گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۵) به شرح زیر است:

بانک مرکزی در چارچوب مدیریت ذخایر مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت ذخایر در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی (تابا) اعلام می‌شود.

متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال‌ سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی (تابا) اقدام کنند. در حراج این هفته عملیات بازار باز، بانک مرکزی از ابزار توافق بازخرید استفاده کرد که نتیجه آن به شرح زیر است:

در عملیات توافق بازخرید، ۱۵ بانک مبلغ ۳۵۹ هزار و ۶۹۰ میلیار تومان (۳۵۹.۶ همت) در سامانه تابا سفارش‌گذاری کردند که در نهایت بانک مرکزی با پرداخت ۷۰ همت به بانک‌ها (یک‌پنجم تقاضا) موافقت کرد.

مدت توافق بازخرید (تسویه پول‌های پرداخت شده با بانک مرکزی) ۷ روز و نرخ سود آن ۲۳ درصد است. ارزش مانده توافق سررسیدشده امسال بیش از ۶۰ همت است که نشان می‌دهد بانک مرکزی تقریبا همه پول‌های داده شده به بانک‌ها را تا کنون بازپس گرفته است.

مدیریت بانک مرکزی بر گردش نقدینگی پول پُرقدرت، تورم تیرماه را نصف کرد

عملیات بازار باز به عملیات جابه‌جایی نقدینگی میان بانک مرکزی با شبکه بانکی بر اساس نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها گفته می‌شود که نوعی تسهیلات کوتاه‌مدت محسوب می‌شود؛ با توجه به اینکه مسئولیت کنترل تورم به بانک مرکزی داده شده، از ابتدای امسال عملیات بازار باز با کنترل بیشتری برگزار می‌شود و در برخی هفته‌ها تنها با ۱۰ درصد تقاضای نقدینگی بانک‌ها موافقت شده است.

به گفته کارشناسان اقتصادی، کنترل ورود پول پرقدرت بانک مرکزی به شبکه بانکی از یک سو و کنترل ترازنامه بانک‌ها از سوی دیگر، به کنترل تورم در میان و بلندمدت می‌انجامد؛ نصف شدن نرخ تورم ماهانه در تیرماه امسال، می‌تواند نمونه‌ای از نتایج مثبت کنترل نقدینگی از سوی بانک مرکزی باشد به خصوص که نقدینگی با رشد بی‌سابقه ۵۰ درصدی، از ۱۰ هزار همت در پایان ۱۴۰۳ به ۱۵ هزار همت در پایان ۱۴۰۴ رسیده بود.

طبق اعلام بانک مرکزی،‌ پیرو بخشنامه شماره 289617‏‏‏/99 مورخ 11‏‏‏/9‏‏‏/1399 موضوع ابلاغ «دستورالعمل نحوه‌ واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» و اصلاحات بعدی آن، به منظور تبیین دقیق نحوه واگذاری اموال و دارایی‌های شبکه بانکی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، تسهیل در نحوه‌ واگذاری و همچنین حسب بازخوردهای واصله از شبکه بانکی، اصلاحات دستورالعمل مذکور در دستور کار قرار گرفت و در هفتادمین جلسه مورخ 23‏‏‏/04‏‏‏/1405 به تصویب هیأت ‌عالی بانک مرکزی رسید.

از مهم‌ترین تغییرات به عمل آمده در دستورالعمل موصوف می توان به «تعیین سایر روش‌های واگذاری علاوه بر مزایده؛ مشتمل بر واگذاری از طریق سازوکارهای بازار سرمایه از جمله صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و توکنایز کردن در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، واگذاری به “شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی” مطابق با قوانین مربوط و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و همچنین ترک تشریفات مزایده شامل مذاکره و معاوضه با اموال سهل‌البیع» و نیز «مجاز نمودن روش نسیه‌ دفعی در واگذاری اموال مازاد مؤسسه اعتباری در مزایده، علاوه بر روش بیع نقدی و تسویه اقساطی (در قالب عقود اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و مرابحه اقساطی)» اشاره کرد.

بانک ها موظفند نسخه‌ بازنگری شده «دستورالعمل نحوه‌ واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری»، را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏‏/96 مورخ 16‏‏‏/05‏‏‏/1396 به تمامی واحد‌های ذی‌ربط آن ابلاغ کرده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.

به گزارش ایسنا، همچنین، بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۲۰۸۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۹۹۰۰ میلیارد تومان است.

علاوه براین، مانده کل تسهیلات در این زمان ۲۸۰۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به فروردین و پایان سال گذشته به ترتیب معادل ۴۳.۳ و ۰.۴ درصد افزایش داشته است.

طبق این گزارش، بیش‌ترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده ۱۷۸۴ هزار  و ۴۰۰ میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۹۵۰۰ میلیارد تومان است.

نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۰.۲ درصد است که نسبت به مقطع مشابه در سال قبل ۱.۷ واحد درصد افزایش یافته است و در مقایسه با پایان سال گذشته تغییری را نشان نمی‌دهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۴.۳ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۸.۳  درصد است.

در این گزارش، یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.