در چنین شرایطی، نهادهای وابسته به حاکمیت مانند ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و مشابه آن، به‌عنوان بازیگران اقتصادی با دارایی‌های گسترده، بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفته‌اند. این نهادها در حوزه‌های مختلفی از صنعت، کشاورزی، خدمات و ساختمان فعالیت دارند و سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را در اختیار گرفته‌اند.

با این حال، پرسش اصلی این است که این نهادها در شرایط بحران کنونی، چه سهمی در کاهش فشارهای اقتصادی و تامین مالی دولت دارند؟ آیا آنها به‌عنوان بخشی از حاکمیت، در مدیریت بحران مشارکت فعال دارند یا صرفا به فعالیت‌های اقتصادی خود ادامه می‌دهند و بار اصلی بر دوش دولت و مردم است؟

سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصادی، به بررسی نقش نهادهای وابسته به حاکمیت در عبور از شرایط بحران اقتصادی پرداخته و بر ضرورت ایفای نقش موثر این نهادها در تولید، اشتغال و پرداخت مالیات تاکید کرده است.

اگر نهادهای حاکمیتی بتوانند تولید را حفظ کنند، اشتغال را پایدار نگه دارند و مالیات خود را به موقع و کامل پرداخت کنند، بزرگترین نقشی را ایفا کرده‌اند که در شرایط بحران از آنها انتظار می‌رود

دل‌انگیزان در پاسخ به این پرسش که نهادهای حاکمیتی با توجه به دارایی‌های گسترده خود چه نقشی می‌توانند در بحران کنونی ایفا کنند، گفت: «این نهادها صاحب اموال و دارایی‌های متعددی هستند. از کارخانجات و مزارع بزرگ کشاورزی گرفته تا شرکت‌های خدماتی، وارداتی و حوزه‌های ساختمانی. هر قدر بتوانند فعالیت‌های اقتصادی خود را بهتر مدیریت کنند و مالیات خود را به موقع و کامل به دولت بپردازند، در واقع بزرگترین کمک را به کشور کرده‌اند. زیرا هم تولید را حفظ می‌کنند، هم اشتغال را پایدار نگه می‌دارند، هم نشاط عمومی در اقتصاد را حفظ می‌کنند و هم تأمین مالی برای دولت ایجاد می‌کنند.»

او ادامه داد: «نهادهای حاکمیتی اگر بتوانند تولید را حفظ کنند، اشتغال را پایدار نگه دارند و مالیات خود را به موقع و کامل پرداخت کنند، بزرگترین نقشی را که در شرایط بحران از آنها انتظار می‌رود، ایفا کرده‌اند.»

دولت مکلف است از تمام ابزارهای قانونی خود برای دریافت مالیات از همه مودیان مالیاتی استفاده کند

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چه راهکار قانونی برای الزام نهادهای حاکمیتی به پرداخت مالیات وجود دارد، گفت: «دولت به طور قانونی تمام ابزارهای بستن راه فرار مالیاتی را در اختیار دارد. دولت مکلف است از تمام ابزارهای قانونی خود برای دریافت مالیات از همه مودیان مالیاتی استفاده کند. فرقی نمی‌کند این مودیان نهادها باشند، یا هر جای دیگری.»

اگر نهادهای حاکمیتی مالیات کامل بپردازند، در واقع نقش مثبت خود را در شرایط بحرانی ایفا کرده‌اند و در غیر این صورت، این سوال برای نظام حاکمیت مطرح می‌شود که چرا این نهادها با وجود دارایی‌های عظیم، سهمی در تامین مالی کشور ندارند!

