نقدینگی – آینده خبر

نقدینگی باز هم رکورد زد

avakh — Tue, 15 Mar 2022 07:50:18 +0000

براساس آمار پولی و بانکی منتشر شده از سوی بانک مرکزی تا پایان دی ماه امسال میزان نقدینگی به ۴۵۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده که بیانگر رشد ۳۹.۸ درصدی است.

بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان دی ماه ۱۴۰۰، حجم نقدینگی را ۴۵۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۳۹.۸ درصدی نقدینگی نسبت به پایان دی سال گذشته است. این در حالی است که این شاخص نسبت به اسفندماه سال گذشته معادل ۲۹.۵ درصد رشد داشته است.

ضریب فزاینده نقدینگی در پایان دی ماه امسال ۷.۹۲۶ بوده که ۳.۲ درصد نسبت به دی سال گذشته افزایش داشته است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان دی‌ماه به ۶۸۸ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد ۱۴.۳ درصدی است. همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۴۷.۷ درصد رشد نسبت به دی سال قبل به ۲۱۰ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۴۶.۱ درصد رشد به ۱۷۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان رسید.

البته، رقم بدهی دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در این مدت به ترتیب معادل ۱۶۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و ۴۳ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان بوده که هر یک با رشد ۴۵.۳ و ۳۰.۳ درصدی مواجه شده‌اند.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۵۰.۴ درصد رشد نسبت به پایان دی سال قبل همراه بوده و به ۱۳۹۲ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان رسید.

حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۲۴.۱ درصد افزایش به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید. سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۳۹.۶ درصد افزایش نسبت به دی سال گذشته به ۴۸۴ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان رسید.

همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان دی ۱۴۰۰ با ۴۶.۱ درصد رشد به ۱۷۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان رسیده است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری

میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان دی ۱۴۰۰ معادل ۱۹۹ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۵۰.۱ درصد رشد نشان می‌دهد.

سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۱۱۱ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان بوده که ۷۰.۷ درصد افزایش یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۱۷۳۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که به نسبت دی سال گذشته دارای ۵۸.۷ درصد رشد داشته و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان دی ۱۴۰۰ به ۳۷ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان رسیده که ۲۵۸.۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی

براساس این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان دی ۱۴۰۰ معادل ۳۴۰ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۴۵.۲ درصد رشد یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۱۳۱۷ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان است که ۳۱.۸ درصد رشد دارد.

همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۵۸ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان است که معادل ۳۱.۳ درصد نسبت به پایان آبان سال گذشته افزایش داشته است.

پرداخت 3 نوع تسهیلات به تولیدکنندگان

admin — Sat, 02 Oct 2021 15:29:37 +0000

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) از پرداخت سه نوع تسهیلات به تولیدکنندگان خبر داد و جزئیات نحوه دریافت آن‌ها را تشریح کرد.

یداله صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه عمده مشکل تولیدکنندگان مربوط به سرمایه در گردش و تامین نقدینگی است، گفت: در حال حاضر سه نوع تسهیلات، شامل جهش تولید، طرح تام و رونق تولید از طریق سامانه بهین یاب ارائه می‌شود.

به گفته وی متقاضیان دریافت هر سه نوع تسهیلات باید از طریق ورود به سامانه بهین یاب اقدام کنند. البته برای دریافت تسهیلات جهش تولید و طرح تام، رشته فعالیت‌های صنعتی اولویت بندی شده و متقاضیانی که در طبقه بندی تعریف شده، در سامانه قرار می‌گیرند، از طریق هماهنگی بین بانک و صندوق توسعه ملی و وزارت صمت تسهیلات دریافت خواهند کرد.

رئیس سازمان صمت تهران با بیان اینکه در طرح رونق تولید اولویت وجود ندارد، اظهار کرد: متقاضیان تسهیلات رونق تولید می‌توانند با مراجعه به سامانه، درخواست خود را ارائه کنند تا در کارگروه مطرح شود و بانک‌ها نیز بر اساس تکلیف خود منابع مورد نیاز را تامین کنند.

صادقی درباره مراحل کارسامانه در زمینه پرداخت تسهیلات نیز گفت: متقاضی باید درخواست خود را ارائه کند تا بعد از پردازش اولیه از سوی سامانه، به صورت سیستمی به بانک ارجاع و بعد از توافق بانک گزارش آن از طریق سامانه ارائه شود. این درخواست‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در صورتی که بانک‌ درخواست‌ها را اجرا نکند، جریمه خواهد شد.

حجم نقدینگی در آستانه ورود به کانال ۴ هزار هزار میلیارد تومانی

admin1 — Wed, 15 Sep 2021 12:48:32 +0000

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه حجم نقدینگی در پایان مردادماه 1400 به رقم 39214.3 هزار میلیارد ریال رسید، تصریح کرد: این نرخ نسبت به پایان سال 1399 معادل 12.8درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین، نقدینگی در دوازده ‌ماهه منتهی به پایان مرداد ماه 1400 معادل 39.1 درصد رشد یافت.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک مرکزی، کمیجانی عصر دیروز و در جلسه دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها گفت: با آغاز به کار دولت سیزدهم، از شبکه بانکی انتظار می‌رود همچون گذشته مساعی خود را برای مساعدت و خدمت رسانی به فعالیت های اقتصادی و هم وطنان عزیز به کار گیرند و در این باره از هیچ تلاشی فرو نگذارند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برگزاری همایش بانکداری اسلامی، این همایش را فرصت مغتنمی برای تبادل نظر میان صاحب نظران اقتصادی دانست و گفت: این همایش فرصتی بود که در قالب سخنرانی‌ها و ارائه مقالات به بسیاری از ابهامات، سوالات و انتقادات درباره نظام بانکی پاسخ داده شود.

وی افزود: البته در این زمینه ضروری است مدیران عامل بانکها به ابهامات، سوالات و انتقاداتی که درخصوص شبکه بانکی مطرح می‌شود، پاسخ دهند و در عین حال عملکرد نظام بانکی برای هم‌وطنان تبیین شود.

کمیجانی با بیان اینکه حجم نقدینگی در پایان مردادماه 1400 به رقم 39214.3 هزار میلیارد ریال رسید، تصریح کرد: این نرخ نسبت به پایان سال 1399 معادل 12.8درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین، نقدینگی در دوازده ‌ماهه منتهی به پایان مرداد ماه 1400 معادل 39.1 درصد رشد یافت.

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: گرچه این رشد مطلوب نیست، اما بانک مرکزی طی این مدت تلاش کرده است با انجام عملیات بازار باز از شتاب رشد نقدینگی کاسته شود.

رئیس شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به نرخ سود بین بانکی گفت: نرخ سود بازار بین بانکی در ۲۱ شهریور ماه سال جاری به ۱۸.۶۵ درصد رسیده و حجم معاملات نیز در این بازه زمانی حدود 84 هزار میلیارد تومان بوده است.

کمیجانی در ادامه خواستار اقدامات جدی از سوی شبکه بانکی برای مدیریت نقدینگی و نیز کنترل اضافه برداشت‌ها شد و خاطرنشان کرد: در صورتی که شبکه بانکی کنترل لازم را بر اضافه برداشت‌های خود نداشته باشند، این بانک ناگزیر به انجام اقدامات احتیاطی و نظارتی لازم خواهد بود.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه تاکنون ۱۷ مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولت برگزار شده است، تصریح کرد: طی برگزاری این تعداد حراج، در مجموع 32.2 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی توسط کارگزاری بانک مرکزی به فروش رسیده است. همچنین در همین زمینه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تعدیل های لازم درخصوص نرخ بازدهی اوراق به عمل آمده است.

وی در ادامه تاکید کرد: به منظور اجرای کامل مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص کنترل ترازنامه شبکه بانکی، بانکها باید حداقل ۳ درصد از کل سپرده‌هایشان را به صورت اوراق مالی اسلامی نگهداری کنند و در این باره نیز ضروری است شبکه بانکی اهتمام لازم را به عمل آورد.

به گفته دکتر کمیجانی عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری در خصوص نگهداری حداقل 3 درصد مانده سپرده‌های خود به صورت اوراق مالی اسلامی در پایان مردادماه 1400 نشان می‌دهد که حدود 922.8 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی در پرتفوی بانکهاست که نسبت به مانده سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانکها و موسسات اعتباری معادل 2.4 درصد است.

وی با اشاره به حجم تسهیلات پرداختی در پنج ماهه سال جاری و تأکید بر این نکته که بانکها درخصوص تسهیلات‌دهی به بخش‌های مسکن، کشاورزی و صنعت اهتمام بیشتری داشته باشند، عنوان کرد: تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی پنج ماهه ابتدای سال 1400 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 9007.8 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل 51.3 درصد افزایش داشته است.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی ضروری است شبکه بانکی به حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه ویژه داشته باشد.

کمیجانی ضمن قدردانی از عملکرد بانک‌ها در زمینه خرید تضمینی گندم، گندم را کالایی استراتژیک خواند و گفت: در این زمینه شبکه بانکی عملکرد نسبتاً مطلوبی داشته است و از ابتدای سال، از مجموع 18 هزار میلیارد تومان تعیین شده برای این طرح، حدود 15.25 هزار میلیارد تومان توسط شبکه بانکی پرداخت شده است. همچنین از 5 هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده برای واردات کالای اساسی شامل گندم، حدود 3250 میلیارد تومان از سوی بانکها برای این مهم تسهیلات پرداخت شده است.

همچنین بنا به اعلام رئیس کل بانک مرکزی طی پنج ماهه ابتدایی سال 1400، بالغ بر 213.5 هزار میلیارد ریال تسهیلات به 735 شرکت دانش بنیان پرداخت شده است.

گفتنی است در پایان رئیس کل بانک مرکزی بر اهتمام بانک ها در زمینه بهبود زیرساخت های فناورانه شبکه بانکی در اتصال به سامانه های بانک مرکزی و تلاش مجدانه شبکه بانکی در اجرای قانون جدید چک تأکید کرد.

وضعیت بازار بین بانکی، بهبود و اصلاح ترازنامه بانک‌ها و سایر مباحث پولی و بانکی از جمله مباحث طرح شده از سوی مدیران عامل بانکها در این جلسه بود.

