مطالبه مهریه به یکی از موضوعات حقوقی مهم و پر چالش تبدیل شده است و بسیاری از زوجین به ویژه در زمان طلاق با این مسئله و قوانین آن مواجه می‌شوند. این روزها مهریه از حالت عندالمطالبه بودن خارج شده و مجلس شورای اسلامی هم قانون جدیدی برای جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی وضع کرده است.

طبق گفته ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس، مصوبه‌ای در زمینه حق ثبت مهریه‌ها در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. براساس این مصوبه اگر مهریه‌ ۱۴ سکه باشد، نباید زوجین حق ثبتی به مراکز ثبت ازدواج و طلاق پرداخت کنند.

براساس همین مصوبه برای مهریه بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، چهاردهم درصد قیمت سکه، برای ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه ۲ درصد و بیش از این مقدار ۱۵ درصد حق ثبت درنظر گرفته شده است. هر دو طرف ۵۰ درصد حق ثبت مهریه را پرداخت می‌کنند. وجه حاصل از این حق ثبت‌ها به صندوق جهیزیه برای افراد نیازمند واریز می‌شود.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق مزایای و معایب این طرح را آسیب شناسی کرد.

او می‌گوید: قرار دادن حق ثبت برای بیش از ۱۴ سکه برای مهریه برخلاف عرف، شرع و قانون است. از سوی دیگر گرفتن حق ثبت برای مهریه‌های بیش از این مقدار، تبعات منفی برای دختران و پسرانی دارد که در آستانه ازدواج هستند. درصورتی که در این زمینه آگاهی سازی نشود، با مشکلاتی روبه رو می‌شویم. از جمله آن‌ها می‌توان به فرار جوانان از ثبت رسمی ازدواج و گرایش به ثبت عادی آن به ویژه در مناطق دور افتاده منجر شود.

به گفته علی مظفری، هدف نمایندگان مجلس برای تعیین «حق ثبت» را «نقض غرض» می‌دانم. مصوبه این کمیسیون با هدف آن‌ها مطابقت ندارد. هم اکنون در بسیاری از شهرهای بزرگ تعیین ۱۱۰ سکه برای مهریه به عرف تبدیل شده است. درصورتی که دو درصد حق ثبت برای ۱۱۰ سکه تعیین شود، زوجین چه میزان باید برای حق ثبت پرداخت کنند؟.

طبق بررسی ها برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه باید حداقل پنج تا شش میلیون تومان حتی بالغ بر ۵۰ میلیون تومان برای حق ثبت مهریه پرداخت شود.

او می‌گوید: درصورتی که حق ثبت برای مهریه درنظر گرفته شود، ارزش افزوده و ۹ درصد مالیات به آن تعلق می‌گیرد. تمام این هزینه‌های سنگین به عهده عروس و دامادی است که در ابتدای زندگی مشترک هستند. از سوی دیگر راه‌های بسیاری برای دور زدن پرداخت حق ثبت وجود دارد. در نتیجه پرداخت مهریه به زنان با مشکل مواجه و حق آن‌ها ضایع می‌شود.

پیش از این برای تسهیل در امر ازدواج بخشنامه‌هایی صادر شده بود که به موجب آن «حق ثبت» برای مهریه ممنوع اعلام شده بود.

او گفت: به جای تعیین حق ثبت می‌توانند از پرداخت مهریه نسیه جلوگیری کنند و یا می‌توان حداقل سقفی برای مهریه نسیه‌ای تعیین شود.

حجت‌الاسلام مهدی باقری، با بیان اینکه فرآیند قانون‌گذاری بدین نحو است که موضوعی در کارگروه یا کمیسیون و سپس در صحن کمیسیون مصوب می‌شود و به صحن مجلس راه یافته و نمایندگان در صحن‌، پیشنهادات خود را مطرح می‌کنند و سپس مورد رد یا تصویب قرار می‌گیرد، اظهار کرد: کلیات موارد مورد بررسی در کمیسیون‌ها و مصوبات صحن می‌تواند رسانه‌ای شود.

وی با بیان اینکه با مصوب شدن موضوعی در مجلس، نباید این تلقی ایجاد شود که این قانون نهایی شده است، عنوان کرد: قوانین برای نهایی شدن، نیازمند تایید شورای نگهبان است.

این مسئول با یادآوری اینکه برخی از امور مانند مهریه دارای چالش بالایی است، اضافه کرد: با توجه به اینکه تبعات روانی این موضوع برای یکی از طرفین بسیار بالا است، رسانه‌ای شدن برخی از موارد باعث آزار و اذیت آن‌ها شده و این ظلم است.

باقری در ادامه با تاکید بر اینکه مهریه بر اساس شرع و قانون حق زوجه است، تصریح کرد: وقتی مردی تعهدی را در این زمینه قبول و در هر صورت خود را مکلف به انجام آن‌ کرده است، هر عدد و رقمی را که پذیرفته، طبق قرار با زوجه باید آن را پرداخت کند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در هنگام طلاق شاهد این هستیم که زوج از بابت پرداخت مهریه اظهار ناراحتی می‌کند و این امر در حالی است که باید زمانی که این تعهد را انجام می‌داد به این مسئله نیز فکر می‌کرد، افزود: در بسیاری از مواقع، زوجه با اطمینان از تعهدی که زوج داده اقدام به ازدواج با او می‌کند.

وی با توضیح اینکه به خاطر مسائل فرهنگی، گاهی مشکلاتی پیش می‌آید که دو طرف نیز دقت لازم را در این زمینه نمی‌کنند، اضافه کرد: گاهی نیز زیاد بودن مبلغ مهریه، زمینه را برای ایجاد تنش و اختلاف فراهم می‌کند و فشار زیاد به زوج برای گرفتن مهریه باعث افزایش اختلاف و کدورت‌ها می‌شود.

باقری با تاکید بر اینکه قانون مربوط به مهریه همواره مورد مناقشه بوده و طی سال‌های گذشته در مجلس نیز اتفاقات زیادی در این‌ حوزه برای کم شدن مشکلات مردم افتاده است، ادامه داد: در این حوزه اگر چه از طرفی حامی حق بانوان مبنی بر پرداخت مهریه توسط زوج هستیم اما قوانین این موضوع را اصلاح کرد که هر تعداد سکه امکان پیگیری کیفری نداشته باشد.

