حمیدرضا غزنوی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که ممنوعیت کالای نهایی لوازم خانگی مربوط به سال ۱۳۹۷ است و پیش از آن هم کره‌ای ها از ایران رفته بودند، اظهار کرد: در حال حاضر اتفاق جدیدی رخ نداده و فقط زمینه برای حمایت از تولید کنندگان داخلی و برنامه ریزی بلندمدت آنها فراهم شده است.

البته به گفته وی علاوه بر اینکه در حال حاضر کالای قاچاق در بازار وجود دارد، به طور قانونی هم کالا از طریق ته لنجی، ملوانی و مرزنشینان وارد و در بازار  سایر استان‌ها عرضه می‌شود.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ابراز امیدواری کرد که با مصوبه جدید جلوی واردات کالاهایی با مشابه تولید داخل از طرق یاد شده هم گرفته شود و تصریح کرد: مصرف کالاهای خارجی رفاه زودگذر خواهد داشت، اما آثار مخربی بر اقتصاد کشور می‌گذارد.

صنعت لوازم خانگی شبیه خودرو نمی‌شود

غزنوی در ادامه درباره نگرانی‌هایی که درباره انحصار در صنعت لوازم خانگی و امکان دچار شدن این صنعت به وضعیت بازار خودرو به وجود خواهد آمد، اظهار کرد: صنعت خودرو در ایران از سوی دولت اداره می‌شود و ۹۵ درصد بازار خودرو دست دو شرکت است. اما در صنعت لوازم خانگی حدود ۱۵۰۰ واحد فعالیت می‌کنند. بنابراین در این صنعت انحصار نیست. اما عده‌ایی صنعت شکست خورده خودرو را نماد تولید ملی قرار داده‌اند. با این حال تولیدات داخلی به لحاظ قیمت و کیفیت تنوع زیادی دارند.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به کیفیت مطلوب و منطقی شدن قیمت‌ها باید به تولید انبوه برسیم، گفت: برای رسیدن به این اهداف باید بازار داشته باشیم، بنابراین از ورود غیر منطقی کالاهای خارجی جلوگیری شود تا به یک کشور صنعتی تبدیل شویم. برای راضی شدن مصرف کنندگان هم باید در بحث کیفیت، خدمات پس از فروش و قیمت نیز رقابت بهتری ایجاد شود. در نهایت بعد از حفظ و تامین بازار داخل، می‌توان سرریز تولیدات را صادر کرد.

افزایش ۴۰ درصدی تولید لوازم خانگی در سال جاری

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به افزایش ۷۸ درصدی تولید لوازم خانگی در سال گذشته، اظهار کرد: امسال هم تاکنون ۴۰ درصد افزایش تولید داشتیم و سهم تولید کنندگان داخلی از بازار حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد است. اما حالا لازم است تولیدکنندگان برنامه‌ریزی طولانی مدت داشته باشند، سرمایه‌گذاری خود را توسعه دهند و قدر این فرصت را بدانند. همچنین لازم است که حتماً کیفیت کالاها افزایش پیدا کند و خدمات پس از فروش به شکل قابل توجهی بالا رود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان برای بهبود کیفیت از تولیدکنندگان تضمین گرفت، اظهار کرد: تضمین گرفتن از تولیدکنندگان با نظام اقتصادی مناسب کشور هماهنگ نیست و از طرف دیگر تولیدکنندگان در حال حاضر ارز دولتی یا سایر امکانات دولتی را دریافت نمی‌کنند. همچنین باید به این نکته توجه کرد که حالا هم محصولات داخلی کیفیت قابل قبولی دارند و ما معتقدیم حالا باید دور از انتظار کیفیت و خدمات پس از فروش بهبود پیدا کند. برای مثال برخی از کارخانجات در حال حاضر تا یک ماه بعد از استفاده از یک کالا هم آن را پس می‌گیرند. از طرف دیگر بخاطر رقابت بین برندهای داخلی، تولیدکنندگان ناچار به افزایش کیفیت هستند.

به گزارش ایسنا، روز گذشته دفتر رئیس جمهوری طی نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت اقتصاد و دارایی، اعلام کرد که بر اساس دستور مقام معظم رهبری، واردات لوازم خانگی به کشور همچنان ممنوع است.

گفتنی است که دو سال پیش و با تشدید تحریم‌های آمریکا دو شرکت کره‌ای ال جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایه گذاری کرده بودند، ایران را ترک کردند. در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به جی پلاس و سام تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد می‌شود. بنابراین کالاهای برند ال جی و سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد می‌شوند و گارانتی ندارند. اما میانه شهریور ماه دوباره بحث واردات لوازم خانگی کره‌ای ال جی و سامسونگ به جای بدهی‌های کره به ایران در رسانه‌های مختلف مطرح شد که در نهایت وزارت صمت تاکید کرد که در این زمینه برنامه‌ای ندارد.

طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ و تمدید آن، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه دارد و بعد از آن مجددا درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌شود که با مصوبه جدید به نظر می‌رسد ممنوعیت ادامه داشته باشد.

به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی به چرخه تجاری آمد تا کنون، هم مجموع واردات ایران کمتر و عمدتا به کالاهای اساسی و کالاهای واسطه‌ای تولید محدود شد و هم به تدریج لیست کالاهای دریافت کننده ارز ترجیحی کوتاه‌تر شده است؛ به طوری که از مجموع ۲۵ گروه کالای اساسی فقط هفت قلم مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود، ولی با این حال حجم بالایی از واردات اقلام اساسی را به خود اختصاص داده است.

کل واردات چقدر است؟

بررسی آمار تجارت خارجی در نیمه اول سال جاری نشان می‌دهد که در این مدت مجموع واردات و صادرات به ۷۹.۱ میلیون تن به ارزش ۴۵ میلیارد دلار رسیده است که سهم واردات ۱۹.۱ میلیون تن به ارزش ۲۳.۱ میلیارد دلار بوده است.

افزایش ۲۱ درصدی واردات اقلام اساسی

از مجموع واردات صورت گرفته ۱۴.۳ میلیون تن به ارزش ۸.۸ میلیارد دلار کالای اساسی در ۲۵ گروه از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است که این مقدار در مقایسه با نیمه اول سال گذشته از نظر وزنی ۲۱ درصد و ارزش ۵۷ درصد افزایش دارد.

افزایش ۲۴ درصدی واردات با ارز ۴۲۰۰ 

اما از ۱۴.۳ میلیون تن کالای اساسی وارد شده از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه، ۱۲.۴ میلیون تن به ارزش بالغ بر  ۶.۹ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است که از نظر وزنی ۲۴ درصد و ارزش ۷۹ درصد نسبت به نیمه اول پارسال افزایش یافته است.

بر این اساس، حجم کالای اساسی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری ۶۴.۹ درصد کل واردات از نظر وزن و ۲۹.۸ درصد از لحاظ ارزش در همین مدت است.

همچنین کالای اساسی وارد شده با ارز ترجیحی ۸۶.۷ درصد وزن و ۷۸.۴ درصد ارزش کل کالای اساسی ترخیص شده در نیمه ابتدایی سال جاری بوده است.

از کدام کالا و چقدر با ارز ۴۲۰۰ وارد شد؟

کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شود، محدود به هفت قلم شامل گندم، جو، دانه‌های روغنی، روغن خام، ذرت، کنجاله سویا و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی است.

گندم به وزن ۲.۱ میلیون تن و ارزش ۶۹۸.۵ میلیون دلار، ذرت ۴.۳ میلیون تن به ارزشی بیش از ۱.۴ میلیارد دلار، جو ۱.۹ میلیون تن با ۵۷۵.۸ میلیون دلار، دانه‌های روغنی ۱.۵ میلیون تن به ارزش یک میلیارد دلار، روغن خوراکی نیمه جامد، مایع و خام ۱.۱ میلیون تن به ارزشی بیش از ۱.۵ میلیارد دلار و کنجاله سویا با ۱.۲ میلیون تن به ارزشی بالغ بر ۶۸۴.۱ میلیون دلار، شش قلم از کالاهای اساسی مشمول و وارد شده با ارز ۴۲۰۰ در نیمه اول امسال است.

همچنین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی بیش از ۷۰۰۰ تن به ارزشی بالغ ۹۳۳ میلیون دلار در کنار شش قلم دیگر با ارز ترجیحی وارد کشور شده است.

نیمایی‌ها محدودند

اما مانده کالاهای اساسی وارد شده در ۲۵ گروه، با ارز نیمایی بوده که محدود است؛ به گونه‌ای که از ۱۴.۳ میلیون تن کالای اساسی، ۱.۹ میلیون تن به ارزش ۱.۹ میلیارد دلار با ارز نیمایی ترخیص شده است.

اقلامی مانند برنج، مرغ، گوشت،شکر، کاغذ، ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، لاستیک، سموم و کودهای شیمیایی از جمله کالاهای اساسی وارداتی با ارز نیمایی است.

کالاهای اساسی وارداتی با ارز نیمایی نسبت به نیمه اول پارسال از نظر وزن هفت و ارزش هشت درصد رشد داشته است.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه تجاری با توجه به تبعات منفی آن و رانتی که به دنبال دارد، بارها مورد بحث برای بوده ولی هیچ گاه عزم جدی در این رابطه وجود نداشته است و مشخص نیست دولت سیزدهم چه برنامه‌ای در این رابطه دارد و آیا برای سال بعد حذف ارز ۴۲۰۰ و یکدست شدن واردات با ارز نیمایی را در دستور کار قرار خواهد داد یا خیر.

