به گزارش ایلنا نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ماه ۱۴۰۰ به عدد ۴۳.۷ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۳.۷ درصد بیشتر از شهریور ۹۹ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.

کمتر از دو ماه از روی کار آمدن دولت جدید می‌گذرد. دولتی که در شرایط تورمی و مطالبات اقتصادی مردم و با شعارهای اقتصادی روی کار آمد. اما شاخص‌های اقتصادی به ویژه تورم در مورد یک ماه اخیر چه می‌گویند؟

طبق آمار منتشره از مرکز آمار ایران در شهریور ماه نرخ تورم ماهانه به ۳.۹ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، ۰.۷ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب ۵.۰ درصد و ۳.۳ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۴.۰ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است. این نرخ برای خانوارهای روستایی نیز ۳.۶ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۴ واحد درصد افزایش داشته است.

همچنین نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با افزایش ۲،۳ واحد درصدی به ۶۱.۶ درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با کاهش ۰.۷ واحد درصدی به ۳۵.۴ درصد رسیده است.این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴۲.۹ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴۷.۸ درصد بوده که که نسبت به ماه قبل ۰.۱ واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه لبنیات و تخم مرغ (ماست، پنیر و شیر پاستوریزه)، گروه سبزیجات (کاهو، هویج فرنگی و کدوسبز) و گروه ادویه و چاشنی (رب گوجه فرنگی، سس مایونز) است.

همچنین در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات، گروه مسکن، آب، برق و گاز (متوسط قیمت یک متر مکعب گاز و آب، اجاره بها)، گروه هتل و رستوران (غذاهای سرو شده در رستوران) و گروه حمل و نقل (روغن موتور و انواع اتومبیل سواری) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

در یک بررسی دهک‌محور نیز تغییرات نرخ تورم سالانه در شهریور ماه ۱۴۰۰ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۵.۵ درصد برای دهک ششم تا ۴۹.۴ درصد برای دهک دهم بوده است.

ایلنا در این رابطه با قاسمعلی‌ حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی و عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:

مردم انتظار کاهش قیمت‌ها را دارند

در همین مورد خبرنگار اقتصادی ایلنا با قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در مورد وضعیت بازار مواد غذایی گفت‌وگو کرده است. حسنی در این باره اظهار کرد: بازار در شدیدترین حالت رکود است و خریداری در بازار وجود ندارد. علت این امر را می‌توان در عوامل متعددی از جمله سطح بالای قیمت‌ها جستجو کرد مجموعه عوامل باعث ایجاد رکود سنگین در بازار مواد غذایی شده است.

وی افزود: خریداران فکر می‌کنند که قیمت‌های مواد غذایی در بازار قیمت‌های واقعی نیست و انتظار کاهش قیمت دارند همین امر باعث شده که رکود سنگینی در رسته‌های ۱۴۴ گانه اصناف و از جمله مواد غذایی به وجود بیاید.

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی وی با اشاره به افزایش قیمت شکر گفت: دهم شهریور ماه قیمت شکر دوباره از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرد اما در مورد بقیه اقلام از جمله برنج روغن یا دیگر مواد غذایی افزایش قیمت را شاهد نبودیم.

وی در ادامه اضافه کرد اتفاقات سیاسی که در حال رخ دادن است از جمله پیوستن ایران به پیمان شانگهای و گسترش روابط خارجی کشور نوید آن را می‌دهد که در آینده قدرت پول ملی کشور افزایش پیدا کند در صورتی که این اتفاق رخ دهد می‌توان بهبود وضعیت بازار امیدوار بود. انتظار مردم هم این است که در آینده قیمت‌ها کاهش پیدا کند.

حسنی در ادامه خاطرنشان ساخت: گرچه لبنیات اتحادیه جداگانه‌ای دارد اما طبق اطلاعیه، پنیر را نیز در بیستم مرداد ماه با ۳۸ درصد افزایش قیمت مواجه بود به هر حال مردم منتظر کاهش قیمت هستند چراکه این قیمت‌ها منطقی نیستند در مورد کاهش تقاضا نیز نمی‌توان آمار دقیقی ارائه داد چراکه رکود حاکم بسیار شدید و سنگین است.

نمی‌توانیم تافته جدابافته باشیم

عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در مورد روند تورمی در کشور و راه‌های دولت برای کنترل آن اظهار کرد: موضوع تورم به رشد نقدینگی ارتباط دارد و باید به این موضوع توجه ویژه‌ای شود. وقتی ما شاهد افزایش حجم نقدینگی باشیم روی نرخ تورم هم تاثیر خواهد گذاشت. یکی از دلایل عمده تورم رشد عرضه پول مازاد رشد اقتصادی است، بنابراین می‌توان گفت تناسب نداشتن پول در گردش با حجم کالا و خدمات و بیشتر از آن باشد ما شاهد تورم خواهیم بود.

وی افزود: علاوه بر این حجم مخارج دولت و کسری بودجه نیز باعث ایجاد تورم می‌شود، یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل بین درآمدها و هزینه‌های دولت است. اگر کم کردن حوزه‌های فعالیت دولت و واگذاری بخشی از فعالیت‌ها به بخش خصوصی صورت بگیرد می‌توان منجر به کمتر شدن حجم کسری بودجه شده و تورم نیز متناسب با آن کاهش می‌یابد. بنابراین رشد نقدینگی از سویی و کسری بودجه از سوی دیگر از جمله مواردی هستند که تاثیر زیادی روی ترم دارند.