افزایش انتظارات تورمی؛ پیشران جهش تورم

admin1 — Tue, 07 Sep 2021 18:59:38 +0000

تورم تابستان ۱۴۰۰، سطوح بالایی را ثبت کرده است. تیمور رحمانی افزایش انتظارات تورمی را موتور اصلی جهش تورم در تابستان معرفی کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، از نگاه این اقتصاددان، دست دولت جدید برای تاثیرگذاری بر انتظارات تورمی باز نیست؛ اما راه‌حل‌های کوتاه‌مدت برای کنترل انتظارات تورمی وجود دارد. این راه‌حل‌ها شامل «واقعی‌تر کردن نرخ سود بین بانکی»، «جذاب‌تر کردن اوراق»، «اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه‌های بانکی» و «افزایش نقش بانک‌ها در خرید اوراق» است. همچنین افزایش نقش بانک‌ها در خرید اوراق می‌تواند نقدشوندگی دارایی‌های بانک‌ها را افزایش دهد.

جعبه ابزار مهار تورم را در اقتصاد ایران بررسی کرد. به گفته او پیشران تورم در دو ماه نخست فصل تابستان موضوع انتظارات تورمی بوده است و اگر در ماه‌های آینده نیز روند تورم‌های بالاتر از ۳ درصد همچنان ادامه یابد، تورم به وضعیت نگران‌کننده‌ای خواهد رسید. استاد اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است، دلیل افزایش تورم و نرخ ارز، افزایش نقدینگی و تشدید انتظارات تورمی بوده است.

این در حالی است که اگر افزایش پایه پولی موجب رشد نقدینگی نشود، تاثیری در تورم نخواهد گذاشت. در همین حال به باور این اقتصاددان، راه‌حل‌های کوتاه‌مدت سیاستگذار برای رهایی از فشارهای تورمی، شامل «افزایش نرخ کف کریدور در بازار بین بانکی»، «افزایش سود اوراق» و «اعمال محدودیت رشد ترازنامه‌های بانکی» است. همچنین دولت می‌تواند نقش بانک‌ها را در خرید اوراق افزایش دهد و این اقدام نه‌تنها موجب تسهیل در عملیات بازار باز می‌شود، بلکه نقدشوندگی دارایی‌های بانک‌ها را نیز افزایش می‌دهد. «اکو ایران» در مصاحبه‌ای با تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، به ابعاد تورم در اقتصاد ایران پرداخته است. در این مصاحبه با توجه به تورم‌های بالا در فصل تابستان سال جاری، روند تورم در ماه‌های بعد و همچنین راهکارهای سیاستگذار برای مهار آن مورد سوال قرار گرفته است. رحمانی در پاسخ به این سوال‌ها به فاکتورهای موجود در زمینه تورم مانند انتظارات تورمی و رشد نقدینگی پرداخته است.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران یکی از مشکلات آمار مربوط به تورم را در دسترس نبودن تورم اصلی (core inflation) می‌داند. به گفته او با وجود این، اگر در چند ماه پیاپی تورم ماهانه بیشتر از ۳ درصد گزارش شده باشد، باید نگران بحران تورم در کشور بود. در همین حین می‌توان مشاهده کرد که در تابستان سال جاری نرخ تورم ماهانه در دو ماه از این فصل بیشتر از ۳ درصد گزارش شده، در حالی که در بهار سال جاری و زمستان سال گذشته تورم‌های ماهانه رقم‌های پایین‌تری داشت. دلیل این امر را می‌توان به انتظارات تورمی بالاتر آحاد اقتصادی از اواخر بهار نسبت داد. همین انتظارات تورمی تاثیر خود را در افزایش قیمت‌ها در بازارهای دارایی شامل ارز به‌خوبی نشان داده است. پیش‌تر نیز این روزنامه در گزارشی با عنوان «واکسن جعلی پاندمی تورم» به موضوع اهمیت انتظارات تورمی پرداخته بود. طبق این گزارش، سیاست هدف‌گذاری تورمی، واکسنی ایمن برای مهار پاندمی تورم است. در سیاست هدف‌گذاری تورمی، دولت‌ها علاوه‌بر انضباط پولی و مالی، خود را مقید به «تثبیت انتظارات تورمی» در جامعه می‌دانند. سیاستگذاران برای اجرای هر سیاست پولی و مالی، باید ارتباط این سیاست‌ها را با تورم نیز برای آحاد اقتصادی روشن کنند. در همین راستا سیاستگذاران با تثبیت انتظارات تورمی و بهره‌گیری از نرخ بهره می‌توانند چرخه‌های تجاری را کنترل کنند و رشد پایداری را برای یک اقتصاد به ارمغان بیاورند.

رابطه نرخ ارز و تورم

استاد اقتصاد دانشگاه تهران در بخش دیگری از گفت‌و‌گوی خود به موضوع نرخ ارز و نسبت آن با تورم پرداخت. به گفته او وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، نه‌تنها کالاهایی که نیاز به واردات دارند، افزایش قیمت خواهند داشت، بلکه سایر کالاهای قابل تجارت نیز مانند کالاهای خوراکی، به دلیل جذابیت صادرات، افزایش قیمت را تجربه می‌کنند. البته این به آن معنا نیست که قیمت ارز را علت تورم در کشور بدانیم. به‌طور کلی، افزایش نرخ ارز و قیمت سایر محصولات، همگی به دلیل افزایش نقدینگی و تشدید انتظارات تورمی بوده است. اگر همین منوال ادامه پیدا کند، انتظارات تورمی فشار را بر افزایش نرخ ارز و سپس سایر دارایی‌ها تشدید خواهد کرد. در این زمینه انتظار می‌رود ابتدا قیمت طلا و سهام افزایش یابد و با کمی فاصله، قیمت مسکن نیز تحت تاثیر قرار گیرد.

پایه پولی یا نقدینگی؟

رحمانی در پاسخ به این پرسش که دلیل اصلی تورم، نقدینگی است یا پایه پولی، گفت: در اصل افزایش نقدینگی سبب تورم می‌شود (به‌خصوص وقتی در مورد بلندمدت صحبت می‌کنیم) و در این زمینه پایه پولی در بلندمدت تاثیر چندانی ندارد. به عبارت دیگر اگر پایه پولی منجر به نقدینگی نشود، تورم ایجاد نمی‌کند. به‌عنوان نمونه، اگر پایه پولی افزایش پیدا کند، اما از آن طرف بانک مرکزی نرخ کف کریدور را افزایش دهد، بانک‌ها تمایل پیدا می‌کنند که منابع خود را نزد بانک مرکزی نگه‌دارند و سود بالاتری دریافت کنند. این امر به آن معناست که پایه پولی افزایش پیدا کرده اما این پایه پولی سبب افزایش نقدینگی در کشور نشده است. به هر روی چیزی که سبب افزایش تقاضا در بازار می‌شود، دارایی‌های نقد (liquid»)است. این در حالی است که پایه پولی در مجموع موضوعی مربوط به حسابداری است.

اثر ضریب فزاینده

این تحلیلگر اقتصادی در مورد ضریب فزاینده نیز سخن گفت. به گفته او، در اقتصاد ایران ضریب فزاینده در کوتاه‌مدت عدد بسیار مهمی نیست. صرفا این ضریب نسبت نقدینگی به پایه پولی را نشان می‌دهد و به دلیل اینکه در کوتاه‌مدت پایه پولی متاثر از عملیات حسابداری است، می‌تواند تغییر کند. اما وقتی ضریب فزاینده به‌طور متوسط در چند ماه افزایش یابد، این امر بدان معناست که نقدینگی خلق‌شده توسط بانک‌ها از پایه پولی خلق‌شده توسط بانک مرکزی پیشی گرفته است. در این هنگام باید نگران بود و در زمینه کنترل نقدینگی خلق‌شده توسط بانک‌ها کاری کرد. به‌عنوان مثال، بانک مرکزی برای کاهش ضریب فزاینده، می‌تواند نرخ ذخیره قانونی را افزایش دهد یا محدودیت‌های ترازنامه‌ای اعمال کند.

معیار انتظارات تورمی

رحمانی در پاسخ به این سوال که چه متر و معیاری را می‌توان برای انتظارات تورمی در نظر گرفت، گفت: انتظارات تورمی همان‌طور که از اسم آن نیز معلوم است، در ذهن انسان‌ها شکل می‌گیرد و هیچ معیار قاطعی برای اندازه‌گیری دقیق آن وجود ندارد. در مقابل، انتظارات تورمی معلول‌های مشخصی را در اقتصاد ایجاد می‌کند و اقتصاددانان برای تشخیص انتظارات تورمی در جامعه به این معلول‌ها نگاه می‌کنند. یک نمونه از این معلول‌ها، نسبت پول به نقدینگی است. افزایش این نسبت را می‌توان معلول افزایش انتظارات تورمی در جامعه دانست. نمونه دوم این معلول‌ها، فشار در بازارهای دارایی است. به هر روی متر و معیار دقیقی برای اندازه‌گیری انتظارات تورمی وجود ندارد و ما عملا عوارض این انتظارات تورمی را مشاهده می‌کنیم. در سال‌های گذشته، دولت‌های قبلی از قدرت لازم برای تاثیرگذاری بر انتظارات تورمی برخوردار بودند، ولی دولت جدید عملا قدرت مانور چندانی در زمینه کنترل انتظارات تورمی ندارد. دلیل آن را نیز می‌توان عدم گشایش در تحریم‌ها، رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر و همچنین حجم بالای مطالبات انباشته‌شده دانست.

در راستای صحبت‌های این اقتصاددان، سال گذشته این روزنامه در گزارشی با عنوان «برگ برنده در سیاست پولی»، به معیارهای اندازه‌گیری انتظارات تورمی در اقتصادهای دنیا پرداخت. در این گزارش اشاره شده بود که اندازه‌گیری مداوم انتظارات تورمی برای سیاستگذاری تورم بسیار حائز اهمیت است. طبق این گزارش، برای اندازه‌گیری انتظارات تورمی در آمریکا از دو روش‌ به‌طور کلی استفاده می‌کنند؛ اندازه‌گیری بر مبنای نظرسنجی و اندازه‌گیری بر مبنای تغییر رفتار افراد در بازارها به‌خصوص بازار اوراق. در روش اول از مصرف‌کنندگان یا تولیدکنندگان در مورد قیمت‌های آتی سوال می‌کنند. نظرسنجی‌ تورم مصرف‌کننده در ایالات‌متحده که توسط دانشگاه میشیگان انجام می‌شود، از معروف‌ترین نظرسنجی‌هایی است که هر سال در این زمینه انجام می‌شود.البته شاخص تورم انتظاری بر مبنای رفتار بازاری افراد بر سیاستگذاری تورم در کشورهای پیشرفته بیشتر تاثیرگذار است.

