این نهادها که عمدتا با هدف انجام ماموریت‌های خاص اجتماعی، فرهنگی یا مذهبی تاسیس شده‌اند، به مرور زمان به ابرساختارهای اقتصادی تبدیل گشته‌اند و سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی، اشتغال و دارایی‌های کشور را در اختیار گرفته‌اند. با این حال، ماهیت دوگانه این نهادها، که همزمان هم فعال اقتصادی هستند و هم از پشتیبانی سیاسی و حقوقی ویژه برخوردارند، پرسش‌های جدی را درباره شفافیت، پاسخگویی و کارایی آنها برانگیخته است.

به نظر می‌رسد در سطح حاکمیت، درک درستی از عملکرد نهادهای خصولتی وجود ندارد

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی به بررسی نقش نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت در شرایط بحرانی پرداخت و بر ضرورت بازتعریف رابطه این نهادها با نظام مالی و نظارتی کشور تاکید کرد.

فیاضی در پاسخ به این پرسش که نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام و مشابه آنها در دوران جنگ و پس از آن چه نقشی در کمک به دولت و مردم ایفا کرده‌اند، گفت: «به نظر می‌رسد در سطح حاکمیت، درک درستی از عملکرد این نهادها وجود ندارد. در سطح بین‌المللی نیز نمونه‌ای مشابه با این نهادها به سختی یافت می‌شود.»

بخشی از منابع عمومی از بدنه دولت جدا شده و در اختیار نهادهایی قرار گرفته که نه صورت‌های مالی شفافی منتشر می‌کنند، نه مالیات پرداخت می‌کنند و نه پاسخگوی عملکرد خود هستند

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «آنچه در ایران رخ داده، پدیده‌ای منحصر به فرد است. بخشی از منابع عمومی از بدنه دولت جدا شده و در اختیار نهادهایی قرار گرفته که نه صورت‌های مالی شفافی منتشر می‌کنند، نه مالیات پرداخت می‌کنند و نه پاسخگوی عملکرد خود هستند.»

در الگوهای مرسوم جهانی، واگذاری منابع به نهادهای غیردولتی با هدف کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و بازگشت منافع به مردم انجام می‌شود؛ اما در ایران، چنین بازخوردی مشاهده نمی‌شود

فیاضی افزود: «در الگوهای مرسوم جهانی، واگذاری منابع به نهادهای غیردولتی با هدف کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و بازگشت منافع به مردم انجام می‌شود. اما در ایران، چنین بازخوردی مشاهده نمی‌شود. نه سود سهام و مالیاتی به دولت پرداخت می‌شود و نه بخش مشخصی از وظایف دولتی توسط این نهادها انجام می‌گیرد.»

اصل توازن میان حقوق و تکالیف، ایجاب می‌کند هر نهادی که از منابع عمومی بهره‌مند است، در تامین هزینه‌های عمومی نیز مشارکت داشته باشد

فیاضی با اشاره به یک اصل حقوقی و اقتصادی گفت: «اصل توازن میان حقوق و تکالیف، ایجاب می‌کند هر نهادی که از منابع عمومی بهره‌مند است، در تامین هزینه‌های عمومی نیز مشارکت داشته باشد. این مشارکت می‌تواند از طریق پرداخت مالیات، واریز سود سهام یا انجام بخشی از وظایف دولت محقق شود. در شرایط طبیعی، این مناسبات باید برقرار باشد و در شرایط بحرانی، این انتظار دوچندان می‌شود.»

اگر نهادهای حاکمیتی در نظام مالیاتی و تامین منابع مشارکت داشتند، فشار بر دولت به مراتب کمتر می‌شد

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «دولت برای جبران کسری بودجه، گزینه‌هایی مانند افزایش مالیات، استقراض از شبکه بانکی، انتشار اوراق و در بدترین حالت، استقراض از بانک مرکزی را پیش رو دارد. اگر نهادهای حاکمیتی در نظام مالیاتی و تامین منابع مشارکت ‌داشتند، فشار بر دولت به مراتب کمتر می‌شد. اما متاسفانه، نشانه‌ای از این مشارکت دیده نمی‌شود و دولت ناگزیر به سراغ بانک مرکزی رفته است.»