آرگون اضافه کرد: علاوه بر اینها تورم یک عمل روانی هم دارد. یعنی اگر مردم پیش‌بینی داشته باشند که سطح عمومی قیمت‌ها در آینده نزدیک رشد پیدا کند، برای خرید کالاهای مورد نیاز خود در آینده عجله داشته باشند، این موضوع تقاضای کل را افزایش می‌دهد، به تبع آن افزایش تورم، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی می‌تواند رخ دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: همه این موارد به نوعی هزینه‌های تولید را نیز افزایش می‌دهد که خود این موضوع دوباره باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم می‌شود. از آنجا تقاضای خارجی ما ناچیز و بسیار کم است، در کنار آن مواردی مانند خروج سرمایه از کشور، افزایش قیمت محصولات صنعتی، کم بودن سهم کشور از صادرات و واردات غیرنفتی، کم بودن سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و… باعث می‌شوند که شاهد تورم باشیم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: حجم بزرگ دولت و غلبه هزینه‌های جاری و استقراض دولت از بانک مرکزی با رشد حجم نقدینگی باعث کاهش هر روزه‌ی ارزش پول ملی شده تا ما شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها باشیم.

وی با اشاره به راه‌های کاهش کسری بودجه گفت: از راه‌هایی که می‌توان برای مقابله با تورم به آنها اشاره کرد می‌توان کاهش کسری بودجه دولت از طریق انضباط مالی و کنترل هزینه‌ها، کوچک‌سازی دولت، افزایش درآمدهای دولت از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی، به حداقل رساندن معافیت‌های مالیاتی و …. نام برد.

آرگون همچنین در مورد تاثیر روابط بین‌المللی و همچنین برجام و FATF بر کنترل تورم تشریح کرد: قطعا موضوعات برجام و FATF در کنترل تورم تاثیرگذار هستند. یکی از دلایلی که امروز تورم وجود دارد این است که ما نمی‌توانیم نفت خود را به اندازه کافی به فروش برسانیم. اگر ما می‌توانستیم مثل سال‌های گذشته نفت خود را صادر کنیم، کمتر با کسری بودجه مواجه می‌شدیم. ولی متاسفانه نفت به فروش برسانیم و در نقل و انتقال پول آن هم مشکل داریم. مجبور هستیم برخی از کالاهایی که صادر می‌کنیم را زیر قیمت بفروشیم و کالاهایی که وارد می‌کنیم را گران‌تر بخریم. و هزینه‌های نقل و انتقال بیشتری پرداخت کنیم.

وی افزود: بنابراین تحریم‌ها به نوعی عدم قطعیت و عدم اطمینان به وجود می‌آورند تا هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی در کشور انجام نشود و حتی خارج هم بشود. در FATF هم وقتی تقریبا همه کشورها زیرساخت‌ها و قواعد جهانی را پذیرفتند ما نمی‌توانیم تافته جدابافته‌ای باشیم. وقتی می‌خواهیم با دنیا کار کنیم باید قوانین آن را هم بپذیریم. البته نه اینکه چشم و گوش بسته هرآنچه آنها می گویند تبعیت کنیم ولی نمی‌توانیم به صورت جزیره‌ای عمل کنیم و باید با حفظ منافع داخلی خود استانداردهای جهانی را بپذیریم.

آرگون همچنین در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر برنامه‌های دولت گفت: دولت نمی‌تواند خارج از برنامه‌های بالادستی مانند سند چشم‌انداز، برنامه ششم توسعه و برنامه و بودجه سالانه کار کند. دست دولت چندان باز نیست که خارج از این چارچوب‌ها برنامه داشته باشد، بلکه بیشتر اعمال مدیریت و افزایش بهره‌وری است. در مورد ساخت یک میلیون مسکن اگر تامین منابع آن منجر به افزایش تورم نشود ولی بتواند صنعت ساختمان را رونق ببخشد بسیاری از صنایعی‌ که به این صنعت وابسته هستند تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

وی در پایان افزود: باید دقت زیادی در حوزه راه کارهای جبران کسری بودجه شود، چراکه راه‌هایی مانند استقراض از بانک مرکزی می‌تواند تورم سنگینی را ایجاد کند که در سال‌های گذشته هم شاهد آن بودیم. باید از محل فروش دارایی‌ها، انتشار اوراق، توسعه پایه‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌های غیرضروری مالیاتی، انضباط مالی، کاهش هزینه‌های دولت، افزایش درآمدهای دولت و … دنبال شود تا بخشی از کسری بودجه که می‌تواند منجر به تورم بیشتر شود را حل کند.

