بررسی فایل‌های اجاره نشان می‌دهد که مالکان نسبت به هفته‌های گذشته نرخ‌های پیشنهادی مناسب‌تری را برای اجاره پیشنهاد می‌دهند. به نظر می‌رسد مالکانی که هنوز موفق به پیدا کردن مستأجر مناسب برای املاک شان نشده‌اند حاضرند با قیمت مناسب‌تری املاک شان را اجاره دهند.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی فصل اصلی اجاره قیمت‌ها به سمت کاهشی شدن می‌رود. پیدا کردن آپارتمان مناسب در این بازار که قیمت گذاری‌ها مبنای خاصی ندارد و هر مستأجر تجربه تازه و متفاوتی از نحوه قیمت گذاری دارد، راحت‌تر شده است.

به گفته یک مستأجر که به تازگی مجبور به جابه جایی شده ، یکی از مالکان شرط افزایش ودیعه در ۶ ماه دوم قرار داد به مبلغ ۵۰ میلیون تومان را داده بود، آن هم برای ملکی ۵۰ متری در خیابان پلیس که قیمت رهن ۱۰۰ میلیون تومان و قیمت اجاره ماهیانه ۴ میلیون تومان پیشنهاد شده بود.

مستأجر دیگری از شروط مالک در نگهداری ملک می‌گوید که پس از پیدا کردن ملک با قیمت مناسب، مالک ورود مهمان به آپارتمان را محدود به پدر و مادر کرده بود و اجازه زدن هیچ تابلویی بر دیوار خانه هم داده نشده بود.

بسیاری از مستأجران قراردادهای خود را بیش از سقف اعلام شده مصوب سران قوا تمدید کرده بودند. موضوعی که اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس هم آن را تایید می‌کند و معتقد است این مصوبه به این منظور بود که دولت بگوید این بازار رها نشده و بی تفاوت از کنار آن نگذشته است.

شاکری می‌گوید: قانونی که سران قوا برای مهار بازار اجاره تصویب کرده‌اند به عنوان قانون کشوری مورد تأکید است و براساس آن سقف افزایش اجاره در تهران ۲۵ درصد تعیین و ضوابط تکمیلی هم برای آن در نظر گرفته شده و نکته دیگری که دراین قانون مورد توجه قرار گرفت تعرفه‌های مشاوران املاک بود.

به گفته او دولت احساس کرده است که نزدیک به ۵۰ درصد از مردم از بازار اجاره لطمه می‌خورند و به عنوان راهکار موقت این دستورالعمل را مصوب کرد، زیرا این نوع مداخله‌ها به صورت دائم امکان پذیر نیست و ضمانت اجرایی هم ندارد اما اگر سازمان تعزیرات متوجه شود می‌تواند ورود کند به تخلف رسیدگی می‌کند، البته اگر کسی شکایت کند.

شاکری می‌گوید:‌ این مصوبه یک ساله است و راه اصلی و دراز مدت برای کنترل بازار اجاره نیست. شما این گونه به مسئله نگاه کنید که دولت نمی‌تواند بی‌تفاوت نسبت به بازار اجاره باشد و باید یک اقدامی انجام دهد، حتی ضمانت اجرایی نداشته باشد باید نگاهش نسبت به این بازار را بگوید ممکن است بر بخشی از بازار این دستورالعمل تأثیری گذاشته باشد. اما این که این مداخله دولت حل کننده مشکلات است محل ابهام است.

او در خصوص طرح مجلس برای بازار اجاره هم می‌گوید:‌ مجلس پیش نویس طرحی آماده کرده بود، سران قوا که این دستور العمل را آماده کردند از فوریت افتاد و قرار شد با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و اندیشکده‌ها طرحی را برای سال آینده آماده کنیم که بتوانیم به عنوان قانون دائمی از آن استفاده شود که هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده است.

شاکری تأکید می‌کند: دخالت در بازار به سرانجام نمی‌رسد و راهکار موقت است و نظر کمیسیون عمران مجلس هم مخالفت با دخالت مستقیم در بازار است.