بر اساس برخی مطالعات، سهم بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی و نهادهای مشابه از اقتصاد کشور بین 10 تا 60 درصد برآورد شده است

فیاضی با اشاره به برآوردهای غیررسمی از سهم این نهادها در اقتصاد گفت: «بر اساس برخی مطالعات، سهم بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی و نهادهای مشابه از اقتصاد کشور بین 10 تا 60 درصد برآورد شده است.»

با فرض محافظه‌کارانه سهم 35 درصدی نهادهای حاکمیتی از اقتصاد کشور، این نهادها باید در سال جاری حدود 60 تا 70 هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند در حالی که در بودجه سال 1405، تنها 3.5 هزار میلیارد تومان برای آنها در نظر گرفته شده است!

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «با فرض محافظه‌کارانه سهم 35 درصد، این نهادها باید در سال جاری حدود 60 تا 70 هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند. در حالی که در بودجه سال 1405، تنها 3.5 هزار میلیارد تومان برای آنها در نظر گرفته شده است. این فاصله نشان‌دهنده غیبت جدی این نهادها در تأمین هزینه‌های عمومی است.»

دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی هیچ گونه نظارتی بر عملکرد مالی نهادهای اقتصادی حاکمیت ندارند

فیاضی در پاسخ به این پرسش که چه رویکرد قانونی و نظارتی باید این نهادها را موظف به ایفای نقش و پاسخگویی کند، گفت: «بر اساس قوانین موجود، نظارت بر این نهادها بر عهده نهادهای بالادستی است. گزارش‌های دوره‌ای احتمالا تهیه می‌شود، اما هیچ‌گاه منتشر نمی‌شود. به همین دلیل، دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی هیچ گونه نظارتی بر عملکرد مالی این نهادها ندارند.»

او در پایان بیان کرد: «برای تغییر این وضعیت، نیاز به اصلاحات قانونی در دو سطح است؛ نخست، بازنگری در ساختار حقوقی این نهادها. دوم، اعمال اصل توازن میان حقوق و تکالیف که بر اساس آن، هر نهادی که از منابع عمومی بهره‌مند است، باید در تأمین هزینه‌های عمومی نیز مشارکت داشته باشد.»

گفتنی است، برخی کارشناسان معتقدند این نهادها با وجود برخورداری از منابع عظیم و امتیازات ویژه، نقش موثری در مدیریت بحران‌های اقتصادی ایفا نمی‌کنند و سهم آنها در تامین مالی عمومی بسیار ناچیز است. این وضعیت، پرسش‌های اساسی بسیاری را درباره نحوه نظارت بر این نهادها، شفافیت مالی و الزام آنها به پاسخگویی در برابر عملکرد اقتصادی آنها نها مطرح کرده است.

در شرایطی که دولت برای جبران کسری بودجه ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی است، بانک مرکزی به دلیل محدودیت منابع مالی مجبور به چاپ پول است و به این ترتیب، تورم نیز روز به روز افزایش می‌یابد، انتظار می‌رود نهادهای حاکمیتی با ایفای نقش موثرتر، بخشی از فشار را از دوش دولت بردارند. اما آیا این نهادها تاکنون در این مسیر گامی برداشته‌اند؟ چه مکانیزم نظارتی می‌تواند آنها را به پاسخگویی و شفافیت بیشتر ملزم کند؟

منبع: تجارت‌نیوز

در میان بازیگران اقتصاد ایران، نهادهای حاکمیتی خصولتی، جایگاهی ویژه و تاثیرگذار دارند. این نهادها که با هدف انجام ماموریت‌های خاصی مانند رفع محرومیت یا مدیریت اموال عمومی ایجاد شده‌اند، اکنون به ابرهلدینگ‌هایی با دارایی‌های عظیم و فعالیت‌های اقتصادی گسترده تبدیل شده‌اند.