رهگیری تورم خوراکی‌ها

به گزارش همشهری، داده‌های رسمی از نوسان قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیر امسال نشان می‌دهد که رشد قیمت روغن‌نباتی جامد نسبت به تیرماه سال گذشته ۱۲۸.۴ درصد، نوشابه گازدار ۱۲۶.۶ درصد و هویج‌فرنگی ۱۲۱.۳ درصد بوده و کره پاستوریزه، نخود، خامه پاستوریزه و هلو بیش از ۲ برابر رشد قیمت داشته‌اند. موز و روغن‌مایع هم در فاصله تیر امسال تا تیرپارسال بیش از ۹۰ درصد گران شده و پس از آن کالاهایی چون گوجه‌فرنگی، خربزه، پیاز، خیار، قارچ و شیرینی‌خشک قرار دارند که با رشد قیمت بالای ۵۰ درصد مواجه شده‌اند.

این گزارش می‌افزاید: قند، هندوانه، ماهی قزل‌آلا، شیر پاستوریزه، شکر و دوغ پاستوریزه بیش از ۷۰ درصد و لپه، مرغ ماشینی، چای خارجی، پنیر ایرانی پاستوریزه و کنسرو ماهی بیش از ۶۰ درصد، ماست پاستوریزه، پسته، سس مایونز، رشته آش، عدس، برنج خارجی درجه‌یک و گوشت گاو یا گوساله به همراه بادمجان بالای ۵۰درصد رشد قیمت داشته‌اند. همه کالاهای یادشده به همراه سیب‌زمینی، سس گوجه‌فرنگی، لوبیاچیتی و مغز بادام درختی، نرخ تورمی بالاتر از نرخ تورم ۴۲.۹ درصد کل کشور را تجربه کرده‌اند. تنها کالای خوراکی‌ای که قیمت آن در تیرامسال نسبت به تیر سال گذشته یک‌درصد ارزان شده پرتقال است که عملا از چرخه مصرف تابستانی خارج شده و سیب و لیموترش هم تورم یک‌رقمی نقطه‌به‌نقطه را تجربه کرده‌اند.

مرکز آمار، رشد قیمت فلفل‌دلمه‌ای در تیر امسال را ۱۵.۸ درصد و رب گوجه‌فرنگی را ۲۰.۳ درصد برآورد و اعلام کرد که قیمت سایر کالاهای خوراکی شامل برنج ایرانی درجه‌یک، مغز گردو، لوبیاقرمز، تخم‌مرغ ماشینی، کدوسبز، کشمش پلویی، گوشت گوسفند، شیرخشک و ماکارونی بین ۲۰ تا ۴۱ درصد نوسان داشته است.

به‌گفته مرکز آمار، در گروه نان و غلات، رشته آش با ٣،٤ درصد، شیرینی‌خشک با ٣.٢ درصد و ماکارونی با ١.٨ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به‌ماه قبل داشته‌اند.

در گروه کالایی گوشت قرمز، سفید و فراورده‌های آن هم مرغ ماشینی با ٤،٢ درصد و گوشت گاو یا گوساله با ١.٨ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به‌ ماه قبل داشته‌اند و گوشت گوسفند با ۰.۶ درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ‌ماه قبل داشته است.

در گروه لبنیات، تخم‌مرغ و انواع روغن، بیشترین افزایش قیمت نسبت به‌ماه قبل، مربوط به تخم‌مرغ ماشینی با ١١،٦ درصد، روغن مایع با ٣.٤ درصد و ماست پاستوریزه با ٢.٨ درصد بوده اما روغن‌نباتی جامد با ٢.٦ درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ‌ماه قبل داشته است.

رصد قیمت میوه و خشکبار هم نشان می‌دهد که بیشترین افزایش قیمت نسبت به‌ ماه قبل مربوط به هندوانه با ١٣ درصد و خربزه با ١٠،٧ درصد بوده و لیموترش با ١٤.٦ درصد و موز با ٧.٢ درصد بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند.

در گروه سبزیجات و حبوبات هم بالاترین افزایش قیمت در تیر امسال نسبت به خرداد امسال، مربوط به پیاز با ١٤ درصد، خیار با ١٠، ٣ درصد و هویج‌فرنگی با ١٠.٢ درصد بوده و گوجه‌فرنگی با یک‌ درصد و سیب‌زمینی با ۹ درصد بیشترین کاهش قیمت را داشته‌اند.

تورم به پهنای جغرافیای ایران

گزارش دیگر مرکز آمار ایران روایتگر نرخ تورم در پهنای جغرافیای ایران و استان‌های کشور است که نشان می‌دهد درحالی‌که میانگین رشد قیمت در تیرنسبت به خرداد امسال ۳.۵ درصد بوده، شهروندان استان لرستان شاهد رشد ۵.۹ درصدی میانگین سبد هزینه‌های خود بوده‌اند، درحالی‌که کمترین رشد قیمت را این‌بار شهروندان استان سمنان به‌جای شهروندان ساکن استان قم تجربه کرده‌اند.

از نظر نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه هم درحالی‌که نرخ تورم نقطه‌ای در کل کشور ۴۳.۶ درصد بوده، بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به استان ایلام (٥٣.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان تهران (٣٧.٧ درصد) بوده است. همچنین بالاترین نرخ تورم سالانه در استان کردستان به میزان ۵۰.۱ درصد و کمترین آن در استان قم به میزان ۴۰.۲ درصد به ثبت رسیده است.

