رضا نفیسی درباره آخرین وضعیت واکسیناسیون فعالان حوزه‌های مختلف حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی اظهار کرد: در این زمینه نشستی را با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار کردیم و به تفاهمی درباره واکسیناسیون بخش حمل‌ونقل درون شهری و برون شهری رسیدیم.  در این زمینه دسته‌بندی‌هایی نیز در چهار بخش زمینی، ریلی، هوایی و دریایی انجام شد که در بخش جاده‌ای، حوزه برون‌شهری و درون‌شهری با هم مشترک بودند. از سوی دیگر همه راننده‌ها، متصدیان و پرسنل حمل‌ونقل و بخش‌های عملیاتی مشخص شد و دستورالعمل‌های بخش‌های مختلف را جداگانه تعریف کردیم که واکسیناسیون آن‌ها با کدام اولویت و چه روشی انجام شود.

وی افزود: نهایتا قرار شد اطلاعات لازم افراد را در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهیم تا در سایت خودش قرار دهد و بر اساس آنچه هر یک از بخش‌ها و اولویتی که سازمان و بخش مربوطه اعلام می‌کند، واکسیناسیون انجام شود. از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز محدودیت‌هایی دارد و بر اساس حجم واکسیناسیون و گروه‌های هدفی که برنامه‌ریزی کرده، اعلام می‌کند که چند نفر را می‌تواند واکسینه کند.

رئیس مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل‌ونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر فایل مربوط به بخش‌های مختلف حمل و نقل را در اختیار وزارت بهداشت قرار دادیم تا در سیستم وارد شود تا اگر کسی می‌خواهد ثبت نام کند، اجازه ثبت نام داشته باشد.

نفیسی گفت: از آنجایی که در استان‌های مختلف به دلیل اینکه دانشگاه‌های علوم پزشکی متفاوت هستند، نمایندگانی از بخش‌های مختلف معرفی کردیم تا همه کارها در ستاد مرکزی وزارت راه جمع نشود و هماهنگی‌ها راحت‌تر در استان‌ها انجام شود. در این راستا نمایندگانی از سازمان راهداری و رییس حوزه ترافیک وزارت کشور در استان‌ها معرفی کردیم تا با هماهنگی رییس دانشگاه‌های علوم پزشکی واکسیناسیون حوزه‌های حمل و نقل درون‌شهری و برون شهری انجام شود.

وی  با اشاره به اینکه البته برخی از فعالان حوزه حمل‌ونقل بر اساس اولویت‌های ابتدایی وزارت بهداشت (بر اساس سن و بیماری‌های زمینه‌ای) واکسینه شدند و به صورت خود به خود از این لیست حذف خواهند شد، اضافه کرد: همچنین تفاهم دیگری که در این جلسات شد این بود که برای جلوگیری از تجمع در مراکز واکسیناسیون، این کار با امکاناتی که در محل‌های تجمع راننده‌ها و فعالان حمل و نقل در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌دهیم انجام شود. به عنوان مثال واکسیناسیون در بنادر، فرودگاه‌ها و پایانه‌های ریلی و جاده‌ای انجام خواهد شد. البته در برخی از استان‌ها واکسیناسیون شروع شده است و امیدواریم هر چه سریعتر در کشور نیز سرعت بگیرد.

رئیس مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل‌ونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی درباره تعداد لیستی که برای وزارت بهداشت ارسال شده است، گفت: تعداد دقیقی از این افراد نداریم اما به عنوان مثال در حوزه حمل و نقل جاده‌ای حدود یک میلیون نفر فعال به عنوان راننده و پرسنل شرکت‌های حمل‌ونقل شناسایی و اسامی آن‌ها به وزارت بهداشت ارسال شده است.

نفیسی با بیان اینکه امیدواریم هر چه سریعتر واکسیناسیون بخش‌های مختتلف حمل‌ونقل با قوت بیشتری آغاز شود، اظهار کرد: اگر  در این میان اسم کسی در سامانه وزارت بهداشت به ثبت نرسیده می‌تواند از طریق اصناف خود پیگیری کند تا بتوانیم آن‌ را نیز به لیست اضافه کنیم البته هنوز اسامی فعالان حوزه های حمل و نقل به صورت کامل در سامانه وزارت بهداشت ثبت نشده اما به تدریج  این کار در حال انجام است.

خیراله خادمی در این باره اظهار کرد: آنچه در وهله نخست در زمینه عوارض الکترونیکی اهمیت دارد این است که سرمایه‌گذاران آزادراه‌های خصوصی بتوانند به درآمدشان و هزینه‌ای که صرف کرده‌اند برسند و برای اینکه بتوانند به آن برسند، مردمی که از آزادراه استفاده می‌کنند باید همکاری کنند و عوارض را به صورت الکترونیکی پرداخت کنند و اگر این اتفاق بیافتد سرمایه‌گذاران اعتماد بیشتری به این طرح خواهند کرد.