محمد خوش‌چهره درباره وضعیت بحرانی بازار مسکن اظهار داشت: من قبلا هم به رئیس جمهور گفتم که ساخت چهار میلیون مسکن یک برنامه‌ی چندبعدی و بلندمدت است و در یک سال نمی‌توان یک چهارم این آمار را محقق کرد و یک میلیون واحد مسکونی ساخت. البته خوشحال نیستم که پیش‌بینی من به حقیقت پیوسته است.

وی افزود: حرف من این بود که این برنامه بلندمدت به شکل آنی بر قیمت مسکن و رهن و اجاره تاثیر مستقیم باقی نمی‌گذارد. البته ماجرای بحران رهن و اجاره جریان ریشه‌داری است و ریشه‌ی آن را باید در جهالت، غفلت و بی‌توجهی نظام تصمیم‌گیری و شیطنت و سازماندهی عوامل بیرونی جستجو کرد.

این اقتصاددانان تصریح کرد: منفعت‌طلبی و سوداگری نیز جریان دیگری است که روی این موضوع سوار می‌شود چرا که برخی ذی‌نفع هستند که قیمت‌ها افزایش پیدا کند. در این شرایط می بینید که در رکود، قیمت مسکن در حال افزایش است.

خوش‌چهره عنوان کرد: این رشد قیمت مسکن به مباحث برجام و مذاکرات ربطی ندارد چرا که زمین وارداتی نیست و ما در حوزه مواد اولیه مانند سیمان و غیره نیز نیازمندی به واردات نداریم و خودکفا هستیم. اما می‌بینیم قیمت‌ها به طور غیرواقعی بالا می‌رود و غفلت و جهالت در کنترل قیمت زمین و سوداگری سبب شده قیمت مسکن افزایش شدید پیدا بکند.

وی یادآور شد: اتفاقاً اینجا جایی است که باید فریز اتفاق می‌افتاد. دولت باید وارد عمل می‌شد و نمی‌گذاشت قیمت بالا برود. در کنار این دستور برای چهار تا پنج درصد جمعیت که معاششان از طریق اجاره دادن خانه تامین می‌شود فکری می‌کرد و مشکل‌شان را حل می‌کرد.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که مگر ممکن است با دستور در شرایط تورمی قیمت مسکن را فریز کرد؟ حتی همین بیست و پنج درصد اعلامی رعایت نمی‌شود، گفت: بله ممکن است. در حقیقت به آقای رییس‌جمهور هم اشاره کردم که نه تنها دولت چنین کاری را انجام نداد بلکه تایید کرد که نباید قیمت بیشتر از ۲۵ درصد بالا برود. اگر نگویم جهالت کرد باید بگویم با این اقدام اشتباه فرایند افزایش قیمت تایید شد.

وی افزود: دولت با این اقدام کف‌سازی قیمت کرد و حتی کسی که به فکر افزایش ۲۵ درصدی نبود را به این نتیجه رساند که قیمت را بالا ببرد. مستاجرین در این وضعیت ذلیل و خوار شدند. بنده های خدا نتوانستند قراردادهایشان را تمدید کنند و صاحبخانه در چانه زنی قدرت مسلط را پیدا می‌کند.

خوش‌چهره تصریح کرد: می‌بینید دلمان خوش است به ایده‌های ناقصی که اگر بشود و اگر نشود و نتیجه چنین هولناک است.

 بسته به جایی که در آن زندگی می کنید، داشتن یک خانه ممکن است یک رویای دور به نظر برسد یا می تواند نسبتاً واقع‌بینانه باشد. به عنوان مثال، در شهر نیویورک، یک فرد برای خرید خانه باید حداقل حسابی شش رقمی داشته‌باشد، اما در کلیولند فرد آمریکایی می‌تواند با درآمد سالانه کمی بیش از ۴۵۰۰۰ دلار صاحب‌خانه شود.