قیمت اوراق خزانه‌ای که تاثیر تورم آن بیرون کشیده شده « TIPS» و ارتباط آن با قیمت اوراق اسمی، یکی از راه‌های تخمین انتظارات تورمی در جامعه است. اقتصاددانان فدرال‌رزرو آمریکا به‌تازگی مدلی را تعبیه کرده‌اند که در آن ۲۱ شاخص را در کنار هم قرار داده و مورد بررسی قرار می‌دهند. مدل تعبیه‌شده فدرال‌رزرو به انتظارات تورمی عمومی (Index of Common Inflation Expectations) معروف شده است. براساس این شاخص انتظارات تورمی در ۳۰ سال اخیر در ایالات‌متحده بسیار پایدار بوده است که این امر اعتبار بانک مرکزی نزد آحاد جامعه آمریکا را نشان می‌دهد.

سیاست‌های پولی و مالی

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود، به سیاست‌های بودجه‌ای و پولی دولت اشاره کرد. به گفته او، اگر در مساله تحریم گشایشی ایجاد نشود، عملا دولت جدید منابع لازم را برای عمل به وعده‌های انتخاباتی خود نخواهد داشت. در مقابل، بانک مرکزی باید سیاست کنترل نقدینگی را با قدرت در پیش بگیرد. در این زمینه بانک مرکزی می‌تواند راهکارهای کوتاه‌مدتی را اتخاذ کند. به‌عنوان نمونه، بانک مرکزی می‌تواند کریدور در بازار بین بانکی را معنادارتر کند، به این معنا که نرخ کف کریدور را افزایش دهد. در مقابل دولت هم باید در فروش اوراق مالی جدیت بیشتری به خرج داده و نرخ سود این اوراق را افزایش دهد. همچنین محدودیت‌های رشد ترازنامه‌های بانک‌ها نیز باید به صورت جدی دنبال شود.

راز اوراق جذاب

در این باره اقدام به‌خصوصی توسط برخی از ارکان دولت صورت نگرفته است. همچنین سهم بانک‌ها نیز باید در خرید اوراق افزایش یابد. برای این امر می‌توان بانک‌ها را ملزم به نگهداری اوراق دولت کرد. اگر سهم بانک‌ها از خرید اوراق مالی افزایش یابد، عملیات بازار باز با سهولت بیشتری انجام می‌شود. همچنین اضافه شدن اوراق به دارایی‌های بانک‌ها می‌تواند قدرت نقدشوندگی دارایی‌های بانک‌ها را افزایش دهد و این امر سبب بهبود وضعیت ترازنامه‌های بانک‌ها خواهد شد. به هر روی افزایش نقش بانک‌ها در خرید اوراق می‌تواند بخشی از مشکل درآمدی دولت را حل کند.

کسری بودجه، نقدینگی و تورم؛ تلخی بی‌ پایان اقتصاد ایران

admin1 — Tue, 07 Sep 2021 18:48:34 +0000

دولت‌ها در ایران همواره بودجه‌ نامتوازنی داشته‌اند؛ هزینه‌هایی که غالباً از جنس هزینه‌های جاری و البته ناکارآمد و از سمت درآمدها نیز بودجه دولت وابسته به منابع ناپایدار دلارهای نفتی است. راهکار همیشگی برای پوشش کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی بوده‌است. رویکردی که در نهایت به تشدید رشد نقدینگی منجر می‌شود. باید تا انجام اصلاحات اساسی، کسری بودجه را تا جای ممکن به صورتی پوشش داد که آثار تورمی کم‌تری داشته باشد.

به گزارش اقتصادآنلاین؛ کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم، سه گانه نحس اقتصاد ایران ‌است. ساده‌ترین تعریف کسری بودجه، عبارت است از هزینه‌هایی که درآمدی برای پوشش آن وجود ندارد. این موضوع می‌تواند ناشی از آن باشد که دولت‌ها به دلایلی همچون رکود اقتصادی، هزینه‌های خود را افزایش دهند. در این شرایط اصطلاحاً گفته می‌شود که “سیاست مالی انبساطی” اتخاذ شده است. هدف از این کار خارج شدن اقتصاد از رکود است. در نقطه مقابل در صورتی که درآمدهای دولت به صورت ناگهانی با کاهش روبه‌رو شود، دولت نیز دچار کسری بودجه خواهد شد. چنین اتفاقی بیش‌تر در کشورهایی با منابع درآمدی ناپایدار دولت است. این موضوع در خصوص هزینه‌های دولت نیز صادق است؛ یعنی هزینه‌های دولت به طور مستمر-که غالباً از جنس هزینه‌های جاری و ناکارآمد است- افزایش یابد. در حالت دوم، یعنی افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها به صورت ناگهانی و غیرارادی، دولت‌ها با کسری بودجه‌ای روبه‌رو می‌شوند که می‌تواند اقتصاد را با بحران روبه‌رو سازد. البته این موضوع به نحوه پوشش کسری بودجه برمی‌گردد؛ به عبارت دیگر چگونه هزینه‌هایی که برای آن درآمدی وجود ندارد را تامین کنند.

طی چندین دهه گذشته دولت‌ها در ایران همواره بودجه‌ نامتوازنی داشته‌اند؛ هزینه‌هایی که غالباً از جنس هزینه‌های جاری و البته ناکارآمد است و هر ساله اضافه می‌شود. به عنوان مثال در قانون بودجه ۱۴۰۰ هزینه‌های جاری دولت نسبت به سال گذشته ۱۱۰ درصد افزایش یافته‌است. نمودار زیر روند هزینه‌های جاری مصوب در بودجه‌ دولت را از سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد:

باید توجه داشت که متورم شدن هزینه‌های دولت بیش‌تر به دلیل رشد هزینه‌های جاری است که عموماً ناکارآمدی بالایی دارد و سهم هزینه‌های عمرانی از بودجه عمومی از یکسو کاهش یافته و از سوی دیگر، همین میزان هم غالباً محقق نمی‌شود. نمودار زیر روند تغییرات بودجه مصوب عمرانی را نشان می‌دهد:

همانگونه که مشخص است بودجه عمرانی نسبت به هزینه‌های جاری به مراتب پایین‌تر است. همین میزان نیز غالباً محقق نمی‌شود؛ به بیان دیگر، با کاهش درآمدها، بودجه عمرانی به طور کامل تخصیص داده نمی‌شود. این موضوع ناشی از این است که هزینه‌های جاری عمدتاً از جنس حقوق و دستمزد و پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی است و امکان عدم پرداخت آنها وجود ندارد. نمودار زیر روند سهم هزینه‌های جاری و عمرانی از منابع عمومی دولت را از ابتدای دهه ۹۰ نشان می‌دهد:

از سمت درآمدها نیز بودجه دولت وابسته به دلارهای نفتی است؛ منابعی ناپایدار که به واسطه آن، دولت‌ها هیچ گاه به سمت کاهش و بهینه کردن هزینه‌ها و افزایش درآمدهای پایدار که همان درآمدهای مالیاتی است، حرکت نکردند. در بودجه ۱۴۰۰ درآمدهای حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی رشد ۳۲۰ درصدی داشته‌است. نمودار زیر درآمدهای حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی مصوب در بودجه را از سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد:

فارغ از اینکه درآمدهای نفتی بودجه مشکلات عدیده‌ای برای اقتصاد کشور همچون سرکوب نرخ ارز، واردات گسترده و نابودی صنایع داخلی کشور را به همراه دارد، موجب می‌شود که هر اتفاقی همچون کاهش قیمت نفت و یا تحریم‌ها که منجر به کاهش این درآمدها شود، خود را در تشدید کسری بودجه دولت نشان دهد.

همانگونه که از نمودار فوق مشخص است درآمدهای مصوب نفتی در بودجه‌ طی سال‌های دهه ۹۰ بسیار پرنوسان و ناپایدار بوده‌است. علاوه بر ناپایدار بودن، در بسیاری از سال‌ها حتی میزان مصوب درآمدهای نفتی هم محقق نمی‌شود. به عنوان نمونه بر اساس آخرین گزارش‌ها، میزان تحقق درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در ۵ماهه اول سال ۱۴۰۰ تنها ۹ درصد بوده‌است.

این در حالی است که در بسیاری از کشورها مالیات به عنوان منبع اصلی درآمدی دولت به حساب می‌‌آید. با توجه به ارقام مندرج در بودجه سهم مالیات از منابع عمومی حدود ۳۰ درصد است. نمودار زیر سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی از ابتدای دهه ۹۰ را نشان می‌دهد:

این ارقام در شرایطی است که بسیاری از هزینه‌ها همچون یارانه‌های پنهان انرژی در بودجه درنظر گرفته نمی‌شود. اگر ارقام بودجه واقعی باشد، این نسبت به شدت کم‌تر خواهد بود. باید توجه داشت که این نسبت در بسیاری از کشورها بیش از ۵۰ درصد است. به عنوان مثال این نسبت در ترکیه حدود ۵۸ درصد، کره‌جنوبی ۵۳ درصد و چین ۵۴ درصد است. حتی در انگلستان و کانادا نسبت درآمدهای مالیاتی به بیش از ۷۰ درصد بودجه دولت هم می‌رسد.

تا به اینجا متوجه شدیم که بودجه کشور از یکسو به دلیل رشد هزینه‌ها که غالباً از جنس هزینه‌های جاری و ناکارآمد است و از سوی دیگر، وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی، نامتوازن و همواره با کسری همراه است. پرسش این است که چگونه این کسری بودجه پوشش داده‌ می‌شود؟

راهکار همیشگی دولت‌ها در ایران طی چند دهه گذشته، استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی بوده‌است. رویکردی که در نهایت به تشدید رشد نقدینگی منجر می‌شود. طی یک دهه گذشته در حالی که رشد اقتصادی کشور حدود صفر درصد بوده‌، میانگین رشد نقدینگی در این مدت به بیش از ۲۷ درصد رسیده‌است. موضوعی که یکی از عوامل مؤثر آن، کسری بودجه دولت است. نمودار زیر روند رشد نقدینگی را از ابتدای دهه ۹۰ نشان می‌دهد.