وی افزود: الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی ویژگی‌های بسیاری دارد که می‌توان به صرفه‌جویی در بسیاری از هزینه‌های جاری و کنونی شرکت‌های آزادراهی اشاره کرد و به غیر از آن جلوگیری از توقف مردم در ایستگاه‌های عوارضی، شناسایی شدن همه خودروها و جلوگیری از فرار ماشین، پیشگیری از بروز ترافیک در محورهای آزادراهی و… از دیگر مزایای الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی است. به همین دلیل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل به جهت وظیفه‌مندی و هم سرمایه‌گذاران آزادراه‌های بخش خصوصی راغب به اجرای این طرح هستند اما مشکلی که وجود دارد این است که مردم از پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی استقبال نمی‌کنند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور ادامه داد: در وهله نخست میزان همکاری مردم و پرداخت عوارض به صورت الکترونیکی حدود ۴۰ درصد بود که پس از گذشت مدتی به حدود ۵۳ درصد رسید. این عدم استقبال مردم از پرداخت عوارض الکترونیکی برای سرمایه گذاران سخت بود چرا که آن‌ها باید بخشی از این درآمد را برای ایمنی و نگهداری استفاده می‌کردند و به بخشی دیگر از آن به به عنوان بازگشت سرمایه نگاه می‌کردند و با استقبال ۵۰ درصدی مردم عملا ایمنی و نگهداری آن محور هم به مشکل برخورد می‌کرد.

خادمی گفت: پس از گذشت مدتی، وزیر راه و شهرسازی با پلیس تفاهم‌نامه‌ای تبادل کردند که در همین راستا با همکاری خوب پلیس موفق شدیم تا دوربین‌های آزادراه‌ها را به راهنمایی و رانندگی کشور متصل کنیم و در پی این تفاهم پیامک عوارض آزادراه‌ها از طریق پلیس برای مردم ارسال می‌شد. این اتفاق سبب شد تا استقبال مردم بیشتر شود و به حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد برسد اما برخی از رانندگان (بیش از ۳۰ درصد) با وجود ارسال پیامک از سوی پلیس باز هم عوارض خود را پرداخت نکرده‌اند. بنابراین بازستاندن این عوارض از سوی پلیس مشمول مرور زمان می‌شود و این مسئله برای سرمایه‌گذاران مشکل ایجاد می‌کند.

وی اضافه کرد: در همین راستا برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران آزادراه‌های خصوصی پیشنهادی شد تا صندوقی ایجاد شود که دولت منابع مالی حدود ۲۰۰ میلیارد تومانی برای آن پیش‌بینی کند و بخشی از عوارضی که مردم پرداخت نمی‌کنند از طریق این صندوق تامین و جایگزین شود و نهایتا پس از آنکه عوارض آزادراهی مورد نظر از سوی پلیس وصول شد به حساب دولت واریز شود تا این سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی نیز وصول شود. البته اجرای این طرح و پیسنهاد به قانون نیاز دارد و در وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است چرا که تامین مالی آن باید به صورت رسمی انجام شود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با بیان اینکه اگر این اعتبار پیشنهادی به تصویب برسد، می‌توان امیدوار بود که همه سرمایه‌گذاران آزادراهی از الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی استقبال کنند، اعلام کرد: برخی شرکت های آزادراهی به دلیل عدم وصول مطالباتشان از طریق دریافت عوارض حاضر به اجرای این طرح نشدند البته در برخی از محورها تردد وسایل نقلبه سنگین و کامیون‌ها بالاست و به همین دلیل مبلغ عوارض پرداخت نشده به صورت قابل توجهی افزایش یافته است. بنابراین با کاهش استقبال ممکن است الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی با شکست مواجه شود.

به گفته خادمی از نظر زیر ساخت، تجهیزات و توان فنی و اجرایی هیچ مشکلی برای اجرای طرح الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی وجود ندارد و اگر شرایط مناسبی فراهم شود، می‌توان این طرح را در اسرع وقت آماده اجرا در همه آزادراه‌های کشور کرد.

در روزهای گذشته محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه افتتاح مرکز اخذ الکترونیکی عوارض آزادراه کشور از اتصال ۱۱ آزادراه به شبکه الکترونیکی عوارض خبر داد و گفت: با چهار آزادراهی که امروز به این شبکه متصل شدند تعداد آزادراه های مجهز به سیستم پرداخت و دریافت عوارض الکترونیکی به عدد ۱۱ رسید و برای افزایش استقبال مردم درصدد هستیم تا سیستم های متنوعی برای پرداخت عوارض به صورت الکترونیکی طراحی کنیم.

