به گزارش ایسنا به نقل از  ماهنامه صدر تحلیل، در ادامه این گزارش که در دومین شماره این ماهنامه‌ منتشر شده، آمده است: « این مجموعه از نظر حجم ادارات کل، گستردگی مأموریت‌ها و تعداد صنایع زیرمجموعه، عملاً در موقعیتی قرار دارد که چهار وزارتخانه هم‌زمان را در خود جا داده است. از خدمات اجتماعی و حمایتی تا آموزش فنی و حرفه‌ای، از بیمه‌های اجتماعی تا شبکه درمان تأمین اجتماعی و در سوی دیگر، مدیریت دهها صنعت مادر که بخش مهمی از تولید کشور را شکل می‌دهند مانند صنایع ریلی، فولادی، نفتی، پتروشیمی، سیمان، لاستیک، لبنیات، دارو و بنزین.در چنین ساختاری، کوچک‌ترین تصمیم مدیریتی می‌تواند اثر زنجیره‌ای بر بازار کار، معیشت، صنعت و ثبات اجتماعی بگذارد.

سیاست‌زدایی از مدیریت‌ها؛ مهم‌ترین تمایز  رویکردی

رویکردی که وزارتخانه در انتخاب مدیران کل دنبال کرد، تلاش برای بازسازی اعتماد اداری بود؛ اعتماد به اینکه مدیران استانی می‌توانند بر مبنای شایستگی و تجربه انتخاب شوند، نه بر اساس توصیه‌های سیاسی و فشار گروه‌های ذی‌نفوذ. سازوکار چندلایه‌ای که برای انتصاب مدیران طراحی شد،از تعریف شرایط احراز تا ارزیابی مستقل و مصاحبه‌های تخصصی،نشان می‌دهد تیم مدیریتی میدری برخلاف رویه‌های گذشته، به دنبال ایجاد «هسته‌ای غیرسیاسی» در لایه‌های اداری بوده است. این اراده البته با مقاومت مواجه شد. بسیاری از پرسش‌ها و انتقادهای مطرح‌شده در محافل سیاسی نیز نشان می‌داد بخش‌هایی از ذی‌نفعان، این روند را به عنوان کنار گذاشتن نیروهای نزدیک به خود یا نادیده گرفتن سازوکارهای مرسوم سیاسی تلقی کرده‌اند. اما از منظر مدیریتی، ایجاد این فاصله میان سیاسیون و مدیریت میانی اداری، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای کارآمدسازی هر وزارتخانه‌ای است که تا این اندازه در معرض نفوذهای بیرونی است.

بنگاه‌داری ۳۲ ساله؛ باری که امکان تمرکز بر وظایف اصلی را از وزارتخانه گرفته است

میدری در نخستین سال فعالیت خود، به مسئله‌ای پرداخت که سال‌هاست در قوانین به رسمیت شناخته شده اما در عمل اجرا نشده است که همان  خروج وزارتخانه از بنگاه‌داری. او یک دوره شش‌ماهه را صرف طراحی ساختار جدید مالکیت و مدیریت شرکت‌ها کرد؛ شرکت‌هایی که طی سه دهه گذشته به صورت تدریجی به صندوق‌ها و  زیرمجموعه‌های این وزارتخانه سپرده شده‌اند و اکنون ۲۵ صنعت کلیدی کشور را نمایندگی می‌کنند.چالش موجود این است که این حجم از شرکت‌داری، بخش بزرگی از تمرکز مدیریتی را از حوزه‌های اصلی وزارتخانه یعنی رفاه، تعاون و سیاست‌گذاری بازار کار دور کرده است. از همین رو برنامه خروج دوساله از بنگاه‌داری(در صورت همراهی مجلس)می‌تواند در میان‌مدت ساختار وزارتخانه را به مأموریت اصلی خود بازگرداند. اگر این برنامه محقق شود، نقطه عطفی در تاریخ وزارتخانه خواهد بود.