نتیجه رشد نقدینگی که تناسبی با رشد اقتصادی ندارد، تورم است. موضوعی که به وضوح طی چند سال گذشته قابل لمس است و همواره تورم‌های دو رقمی و البته شوک‌های قیمتی مهمان اقتصاد ایران بوده‌است. نمودار زیر روند تورم سالانه را از سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد:

راهکارهای برون‌رفت از این شرایط چیست؟ در اقتصاد‌های پیشرفته سعی می‌شود تا با کنترل هزینه‌ها و پایدار بودن منابع درآمدی، کسری بودجه کنترل شود. مگر در شرایط اضطراری همانند رکود اقتصادی و جنگ که کسری بودجه افزایش می‌یابد. نمونه آن را می‌توان در دو سال اخیر و شیوع کرونا مشاهده کرد که به دلیل سیاست‌های حمایتی، کسری بودجه غالب کشورها افزایش یافته‌است.

بنابراین راهکار اساسی اصلاحات ساختاری بودجه است که تجربه چند سال اخیر نشان داده‌ که دستیابی به آن حداقل در کوتاه مدت ممکن نیست. بنابراین باید تا انجام اصلاحات اساسی، کسری بودجه را تا جای ممکن به صورتی پوشش داد که آثار تورمی کم‌تری داشته باشد. به ویژه آنکه پیش‌بینی می‌شود امسال کسری بودجه به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. اما این موضوع چگونه ممکن است؟

در کشورهای توسعه یافته برخلاف ایران به دلیل استقلال بانک مرکزی، استقراض مستقیم از بانک مرکزی ممکن نیست. در این شرایط انتشار اوراق بدهی راهکار اصلی برای پوشش کسری بودجه است که آثار تورمی ناشی از تشدید رشد نقدینگی را به همراه ندارد. در ایران نیز از خرداد ماه سال گذشته با تلاش بانک مرکزی و برای جلوگیری از استقراض مستقیم دولت، انتشار اوراق بدهی آغاز شد.

آیا با روند فروش اوراق بدهی می‌توان امیدوار بود که آثار تورمی کسری بودجه امسال که بالاترین میزان طی چند دهه اخیر هم محسوب می‌شود، به حداقل برسد. برای پاسخ به این پرسش ابتدا روند فروش اوراق بدهی در سال گذشته را بررسی می‌کنیم.

از خرداد تا پایان تابستان سال گذشته و در چهار ماه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان اوراق توسط بانک‌ها خریداری شد؛ این درحالی است که در این مدت بیش از ۱۳۳ هزار میلیارد تومان تقاضا برای اوراق بدهی از سوی بانک‌ها وجود داشت که به دلیل، مخالفت‌های وزارت اقتصاد عملاً تنها حدود۳۰ درصد از این تقاضا محقق شد. با فروش بیش از ۲۷ هزار میلیاردی اوراق بدهی در بازار سرمایه در نهایت مجموع فروش اوراق بدهی تا پایان تابستان سال گذشته با میانگین نرخ بهره ۱۸ درصد به حدود ۷۰ هزار میلیارد رسید. هر چند که امکان فروش بیش‌تر اوراق بدهی وجود داشت اما فروش همین میزان یکی از عوامل مؤثر در کاهش تورم سالانه به سطح ۲۶ درصد تا پایان شهریور ۱۳۹۹ بود.

اما پس از تابستان با بروز اتفاقات بازار سرمایه، تقاضا برای اوراق بدهی نیز به شدت کاهش یافت؛ بانک‌ها در سه ماهه پاییز تنها ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی خریدند که با فروش ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در بازار سرمایه، مجموع فروش اوراق بدهی به کمی بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که میانگین نرخ بهره اوراق بدهی فروش‌رفته به بیش از ۲۱ درصد رسیده‌بود. در زمستان کمی وضعیت بهتر شد و حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با میانگین بهره ۲۱.۲۲ درصد فروخته شد که سهم بانک‌ها ۱۷ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان و سهم بازار سرمایه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان بود.

بنابراین در حالی که در چهار ماه ابتدایی اجرای این سیاست ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رسیده بود که در شش ماه بعدی این میزان حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان بود. در نهایت پرونده اوراق بدهی سال ۱۳۹۹ با فروش حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومانی به پایان رسید. نمودار زیر روند فروش اوراق بدهی در سال گذشته را نشان می‌دهد:

این در حالی بود که گفته می‌شد با توجه به میزان کسری بودجه، برای جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی میزان فروش اوراق بدهی حداقل باید ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌بود. یکی از دلایل اوج‌گیری تورم در نیمه دوم سال گذشته نیز همین است.

سال گذشته با تمام فرازونشیب‌ها و تلخی‌هایش به پایان رسید و انتظار می‌رفت که دولتمردان و نمایندگان، بودجه ۱۴۰۰ را منسجم‌تر و منطبق‌ بر واقعیت تصویب کنند. اما رشد بیش از ۱۱۰ درصدی منابع عمومی بودجه امسال نشان داد که همانند سال‌ها و دهه‌های گذشته، انتظار بهبود سیاست‌گذاری تنها یک امید واهی است. گزارش عملکرد چهار ماهه بودجه نیز مؤید شرایط سخت امسال است که ۶۵.۹ هزار میلیارد تومان از منابع دولت از محل تنخواه گردان تامین شده که همان استقراض از بانک مرکزی است.

هرچند تشدید کسری بودجه، اهمیت فروش اوراق بدهی در سال ۱۴۰۰ را دو چندان کرده‌ اما آمارها حاکی از شرایط نه چندان مساعد است.

فروش اوراق بدهی امسال از ابتدای خرداد ماه آغاز شده و تا پایان هفته پانزدهم حدود ۱۸ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان اوراق با میانگین نرخ ۲۱.۳۷ درصد به فروش رفته‌است. این در حالی است که سال گذشته تا هفته پانزدهم ۶۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق با میانگین نرخ بهره ۱۷.۳۳ درصد به فروش رفته بود که حاکی از کاهش بیش از ۷۰ درصدی فروش اوراق بدهی با وجود افزایش حدود ۴ درصدی نرخ بازدهی این اوراق است. عدم جذابیت نرخ اوراق، بالا بودن دوره سررسید و نقدشوندگی پایین آنها در بازار ثانویه از عوامل مؤثر در عدم استقبال از این اوراق است نمودار زیر روند فروش اوراق بدهی در پانزده مرحله نخست امسال و سال گذشته را نشان می‌دهد:

همانگونه که از نمودار بالا مشخص است در حالی شاهد کاهش چشمگیر فروش اوراق بدهی هستیم که کسری بودجه امسال نسبت به سال گذشته به شدت افزایش یافته‌است و ادامه روند کنونی معنایی جز استقراض دولت از بانک مرکزی، تشدید رشد نقدینگی و ادامه رکوردشکنی‌های تورم نخواهد داشت. این در حالی است که رشد نقدینگی و تورم در یکی از بالاترین سطوح تاریخی خود قرار دارد و این زنگ خطر جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی خواهد بود که در صورت تامین کسری بودجه از منابع بانک مرکزی و نظام بانکی، احتمالاً شاهد تورم‌های بی‌سابقه در کشور خواهیم بود.

نکته‌ مهم و پایانی اینکه نباید فروش اوراق بدهی به عنوان راهکاری دایمی برای پوشش کسری بودجه تلقی شود. در حقیقت اوراق بدهی در ادبیات اقتصادی برای پوشش کسری بودجه معقول و سطح ۳ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی است. در حالیکه کسری بودجه کشور طی دو سال گذشته به بالای ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته‌است. بنابراین فروش اوراق بدهی تنها یک راهکار کوتاه مدت است و در صورت عدم اصلاح ساختار بودجه، این رویکرد نیز نه تنها کارایی نخواهد داشت بلکه در آینده اقتصاد کشور را با بحران‌ بدهی دولت مواجه خواهد ساخت.

جذب ۲هزار میلیارد تومان نقدینگی از طریق بازار بین بانکی

admin1 — Mon, 16 Aug 2021 15:58:01 +0000

بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس ۲۰ هزار میلیارد ریال نقدینگی را از بازار بین بانکی جذب کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته استمرار جذب نقدینگی بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

جزییات این گزارش به شرح زیر است:

بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (۲۲ درصد) استفاده کنند.

پشت پرده هشدارهاي تورمي دو سال اخير چيست؟

admin2 — Sat, 14 Aug 2021 17:19:10 +0000

تورم سالانه منتهي به تير سال جاري 44.2 درصد گزارش شد؛ 5.2 درصد كمتر از قله تورمي 49.4 درصدي سال 73. اگر شرايط فعلي تداوم يابد؛ بدين معنا كه چشم‌انداز مثبتي از آينده اقتصادي كشور رخ ندهد، تحريم‌ها همچنان پابرجا بماند و قيمت مواد غذايي صعودي باشد، چه بسا تا پيش از پايان يافتن سال جاري تورم ركورد سه دهه را جابه‌جا كند. البته هشدارها و نگراني‌ها در خصوص وضعيت كشور پس از انتشار متغيرهاي كلان اقتصادي بيشتر شد و مباحثي در خصوص تورم بي‌سابقه و يا ابرتورم از سوي كارشناسان در محافل مختلف اقتصادي و سياسي مطرح شد. هشدارهايي كه مي‌گويند تورم مهارنشدني در راه اقتصاد ايران است و كشور را به پرتگاه ابرتورم بيش از گذشته نزديك‌تر كرده است.