وی با بیان اینکه به لحاظ شرعی نمی‌توان به افراد این محدودیت را تعیین کرد که مهریه را چه میزان مشخص کنند، ادامه داد: طرفین به لحاظ شرعی می‌توانند در حد عرفی مهریه تعیین کنند، اگر چه رقمی سنگین باشد و تعیین مهریه نیز یک موضوع نسبی بوده و ممکن است افراد متمول مبلغ بالا و کسی که وسع مالی پایینی دارد، مبلغ کمتری را به عنوان مهریه در نظر بگیرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در خانه ملت با بیان اینکه در حوزه مهریه چیزی که گریبان‌گیر جامعه شده، این است که گاهی اعداد بزرگی در نظر گرفته می‌شود که فقط در زبان ساده به نظر می‌آید اما رقمی است که به هیچ‌وجه پرداخت آن در توان زوج نیست، گفت: قانون‌گذار در سال‌های گذشته به این سمت رفته است که این مسائل و مشکلات را حل کند.

وی با یادآوری اینکه از خواسته‌های مردان این است که قانون‌گذار مهریه را محدود به رقم خاصی کند که این امر به لحاظ حقوقی و شرعی به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: انتظار بانوان نیز این بود که همه مهریه فقط به صورت یک جا پرداخت شود که با توجه به وجود این قبیل مطالبات، مجموع جمع‌بندی کارشناسان بر این بود که این موضوع تسهیل شود.

باقری با بیان اینکه مردی که ادعا می‌کند توان پرداخت مهریه رقم بالا را دارد، طبیعتاً می‌تواند حقوق دولتی بالاتری را نیز پرداخت کند، متذکر شد: این موضوع یک موضوع منطقی نیز است. به طور مثال حق ثبت و مالیات کسی خودروی گران قیمت دارد با حق ثبت کسی که پراید ارزان قیمت دارد، یکی نیست.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با توجه به سنگین شدن مهریه‌ها و برای پیشگیری از ادعاهای گزاف و تبعات بعدی آن مقرر شد حق ثبت سنگینی برای این مسئله در نظر گرفته شود، عنوان‌ کرد: بنا نداریم از این محل برای دولت درآمدزایی کنیم اما این موضوع یک راهکار پیشگیرانه است که فرد در این‌ حوزه دقت داشته باشد.

وی با بیان اینکه هر چه حق ثبت سنگین‌تر باشد به نفع زوجین است، ادامه داد: کسی که توان پرداخت ۱۰۰۰ سکه را دارد، قطعاً توان پرداخت حق ثبت‌های بالا را نیز دارد اما کسی که توان پرداخت مهریه بالا ندارد، در همان زمان ثبت مهریه متوجه می‌شود که توان‌ پرداخت مهریه تعیین شده را ندارد، هر چند این زوج‌ها با هم مشکلی نیز نداشته باشند اما حتی اگر زن مهریه را مطالبه هم‌ نکند، مالک آن است.

این مسئول با یادآوری اینکه در زمینه طلاق راهکارهای متعددی مطرح شده و باز هم دنبال راهکارهایی هستیم که مشکل طلاق در جامعه حل شود. هر چند این موضوع به صورت مطلق نباشد، افزود: قطعاً مجلس نیز در این زمینه هم دخیل، هم موثر و هم مقصر است؛ بدین معنا که اگر ما می‌توانیم قانونی وضع کنیم که از تعداد طلاق‌ها بکاهد، چرا نباید نسبت به این‌ امر اقدام کنیم.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با توضیح اینکه هنگام بررسی موضوع در صحن مجلس، اعداد و ارقام متعددی مطرح می‌شود که موضوع حق ثبت مهریه نیز از این قاعده مستثنی نیست، خاطرنشان کرد: به نظر بنده منطقی‌ترین راه در این زمینه در نظر گرفتن حق ثبت پلکانی است.

بنا بر آمار اعلام شده از سوی ستاد دیه کشور تعداد مردان زندانی بدهکار مهریه در کل کشور با یک «شیب تند» کاهشی، از ۲۵۰۰ نفر در اردیبهشت ۹۷ به کمتر از ۶۰۰ زندانی در اردیبهشت امسال رسیده است.

به گفته رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور، با تاکید مکرر مراجع تقلید در خصوص «عذر حبس بدهکاران دیون غیرمعوض» و نیز “دغدغه‌مندی مسئولین قوه قضائیه” در این راستا، تعداد مردان زندانی بدهکار مهریه به ۹۴۵ نفر در سال ۹۹، ۸۲۱ نفر در سال گذشته و کمتر از ۶۰۰ نفر تا هفته پایانی اردیبهشت امسال تقلیل یافته است.

می‌توان گفت تغییر روند پیگیری مطالبه مهریه طی یک سال و نیم اخیر در کاهش آمار زندانیان مهریه بی‌تاثیر نبوده است.

پیش از این زنان باید دادخواست “تامین خواسته” خود را برای توقیف اموال شوهر به منظور وصول مهریه به دادگاه ارائه می‌دادند اما از یک سال و نیم گذشته زنان ملزم به مراجعه به دفتر ازدواجی که در آن عقد زوجین ثبت شده است، هستند تا در آنجا اجرائیه صادر شده و به اداره اجرائیات ثبت ارسال شود. سپس اجراییات ثبت در صورت یافت اموال شوهر آنها را برای وصول مهریه توقیف کند که این فرآیند زمان‌بر خود منجر به فراهم شدن زمان کافی برای انتقال اموال مرد به غیر و فرار از دین مهریه شده است.

از سوی دیگر اثبات فرار از دین مرد نیز خود روند پیچیده‌ای دارد. در حالی هم اکنون پروسه صدور رای قطعی دادخواست مهریه تقریبا دو الی سه سال در دادگاه طول می‌کشد و شوهر در این زمان فرصت کافی برای انتقال اموال به غیر را دارد که از سال ۹۸ رای وحدت رویه ای صادر شده است که مطابق با آن زمانی این انتقال اموال جرم تلقی می‌شود که رای قطعی دادگاه صادر شده و بدهکار مالی در آن زمان مالش را به دیگری انتقال داده باشد.

علاوه بر آن، حدودا یک سال و نیم است که بخشنامه‌ای مبنی بر زندانی نشدن بدهکاران مهریه (مگر آنها که مالی داشته و پنهان می‌کنند) از سوی قوه قضاییه ابلاغ شده و اینگونه عملا مردان هم از طریق قانون اعسار برای قسط بندی کردن مهریه و هم از طریق بخشنامه مذکور در بحث پرداخت مهریه حمایت می‌شوند.