با این حال، شفافیت در عملکرد آنها همچنان مانند یک پرسش اساسی باقی مانده است. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم، کاهش ارزش پول ملی، نابرابری‌های اجتماعی و خروج سرمایه دست و پنجه نرم می‌کند، نقش این نهادها در مدیریت بحران‌ها و میزان پاسخگویی آنها در برابر دارایی‌هایشان، یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی کشور است.

اکنون این پرسش مطرح است که با وجود منابع و امکانات گسترده، نهادهای مذکور تا چه اندازه توانسته‌اند در کاهش فشارهای اقتصادی در جنگ و پسا جنگ موثر باشند و چه مکانیزم نظارتی می‌تواند آنها را به شفافیت و پاسخگویی ملزم کند؟

فعالیت‌های اقتصادی نهادهای وابسته به حاکمیت، عملا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و گزارشی شفاف از عملکرد آن در اختیار عموم مردم نیست

حسین راغفر، کارشناس اقتصادی به بررسی نقش نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت در شرایط بحرانی پرداخت و در پاسخ به این پرسش که چنین نهادهایی با توجه به منابع عظیم اقتصادی خود، چه نقشی در کمک به دولت و مردم برای عبور از بحران‌ها در جنگ و پسا جنگ ایفا کرده‌اند، بیان کرد: «من آمار مشخصی برای این منظور ندارم و اطلاع دقیقی از اقدامات این نهادها در اختیار نیست. اما آنچه مسلم است، اینکه این نهادها برای ماموریت‌های خاصی فعال شده‌اند.»

فعالیت‌های اقتصادی گسترده ستاد اجرایی فرمان امام و بنگاه‌های مشابه، عملا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد

این کارشناس اقتصادی افزود: «بنیادها و بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی امروزه به ابرهلدینگ‌هایی تبدیل شده‌اند که تعداد زیادی هلدینگ زیرمجموعه دارند. فعالیت‌های اقتصادی گسترده این نهادها، عملا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و گزارشی شفاف از عملکرد آنها در اختیار عموم مردم نیست. برای مثال، ستاد اجرایی فرمان امام که برای اداره اموال بدون صاحب و مصادره‌شده ایجاد شده بود، همین وضعیت را دارد.»

به دلیل جایگاه ویژه بنیادها و بنگاه‌های وابسته به نهادهای مذهبی در نظام سیاسی و اقتصادی کشور، عملا هیچ نظارت موثری بر عملکرد آنها وجود ندارد

راغفر ادامه داد: «سایر بنیادها و بنگاه‌های وابسته به نهادهای مذهبی نیز علاوه بر فعالیت‌های اصلی خود، اقدامات اقتصادی گسترده‌ای انجام می‌دهند. به دلیل جایگاه ویژه این نهادها در نظام سیاسی و اقتصادی کشور، عملا هیچ نظارت موثری بر عملکرد آنها وجود ندارد.»

این کارشناس اقتصادی گفت: «همین جایگاه، فرصت‌های اقتصادی بی‌نظیری در اختیار آنها قرار داده که در اختیار بخش خصوصی نیست. این وضعیت تبعیض شدیدی بین این هلدینگ‌های بزرگ و سایر فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.»

ماموریت اصلی بسیاری از نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت، اقتصادی نیست، اما آنها وارد فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند و از هر گونه نظارت بر عملکرد خود مصون هستند

راغفر ادامه داد: «ماموریت اصلی بسیاری از این نهادها اقتصادی نیست، اما آنها وارد فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند و از هر گونه نظارت بر عملکرد خود مصون هستند. به همین دلیل، فساد در کشور تا حد زیادی گسترش پیدا کرده است.»

این کارشناس اقتصادی افزود: «تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، تبعیض‌های شدید در تخصیص منابع و فرصت‌های اقتصادی از طریق بانک‌ها و تخصیص ارز به این نهادها وجود خواهد داشت. شرکت‌هایی که معلوم نیست بر چه اساسی مدیریت می‌شوند و مدیران آنها از چه صلاحیت‌هایی برخوردارند، توسعه پیدا می‌کنند. این مشکل فقط به بنیادها و بنگاه‌های اقتصادی خصولتی محدود نمی‌شود.»

بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی متعلق به نهادهای خاص هستند

راغفر اظهار کرد: «امروزه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی متعلق به نهادهای خاص هستند. این نهادها نیز مسئولیت اصلی‌شان حوزه اقتصاد نیست، اما از امتیازات بسیار بزرگ‌تری برخوردارند. حضور این بنگاه‌ها عملا امکان حضور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را از بین برده است.»

بسیاری از پروژه‌هایی که نهادهای حاکمیتی قرار بود در سطح ملی انجام دهند، با هزینه‌های بسیار گزاف انجام شده و یا حتی به پایان نرسیده است

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نمونه‌ای از ناکارآمدی این نهادها گفت: «بسیاری از پروژه‌هایی که این نهادها قرار بود در سطح ملی انجام دهند، با هزینه‌های بسیار گزاف انجام شده و یا حتی به پایان نرسیده است. به عنوان مثال، پروژه جاده شمال پس از 25 سال همچنان کامل نشده است. تا چند وقت پیش، هزینه اجرای این طرح بالغ بر 1900 برابر قیمت اولیه برآورد شده بود. این یعنی ناکارآمدی و اتلاف منابع وجود دارد.»

این کارشناس اقتصادی افزود: «این ناکارآمدی یکی از اصلی‌ترین دلایل سقوط ارزش پول ملی است. سقوط ارزش پول ملی از طریق افزایش قیمت ارز، هزینه‌های اجتماعی غیرقابل تخمینی ایجاد کرده است.»

از مهمترین دلایل رشد فساد در کشور، بروز نابرابری‌های ناموجه و فقدان شفافیت در عملکرد نهادهای اقتصادی حاکمیتی است

راغفر با تاکید بر عمق مشکلات موجود گفت: «به نظر می‌رسد ما با مشکلات بسیار عمیق و جدی روبرو هستیم. عمده دلایل رشد فساد در کشور، بروز نابرابری‌های ناموجه در جامعه و ظهور اعتراضات و نارضایتی‌های گسترده، به فقدان شفافیت در عملکرد نهادهای حاکمیتی در اقتصاد کشور بازمی‌گردد.»

این کارشناس اقتصادی افزود: «البته دولت و نهادهای به اصطلاح بخش خصوصی نیز در این میان نقش دارند. ما الیگارش‌های بخش خصوصی را نیز داریم. خصولتی‌هایی که از درون قدرت بیرون آمده‌اند و صاحبان سرمایه‌های بزرگ شده‌اند. آنها شبکه‌های گسترده‌ای از ارتباطات برقرار کرده‌اند و یک ائتلاف غالب تشکیل داده‌اند که کارکردی بسیار در هم تنیده، پیچیده و غیرشفاف دارد. این فسادها در مقیاس‌های غیرقابل باوری رخ داده است.»

خروج سرمایه از کشور یکی از نشانه‌های شبکه‌های فساد الیگارش‌های بخش خصوصی است / ایرانی‌ها 540 میلیارد دلار در امارات سرمایه‌گذاری کرده‌اند

راغفر با اشاره به خروج سرمایه از کشور گفت: «یکی از نشانه‌های این شبکه‌های فساد، خروج سرمایه از کشور است. در جنگ 40 روزه اخیر و آسیب‌هایی که به امارات وارد شد، مشخص گردید که ایرانی‌ها 540 میلیارد دلار در امارات سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این پول، منابع ملی کشور است که از طریق همین شبکه‌های فساد از کشور خارج شده است. تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، علت وجود فساد و نابرابری‌ها روشن است.»

