این نشست با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور و سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و حسین فروزان رئیس دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، و جمعی از مدیران معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی برگزار شد.

در این نشست، ابعاد حقوقی شمول قوانین و مقررات مربوط به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر سازمان‌ها و شرکت‌های فعال در مناطق آزاد، حدود اختیارات این مناطق در تأسیس و اداره شرکت‌ها، نحوه واگذاری بنگاه‌ها و آثار حقوقی و اقتصادی خصوصی‌سازی در مناطق آزاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مجید انصاری با تأکید بر ضرورت رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار داشت که در حل مسائل مناطق آزاد باید علاوه بر نص قوانین، اهداف و سیاست‌های کلان کشور در حوزه کاهش تصدی‌گری دولت، جلوگیری از گسترش غیرضروری بنگاه‌داری دولتی و تقویت بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار گیرد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به پیچیدگی‌های حقوقی ناشی از تعدد قوانین حاکم بر مناطق آزاد و مقررات خصوصی‌سازی، بر ضرورت دستیابی به راهکاری تأکید کرد که ضمن برخورداری از پشتوانه حقوقی روشن، از ایجاد مشکلات جدید برای فعالیت اقتصادی مناطق و دارایی‌های عمومی جلوگیری کند.

در ادامه نشست، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، ضمن تشریح برخی مسائل اجرایی موجود، دیدگاه‌های خود را درباره نسبت میان قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قوانین برنامه‌ای مطرح کردند.

یکی از محورهای مورد تأکید در جلسه، بررسی این پیشنهاد بود که حتی در مواردی که بر اساس تفسیر حقوقی، برخی احکام قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مستقیماً بر مناطق آزاد قابل اعمال نباشد، اصول و ضوابط موردنظر این سیاست‌ها در قالب مصوبات شورای‌عالی مناطق آزاد و مقررات خاص این مناطق مورد توجه قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که از توسعه غیرضروری شرکت‌های دولتی جلوگیری و در عین حال ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی مناطق آزاد حفظ شود.

در این چارچوب، مقرر شد موضوع تأسیس و فعالیت شرکت‌های وابسته به مناطق آزاد و حدود انطباق آن با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به صورت دقیق‌تر و با بررسی بندبه‌بند مقررات مربوط، در نشست‌های کارشناسی حقوقی دنبال شود.

از دیگر موضوعات مطرح‌شده، بررسی شرایط و آثار اقتصادی واگذاری بنگاه‌ها در وضعیت فعلی اقتصاد کشور بود. در این زمینه تأکید شد که خصوصی‌سازی زمانی می‌تواند به اهداف اصلی خود منجر شود که فرآیند ارزش‌گذاری، واگذاری و اداره بنگاه‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که علاوه بر تأمین منافع عمومی و صیانت از دارایی‌های دولت، زمینه افزایش بهره‌وری، سرمایه‌گذاری واقعی بخش خصوصی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند.

در پایان، توافق شد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد بررسی‌های حقوقی و کارشناسی موضوع را ادامه دهند و پیشنهادهای مشخص برای رفع تعارض‌ها و ابهامات موجود تهیه شود.

همچنین مقرر شد موضوعات اختلافی و پیشنهادهای حقوقی مرتبط، با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط در شورای مشورتی حقوقی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز به اصلاح یا تکمیل قوانین، پیشنهادهای لازم برای تدوین لایحه یا اتخاذ تصمیم در مراجع ذی‌صلاح تهیه شود.

هدف از این فرآیند، دستیابی به چارچوب حقوقی منسجم و قابل اجرا برای فعالیت مناطق آزاد، اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴، جلوگیری از توسعه بنگاه‌داری دولتی و در عین حال صیانت از ظرفیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای مناطق آزاد کشور عنوان شد.

به گزارش شادا، در این نشست، معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی و معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و مدیران عامل مناطق آزاد کشور حضور داشتند.

مدیران مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور در این جلسه گزارش عملکرد خود در زمینه اجرای طرح تحول و بازآفرینی مناطق آزاد، ارتقای نحوه مدیریت و جایگاه این مناطق و اقدامات انجام‌شده در راستای تأکیدات وزیر اقتصاد را ارائه کردند.

همچنین عملکرد ۱۹ منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کشور در خصوص اجرای «طرح ۲۰» و میزان پیشرفت در تهیه اسناد راهبردی مناطق مورد بررسی قرار گرفت و مدیران مناطق گزارشی از روند اقدامات و برنامه‌های پیش‌رو ارائه کردند.

پس از استماع گزارش‌های ارائه‌شده، وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت‌گرفته برای اجرای طرح ۲۰ و ارتقای مدیریت و جایگاه مناطق آزاد، تأکید کرد که با وجود اقدامات انجام‌شده، هنوز با نقطه مطلوب و مورد انتظار فاصله وجود دارد و لازم است تلاش‌ها در این زمینه افزایش یابد.