دل‌انگیزان اضافه کرد: «برخی از این نهادها ممکن است معافیت قانونی داشته باشند که آنها طبق قانون با آنها رفتار می‌شود. اما آنهایی که معافیت ندارند و فرار مالیاتی می‌کنند، دولت مکلف است جلوی آنها را بگیرد.» او افزود: «اگر این نهادها مالیات کامل بپردازند، در واقع نقش مثبت خود را در شرایط بحرانی ایفا کرده‌اند. در غیر این صورت، این سوال برای نظام حاکمیت مطرح می‌شود که چرا این نهادها با وجود دارایی‌های عظیم، سهمی در تامین مالی کشور ندارند.»

مدیریت‌ نهادهای حاکمیتی بر مبنای بهره‌وری نیست، زیرا مالکیت خصوصی بر آنها حاکم نیست و مدیران عملا فقط اداره‌کننده هستند

دل‌انگیزان با اشاره به ساختار مدیریتی این نهادها گفت: «مدیریت این نهادها، بر مبنای بهره‌وری نیست، زیرا مالکیت خصوصی بر آنها حاکم نیست و مدیران عملا فقط اداره‌کننده هستند؛ هدف آنها حداکثرسازی بودجه و حیطه اختیارات خودشان است. به همین دلیل، در شرایط بحرانی باید از صدر حاکمیت به آنها دستور داده شود که عملکرد خود را اصلاح کنند و به سمت افزایش تولید، اشتغال و توان پرداخت مالیات حرکت کنند.»

نهادهای حاکمیتی با دارایی‌های عظیم خود، می‌توانند نقش کلیدی در حمایت از دولت در شرایط بحران ایفا کنند

دل‌انگیزان در پایان با تاکید بر اهمیت اطلاعات دقیق گفت: «بحث نهادهای حاکمیتی نیازمند اطلاعات دقیق و صحیح است. نمی‌توان بدون دسترسی به داده‌های معتبر و مستند، درباره عملکرد این نهادها اظهارنظر قطعی کرد. اما مسلم است که این نهادها با دارایی‌های عظیم خود، می‌توانند نقش کلیدی در حمایت از دولت در شرایط بحران ایفا کنند و این نقش، از طریق مدیریت صحیح تولید، حفظ اشتغال و پرداخت مالیات کامل محقق خواهد شد.»

در چنین شرایطی، نقش نهادهای حاکمیتی نظیر آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و شمابه آن که از منابع عظیم و امتیازات ویژه برخوردارند، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، کارایی این نهادها در مدیریت بحران‌ها و میزان مشارکت آنها در تامین هزینه‌های عمومی، همواره با پرسش‌های جدی همراه بوده است. چرا این نهادهای قدرتمند با وجود دارایی‌های کلان، نقش موثری در کاهش فشارهای اقتصادی ایفا نمی‌کنند و چه مکانیزم نظارتی و قانونی می‌تواند آنها را به پاسخگویی و مشارکت واقعی در این شرایط بحرانی ملزم کند؟

مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی به بررسی نقش نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت در شرایط بحرانی و ضرورت الزام آنها به ایفای نقش در دوران جنگ و محاصره دریایی پرداخته است.

در شرایطی که یک کشور در بحران قرار می‌گیرد، همه نهادهای آن کشور اعم از بخش عمومی، دولتی، غیردولتی و حتی بخش خصوصی باید همکاری کنند تا بحران برطرف شود

عزتی با اشاره به شرایط جنگی کشور به تجارت‌نیوز گفت: «در شرایطی که یک کشور در بحران قرار می‌گیرد، همه نهادهای آن کشور اعم از بخش عمومی، دولتی، غیردولتی و حتی بخش خصوصی باید همکاری کنند تا بحران برطرف شود. در شرایط کنونی که جنگ و محاصره دریایی داریم، مبادلات اقتصادی با خارج کاهش یافته، واردات کم شده، صادرات و درآمد ارزی به شدت کاهش یافته و بسیاری از واحدهای تولیدی آسیب دیده‌اند.»