به این ترتیب شکاف نرخ تورم بین استان‌های کشور ۹.۹ درصد برآورد شده است. گفتنی است که نرخ تورم سالانه ایران در تیر امسال ۴۴.۲ درصد بوده و شهروندان ساکن استان‌های کردستان، ایلام، خراسان شمالی، کرمانشاه، چهارمحال‌وبختیاری، آذربایجان شرقی، زنجان، همدان، فارس، گلستان، کهگیلویه‌وبویراحمد، لرستان، خوزستان، ‌اردبیل، سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، قزوین، بوشهر، خراسان جنوبی و کرمان، نرخ تورمی بالاتر از نرخ تورم سالانه کل کشور را شاهد بوده‌اند.

وضعیت بهتر تورم در شهرها

مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه در تیر امسال بین خانوارهای شهری را ۳.۶ درصد برآورد کرده و می‌گوید: خانوارهای شهری استان لرستان نرخ تورم ماهانه ۶.۹ درصدی را شاهد بوده‌اند، درحالی‌که نرخ تورم ماهانه در استان‌های سمنان و سیستان‌وبلوچستان ۱.۳ درصد بوده است. افزون بر اینکه درصد تغییر شاخص کل نسبت به‌ ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٤٢.٩ درصد برآورد شده که بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای شهری در استان ایلام (٥٢.٧ درصد) و کمترین آن در استان تهران (٣٧.٧ درصد) به ثبت رسیده است. همچنین نرخ تورم ۱ ۲ماهه منتهی به تیر ١٤٠٠ برای خانوارهای شهری به عدد ٤٣.٧ درصد رسید که بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان کردستان (٤٩.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٤٠.١ درصد) بوده است.

فشار سنگین تورم در روستاها

در تیر امسال هرچند شهروندان ایرانی ساکن مناطق روستایی شاهد افزایش قیمت کمتری نسبت به شهروندان ساکن شهرها در مقایسه با خرداد امسال بوده‌اند اما واقعیت این است که فشار تورم بر روستاییان بیشتر است چراکه نرخ تورم سالانه در نقاط شهری ایران در تیر۴۳.۷ درصد بوده اما در مناطق روستایی ۵۳.۱ درصد!

مرکز آمار ایران اعلام کرده که نرخ تورم ماهانه تیرماه بین خانوارهای روستایی ایران ٣.٢ درصد افزایش داشته است و بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان خوزستان با ٥.٢ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان گیلان با ١.٤ درصد افزایش است. همچنین درصد تغییر شاخص کل نسبت به‌ ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) برای خانوارهای روستایی ٤٧.٧ درصد بوده و بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در روستاهای استان ایلام (٥٩.١ درصد) و کمترین آن در روستاهای استان تهران (٤٠.٥ درصد) به ثبت رسیده است. افزون بر اینکه نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیر ١٤٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ٤٧.٣ درصد رسیده و بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان کرمانشاه (٥٣.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان تهران (٤١.٨ درصد) بوده است.

به گزارش ایرنا، نرخ تورم نقطه‌ای تیر ماه ١۴٠٠ در مقایسه با ماه قبل ۴.٠ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ­ها و دخانیات» با کاهش ۵.۴ واحد درصدی به ۵۶.٩ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٣.۴ واحد درصدی به ٣٧.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴٢.٩ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۴.٠ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴٧.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣.٨ واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه تیر ١٤٠٠ به ٣.۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٣.١ درصد و ٣.٨ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣.٦ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.١ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.۶ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه تیر ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴۴.٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴٣.٧ درصد و ۴٧.٣ درصد است که برای خانوارهای شهری ١.٢ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

وی افزود: اگر پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور آزاد شده و در بازار داخلی مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند مضافا باعث ایجاد تورم شود. تورم امروز یکی از بزرگترین مشکلات و مسایل کشور است؛ در کمتر توسعه‌یافته‌ترین کشورهای جهان نیز میزان تورم حدود ۵ درصد است اما در کشور ما تورم با این شتاب زیاد سفره‌های مردم را خالی و چشم اندازها را تیره و تار کرده است.

عضو  هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مذاکرات برجام گفت: اگر برنامه‌ریزی درست و مدیریت صحیحی صورت نگیرد مذاکرات وین هم کمکی به کاهش تورم نمی‌کند. تجربه گذشته نشان داده که سیستم اقتصادی ما نتوانسته چنین مدیریت صحیحی را اعمال کند، عراق و افغانستان هم توانسته‌اند تورم را کنترل کنند، ما نیز اگر برنامه داشته باشیم می‌توانیم این کار را انجام دهیم.

رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران همچنین تصریح کرد: اگر بتوانیم جذب سرمایه‌گذاری کرده و تولید را افزایش دهیم می‌تواند به اقتصاد کشور و کاهش تورم کمک شایانی کند اما فقط با مذاکره یا برجام نمی‌توان جذب سرمایه‌گذاری کرد بلکه نیاز به اعتماد و امنیت سرمایه‌گذاری وجود دارد. اگر هر روز بخشنامه‌های جدید و متعددی ابلاغ شود کسی نمی‌تواند برای سرمایه گذاری برنامه‌ریزی کرده و کار کند. گاهی دیده می‌شود بعد از این که شخص در یک حوزه سرمایه‌گذاری می‌کند صادرات در آن حوزه ممنوع می‌شود در چنین شرایطی است که اعتمادی برای سرمایه‌گذاری وجود نخواهد داشت.