سن خوزه تا حد زیادی گران ترین شهر برای خرید خانه در ایالات متحده آمریکا است؛ یک فرد باید سالانه بیش از ۳۳۰.۰۰۰ دلار درآمد داشته باشد تا بتواند در این شهر خانه‌ای خریداری کند. میانگین قیمت خانه در این شهر یک میلیون و ۸۷۵ هزار دلار است.

دومین شهر گران‌قیمت آمریکا برای زندگی سانفرانسیسکو است که میانگین قیمت خانه در آن یک میلیون و ۳۸۰ هزار دلار است؛ یک فرد آمریکایی باید سالانه ۲۴۹ هزار و ۶۸۵ دلار درآمد داشته باشد تا بتواند در این شهر خانه‌ای خریداری کند.

در جدول زیر نام ده شهر آمریکا و هزینه خرید خانه در آنجا و درآمد سالانه مورد نیاز آمده شده است:

شاید تعجب آور باشد که ساکنان بوستون برای خرید خانه به درآمد کمی بالاتر از نیویورکی ها نیاز دارند. همین امر در سیاتل و لس آنجلس نیز صادق است. در همین حال، برخی از ارزان‌ترین شهرها برای شروع خرید املاک و مستغلات، اوکلاهما سیتی و کلیولند هستند.

بنابر گزارش‌هایی که در آوریل منتشر شده‌است، نرخ مالکیت خانه در ایالات متحده ۶۵٪ است. این عدد نشان دهنده سهم خانه هایی است که به جای اجاره یا خالی ماندن، توسط مالک اشغال شده است.

متوسط درآمد خانوار ایالات متحده ۶۷۵۰۰ دلار است، به این معنی که امروزه یک خانواده معمولی فقط می‌تواند در حدود ۱۵ منطقه از ۵۰ منطقه مترویی خانه بخرد.

با افزایش شکاف درآمدی در ایالات متحده، بازار اجاره برای بسیاری گزینه جذاب تری باقی می ماند، به خصوص که قیمت ها در نهایت کاهش می یابد. میانگین اجاره بها در این کشور از ژوئن تا ژوئیه برای آپارتمان های دو خوابه تقریباً ۳ درصد کاهش یافته است.

سید رضا تقوی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس بیان کرد: امروز همه از قیمت مسکن و بالا رفتن اجاره بهای مسکن می‌نالند. مسکن تمام درآمد خانواده‌ها را می‌بلعد و کمر مردم را خم کرده است. مگر چه شده که قیمت مسکن نجومی شده است؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی معتقدند گروهی ۱۰ الی ۲۰ نفره ظرف ۲۴ ساعت با معاملات صوری ، قیمت‌ها را اینچنین بالا بردند. از وزارت اطلاعات انتظار داریم ریشه این توطئه را کشف کند و با آنهایی که این وضعیت را ایجاد کرده‌اند برخورد شود.

محمود محمودزاده امروز در آئین‌ افتتاحیه بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان در محل نمایشگاه‌های تهران اعلام کرد:‌برای تحقق نهضت ملی مسکن و ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال نیاز به تأمین مالی ۴ هزار هزار میلیارد تومان است که البته این به غیر از هزینه تأمین زمین و خدمات و مصالح آن است.

وی گفت:‌ از این رقم ۲ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز است.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: برای ساخت هر واحد مسکونی ۱۱۰ متری حدود ۲.۲ نفر اشتغال ایجاد می‌شود که در ساخت ۴ میلیون مسکن پیش‌بینی می‌شود ۸.۵ میلیون فرصت شغلی ایجاد و یا پایدار شود. بنابراین نهضت ملی مسکن تنها ساخت مسکن نیست و آثار اقتصادی از جمله ایجاد اشتغال هم دارد.

به گفته محمودزاده، در نهضت ملی مسکن ۳.۵ میلیون نفر متقاضی هستند تا کنون ۲۵ تفاهم‌نامه مختلف با دستگاه‌های مختلف ایجاد شده است.