مخارج و نیازهای مالی نهادها و بنگاه‌های خاص باید از طریق نظام مالیاتی تامین شود

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «دلیل عدم شفافیت در کارکرد اقتصاد کشور، حضور نهادهایی است که مسئولیت اصلی‌شان چیز دیگری است. این نهادها نباید وارد اقتصاد شوند. نیازهای مالی و تامین مخارج آنها باید از طریق نظام مالیاتی تامین شود. همین موضوع یکی از دلایل عدم شفافیت و ناکارآمدی نظام مالیاتی در ایران است.»

راغفر در پاسخ به این پرسش که چه رویکرد قانونی و نظارتی باید این نهادها را به ایفای نقش در بحران‌ها و پاسخگویی در قبال دارایی‌ها و فعالیت‌هایشان موظف کند، گفت: «اصلی‌ترین عامل، چیزی است که از آن به عنوان عزم سیاسی یاد می‌شود. اگر این عزم در کشور وجود نداشته باشد، ما باید مرتب شاهد پیامدهایی باشیم.»

او افزود: «این شیوه پرفساد، بسیار پرهزینه و نابرابرساز اداره اقتصاد، جز ایجاد اشکال مختلف نارضایتی، سرنوشتی ندارد.»

باید یک فضای رقابتی بین فعالان اقتصادی کشور فراهم شود

این کارشناس اقتصادی گفت: «برای مهار این موارد، ابتدا باید عزم سیاسی کافی شکل بگیرد. این عزم باید برای ثبات اجتماعی و ایجاد همبستگی اجتماعی در جامعه، به خاتمه دادن به این نابسامانی‌ها منجر شود. بقیه کارها بسیار روشن و شفاف است.»

او افزود: «باید یک فضای رقابتی بین فعالان اقتصادی کشور فراهم شود. همچنین یک برنامه مشخص و مدون وجود داشته باشد و پایبندی به اجرای آن برنامه‌ها تحقق یابد.»

برنامه‌هایی که تاکنون تحت عنوان برنامه توسعه تدوین شده‌اند، اساسا برنامه نیستند، آنها مجموعه‌ای از آرزوها هستند که به عنوان یک مناسک اداری اجرا می‌شوند

راغفر گفت: «برنامه‌هایی که تاکنون تحت عنوان برنامه توسعه تدوین شده‌اند، اساسا برنامه نیستند؛ آنها مجموعه‌ای از آرزوها هستند که به عنوان یک مناسک اداری اجرا می‌شوند. کسی نیز به پیامدها و نتایج آن اهمیت نمی‌دهد. حتی وقتی یکی از روسای جمهوری اعلام کرد که حداکثر 30 درصد از این برنامه‌ها اجرا شده است که به نظر من، این برآورد نیز بسیار خوش‌بینانه بود.»

اگر کسی در راستای شفافیت، نکاتی را مطرح کرد، به جای آنکه به او گفته شود اطلاعات محرمانه را افشا کرده و محاکمه شود، باید به او جایزه داد

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «بنابراین اولین شرط، ایجاد عزم سیاسی برای حل این موانع و ایجاد شفافیت است. اگر کسی نکاتی را مطرح کرد، به جای آنکه به او گفته شود اطلاعات محرمانه را افشا کرده و محاکمه شود، باید به او جایزه داد. همچنین باید مشارکت مردم را به طور واقعی امکان‌پذیر کرد.»

او افزود: «مشارکت مردم یک عامل تعیین‌کننده است و چگونگی این مشارکت باید به درستی تعریف شود. همه این راهکارها وجود دارد، اما چرا این امکان شکل نمی‌گیرد؟ به دلیل وجود ائتلاف غالب و بسیار مستعدی که در اثر عدم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی به وجود آمده است.»

علت خروج منابع ارزی از کشور، ناامنی اقتصادی برای فعالان اقتصادی است

راغفر افزود: «همان 540 میلیارد دلاری که از کشور به امارات رفته، نشان‌دهنده خروج منابع عظیم از کشور است. در طول 37 سال پس از جنگ هشت ساله، چه منابع عظیمی از کشور خارج شده است؟ فرار سرمایه به کشورهای اروپایی، کانادا، آمریکا و سایر نقاط جهان رخ داده است. علت این موضوع، ناامنی اقتصادی برای فعالان اقتصادی است. آنها منابع خود را از کشور خارج کرده‌اند و این بحران‌های تو در تو را در کشور ایجاد کرده‌اند.»