به گزارش ایسنا، اوایل شهریورماه خاندوزی-وزیر اقتصاد- در بازدیدی از گمرک امام خمینی (ره) در جریان روند رجیستری قرار گرفت و طی آن مسئولان گمرک اعلام کردند با توجه به شرایط حاکم، ایستایی در رجیستری در مبادی ورودی وجود دارد که نیاز به اصلاح فرایند و حداقل حضور است.

به دنبال آن وزیر اقتصاد طی نامه‌ای به رئیس کل گمرک تاکید کرد که  با تشکیل کارگروه، شرایطی تشکیل شود که رجیستری حضوری به کمترین زمان کاهش یافته و یا حتی حذف شود.

آخرین وضعیت تغییر فرایند رجیستری در مبادی ورودی موضوعی است که در گفت‌وگو با معاون فنی گمرک مورد بررسی قرار گرفت و وی توضیحاتی در این رابطه ارائه کرد.

ارونقی گفت: با توجه به تکلیف تعیین شده مبنی بر حذف کلیه ایستایی های موجود در فرآیند رجیستری گوشی تلفن همراه مسافرین ورودی و انجام فرآیند به صورت غیرحضوری، با تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه چالش‌های موجود مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی در این رابطه تصویب شد.

فقط احراز هویت مسافر و گوشی در مبادی ورودی

به گفته وی با توافقات و مصوبات اخیر در گمرکات صرفا احراز هویت شخص مسافر و گوشی تلفن همراه وی در مبادی ورودی توسط گمرک در حداقل زمان ممکن انجام خواهد شد.

معاون فنی گمرک ایران ادامه داد: کلیه کنترل‌های لازم بعدی در راستای رجیستر کردن گوشی از جمله کنترل گذرنامه از طریق سرویس ناجا و وجود سیم کارت به نام مسافر ورودی، به طور کاملا غیرحضوری و در فرصت یک ماه از تاریخ ورود مسافر در سامانه مربوطه انجام خواهد شد.

این مقام مسئول در گمرک ایران با تاکید بر این که هیچ فرآیند اضافی از جمله تکمیل فرم، پرداخت حقوق ورودی و یا سایر فرآیندها در مبادی ورودی گمرک انجام نخواهد شد، یادآور شد که به گمرکات تذکر داده ایم در صورت وجود هرگونه ایستایی در این زمینه با آنها برخورد خواهد شد.
ارائه برخط سرویس مسافری روی اینترنت

وی همچنین با بیان این که گمرک ایران به زودی نسبت به ارائه برخط سرویس مسافری بر روی اینترنت اقدام می‌کند، گفت:  بر این اساس مسافرین ورودی می‌توانند پیش از ورود یا هنگام ورود به کشور نسبت به وارد کردن اطلاعات و IMEI گوشی تلفن همراه خود به شرط کنترل اولیه توسط گمرک اقدام کند که این موضوع اطلاع رسانی خواهد شد.

ارونقی با اشاره به این که ارزش کلیه مدل‌های گوشی تلفن همراه در سامانه، جهت ادامه فرآیند رجیستری تعریف و اعمال شده است، اضافه کرد: مسافرین ورودی می‌توانند در هنگام رجیستر کردن گوشی تلفن همراه با مراجعه به سامانه اطلاعات لازم در این خصوص را مورد استفاده قرار دهند.

این تغییرات در حالی رخ می‌دهد که فرآیند رجیستری از سال گذشته به صورت حضوری در گمرک بسیار محدودتر از قبل شده بود؛ به طوری که از  نیمه مهرماه ۱۳۹۹، با تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های مربوطه، انجام رجیستری گوشی باید در مبادی ورودی و به صورت کاملا حضوری انجام می‌شد اما تشکیل صف‌های طولانی و معطلی فراوان موجب اعتراضات زیادی از سوی مسافران شد.

در عین حال که گمرک ایران نیز به دلیل ازدحام جمعیت با مشکلاتی در این رابطه مواجه شده بود که در مجموع در شرایط کرونایی موجود امکان رعایت کامل پروتکل های بهداشتی فراهم نبوده و عاملی برای شیوع بیماری کووید-۱۹ شده بود.

بر این اساس در آذرماه ، گمرک ایران در نامه‌ای به ستاد مبارزه با قاچاق کالا با ارائه گزارشی از شرایط موجود درخواست کرد که با توجه به تبعات رویه حضوری، اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل، عمدتا به صورت غیرحضوری و پس از انجام استعلامات سیستمی از واحد گذرنامه و در مکانی غیر از مبادی ورودی گمرک انجام شود که به دنبال آن مقرر شد از اول دی‌ اجرایی شود که در دستور کار نیز قرار گرفت، ولی با شرایط جدید این فرایند نیز کوتاه تر و ایستایی کمتر خواهد شد.