ثبات مدیریتی در صنایع؛ کاهش شوک‌های سیاسی به اقتصاد

از نشانه‌های رویکرد ساختارگرای تیم مدیریتی، خودداری از تغییرات گسترده در شرکت‌های بزرگ طی ماه‌های نخست بود. این ثبات در شرکت‌هایی که سهم بزرگی در تولید ریل، حمل نفت، صادرات، تولید لاستیک، بنزین، سیمان، لبنیات و دارو دارند، تأثیر مهمی در جلوگیری از شوک‌های مدیریتی و حفظ ظرفیت تولید داشته است.در سالی که برخی صنایع مادر تحت فشارهای شدید ارزی و تحریمی قرار گرفتند، حفظ مدیریت‌های تخصصی و جلوگیری از جابه‌جایی‌های ناشی از تغییر دولت به ثبات صنعتی کمک کرد و نشان داد وزارتخانه تلاش دارد از تکرار تجربه‌های خسارت‌بار «مدیریت سیاسی» در شرکت‌های بزرگ جلوگیری کند.

اصلاح نظام یارانه‌ها؛ عبور از آزمون سخت دهک‌بندی

شفاف‌سازی نظام دهک‌بندی و حذف هدفمند یارانه‌بگیران، یکی از حساس‌ترین آزمون‌های سال نخست وزارت بود. برخلاف تجربه‌های گذشته که موجی از نارضایتی و شکایات اداری را ایجاد می‌کرد، نظام جدید دهک‌بندی بر پایه داده‌های رسمی«بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس، نیروی‌انتظامی و مرکز آمار»پیاده شد و امکان اعتراض نیز در آن پیش‌بینی شد. نتیجه این شد که نرخ اعتراض‌ها، برخلاف دوره‌های‌گذشته، به کمترین سطح رسید؛ رقم‌هایی که وزیر ارائه کرد نشان می‌دهد این‌بار حذف‌ها بیشتر مورد پذیرش جامعه بوده و سامانه توانسته شفافیت لازم برای اقناع عمومی را ایجاد کند. از منظر سیاست‌گذاری رفاهی، این کاهش نارضایتی، موفقیتی چشمگیر است.

داده‌محوری؛ مهم‌ترین تغییر پنهان در مدیریت رفاه

اتکای وزارتخانه به داده‌های چندمنبعی برای شناسایی دهک‌ها و تعیین وضعیت درآمدی خانوارها، یکی از مهم‌ترین تغییرات  یکسال گذشته بود؛ تغییراتی که کمتر دیده شد اما بنیادین است. برای نخستین بار دولت توانست شبکه‌ای یکپارچه از اطلاعات مالی، بیمه‌ای و سکونتی مردم ایجاد کند و دهک‌ها را بر اساس داده واقعی نه خوداظهاری تعیین کند. این زیرساخت، علاوه بر اصلاح یارانه‌ها، مبنایی برای سیاست‌های آینده رفاهی خواهد بود؛ از هدفمند کردن حمایت‌ها تا پایش آسیب‌های اجتماعی.

وزارتخانه در چرخش راهبردی

یک سال نخست وزارت احمد میدری را می‌توان سال «تثبیت، شفاف‌سازی و طراحی اصلاحات بلندمدت» نامید. اگرچه انتقادها در سطح سیاسی ادامه دارد، اما نشانه‌های زیر قابل مشاهده است:

•  کاهش قابل‌توجه سیاست‌زدگی در انتصابات
•  ثبات مدیریتی در صنایع مادر
•  طراحی نقشه خروج از بنگاه‌داری
•  اجرای دقیق و داده‌محور نظام دهک‌بندی
•  افزایش رضایت از کالابرگ
•  حرکت به سمت حکمرانی مبتنی بر داده
•  تلاش برای انتقال وزارتخانه به مأموریت‌های واقعی خود