او افزود: «همچنین اشتغال تحت تاثیر قرار گرفته و درآمد ملی و مردم کاهش یافته است. برخی سیاست‌های دولت نیز به افزایش تورم دامن زده و فشار بر معیشت خانوارها را افزایش داده است. در چنین شرایطی، همه نیروهای داخل کشور باید به بازسازی توان اقتصادی و بازیابی توان رفاهی مردم کمک کنند.»

نهادهایی که قدرت اقتصادی بالا و توان مالی قابل توجهی دارند، می‌توانند از فعالیت‌ها و سیاست‌های مختلف اقتصادی دولت در جهت بازیابی توانایی اقتصادی کشور حمایت کنند

عزتی ادامه داد: «نهادهایی که قدرت اقتصادی بالا و توان مالی قابل توجهی دارند، می‌توانند از فعالیت‌ها و سیاست‌های مختلف اقتصادی دولت در جهت بازیابی توانایی اقتصادی کشور حمایت کنند. آنها می‌توانند در زمینه حمایت از اشتغال، جلوگیری از اخراج نیروها، کمک به سرمایه‌گذاری واحدهای آسیب‌دیده و حتی حمایت از واحدهای جدید که جایگزین فعالیت‌های قبلی می‌شوند، نقش موثری ایفا کنند.»

او در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون نهادهای حاکمیتی کمکی به دولت داشته‌اند، گفت: «من از مقدار کمک و شرایط کمک این نهادها اطلاع دقیقی ندارم، اما آنچه به صورت عمومی مطرح شده و قابل مشاهده است، نشان می‌دهد برخی از این نهادها مانند کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و نهادهای مشابه، کمک‌هایی به آسیب‌دیدگان داشته‌اند. با این حال، اگر کمک بیشتری انجام شده باشد، من اطلاع ندارم.»

برخی نهادهای حاکمیتی مانند ستاد اجرایی، آستان قدس و مشابه آنها نظارت دولت و مجلس را نمی‌پذیرند

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چه رویکرد قانونی و نظارتی باید نهادهای حاکمیتی را موظف به ایفای نقش کند، گفت: «برخی از این نهادها تحت مدیریت و نظارت دستگاه‌های نظارتی مانند قوه قضائیه، دولت و وزارت کشور هستند. اما برخی دیگر مانند ستاد اجرایی، آستان قدس و مشابه آنها نظارت دولت و مجلس را نمی‌پذیرند. در گذشته، در زمان جنگ هشت ساله، برخی از این نهادها به دولت واگذار شده بودند تا دولت از منابع آنها استفاده کند.»

دولت و مجلس می‌توانند چارچوب‌هایی را برای همه بنگاه‌های اقتصادی کشور تدوین کنند

عزتی ادامه داد: «در شرایط فعلی، به دلیل تغییرات و آسیب‌هایی که وارد شده، هدایت و نظارت سنگینی روی نهادهای حاکمیتی وجود ندارد. در شرایط خاص، نشست‌هایی مانند نشست سران قوا می‌تواند الزاماتی را به این نهادها دیکته کند. همچنین دولت و مجلس می‌توانند چارچوب‌هایی را برای همه بنگاه‌های اقتصادی کشور تدوین کنند و این نهادها را نیز ملزم به رعایت آنها نمایند.»

او تاکید کرد: «مجلس و دولت می‌توانند در شرایط جنگی برای همه بنگاه‌های اقتصادی، حتی بخش خصوصی الزاماتی در زمینه قیمت‌گذاری، نوع تولید و فعالیت‌های دیگر وضع کنند.»

باید از ظرفیت قانونی موجود برای الزام این نهادها به ایفای نقش در شرایط بحرانی استفاده شود

عزتی در پایان گفت: «قوه قضائیه، دولت و مجلس هر سه نیروها و نهادهای نظارتی دارند که می‌توانند به اجرای این الزامات کمک کنند. اگرچه نهادهای بالادستی برای هرگونه الزام، نیاز به تاییدیه دارند، اما این تاییدیه نیز قابل دریافت است. بنابراین، باید از ظرفیت قانونی موجود برای الزام این نهادها به ایفای نقش در شرایط بحرانی استفاده شود.»