وی گفت:‌نهضت ملی تنها ساخت مسکن نیست بلکه مصالح هم باید فراهم شود و در وزارت راه آمادگی برای تأمین زنجیره تولید مصالح ایجاد شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: در پروژه‌های نهضت ملی مسکن از خدمات بیمه کیفیت ساختمان به مدت ۳ تا ۱۰ سال برخوردار خواهند شد که اجزای اصلی ساختمان تحت پوشش این بیمه کیفیت قرار می‌گیرد.

در این مراسم همچنین مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت: بخش تعاون سهم مهمی در نهضت ملی مسکن بر عهده دارد بگونه‌ای که از ۲ میلیون مسکنی که در ۶ سال گذشته در کشور ایجاد شده است یک میلیون و ۹۰ هزار واحد مسکونی در قالب مسکن گروهی و تعاونی احداث شده و ۸۴۰ هزار واحد مسکونی هم به وسیله تعاونی‌های مسکن احداث شده است و الگوی تعاون اینگونه است که مردم به صورت مشترک و جمعی به منزل می‌رسند.

معاون وزیر تعاون همچنین گفت:‌اتاق تعاون ایران امسال جزء هیأت مدیره مجمع جهانی تعاون قرار گرفته است و ما می‌توانیم تجربه کشور را در ساخت مسکن مهر با کشورهای دیگر به اشتراک بگذاریم.

بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان از ۲۱ تا ۲۴ مرداد ماه در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران در ۹۰ هزار مترمربع برگزار می‌شود که در این نمایشگاه ۸۶۰ شرکت داخلی وخارجی از کشورهایی مانند چین، آلمان، ایتالیا، برزیل، ترکیه، افغانستان، اسپانیا و اقلیم کردستان عراق مشارکت دارند.

سید ابراهیم رئیسی که به تازگی به استان کرمان سفر کرده در آخرین اظهارات خود بار دیگر اتهاماتی را متوجه دولت حسن روحانی کرد. اوکه بارها در سخنرانی‌های مختلف گوشه چشمی به دولت روحانی و انداختن بار مسوولیت برگردن قبلی‌ها داشت، این بار به موضوع ساخت یک میلیون مسکن اشاره کرد و با بیان اینکه «می‌بینیم در سال‌های مختلفی زیر ساخت‌های لازم را انجام ندادند و من هم در جایگاهی نیستم که دائما بگویم فلان کار را نکرده‌اند خیلی جاها مشکل داریم” گفت: «سالی یک میلیون مسکن باید می‌ساختند و نساختند خیلی کارها باید انجام میشد که نشد ولی به هر حال ما باید عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم یعنی الان حرکت دولت باید تحولی و انقلابی باشد »

انتقاد او از ساخته نشدن مسکن آن هم به صورت میلیونی در حالی است که یکی از وعده های که بارها از سوی ابراهیم رئیسی مطرح شده بود به ساخت چهار میلیون مسکن تا پایان دولت بر می گردد. ابراهیم رئیسی که برای رئیس جمهور شدن لیستی از شعارهای پرطرفدار را انتخاب کرده بود «ساخت سالی یک میلیون مسکن» را در این لیست خود جای داد و در همین راستا گفته بود: «در حوزه مسکن ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی شعار انتخاباتی نیست. هم نیاز کشور و هم قانون است. »

رئیسی امروز بیشتر از یکسال است که سکان قوه مجریه را به دست دارد و در کنار تمام وعده‌های اجرا نشده ساخت یک میلیون مسکن هم در این لیست قرار می‌گیرد و بر اساس گفته‌های وزیر مسکن،راه و شهرسازی تا شهریور ماه تنها ۱۰۰هزار واحد مسکونی آماده تحویل خواهد بود.

سخنان رستم قاسمی، نوعی عقب نشینی از آن وعده را به ذهن متبادر می‌کند. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعیین سهم هر استان در طرح نهضت ملی مسکن و ثبت آن در سامانه گفته بود : بالغ بر یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در دست اجراست که تا شهریور ماه ۱۰۰ هزار واحد تحویل خواهد شد.