در حالی کارشناسان معتقدند امروزه دیگر هیچ مردی برای مهریه زندانی نمی شود مگر آنکه یک قاضی از اجرای بخشنامه‌های ابلاغ شده در این زمینه استنکاف کند، مردان بدهکار مهریه اما نظردیگری دارند.

رضا دانایی، عضو کارگروه مدیریت اندیشکده تحکیم بنیان خانواده به ایسنا گفته بود که ۹۹ درصد مردان زندانی مهریه به خاطر حکم اعسار خود در زندان هستند و در واقع اغلب افرادی که به خاطر مهریه زندان می‌روند معسراند چراکه توانایی پرداخت اقساط مهریه را هم ندارند و چون اقساط پرداخت نمی‌شود، به زندان می‌افتند.

وی همچنین با بیان اینکه سیستم کارشناسی دقیقی برای تعیین اقساط مهریه وجود ندارد، به ایسنا گفته بود: « در این زمینه سیستم کارشناسی نداریم. یکی از ضعف‌های بزرگ این است که این امر به علم قاضی واگذار شده است. بعضا برای اشخاص اقساط سنگین مهریه در نظر می‌گیرند و پس از آنکه فرد به دلیل عدم توان برای پرداخت مهریه زندانی شد، طول پرداخت اقساط را بیشتر می کنند.»

مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۲ درصد حق ثبت می‌شوند؟

با تمام این تفاسیر اخیرا ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، از تصویب طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» مجلس، در کمیسیون قضایی خبر داده و گفته بود این طرح هم اکنون در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد و نمایندگان در صدد هستند با جمع‌آوری امضاء، درخواست رسیدگی خارج از دستور طرح را مطرح کنند تا این طرح خارج از نوبت در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.

به گفته وی، بر اساس آخرین تغییرات طرح مذکور، حبس‌زدایی و قضازدایی از بدهکاران مهریه انجام شده و مردان دیگر به خاطر مهریه حبس نمی‌شوند و در مقابل نیز زنان برای به اجرا گذاشتن مهریه خود دیگر مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نیستند و با مراجعه به بخش اجرائیات دادگاه خانواده می‌توانند مهریه خود را به اجرا بگذارند.

این اظهارات در حالی است که به گفته کارشناسان در حال حاضر مردان به دلیل بدهکاری مهریه زندانی نمی‌شوند، می‌توانند با دادخواست اعسار، مهریه را قسط بندی کرده، در صورت نیاز، دادخواست تعدیل اقساط مهریه را بدهند و نیز آنچه باعث زندانی شدن مردان بدهکار مهریه شده، نحوه قسط بندی و میزان سکه‌هایی است که برای اقساط تعیین می شوند و بنا بر اظهار فعالان این حوزه اقساط به طور کارشناسی تعیین نمی‌شوند.

ابوترابی همچنین گفته است «بر این اساس پس از به اجرا گذاشتن مهریه اگر مرد تمکن مالی داشته باشد دارایی‌های وی توقیف و به عنوان مهریه در اختیار همسر وی قرارداده می‌شود و در صورتی که تمکن مالی نداشته باشد، قسط‌ بندی می‌شود.»

این نماینده مجلس همچنین از گرفتن «حق ثبت» برای مهریه‌ و به منظور جلوگیری از ثبت مهریه‌های سنگین خبر داده و گفته بود: «براساس این مصوبه کمیسیون قضایی برای مهریه‌های تا سقف ۱۴ سکه حق ثبتی در نظر گرفته نشده و از مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها به عنوان حق ثبت در نظر گرفته شده است. مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۲ درصد حق ثبت می‌شوند و مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا مشمول پرداخت ۱۵درصد حق ثبت می‌شوند و زوج‌ها باید ۱۵درصد قیمت سکه‌ها را به عنوان حق ثبت پرداخت کنند و حق ثبت مهریه از دو طرف هر یک به میزان ۵۰ درصد اخذ می‌شود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته می‌شود، واریز خواهد شد.»

فاطمه قاسم‌پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی نیز درباره آخرین تغییرات طرح مذکور گفته است « در واقع زن می‌تواند با ارائه سند رسمی ازدواج، از دادگاه خانواده برای وصول مهریه خود اقدام کند و مرد مکلف است ظرف ۱۰ روز پس از وصول اجراییه، مهریه را بپردازد یا با زن درخصوص نحوه پرداخت به توافق برسد. شرایط تعریف‌شده در این طرح به نوعی است که امکان فرار دین را از مرد سلب می‌کند.»

به گفته قاسم پور، حبس مردی که تمکن مالی دارد و دین همسر خود را نمی‌پردازد، همچنان به قوت خود باقیست.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی همچنین درباره یکی از مواد مهم این طرح که مربوط به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و مربوط به طلاق عسر و حرجی می‌شود، گفته است: «در حال حاضر پرونده‌های متعددی از زنانی در دادگاه‌ها داریم که دچار کراهت از همسران‌شان هستند و تمایلی به ادامه زندگی ندارند و حتی مهریه خود را نیز حاضرند ببخشند تا از همسر خود جدا شوند، اما مرد حاضر به طلاق ایشان نیست. متأسفانه در این شرایط اغلب دادگاه هم عسروحرج این زنان را احراز نمی‌کند و این زنان در شرایط سختی به سر می‌برند. در این طرح آورده شده که در شرایطی که زن حداقل یک سال متوالی یا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه جدا از مرد زندگی کرده و حاضر به بذل کل مهریه خود شود، کراهت شدید زوجه برای دادگاه محرز و حکم ماده ۱۱۳۰ جاری شود.»

اگرچه همچنان جزئیات کامل این طرح مشخص نیست و مواردی از جمله حبس مردان بدهکار مهریه مطابق با این طرح، با ابهاماتی مواجه است و نیاز به توضیح بیشتر از سوی نمایندگان مجلس دارد، اما تاکید محکم نمایندگان مجلس بر “حبس زدایی” از بدهکاران مهریه که در حال حاضر تنها ضمانت پرداخت مهریه محسوب می‌شود و از سوی دیگر تعیین حق ثبت برای مهریه که ناخودآگاه به تعیین مهریه‌های کم می‌انجامد و در مقابل عدم بازنگری حقوق زنان در زندگی مشترک برای اصلاح مواردی نظیر حق تحصیل، حق اشتغال، خروج از کشور و… که پس از ازدواج منوط به اذن شوهر می‌شود، خالی از نگرانی نیست.