این نهادها که عمدتا با هدف انجام ماموریت‌های خاص اجتماعی، فرهنگی یا مذهبی تاسیس شده‌اند، به مرور زمان به ابرساختارهای اقتصادی تبدیل گشته‌اند و سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی، اشتغال و دارایی‌های کشور را در اختیار گرفته‌اند. با این حال، ماهیت دوگانه این نهادها، که همزمان هم فعال اقتصادی هستند و هم از پشتیبانی سیاسی و حقوقی ویژه برخوردارند، پرسش‌های جدی را درباره شفافیت، پاسخگویی و کارایی آنها برانگیخته است.

به نظر می‌رسد در سطح حاکمیت، درک درستی از عملکرد نهادهای خصولتی وجود ندارد

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی به بررسی نقش نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت در شرایط بحرانی پرداخت و بر ضرورت بازتعریف رابطه این نهادها با نظام مالی و نظارتی کشور تاکید کرد.

فیاضی در پاسخ به این پرسش که نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام و مشابه آنها در دوران جنگ و پس از آن چه نقشی در کمک به دولت و مردم ایفا کرده‌اند، گفت: «به نظر می‌رسد در سطح حاکمیت، درک درستی از عملکرد این نهادها وجود ندارد. در سطح بین‌المللی نیز نمونه‌ای مشابه با این نهادها به سختی یافت می‌شود.»

بخشی از منابع عمومی از بدنه دولت جدا شده و در اختیار نهادهایی قرار گرفته که نه صورت‌های مالی شفافی منتشر می‌کنند، نه مالیات پرداخت می‌کنند و نه پاسخگوی عملکرد خود هستند

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «آنچه در ایران رخ داده، پدیده‌ای منحصر به فرد است. بخشی از منابع عمومی از بدنه دولت جدا شده و در اختیار نهادهایی قرار گرفته که نه صورت‌های مالی شفافی منتشر می‌کنند، نه مالیات پرداخت می‌کنند و نه پاسخگوی عملکرد خود هستند.»

در الگوهای مرسوم جهانی، واگذاری منابع به نهادهای غیردولتی با هدف کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و بازگشت منافع به مردم انجام می‌شود؛ اما در ایران، چنین بازخوردی مشاهده نمی‌شود

فیاضی افزود: «در الگوهای مرسوم جهانی، واگذاری منابع به نهادهای غیردولتی با هدف کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و بازگشت منافع به مردم انجام می‌شود. اما در ایران، چنین بازخوردی مشاهده نمی‌شود. نه سود سهام و مالیاتی به دولت پرداخت می‌شود و نه بخش مشخصی از وظایف دولتی توسط این نهادها انجام می‌گیرد.»

اصل توازن میان حقوق و تکالیف، ایجاب می‌کند هر نهادی که از منابع عمومی بهره‌مند است، در تامین هزینه‌های عمومی نیز مشارکت داشته باشد

فیاضی با اشاره به یک اصل حقوقی و اقتصادی گفت: «اصل توازن میان حقوق و تکالیف، ایجاب می‌کند هر نهادی که از منابع عمومی بهره‌مند است، در تامین هزینه‌های عمومی نیز مشارکت داشته باشد. این مشارکت می‌تواند از طریق پرداخت مالیات، واریز سود سهام یا انجام بخشی از وظایف دولت محقق شود. در شرایط طبیعی، این مناسبات باید برقرار باشد و در شرایط بحرانی، این انتظار دوچندان می‌شود.»

