به گزارش ایسنا، سه‌شنبه دوازدهم مردادماه در شرایطی مسئولیت دولت به ابراهیم رئیسی به عنوان سیزدهمین رییس جمهور ایران سپرده می‌شود که در پروژه‌های مسکن دولتی ۵۳۴ هزار واحد تحت عنوان طرح اقدام ملی از مرحله خاکبرداری عبور کرده و ۴۲ هزار واحد نیز افتتاح شده است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفته که در ماههای آینده و در ابتدای دولت سیزدهم افتتاحهای جدیدی از طرح اقدام ملی مسکن انجام می‌شود.

محمودزاده اخیرا نیز اعلام کرد «بیش از  یک میلیون و ۷۰ هزار واحد اقدام ملی مسکن برنامه‌ریزی شده  است». این تعداد تقریبا معادل نیاز سالیانه کشور و چیزی است که مجلس یازددهم تحت عنوان طرح جهش تولید و تامین مسکن در سر می‌پروراند. برخی فعالان حوزه مسکن این گمانه‌زنی را مطرح می‌کنند که مسئولان فعلی بخش مسکن به دنبال آن هستند تا در دولت آینده نیز باقی بمانند.

به هر ترتیب ظاهرا ریل‌گذاری پروژه اقدام ملی مسکن انجام شده و اگر نوسانات نرخ نهاده‌های ساختمانی مشکلاتی را برای طرح ایجاد نکند انتظار روی غلتک افتادن آن در دولت سیزدهم وجود دارد. اسفندماه سال گذشته میانگین پیشرفت مسکن ملی ۲۵ درصد اعلام شد و قطعا تا کنون این عدد افزایش پیدا کرده است.

از طرف دیگر نگرانی عمده‌ای که برنامه‌ریزان پروژه مسکن ملی با آن مواجهند به موقع واریز نشدن آورده متقاضیان است. آورده اولیه واحدهای اقدام ملی حدود ۴۰ میلیون تومان است و معمولا هر چهار تا پنج ماه باید ۴۰ میلیون تومان دیگر واریز شود. میانگین قیمت واحدها نیز که از تابستان سال گذشته حدود ۲.۸ میلیون تومان در هر متر مربع اعلام شد هنوز به‌روزرسانی نشده اما گفته می‌شود که هم‌اکنون این رقم به ۳.۷ میلیون تومان رسیده است.

البته ساخت برخی از واحدهای مسکن ملی شهر جدید پرند که طی هفته‌های اخیر افتتاح شد متری ۴ میلیون تومان تمام شد. قیمت زمین هم متری ۷۰۰ هزار تومان برآورد شد که قرار است مبلغ آن طی اقساط ۱۰ ساله از متقاضیان دریافت شود. البته این واحدها قبل از گرانی‌های اخیر سیمان و فولاد به اتمام رسید. در هفته‌های اخیر به دلیل قطعی برق کارخانجات، سیمان که تا پیش از این پاکتی ۳۵ هزار تومان بود  بالای ۷۰ هزار تومان شد  و میلگرد از کیلویی ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۲۰ هزار تومان رسید.

زمانی که طرح اقدام ملی توسط حسن روحانی در اواسط سال ۱۳۹۸ با هدف‌گذاری احداث ۴۰۰ هزار واحد کلنگ زده شد مسئولان وزارت راه و شهرسازی میانگین زمان اتمام پروژه‌ها را دو ساله تعیین کردند. البته مشکلاتی همچون ناهماهنگی شهرداریها در اعطای پروانه ساخت مسکن ملی در برخی نقاط کشور، اصرار بر قیمت متری ۲.۸ میلیون تومان و پیدا نشدن پیمانکاری که اجرای پروژه‌ها را بپذیرد از مشکلات این برنامه بود که اجازه نداد مسئولان آنطور که باید و شاید به هدف خود مبنی بر تکمیل واحدها در زمان مقرر دست پیدا کنند.

به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: با حضور طیف‌ها و گروه‌های مختلفی این جلسه برگزار شد و هر یک نقطه نظراتی را درباره بازار مسکن و چگونگی ساخت یک میلیون واحد مسکونی ارایه دادند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که عده‌ای از کارشناسان بر این باور هستند که با اجرای طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال حجم نقدینگی در کشور افزایش پیدا می‌کند گفت: دلیل این تحلیل را متوجه نمی‌شوم که چطور تولید مسکن باعث رشد نقدینگی می‌شود اما شاید عده‌ای نگران تخصیص یارانه‌های دولتی به این بخش باشند اما در حال حاضر طرح مسکن ملی هیچ خط اعتباری از دولت دریافت نکرده است و به هیچ نظام یارانه‌ای وابسته نیست که منجر به رشد نقدینگی شود.