در پایان، کارنامه یک‌ساله‌ احمد میدری بیش از هر چیز توانایی او را در «پیوندزدن تحلیل با سیاست‌گذاری» آشکار می‌کند؛ وزیری که برخلاف بسیاری از اسلاف خود، مسئله را از سطح نشانه‌ها به ریشه‌های ساختاری می‌برد و تصمیم را بر داده و ارزیابی استوار می‌کند. او در این مدت توانست انضباط تحلیلی را به وزارتخانه بازگرداند، گفت‌وگو با ذی‌نفعان را احیا کند و جهت‌گیری سیاست اجتماعی را از واکنش‌های مقطعی به سمت برنامه‌ریزی مبتنی بر شواهد هدایت کند. بااین‌حال، آنچه کارنامه او را متمایز می‌کند؛ نه صرفاً فهرست اقدامات، بلکه ظرفیتی است که برای آینده ساخته است که همان توانایی دیدن تصویرکلان، کاستن از خطاهای سیاستی و تبدیل‌شدن به یکی از معدود وزرایی که می‌تواند وزارت کار  را  از «مدیریت روزمره» به «حکمرانی اجتماعی» نزدیک کند.

 سیدحسن موسوی چلک، ضمن تحلیلی از وضعیت اجتماعی کشور، برنامه‌هایی که باید در حوزه آسیب‌‍های اجتماعی در دولت جدید به آن پرداخته شود را تشریح و بیان کرد: باتوجه به وضعیتی که در کشور داریم موضوع آسیب‌های اجتماعی جدی و نگران‌کننده است. دولت بعدی باید نگران آسیب‌های حوزه اجتماعی باشد.

وی افزود: رییس دولت بعدی آسیبهای اجتماعی و امور اجتماعی را نه در حاشیه، بلکه در متن اصلی برنامه‌هایش داشته باشد؛ بخش اول از منظر سیاست‌گذاری است و رییس جمهور می‌تواند لوایح مختلفی را آماده کند. سیاست‌گذاری‌های مختلفی در حوزه آسیب‌های اجتماعی انجام شده است و به عنوان رییس قوه مجریه باید چند نگاه را در حوزه آسیب‌های اجتماعی داشت؛ اول، اجرای قوانین و سیاست‌هایی که در دوره مدیریت می‌تواند به کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در تمام سطوح پیشگیری کمک کند، دوم؛ بازنگری در اسناد و قوانین موجود در صورتی که این بازنگری به پیشبرد اهداف دولت در این حوزه کمک کند و سوم؛ اتخاذ سیاست‌های جدید که بتواند زمینه ارتقاء و بهبود عملکرد کشور را در این حوزه فراهم کند.

تفکیک وزارت رفاه از وزارت تعاون و کار 

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی، به لزوم بازنگری در ساختار اداره کشور در بخش اجتماعی اشاره کرد و گفت: اولین پیشنهاد بنده تفکیک وزارت رفاه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، زیرا در حال حاضر آسیب‌های اجتماعی در این وزارتخانه هیچ جایگاهی ندارد. آنجا وزارت کار است و همیشه هم وزارت کار خواهد ماند، لذا مسئولیت موضوعاتی را که می‌توان در حوزه اجتماعی پیگیری کرد باید برعهده یک وزارتخانه مقتدر باشد.

لزوم حذف شوراهای ناکارآمد و ارتقای سلامت روانی مردم

موسوی چلک کار دیگری که باید در حوزه اجتماعی صورت گیرد را حذف شوراهای ناکارآمد و موازی متعددی که وجود دارد عنوان کرد و گفت: ریاست جمهوری، ریاست همه این شوراها را برعهده دارد اما گاهی اوقات ریاست جمهوری در دوره ۸ ساله خود، یک بار هم در آن شرکت نمی‌کند. وجود یک شورای قوی و حذف شوراهای دیگر در این حوزه انتظار دیگری است که از رییس جمهور می‌رود.