مدنی‌زاده بر ضرورت استفاده از تجربه مدیران سابق مناطق آزاد و همچنین مهارت‌ها و ایده‌های مدیران فعلی تأکید کرد و گفت: باید با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، مطالعات عمیق‌تر و علمی‌تری درباره مناطق آزاد انجام شود و نباید همچون گذشته درگیر مسائل و مشکلات دم‌دستی و روزمره شویم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه جهت‌گیری‌های کلان مطرح‌شده در گزارش‌های ارائه‌شده را بسیار خوب ارزیابی می‌کند، اظهار کرد: انتظار من این است که تلاش مدیران مناطق در راستای این جهت‌گیری‌ها با سرعت و شدت بیشتری دنبال شود.

وی در ادامه با تأکید بر جایگاه راهبردی مناطق آزاد در اقتصاد کشور تصریح کرد: فراموش نکنیم که مناطق آزاد باید الگوی سایر مناطق و پروژه‌های اقتصادی کشور باشند و اگر قرار است برنامه‌ای پیشروانه در اقتصاد کشور به مورد اجرا گذاشته شود، پایلوت آن باید مناطق آزاد باشد.

مدنی‌زاده همچنین بر ضرورت فاصله گرفتن از رویکردهای روزمره و حرکت به سمت برنامه‌ریزی عمیق، علمی و آینده‌نگر در مدیریت مناطق آزاد تأکید کرد تا این مناطق بتوانند نقش مؤثرتری در پیشبرد سیاست‌های اقتصادی کشور ایفا کنند.

وزیر اقتصاد با اشاره به ظرفیت‌های مناطق آزاد اظهار کرد: مناطق آزاد این فرصت را دارند که با پارادایم حکمرانی متفاوت اداره شوند. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که این مناطق می‌توانند به الگوی موفقی برای کل کشور تبدیل شوند؛ از این رو مسئولیت سنگینی بر عهده آنها قرار دارد.

وی با بیان اینکه با وجود اقدامات انجام‌شده در سال‌های گذشته، انتظارات از مناطق آزاد به طور کامل محقق نشده است، تصریح کرد: از ابتدای حضور در وزارت اقتصاد، آسیب‌شناسی این حوزه در دستور کار قرار گرفت و راهکارهای اصلاحی تدوین شد تا مناطق آزاد به جایگاه واقعی خود به عنوان محور تولید، صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و خصوصی‌سازی واقعی بازگردند.

ترسیم افق ۱۴۱۴ برای مناطق آزاد

مدنی‌زاده با تأکید بر ضرورت ایجاد چشم‌انداز روشن برای اقتصاد کشور، گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، نبود افق و چشم‌انداز برای فعالان اقتصادی است. مناطق آزاد باید با طراحی افق ۱۴۱۴، زمینه افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد ثبات اقتصادی و امیدآفرینی را فراهم کنند.

اقتصاد مردمی جایگزین اقتصاد دولتی و منبع‌محور شود

وزیر اقتصاد دومین اولویت مناطق آزاد را بازسازی و بازآفرینی اقتصادی مناطق آسیب‌دیده از جنگ عنوان کرد و گفت: باید از الگوی اقتصاد دولتی و منبع‌محور(نفت) که طی دهه‌های گذشته مانع توسعه کشور بوده فاصله بگیریم و به سمت اقتصاد مردمی، مبتنی بر بخش خصوصی حرکت کنیم.

او اقتصاد هوشمند را یکی از مصادیق این تحول دانست و تأکید کرد: هر منطقه آزاد باید دارای مأموریت مشخص و به هاب یک تا سه حوزه تخصصی تبدیل شود.

مدنی‌زاده با تأکید بر بازتعریف نقش دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد بیان کرد: دبیرخانه باید بیش از هر چیز نقش سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی میان مناطق را برعهده داشته باشد و از تصدی‌گری فاصله بگیرد تا بتواند نقش حاکمیتی خود را به‌درستی ایفا کند.

او ادامه داد: هماهنگی میان مناطق آزاد، دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های اجرایی باید تقویت شود و فلسفه قرار گرفتن دبیرخانه مناطق آزاد در زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیز تحقق همین هماهنگی و رفع تعارضات بین دستگاهی است.

تشکیل شورای راهبری مناطق آزاد

وزیر اقتصاد از تشکیل شورای راهبری مناطق آزاد خبر داد و عنوان کرد: این شورا با حضور معاونان وزارت اقتصاد و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود تا مسائل مناطق آزاد به صورت مستمر بررسی، تصمیم‌گیری و اجرا شود.

اولویت نخست مناطق آزاد؛ جذب سرمایه‌گذاری

مدنی‌زاده جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را مهم‌ترین اولویت مناطق آزاد دانست و تشریح کرد: با توجه به قرار گرفتن مناطق آزاد در مرزهای کشور، این مناطق می‌توانند نقش مؤثری در تحقق دیپلماسی اقتصادی و توسعه روابط با کشورهای همسایه ایفا کنند.

