مسئولین وزارت رفاه به خبرگزاری دانشجو گفتند که تاکنون هیچ‌گونه طرحی با این عنوان از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام یا اجرا نشده و مطالب منتشرشده در این‌باره فاقد اعتبار و منبع رسمی است.

این وزارتخانه با یادآوری اینکه اطلاعیه‌ها و اخبار رسمی مرتبط با یارانه‌ها، کالابرگ الکترونیکی، تسهیلات حمایتی و سایر طرح‌های رفاهی صرفاً از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی www.mcls.gov.ir منتشر می‌شود، از مردم خواست برای پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، اخبار مربوط به حوزه رفاه و یارانه‌ها را صرفاً از منابع رسمی و رسانه‌های معتبر دنبال کنند.

سید عباس حسینی، معاون امور بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره پرداخت وام بدون ضامن توضیح داد. مهم‌ترین بخش از اظهارات وی را می‌توانید بخوانید.

– از آنجایی که در گذشته ضمانت‌ها و وثایق متعددی توسط بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، دریافت می‌شد و برای مردم ایجاد زحمت می‌کرد، آقای رئیسی بر این تاکید داشتند که شرایط را آسان کنیم. در همین راستا، جلسات زیادی برگزار شد و به دستور العملی رسیدیم که طبق آن افراد بتوانند براساس رتبه بندی و اعتبارسنجی، بدون ضامن وام بگیرند.

– همه افراد می‌توانند به بانک برای دریافت وام مراجعه کنند، اما بانک براساس دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی که مصوب شورای پول و اعتبار و خود بانک است، نسبت به رتبه‌بندی مردم اقدام کرده و در صورتی که شرایط دریافت وام را داشته باشند، در نوبت پرداخت وام قرار می‌گیرند.

– در این مرحله فقط آن دسته از افرادی که حقوق بگیر هستند و شرایطی را برای آن‌ها اعلام کردیم، مشمول هستند و مرحله دوم، سایر آحاد جامعه اند. بنابراین، لازم است که شبکه بانکی افراد را رتبه بندی کند. افرادی که حقوق ثابت دریافت نمی‌کنند، مسلما نظام ارزیابی، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی آن‌ها متفاوت با افراد حقوق‌بگیر است.

– دستورالعمل‌هایی توسط بانک مرکزی در حال تدوین و احصا است که طبق آن ها، سایر گروه‌ها نیز در نوبت‌های بعدی مشمول دریافت این گونه تسهیلات خواهند شد. شبکه بانکی قطعا متعهد است که برای سایر افراد نیز شرایط مناسبی را فراهم کند تا بتوانند از تسهیلات خرد استفاده کنند.

– مبنای اعتبارسنجی نیز بر این است که توانایی بازپرداخت اقساط را داشته باشند، بدهی‌های غیرجاری، چک بلامحل، بدهی‌های مالیاتی تعیین تکلیف نشده و … نداشته باشند. این شرایط کمک می‌کند که افراد در رتبه بندی قرار بگیرند. اگر در رتبه A یا B و یا C باشند، می‌توانند بدون ضامن وام بگیرند و اگر بخواهند ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان وام بگیرند، علاوه بر نامه ذیحسابی یا امور مالی باید یک چک یا سفته نیز ارائه دهند. اگر رتبه آن‌ها از A و B و C خارج شود، باید یک ضامن نیز داشته باشند. اما در گذشته دو تا سه ضامن علاوه بر سایر وثایق نیاز بود.

به گزارش صدا و سیما، احسان خاندوزی در حاشیه نشست هیئت مقررات زدایی اظهار کرد: در جلسه امروز چهار مصوبه داشتیم که مهم‌ترین مصوبه آن مجوزهای اعلانی مربوط به مشاغل خانگی است؛ یعنی آن دسته از مشاغلی که فقط با ثبت در درگاه ملی مجوزها و سامانه وزارت تعاون متعهد به رعایت شرایط کسب و کار می‌شوند می‌توانند بلافاصله شروع به کار کنند و مجوز پیشینی صادر نمی‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۳۰ مجوز مربوط به مجوزهای مشاغل خانگی اعلانی است، افزود: مصادیق این مجوزها مانند پرورش دام و طیور در مقیاس کوچک، تولید غذای خانگی، تولید گیاهان دارویی، تولید ترشی، انواع بسته‌بندی‌ها، فعالیت‌های گرافیکی، ترانه‌سرایی، معرق کاری، ابریشم‌باقی لباس‌های محلی و … است.