وی در ادامه تجمیع فعالیت سازمان‌های مرتبط را از دیگر انتظارات خود در حوزه آسیب‌های اجتماعی از دوره جدید ریاست جمهوری عنوان و در ادامه خاطرنشان کرد: بحث دیگر داشتن برنامه در حوزه سلامت اجتماعی و روانی است؛ یعنی بخش اجتماعی برنامه دولت جدید، سلامت محور از نوع سلامت اجتماعی-روانی باشد. زمانی که نگاه سلامت محور به عنوان محور اصلی در برنامه‌های حوزه اجتماعی تعیین شود، در این زمان می‌توان همه فعالیت‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی به طور مستقیم و غیرمستقیم را ذیل همین محور قرار داد.

سرمایه‌گذاری کمتر در بخش اجتماعی منجر به افزایش هزینه‌ها در دادگاه و پاسگاه می‌شود

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی معتقد است که هیچ کدام از دولت‌ها طی ۴۲ سال، برنامه‌ای برای بخش اجتماعی نداشتند و آنهایی هم که دارای برنامه بودند، این برنامه‌ها روی کاغذ بود و در اجرا به آنها توجه نشد و یا برنامه‌ها، برنامه‌های مشکل محور بود. هرچقدر بر روی این بخش سرمایه‌گذاری کمتری شود مجبورند در دادگاه، پاسگاه و زندان هزینه بیشتری بپردازند.

وی با تاکید بر این که آسیب‌های اجتماعی را جزیره نبینیم، اظهار کرد: اگر تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاسی و ابعاد مختلف توسعه در عرصه سیاست‌گذاری به صورت یک‌جا دیده نشود، سرریز آن به سمت اجتماع می‌آید و بخش عمده سرریز اجتماعی به انتخاب جرائم، آسیب‌های اجتماعی، تهدید خانواده‌ها و تهدید اخلاق و موضوعات متعدد دیگری که وجود دارد، برمی‌گردد.

موسوی چلک در بخش دیگری از این گفت‌وگو یادآور شد: ادامه این وضعیت خانواده را تهدید می‌کند. دو منبع توسعه در کشور، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی است و گسترش این روند، هر دوی آنها را تهدید می‌کند و تبعات امنیتی خواهد داشت. ناهنجاری‌ها و جرائم افزایش بیشتری خواهد داشت و ثبات خانواده بیشتر تهدید می‌شود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی با اشاره به وضعیت شیوع مواد مخدر در کشور و با استناد به آمارهای رسمی ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار معتاد در کشور داریم که ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار نفر به صورت دائمی و بقیه افراد به صورت تفننی مصرف‌کننده هستند و یکی از انتظارات از دولت جدید این است که بتواند نظام رصد و ثبت دقیقی در حوزه آسیب‌های اجتماعی با رویکرد آمایش سرزمین داشته باشد.

وی افزود: اعتیاد در زنان نیز بیشتر شده و میانگین سن مصرف نیز پایین آمده است و از طرفی دیگر، به دلیل افزایش کشت مواد مخدر (خشخاش) در افغانستان و پاکستان و سرریز آن در ایران برای عبور به کشورهای دیگر برای ترانزیت و قاچاق توسط قاچاقچیان ما تحت تاثیر این شرایط قرار داریم.