او افزود: لازم است ضمن حذف فرآیندهای زائد، مسیر سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کوتاه، شفاف و رقابتی شود تا سرمایه‌گذاران در کمترین زمان ممکن بتوانند فعالیت خود را آغاز کنند.

تدوین برنامه بلندمدت و معرفی پروژه‌های سرمایه‌گذاری

وزیر اقتصاد از تدوین برنامه بلندمدت توسعه مناطق آزاد خبر داد و گفت: هر منطقه باید ۱۰ پروژه سرمایه گذاری را معرفی کند تا در صورت نهایی شدن، این برنامه به‌زودی در شورای‌عالی مناطق آزاد با حضور رئیس‌جمهور بررسی و تصویب خواهد شد و مبنای تمامی برنامه‌ریزی‌های آینده قرار می‌گیرد.

او اضافه کرد: این طرح‌ها باید همسو با مگاپروژه‌های وزارت اقتصاد، طرح ۲۰، طرح رویش، نوسازی گمرک، مولدسازی و خصوصی‌سازی اجرا شوند.

توسعه کریدورها، مرکز مالی و اقتصاد دیجیتال

مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، به توسعه کریدورها اشاره کرد و افزود: کریدورها باید به مرزهای شمالی، شرقی و غربی کشور انتقال پیدا کنند.

او ادامه داد: ایجاد مرکز مالی مناطق آزاد، گسترش کارت‌های اعتباری ویژه مناطق آزاد برای گردشگران خارجی و تقویت روابط پولی با کشورهای همسایه از دیگر برنامه های مناطق آزاد است.

وزیر اقتصاد با اشاره به دفتر ویژه اقتصاد دیجیتال در مرکز کسب و کار تأکید کرد: یک دفتر مشابه آن برای مناطق آزاد تشکیل شود تا مسائل و موانع فعالان اقتصادی مناطق آزاد را به صورت تخصصی بررسی و برای رفع آنها اقدام کنند و با استفاده از ظرفیت هیئت مقررات زدایی موانع زائد برطرف شود.

در این مراسم، از خدمات و زحمات حسین فردوسی، دبیر پیشین شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، تقدیر به عمل آمد و حسین فروزان به‌عنوان دبیر جدید این شورا معرفی شد.

این مراسم با حضور جمعی از معاونین و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

گفتنی است در حکم انتصاب وزیر اقتصاد برای حسین فروزان به‌عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، مدیریتی و کارشناسی در چارچوب سیاست‌های دولت چهاردهم و برنامه بازآفرینی و تحول مناطق آزاد مورد تأکید قرار گرفته است.

تقویت هماهنگی دبیرخانه با وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های تابع، به‌ویژه در حوزه‌های گمرک، مالیات، تأمین مالی، سرمایه‌گذاری، بیمه، بازار سرمایه و سایر امور اقتصادی مرتبط با مناطق آزاد به‌منظور بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت درون‌ وزارتی برای حل مشکلات مناطق، پیگیری برنامه بازآفرینی و تحول مناطق آزاد و تکمیل هرچه سریع‌تر اسناد راهبردی مناطق، شامل مأموریت اختصاصی، اولویت‌های راهبردی، پروژه‌های پیشران توسعه، شاخص‌های عملکردی و الزامات اجرایی هر منطقه از مأموریت‌هایی است که وزیر اقتصاد برای دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد تعیین کرده است.

استقرار الگوی اختیار مسئولانه در حکمرانی مناطق آزاد به این معنی که اختیارات قانونی مناطق در قبال پذیرش مأموریت‌های توسعه مشخص، پاسخگویی مدیریتی و تحقق نتایج قابل‌سنجش اعمال شود؛ پیگیری تحقق ظرفیت‌های ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر مبنای مأموریت اختصاصی، اولویت‌های راهبردی و پروژه‌های پیشران مصوب هر منطقه؛ ارتقاء نقش دبیرخانه به نهاد راهبری، پشتیبانی ملی، پایش عملکرد و کنترل راهبردی و پرهیز از مداخله‌های موردی و تمرکزگرایانه در اداره مناطق؛ استقرار رصد خانه مناطق آزاد به‌عنوان زیرساخت داده ای و تحلیلی دبیرخانه برای پایش شاخص‌های مالی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تجاری، عمرانی، شرکتی و عملکردی مناطق و رصد پیشرفت پروژه‌های پیشران؛ تقویت بازاریابی، برندسازی و معرفی حرفه‌ای فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد با هدف جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، توسعه مشارکت‌های بخش خصوصی و حرکت مناطق آزاد به سمت درآمدهای پایدار؛ تعامل مؤثر و مستمر با مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد و دستگاه‌های اجرایی مرتبط به‌منظور رفع موانع، تسهیل سرمایه‌گذاری و تحقق مأموریت‌های توسعه مناطق از دیگر مأموریت‌هایی است که وزیر اقتصاد برای حسین فروزان به‌عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تعیین کرده است.

