری و روستایی در 6 سال گذشته پرداخته شده است. همچنین در این گزارش میزان استفاده خانوار روستایی و شهری از وسایل ضروری مانند اجاق گاز، تلویزیون، اتومبیل و… بررسی شده است.

وضعیت مستأجران در مناطق شهری

در سال 99 وضعیت نحوه تصرف مسکن برای خانوار شهری بدین شکل بوده است که 68.4 درصد مالک محل سکونت خود بوده و 22.9 درصد نیز در محل سکونت خود مستأجر بوده اند، بقیه نیز نحوه تصرف مسکن شان به غیر از این دو حالت است.

بررسی ها نشان می دهد که درصد مستأجرین در مناطق شهری کشور به طور متوسط کاهش پیدا کرده و از 24.2 درصد در سال 94 به رقم فعلی 22.9 درصد در سال 99 رسیده است.

البته از سال های 94 تا 99 روند اجاره نشینی در مناطق شهری همواره نزولی نبوده است. به عنوان مثال در سال 97 در شهر ها بالغ بر 26 درصد اجاره نشین بوده اند. این ارقام مربوط به میانگین کل کشور بوده و یقینا در شهر های بزرگ مانند تهران به دلیل گران بودن مسکن، درصد مستأجران بسیار بالاتر است.

اجاره نشینی 5 درصدی در روستا ها

بررسی ها نشان می دهد در مناطق روستایی کشور تعداد اجاره نشینان حتی به 5 درصد هم نمی رسد. وضعیت نحوه تصرف مسکن در روستا ها در سال 99 بدین شرح است که 86.4 درصد مالک محل سکونت خود و 4.9 درصد نیز اجاره نشین هستتند. بالغ بر 8 درصد جمعیت روستاییان کشور نیز وضعتی به غیر از این دو حالت دارند. نکته حائز اهمیت اینجاست که در مناطق روستایی بر خلاف مناطق شهری در طول 5 سال گذشته درصد اجاره نشینان افزایش داشته است.

درصد مستأجران در روستاهای کشور از 4.7 درصد در سال 94 به 4.93 درصد در سال 99 رسیده است. ارزان بودن ملک در مناطق روستایی عمده ترین دلیل پایین بودن جمعیت اجاره نشین در روستا ها است. همچنین درصد کسانی که در روستا وضعیتی به غیر از مالک یا مستأجر دارند از شهر ها بالا تر است، این موضوع تا حدودی می تواند نگران کننده باشد.

50 درصد از شهر نشینان اتومبیل شخصی دارند

در سال 99 حدود 53 درصد از شهر نشینان دارای اتومبیل شخصی بوده اند، این درصد در سال 99 هیچ تغییری نسبت به سال 98 نکرده است. بررسی ها نشان می دهد جمعیت استفاده کننده از تلویزیون و اجاق گاز در مناطق شهری به ترتیب 98 و 98.9 درصد است. در بین اقلام اجاق گاز در دسترس ترین کالای ضروری است.

کمترین کالایی که خانواره شهری از آن استفاده می کنند، ماشین ظرف شویی است. در سال 99 تنها 7.6 درصد از خانواده های شهر نشین دارای این کالا بوده اند. ماکروویو نیز با حدود 12 درصد، در جایگاه دوم کم دسترس ترین وسایل برای خانواده های شهری قرار دارد.

وضعیت استفاده از وسایل ضروری در روستا ها

در مناطق روستایی کشور بر اساس آمار های منتشر شده از سال 99 تنها 34.1 درصد جمعیت دارای اتومبیل شخصی هستند، این درصد در سال 99 نسبت به سال 98، 1.4 درصد رشد داشته است. میزان استفاده از موتور سیکلت در مناطق روستایی کشور به طور محسوسی بیشتر از مناطق شهری است، ظاهرا روستاییان جای خالی اتومبیل را با موتور سیکلت پر کرده اند.

همانند مناطق شهری در روستاها نیز در دسترس ترین کالا در میان اقلام خانگی، اجاق گاز است. در سال 99 بلغ بر 98 درصد روستاییان دارای اجاق گاز بوده اند. میزان استفاده از ماشین ظرف شویی در مناطق روستایی کشور به یک درصد هم نمی رسد، به بیان دیگر تنها 0.4 درصد از روستاییان کشور دارای این کالا هستند. همچنین میزان استفاده جارو برقی در روستا ها حدود 60 درصد برآورد شده است و این در حالیست که همین عدد در مناطق شهری به بالای 90 درصد می رسد.