خاندوزی گفت: به محض اینکه سامانه وزارتخانه به درگاه ملی مجوزها متصل شود برای اولین بار به صورت برخط مجوزهای اعلانی مشاغل خانگی صادر خواهد شد.

وی افزود: با این ساز وکار دیگر نیازی نیست به شکل پیشین صدور مجوزها در مسیرهای طولانی معطل شوند، هر چند که در ماه‌های پایانی سال قرار داریم، اما این مجوزها می‌توانند به فعالیت‌های تولیدی مردم کمک کنند.

وزیر اقتصاد گفت: مسئله مهم در این زمینه متصل شدن دستگاه‌ها به سامانه مجوز کسب و کار هستند که قانون آن ۱۸ اسفندماه سال گذشته تصویب شده و تا ۱۸ اسفندماه امسال همه دستگاه‌ها باید به این سامانه وصل شون

خاندوزی همچنین درباره دریافت وام بدون ضامن هم گفت: بانک حق دریافت سپرده برای ارائه تسهیلات را ندارد و هر شرط اضافی و بیشتر از بخشنامه ابلاغی به بانک‌ها تخلف محسوب می‌شود البته تاکنون ۴۰۰ مورد شکایت هم از بانک‌ها دریافت شده است که اگر تخلف محرز شود با آن بانک برخورد خواهد شد.

خاندوزی درباره زمان اجرای کامل آن اظهار امیدواری کرد که در چند روز آینده این مصوبه دولت اجرا شود.

علیرضا قیطاسی گفت: شعب بانک‌ها در سراسر کشور آمادگی دارند تا با توجه به منابع و متناسب با درخواست وام، تسهیلات تا سقف یکصد میلیون تومان را بدون اخذ ضامن و با گواهی کسر اقساط پرداخت کنند.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی تصریح کرد: دستگاه‌های صادر کننده گواهی شرطی نگذارند که بانک عامل، با توجه به آن شرط گواهی کسر حقوق را نپذیرد.

وی افزود، دستگاه متولی باید براساس گواهی صادر شده متعهد شود تا پایان دوره بازپرداخت اقساط، اگر قسطی پرداخت نشد آن را از حقوق وام گیرنده کسر و به بانک عامل پرداخت کند.

قیطاسی تاکید کرد: روسای واحد بانک‌ها باید توجه کنند که پرداخت این تسهیلات مورد تاکید رییس جمهور، وزیر اقتصاد، مدیرعامل بانک‌ها و مجموعه شورای هماهنگی بانک‌ها و بانک مرکزی است و شعب بانک‌ها باید این خواسته را اجرایی کنند.

وی افزود، شعب بانک‌ها بر اساس اعتبارسنجی و دستورالعمل‌های صادر شده خواسته مردم را بررسی و به آن پاسخ مثبت دهند.

وی تاکید کرد، چنانچه رییس شعبه به خواسته ای پاسخ منفی دهد و این پاسخ منفی مورد رسیدگی قرار گیرد در صورتی که رییس شعبه مقصر باشد قطعا با وی برخورد اداری خواهدد شد.

گردهمایی سراسری مدیران شبکه بانکی کشور با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران عامل بانک‌های دولتی و سایر مدیران ارشد شبکه بانکی کشور امروز در سالن اجتماعات شهید مدرس وزارت اقتصاد برگزار شد.