اقدامات دولت در جهت بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش بروکراسی و ارائه مشوق‌های هدفمند به سرمایه‌گذاران، نشانه‌هایی از جهش در عملکرد مناطق آزاد را نمایان ساخته است. تسهیل فرآیندهای حقوقی و گمرکی، همراه با توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتباطات، از محورهای اصلی این تحول به شمار می‌روند. با وجود چالش‌های ساختاری و تحریم‌ها، جهت‌گیری کلی دولت چهاردهم مبتنی بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد به‌عنوان موتورهای محرک اقتصاد ملی ارزیابی می‌شود.

مناطق آزاد از ابتدای راه، از مسیر اصلی منحرف و تبدیل به مناطق واردات شده بود

لطفعلی بخشی، کارشناس اقتصادی با اشاره به الگوی جهانی مناطق آزاد بیان کرد: «در جهان، الگوی مناطق آزاد یکی از راه‌هایی بود که کشورها می‌توانستند به صورت میان‌بر، بروکراسی داخلی را حذف کنند و اقتصاد کشور را در زمینه‌های صادراتی آزادتر سازند.»

بخشی با اشاره به عملکرد تاریخی مناطق آزاد در ایران افزود: «در ایران، مناطق آزاد از ابتدای راه، از مسیر اصلی منحرف و تبدیل به مناطق واردات شده بود. هرچند بعدها شرایط بهتر شد، اما مدیریت مناطق آزاد یک کار تخصصی است، در حالی که ما این مناطق را تبدیل به یک پست سیاسی کرده بودیم.»

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «هر مقامی که می‌آمد، این مناطق را در اختیار نیروهای خود قرار می‌داد. به همین دلیل، مناطق آزاد در ایران هرگز از وجود مدیر متخصص بهره‌مند نبودند؛ با جابجایی گروه‌های سیاسی و مقامات، مدیران این مناطق هم جابه‌جا می‌شدند و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت بسیار کم بود.»

باید بعد از جنگ اقدامات اساسی در مورد مناطق آزاد انجام شود

بخشی با اشاره به وضعیت فعلی مناطق آزاد گفت: «در حال حاضر این مناطق در منطقه جنگی قرار گرفته‌اند. اما به هر حال، این مناطق الگویی بود که ما می‌توانستیم از طریق آن به رشد خوبی برسیم. امیدواریم پس از جنگ بتوانیم فرصت‌های از دست رفته را جبران کنیم.»

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: «بعد از جنگ باید اقدامات اساسی در مورد مناطق آزاد انجام گیرد و این مناطق به دست نیروهای متخصص سپرده شود. انتظار می‌رود دولت پس از جنگ به این مهم توجه ویژه‌ای داشته باشد.»

مدیران جدید با نگاه تخصصی به مناطق آزاد بنگرند

بخشی در واکنش به تغییرات مدیریتی اخیر در مناطق آزاد گفت: «تا به حال الگوی مدیریتی مناطق آزاد، الگوهای سیاسی بوده که با ماهیت مناطق آزاد همخوانی ندارد. امیدواریم مدیران جدید با نگاه تخصصی به این مناطق بنگرند و آنها را نه به‌عنوان پست سیاسی، بلکه به‌عنوان فرصتی برای توسعه اقتصادی کشور در نظر بگیرند.»

منبع: تجارت‌نیوز

مگاپروژه وزارت اقتصاد برای تحول اقتصادی در بحث مناطق آزاد بر چند چارچوب تمرکز کرده است: «ایجاد شفافیت به‌جای امتیازات خاص، مدیریت هماهنگ مناطق ذیل حاکمیت وزارت اقتصاد و مولدسازی پتانسیل‌های مناطق بر اساس تولید صادرات‌محور.»

به این ترتیب، در چارچوب ابرپروژه وزارت اقتصاد، مناطق آزاد، بار دیگر مناطقی برای تقویت تولید خواهند بود نه فقط معافیت‌های مالیاتی برای واردکنندگان. در این چارچوب، مناطق آزاد با جذب سرمایه جدید داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال پایدار، مقابله با تحریم‌ها و ایجاد خط تجاری متوازن برای صادرات و واردات، پیشران اقتصاد پساجنگ خواهند بود.

باید توجه داشت که توسعه اتفاقی نیست و از مسیر اصلاح قوانین و ساختارها و عمل و نظارت دقیق بر آنها به‌دست می‌آید. بر این اساس، مگاپروژه وزارت اقتصاد، نه یک پروژه، بلکه یک تصمیم تاریخی خواهد بود.