وی با تاکید بر اهمیت امنیت سرمایه خاطرنشان ساخت: امنیت سرمایه‌گذاری فاکتور دیگری است که در این راستا می‌تواند تعیین‌کننده باشد. کار سرمایه‌گذاران نمی‌تواند این باشد که مدام در مراجع قضایی در حال رفت و آمد باشند. امنیت هم با برنامه ریزی درست ایجاد می‌شود. افراد سرمایه خود را به جایی می‌برند که حفظ و حمایت شود. حتی سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به یک کشور به وضعیت سرمایه‌گذاران داخلی توجه می‌کند تا ببیند آنها چه وضعیتی دارند. وضعیت به شکلی است که ایرانیان بیشتر از هر کشور دیگری در ترکیه خانه خریداری می‌کنند. سوالی که ایجاد می‌شود این است که چرا در ایران خرید خود را انجام نمی‌دهند؟ علت این امر تورم و کم بودن ارزش پول ملی است.

مستوفی در ادامه بیان کرد: بنابراین برای کنترل تورمی که احتمالاً پیش رو داریم باید پروژه‌های عمرانی را تکمیل کنیم و تولید قابل رقابت را رونق و صادرات را افزایش دهیم تا بتوانیم اقتصاد با ثباتی داشته باشیم. تا به امروز ما در این مورد فقط حرف زده‌ایم اما واقعیت این است که بدون این موارد امکان کاهش تورم نیست. در سال ۲۰۱۶ و با امضای برجام گفته می‌شد که رشد اقتصادی افزایش و تورم کنترل شده است اما اگر واقعا این اتفاق افتاده بود چرا دوام پیدا نکرد؟ دلیل آن این بود که این افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم  پایه اساسی نداشت، بلکه میزان فروش نفت از ۱ میلیون بشکه در روز به ۲.۵ میلیون بشکه در روز رسید. بنابراین رشد اقتصادی که از آن صحبت می‌شود رشد اقتصادی سالمی نبوده است.

مرکز آمار گزارشی از جزئیات نرخ تورم در سال ۹۹ را منتشر کرد. براساس جداول آماری منتشر شده، سال گذشته نرخ تورم روند افزایشی داشته است.

شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در دوره مذکور برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب عدد ۲۵۲.۶، ٢٥٠.٦ و ٢٦٣.٥ را نشان می‌دهد که نسبت به سال قبل (نرخ تورم) برای کل کشور ٣٦.٤ درصد، مناطق شهری ٣٦.٢ درصد و مناطق روستایی ٣٧.٧ درصد افزایش نشان می­‌دهد.

براساس این گزارش نرخ تورم نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب  ١.٦ ، ١.٨ و ٠.٤ واحد درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در سال ١٣٩٩ برای کل کشور ٣٩ درصد، مناطق شهری ٣٨.٧ درصد و مناطق روستایی ٣٩.٩ درصد بوده است.

نرخ تورم «خوراکی­ ها، آشامیدنی­ ها و دخانیات» نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ٣.٦، ٤ و ٢.٣ واحد درصد کاهش یافته است.

نرخ تورم گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در سال ١٣٩٩ برای کل کشور ۳۵.۲ درصد، مناطق شهری ٣٥.١ درصد و  مناطق روستایی ٣٥.٨ درصد بوده است.

نرخ تورم «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ٣.٨، ٤.٠ و ٢.٣ واحد درصد افزایش یافته است.

بر این اساس، مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در پاسخ به تحولات اقتصاد کلان در سال 1399 به شرح ذیل است.

1- تحولات اقتصاد کلان

نرخ رشد ماهانه شاخص بهای مصرف‌کننده(نرخ تورم ماهانه) از اردیبهشت‌ماه سال 1399 به دنبال تشدید تحریم ها، شیوع ویروس کرونا و همچنین تشدید رشد کمیّت‌های پولی و لذا انتظارات تورمی, ارقام بالایی را تجربه کرد و این روند افزایشی در مهرماه و آبان‌ماه به اوج خود رسید. اما از آذرماه به دنبال تعدیل انتظارات تورمی، التهابات در بازار ارز و در نتیجه بازار کالاهایی که قیمت آنها همبستگی بالایی با تحولات نرخ ارز داشتند، متوقف شد. لیکن در بهمن‌ماه، روند نزولی نرخ تورم عمدتاً به علت رشد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، متاثر از عوامل فصلی و برخی نارسایی‌ها در نظام توزیع کالاها، متوقف شد.