نقطه قوت این طرح چیست؟

رضا چهار محالی وکیل پایه یک دادگستری، در اینباره گفت: مهم ترین تغییری که این طرح ایجاد می کند این است که روند رسیدگی به مهریه در دادگاه های خانواده و تجدیدنظر را حذف کرده و صرفاً در مواردی که مرد مدعی پرداخت مهریه باشد این رسیدگی را مجاز می‌پندارد. این تغییر روند طولانی پیگیری و درخواست مهریه را در دادگاه ها بسیار کوتاه کرده و منجر به کاهش حجم پرونده های محتاج به رسیدگی در دادگستری می‌شود و می‌توان گفت از این جهت طرح مفید و کاربردی است.

مشخص نیست این طرح برای الزام کنونی زنان برای مراجعه اولیه به اداره ثبت چه نظری دارد؟

وی با یاد آوری اینکه در حال حاضر پیگیری مهریه باید از طریق اداره ثبت انجام شود و با بیان اینکه مطابق با این طرح، دیگر نیازی نیست که دادگاه خانواده و دادگاه تجدیدنظر به درخواست مهریه و اعتراض نسبت به آن رسیدگی کند و به صرف درخواست مهریه توسط زن، دادگاه براساس سند رسمی ازدواج، مرد را محکوم به پرداخت مهریه می کند، توضیح داد: در عین حال مشخص نیست این طرح در خصوص الزام کنونی زنان برای مراجعه اولیه به اداره ثبت چه نظری دارد؟، اگر طرح جدید این الزام را از دوش زنان بردارد یقیناً فواید بیشتری خواهد داشت و روند درخواست مهریه توسط زنان را بسیار کوتاه و راحت تر خواهد کرد.

این وکیل دادگستری همچنین در بخش دیگر سخنان خود درباره گرفتن “حق ثبت” برای جلوگیری از مهریه‌های سنگین، افزود: به نظر می‌رسد افزایش حق ثبت برای مهریه در جلوگیری از تعیین مهریه‌های بالا و خارج از توان مردان تاثیر مثبتی خواهد داشت و حداقل فایده آن این هست که عملاً به مردان تاثیر و نتیجه تصمیمات حقوقی آنها را نشان می دهد. چنین طرح‌هایی برای جوامعی که آموزش و آگاه سازی حقوقی مردم در آن کمتر مورد توجه قرار گرفته، غالباً مفید و کاربردی خواهد بود.

چهارمحالی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه تا زمانی که متن اصلی طرح مذکور در دسترس همگان قرار نگرفته، نمی توان نظر دقیق و قاطعی راجع به آن داد، درباره شرایط حبس مردان بدهکار مهریه نیز گفت: تا زمانی که متن اصلی طرح مذکور در دسترس همگان قرار نگرفته و مورد تجزیه و تحلیل حقوقدان ها قرار نگیرد، نمی‌توان نظر دقیق و قاطعی راجع به این طرح داد. از جمله سوالاتی که در این مورد به ذهن می‌رسد این هست که آیا امکان حبس مردان به خاطر عدم پرداخت مهریه به طور کلی از بین می‌رود یا خیر؟، در صورتی که مرد اقساط مهریه را پرداخت نکند آیا زن امکان درخواست جلب و زندانی شدن مرد را دارد یا خیر؟، وضعیت تکلیف مرد به ثبت دادخواست اعسار در مهلت ۳۰ روزه بعد از ابلاغ اجرائیه و خارج ازین مهلت به چه ترتیبی خواهد بود؟.

چرا ۱۸ ماه متناوب؟

وی در پایان سخنان خود افزود: یکی از نکات قابل توجه این طرح، تغییرات آن در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و بحث طلاق زنان است. طبق اظهارات نمایندگان مجلس در این طرح آورده شده در شرایطی که زن حداقل یک سال متوالی یا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه،جدا از مرد زندگی کرده و حاضر به بذل کل مهریه خود شود، امکان قبول درخواست طلاق برای زن فراهم می شود. به نظر می‌رسد این قسمت از طرح مذکور گامی رو به جلو محسوب می شود اما در مقابل نیز مقید و محدود کردن زنان به اینکه حداقل یک سال متوالی یا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه، جدا از مرد زندگی کنند نیز قابل انتقاد به نظر می رسد و بهتر بود صرف آمادگی زنان برای بخشش کل مهریه در قبال طلاق، برای قبول درخواست طلاق زنان توسط دادگاه، کفایت می کرد.

سرعت گرفتن دادخواست مهریه با تصویب تغییرات طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه»

سمیرا مقدسی، وکیل پایه یک دادگستری نیز با بیان اینکه در یک سال و نیم اخیر زنان باید برای مطالبه مهریه، ابتدا به دفتر ازدواجی که در آن ازدواج زوجین ثبت شده است مراجعه کنند و پس از صدور اجراییه و ارسال آن به اداره اجرای ثبت، اموال مرد توقیف و در صورتی که مالی از مرد یافت نشد، پرونده به دادگاه و پس از آن به اجرای احکام ارسال می‌شود، به ایسنا گفت: فرآیند فعلی برای زنان و حتی برای وکلا بسیار هزینه‌بر، پر رفت و آمد و فرسایشی است و کار آنقدر سخت است که حتی وکلا نسبت به قبول کردن این پرونده‌ها اکراه دارند. به گفته نمایندگان مجلس در صورت تصویب طرح مذکور، پرونده دیگر به دادگاه شعبه بدوی و یا تجدید نظر نمی‌رود بلکه مستقیما به دادگاه اجرای احکام ارسال شده و کار با سرعت بیشتری انجام می شود. این نقطه قوت این طرح است اما باید دید که بحث مراجعه به “اداره ثبت” به طور کلی حذف می‌شود یا خیر، درواقع در صورت حذف فرآیند ارسال اجراییه به اداره ثبت، پرونده مستقیم به دادگاه اجرای احکام می‌رود.

اجبار زنان به بخشش کامل مهریه در ازای طلاق عسر و حرجی شرعی و قانونی نیست!

این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به تغییرات طرح مذکور در خصوص طلاق عسر و حرجی زنان، توضیح داد: نکته دیگر این است که می‌خواهند برای طلاق عسر و حرج، زن مهریه خود را به طور کامل ببخشد و این اجبار، شرعی و قانونی نیست. برای مثال در زندگی‌های مشترک طولانی مدت زنان ۲۰ سال در کنار همسر زندگی کرده‌ و اکنون بدون پشتوانه مالی درخواست طلاق دارند؛ بخشش تمام مهریه بسیار نا به جا است. چنین زنانی ۲۰ سال امورات و کار منزل و فرزندان را انجام داده‌اند و با توجه به اینکه متاسفانه اجرت المثل را هم دادگاه بسیار نا چیز در نظر می گیرد، بخشش تمام مهریه نا به جا است. بعضا پیش آمده اجرت المثل یک زن برای ۲۰ سال زندگی مشترک ۲۵ میلیون تومان تعیین شده که بسیار کم و ناچیز است و مهریه زنان می‌توانست این خلاء را جبران کند و پشتوانه زنان در این زمینه محسوب می‌شود. انتقاد نسبت به اجبار زن برای “بذل کل مهریه” برای طلاق عسر و حرج وارد است.