در این همایش، اخلاقی، مدیر عامل بانک تجارت گزارشی از نحوه اجرای پنج دستور رئیس جمهور به نظام بانکی ارائه کرد که طبق آن، دستورالعمل‌های مربوطه برای تسهیل ارائه تسهیلات به مردم بلافاصله از ابتدای هفته گذشته در شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

آخرین وضعیت اجرای پنج دستور رئیس جمهور به بانک‌ها

وی درباره واگذاری اموال تملیکی بانک‌ها نیز گفت: در این راستا کارگروهی در بانک‌ها تشکیل شد و امروز نیز مصوبه شورای پول و اعتبار در راستای واگذاری این اموال به تولیدکنندگان ابلاغ شد تا از ظرفیت‌های این املاک برای ارتقای تولید و اقتصاد استفاده شود.

اخلاقی افزود: از دیگر دستورات رئیس جمهور به نظام بانکی، برخورد با بدحسابان بانکی است که در این زمینه، با تکمیل اطلاعات و اطلاع‌رسانی‌های مجدد بر اجتناب از ارائه خدمات بانکی به این افراد تاکید شد. از سوی دیگر، برای برگشت اضافه برداشت‌های برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل شورای پول و اعتبار در این زمینه در حال تصویب است تا بانک‌ها در این زمینه برای اخذ سود به صورت یکسان عمل کنند.

این مدیر عامل بانک از شکل‌گیری کمیته‌ای در بانک‌ها به منظور بررسی موانع خدمات رسانی به مشتریان برای اعمال اصلاحات خبر داد.

منابعی برای پرداخت وام بدون ضامن تخصیص دهید

همچنین، در این نشست احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از مدیران عامل بانک‌ها درخواست کرد که تا فردا ظهر بخشنامه مربوط به نحوه پرداخت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن را در سایت بانک خود در اختیار مردم قرار دهند تا آن‌ها بتوانند از جزئیات و شرایط آن‌ها آگاه شوند. علاوه براین، شیوه نظارت و اعتراض بر عملکرد شعب نیز در سایت بانک‌ها درج شود.

وی افزود: توقع وزارت اقتصاد این است تا اعتراضات مردم در راستای پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن طی ۴۸ ساعت پاسخ داده شود. از مدیران عامل بانک‌ها می‌خواهم تا در صورت ثبت تخلف بانک‌ها در این زمینه نسبت به تغییر مدیران شعب درنگ نکنند.

وزیر اقتصاد خطاب به مدیران عامل بانک‌ها گفت: می‌دانم که در ماه‌های پایانی سال با مضیقه مالی روبرو هستید اما سعی کنید تا منابعی در این زمینه تخصیص دهید.

خاندوزی در پایان تاکید کرد که فارغ از نظارت بر بانک‌ها در راستای پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن، مردم به صورت برخط در سایت وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌توانند شکایات خود را ثبت کنند و وزارتخانه به سرعت آن‌ها را پیگیری می‌کند.

طبق گفته احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مصاحبه تلفنی با رسانه ملی، اعطای وام زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدون اخذ ضامن از امروز آغاز خواهد شد.

سید عباس حسینی افزود: پیرو جلسه هفته گذشته تیم اقتصادی دولت و مدیران بانکی در خدمت رئیس جمهور و تأکید ایشان بر آسان سازی اعطای تسهیلات به مردم؛ چهارشنبه هفته گذشته جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد برگزار کردیم که طی آن محورهای مورد نظر آقای رئیسی و نحوه اجرایی شدن آن بررسی شد.

وی اعلام کرد: بر این اساس، از همین امروز و در مرحله اول اجرای منویات رئیس جمهور، کلیه متقاضیان تسهیلات خرد شامل شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی (حتی سازمان تأمین اجتماعی)؛ همچنین شاغلان و بازنشستگان نهادهای عمومی و نیز شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی که از شعبات ذیربط بانک‌های خودشان، دریافت حقوق داشته و رتبه اعتباری آن‌ها B، A و C است، می‌توانند بدون ضامن نسبت به اخذ وام اقدام کنند.

وی افزود: این امر در هیئت مدیره بانک‌های مذکور به تصویب رسیده و از امروز بخشنامه‌های آن از سوی دفاتر مرکزی به تمام شعب در حال ابلاغ است.