به طور کلی، هر چند طی سال 1399، گروه‌های “حمل و نقل”، “اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه” و”خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها” به ترتیب بیشترین تورم را تجربه کردند، لیکن سه گروه “خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها”، “حمل و نقل” و “مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها”، با توجه به ضریب اهمیت بالای آنها در سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، بیشترین تاثیر را بر تورم سال 1399 داشتند. همچنین بررسی تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه کالا و خدمت، گویای رشد قابل توجه شاخص کالا نسبت به خدمت بوده است. بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران، در انتهای اسفند 1399 نرخ تورم ماهانه 1.8 درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه 48.7 درصد و نرخ تورم متوسط سالانه یا همان نرخ تورم سال 1399 برابر با 36.4 درصد بوده است. این وضعیت تورمی مهر تایید بر هیچ‌گونه سیاست پولی انبساطی در شرایط کنونی نمی گذارد.

بررسی ارقام تولید ناخالص داخلی به‌ تفکیک فعالیت‌های اقتصادی حاکی از رشد مثبت تولید ناخالص داخلی در گروه کشاورزی و صنایع و معادن در فصول اول تا سوم سال 1399 بوده است.

رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی در سه فصل نخست سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، به‌ترتیب معادل 4.9، 4.1 و 5.2 درصد و در گروه صنایع و معادن به‌ترتیب معادل 2.6، 7.9 و 7.0 درصد بوده است. بدین‌ترتیب ارزش افزوده گروه کشاورزی و صنایع و معادن در نه‌ماهه نخست سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، به‌ترتیب معادل 4.6 درصد و 6.0 درصد رشد داشته‌اند. در گروه نفت، رشد منفی و قابل توجه 16.7- درصدی در فصل اول سال 1399 با رشدهای مثبت 22.2 و 9.7 درصدی در فصل‌های دوم و سوم دنبال و منجر شد که ارزش افزوده این گروه در نه‌ماهه نخست سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 6.0 درصد افزایش یابد.

ارزش افزوده گروه خدمات نیز که در فصل اول سال 1399 و به دنبال شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت بر فعالیت‌های این گروه معادل 1.9- درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته بود، با کاهش محدودیت‌های اعمال شده در فصل‌های بعد جبران شد و به‌ترتیب 0.8 و 0.1 درصد در فصل‌های دوم و سوم سال 1399 افزایش یافت و رشد ارزش افزوده این گروه در نه ماهه سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 0.3- درصد رسید.

مجموع این تغییرات منجر شد تا تولید ناخالص داخلی کشور در نه‌ماهه نخست سال 1399 برحسب قیمت‌های ثابت سال 1390 نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان 2.2 درصد افزایش یابد، ضمن اینکه رشد بدون نفت تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه نیز در نه‌ماهه نخست سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 1.9 درصد بوده است.

در سال 1399، بانک مرکزی دالان نرخ سود را با معرفی سپرده‌گذاری قاعده‌مند و اعتبارگیری قاعده‌مند راه‌اندازی کرد. در سپرده‌گذاری قاعده‌مند بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی می‌توانند منابع مازاد خود را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری و نرخ سود کف دالان را دریافت کنند. از طرف دیگر، اعتبارگیری قاعده‌مند به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی امکان می‌دهد کسری‌های کوتاه‌مدت خود را با ارائه وثیقه و در نرخ سود سقف دالان از بانک مرکزی تامین کنند.

همچنین در این دوره، عملیات بازار باز با هدف تثبیت نرخ سود بازار بین‌بانکی در محدوده دالان نرخ سود از پیش تعیین شده اجرا شد. در این عملیات، بانک مرکزی اعتبار کوتاه‌مدت وثیقه‌دار (یک هفته تا 14 روز) را در فرآیند رقابتی و در قالب توافق بازخرید در اختیار بانک‌های متقاضی قرار می‌دهد.

بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌های هفتگی در خصوص عملیات بازار باز و عملکرد سپرده‌گذاری قاعده‌مند و اعتبارگیری قاعده‌مند و همچنین انتشار نرخ‌ سود بازار بین‌بانکی و نرخ توافق بازخرید تلاش کرد تا ضمن اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت پولی اقتصاد، زمینه افزایش آگاهی عمومی نسبت به این چارچوب عملیاتی جدید را فراهم کند. علی‌رغم این فعالیت‌ها، نا آشنایی برخی بانک‌ها و در اختیار نداشتن اوراق بدهی مورد پذیرش در عملیات بازار باز، محدودیت قابل احساسی در اجرای این عملیات بود. اما سیاستهای بانک مرکزی در الزام بانکها به نگهداری بخشی از دارایی های خود به شکل اوراق بدهی دولت و افزایش تدریجی اوراق دولتی در ترازنامه بانک‌ها و گسترش ظرفیت استفاده از ابزارهای مزبور، موجب بالارفتن حجم عملیات بازار باز و متعاقباً تقویت انضباط در رابطه میان شبکه بانکی با بانک مرکزی شد.

نرخ‌های بازده اوراق بدهی دولتی در سال 1399، نوسانات شدیدی را متاثر از فضای کلی اقتصاد کلان تجربه کرد. افت نرخ‌های بازده در دوماهه اول سال 1399، که علاوه بر توقف بسیاری از فعالیتهای اقتصادی و عمدتا خدماتی به دلیل شیوع ویروس کرونا در ابتدای سال و کاهش تقاضای پول، ناشی از تبدیل منابع صندوق توسعه به ریال برای بودجه دولت در ماه‌های پایانی سال 1398 و لذا رشد پایه پولی بود، با افزایش سریع جبران شد و نرخ‌های بازده در میانه سال نسبتاً با ثبات بودند.