یک چهارم جمعیت کشور در محلات ناکارآمد شهری زندگی می‌کنند

 دولت بعدی برنامه بولدوزری برای حاشیه‌نشینان ارائه ندهد  

موسوی چلک در ادامه به وضعیت سکونت‌گاه‌های غیررسمی در ایران اشاره کرد و گفت: طبق آمار وزارت راه و شهرسازی، یک چهارم جمعیت کشور در محلات ناکارآمد شهری زندگی می‌کنند و این آمار بسیار بالاست و عوارض خواهد داشت. دولت باید برای این موضوع برنامه داشته باشد و برنامه‌ای که دولت در این حوزه دارد، نباید رویکرد بولدوزری باشد؛ هر محله ویژگی خاص خود را دارد و نیازمند برنامه‌های اجتماع‌محور است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی معتقد است که نمی‌توان این مناطق را با بولدوزر از بین ببریم، بلکه باید رویکردمان ادغام باشد. ساکنان این مناطق نیز شهروند محسوب می‌شوند و نمی‌توانیم بگوییم که یک چهارم جمعیت ما ویژگی شهروندی را ندارند. در حال حاضر رویکرد دنیا، رویکرد انسان‌محوری، انسان مداری و ادغام این مناطق در مدیریت شهری است. بسیاری از ساکنان این مناطق، از حداقل‌های خدمات عمومی هم محروم‌اند. در سند احیاء و بهسازی مناطق (سال ۱۳۹۳) در دولت مقرر شد تا سال ۱۴۰۴، همه این مناطق حد متوسط خدمات عمومی را داشته باشند و تاکنون هیچ اتفاق محسوسی نیفتاده است؛ فعالیت‌هایی شروع شد، اما بسیاری از شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها دبیرخانه بازآفرینی شهری را هم راه نینداختند.

دولت آتی تکلیفش را با فضای مجازی مشخص کند

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی در ادامه به حوزه فضای مجازی اشاره کرد و گفت: دولت باید تکلیف خود را با فضای مجازی مشخص کند؛ با این نگاه که نه حذف فضای مجازی امکان‌پذیر است و نه فیلترینگ در فضای مجازی جواب می‌دهد. به بازتعریفی از اداره حکومت در عرصه فضای مجازی نیاز است.

موسوی چلک به لزوم تعیین الزامات اداره کشور در حوزه اجتماعی، افزود: یکی از این الزامات شایسته‌گزینی است؛ مشکل کشور ما در حوزه اجتماعی این است که هیچگاه فرمان حوزه اجتماعی را دست افراد متخصص ندادند و این موضوع جدی است که در کشور با آن مواجه هستیم.

نگاه امنیتی به آسیب‌های اجتماعی برای مدیریت کشور سم است

وی افزود: نگاه سهل‌انگارانه و امنیتی در حوزه آسیب‌های اجتماعی برای مدیریت کشور سم است، زیرا این دو نگاه باعث می‌شود که به صورت واقع‌بینانه به این حوزه نگاه نشود. چه نگاه ساده‌انگارانه که فکر کنیم با دستور مسئله حل می‌شود و چه غلبه نگاه‌های امنیتی و سیاسی می‌تواند مانع جدی برای دولت بعدی باشد. فراموش نکنیم اگر در حوزه آسیب‌های اجتماعی کار می‌کنیم، حوزه رفاه و تامین اجتماعی و نظام چندلایه تامین اجتماعی اهمیت پیدا می‌کند زیرا چه بخواهیم و چه نخواهیم فقر با آسیب‌های اجتماعی و ارتکاب جرائم رابطه دارد و کسی نمی‌تواند منکر این موضوع شود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی تاکید کرد: در حوزه آسیب‌های اجتماعی در بحران هستیم و حل بحران فردی را می‌خواهد که به اصطلاح این‌کاره باشد اما ما همیشه حوزه اجتماعی را دست کسانی داده‌ایم که این کاره نیستند.

موسوی چلک همچنین تعریف جایگاه نخبگان در عرصه سیاست‌گذاری و مدیریتی مرتبط با حوزه اجتماعی را الزام دیگری دانست که دولت بعدی باید مدنظر داشته باشد.

پرداخت تسهیلات حمایتی به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا یکی از سیاستهای وزارت کار در راستای حفظ اشتغال بنگاهها و صیانت از نیروهای کار بود که بر این اساس ۱۴ رسته شغلی منتخب که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی بودند توانستند در سامانه کارا ثبت نام کنند و برای گرفتن وام به بانکها معرفی شوند.