حسینی گفت: این متقاضیان تا سقف ۵۰ میلیون تومان می‌توانند، بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق خود و نیز برای دریافت وام تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، باز هم بدون نیاز به ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق به همراه یک سفته یا چک، اقدام کنند.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص نحوه ارائه گواهی کسر از حقوق افراد، با تأکید بر اینکه این گواهی، مربوط به خود فرد وام گیرنده است، توضیح داد: ذیحسابی دستگاه‌ها و نهادهای مورد اشاره با تضمین گواهی کسر از حقوق این افراد، در این خصوص اقدام خواهند کرد و اگر رتبه اعتباری آن افراد، نزد بانکی که از آن حقوق دریافت می‌کنند، B، A یا C باشد، دیگر مشکلی برای دریافت وام وجود نخواهد داشت.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد افزود: همچنین برای سایر کارکنان بخش‌های خصوصی کوچک که در زمره مشمولان اول ما قرار ندارند، اما در بانک دریافت کننده حقوق خود دارای رتبه اعتباری A و B هستند نیز این امکان وجود دارد که بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق و یا سفته و چک، تا سقف ۵۰ میلیون تومان وام بگیرند.

وی گفت: البته این دسته از افراد برای دریافت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان، نیازمند ارائه یک ضامن نیز هستند.

حسینی ادامه داد: علاوه بر این، در بخشنامه ابلاغی تأکید شده است که چنانچه بانک‌های عامل، بتوانند شرایط سهل‌تری نیز برای مشتریان خود فراهم آورند، از آن استقبال کرده و آن مورد قبول و صیانت ما نیز خواهد بود.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد ابراز امیدواری کرد، این امکان برای سایر طبقات اجتماعی کشور نیز، بر اساس نظام رتبه بندی و با توجه به هماهنگی بسیار خوب فی مابین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، به سرعت فراهم شود.

وی در پاسخ به سؤالی، نحوه ارزیابی و رتبه بندی افراد را بر مبنای اعتبار آن‌ها در بانکی که از آن حقوق دریافت می‌کنند؛ از میزان حقوق آن‌ها گرفته تا اقساط و معوقات و میزان دارایی آنها، بر اساس شاخص‌های جهانی عنوان کرد.

حسینی تصریح کرد: من تصور می‌کنم، بخش زیادی از همکاران و مستمری بگیران ما در دستگاه‌های اجرایی در همین رتبه A، B و C قرار خواهند گرفت و می‌توانند به راحتی از تسهیلات استفاده کنند.

وی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص عدم تمکین احتمالی بانک‌ها در اجرای این بخشنامه، با تأکید بر پذیرش و تعهد کامل مدیران شبکه بانکی برای اجرای این قانون و در حال اجرا بودن فرایند ابلاغیه‌های داخلی آن به تمام شعب بانکی مذکور و اینکه تصاویر ابلاغیه‌های مذکور برای وزارت اقتصاد نیز ارسال شده است، تصریح کرد: همکاران ما در بخش نظارت و بازرسی وزارتخانه با جدیت در حال نظارت هستند و هر فردی هم شکایت و گلایه‌ای در این ارتباط داشته باشد، به مجرد اعلام آن به سیستم نظارتی ما، از طریق سامانه ارتباط مردمی روابط عمومی وزارتخانه، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