اما در پایان سال، نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی روند صعودی در پیش‌گرفت و در اسفند‌ماه نیز این روند ادامه داشت. عامل اصلی افزایش نرخ سود هم در بازار بین بانکی و هم برای بازدهی اوراق بدهی دولت ناشی از کسری بودجه دولت و فروش اوراق توسط دولت بود که بخش بزرگی از آن به بانکها فروخته شد. نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله در اسفند‌‌ماه نسبت به ماه قبل 1.42 واحد درصد افزایش داشت و از 19.82 درصد به 21.24 درصد رسید. همچنین نرخ بازده اسناد با سررسید دو ساله در اسفند‌ماه به 21.96 درصد رسید که نسبت به ‌بهمن‌ماه 1.62 واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

لازم به یادآوری است که تعدیل نرخ‌های بازده در بازار ثانویه به عنوان بخشی از سازوکار تعدیلی در بازارهای مالی می‌تواند به باثبات شدن شرایط پولی در اقتصاد کلان کمک کند. با این حال، در غیاب سازوکار عملیات بازار باز و امکان اعتبار گیری بانکها از طریق قرارداد بازخرید یا ریپو، نرخ سود و بازدهی اوراق بدهی دولت افزایش های شدیدتری را تجربه می نمود که تبدیل به مانعی برای خروج از رکود می شد.

نرخ رشد نقدینگی در سال 1399 (براساس ارقام مقدماتی) به دلیل تغییر شرایط پیرامونی اقتصاد کشور، از روند بلندمدت خود فاصله گرفته و به 40.6 درصد و نرخ رشد پایه پولی نیز به 29.2 درصد رسید. تحلیل روند تغییرات کل‌های پولی در طول سال‌های 1398 و 1399 به خوبی حاکی از این مهم است که رشد نقدینگی در این سال‌ها تا حدود زیادی متاثر از تشدید تحریم‌های خارجی و کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ارزی و همچنین مسدودی بخشی از منابع ارزی بود که به موجب قوانین بودجه سالانه، بانک مرکزی مکلف به خرید آنها بود. در این ارتباط به موجب بند د تبصره 4  قوانین بودجه سالهای 1398 و 1399 و سایر تکالیف, نظیر برداشت از صندوق توسعه ملی برای کرونا و …، بانک مرکزی مکلف به خرید ارز صندوق توسعه ملی به نرخ نیمایی شد که آثار پولی بیشتری نسبت به گذشته (با توجه به افزایش قابل توجه تفاوت بین نرخ ارز نیمایی و بانکی) به همراه داشت. این در حالی بود که عمده مصارف ارزی کشور را واردات کالاهای اساسی و دارویی به نرخ بانکی تشکیل می داد که ارز خریداری شده از دولت تنها بخشی از نیازهای ارزی واردات را تامین می کرد.

به بیان دیگر، اگر چه در طول چند دهه گذشته، تاثیرپذیری رشد نقدینگی از بودجه دولت به اشکال مختلف از جمله استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، فروش درآمدهای ارزی دولت به بانک مرکزی (به دنبال افزایش قیمت و صادرات نفت)، وضع تکالیف زیاد بر شبکه بانکی و ایجاد ناترازی در جریان منابع مصارف بانک‌ها زمینه بروز داشته است، لیکن در سال 1399 عدم امکان خنثی سازی رشد خالص دارایی‌های خارجی به دلیل مشکلات ناشی از نقل و انتقال منابع خارجی، عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی بوده است؛ به طوری که 27.0 واحد درصد از رشد 29.2 درصدی پایه پولی در پایان سال 1399 نسبت به پایان سال قبل، به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مربوط بوده است.

البته انتظار می رود با لغو تحریم های بانکی و با فراهم شدن دسترسی بانک مرکزی به منابع مسدودی، مقام پولی کنترل موثرتری بر تحولات پایه پولی متناسب با اهداف خود داشته باشد. هر چند از سوی دیگر کسری منابع برخی از بانکها، می تواند ریسک عرضه اوراق بدهی دولتی در قالب تسهیلات توافق بازخرید و تسهیلات قاعده مند را به همراه داشته باشد که موجب محدود شدن کنترل بانک مرکزی بر رشد پایه پولی شود، موضوعی که در اواخر اسفند سال 1399 رخ داد.

علاوه بر این، شیوع ویروس کرونا از اواخر سال 1398و لزوم مداخله عاجل دولت در جهت کاهش آثار منفی ناشی از این موارد، باعث شد تا در شرایط مشکلات بودجه‌ای دولت، تامین منابع مالی لازم جهت این امور به بانک مرکزی و بانک ها محول شود. مضاف بر این، در غیاب حمایت‌های بودجه‌ای دولت از خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا، بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اوایل سال 1399 مقرر شد تا به میزان 750 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به گروه‌های آسیب‌دیده تعلق گیرد که مطابق مصوبه مزبور مقرر بود 250 هزار میلیارد ریال از منابع مزبور از محل کاهش نسبت سپرده قانونی و مابقی از منابع داخلی بانک‌ها تامین شود. اجرای این مصوبه که با توجه به شرایط خاص و بحرانی اوایل سال جاری الزام‌آور بود نیز واجد آثار پولی قابل توجه بود.

