برای سال‌های متمادی، شبکه بانکی کشور در مدار پرریسکی حرکت کرده که در آن، بخشی از بانک‌ها به جای ایفای نقش واسطه‌گری مالی و پشتیبانی از تولید، درگیر بنگاه‌داری و جبران کسری‌های خود شده‌اند.

وقتی بانکی دارایی‌های غیرمولد دارد و نمی‌تواند تعهداتش را پاس کند، راه ساده و البته فاجعه‌بار این بود که سراغ بانک مرکزی برود و با «اضافه‌برداشت»، نقدینگی جدید خلق کند. این یعنی تورم، مستقیم از ترازنامه بانک‌ها سر در می‌آورد و در جیب مردم تخلیه می‌شد.

اما در صحبت‌های اخیر تیم اقتصادی دولت، نشانه‌هایی از یک تغییر رویکرد بنیادین دیده می‌شود. وقتی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با ادبیاتی صریح از وضعیت «بانک ایران‌زمین» صحبت می‌کند و می‌گوید 114 همت اضافه‌برداشت این بانک با پیگیری قضایی در حال تبدیل به دارایی برای بانک مرکزی است، در واقع دارد یک سنت قدیمی را می‌شکند.

همتی در مواضع اخیرش تاکید کرده که «خط قرمز» بانک مرکزی، چاپ پول برای جبران کسری‌هاست. این یعنی او در برابر فشارهای بی‌پایان برای تامین نقدینگی دولت و بانک‌ها ایستاده است.

در سوی دیگر، سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، روی جنبه‌ای متفاوت دست گذاشته است؛ «حکمرانی داده‌محور». او در تشریح اقداماتی که برای «بانک آینده» انجام داده، به یک نکته کلیدی اشاره می‌کند که نشان‌دهنده عمق فاجعه است.

او می‌گوید کارشناسی‌های این پرونده در دوران جنگ 12 روزه و زیر فشار موشک‌باران انجام شده است. چرا این موضوع مهم است؟ چون نشان می‌دهد که اصلاح نظام بانکی، یک پروسه لوکس و پشت میزنشینی نیست، بلکه یک «میدان نبرد واقعی» است.

مدنی‌زاده به درستی اشاره می‌کند که وقتی در نظام بانکی، عده‌ای می‌توانند بدون وثیقه و صرفا با روابط، وام‌های کلان بگیرند، یعنی «رانت» در ذات سیستم نهادینه شده است. برنامه او برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی یکپارچه، تلاشی است برای بستن همین درهای فساد.

با این حال، باید با نگاهی کارشناسی از این دو عضو دولت پرسید: آیا این اقدامات کافی است؟ حقیقت این است که آنچه تا امروز انجام شده، عمدتا «کنترل خونریزی» بوده است.

همتی با بستن مسیر اضافه‌برداشت‌ها، جلوی بدتر شدن وضعیت را گرفته و مدنی‌زاده با تمرکز بر داده‌ها، سعی دارد رانت‌های مستقیم را قطع کند. اما ریشه اصلی این درخت مسموم، «بنگاه‌داری بانک‌ها» است.

بانک‌های ما در دهه‌های گذشته به جای اینکه بانکدار باشند، به انبوه‌ساز و صاحب کارخانه‌های بزرگ تبدیل شده‌اند. تا زمانی که این دارایی‌های منجمد آزاد نشوند و بانک‌ها ناچار نشوند به کسب‌وکار اصلی‌شان برگردند، این ناترازی هر سال بازتولید می‌شود.

برای مردم، آسیب این وضعیت بسیار فراتر از اعداد و ارقام ترازنامه‌هاست. وقتی نقدینگی در بانک‌ها حبس می‌شود و به سمت تولید نمی‌رود، رکود ایجاد می‌شود. وقتی نقدینگی حاصل از اضافه‌برداشت‌ها به بازار می‌آید، تورم ایجاد می‌شود.

در واقع، ناترازی بانک‌ها یعنی یک «توزیع ناعادلانه ثروت» که در آن، دارایی‌های مردم در بانک‌ها توسط مدیران ناکارآمد یا ذی‌نفعان خاص مصرف می‌شود و دودش به چشم کارگر، کارمند و تولیدکننده‌ای می‌رود که دستش به هیچ رانتی نمی‌رسد.

راهکاری که الان بیش از هر چیز نیاز داریم، نه فقط برخورد قضایی با چند مدیر، بلکه «اصلاح انگیزه‌ها» است. دولت باید هزینه بنگاه‌داری را برای بانک‌ها به قدری بالا ببرد که ماندن در این مسیر برایشان صرفه اقتصادی نداشته باشد.

همتی و مدنی‌زاده باید بدانند که با «چراغ سبز» نشان دادن به برخی ذی‌نفعان قدرتمند در پشت پرده، این جراحی نیمه‌کاره می‌ماند. مردم به دنبال نمایش نیستند؛ آن‌ها می‌خواهند ببینند که انضباط پولی فقط در حرف نیست و قرار نیست دوباره در روزهای سخت، بار ناکارآمدی بانک‌ها را با تورم بیشتر به دوش بکشند.