هرچند مشخص نشده که شبکه بانکی تا چه میزان اعتبار به این اقدام جدید دولت قرار است اختصاص دهد، اما این اتفاق می‌تواند قدری از مشکلات و موانع بر سر راه دریافت وام برای متقاضیان را کاهش دهد، اما به همان میزان می‌تواند به صف متقاضیانی که دارای شرایط اعلامی هستند، بیفزاید.
رقم وام بدون ضامن به گونه‌ای نیست که افراد خودرو یا مسکن بخرند، اما به اندازه‌ای هست که بتواند به ناترازی بانک‌ها دامن زده و وضعیت تورمی کشور را تشدید کند. آن هم در شرایطی که تورم ماهانه و نقطه‌ای در دی ماه پس از سه ماه تنزل، مجددا بر مدار صعودی قرار گرفته و نقدینگی در 9 ماهه منتهی به آذر نسبت به اسفند 99 حدود 27.4 درصد افزایش داشته و به رقم 4427 هزار میلیارد تومان رسیده است.
نکته دیگر در خصوص دادن وام بدون ضامن، رقمی است که بانک‌ها باید به افراد بدهند. با وجود اینکه از تعداد دقیق واجدین شرایط این طرح اطلاعات کاملی در دست نیست، اما با در نظر گرفتن شاغلان قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه و سایر دستگاه‌های اجرایی که جزو جامعه هدف این طرح هستند، بین 105 تا 211 هزار میلیارد تومان منابع برای دادن تسهیلات به آنها نیاز است؛ این رقم در حالی است که تعداد بازنشستگان، مستمری‌بگیران و سایر کارکنان دستگاه‌های غیردولتی و شرکت‌های بزرگ خصوصی در نظر گرفته نشده که در صورت محاسبه آن افراد، رقم وام اعطایی بدون ضامن ممکن است تا 4 برابر افزایش یابد؛ بیش از 800 هزار میلیارد تومان. این در حالی است که کل تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها در سال 99 یک میلیون و 800 هزار میلیارد تومان بود.
دولت در شرایطی در نظر دارد عمده منابع برای طرح‌ها و اقدامات خود را از نظام بانکی جذب کند که بارها از پتانسیل بازار سرمایه سخن گفته بود. اما به نظر می‌رسد این پتانسیل فقط در حرف وجود دارد .
نکته دیگری که در خصوص وام بدون ضامن وجود دارد، نحوه به کارگیری آن است؛ در شرایطی که قیمت خودرو در بازار کمتر از 100 میلیون تومان نیست و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت نیز به 32 و نیم میلیون تومان رسیده، دادن وام‌های اینچنینی ممکن است باعث هجوم تازه پول‌ها به سمت بازارهای دارایی مانند ارز و طلا شود. بنابراین نوسان قیمتی در این بازارها دور از ذهن نخواهد بود.

وام بدون ضامن؛ تغییر در مختصات بازار
قرار است از انتهای سال جاری یا از ابتدای سال آتی وام بدون ضامن به «شاغلان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی، اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی که از شعب بانک‌های ذی‌ربط حقوق پرداخت می‌کنند، در صورتی که در رتبه اعتباری A، B و C باشند» پرداخت شود. اگرچه که در این مدل از وام‌دهی قرار است سوابق اعتبارسنجی افراد مدنظر قرار گیرد، اما به نظر می‌رسد راهی رو به جلو برای کاهش صف متقاضیانی باشد که مدت‌ها در انتظار دریافت وام مانده‌اند؛ چراکه در این صورت افرادی که واجد شرایط دریافت وام هستند، بدون مانع به وام درخواستی خود می‌رسند بنابراین زمان انتظار برای متقاضیانی که در گروه‌های عنوان شده نبودند، افزایش یافته و به صورت خودکار از صف خارج می‌شوند.

