محمدرضا تاجیک، با تاکید بر تسهیل فرایند راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی اظهار کرد: با شیوع کرونا به دلیل مشکلاتی که برای بیشتر کسب و کارها در کشور به وجود آمد، مشاغل و واحدهای صنفی به ناچار به فروش اینترنتی روی آوردند و در حال حاضر نیز بیشتر خانواده ها از طریق فضای مجازی و اینترنت با فروش و عرضه البسه و پوشاک، مواد خوراکی و غذایی امرار معاش و ارتزاق می کنند لذا باید رویکردها به سمت حمایت از این مشاغل باشد و به جای ایجاد محدودیت، مسیر را برای توسعه و راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی هموار کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد: رویکرد مجلس و دولت جدید در قبال کسب و کارهای اینترنتی به گونه‌ای باشد که معیشت آحاد جامعه را در نظر بگیرند و از مشاغل و کسب و کارهایی که در بستر اینترنت شکل می‌گیرند، حمایت کنند.

تاجیک افزود: به دلیل کرونا بسیاری از مشاغل به شدت آسیب دیدند و در کنار آن، همواره گروه های آسیب پذیری بوده و هستند که نیاز به کمک و حمایت دارند لذا توقع ما از مجلس و دولت جدید این است که مشکلات معیشتی و شغلی مردم را در این شرایط حساس درک و از آنها حمایت کنند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در ادامه به مزایای راه اندازی مشاغل اینترنتی اشاره کرد و گفت:در بحث ایجاد کارگاههای تولیدی شاید با موانع بسیاری از جمله گرفتن مجوزهای مختلف روبه رو باشیم ولی در کسب و کارهای اینترنتی این مشکلات دیده نمی شود البته انتظار می رود که نظارت بر فعالیت مشاغل اینترنتی صورت گیرد تا کیفیت کالاها مدنظر قرار گیرد و جلوی سوء استفاده ها گرفته شود و کسب و کارها به صورت زیرزمینی و غیررسمی ایجاد نشوند.

به گفته وی، در بحث مشاغل اینترنتی موضوع تامین اجتماعی و آینده بسیاری از افرادی که می خواهند بازنشسته شوند، مطرح است که دستگاه‌های متولی می توانند در این زمینه وارد عمل شوند و با شناسایی و ساماندهی این کسب و کارها زمینه بیمه شاغلین این حوزه را فراهم کنند.

این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: خوشبختانه بحث ساماندهی تاکسی های اینترنتی از مدت ها قبل صورت گرفته و در بخش استارت آپها نیز این کار در حال انجام است و عمدتاً استارتاپ های رسمی که به صورت شرکتی به ثبت رسیده اند شناسایی و ساماندهی می شوند.
تاجیک در پایان ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی را در کاهش هزینه و قیمت تمام شده آنها موثر خواند و گفت: راه اندازی مشاغل اینترنتی به نفع آحاد جامعه است تا کالا و خدمات مورد نیاز خود را با کمترین بها دریافت کنند به شرطی که کنترل و نظارت بر روند فعالیت این نوع کسب و کار برای جلوگیری از متضرر شدن مصرف‌کنندگان وجود داشته باشد و دولت با اتخاذ راهکار مناسب کسب و کارهای اینترنتی را ساماندهی و تقویت کند.