فارغ از رسته های شغلی، وزارت کار یک میلیون واحد اقتصادی آسیب دیده از کرونا را هم شناسایی و با ارسال پیامک، آنها را مشمول دریافت تسهیلات حمایتی کرونا اعلام کرد.

اما صرفنظر از سیاست حمایت از بنگاهها و حفظ اشتغال نیروهای کار، تداوم شیوع کرونا در کشور آسیبهای جدی به حوزه اشتغال وارد کرد و موجب رکود در بخشهای اقتصادی شد به نحوی که بخش قابل توجهی از کسب و کارها از بازار کار خارج شدند.

آنطور که عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار می گوید در دوران کرونا حدود دو میلیون شغل ریزش کرد که با پرداخت تسهیلات کمک شد نزدیک به یک میلیون و ۱۰۰ هزار شغل بازگشت مجدد به کار داشته باشند.

وی درباره پرداخت مقرری بیمه بیکاری در ایام کرونا می گوید: حدود ۷۳۰ هزار نفر به طور اختصاصی مشمول دریافت بیمه بیکاری شدند که ۲۵۰ هزار نفر از آنها همچنان بیمه بیکاری دریافت می کنند لذا از این جهت نیازمند منابع جدید هستیم و امیدواریم برای سال ۱۴۰۰ حمایتها از حوزه بازار کار و کسب و کارهای آسیب دیده تداوم داشته باشد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مواجهه با کرونا و به منظور حفظ اشتغال و تداوم فعالیت کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، در ۱۴ رسته اصلی و ۸۵۸ زیر رسته اعتباری در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در اختیار کسب و کارهای آسیب دیده قرار داده است.

در مرحله نخست ۱۴ هزار میلیارد تومان با رویکرد اشتغال محوری و در مرحله دوم ۸۰۰۰ میلیارد تومان با رویکرد بنگاه محوری و با تمرکز بر آسیب دیدگی بخشهای خدماتی در حال پرداخت است که ۲۰۰۰ میلیارد تومان آن در اختیار بخشهای گردشگری و صنایع دستی، ۱۷۰۰ میلیارد تومان در حوزه فرهنگ و هنر و ۸۰۰ میلیارد تومان در حوزه ورزش به صورت تخصصی و از طریق دستگاههای مربوطه به واحدهای کسب و کار اختصاص یافته است.

برابر آمارها در شوک نخست کرونا دستکم یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل دچار آسیب شدند و یک میلیون و ۳۰۰ هزار شغل در معرض تهدید قرار گرفتند که در پی آن و بر اساس اعلام وزارت کار به تدریج با ریزش حدود دو میلیون نفر در حوزه اشتغال مواجه شدیم.

اواخر هفته گذشته وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از تصویب افزایش کمک هزینه مسکن ‌کارگران در هیات وزیران خبر داد؛ هرچند که بسیاری از مقامات و فعالان کارگری امیدوار بودند که خبر تصویب افزایش حق مسکن در هفته کارگر به جامعه کارگری داده شود اما مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، تصویب این مصوبه در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان را پیام نویدبخش و عیدانه خوبی برای جامعه کار و تولید کشور عنوان می کند.

پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران در دویست و نود و هفتمین نشست شورای عالی کار مطرح شد و اعضای شورا ضمن تصویب افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ با افزایش ۱۵۰ هزار تومانی مبلغ کمک هزینه مسکن موافقت کردند.

بخش مربوط به کمک هزینه مسکن تنها مولفه بسته مزدی کارگران به شمار می رود که به تنهایی قابلیت اجرا ندارد و منوط به تایید هیات وزیران است؛ بر همین اساس وزیر کار، متن پیشنهادی مصوبه شورای عالی کار را جهت اجرا از فروردین ۱۴۰۰ با قید فوریت به هیات دولت ارائه کرد و تصویب آن را خواستار شد.