جهت‌گیری فعالیت‌های اقتصادی باید از خرید و فروش طلا، سکه، دلار و زمین به سمت تولید کالا تغییر کند

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: «جهت‌گیری فعالیت‌های اقتصادی باید از خرید و فروش طلا، سکه، دلار و زمین به سمت تولید کالا تغییر کند. این تغییر باید بر اساس یک برنامه مشخص صورت گیرد. همچنین باید عرصه مناسب و کافی برای بخش خصوصی فراهم شود. اصلاحات گسترده و عمیقی در نظام مالیاتی و نظام بانکی کشور باید ایجاد شود. این مجموعه می‌تواند به خروج ما از دور باطل رکود تورمی و رشد فساد کمک کند.»

نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت قطعا می‌توانند به بهبود اوضاع اقتصادی کمک کنند

راغفر در پاسخ به این پرسش که نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت در این شرایط چه کمکی می‌توانند به بهبود اوضاع اقتصادی کنند، گفت: «قطعا می‌توانند کمک کنند. اما به نظر می‌رسد فعالیت اصلی این نهادها، تامین مالی بسیاری از فعالیت‌هایی است که با ماموریت اصلی‌ آن‌ها مغایرت دارد.»

او ادامه داد: «ما هلدینگ‌های داروسازی داریم، اما چرا وضعیت دارو به این اسفناکی است؟ اینها پرسش‌هایی است که پاسخ‌هایش مشخص است. این نهادها قطعا می‌توانند در تامین مسکن نیز موثر باشند. ما بنیاد مسکن را داریم که قرار بود برای مردم مسکن ایجاد کند.»

بحران کنونی مسکن یکی از عوامل اصلی نارضایتی و مهاجرت گسترده جوانان از کشور است

این کارشناس اقتصادی گفت: «در کشوری با این پهنه جغرافیایی، می‌توان به همه خانوارها، حداقل خانواده‌های محروم، زمین ارزان‌قیمت تخصیص داد و مصالح یارانه‌ای در اختیارشان قرار داد. این کاری بود که در دهه اول انقلاب شکل گرفت و میلیون‌ها مسکن ساخته شد. مسکن یکی از اصلی‌ترین نیازهای جامعه است. بحران کنونی مسکن یکی از عوامل اصلی نارضایتی و مهاجرت گسترده جوانان از کشور است. این نهادها می‌توانند در این حوزه‌ها نقش‌آفرینی کنند. اما نقش اصلی و اولیه، ایجاد عزم سیاسی است.»

منبع: تجارت‌نیوز

این نهادها که از امتیازات ویژه‌ای برخوردارند، سهم قابل توجهی از چرخ اقتصاد کشور را در اختیار گرفته‌اند، اما سایه ابهام بر عملکرد مالی و نحوه هزینه‌کرد منابع آنها، پرسش‌های جدی را برانگیخته است.

در حالی که بنگاه‌های کوچک و متوسط در اثر جنگ و بحران‌های اقتصادی دچار آسیب‌های جدی شده‌اند و بسیاری از آنها با خطر تعطیلی مواجه‌اند، این بنگاه‌های حاکمیتی نه تنها نقش موثری در حمایت از این بخش ایفا نکرده‌اند، بلکه با گسترش فعالیت‌های خود در حوزه‌های مختلف، به رقیب بخش خصوصی واقعی تبدیل شده‌اند.