به گزارش روزنامه اعتماد، اگرچه كه نقدينگي 3705 هزار ميليارد توماني و پايه پولي 500 هزار ميليارد توماني نيز به نوبه خود باعث نگراني خواهد شد و اگر در كنار شيوع پيك پنجم و ورود برخي استان‌ها به شرايط فوق حساس قرار گيرد، وضعيت به مراتب بدتري را براي آينده اقتصاد ايران تصوير مي‌كند. چندي پيش نيز مسعود خوانساري رييس اتاق بازرگاني تهران در صفحه شخصي خود در اين باره نوشت: طبق آمار بانك مركزي ميزان نقدينگي از ۳۷۰۰ هزار ميليارد عبور كرده و نسبت به دو سال پيش ۲ برابر شده است. اگرچه طي ماه‌هاي گذشته نسبت به عواقب افزايش نقدينگي بر اقتصاد و تورم هشدار داده شده «امادريغ». با اين روند در ماه‌هاي آينده دولت با تورمي رو به رو خواهد شد كه هيچگاه دركشور تجربه نشده و مي‌توان ادعا كرد تورم، تحريم و كرونا چالش‌هايي است كه تيم اقتصادي رييسي با آنها دست به گريبان است و مردان اقتصادي‌اش مي‌بايست در برابر آن بهترين عملكرد را داشته باشند. مهدي غضنفري، وزير اسبق صمت نيز روز گذشته در مصاحبه‌اي عنوان كرد كه «تورم موضوعي پيچيده است و اگر براساس علم اقتصاد نسبت به آن پيش‌بيني صورت گيرد، همين گفت‌وگوها به انتظارات تورمي دامن خواهد زد.اگر در نيمه باقي مانده سال‌ جاري با كسري بودجه مواجه شويم و دولت سيزدهم راهكار دولت دوازدهم را براي تامين كسري بودجه استفاده كند، وضع تورم بدتر خواهد شد.»

نگراني از ابرتورم همواره وجود دارد

آلبرت بغوزيان كارشناس اقتصادي در مورد هشدارهايي كه در خصوص ابرتورم داده مي‌شود، معتقد است؛ «پديده تورم در ايران تاكنون دلايل گوناگوني داشته و انواع آن را هم مردم تجربه كرده‌اند و بايد گفت هرگاه، تورم در اقتصاد ايران صعودي مي‌شود، نگراني از ابرتورم هم به وجود مي‌آيد كه البته پربيراه نيست. چرا كه مردم شاخص‌هاي اقتصادي را مي‌بينند.» او ادامه داد: «اين هشدارهايي كه براي ابرتورم داده مي‌شود تنها به دليل تصميماتي است كه منجر به اين پديده شود و اين موضوع با سياست‌گذاري‌هاي درست ممكن است رفع شود و يا با سياست‌گذاري‌هاي غلط مي‌تواند شدت گيرد، اما اينگونه كه پيداست هيچ اراده‌اي براي ثبات قيمت‌ها در حال حاضر وجود ندارد و در چند سال گذشته نيز ديده نشده است.»

حتي يك نمونه تصميم ضد تورمي به ياد ندارم

بغوزيان با بيان اينكه نمي‌توان حتي نمونه‌اي را بيان كرد كه تصميم ضد تورمي در كشور گرفته شده باشد، خاطرنشان كرد:« متاسفانه هيچ حركتي در اين مسير صورت نگرفته، اين در حالي است كه براي بهبود شرايط اقتصادي بايد اقدامات عملياتي در نظر گرفته شود درغير اين صورت وضعيت وخيم‌تر خواهد شد.»

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه امروز شاهد رشد ۲۰ درصدي قيمت فرآورده‌هاي لبني و شير هستيم، گفت: «در چند روز اخير قيمت ارز تا ۲ هزار تومان افزايش پيدا كرد و قيمت خودرو نيز به تبع آن رشد داشت و اصلا ثباتي در اين قضيه ديده نمي‌شود و اين موارد نشان مي‌دهد كه حتي پيش‌بيني كه براي نرخ تورم مي‌شود همواره بيش از ۲۵ تا ۳۰ درصد است و تورم تك‌رقمي را نمي‌توان پيش‌بيني كرد.»

او ادامه داد: «ابرتورم زماني پديد مي‌آيد كه با استمرار همراه باشد و گاهي ممكن است براي كشوري تورم ۲۰ درصدي هم ابرتورم محسوب شود اين در حالي است كه ممكن است اين رقم براي ما عادي باشد اما سابقه ابرتورم را مي‌توان در دو كشور آرژانتين و ونزوئلا كه هر چند به لحاظ اقتصادي با يكديگر فرق داشتند اما به مرز فروپاشي اقتصادي رسيدند مشاهده كرد.»اين كارشناس اقتصادي با انتقاد از تصميمات نادرست در كشور، افزود: «كدام كشور در دنيا با داشتن منابع و نيروي انساني و انواع ذخاير مختلف در طول يكسال محصولات لبني‌اش 300 – 200 درصد افزايش پيدا مي‌كند؟ و ارزش پول ملي‌اش هم تا اين اندازه كاهش پيدا مي‌كند؟»

پرداخت وام در گذشته براي خريد مسكن بود، نه اجاره آن

بغوزيان در قسمت ديگري از سخنان خود به پرداخت وام براي اجاره خانه نيز اشاره كرد و آن را در شرايطي كه هر لحظه ارزش پول ملي كاهش مي‌يابد، به ضرر جامعه و افراد دانست. او با بيان اينكه واقعا خجالت‌آور است كه اجاره كردن مسكن با اخذ وام همراه شده، گفت: «به جاي اينكه وام براي خريد مسكن به مردم بدهند وام براي اجاره مي‌دهند چون مي‌دانند اگر وامي براي خريد مسكن به اين فرد بدهند توانايي اينكه بتواند با ميزان حقوقي كه دريافت مي‌كند اصل و سود آن را پس بدهد وجود ندارد.» اين اقتصاددان با بيان اينكه خريد خانه رويا شده، تصريح كرد: «تنها اگر تا ۸۰ درصد ارزش يك خانه وام داده شود و افزايش قيمت‌ها هم كنترل شده باشد و رشد درآمدها هم به درستي پيش‌بيني شده باشد يك فرد مي‌تواند به دريافت وام و خانه‌دار شدن اميدوار شود.»اين كارشناس اقتصادي با اشاره به پرداخت يارانه و افزايش ميزان آن از سوي دولت گفت: «اين اقدام دولت واقعا تعجب‌آور است و دولت‌ها به جاي آنكه قدرت خريد مردم را افزايش دهند و بر قيمت‌ها نظارت داشته باشند و براي رشد درآمد مردم برنامه‌ريزي كنند به افزايش ميزان يارانه مي‌پردازند، اين در حالي است كه پرداخت يارانه هم باعث مي‌شود تا دولت نظارت بر قيمت‌ها را رها كند و هم مردم به اين ميزان يارانه عادت كنند.» بغوزيان خاطرنشان كرد:«بنده در تعجبم كه چرا اقتصاددان‌هايي كه كناررييس‌جمهور هستند از قضيه پرداخت يارانه حمايت مي‌كنند!»

پرداخت يارانه نقدي كالاها را از يارانه خارج مي‌كند

او در بخش ديگري از سخنان خود به پرداخت يارانه نيز پرداخت. به باور او هر پرداختي در قالب نقدي به زيان افراد است چرا كه قيمت كالا نيز در ازاي همان پرداخت‌ها افزايش مي‌يابد. اين كارشناس اقتصادي در اين خصوص ادامه داد: «پرداخت اين يارانه‌ها باعث مي‌شود كه قيمت كالاها از يارانه خارج شود و به جاي آن به مردم پول نقد مي‌دهند كاملا به زيان قشر ضعيف و متوسط در كشور است و اين مدل در دنيا رد شده است و اينكه مردم اين مقدار را مي‌پذيرند نشان مي‌دهد كه افراد به لحاظ اقتصادي به قدري ضعيف شده‌اند كه به روزمرگي قانع شده‌اند.»اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه مهم‌ترين عامل ايجاد تورم در ايران كسري بودجه دولت بر اثر كاهش درآمد‌هاي نفتي و طرح‌هاي حمايتي بدون برنامه است كه دولت را مجبور به چاپ روزافزون پول براي تامين هزينه‌هاي خود كرده، تصريح كرد: «در حالي كه دولت‌ها مي‌دانند جبران اين كمبودها از طريق چاپ اسكناس و رشد پايه پولي و نقدينگي راه درستي نيست اما باز هم اين كار را انجام مي‌دهند و اين موضوع به زيان دولت‌هاست و دولت هر چند خدماتي را ارايه مي‌كند اما با چاپ پول باز هم قيمت‌ها متورم مي‌شود و هزينه‌اش بالا مي‌رود و در يك دور باطل مي‌افتد و براي آنكه هزينه‌هايش را تامين كند باز هم پول چاپ مي‌كند كه اصلا قابل دفاع هم نيست.»

او افزود: «با افزايش چاپ پول، قيمت‌ها شروع به افزايش مي‌كنند و تورم مجددا شتاب مي‌گيرد، توقف تورم و كنترل انتظارات تورمي نيازمند اصلاحات ساختاري است و سياست‌هاي كوتاه‌مدت انقباضي توان چنداني براي مقابله با تورم ندارد. اين درحالي است كه ما نيازمند اصلاحات پولي و بودجه‌اي، با كمك و هماهنگي همه نهادها هستيم.» در حال حاضر بيش از 76 ميليون نفر از جمعيت 84 ميليوني كشور هر ماه يارانه 45500 توماني را دريافت مي‌كنند. اين در حالي است كه قرار بود اين يارانه از همان ابتدا كه برنامه‌ريزي شد به دهك‌هاي آسيب‌پذير داده شود. با وجود اينكه مهلت دولت دوم احمدي‌نژاد و دو دولت روحاني تمام شد، اما نه تنها براي جامعه هدف اين يارانه‌ها تصميم نهايي گرفته نشد، بلكه مبلغ اين يارانه كه زماني 45 دلار بود به كمتر از 2 دلار در ماه رسيد و با افزايش تورم، زياد نشد. شايد برخي كارشناسان بر اين باورند كه دادن يارانه نقدي به 76 ميليون نفر تاثيري بر تورم ندارد، اما بر مخارج دولت و در نتيجه كسري بودجه آن هم در شرايط كرونا تاثيرات مستقيم و مخربي دارد. با افزايش مخارج دولت و كسري بودجه، تورم نيز به نوبه خود افزايش يافته و مي‌تواند بار مالي حمايتي كه قرار بود يارانه‌ها بر زندگي اقشارآسيب‌پذير بگذارد، از بين خواهد برد. بنابراين به نظر مي‌رسد دولت در ابتداي راه خود با چالش‌هاي ديگري نيز دست به گريبان است كه به نوعي علت تورم در كشورند و تا زماني كه براي آنها چاره‌اي انديشيده نشود، تورم نيز در اقتصاد باقي خواهد ماند.