تعداد وام‌گیرنده‌ها چقدر است؟
از تعداد کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی که مشمول وام بدون ضامن می‌شوند، اطلاعات درستی در دست نیست. اما با استناد به گزارش سازمان امور استخدامی در آذر سال جاری کل کارمندان قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه، نهادهای مختلف و سایر دستگاه‌های اجرایی که مشمول طرح جدید نظام بانکی می‌شوند بدون درنظر گرفتن تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیرانش، دو میلیون و 116 هزار و 421 نفر است.
حال اگر وام درخواستی این تعداد از افراد، حداقل 50 و حداکثر 100 میلیون تومان باشد در این صورت نیاز است که منابعی به میزان 105 هزار و 821 میلیارد تومان و 211 هزار و 642 میلیارد تومان توسط بانک‌ها برای وام بدون ضامن تخصیص داده شود.
علاوه بر وام بدون ضامن، پیش‌تر بانک‌ها به پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای طرح نهضت ملی مسکن مکلف شده بودند.
برآیند دو اقدامی که قرار است به زودی در نظام بانکی کلید بخورد، پرداخت حدود 571 هزار میلیارد تومان (باز هم تاکید می‌شود که همه واجدین شرایط در این رقم لحاظ نشده است) توسط بانک‌ها بدون اینکه پتانسیل‌های تامین مالی از بازار سرمایه مدنظر سیاستمداران قرار بگیرد، است.
این امر می‌تواند به ناترازی بانک‌ها دامن زده و تورم‌های بالاتری ایجاد کند. به خصوص آنکه بر اساس داده‌های بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تا نیمه نخست سال جاری نیز فزاینده بوده است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش می‌یابد؟
با استناد به گزارش بانک مرکزی از متغیرهای حقیقی اقتصاد، از اسفند 99 تا شهریور سال جاری حدود 8 هزار میلیارد تومان به بدهی بانک‌های تجاری و 3 هزار میلیارد تومان نیز به بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی افزوده شده است. از سوی دیگر میزان سپرده‌های دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی در شهریور 1400 نسبت به اسفند 99 کاهش 58.5 درصدی داشته که نشان می‌دهد بانک‌ها تمایلی به نگهداری ذخایر اضافی خود پیش بانک مرکزی ندارند و ترجیح می‌دهند آن را به صورت تسهیلات به افراد بدهند.
بر اساس گزارش این نهاد پولی سپرده‌های قانونی از 355 هزار میلیارد تومان در اسفند 99 به حدود 427 هزار میلیارد تومان در شهریور سال جاری رسید؛ البته از آنجایی که نظام بانکی مکلف به پرداخت تسهیلات به طرح نهضت ملی مسکن و بدون ضامن به واجدین شرایط است، به نظر می‌رسد در سه ماهه‌های سوم و چهارم ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی کاهش یابد تا قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش یابد. اگرچه که این امر بسیار خطرناک است، چراکه می‌تواند سرعت واکنش بانک‌ها به مشکلات مالی مانند بحران بانکی را کم کند.

با 100 میلیون تومان چه می‌توان خرید؟
قرار است به مشمولان طرح وام بدون ضامن تا 100 میلیون تومان پرداخت شود. در شرایط فعلی که قیمت پراید در بازار کمتر از 170 میلیون تومان نیست و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در آذرماه نیز 32 و نیم میلیون تومان بوده، با وام بدون ضامن می‌توان برخی وسایل خانه را نو کرد، بازسازی منزل انجام داد، لپ‌تاپ یا گوشی تلفن همراه خرید یا اگر فردی قصد دارد قدرت خرید خود را حفظ کند به بازارهای ارز و طلا رفته و در آنجا سرمایه‌گذاری کند. در این صورت باید منتظر هر تغییر قیمتی در این بازارها بود.

سید عباس حسینی در مورد جزئیات پرداخت وام خرد بدون ضامن اظهار داشت: پیرو جلسه‌ای که خدمت رئیس جمهور و نمایندگان ارشد بانکی داشتیم، با توجه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر آسان‌سازی پرداخت تسهیلات به آحاد جامعه روز چهارشنبه با مدیران بانکی تابع وزارت اقتصاد جلسه داشتیم و محورهای جلسه با رئیس جمهور بررسی شد.

معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد: در مرحله اول شرایط دریافت وام خرد برای شاغلان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی، اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی که از شعب بانک‌های ذی‌ربط حقوق پرداخت می‌کنند، در صورتی که در رتبه اعتباری A، B و C باشند، می‌توانند بدون ضامن تسهیلات دریافت کنند.

حسینی افزود: بخشنامه و مصوبات اجرایی شدن این موضوع در حال اجرا و ابلاغ است. مصوبات هیات مدیره‌ها اخذ شده، بر این اساس تسهیلات تا ۵۰ میلیون تومان تسهیلات بدون ضامن و با نامه کسر از حقوق (شخص وام گیرنده) و همچنین از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن و با کسر از حقوق (شخص وام گیرنده) به همراه چک یا سفته حسب مورد (امکان پرداخت دارد) به بانک ارائه می‌دهند.