مناطق آزاد معمولا کنار مرزهای رسمی، بنادر بزرگ یا بازارچه‌های مرزی جانمایی می‌شوند. هدف از ایجاد مناطق آزاد نیز روشن است؛ راحت‌تر شدن دادوستد با جهان، ورود سرمایه خارجی، باز شدن دست کارآفرینان برای استخدام نیروی کار بیشتر و در نهایت جهش صادرات. در عمل، هر اقدامی، از ثبت شرکت گرفته تا همکاری با یک شریک خارجی، در این مناطق با کمترین کاغذبازی و معطلی اداری پیش می‌رود. به همین دلیل است که تجار داخلی و خارجی ترجیح می‌دهند پرچم کسب‌وکار خود را در همین مناطق برافرازند.

تعریف مناطق آزاد در ایران

ایران هم با الهام از همین تجربه جهانی، در سال‌های اخیر چند منطقه آزاد تجاری-صنعتی در گوشه‌وکنار کشور ایجاد کرده است. مناطق آزاد ایران مشوق‌های متعددی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ارائه می‌دهند که از جمله می‌توان به معافیت مالیاتی 20 ساله برای تمام فعالیت‌های اقتصادی، آزادی ورود و خروج سرمایه و سود، حذف روادید ورود برای اتباع خارجی و تسهیل صدور مجوز اقامت، و معافیت از عوارض گمرکی اشاره کرد.

با این حال اما کارکرد و بهره‌وری مناطق آزاد ایران همواره با چالش‌های زیادی روبرو بوده و طی سال‌های گذشته موفق نشده به اهداف معین دست یابد. از همین رو، وزارت اقتصادی بخشی از 6 مگاپروژه خود برای تحول اقتصادی را که سال گذشته از آن روزنمایی کرد، به توسعه مناطق آزاد اختصاص داده است.

تغییر استراتژی وزارت اقتصاد در مناطق آزاد

همزمان با ورود اقتصاد ایران به دوره پساجنگ، توسعه مناطق آزاد بار دیگر در کانون سیاست‌گذاری قرار گرفته است؛ مسیری که با تکیه بر اصلاحات ساختاری، مدیریت هماهنگ مرزها و بازتعریف نقش مناطق آزاد، به‌عنوان یکی از مگاپروژه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی دنبال می‌شود و هدف آن، تبدیل مناطق آزاد به موتورهای واقعی تجارت و رشد اقتصادی است.

بازخوانی تجربه سه دهه فعالیت مناطق آزاد نشان می‌دهد که فقدان حکمرانی منسجم، ناپایداری سیاست‌ها و ضعف نقش تنظیم‌گری، مانع از تحقق ظرفیت‌های این مناطق شده است. اکنون، در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند پیشران‌های جدید رشد است، اصلاح ساختار مناطق آزاد به‌عنوان بخشی از پروژه بزرگ بازآرایی اقتصاد پساجنگ، با سرعت بیشتری در دستور کار قرار گرفته است.

آغاز اصلاحات ساختاری؛ از سال ۱۳۹۶ تا امروز

نقطه شروع اصلاح ساختار مناطق آزاد به سال ۱۳۹۶ بازمی‌گردد؛ زمانی که با هدف پایان دادن به مدیریت جزیره‌ای و افزایش پاسخگویی، این مناطق ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفتند. این تصمیم، پاسخی به سال‌ها انتقاد درباره ناهماهنگی نهادی، تعارض منافع و فاصله گرفتن مناطق آزاد از مأموریت اصلی خود یعنی توسعه تولید و صادرات بود.

انتقال مناطق آزاد به زیرمجموعه وزارت اقتصاد، عملاً زمینه‌ساز شکل‌گیری یک حاکمیت هماهنگ‌تر شد؛ حاکمیتی که بتواند میان سیاست‌های تجاری، ارزی، گمرکی و سرمایه‌گذاری پیوند برقرار کند و مناطق آزاد را از وضعیت جزایر مستقل و بعضاً بی‌ضابطه خارج سازد.

دوره پساجنگ و ضرورت بازتعریف نقش مناطق آزاد

در دوره پساجنگ، اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از الزامات جدید مواجه است؛ از بازسازی زنجیره‌های تجاری و لجستیکی گرفته تا جذب سرمایه و بازگشت به بازارهای منطقه‌ای. در چنین شرایطی، مناطق آزاد می‌توانند نقش حلقه واسط میان اقتصاد داخلی و تجارت فرامرزی را ایفا کنند؛ به شرط آنکه ساختار حکمرانی آن‌ها اصلاح و مأموریت‌هایشان شفاف شود.

بر همین اساس، توسعه و اصلاح ساختار مناطق آزاد به‌عنوان یکی از مگاپروژه‌های وزارت اقتصاد تعریف شده است؛ پروژه‌ای که هدف آن، عبور از الگوی واردات‌محور گذشته و حرکت به‌سوی الگوی تجارت‌محور، صادرات‌گرا و تولیدمحور است.