آینده این اصلاحات به یک نقطه حساس گره خورده است؛ «استقلال بانک مرکزی از دولت». اگر در بزنگاه‌های سیاسی، دوباره فشار برای چاپ پول جهت تامین کالابرگ یا مخارج جاری بالا برود و تیم اقتصادی فعلی عقب‌نشینی کند، این اقدامات اخیر هم تنها در حد یک مسکن موقت باقی خواهد ماند.

اقتصاد ایران در یک دوراهی تاریخی قرار دارد؛ یا باید تن به جراحی کامل نظام بانکی بدهد و هزینه آن را که سخت و دردناک است بپذیرد، یا باید منتظر باشد که این ناترازی‌های انباشته، در نهایت زیرساخت‌های رشد اقتصادی کشور را کاملا ببلعد. برخورد با بانک‌های متخلف، تنها قدم اول است؛ قدم‌های بعدی، بسیار سخت‌تر و نیازمند شجاعتی فراتر از سخنرانی‌های مدیریتی است.

منبع: تسنیم

بر اساس این اصلاحیه، بانک‌ها از این پس علاوه بر مزایده، می‌توانند از ابزارهای دیگری مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، صندوق‌های املاک و مستغلات، توکنایز کردن دارایی‌ها در چارچوب ضوابط بانک مرکزی، واگذاری به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی و در برخی موارد مذاکره یا معاوضه برای فروش اموال مازاد استفاده کنند.

اگرچه این بخشنامه در ظاهر فقط به شیوه فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها مربوط می‌شود، اما در عمل یکی از ابزارهای اصلاح ترازنامه بانک‌ها به شمار می‌رود.

بخش قابل توجهی از دارایی برخی بانک‌ها در سال‌های گذشته به املاک، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی اختصاص یافته، دارایی‌هایی که به دلیل نقدشوندگی پایین، منابع بانک‌ها را راکد کرده و توان آن‌ها برای انجام فعالیت اصلی یعنی تأمین مالی اقتصاد را کاهش می‌دهد. از همین رو، بانک مرکزی تلاش دارد با تسهیل فرآیند واگذاری این دارایی‌ها، بخشی از ناترازی موجود در شبکه بانکی را برطرف کند.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که طی ماه‌های اخیر بانک مرکزی مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای اصلاح وضعیت بانک‌های ناتراز دنبال می‌کند. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، تصویب برنامه اصلاح ساختار مالی برخی از بانک‌های ناتراز بود؛ برنامه‌ای که افزایش سرمایه، تسویه بدهی به بانک مرکزی، واگذاری اموال مازاد، خروج از بنگاه‌داری، وصول مطالبات غیرجاری و اصلاح مدل کسب‌وکار را با هدف رفع ناترازی درآمد و هزینه این بانک‌ها را در دستور کار قرار داد.

در کنار اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز، بانک مرکزی همزمان سیاست‌های انقباضی‌تری را نیز برای کنترل رشد نقدینگی در دستور کار خود قرار داده؛ از جمله این اقدامات، افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها در دو مرحله (هر بار ۰.۷۵ واحد دردصد) و در مجموع ۱.۵ واحد درصد بود. این اقدام سیاست گذار پولی کشور باعث می‌شود بخشی از منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی نگهداری و امکان خلق اعتبار و افزایش نقدینگی کاهش یابد. بانک مرکزی اعلام کرده هدف از این سیاست، کنترل رشد نقدینگی و کمک به مهار تورم است.

همچنین در ماه‌های اخیر محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها، نظارت سختگیرانه‌تر بر بانک‌های دارای اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و الزام بانک‌های ناتراز به اجرای برنامه‌های اصلاحی نیز در دستور کار قرار گرفت. این سیاست‌ها با هدف جلوگیری از تشدید ناترازی، کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها و محدود کردن خلق پول بی‌ضابطه دنبال می‌شود و عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در صحبت‌های اخیر خود به این موضوعات تاکید کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز حل‌وفصل مشکل بانک‌های شدیداً ناتراز را از اولویت‌های دولت عنوان کرده و از اجرای برنامه‌هایی برای اصلاح ساختار مالی، واگذاری دارایی‌های مازاد و در صورت لزوم استفاده از ابزارهایی مانند ادغام یا سایر روش‌های قانونی برای ساماندهی بانک‌های مشکل‌دار خبر داد.

طبق تاکید مسئولان بانک مرذکزی از جمله وحید ماجد، معاون سیاست گذار پولی بانک مرکزی، ناترازی بانک‌ها تنها به خود شبکه بانکی محدود نمی‌شود و می‌تواند به واسطه اضافه‌ برداشت از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، به رشد نقدینگی و در نهایت افزایش تورم منجر شود. به همین دلیل، اصلاح ترازنامه بانک‌ها، فروش دارایی‌های منجمد، افزایش سرمایه، وصول مطالبات و کنترل رشد ترازنامه، در کنار سیاست‌های پولی، به عنوان مجموعه‌ای از ابزارهای مکمل برای افزایش ثبات مالی و کنترل تورم مورد توجه سیاست‌گذار است.

با توجه به همه این موارد اصلاح دستورالعمل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و موسسات اعتباری، تنها یک تغییر در شیوه فروش دارایی‌های مازاد نیست، بلکه بخشی از برنامه گسترده‌تری است که بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر برای کاهش ناترازی شبکه بانکی، محدود کردن رشد نقدینگی و تقویت ثبات اقتصادی کشور دنبال می‌کند.ناترازی بانک‌ها