سه چالش اصلی توسعه صنعت فولاد

admin2 — Mon, 09 Aug 2021 17:11:46 +0000

در حالی از سال ۹۲ طرح جامع فولاد به کمک بخش‌های مختلف دست‌اندرکار در صنعت فولاد مورد توجه قرار گرفت که این طرح ایجاد توازن در مسیر تولید محصولات حاضر در بدنه زنجیره فولاد را از اهداف اصلی خود بیان می‌کند. طرح جامع فولاد در همایش‌های تاثیر‌گذار کشور بارها و بارها مورد بررسی قرار ‌گرفت و در نسخه‌های متعددی طی این سال‌ها پایش شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در این میان مشکلات و چالش‌ها نمایان‌تر شد و در این مسیر عنوان چراغ راه فولاد برای توسعه این صنعت را به خود گرفت. اگرچه برخی از کارشناسان معتقدند طرح جامع برای صنعت فولاد مسیر اشتباهی تلقی می‌شود و پارامترهایی که در گذشته مد نظر قرار گرفته است با اجرای طرح‌های توسعه در این صنعت فاصله دارد، اما برآیند کار نشان می‌دهد حتی‌المقدور از سردرگمی‌ در مسیر توسعه جلوگیری کرده و تولید و توزیع محصولات را به شکل آماری رصد می‌کند.

البته مهم‌ترین بخش از طرح جامع نیز رصد آمارها است که بر اساس آن می‌توان دانست تا چه میزان از مسیر توسعه به درستی طی شده است.

طرح جامع فولاد که اخیرا از سوی شرکت ملی فولاد، ایمیدرو و شرکت فولاد تکنیک پایش شده است، پیش‌بینی افزایش میزان تولید در تمامی ‌حلقه‌های زنجیره را دارد. از مهم‌ترین محور‌هایی که این طرح دنبال می‌کند مطالعات اقتصادی و بازار، اکتشاف، استخراج، فرآوری مواد اولیه اصلی و نهاده‌های تولید، زیرساخت‌ها نظیر ریل، جاده و بندر، انرژی، تکنولوژی و بومی‌سازی، سرمایه‌گذاری واحد‌های زنجیره فولاد، مسائل زیست‌محیطی و ایمنی و سلامت شغلی، مکان‌یابی و جانمایی واحد‌های فولادی و استراتژی توسعه است.

این در حالی است که طرح جامع بخش‌هایی را که دچار عقب‌ماندگی شده‌اند و نسبت به سایر بخش‌ها توسعه کمتری داشته اند به درستی مشخص می‌کند. از مهم‌ترین آنها بحث زیرساخت حمل‌ونقل، تامین آب و تامین مواد اولیه است. اگرچه این طرح برای سال 1400 پیش‌بینی کرده است که می‌توان افزایش تولید با توجه به اتصال واحد‌های جدید به زنجیره تولید فولاد را انتظار داشت و تاکید دارد که با توجه به افزایش ظرفیت در سال‌های 1398 و 1399 و رسیدن به ظرفیت اسمی ‌واحدهای تولیدکننده در سال 1400 افزایش تولید قابل توجهی در بخش احیای مستقیم را می‌توان شاهد بود. در حالی که طرح جامع فولاد قرار است نتیجه‌ای معادل تولید 55میلیون تن فولاد داشته باشد، برآورد میزان مصرف در افق 1404 بر اساس روش اقتصادسنجی معادل 2/ 20میلیون تن است. در صورت میانگین‌گیری از روش‌های مختلف، پیش‌بینی در پایش‌های طرح جامع فولاد کشور رقم یاد شده حدود 7/ 22میلیون تن خواهد بود.

از سویی عامل مهم و اساسی برای دستیابی به موفقیت در این طرح، تامین به موقع مواد اولیه یعنی سنگ‌آهن است. ذخیره قطعی در کشور که نیاز به استخراج دارد 3/ 3میلیارد تن است که با عیار متوسط سنگ آهن ایران با 46درصد در پایش‌های جدید اعلام شده است، این در حالی است که پایش سال 92 حکایت از عیار 51درصد داشته است. این ذخایر به طور عمده در عمق بوده و باید استخراج آنها به صورت اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

بر همین اساس 9/ 2میلیارد تن ذخیره قابل استخراج تا سال 1404 است که در صورت تولید 55میلیون تن فولاد در افق تعیین‌شده و انجام تولید به طور کامل، بیش از 8/ 0میلیارد تن سنگ آهن مصرف می‌شود.

با در نظر گرفتن این موارد سالانه نیاز به استخراج 166میلیون تن سنگ آهن است و از این رو ذخایر سنگ‌آهن کشور به طور تقریبی تکافوی حدود 13 سال بعد از سال 1404 را دارد. از طرفی آب مورد نیاز برای تحقق ظرفیت 55 میلیون تن نیز بالغ بر 255میلیون متر مکعب در سال است. این رقم حدود 1/ 3برابر مقدار آب مورد نیاز برای ظرفیت موجود است.

نیاز به نقدینگی جهت تکمیل

برای دستیابی به این مهم از سال جاری تا سال 1404 به طور حتم همه ساله مبلغ سرمایه‌گذاری‌ها رو به افزایش خواهد گذاشت.

مطابق مطالعات به روز شده در این طرح، پیش‌بینی شده است در سال‌جاری معادل 1181هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری برای تحقق مصرف در افق 1404 نیاز است. این پیش‌بینی از رقم سرمایه‌گذاری برای تحقق مصرف به میزان 1492هزار میلیارد ریال حکایت دارد.

در همین حال می‌توان یادآور شد تکمیل زنجیره و تولید 55 میلیون تن فولاد (با احتساب تامین زیرساخت واحد‌ها، کنسانتره سنگ‌آهن، گندله و آهن‌اسفنجی و فولاد خام) نیاز به 4هزار و 401میلیون یورو سرمایه دارد که حجم قابل توجهی از سرمایه‌گذاری موردنیاز طرح‌های قابل تحقق برای ایجاد توازن در زنجیره نیز تامین اعتبار شده است.

دو بخش مهم و با اهمیت که در تکمیل زیرساخت‌ها برای دستیابی به چشم‌انداز تولید فولاد در 1404 ضروری به نظر می‌رسد نیروگاه و ریل است که هر یک به میزان 2هزار و 510میلیون یورو و 3هزار و 540میلیون یورو تامین مالی نیاز دارد؛ اما مجموع نیاز مالی برای احداث واحد‌ها و تامین زیر‌ساخت تا سال 1404 برابر 4/ 13میلیارد ریال نقدینگی است که بخش بزرگی از آن باید از سوی دولت تامین شود و خارج از سرمایه‌گذاری واحد‌ها است.

برنامه‌های تکمیلی در طرح جامع فولاد

یکی از برنامه‌هایی که طرح جامع فولاد در برنامه‌های تکمیلی خود گنجانده، توسعه فولاد در جنوب کشور است. این برنامه با رویکرد واردات مواد اولیه و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا در نظر گرفته شده است، اما به نظر می‌رسد توسعه صنعت فولاد در جنوب کشور کمتر به معضل کمبود تامین آب، نبود زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی و نیروگاهی دچار شود.

از سوی دیگر برنامه توسعه اکتشافات در عمق، احیا و فعال‌سازی معادن کوچک مقیاس و توسعه واحد‌های فرآوری سنگ آهن کم عیار و باطله برای جبران کسری بخشی از مواد اولیه نیز در این طرح دیده می‌شود.

علاوه بر این برای جلوگیری از صدور مجوز مازاد در کل زنجیره (مانع شدن از نگاه بنگاهی و بخشی‌نگری)، برنامه یکپارچه‌سازی زنجیره فولاد کشور از معدن تا محصولات نهایی و ارزش افزوده و هدایت سرمایه‌گذاری در کسری زنجیره فولاد و تکمیل طرح‌های نیمه تمام نیز مورد توجه است.

در همین رابطه فعالان عرصه معدن و صنایع معدنی د‌رباره آخرین پایش طرح جامع فولاد اظهار نظر کردند. مدیر عامل معدنی و صنعتی چادرملو در خصوص آخرین پایش انجام شده در طرح جامع فولاد که توسط مشاور (شرکت بین‌المللی مهندسی فولاد تکنیک) تهیه و اطلاعات آن کسب شده است تصریح کرد: ظرفیت‌های ایجاد شده و در دست اجرا در زنجیره تولید فولاد به مقدار 55میلیون تن در سند چشم‌انداز 1404 در بخش سنگ‌آهن خام و آهن اسفنجی با کمبود مواجه است و ظرفیت‌ها با نیازهای مصرف متوازن نیست.

ناصر تقی‌زاده با اشاره به این موضوع که در بخش سنگ‌آهن سالانه نیاز به استخراج 167میلیون تن سنگ آهن خام برای تولید 86میلیون تن کنسانتره و دانه‌بندی است خاطرنشان کرد: ظرفیت استخراج در سال 1404 به مقدار 145میلیون تن پیش‌بینی شده که سالانه 22میلیون تن کمبود سنگ‌آهن خواهیم داشت. مدیرعامل معدنی و صنعتی چادرملو یادآور شد: در بخش تولید آهن‌اسفنجی که از سال 1404 سالانه مقدار 52میلیون تن در زنجیره تولید موردنیاز است، ظرفیت‌های ایجاد شده و در دست اجرا حدود 48 میلیون تن است که در این بخش نیز با کسری 4میلیون تنی مواجه خواهیم شد.

وی تاکید کرد: اما در گزارش مشاور پیش‌بینی شده است با طرح‌هایی که در دست اجرا است، در صورت تحقق، در افق 1404 کمبود آهن اسفنجی نداریم.

تقی‌زاده با اشاره به این مطلب که شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در هر دو بخش اکتشافات و تولید آهن‌اسفنجی، طرح‌های مهم و اساسی در دست اجرا دارد افزود: امید است این طرح‌ها قبل از سال 1404 راه‌اندازی شود و قسمتی از کمبود سنگ‌آهن خام و آهن‌اسفنجی را جبران کند.

وی یادآور شد: در بخش اکتشافات طرح‌ها با سرعت در حال اجرا است و در بخش تولید آهن‌اسفنجی سه طرح در دست اجرا داریم.