استفاده از موقعیت‌های ویژه، همراه با نبود شفافیت مالی، تصویری از ناپیدابودن دارایی‌های این بنگاه‌ها و نقش این نهادها در اقتصاد کشور ترسیم می‌کند. این پرسش مطرح است که آیا می‌توان با اصلاح ساختار نظارتی و الزام به پاسخگویی، این نهادها را به ایفای نقش واقعی در مدیریت بحران‌ها و کمک به اقتصاد ملی وادار کرد؟

هلدینگ‌های بزرگ شبه‌دولتی می‌توانند با ایفای نقش واسط، به یاری بنگاه‌های کوچک و متوسط بشتابند

علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران به بررسی نقش نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت مانند بنیاد مستضعفان، آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام در شرایط بحرانی پرداخت و با اشاره به تجربیات دوران جنگ اظهار داشت: «در دوران جنگ، تمرین‌های ارزشمندی انجام شد. از جمله آنها می‌توان به ترخیص سریع کالاهای گمرکی اشاره کرد. اکنون می‌توان از این تجربه برای مدیریت بهتر بحران اقتصادی بهره برد.»

شریعتی افزود: «هلدینگ‌های بزرگ شبه‌دولتی سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور دارند. آنها می‌توانند با ایفای نقش واسط، به یاری بنگاه‌های کوچک و متوسط بشتابند. این بنگاه‌ها در جریان جنگ آسیب‌های گسترده‌ای متحمل شده‌اند و نباید آنها را فراموش کرد. نهادهای شبه‌دولتی می‌توانند در پروژه‌های عمرانی و فعالیت‌های اقتصادی، زمینه را برای رشد این صنایع فراهم کنند.»

نباید به نهادهای وابسته به حاکمیت اجازه داد به سمت تقویت اقتصاد دولتی پیش بروند

این عضو اتاق بازرگانی گفت: «تا امروز و پس از عبور از جنگ، آتش‌بس و دستیابی به توافق، این بنگاه‌ها به دلیل برخورداری از امکانات و زیرساخت‌های گسترده، در حوزه‌های مختلف تاثیرگذار بوده‌اند. از جمله در کمک به صنایع واسط و مباحث زیرساختی نقش داشته‌اند.»

او ادامه داد: «اما نباید اجازه داد این روند به سمت تقویت اقتصاد دولتی پیش رود. هدف باید تقویت نقش واسط این نهادها برای کمک به سایر بخش‌ها باشد. گسترش تصدی‌گری دولت نباید در دستور کار قرار گیرد.»

نظارت بر نهادهای شبه‌دولتی می‌تواند آن‌ها را موظف به ایفای نقش در بحران‌ها کند

شریعتی در پاسخ به این پرسش که چه رویکرد قانونی و نظارتی باید باشد تا نهادهای وابسته به حاکمیت را موظف به ایفای نقش در بحران‌ها کند، گفت: «بخش قابل توجهی از منابع اقتصادی کشور در اختیار بنگاه‌های اقتصادی خصولتی است. نظارت موثر همواره می‌تواند کارگشا باشد.»

چه از محل 300 میلیارد دلاری که برای بازسازی در نظر گرفته شده و چه از منابع اختصاصی دولت، باید سهم قابل توجهی برای بخش خصوصی واقعی در مناقصات لحاظ شود

این عضو اتاق بازرگانی افزود: «اتاق‌های بازرگانی و شوراهای گفت‌وگو می‌توانند با مطالبه‌گری، این نهادها را به مشارکت در پروژه‌های تعریف‌شده دولت ترغیب کنند. چه از محل 300 میلیارد دلاری که برای بازسازی در نظر گرفته شده و چه از منابع اختصاصی دولت، باید سهم قابل توجهی برای بنگاه‌های بخش خصوصی واقعی در مناقصات و پروژه‌ها لحاظ شود.»

در خصوص پاسخگویی نهادهای حاکمیتی در قبال دارایی‌ها و فعالیت‌هایشان، نخستین و مهم‌ترین گام، نظام مالیاتی است

این عضو اتاق بازارگانی ادامه داد: «در خصوص پاسخگویی نهادهای شبه دولتی در قبال دارایی‌ها و فعالیت‌هایشان، نخستین و مهم‌ترین گام، نظام مالیاتی است. اگر در زمینه مالیات سخت‌گیری شود و شفاف‌سازی مالیاتی از این نهادها مطالبه گردد، بسیاری از فعالیت‌های آنها قابل کنترل و نظارت خواهد بود.»