محمودزاده با اشاره به مزیت‌های رشد سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن اظهار داشت: فعال شدن حوزه مسکن مزیت‌های بسیار بزرگی برای کشور دارد که علاوه بر تحقق هدف نهایی که تامین مسکن برای مردم است، مهمترین اثرگذاری آن افزایش اشتغال و افزایش نرخ رشد اقتصادی است. همچنین درآمد حوزه‌های مرتبط با بخش مسکن هم افزایش می‌یابد و باعث پویایی بخش خصوصی در این حوزه می‌شود.

وی تاکید کرد: شاید تحلیل رشد نقدینگی از این منظر باشد که دولت بخواهد خط اعتباری به پروژه‌های مسکن اختصاص دهد، اما در حال حاضر بیش از 500 هزار واحدی که در کشور در حال ساخت است، هیچ وابستگی به خط اعتباری دولتی ندارد که منجر به خلق پول جدید شود.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در این بخش بحث جابجایی و استفاده از سرمایه‌های کوچک متقاضیان مسکن حمایتی مطرح است که با حمایت دولت این سرمایه‌های کوچک مردمی تبدیل به سرمایه موثر می شود و در نهایت به حل معضل مسکن در کشور کمک می‌کند.

محمودزاده در پاسخ به این سوال که برخی از منتقدان می‌گویند وقتی در حال حاضر دولت موفق به ساخت 400 هزار واحد در طی دو سال نیست چطور دولت آینده می‌تواند یک میلیون واحد مسکونی در مدت یک سال بسازد اظهار داشت: تجربه‌ای که در قالب طرح ادغام ملی مسکن داشتیم و آن را با ادغام در قانون جهش تولید در قالب یک قانون توسعه دادیم همچنین حمایت‌های مجلس در بحث ارائه تسهیلات و همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات، مجموع تمام این موضوعات باعث می‌شود به یک روش تکمیل یافته برای حوزه مسکن دست یابیم و مدلی را برای تولید مسکن به دولت آینده ارایه دهیم. باید توجه داشته باشیم که ساخت یک میلیون واحد مسکونی یک استراتژی بزرگ برای وزارت راه و شهرسازی است و باید دید دولت آینده از کدام روش و مکانیزم برای اجرای این برنامه استفاده خواهد کرد.

وی افزود: نکته بسیار مهم این است که زمانی که ساخت 450 هزار واحد مسکونی را در شهریورماه سال 98 آغاز کردیم هیچ مقدمه‌ای برای انجام این کار فراهم نبود نه تامین زمین صورت گرفته بود و نه برنامه‌ریزی مشخصی وجود داشت. همچنین نیازسنجی انجام نشده بود و آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مرتبط در این باره وجود نداشت و ما در وزارت راه و شهرسازی ساخت این تعداد واحد مسکونی را در شرایط صفر آغاز کردیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر بسترهای تولید مسکن برای دولت جدید آماده است به طوری که در آذرماه سال گذشته برای پنج سال آینده هر شهر نیازسنجی مسکن صورت گرفت و به تمام مدیران کل استانی ابلاغ شد این در حالی بود که تنها کمتر از یک سال به پایان این دولت باقی مانده بود اما تیم مسکن وزارت راه و شهرسازی موضوع مسکن را محدود به یک بازه زمانی مشخص نکرد.

محمودزاده با بیان اینکه در حال حاضر بخش آیین‌نامه های مورد نیاز به اتمام رسیده است افزود: در بخش قانون، تسهیلاتی را برای عرضه زمین ایجاد کردیم و با این اقدامات شرایط شروع به کار برای دولت جدید مهیاتر است.

معاون مسکن و امور ساختمان با تاکید بر اینکه در حال حاضر برای ساخت بیش از یک میلیون و 300 هزار واحد مسکونی برنامه‌ریزی شده که بلافاصله می‌تواند تبدیل به پروژه شود گفت:‌ امروز 534 هزار واحد مسکونی در مراحل مختلف ساخت و اجرا است که بیش از 40 هزار واحد آن به افتتاح رسیده است و همان طور که گفته شد بیش از یک میلیون و 300 هزار واحد مسکونی آماده آغاز به کار است.

وی ادامه داد: نکته مهم این است که همواره از تجارب طرح‌های قبلی در تکمیل طرح‌های جدید باید استفاده شود و این یک پروسه است که در هر دوره‌ای یک بلوغ فزاینده‌ای برای پروژه‌ها فراهم می‌شود.