تقی‌زاده با اشاره به سه طرح تولید آهن‌اسفنجی اظهار کرد: احداث کارخانه احیای مستقیم شماره 2 در مجتمع صنعتی چادرملو با ظرفیت تولید سالانه 2/ 2میلیون تن آهن‌اسفنجی پیش‌بینی شده است که در مدت 40 ماه اجرا و راه‌اندازی شود.

وی افزود: همچنین پیش‌بینی شده احداث کارخانه احیای مستقیم در سرمد ابرکوه با ظرفیت تولید سالانه 800هزارتن و قابل توسعه تا یک‌میلیون تن آهن اسفنجی، در مدت 36 ماه اجرا و راه‌اندازی شود.

علاوه بر این مشارکت 30درصدی در طرح احداث کارخانه احیای مستقیم در شهرستان اردبیل به ظرفیت تولید سالانه یک‌میلیون تن آهن‌اسفنجی است که در مدت 30 ماه اجرا و راه‌اندازی شود.

حمل‌ونقل ریلی یک مشکل اساسی در توسعه فولاد

تقی‌زاده به مشکلات حمل‌ونقل ریلی در افق 1404 اشاره کرد و افزود: در طرح جامع فولاد کل خطوط ریلی کشور در سال 1404 به میزان 25هزار کیلومتر پیش‌بینی شده است. این در حالی است که تا پایان سال 1399 عملکرد کل خطوط ریلی کشور فقط به میزان 13هزار و 954 کیلومتر است که نسبت به برنامه با تاخیر روبه‌رو است. وی یادآور شد: عملکرد احداث خطوط ریلی سال‌های 1399-1396 به میزان یک‌هزار و 50 کیلومتر است که متوسط سالانه 263 کیلومتراست.

این در حالی است که کل بارحمل شده ریلی زنجیره فولاد درسال 1399 به میزان 34میلیون و 172هزار تن، کل کشور 50میلیون و 600 هزار تن است. وی تصریح کرد: پیش‌بینی سال 1404 زنجیره فولاد 105 میلیون تن، کل کشور 202میلیون تن است که باتوجه به بند 2 در صورت عدم احداث خطوط ریلی نسبت به برنامه تا سال 1404 حمل ریلی این مقدار مواد اولیه و محصولات در زنجیره فولاد با چالش اساسی مواجه می‌شود.

وی معتقد است آمارهای یادشده مبین آن است که اگر روند احداث خطوط ریلی در کشور مشابه سال‌های گذشته باشد حمل و نقل ریلی مواد اولیه و محصولات زنجیره فولاد در افق 1404 با مشکل همراه خواهد شد.

در همین راستا مدیرعامل توسعه آهن و فولاد غدیر ایرانیان بر این باور است که اساسا عمده سرمایه‌گذاری در زنجیره کامل فولاد از محصول تا معدن توسط شرکت‌های صنعتی و معدنی و سهامدارانشان صورت می‌گیرد.

اسدالله فرشاد در این باره افزود: درست است که استراتژی توسعه و برنامه جامع طرح توازن آهن و فولاد در افق ۱۴۰۴ برای ۵۵میلیون تن توسط وزارت صمت، ایمیدرو تدوین شد، ولی فقط بخش کوچکی از کل سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش دولتی کلید زده شد.

وی ادامه داد: مثلا طرح‌های هشت‌گانه استانی که آنها هم در میانه راه در حد ۶۵درصد سهامشان به شرکت‌های سرمایه‌پذیر و بخش‌خصوصی واگذار شدند و هنوز هم بعد از گذشت ۱۶ سال از طرح‌های استانی بخش فولادسازی آنها به‌دلیل مشکلات تحریم و موضوع فاینانس و تاثیرات ناشی از تمدید LC‌ها و سررسید اقساط فاینانس چین (MCC) تکمیل نشده‌اند.

سرمایه‌گذاران موفق عمل کردند

فرشاد با اشاره به این مطلب که بحث اصلی مغفول ماندن نیست گفت: مساله این است که شرکت‌ها و سهامداران، اجرای پروژه‌های توسعه‌ای موردنظر خود را در زنجیره متناسب با مهیا بودن مناسبات لازم طرح، یعنی تامین زیرساخت‌های اساسی، آب و برق، گاز و به لحاظ تامین مواد اولیه اولویت‌گذاری کرده‌اند و بنابراین در بخشی از زنجیره در بالا دست یا پایین‌دست عدم بالانس ایجاد شده است. فرشاد ادامه داد: البته این روند در طول سه دهه گذشته نیز به همین منوال پیش رفته و در آن بخشی از زنجیره صنعت و معدن که تقاضای محصولی پیشی گرفته است، سرمایه‌گذاری را به خود جلب کرده است. وی افزود: سرمایه‌گذاران در راستای تامین اهداف فنی و اقتصادی خود، موفق عمل کرده‌اند و سودآوری‌های مطلوب آنها که بورسی هستند و آنها که بورسی نیستند از گزارش‌های عملکرد مالی اقتصادی آنها مشهود است.

مدیرعامل توسعه آهن و فولاد غدیر ایرانیان گفت: برخی از سرمایه‌گذاران که به سودآوری‌های مقطعی توجه کرده‌اند و مناسبات لازم را برای تامین مواد اولیه مطمئن و درازمدت خود فراهم نکرده‌اند در آینده‌ای نه چندان دور با مشکل جدی تامین مواد اولیه مواجه می‌شوند (‌به عنوان مثال فولادسازان کوچک با روش کوره‌های القایی که درحال حاضر جمعا ظرفیتی حدود هشت میلیون تن درسال را در شهرهای مختلف ایجاد کرده‌اند) که باید برای تامین بار آهنی شارژ کوره‌های القایی خود در بخش تولید آهن اسفنجی با روش‌های مختلف اقدام کنند.

موضوع مغفول مانده

فرشاد به موضوع سرمایه‌گذاری اساسی در بخش فعالیت‌های معدنی که مغفول مانده است اشاره کرد و افزود: توسعه فعالیت‌های اکتشافی، تدارک و به کارگیری تکنولوژی‌های جدید در فعالیت‌های اکتشافی و حفاری و توسعه سرمایه‌گذاری برای ایجاد ناوگان‌های بزرگ ماشین‌آلات حفاری و معدنی و استخراجی برای تامین کافی سنگ‌آهن موردنیاز حداقل پنجاه ساله آتی صنایع آهن و فولاد کشور از جمله فضاهایی است که نیاز جدی به سرمایه‌گذاری دارد.

وی دو موضوع مهم دیگر برای استمرار موفق فعالیت‌های زنجیره آهن و فولاد را در پنج دهه آینده به غیر از تامین سنگ‌آهن برشمرد و گفت: انرژی پایدار و حمل‌ونقل یعنی توسعه نیروگاه‌ها برای تامین انرژی کافی و مورد نیاز فولادسازی‌ها آن هم با تاکید بر بهره‌مندی از انرژی‌های پاک و عاری از کربن و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش راه و راه‌آهن و صنعت حمل‌ونقل که هر دو پاشنه‌آشیل توسعه و استمرار مطمئن صنایع آهن و فولاد کشور هستند که نباید مغفول واقع شوند.

برنامه آتی طرح جامع

در همین حال هدایت‌گران طرح جامع فولاد علاوه بر پیگیری اهداف چشم‌انداز 1404، در برنامه‌های تکمیلی تعریف چشم‌انداز جدیدی در بازه‌های زمانی 1415 یا 1420، 1430 و تدوین سیاستگذاری لازم برای تکمیل مطالعات طرح جامع فولاد کشور را نیز مدنظر قرار داده‌اند.

افزایش تولید و اشتغال با جذب نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی از طریق بورس

admin2 — Mon, 09 Aug 2021 16:29:12 +0000

محمدعلی دهقان دهنوی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به عملکرد دولت در هدایت سرمایه های مردم به بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: سازمان بورس نقشی را برای دولت قائل است که آن را باید در اقتصاد کشور ایفا کند، دولت سیاستگذار کلان و تنظیم گر اصلی اقتصاد کشور است، به همین دلیل باید در کشورهایی مانند ایران که با اقتصاد دولتی همراه هستند در فرآیند تولید کالا و خدمات حضور داشته باشد.

به گزارش ایرنا، وی خاطر نشان کرد: نقش سیاستگذاری و تنظیم گری دولت، نقشی کاملا پذیرفته شده در همه دنیا و مورد مطالبه فعالان بازار است.

دهقان دهنوی با تاکید بر اینکه وظیفه دولت دعوت مردم به بازار سرمایه است، ادامه داد: بازار سهام مکانی است که مکانیزم آن باعث تامین مالی برای تولید می شود، پس با ورود منابع مردم به سمت بازار سرمایه بنگاه های اقتصادی و شرکت هایی که در بورس حضور دارند می توانند تامین مالی قوی تری را از این بازار داشته باشند و از این طریق نقدینگی را به منظور سرمایه گذاری به سمت فعالیت های خود انتقال می دهند تا سبب افزایش تولید و اشتغال شود.

لزوم سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به جای بازار ارز، طلا و مسکن

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با طرح این سوال که اگر مردم پس اندازهای خود را وارد بازار سرمایه نکنند پس باید آن را به سمت کدام بازار سوق دهند؟ ادامه داد: پس اندازها در وهله نخست وارد سیستم بانکی می شود و از این مسیر به نیازهای مردم تخصیص پیدا می کند اما اگر مردم به هر دلیلی برای حفظ ارزش سرمایه خود و کشف منافع بیشتر تصمیم گرفتند تا سرمایه خود را تبدیل به دارایی کنند اگر این اقدام را از طریق بازار ارز انجام دهند به معنی این است که به دولت خارجی وام بدون بهره را اعطا کرده اند.

به گفته دهقان دهنوی، حتی اگر این اتفاق در بازار طلا رخ دهد ممکن است ارزش دارایی آنها حفظ شود یا ریسک کمتری را متحمل شوند اما با سرمایه گذاران در این بازار هیچ نفعی را به اقتصاد کشور نمی رسانند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: در صورتی که مردم پس اندازهای خود را وارد بازار مسکن کنند، ممکن است فعالیت آنها تا حدی به نفع تولید مسکن باشد اما از یک جایی به بعد که در این بازار تقاضای سفته بازانه رخ دهد زمینه افزایش قیمت مسکن فراهم می شود و بعد از مدتی این موضوع خود را در سبد کالای خانوار مردم به شکل افزایش اجاره نشان خواهد داد.