“حق الثبت” زمانی خوب است که نگاه متعادل به حقوق زنان و مردان در زندگی مشترک داشته باشیم

مقدسی در بخش دیگر سخنان خود درباره “حق الثبت” برای جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین، توضیح داد: تعیین حق الثبت ورود به حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود. اگر نمایندگان مجلس در تلاش برای آگاه سازی مردان به منظور زیر بار مهریه‌های سنگین نرفتن و در نهایت زندانی نشدن هستند، آیا در مقابل برای آگاه سازی زنان و تلاش در خصوص حق تحصیل، خروج از کشور ،حق اشتغال و… در زندگی مشترک اقداماتی انجام داده‌اند؟. در حال حاضر برای آگاه سازی و حمایت از مردان هم بحث اعسار پر رنگ شده است و هم “حق ثبت” در این طرح قرار داده‌ شده است و به نوعی می‌توان گفت اینگونه استراتژی خاصی برای مردان در ورودی و خروجی ازدواج قرار داده شده است اما این استراتژی در مورد حقوق یاد شده برای زنان لحاظ نشده است. درواقع قرار دادن این حق الثبت به شرطی خوب است که نگاه متعادل به حقوق زنان و مردان در زندگی مشترک داشته باشیم.

آیا وقت آن نرسیده در خصوص امور مالی زنان بازنگری شود؟

این وکیل دادگستری در عین حال خاطر نشان کرد: هر زمان در خصوص اصلاح بحث دیه و به ویژه سهم ارث یک هشتم مادر از همسر و یا یک چهارم زن از شوهر بحث می‌شود این پاسخ داده می شود که مهریه زنان این خلاء‌ها را جبران می‌کند، اما اکنون با قرار دادن “حق ثبت” و هزینه‌ای که در این راستا برای ثبت مهریه از زن و مرد دریافت خواد شد، خود به خود طرفین ازدواج مهریه‌های کم تعیین خواهند کرد، حال آنکه همچنان مسائل یاد شده برای گرفتن حق زنان اصلاح نشده است و این سوال مطرح می‌شود که آیا وقت آن نرسیده در بحث امور مالی زنان بازنگری شود؟.

وی در ادامه سخنان خود درباره حبس بدهکاران مهریه نیز با بیان اینکه در حال حاضر افراد معسر با دادخواست اعسار و قسط بندی مهریه زندانی نمی‌شوند، تصریح کرد: پر رنگ کردن این مساله، دائما گوشزد کردن آن و بالا بردن قبح آن به این معنا است که تا حد امکان قضات حکم جلب صادر نکنند و به اصطلاح دست و دل قاضی برای صدور حکم جلب بلرزد و بیم از آن می‌رود که “جلب” آنقدر کمرنگ شود که حتی قاضی برای شوهری که متمکن است فرار از دین صادر می‌کند؛ به سختی و یا با رفت و آمدها و خواهش و التماس‌های مکرر زن، حکم “جلب” صادر کند.

حسین جواهری با بیان این مقدمه که مهریه از حقوق مالی شرعی، قانونی و مسلم زن است و به موجب عقد نکاح به وی تعلق می‌گیرد. اظهار کرد: باید بدانیم اگر مهر عین معین مانند ملک، خودرو و… باشد زوجه به محض انعقاد عقد نکاح مالک مهریه می‌شود و اگر این چنین نباشد مثلا سکه یا مبلغی پول باشد، به محض انعقاد عقد نکاح زن می‌تواند مهریه را مطالبه نماید. می‌توان گفت این موضوع از دلایلی است که باعث می‌شود، مواردی مانند نشوز و فساد اخلاق زن مهریه را زائل نکند.

وی افزود: به بیانی ساده‌تر، بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به مجرد عقد زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد و به همین جهت به محض جاری شدن و قبول عقد نکاح، زن مالک مهریه شده است و حتی با خیانت و فساد اخلاقی مهریه ساقط نخواهد شد. ضمن اینکه در این خصوص یعنی زمانی که زن فساد اخلاق دارد، حتی با اثبات آن قانونی وجود ندارد که حق مالکیت زن از مهریه سلب شود و چنین درخواستی وجهه قانونی ندارد.

مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

جواهری در ادامه با اشاره به تصورات غلط درباره مفهوم عندالاستطاعه بودن مهریه گفت: به موجب توافق زوج و زوجه، زمان تادیه مهر می‌تواند به صورت «عندالمطالبه» و یا به صورت «عندالاستطاعه» باشد. اما به جز این دو مورد که مواردی آشنا برای عموم است، برای زمان تادیه مهر دو نوع دیگر نیز وجود دارد که عبارتند از حال و موجل.

وی ادامه داد: مهریه حال به این معناست که زوج مکلف است مهر را فورا بپردازد اما مهریه موجل به این معناست که برای پرداخت مهریه زمانی مشخص شود. مثلا زوجه تادیه مهریه خود را برای ۵ سال آینده مشخص کرده باشد، در نتیجه زوج مکلف است در زمان مقرر آن را بپردازد.

جواهری افزود: مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه نیز به این معنا هستند که زمان تادیه در مهریه عندالمطالبه به اختیار زوجه است یعنی هرگاه زن درخواست کند مرد باید مهریه را بپردازد. اما در مهریه عندالاستطاعه اینطور است که زن در صورتی می‌تواند شوهر خود را ملزم به پرداخت مهریه کند که استطاعت و تمکن مالی شوهرش را اثبات کند که در این حالت زن برای دریافت مهریه نمی‌تواند شوهر را جلب کند.

مهریه رکن نکاح نیست

این کارشناس حقوقی با اشاره به ترس برخی آقایان از مهریه گفت: شاید این ترس به این خاطر است که آقایان فکر می‌کنند مهریه رکن اصلی عقد نکاح یا اجبار قانون در ازدواج دائم است. این باور غلط است؛ چراکه مهریه در ازدواج دائم رکن صحت عقد نیست و جنبه فرعی دارد و همچنین برای مهریه لازم نیست سکه طلا تعیین شود و مرد می‌تواند براساس تمکن خود مالی را که مالیت دارد به عنوان مهریه تعهد کند و در این خصوص از نظر حقوقی هیچ اجباری بر وی نیست. لازم به ذکر است که باید به این نکته توجه داشت که در نکاح موقت برخلاف نکاح دائم مهریه از ارکان صحت عقد است.