مدیریت هماهنگ مرزها؛ پیوند تجارت و حاکمیت

یکی از محورهای کلیدی این اصلاحات، استقرار مدیریت هماهنگ مرزها در ذیل وزارت اقتصاد است؛ رویکردی که تجارت را به محور تصمیم‌گیری در مرزها تبدیل می‌کند. در این چارچوب، مناطق آزاد به‌عنوان نقاط کانونی تجارت خارجی، نقش پررنگ‌تری در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای خواهند داشت.

مدیریت هماهنگ مرزها به‌معنای کاهش تداخل نهادی، تسهیل فرآیندهای گمرکی، شفاف‌سازی مقررات و ایجاد مسیرهای قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی است؛ مؤلفه‌هایی که بدون آن‌ها، هیچ منطقه آزادی نمی‌تواند به مقصد سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

تقویت جایگاه مناطق آزاد در حاکمیت اقتصادی

قرار گرفتن مناطق آزاد ذیل یک حاکمیت هماهنگ، این امکان را فراهم می‌کند که این مناطق نه‌تنها در مسیر توسعه حرکت کنند، بلکه نسبت به عملکرد خود پاسخگو نیز باشند. پاسخگویی، یکی از حلقه‌های مفقوده تجربه مناطق آزاد در گذشته بوده و اکنون به‌عنوان یکی از ارکان اصلاحات مطرح شده است.

در این الگو، مناطق آزاد دیگر صرفاً مجری سیاست‌های پراکنده نیستند، بلکه در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی کشور فعالیت می‌کنند و نتایج عملکرد آن‌ها در حوزه‌هایی مانند صادرات، اشتغال، سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده قابل ارزیابی خواهد بود.

نقش دبیرخانه مناطق آزاد؛ از مدیریت اجرایی تا تنظیم‌گری

یکی از مهم‌ترین فاکتورهای موفقیت این مسیر تحولی، بازتعریف نقش دبیرخانه مناطق آزاد است. در ساختار جدید، دبیرخانه باید نقش رگولاتور و هماهنگ‌کننده میان مناطق آزاد، وزارتخانه‌ها و کلیت حاکمیت را ایفا کند؛ نه یک نهاد اجرایی موازی. این نقش تنظیم‌گرانه، امکان می‌دهد سیاست‌های کلی در سطح ملی تدوین شود و اجرای آن‌ها با انعطاف‌پذیری لازم به مدیران مناطق آزاد واگذار شود. به این ترتیب، هم انسجام سیاستی حفظ می‌شود و هم مناطق آزاد از فضای کافی برای ابتکار عمل و برنامه‌ریزی برخوردار خواهند بود.

افزایش اختیار مدیران؛ شرط تحرک و برنامه‌ریزی

یکی از اهداف اصلی این اصلاحات، افزایش قدرت تحرک مدیران مناطق آزاد است. در چارچوب جدید، مدیران مناطق می‌توانند متناسب با مزیت‌های جغرافیایی، لجستیکی و اقتصادی هر منطقه، برنامه‌های توسعه‌ای مستقل طراحی کنند؛ بدون آنکه از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور جدا شوند. این استقلال نسبی، امکان تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری هدفمند، توسعه زیرساخت‌های تجاری، شکل‌دهی زنجیره‌های ارزش و افزایش تعامل با بازارهای منطقه‌ای را فراهم می‌کند؛ مؤلفه‌هایی که برای عبور از رکود مزمن مناطق آزاد ضروری است.

مسیر تحول؛ از اصلاح ساختار تا توسعه پایدار

مگاپروژه توسعه و اصلاح ساختار مناطق آزاد، صرفاً یک جابه‌جایی نهادی یا تغییر شکلی نیست؛ بلکه تلاشی برای بازگرداندن عقلانیت اقتصادی به این مناطق است. عقلانیتی که بر پایه تجارت، شفافیت، پاسخگویی و هماهنگی نهادی بنا شده و می‌تواند مناطق آزاد را به ابزار واقعی رشد اقتصادی تبدیل کند.

در صورتی که این مسیر با ثبات سیاستی، استمرار اصلاحات و پرهیز از مداخلات مقطعی دنبال شود، مناطق آزاد می‌توانند در دوره پساجنگ به یکی از مهم‌ترین پیشران‌های بازسازی اقتصادی، توسعه تجارت خارجی و تقویت جایگاه ایران در زنجیره‌های منطقه‌ای تبدیل شوند؛ مسیری که این‌بار، با سرعت و انسجام بیشتری در حال طی شدن است.

در ماه‌های اخیر، وزارت اقتصاد با درک این مشکل ساختاری، دست به مجموعه اقداماتی زده است که می‌تواند افق تازه‌ای پیش روی مناطق آزاد بگشاید. تغییرات مدیریتی (که با برکناری رضا مسرور از دبیری شورای عالی مناطق آزاد کلید خورد)، بازنگری در قوانین و تلاش برای تغییر نگاه سیستمی به این مناطق، از جمله گام‌هایی است که می‌تواند آغاز تحولی جدی در کارکرد مناطق آزاد باشد.