وی با بیان اینکه بازار سرمایه محلی است که دولت باید مردم را برای سرمایه گذاری به این بازار هدایت کند، گفت: در کنار این دعوت باید به طور حتم به مردم تاکید شود که این بازار با ریسک های خاص خود همراه است و ورود به این بازار باید به طور حتم به دو شکل انجام پذیرد.

دهقان دهنوی گفت: بارها اعلام کرده ایم، افرادی که از دانش و تخصص کافی برای سرمایه گذاری در این بازار برخوردارند، با الفبای سرمایه گذاری در بورس آشنا و قادر به مدیریت ریسک های ایجادشده در بازار هستند می توانند به صورت مستقیم اقدام به سرمایه گذاری در بورس کنند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در غیر اینصورت فرد به هیچ عنوان نباید به صورت مستقیم وارد این بازار شود، بلکه بهتر است از طریق مکانیزم صندوق های سرمایه گذاری که تحت مدیریت افراد حرفه ای قرار دارند اقدام به سرمایه گذاری در این بازار کند و از مزایای بازار سهام منتفع شود.

پیشنهاداتی برای حمایت از تازه‌واردان بورسی

دهقان دهنوی با اشاره به حمایت از سرمایه گذاران و جلوگیری از زیان سهامداران تازه‌وارد، گفت: برخی از پیشنهاداتی که برای محدود کردن معاملات مطرح می شد ممکن است نتیجه عکس بدهد به عنوان مثال، دامنه نوسان ممکن است تا حدودی از سرعت حرکت بازار جلوگیری کند اما هیجان بیشتری را بر معاملات ایجاد خواهد کرد و منجر به عطش تقاضای موجود در بازار می شود.

وی با اشاره به اینکه فرض دیگر برای کاهش ضرر و زیان سهامداران در بازار اعمال برخی از محدودیت ها برای سهامداران تازه وارد بود، گفت: این محدودیت ها در برخی از بازارهای دنیا اعمال می شود اما کارهایی که در سازمان بورس انجام شد اعمال برخی از محدودیت ها بود.

دهقان دهنوی با بیان اینکه ایجاد محدودیت برای سهامداران جهت جلوگیری از ورود به هر سهمی در بازار می تواند زمینه ساز ایجاد مشکلاتی در بازار باشد، افزود: باید زمینه ای را فراهم کرد تا اطمینان خاطر داشته باشیم که سهامداران با فروش کل دارایی های خود وارد این بازار نشده اند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه باید از این به بعد برای افراد تازه وارد به بازار سرمایه می شوند فیلترهایی را تعیین کنیم، گفت: اکنون در تلاش برای ایجاد برخی از موانع هستیم اما دیگر نمی توان برای افرادی که در گذشته وارد بازار شده اند محدودیتی را اعمال یا حق معامله را از آنها سلب کرد، تلاش ما این است که آنها را تشویق کنیم تا به سراغ سرمایه گذاری غیرمستقیم از طریق شرکت های سبدگردان یا صندوق سرمایه گذاری بروند.

میزان خروج نقدینگی از بازار سهام

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در زمان ریزش شاخص بورس چه میزان پول از بازار سهام خارج شد، گفت: همه اعداد اعلام شده از سوی برخی مسوولان در زمینه خروج سرمایه از بازار، اشتباه است زیرا به هیچ عنوان نمی توان عدد دقیقی را در این باره اعلام کرد.

دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: اعلام اینکه چه میزان سرمایه از بازار خارج شده است به هیچ عنوان درست نیست، چیزی که به عنوان خروج پول از آن صحبت می شود میزان خرید و فروش بین اشخاص حقیقی و حقوقی است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: در ماه های ابتدایی سال ٩٩ که ورود مردم به بازار سهام گسترش پیدا کرد، بیشترین میزان تقاضا از سوی سهامداران حقیقی بود و اتفاقا سازمان بورس در آن زمان سهامداران حقوقی را تشویق به فروش بیشتر سهام کرد.

به گفته وی، در مقابل فروش سهام دولت، ٣٢ هزار میلیارد تومان انتقال مالکیت از حقوقی به حقیقی و حقوقی داشتیم.

دهقان دهنوی با بیان اینکه جریان معاملات در پنج ماه نخست سال ٩٩ بیشتر به صورت انتقال مالکیت از سمت حقوقی به حقیقی بود، گفت: در هفت ماه باقیمانده سال ۹۹ با توجه به اینکه حقوقی ها را تشویق و الزام به خرید در بازار کردیم انتقال سهام بیشتر از سمت حقیقی به حقوقی صورت گرفت اما نمی توان هیچ محاسبه دقیقی را انجام داد که سهامداران خرد در چند ماه پایانی سال ٩٩ چه میزان سهام فروخته اند، زیرا این موضوع قابل ارزیابی نیست که سهامداران نقدینگی های در اختیار خود را در این بازار دوباره سهام خریدند یا وارد صندوق سرمایه گذاری کردند.

مجازات متخلفان در بازار سرمایه باید از نوع بازدارنده باشد

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه در مقطعی که شاخص بورس در حال ریزش بود اشخاص مختلف تلاش برای حمایت از بازار سرمایه داشتند، گفت: تقسیم بازار سرمایه به سهامداران حقیقی یا حقوقی و قرار دادن آنها در مقابل یکدیگر نوعی خیانت به بازار سرمایه محسوب می شود.

وی با بیان اینکه با توجه به اینکه حقوقی ها از مالکیت بیشتری در بازار برخوردارند اما فعالیت حقیقی ها ٨٠ درصد فعالیت بازار سرمایه را شامل می شود، گفت: در معاملات بازار سرمایه همیشه ممکن است تخلفاتی صورت بگیرد اما سازمان بورس همه تخلفات را به موقع شناسایی و با آنها برخورد قانونی می کند، در این میان سازمان بورس باید سیستم نظارت بر معاملات بازار را به روز کند و نظارت بهتری را نسبت به این بازار داشته باشد.

دهقان دهنوی با بیان اینکه ما به دنبال تقویت مجازات های بازار سرمایه هستیم و جنس مجازات باید از نوع بازدارنده باشد، گفت: در صورت برخورد قاطع با تخلفات کشف شده در بازار، انگیزه دیگر متخلفان در بازار برای انجام اقدامات نامتعارف کاهش پیدا می کند.

در کدام دوره ریاست‌جمهوری نقدینگی کمترین میزان را تجربه کرد؟

admin1 — Tue, 03 Aug 2021 13:27:31 +0000

حجم نقدینگی در انتهای دولت روحانی نسبت به ابتدای دولت وی 8 برابر شده است. رشد بالغ بر 700 درصدی نقدینگی در هشت سال رئیس جمهوری حسن روحانی بیشترین رشد این متغیر پولی در تمامی دولت‌های پس از انقلاب است. کمترین رشد نقدینگی نیز به دولت سید محمد خاتمی تعلق دارد. همچنین کل حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در 42 سال گذشته بالغ بر 14 هزار برابر شده است.

حجم نقدینگی در 42 سال گذشته

به گزارش اقتصادنیوز، کل حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در پایان سال 57 حدود 258 میلیارد تومان بوده است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از نقدینگی، حجم این متغیر تورم ساز در پایان خرداد 1400 به بالغ بر 3 هزار و 705 هزار میلارد تومان رسیده است. بر این اساس حجم نقدینگی در طول 42 سال گذشته بالغ بر 14 هزار برابر شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش نقدینگی در دهه نخست انقلاب در بازه زمانی سال های 1357 تا پایان 1367 بالغ بر یک هزار و 310 میلیارد تومان بوده است. درصد رشد این متغیر پولی در دهه نخست انقلاب 507 درصد برآورد می شود.

کم ترین افزایش نقدینگی؛ سید محمد خاتمی

حجم نقدینگی موجود در کل اقتصاد ایران در ابتدای دولت هفتم بالغ بر 11 هزار میلیارد تومان بوده است، حجم این متغیر تورم ساز در پایان تیر ماه 1384 همزمان با اتمام کار دولت هشتم به حجم 67 هزار میلیارد تومان رسیده بود. در این بازه هشت ساله رشد حجم نقدینگی 488 درصد برآورد می شود، بر این اساس در میان تمامی دولت ها و رؤسای جمهور پس از انقلاب، دولت سید محمد خاتمی پایین ترین درصد رشد نقدینگی را به خود اختصاص داده است.

رشد نقدینگی در دوره هشت ساله هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد به ترتیب 643 و 609 درصد به ثبت رسیده است. عمده ترین دلیل رشد بالای نقدینگی در دولت هاشمی رفسنجانی را می‌توان سازندگی‌ها و مخارج مربوط به بازسازی‌های پس از جنگ دانست.

رکورد شکنی روحانی در رشد نقدینگی

کل حجم نقدینگی موجود در اقتصاد کشور در زمانی که حسن روحانی دولت یازدهم را آغاز کرد، بالغ بر 460 هزار میلیارد تومان بوده است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده، حجم نقدینگی اقتصاد ایران در پایان خرداد ماه 1400 به حدود 3 هزار و 705 هزار میلیارد تومان رسیده است. در هشت سال دولت حسن روحانی این متغیر تورم ساز حدود 704 درصد رشد داشته است. بر این اساس رکورد بیشترین افزایش حجم نقدینگی در میان تمامی دولت ها و رؤسای جمهور پس از انقلاب، به حسن روحانی تعلق دارد. کسری شدید بودجه دولت در سال های پایانی و همچنین اعطای اعتبارات حمایتی در بحران کرونا، از دلایل رشد شدید نقدینگی در این بازه هشت ساله است.

این نکته بسیار حائز اهمیت است که در سال‌های 1392 و 1393 آمار بانک‌ها و موسسات مالی جدید طی دو مرحله در محاسبات نقدینگی توسط بانک مرکزی لحاظ شده است. به بیان دیگر قسمتی از نقدینگی که پنهان بوده و در محاسبات این متغیر آورده نمی‌شده در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم در محاسبات نقدینگی وارد شده است. بنابر این قسمتی از افزایش نقدینگی در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی به علت انجام این عملیات بوده است.