در فهرست افرادی که باید از سمت‌های خود استعفا دهند، نام‌هایی، چون فرهاد زرگری مدیرعامل گروه توسعه ملی، حجت‌الله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، محمود شایان مدیرعامل بانک صنعت و معدن، مرتضی نجفی عضو هیأت مدیره گروه ملی فولاد، علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن، جعفر آقا‌ملایی عضو هیأت مدیره بانک مسکن، و ناصر سیف‌الهی از بانک کشاورزی به چشم می‌خورد.

تمامی این مدیران مشمول بازنشستگی از بانک‌های دولتی کشور هستند.

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه تلویزیونی “نگاه یک” گفت: در کل این دوره و تا به امروز، دولت به میزان ۵۹ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی منتشر کرده است. همچنین، ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت اوراق قبلی به بازار و مردم بازگردانده شده است.

دولت تاکنون برداشتی از بورس نداشته است

او ادامه داد: یعنی دولت نه تنها معادل اوراقی که منتشر شده، برنگردانده است، بلکه وضعیت دولت به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان نیز منفی است. به عبارت دیگر، در این دو سه ماه گذشته، دولت نه تنها از بازار سرمایه برداشتی نداشته است، بلکه منابعی را نیز به بازار برگردانده است.

او افزود: امیدواریم که با کمک بانک مرکزی، شیب کاهشی تورم نقطه به نقطه در سه ماهه گذشته برای سال بعد نیز ادامه پیدا کند.

خاندوزی گفت: اموال مازاد دولت در سایر استان ها شناسایی شده است و در ماه های آینده تحت یک سامانه الکترونیکی به فروش خواهد رسید و منابع آن نیز برای همان استان ها هزینه خواهد شد.

او گفت: فرمول محاسبه حقوق معادن تغییری نکرده است. در خصوص بسته حمایتی بازار سرمایه نیز در این هفته در جلسه ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور تصمیم گیری می شود.

چشم انداز ورودی ارز به کشور، مثبت است

وزیر اقتصاد گفت: چشم انداز بسیار خوبی نسبت به بازار ارز به لحاظ بازگشت ارز و منابع ورودی ارز وجود دارد. اما لازم است که کنترل بیشتری نسبت به تقاضای ارز صورت گیرد. منابع ارزی که از ابتدای دولت تا ۱۵ آذر ماه بازگشته است، معادل تمام ارزی است که سال گذشته به دست آورده ایم.

خاندوزی ادامه داد: در ۱۰۰ روز ابتدایی فعالیت دولت، با کمک بانک مرکزی هزار نفر از کسانی که به عنوان اشخاص حقیقی و عادی، فعالیت خرید و فروش ارزی بالایی داشتند، شناسایی شدند. ۶۰۰ نفر از این تعداد، تاکنون حتی یکبار مودی مالیاتی نبوده اند. میزان خرید و فروش این افراد بسیار بالا بوده است، تا حدی که بیشترین میزان معامله ارزی یک نفر از این اشخاص، به میزان ۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

وزیر اقتصاد گفت: اختلاف میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد نسبت به بسته حمایتی از بازار سرمایه، خبر دقیقی نبوده است. برخی جریان ها می خواهند از اختلافات کارشناسی سوء استفاده کنند.

سهولت مجوزهای کسب و کار تا یک ماه آینده

خاندوزی گفت: تا اول بهمن ماه امسال، در خصوص ۸۰ درصد مجوزها از مجموع ۲۸۰۰ مجوز، شفاف سازی صورت می گیرد و تمام مراحل مجوز گیری با سرعت بالایی انجام خواهد شد. همچنین در همین مدت، از ۱۰۰ مجوز به صورت اعلامی رو نمایی می کنیم. سادگی کسب مجوزها نیز به این صورت است که مردم بر روی سامانه شرایط خود، مکان و کد ملی را اعلام و شروع به فعالیت می کنند. لازم به ذکر است که نظارت ها به بعد از شروع کسب و کار منتقل می شود.

او در خصوص شائبه های انتصاب های اخیر وزارت اقتصاد گفت: انتصاب های صورت گرفته، تمام تائیده های سازمان های نظارتی را دارا هستند.

سید احسان خاندوزی در جلسه علنی صبح امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید در مورد نحوه‌ی اجرای بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری به منظور حمایت از تولید و اشتغال بیان کرد: یکی از اتفاقات مبارک که در بودجه سال ۱۴۰۰ رخ داد این بود که برخلاف سال‌های قبل بدون این‌که مصارف پیش‌بینی شده در تبصره ۱۴ بودجه صرفا هزینه شود برای پویایی و به کارگیری آن در رشد اقتصادی و اشتغالزایی آن را به بند «الف» تبصره ۱۸ بودجه انتقال داد که در آنجا منابع پیش بینی شده دولت برای اشتغالزایی با منابع بانکی تلفیق شد و به اهرمی برای رفع بیکاری و اشتغالزایی پایدار تبدیل شد.