ظرفیت مناطق آزاد در ایران به دلیل محدودیت‌های تحریم، با مشکل مواجه شده‌ است

مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی با تبیین کارکرد اصلی مناطق آزاد بیان کرد: «مناطق آزاد به صورت کلی زمین‌هایی هستند که کشورها برای فعالیت آزادانه‌تر کشورهای خارجی ایجاد می‌کنند. گاهی شهروندان داخلی نیز به آنجا می‌روند و از ارتباطات بین‌المللی برای فعالیت اقتصادی استفاده می‌کنند. این دو مبنای اساسی مناطق آزاد است.»

عزتی افزود: «در ایران به دلیل محدودیت‌های تحریم، این ظرفیت با مشکل مواجه شده، اما به صورت اساسی ظرفیت خوبی برای برقراری ارتباطات بین‌المللی وجود دارد.»

نگاه غلط خودگردانی و درآمدزایی برای دولت، ضربه اساسی به مناطق آزاد زده است

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکل اساسی در مدیریت مناطق آزاد گفت: «مدیران این مناطق و حتی برخی از مدیران کشور، مناطق آزاد را به‌عنوان یک منبع درآمدی در نظر می‌گیرند که کار بسیار اشتباهی است. مناطق آزاد مناطقی نیستند که درآمد برای دولت ایجاد کنند؛ آنها برای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی و توسعه اقتصادی ایجاد شده‌اند. نگاه غلط خودگردانی و درآمدزایی برای دولت، ضربه اساسی داخلی به مناطق آزاد زده است.»

اساسا مشکل مناطق آزاد، مشکل ساختاری است

عزتی گفت: «در این بین، تغییرات مدیریتی به تنهایی کافی نیست. در این مناطق ساختار اشکال‌دار است. یک مدیر ممکن است بهتر و دیگری ضعیف‌تر عمل کند، اما اساسا مشکل مناطق آزاد، مشکل ساختاری است. سیستمی که در کشور حاکم بوده است، به مناطق آزاد به‌عنوان سکوی جهش ارتباط با خارج و جذب سرمایه‌گذاری نگاه نمی‌کند.»

وزارت اقتصاد با اصلاح رویکردها و تقویت نگاه توسعه‌ای می‌تواند گام موثری در فعال‌سازی پتانسیل مناطق آزاد بردارد

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که وزارت اقتصاد چگونه می‌تواند بهره‌وری مناطق آزاد را افزایش دهد، گفت: «این مناطق اساسا برای این ساخته شده‌اند که تسهیلات و امکانات گسترده‌ای به سرمایه‌گذاران خارجی بدهند و آنها را جذب کنند. اگر وزارت اقتصاد با اصلاح رویکردها و تقویت نگاه توسعه‌ای، این جنبه‌ها را در اولویت قرار دهد، می‌تواند گام مؤثری در فعال‌سازی پتانسیل مناطق آزاد بردارد.»

منافع سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد شامل ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی، انتقال تکنولوژی و افزایش ارتباطات اقتصادی خارجی است

عزتی تأکید کرد: «منافع این سرمایه‌گذاری‌ها شامل ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی، انتقال تکنولوژی و افزایش ارتباطات اقتصادی خارجی است. کشور نفع بلندمدت را از این راه می‌برد. اگر به این سمت حرکت کنیم، می‌توانیم به اهداف تاسیس مناطق آزاد دست پیدا کنیم.»

رویکردی که از آن با عنوان «بازگشت عقلانیت به مناطق آزاد» یاد می‌شود و قرار است در دوره پساجنگ با سرعت بیشتری دنبال شود. هدف وزارتخانه، ایجاد مدیریت هماهنگ در مرزها با محوریت تجارت و تقویت نقش دبیرخانه به‌عنوان رگولاتور میان مناطق، دولت و حاکمیت است. سوال اینجاست که این تغییرات تا چه حد می‌تواند استقلال عملیاتی و تحرک اقتصادی مناطق آزاد را افزایش دهد و آیا اصلاحاتی که از سال 1396 آغاز شده، حالا به نقطه عطف خود رسیده است؟

مدیر سابق مناطق آزاد نگرش ملی به این مناطق نداشت

محمد صفوی، مدیرکل سابق روابط عمومی و امور بین‌الملل مناطق آزاد کیش و چابهار با اشاره به برکناری مدیر سابق مناطق آزاد بیان کرد: «من فکر می‌کنم گرایش ایشان بیشتر به سمت مناطق شمالی بود و نگرش ملی به مناطق آزاد نداشتند. مناطق آزاد در حقیقت بین‌المللی هستند؛ تصمیم برای برکناری ایشان یک اتفاق مبارک و بسیار خوب است.»