این سخن هم نوعی عقب نشینی از وعده چهار میلیون مسکن است. درست است که او یکبار گفته بود که این وعده به معنای ساخت سالیانه یک میلیون مسکن نیست و ساخت مسکن بیشتر از یک سال طول می‌کشد اما وقتی سخن جدید او را که نشان می‌دهد تا شهریور ماه فقط صد هزار مسکن آماده می‌شود در کنار طرح موضوع ساخت دو میلیون مسکن – به جای چهار میلیون – در دولت فعلی قرار دهیم، به دو موضوع می‌رسیم. یا رستم قاسمی‌باز هم گاف داده و این تنها یک اشتباه لفظی از همان نوع اشتباه گرفتن وزارت نفت با وزارت راه و شهرسازی است؛ یا این که واقعا متوجه شده که این وعده بزرگ چندان عملیاتی نیست و اندک اندک سعی دارد از این وعده عقب نشینی کند.

علی نیکزاد ، نائب رییس اول مجلس هم در ۳۱ تیر ماه از وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در شانه خالی کرد و در این رابطه گفت : در رابطه با مسکن هیچ مشاوره‌ای در زمان انتخابات از جانب بنده به جناب رئیس‌جمهور انجام نشده است.

نیکزاد با اشاره به وعده دولت مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال اشاره کرد: شائبه‌ای مبنی بر اینکه وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال توسط دولت آقای رئیسی از جانب بنده پیشنهاد شده است وجود دارد که بنده این موضوع را به صراحت تکذیب می‌کنم و در رابطه با مسکن هیچ مشاوره‌ای در زمان انتخابات از جانب بنده به جناب رئیس‌جمهور انجام نشده است.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در واکنش به گزارش منتشر شده توسط یکی از روزنامه‌ها اظهار کرد: طبق آمار ارائه شده شهرداری تهران اوج صدور پروانه ساخت در پایتخت از سال‌های ۹۰ تا ۹۳ تعداد ۶۰ هزار تا ۷۰ هزار پروانه صادر شده که تعداد زیادی از این خانه‌ها هم ساخته نشده است.

وی افزود: سال ۹۵ حدود ۱۱ هزار پروانه ساخت، سال ۹۶ بالغ بر ۱۴۳۰۰ پروانه، سال ۹۷ بالغ بر ۱۸ هزار پروانه و در سال ۹۸ حدود ۱۹ هزار پرواه ساختمانی در تهران صادر شده است.

وی تصریح کرد: امروز برای ۳۱۳ هزار واحدی که به‌صورت خودمالکی ساخت آنها آغاز شده، ۴۵۰ میلیون تومان وام از بانک دریافت می‌کنند.

وی با بیان این‌که در شهر تهران طی ۴ ماه امسال ۴۸ هزار پروانه صادر شده است، گفت: این نشان می‌دهد که بیش از ۱۰ برابر سال‌های گذشته در شهر تهران پروانه ساختمانی صادر شده است. از سوی دیگر ۱۸۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده با شهرداری تهران قرارداد امضا شده که وام آنرا وزارت راه و شهرسازی تامین خواهد کرد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره تلویحی به گزارش منتشر شده توسط یکی از روزنامه‌ها طی روزهای اخیر، اضافه کرد: این آمار، آمارهای ناامیدکننده و غیرواقعی است و مردم به آمارهای رسمی توجه کنند.

۳ روز قبل یکی از رسانه‌های مکتوب در گزارشی تحت عنوان «سقوط تاریخی تولید مسکن» با استناد به آنچه آمار اختصاصی عنوان شده بود وضعیت ساخت و ساز مسکن در شهر تهران را مورد بررسی قرار داده بود. در بخشی از این گزارش ادعا شده بود: «تیراژ تولید مسکن در فصلی که گذشت، حتی نسبت به برش فصلی رکود تاریخی تولید مسکن در سال ۱۴۰۱ هم ۴۲ درصد افت کرده و پایتخت از کف تاریخی خانه‌سازی هم دوباره سقوط کرده است.»