مهریه بالای ۱۱۰ سکه قابل مطالبه نیست؟

وی افزود: در چند سال اخیر افراد فرض می‌کنند که حداکثر می‌توانند ۱۱۰ سکه بهار آزادی به عنوان مهر تعیین کنند. این باور نیز غلط است؛ چرا که منظور ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ تعیین سقف برای مهریه نیست بلکه منظور این است که زن می‌تواند برای وصول ۱۱۰ سکه درخواست توقیف اموال شوهر یا حبس او را بنماید و برای مازاد بر ۱۱۰ سکه حق حبس او را ندارد. در نتیجه در قوانین هیچ حداقل و حداکثری برای مهریه تعیین نشده است.

جواهری درباره به ارث رسیدن مهریه گفت: نکته قابل توجه دیگر این است که مهریه از حقوق مالی زوجه است و حتی پس از فوت زوج یا زوجه ساقط نخواهد شد. به این معنا که اگر زن در طول زندگی مهریه خود را نبخشیده باشد و یا به نحوی شوهر از پرداخت بری نشده باشد، پس از فوت زوج، زن می‌تواند مهریه خود را از اموال شوهر مرحوم خود مطالبه کند و این مطالبه باعث محرومیت وی از ارث نخواهد شد. در واقع در این شرایط زوجه علاوه بر مهریه، به میزان مقرر در قانون از اموال شوهر ارث می‌برد.

مادر و پدر زوجه می‌توانند مهریه دخترشان را مطالبه کنند؟

وی افزود: همچنین اگر زوجه فوت کند، افرادی که بر اساس طبقات ارث وارث زن محسوب می شوند، که ممکن است فرزندان، پدرزن یا مادرزن باشند، از اموال وی ارث می‌برند؛ چرا که مهریه نیز مانند سایر اموال زوجه با مرگ وی جزیی از ترکه محسوب شده و حقوق آن به ورثه منتقل خواهد شد. این به این معناست که اگر زن فوت کند، مادر و پدر وی می‌توانند از داماد خود، به میزان سهم‌الارثشان مهریه دخترشان را طلب کنند.

 

جواهری با اشاره به برخی تجمعات در اعتراض به قوانین مهریه گفت: با توجه به اینکه هرچند وقت یکبار شاهد تجمعات اعتراضی محکومان مهریه هستیم، به نظر می‌رسد در قوانین فعلی نکاح ضعف‌هایی وجود دارد. با این حال در ابتدا آقایان باید توجه داشته باشند که به چه چیزی تعهد می‌کنند. این مثال دقیقی نیست اما برای درک دقیق‌تر لازم است گفته شود، بهتر است آقایان مهریه را شبیه به چکی ببیند که در وجه خانم صادر می‌کنند که هرزمان دارنده بخواهد می تواند آن را نقد کند پس باید از حسابی که موجودی کافی ندارد متعهد به پرداخت نشوند.

وی  در پایان تصرح کرد: تغییر در مهریه یا حقوق مالی زنان با توجه به مبنای آن، صحیح به نظر نمی‌رسد. همچنین تعیین حداقل و حداکثر برای مهریه از آن جهت که هر فرد با توجه به تمکن مالی خودش متعهد می‌شود صحیح نیست و ممکن است فردی دارای شرایط اقتصادی خوبی باشد و به مهری بالا متعهد شود. بنابراین به نظر می‌رسد در این حالت محدودیت در اجرای تعهد کارساز نخواهد بود و در حق زوجه اجحاف می‌شود.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی  با اشاره به آخرین وضعیت بررسی طرح نمایندگان برای بحث مهریه در این کمیسیون، گفت: این طرح در کارگروه کمیسیون در حال بررسی شدن است و جمع‌بندی نهایی نشده است.

وی با بیان اینکه اختلاف نظرها درباره این طرح زیاد است، ادامه داد: با توجه به اینکه اختلاف نظرها و مسائل مناقشه برانگیز در این طرح زیاد است مشخص نیست که خروجی این طرح در نهایت چه خواهد شد.

نماینده نجف آباد در مجلس درباره زمان جمع‌بندی این طرح در کارگروه کمیسیون، اظهار داشت: با توجه به اینکه باید کارکارشناسی دقیق بر روی این طرح انجام شود زمان ارائه این طرح به صحن کمیسیون و مجلس مشخص نیست.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تصریح کرد: برای بررسی این طرح از کارشناسان قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌ها، حوزه علمیه، کانون‌های خانواده و استاتید دانشگاه نظرخواهی شده است تا طرحی جامع برای بررسی به صحن مجلس ارائه شود.

به گزارش تسنیم اخیراً  حجت‌الاسلام حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌وگویی درباره آخرین وضعیت بررسی این طرح گفته بود، هفته گذشته کمیته بررسی‌کننده چهار ماده از طرح مربوطه را به تصویب رساند، چندین ماده  باقی مانده است که پس از بررسی و تصویب آن، طرح را به صحن علنی مجلس ارائه خواهیم داد. در طرح اصلاح قانون مهریه، تاکید ما بر این است که تا جایی که امکان دارد مهریه نقد و به صورت عندالمطالبه دریافت شود، نه اینکه 500 یا هزار سکه به صورت عندالاستطاعه باشد و به اجرا گذاشته شود و اگر هم نظر طرفین بر عندالاستطاعه است در صورت ضرورت باشد و تضمین کافی اخذ شود. هنگامی که زوج بیش از 50 سکه و مهریه بالا را می‌پذیرد باید یک حق الثبت نیز بپردازد، این حق الثبت برای موضوع ازدواج آسان در بودجه سال آینده منظور خواهد شد.

در عرف، سنت و قانون ما مقوله ازدواج و روابط بین زوجین با مسایل مالی گره خورده است. همیشه مسایل مالی در ازدواج درجه ای از اهمیت برخوردار بوده که می توان گفت نیمی از روابط بین زوجین تنها به مسایل مالی مربوط است و نیم دیگر این رابطه به مسایل انسانی و احساسی و عشق و علاقه برمی گردد.