باید فردی در مناطق آزاد مشغول به کار شود که جهان‌شمولی را درک کند

صفوی افزود: «ایشان دستاورد قابل دفاعی نداشتند، غیر از مدتی که در منطقه آزاد انزلی حضور داشتند که آن هم خیلی موفق نبود. با توجه به تحولات اخیر، به نظر می‌آید باید فردی در مناطق آزاد مشغول به کار شود که جهان‌شمولی را درک کند.»

مناطق آزاد در سراسر جهان سکوی پرش هستند اما مناطق آزاد ما هنوز در مرحله نسل‌های اولیه به سر می‌برند
این مقام پیشین مناطق آزاد کیش و چابهار در پاسخ به این پرسش که تغییرات وزارت اقتصاد برای بالفعل کردن پتانسیل مناطق آزاد را چگونه ارزیابی می‌کند، گفت: «مناطق آزاد در سراسر جهان سکوی پرش هستند. امروز شاید نسل هشتم مناطق آزاد در دنیا در حال فعالیت است؛ با نگرش‌های نوین بر مبنای هوش مصنوعی، دادوستدهای رمزارزی و ساختارهای جدید متناسب با وضعیت جهانی.» او افزود: «با این حال، مناطق آزاد ما هنوز در مرحله نسل‌های اولیه و بیشتر وابسته به دولت هستند.»

اگر وزیر اقتصاد به این نتیجه رسیده که مناطق آزاد باید در ارتباط با شاهراه‌های حیاتی اقتصاد دنیا حرکت کنند دیدگاه بسیار خوبی است

صفوی ادامه داد: «اگر وزیر اقتصاد به این نتیجه رسیده که مناطق آزاد ما در نقش‌آفرینی خود در اقتصاد جهان و ارتباط با شاهراه‌های حیاتی اقتصاد دنیا حرکت کنند و بتوانند موانع و تنگناها را برطرف سازند، این کار بسیار خوبی است.»

چه آتش‌بس اتفاق بیفتد و چه نیفتد، مناطق آزاد ما فرصت و پتانسیلی بسیار عالی‌ دارند و می‌توانیم بهره‌مندی خوبی از آنها داشته باشیم

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: «من معتقد هستم آینده مناطق آزاد ایران سریع‌تر از سایر بخش‌ها می‌تواند رشد کند. چه مساله آتش‌بس اتفاق بیفتد و چه نیفتد، مناطق آزاد ما فرصت و پتانسیل بسیار عالی‌ای دارند که می‌توانیم بهره‌مندی خوبی از آن داشته باشیم.»

منبع: تجارت‌نیوز

این نماینده مجلس افزود: توسعه صادرات نیز از دیگر اولویت‌های مهم کشور است که باید در مناطق آزاد مورد توجه ویژه قرار گیرد که این موضوع جزو برنامه‌های اصلی وزیر اقتصاد بوده و باید به آن جامه عمل پوشانده شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس مدیریت رژیم حقوقی تنگه هرمز را فرصتی استراتژیک برای ایجاد درآمدهای پایدار برای کشور برشمرد و گفت: با ارائه خدمات به شناورها، اخذ عوارض قانونی و تطبیق رژیم حقوقی با شرایط خاص تنگه هرمز از طریق مناطق آزاد، می‌توان درآمدهای پایدار و قابل توجهی را برای بازسازی و توسعه کشور فراهم کرد.

این نماینده مجلس، با تاکید بر لزوم کوچک‌سازی دولت، تحولات مدیریتی اخیر و انتصاب سرپرست جدید را ابزاری برای اجرای این برنامه‌ها دانسته و خاطرنشان کرد: انتصابات مدیریتی کاملاً در راستای تحقق این اولویت‌ها صورت می‌گیرد. مدیران توانمند و همسو با اهداف کلان، سرعت اجرای برنامه‌ها را افزایش داده و تضمین می‌کنند که مناطق آزاد واقعاً به پیشران توسعه تبدیل شوند.

او در پایان مجدداً بر لزوم همسویی تحولات مدیریتی با اولویت های کلان مناطق آزاد تاکید کرد و گفت: این تحولات مدیریتی، ابزار اصلی اجرای برنامه‌هاست. رویکرد اصلی در حوزه مدیریت مناطق آزاد منطبق بر هوشمندسازی و چابک‌سازی این مناطق در راستای تقویت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا است. انتصاب مدیران توانمند و همسو با اهداف کلان اقتصادی دولت، سرعت اجرای برنامه‌ها را افزایش داده و اطمینان حاصل می‌کند که مناطق آزاد به پیشران توسعه تبدیل می‌شوند. انتظار می‌رود مدیریت جدید این رویکرد را با جدیت دنبال کرده و انتصابات بعدی نیز در همین چارچوب صورت بگیرد تا از ظرفیت‌های بالقوه مناطق آزاد به طور کامل بهره‌مند شویم.