محمودزاده اظهار داشت: ممکن است برای طرح مسکن حمایتی هر نامی انتخاب شود اما مهم این است که شیوه‌های اجرای آن فراهم باشد که معتقدم امروز شیوه‌های اجرای  پروژه‌های مسکنی برای دولت بعد فراهم است.

حبیب الله طاهرخانی در گفت وگو با مهر درباره متروی شهر جدید پرند که قرار بود تا پایان امسال متصل شود ولی این اتفاق رخ نداد اظهار کرد: دستگاه مجری متروی شهر جدید پرند، شرکت عمران شهرهای جدید نیست و ساخت آن بر عهده شهرداری تهران است.

شهرداری تهران ساخت متروی پرند را پیش نمی‌برد

وی افزود: ما چارچوبی تعیین کرده بودیم که اگر شهرداری کار را به پیش ببرد، ما هم در شرکت عمران شهرهای جدید در پیشبرد این پروژه مشارکت کنیم ولی شهرداری این طرح را به پیش نبرده و متأسفانه در سال جاری هیچ پیشرفتی در پروژه متروی شهر جدید پرند ایجاد نشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: البته کارگاه مجهز شده و پروژه فعال شده است.

متروی پردیس ۴ ساله ساخته می‌شود

وی درباره متروی شهر جدید پردیس اظهار کرد: بهمن ماه امسال هیئت دولت با ساخت این پروژه و واگذاری آن به قرارگاه سازندگی خاتم الأنبیاء (ص) موافقت کرده است.

طاهرخانی با اشاره به ۴ ساله بودن قرارداد احداث این پروژه، درباره علت طولانی بودن روند ساخت متروی تهران-پردیس گفت: پروژه بسیار سنگینی است که ۵ کیلومتر تونل دو قلو دارد؛ ۲۰۰ متر از پروژه زیر زمین قرار دارد؛ در این مسیر ریلی، ۷۵ متر پل بر روی جاجرود احداث خواهد شد.

وی در باره نحوه تأمین مالی پروژه متروی شهر جدید پردیس گفت: قرارداد امضا شده برای تأمین مالی، به صورت سه جانبه بوده و قرارگاه خاتم، شرکت عمران شهرهای جدید و دولت هر یک بخشی از هزینه ساخت متروی پردیس را تأمین می‌کنند.

۷ هزار واحد مسکن مهر پردیس تا آخر سال تکمیل می‌شود

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید درباره مسکن مهر پردیس از تکمیل ۷ هزار واحد تا پایان سال خبر داد و اظهار داشت: علی رغم اینکه عملیات اجرایی برخی واحدهای مسکن مهر پردیس سال گذشته آغاز شد، ولی با تلاش و جدیت مجموعه همکاران شهر جدید پردیس روند احداث و تکمیل پروژه‌های مسکن مهر شتاب خوبی گرفته و امیدواریم تا پایان دولت دوازدهم، همه پروژه‌های بدون مشکل و بدون معارض قضائی به اتمام برسد.

هزینه ساخت مسکن ملی در شهرهای جدید، همان متری ۲.۷ میلیون تومان

وی درباره هزینه احداث پروژه‌های طرح ملی مسکن تأکید کرد: رقم احداث طرح اقدام ملی مسکن را شورای مسکن کشور تصویب و ابلاغ کرده است که حداکثر متری ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است؛ برخی انبوه سازان داخلی پیشنهاد ساخت متری ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را داده بودند که با موافقت مدیران عامل شرکت‌های عمران برخی از شهرهای جدید استان اصفهان روبه رو نشد ولی برخی انبوه سازان داخلی در استان اصفهان اعتراض کردند.

طاهرخانی گفت: در حال حاضر هم رقم مذکور تغییر نکرده و در برخی دیگر از شهرهای جدید، در حال امضای قرارداد ساخت طرح ملی مسکن با رقم مصوب شورای مسکن هستیم حتی در شهرهای جدید استان اصفهان شامل شهر مجلسی و فولادشهر هم انبوه سازان محلی با رقم مصوب شورای مسکن به توافق رسیده‌ایم. ما موظف به حمایت از منابع مالی مردم هستیم.

وی خاطرنشان کرد: مجبوریم در قراردادهای پیمانکاری طرح اقدام ملی مسکن، تعدیل قیمت را هم بگنجانیم و در صورتی که قیمت تمام شده پروژه، از متری ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بیشتر شود، متقاضی مکلف به تأمین مابه التفاوت خواهد بود؛ در غیر این صورت، پیمانکار پروژه را نیمه کاره رها می‌کند؛ اما برخی سازندگان می‌گویند ما برای شروع، متری ۴.۲ میلیون تومان را قرارداد می‌بندیم و اگر بیشتر شد، از متقاضی دریافت می‌کنیم.