اگر نهادهای حاکمیتی در نظام مالیاتی و تامین منابع مشارکت داشتند، فشار بر دولت به مراتب کمتر می‌شد

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «دولت برای جبران کسری بودجه، گزینه‌هایی مانند افزایش مالیات، استقراض از شبکه بانکی، انتشار اوراق و در بدترین حالت، استقراض از بانک مرکزی را پیش رو دارد. اگر نهادهای حاکمیتی در نظام مالیاتی و تامین منابع مشارکت ‌داشتند، فشار بر دولت به مراتب کمتر می‌شد. اما متاسفانه، نشانه‌ای از این مشارکت دیده نمی‌شود و دولت ناگزیر به سراغ بانک مرکزی رفته است.»

بر اساس برخی مطالعات، سهم بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی و نهادهای مشابه از اقتصاد کشور بین 10 تا 60 درصد برآورد شده است

فیاضی با اشاره به برآوردهای غیررسمی از سهم این نهادها در اقتصاد گفت: «بر اساس برخی مطالعات، سهم بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی و نهادهای مشابه از اقتصاد کشور بین 10 تا 60 درصد برآورد شده است.»

با فرض محافظه‌کارانه سهم 35 درصدی نهادهای حاکمیتی از اقتصاد کشور، این نهادها باید در سال جاری حدود 60 تا 70 هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند در حالی که در بودجه سال 1405، تنها 3.5 هزار میلیارد تومان برای آنها در نظر گرفته شده است!

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «با فرض محافظه‌کارانه سهم 35 درصد، این نهادها باید در سال جاری حدود 60 تا 70 هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند. در حالی که در بودجه سال 1405، تنها 3.5 هزار میلیارد تومان برای آنها در نظر گرفته شده است. این فاصله نشان‌دهنده غیبت جدی این نهادها در تأمین هزینه‌های عمومی است.»

دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی هیچ گونه نظارتی بر عملکرد مالی نهادهای اقتصادی حاکمیت ندارند

فیاضی در پاسخ به این پرسش که چه رویکرد قانونی و نظارتی باید این نهادها را موظف به ایفای نقش و پاسخگویی کند، گفت: «بر اساس قوانین موجود، نظارت بر این نهادها بر عهده نهادهای بالادستی است. گزارش‌های دوره‌ای احتمالا تهیه می‌شود، اما هیچ‌گاه منتشر نمی‌شود. به همین دلیل، دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی هیچ گونه نظارتی بر عملکرد مالی این نهادها ندارند.»

او در پایان بیان کرد: «برای تغییر این وضعیت، نیاز به اصلاحات قانونی در دو سطح است؛ نخست، بازنگری در ساختار حقوقی این نهادها. دوم، اعمال اصل توازن میان حقوق و تکالیف که بر اساس آن، هر نهادی که از منابع عمومی بهره‌مند است، باید در تأمین هزینه‌های عمومی نیز مشارکت داشته باشد.»

گفتنی است، برخی کارشناسان معتقدند این نهادها با وجود برخورداری از منابع عظیم و امتیازات ویژه، نقش موثری در مدیریت بحران‌های اقتصادی ایفا نمی‌کنند و سهم آنها در تامین مالی عمومی بسیار ناچیز است. این وضعیت، پرسش‌های اساسی بسیاری را درباره نحوه نظارت بر این نهادها، شفافیت مالی و الزام آنها به پاسخگویی در برابر عملکرد اقتصادی آنها نها مطرح کرده است.

در شرایطی که دولت برای جبران کسری بودجه ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی است، بانک مرکزی به دلیل محدودیت منابع مالی مجبور به چاپ پول است و به این ترتیب، تورم نیز روز به روز افزایش می‌یابد، انتظار می‌رود نهادهای حاکمیتی با ایفای نقش موثرتر، بخشی از فشار را از دوش دولت بردارند. اما آیا این نهادها تاکنون در این مسیر گامی برداشته‌اند؟ چه مکانیزم نظارتی می‌تواند آنها را به پاسخگویی و شفافیت بیشتر ملزم کند؟

منبع: تجارت‌نیوز