لذا همانطور که برای مسایل انسانی-احساسی و عشق و علاقه بین زوجین در روابط طولانی مدتی مانند ازدواج باید فرصت گذاشت و اجازه داد زوجها به اصطلاح خودشان را در این رابطه پیدا کنند، روابط مالی بین زوجین هم از چنین اهمیتی برخوردار است. با این تفاوت که عموما جنبه انسانی و احساسی ازدواج و رابطه بین زن و مرد در چهارچوب خانواده بسیار سیال و انعطاف پذیر است. به صورتی که در بین مشاوران خانواده مرسوم است که می گویند روابط بین زن و مرد در خانه، هر روز تعریف جدیدی پیدا می کند و به اقتضای مسایلی که به وجود می آید، نو می شود.

در حالی که روابط مالی بین زوجین دارای چنین انعطافی نیست. معمولا شما وقتی در رابطه ازدواج قرار می گیرید یک بار دست به تعیین مهریه و جلسه به اصطلاح «مهر بُرون و بله برون» قرار می گیرد نه اینکه به مقتضای تغییر روابط احساسی و انسانی با همسر، دوباره از نو برای تعیین مهریه و سایر مسایل مالی بین زوجین، تصمیم گیری کنید. به بیان دیگر، تعیین عمده ترین روابط مالی در خانواده –مانند مهریه و شرایط ضمن عقد نکاح-، تنها یک بار امکان دارد ولی به فراخور حال، برخی تعهدات دیگر مالی بین طرفین ممکن است در طول زمان تغییر کند.

مثلا همانطور که در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در بحث نفقه (انفاق- تامین مادی شرایط زندگی) آمده، نفقه بر عهده مرد است و طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن می شود مثل مسکن، پوشاک، غذا، اثاثیه منزل و هزینه های درمان و حتی خادم البته در صورتی که زن عادت به داشتن خادم داشته باشد و یا به واسطه مریضی نیاز به آن داشته باشد. حال ممکن است در طول زمان، زن به واسطه شرایط خاصی مانند بیماری نیاز به خادم پیدا کرده یا نیازهای متعارف و متناسب وضعیت او تغییر کند. مثلا اگر زوجی در روستا زندگی می کنند تامین نفقه مسکن می تواند منزلی روستایی و متعارف باشد و اگر همین زوج به کلانشهری مانند تهران مهاجرت کنند، دیگر نمی توان انتظار داشت شوهر، منزل مسکونی را در حد یک منزل روستایی که معمولا ویلایی و دارای مساحت بالاست تامین کند.

اهمیت مسایل مالی کمتر از درگیری عاطفی نیست

بیان مقدمه فوق برای درک این مساله بود که مسایل مالی ازدواج معمولا از اهمیتی بالا و همراستا با مسایل انسانی و احساسی زوجین برخودار است و نمی توان به نقل قول قدیمی «مهریه را کی داده و کی گرفته» دلخوش کرد. چون بحران مهریه و زندانی شدن شوهرها و از سوی دیگر بی سرپرست گذاشتن زنها (ترک انفاق یا ندادن نفقه) تا حد زیادی محاکم را درگیر اختلافات زن و شوهرها قرار داده است.

از جمله مسایل مالی که بعضا به نظر می رسد جامعه نسبت به آن دید درست و منطبق با واقعیت ندارد، مساله شانه خالی کردن زوج از پرداخت حقوق مالی زن به خصوص مهریه است. بعضا دیده می شود جامعه نسبت به این موضوع، راه حلهای اشتباهی را به عنوان راهکار تجویز می کند، راه حل هایی مانند اثبات خیانت زن هنگامی که در رابطه زناشویی قرار دارد.

اثبات خیانت، اشتباه بزرگ حقوقی

واقعیت این است که هرگز نمی توان مهریه ای را که در عقد نکاح بر عهده زوج قرار گرفته است، از گرده او برداشت. این را باید در نظر داشت در صورتی که عقد نکاح دارای شرایط درست جاری شدن باشد و عقد صحیح واقع شده باشد و مهریه در آن تعیین شده باشد، عقد درست و سالم است و یکی از تبعات عقد درست و سالم نکاح، آن است که طرفین ملزم به اثرات و تبعات آن هستند. از جمله این اثرات در عقد نکاح دایم در صورت تعیین مهریه، التزام زوج به ادای مهر به زوجه است و مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی «به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.»

البته باید در نظر داشت در صورتی که مهر عین معین باشد بلافاصله مالکیت مهر به زن منتقل می شود و در مواردی که مهر کلی فی ذمه یا حقی بر ذمه مرد است، مانند آن که سکه یا پول تعیین شده باشد، زن به محض وقوع عقد، طلبکار آن می شود و می تواند هر زمان که بخواهد برای مطالبه آن به شوهر رجوع کند.

فقط یک نکته کوچک می ماند که با توجه به ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی، مالکیت زن نسبت به نصف مشاع مهر، پیش از وقوع رابطه زناشویی، متزلزل است و با تحقق رابطه مستقر می شود، برای همین است می بینیم زمانی که زنی به عقد مردی درمی آید و پیش از وقوع نزدیکی قصد طلاق می کند تنها مستحق نیمی از مهر است.

با احتساب این قوانین می توان نتیجه گرفت که در صورتی که عقد نکاح صحیح باشد و در نکاح دایم مهر تعیین شده باشد، دیگر راه گریزی از مرد برای پرداخت یا ادای مهر نیست و باید این مهر را بپردازد یا ادا کند مگر آنکه اثبات کند معسر است که به اصطلاح به صورت مدت دار و اقساطی، مهر از او دریافت می شود ولی اینطور نیست که مهر حتی از گردن فرد ندار و فقیر (به اصطلاح حقوقی معسر) برداشته شود.

با این وجود برخی از راهنمایی های اشتباه به مردانی که به دنبال ندادن مهر همسر خود هستند می گوید تو باید اثبات کنی که همسرت مرتکب خیانت شده است تا بتوانی مهر و نفقه و سایر حقوق مالی او را نپردازی. در ابتدا باید در نظر داشت که این سخن از بنیان اشتباه است.

بدنام کردن زنان به قصد نپرداختن مهر

باید هشیار بود این روش مردان در بین قبایل عربستان بوده است که زمانی پس از ازدواج، به قصد ندادن مهر همسر خود، او را بدنام می کردند. خداوند در آیه ۱۹ سوره نسا می فرماید: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَیٰ أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللَّهُ فِیهِ خَیْرًا کَثِیرًا

و زنان را در تنگنا و فشار مگذارید تا بخشی از آنچه را [به عنوان مهریه] به آنان داده اید پس بگیرید، مگر آنکه کار زشت آشکاری مرتکب شوند. و با آنان به صورتی شایسته و پسندیده رفتار کنید. و اگر [به علتی] از آنان نفرت داشتید [باز هم با آنان به صورتی شایسته و پسندیده رفتار کنید] چه بسا چیزی خوشایند شما نیست و خدا در آن خیر فراوانی قرار می دهد.