البته بانک مرکزی در میانه سال و پس از ارزیابی شرایط کلی اقتصاد کشور که حاکی از خروج اقتصاد از رکود بود، با هدف کنترل آثار پولی ناشی از اجرای مصوبه مزبور نسبت به بازبینی نسبت سپرده قانونی و بازگشت به سطوح اولیه اقدام کرد.

در کنار فشارهای ناشی از کسری بودجه دولت و پیامدهای شیوع کرونا در رشد پایه پولی و نقدینگی، تحریک سفته بازی در بازار دارایی ها که سبب انحراف منابع بانکی به سمت این بازارها شد و متعاقبا برخی تکالیف به بانکها برای مداخله در بازار دارایی ها نقش مهمی در افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی و رشد بالای نقدینگی داشت. به همین دلیل، علاوه بر مواردی که قبلا ذکر شد، بانک مرکزی با هدف محدود کردن خلق پول بی‌ضابطه و اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی را از ابتدای دی ماه 1399 در دستور کار قرار داده است. در این خصوص بررسی رشد اجزای نقدینگی نیز حاکی از تداوم کاهش رشد پول است، به نحوی که رشد دوازده ماهه پول از اوج خود یعنی 88.6 درصد در مهرماه 1399 به 61.7 درصد در پایان سال 1399 کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر بوده و تاییدی بر کاهش انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها است.

2- اقدامات بانک مرکزی در سال 1399

انتشار گزارش‌ ماهانه «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی» با هدف اطلاع‌رسانی اقدامات انجام شده و تقویت مدیریت انتظارات تورمی در سطح کلان.

ایجاد سازوکار هدایت نرخ سود بازار بین بانکی در قالب عملیات بازار باز و اعطای اعتبار به شبکه بانکی بر مبنای اخذ وثیقه

تدوین بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات

الزام بانک‌ها به نگهداری درصدی از سپرده‌های مدت‌دار به صورت اوراق بهادار دولتی در ترازنامه‌های خود

بازبینی در نسبت سپرده قانونی با هدف اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده

اعمال سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی با تاکید بر کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها

به نتیجه رسیدن تلاش‌های بانک مرکزی در 2.5 سال گذشته در خصوص اتمام برنامه جامع ادغام بانک‌های انصار، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه.

تمدید مهلت امهال بدهی واحدهای تولیدی تا شهریور 1400 برای آن دسته از واحدهایی که تمام یا بخشی از بدهی آن غیرجاری شده حداکثر به مدت پنج سال با اخذ 7.5 درصد از میزان بدهی و با تنفس شش ماهه

اجرایی شدن استفاده از اوراق گواهی مولد (گام) با هدف تأمین مالی موثر بخش‌های اقتصادی از مسیرهای غیرتورمی

در سال 1399 به منظور تنظیم‌ نرخ سود بازار بین بانکی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات زیر را انجام داد:

انجام عملیات بازار باز مجموعاً به ارزش 891 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای 2، 5 و 7 روزه (حجم توافق بازخرید از محل انجام عملیات بازار باز در اسفند ماه معادل مانده 223.9 هزار میلیارد ریال بوده و مانده آن در پایان این ماه صفر بوده است).

استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند توسط بانک‌ها برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری با حجم 1829 هزار میلیارد ریال (در اسفند‌ماه 1399 مجموعا در 44 نوبت اعتبارگیری قاعده‌مند توسط بانک‌ها با ارزش 1182.5 هزار میلیارد ریال انجام شد و مانده آن در پایان این ماه 227.3 هزار میلیارد ریال بوده است).

تامین 37.0 میلیارد دلار ارز به منظور واردات مورد نیاز اقتصاد کشور در سال 1399 (از این میزان حدود 11.1 میلیارد دلار با نرخ ترجیحی به‌منظور واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است).

کمک به تامین مالی مخارج دولتی در قالب فروش اوراق دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی در 42 مرحله حراج طی سال به میزان 1257.4 هزار میلیارد ریال ( بر این اساس، اوراق دولتی فروش رفته در اسفندماه معادل  166.2 هزار میلیارد ریال بوده است).

با توجه به کاهش انتظارات تورمی، در ماههای اخیر ضرورتی مبنی بر تغییر جهت نرخ سود بازار بین‌بانکی تشخیص داده نشده و بانک مرکزی سیاست پولی را به‌گونه‌ای اعمال کرده است که نرخ سود بازار به سمت نرخ سیاستی هدایت شود

محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۴۰.۸ درصد برای دهک دهم تا ۴۵.۸ درصد برای دهک دوم است. همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بین ۲۹.۸ درصد برای دهک اول تا ۴۷.۱ درصد برای دهک دهم است.

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۸.۳ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۸.۸ درصد) ۰.۵ و احد درصد کاهش داشته است.

فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰.۳ واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۰.۶ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.