وی در ادامه اظهار کرد:نکته مهم دیگر تخصیص این منابع متناسب با نرخ بیکاری در هر استان بود یعنی این منابع بانکی و دولتی که با هم ترکیب شد بنا شد متناسب با نرخ بیکاری هر استان تخصیص داده شود، اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد در خردادماه سال جاری دستورالعمل اجرای این تبصره مصوب شد، اما آنچه که باعث شد انتظارات مجلس شورای اسلامی و دولت در این زمینه تحقق نیابد این بود که سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که باید موافقت‌نامه‌های بین‌دستگاهی طی شود و بر این موضوع تاکید کرد. ما در سه ماه آغاز به کار دولت جدید سعی کردیم تا این مراحل کنار زده شود و هرچه سریع‌تر این ۳۲ هزار میلیارد تومان اختصاص یابد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه تاکید کرد: نکته حائز اهمیت دیگر تعیین سهم استان‌ها بود که سلسله جلساتی در این زمینه برگزار شد و درخواست استان‌ها به صورت مکتوب جمع‌آوری شد و در کارگروه‌های تخصصی ملی مورد ارزیابی قرار گرفت. قرارداد عاملیت بانکی و این‌که چگونه کار از سوی بانک‌ها صورت گیرد نیز مورد بررسی قرار گرفت. هدف ما ایجاد اشتغال پایدار است صرفا تزریق منابع راهکار اشتغالزایی نیست و لذا برنامه تمام دستگاه‌ها را برای نحوه هزینه‌کرد این ۳۲ هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی پایدار جمع‌آوری کردیم.

وی در ادامه اظهار کرد: قرار است در ۱۳ آذرماه تمام استان‌ها برای نحوه اجرای بند «الف» تبصره ۱۸ فراخوانده شوند. سهم اشتغال هر استان مشخص شده و ان‌شاء‌الله ظرف یک ماه آینده اعتبارات برای اشتغالزایی در سال جاری تزریق می‌شود و کوتاهی‌های گذشته جبران می‌شود.

خاندوزی در پایان بیان کرد: انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی نیز در بودجه سال آتی که در ۱۵ آذرماه به مجلس می‌آید همین رویه را ادامه داده و از اهرم تلفیق منابع دولت و منابع بانکی برای اشتغالزایی پایدار متناسب با نرخ بیکاری استان‌ها استفاده کنند تا شاهد ادامه‌ی این مسیر و ایجاد اشتغالزایی پایدار باشیم.

فارس نوشت: حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس در کمیسیون اقتصادی به منظور پاسخگویی در خصوص ساماندهی وضعیت بازار سرمایه و همچنین بررسی تقاضای برخی نمایندگان از تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی و انتخاب اعضای هیات تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و نشست مشترک اعضای این کمیسیون با معاون اول رئیس جمهور بخشی از دستورکارهای این کمیسیون است.

به گزار ایلنا، فرهاد دژپسند در حاشیه نشست هم‌اندیشی با تولیدکنندگان و کارآفرینان اظهار داشت: در طول یک سال گذشته به دلیل شرایط کرونا نشستی با تولیدکنندگان و کارآفرینان نداشتیم که امروز این جلسه با حضور فعالان اقتصادی برگزار شد تا به مشکلات این افراد و دغدغه‌هایشان رسیدگی شود که یکی از این مشکلات بخش تامین مالی به ویژه سرمایه در گردش بوده است.

وی با اشاره به ارائه تسهیلات نظام بانکی در طول یک سال گذشته گفت: در این مدت هزار و 400 هزار میلیاد تومان تسهیلات بانکی به بخش تولید داده شده که 60 درصد آن، متعلق به سرمایه در گردش بوده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بازار سرمایه هم اخیرا در بخش تامین مالی کمک‌هایی به اقتصاد کرده است و از طریق اوراق بدهی در بخش های تامین مالی صورت پذیرفته است.

دژپسند تاکید کرد: تمام تلاش ما این است که موانع در بخش تولید را کاهش دهیم و بتوانیم در تامین مالی به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی کمک کنیم.

وی در پاسخ به سوال ایلنا درباره علت تعویق انتخابات هیات مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت اظهار داشت: هیچ زمان‌بندی نهایی و قطعی برای انتخابات تعیین نشده بود و قرار بود در جلسه شورای عالی بورس تاریخ انتخابات نهایی و اعلام شود.

وی ادامه داد: البته قرار بر این گذاشته بودیم که انتخابات هیات مدیره شرکت‌های استانی در سال 99 برگزار شود اما در جلسه آخر شورای عالی بورس به این نتیجه رسیدیم که امکان برگزاری این انتخابات در روزهای باقیمانده از سال جاری وجود ندارد.

دژپسند ادامه داد: تعداد برخی از کاندیدها در برخی از استان‌ها به حد نصاب نرسید و یا اینکه استعلام‌های آنها نیامده بود و به همین دلیل انتخابات به یک زمان دیگری موکول شد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه برگزاری این انتخابات در این طرح گسترده نیاز به ملزوماتی دارد گفت: انتخابات باید در یک محیط رقابتی انجام شود و ملزومات آن را باید فراهم کنیم می‌دانیم که این انتخابات با حضور 30 میلیون سهامدار در 31 استان برگزار می‌شود به همین دلیل باید در برگزاری این انتخابات بسیار دقت شود از این رو اعضای شورای عالی بورس موافقت کردند برای اینکه اجحافی در حق کسی رخ ندهد این انتخابات به یک زمان دیگری موکول شود.

دژپسند همچنین درباره آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در عراق گفت: مرجع اطلاع‌رسانی در این موضوع بانک مرکزی است اما این حق کشورمان است و ایران در آزادسازی پول‌های بلوکه شده به حقش می‌رسد و این فشارها در حال کاهش است.