پیش از این حق مسکن کارگران ۳۰۰ هزار تومان بود که با پیگیری های مضاعف وزیر کار و با توجه به تصویب مصوبه در هیات وزیران به ۴۵۰ هزار تومان افزایش یافت تا از فروردین ماه امسال در فیش حقوقی کارگران مشمول قانون کار لحاظ شود.

حق مسکن کارگران در سال گذشته با پیشنهاد شورای عالی کار از مبلغ ۱۰۰ هزار تومان سال ۹۸ به ۳۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و به نوعی سه برابری شد!

شورای عالی کار هفدهم خرداد ماه سال ۱۳۹۹ در دویست و نود و دومین نشست خود پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را با موافقت اعضا به تصویب رساند؛ این در حالی بود که تا قبل از سال ۱۳۹۸ حق مسکن کارگران تنها ۴۰ هزار تومان بود که تصمیم شورای عالی کار در بهمن ماه ۱۳۹۷ باعث شد تا حق مسکن ناچیز ۴۰ هزار تومانی پس از ۵ سال با ۶۰ هزار تومان افزایش به ۱۰۰ هزار تومان برسد.

آنطور که کوروش یزدان ـ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی می گوید: از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۷ به طور متوسط هر ۴ سال یکبار، مبلغ کمک هزینه مسکن افزایش داشته  که آخرین رقم مصوب و لازم الاجرای آن برخلاف افزایش تورم تا سال ١٣٩٧ به رقم ۴۰۰ هزار ریال رسید.

او با اشاره به افزایش ۱۵۰ درصدی کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۱۳۹۷ می افزاید: از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ مبلغ کمک هزینه مسکن از ماهانه ۴۰۰ هزار ریال در سال ۱۳۹۷ با ۱۵۰ درصد افزایش به یک میلیون ریال ماهانه در سال ۱۳۹۸ رسید و به همین ترتیب مبلغ کمک هزینه مسکن با ۲۰۰ درصد افزایش به سه میلیون ریال ماهانه در سال ۱۳۹۹ و در سال ۱۴۰۰ با ۵۰ درصد رشد به چهار میلیون و پانصد هزار ریال ماهانه افزایش یافت.

یزدان با بیان اینکه طی سه سال اخیر کمک هزینه مسکن در مجموع ۴۰۰ درصد افزایش داشته است، این مساله را بیانگر همدلی و نگاه کارشناسی نمایندگان دولت و شرکای اجتماعی در شورای عالی کار به منظور افزایش سطح درآمد و توجه به معیشت کارگران می داند.

درحال حاضر مسکن و اجاره بها بیش از دوسوم دریافتی کارگران را می بلعد و بخش اعظمی از حقوق و دستمزد کارگران صرف هزینه های مسکن و اجاره بها می شود.

بسیاری از کارشناسان معتقدند مبلغ حق مسکن پاسخگوی هزینه های سنگین اجاره بهای کارگران نیست و فعالان کارگری آن را برای اجاره حتی یک اتاق هم کافی نمی دانند، حتی معاون روابط کار وزارت کار نیز اذعان دارد که این مبلغ، مشکل مسکن و اجاره بهای کارگران را در این شرایط برطرف نمی کند ولی می گوید این مبلغ تنها کمک هزینه مسکن به شمار می رود که در سه سال گذشته با نگاه ویژه دولت در جهت کمک به معیشت کارگران افزایش یافته و در مقایسه با قبل از سال ۱۳۹۸ که رقم ناچیزی به شمار می رفت، افزایش قابل توجهی داشته است.

بر اساس اعلام وزارت کار، کمک هزینه مسکن کارگران از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۱۵۰ درصد افزایش داشته و از ۴۰ هزار تومان در سال ۹۷ به ۱۰۰ هزار تومان در سال ۹۸ رسیده است.

در طول بیست سال اخیر و از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۷ مبلغ حق مسکن کارگران تنها ۵ نوبت افزایش را تجربه کرده است این در حالی است که طی سه سال گذشته در دولت دوازدهم ۴۰۰ درصد رشد داشته است.