درباره اثرات حقوقی اثبات خیانت یا بدنام کردن زن در مهریه هم باید گفت این کار هیچ اثری بر نپرداختن مهریه ندارد و باید مهر به تمامی پرداخت شود ولو آنکه خیانت واقعا اتفاق افتاده باشد. این را هم باید در نظر داشت در صورتی که زنی خیانت کند و شوهر او به این امر آگاه شود طبق قانون تنها کاری که می تواند انجام دهد شکایت از زن برای این امر نکوهیده است و البته برخی از قضات هم معتقدند مرد در چنین شرایطی حتی حق شکایت کردن هم ندارد چون تنها به عنوان مطلع می تواند وقوع جرم (مثلا رابطه نامشروع یا بالاتر از آن را) به مرجع قضایی گزارش دهد و چون سمت و نفعی ندارد نمی توان به عنوان شاکی در پرونده ای وارد شود. البته در این باره رویه یکسانی در بین محاکم نیست و برخی محاکم و از جمله یکی از نظریات مشورتی می گوید شوهر می توان در پرونده های منافی عفت که زن او آزادانه اقدام به جرم کرده به عنوان شاکی حاضر شود.

حجت الاسلام «محمدتقی نقدعلی» روز جمعه درباره اقدامات کمیسیون حقوقی و قضایی برای چاره اندیشی برای زندانیان مهریه گفت: این مشکل البته در بخش‌های مختلفی ریشه دارد. بخش نخست آن مربوط به مهریه‌هایی است که متاسفانه بدون پیش بینی عواقب و آگاه سازی و ترغیب خانواده‌ها، جوانان پای عقدنامه‌ها امضا می‌کنند و  آنها را در این چاله بزرگ قرار می‌دهند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: بخش دیگر این مشکل به عدم فرهنگ سازی برای مردم مربوط است که باید در موضوع تعیین مهریه، فرهنگ سازی و  روشنگری لازم صورت بگیرد تا ابعاد مختلف تعیین مهریه های نامتعارف روشن شود.

وی با بیان اینکه بخش دیگر مشکلات رخ داده در موضوع مهریه بالا مربوط به قانون است، عنوان کرد: قانون فعلی، مهریه را به هر میزان که باشد قابل مطالبه می‌داند و حق قابل مطالبه بودن همه آثار و تبعات خاص خودش را دارد. به عبارتی در قانون جدید، میزان مهریه توافق شده در سند ازدواج هر چقدر باشد معتبر است و امکان مطالبه آن از طریق دادگاه و اجرای ثبت وجود دارد.

نماینده مردم خمین در مجلس با بیان اینکه کمیسیون قضایی در تلاش است شرایط فعلی مهریه را اصلاح کند،گفت: در صورت اصلاح قانون، برای رویه‌های غلطی که در مهریه وجود دارد، ترمز و دست اندازی ایجاد می‌شود. به عنوان نمونه در پیشنهاداتی که در طرح جمعیت و تعالی خانواده مطرح شده، قرار است مالیات بر مهریه بسته شود و همین به نحوی ترمزی برای جلوگیری افزایش میزان مهریه است.

نقدعلی ادامه داد: وقتی مالیات برای مهریه در نظرگرفته شود، فردی که نسبت به ثبت ازدواج اقدام می کند، مجبور است برای مهریه سنگین مالیات بالایی را به صورت نقدی پرداخت کند که همین سبب جلوگیری از افزایش میزان مهریه خواهد شد.

وی نقد بودن مهریه را از دیگر پیشنهادات ارائه شده عنوان کرد که البته با فتوا علما و شریعت سازگار نیست. البته پیشنهادات دیگری در کمیسیون حقوقی و قضایی در حال بررسی است تا جلوی این روند غلطی که در جامعه وجود دارد، گرفته شود.

نماینده مردم خمین درباره اینکه آیا امکان جایگزین شدن وجه نقد به جای سکه در مهریه وجود دارد یا خیر؟ گفت: فعلا در کمیسیون موادی دراین زمینه به تصویب نرسیده است و نمی‌توانیم در این خصوص نظر قطعی داد. اما پیشنهادتی مطرح شده مبنی بر اینکه نرخ سکه با توجه به زمان ثبت ازدواج و میزان واقعی آن در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دادگاه‌ها حق حبس بدهکاران مهریه را ندارند و این گام خوبی بود که در تصویب قوانین گذشته انجام شد و برای آینده نیز باید ساز و کاری فراهم شود تا جلوی بدهی‌های غیرمنطقی گرفته شود.

نقدعلی تاکید کرد: مهمترین کاری که مجلس در بحث مهریه می‌تواند انجام دهد،  ایجاد سرعت گیر برای مهریه‌های بالا است تا آثار و تبعات آن که مهریه‌های بالا گریبان جوانان را می‌گیرد، کاهش یابد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی با تاکید بر اینکه باید به همه بخش‌های جامعه آموزش های لازم را در این زمینه داده شود، افزود: علاوه بر اینکه مهریه زیاد مشکلات فراوانی برای جامعه مردان ایجاد می‌کند برای زنان نیز مشکل آفرین است و این احساس در زنان جامعه ایجاد می‌شود که مهریه بالا پشتوانه محکمی برای آنها است.

وی ادامه داد: از طرفی مهریه بالا سبب خواهد شد تا مردان در زندگی زناشویی احساس بردگی کرده و فضای عصبی و پرخاشگرانه در زندگی حاکم شده و در نهایت کار به جدایی و مشکلات پس از آن منجر شود.

جمعی از افراد عمدتا از آقایان در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار آن  شدند که تعداد پرداخت سکه های مهریه که منجر به حبس می شود، کاهش یابد. آنها پلاکاردهایی در دست داشتند از جمله این که؛ «قیمت سکه در زمان انعقاد عقد + نرخ تورم سالانه بانک مرکزی» «طبق قانون حمایت از خانواده زن ها در عدم تمکین و انحلال کانون خانواده آزادی مطلق دارد»، «قوانین فمنیسم نمی خواهیم» «طبق نظر فقها حبس مردان به دلیل عدم پرداخت نفقه و مهریه شرعا جایز نیست».