اسلامی افزود: طی دو سال گذشته همواره به سمت حمل و نقل هوشمند و هوشمندسازی اتوبان ها و آزادراه های کشور حرکت کردیم و در این راستا پرداخت عوارض آزادراه ها را به صورت الکترونیکی دنبال کردیم تا توقف در باجه های مختلف حذف شود و مردم سوخت بی رویه مصرف نکرده و در صف ها برای پرداخت نرخ عوارض معطل نشوند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین از مردم درخواست کرد تا همکاری لازم را برای پرداخت به موقع عوارض آزادراهی به صورت الکترونیکی انجام دهند تا وزارت راه و شهرسازی به تعهد خود نسبت به پرداخت سرمایه های بخش خصوصی عمل کرده و سرمایه سرمایه گذاران زودتر به آن ها برگردد.

البته به گفته وی کسانی که عوارض الکترونیکی خود را پرداخت نمی کنند براساس قانون مشمول جریمه شده و جریمه های سنگینی نیز برای این موضوع در نظر گرفته شده است.

در حال حاضر آزادراه های اصفهان-نطنز، نطنز-کاشان، رشت-قزوین، تهران-پردیس، تهران-شمال، تهران-ساوه، کرج-قزوین و… جزو آزادراه هایی هستند که سیستم پرداخت عوارض الکترونیکی در آن ها وجود دارد و باید دید در ادامه دیگر آزادراه های کشور نیز به جمع الکترونیکی ها خواهند پیوست یا آنکه این طرح همچنان عقیم خواهند ماند.

طی ۱۵ ماه گذشته از شیوع ویروس کرونا چندین بار ممنوعیت و محدودیت‌های کرونایی برای سفرهای جاده‌ای اعمال شده است و کنترل‌های شدید در ورودی و خروجی شهرها و استان‌ها سبب کاهش ملموس سفرهای جاده‌ای و تردد وسایل نقلیه مختلف در ایام مورد نظر شده است.

بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی مرکز مدیریت راه‌های کشور، در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۸ اردیبهشت ماه (هفته گذشته) متوسط تردد وسایل نقلیه مختلف در محورهای بین استانی یک میلیون و ۴۵۵ هزار و ۷۶۳ وسیله نقلیه بوده است.

از سوی دیگر  از روزی که این مصوبه ابلاغ شده است به نظر می‌رسد آمار تردد وسایل نقلیه در استان‌های مختلف روند افزایشی پیدا کرده است و عمده مقاصد وسایل نقلیه با پلاک تهران استان‌های از جمله قم، مازندران، قزوین، اصفهان، مرکزی و گیلان بوده است. از سوی دیگر نیز عمده پلاک‌های غیر بومی مشاهده شده در دو استان شمالی مازندران و گیلان نیز خودروهای متعلق به تهران و البرز بوده‌اند.

بنابراین می‌توان گفت که گرچه آمارهای تردد بین‌استانی در هفته گذشته نسبت به دو بازه زمانی مشابه در دو سال گذشته به ترتیب هشت و ۱۵ درصد کاهش یافته است اما در شرایطی که کشور با موج چهارم ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کند و هنوز بسیاری از شهرهای کشور در وضعیت بحرانی و قرمز کرونایی قرار دارند این آمار چندان قابل قبول نیست.

به همین سبب ستاد ملی مقابله با کرونا هفته گذشته مصوب کرد تا از ساعت ۱۲ امروز (سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت) تا ساعت ۱۲ شنبه ۲۵ اردیبهشت ورود و خروج بین همه ‌استان ها ممنوع شود و بر این اساس کسی نمی‌تواند در این روزها و ساعات به سفر برود.

البته محمد اسلامی پیش از این در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تصویب همین ممنوعیت‌ها و خطاب به مردم گفت: با توجه به وضعیت شیوع ویروس کرونا از همه مردم می‌خواهیم خویشتن‌داری و صبوری بیشتری کرده و از هر گونه سفرهای غیر ضرور خودداری کنند تا واکسیناسیون هر چه سریعتر انجام شود و شرایط کشور از این نظر متعادل‌تر شود.

حالا اگر کنترل‌ها و اعمال این ممنوعیت سفر با شدت و جدیت بالایی در سراسر کشور اجرایی شود می‌توان کاهشی محسوس و جدی را در سفرهای جاده‌ای دید و پیش‌بینی‌ها حاکی از رسیدن تردد متوسط روزانه به حدود ۶۰۰ هزار وسلیه نقلیه در روزهای ممنوعیت است و رسیدن به این عدد می‌تواند کمک بسیاری به کنترل هر چه بهتر شیوع ویروس کرونا در کشور کند.