وی از کمبود منابع برای پرداخت افزایش حقوق کادر درمان و مصوبات گذشته در مورد هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داده است.

دومینوی افزایش حقوق‌ها تحت عناوین مختلف در سال‌های گذشته به‌دلیل کاهش قدرت خرید که ناشی از افزایش تورم بود، در سال 99 به اوج خود رسید. با وجود آنکه تحریم‌های ظالمانه گلوگاه درآمدی کشور و مردم را نشانه رفته بود، افزایش سخاوتمندانه هزینه‌های جاری بدون توجه به منابع درآمدی در دستور کار دولت‌مردان روحانی قرار داشت. البته این سخاوت در جهت افزایش سقف حقوق و مزایای کارکنان و نه برای حداقل‌بگیران دولتی اعمال شد که نتیجه آن اکنون گریبان‌گیر جامعه و اقتصاد است.
درواقع دولت روحانی به‌منظور تامین نظر و افزایش سطح درآمد بخشی از کارکنان خود، تورمی به مراتب مضاعف را به جامعه منتقل کرد که بهای آن را همه باید بپردازند. استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی و دست اندازی به منابع صندوق توسعه ملی از این جمله
است.
افزایش حقوق از طریق بودجه عمومی
29 آبان سال 99 بخشنامه افزایش 50 درصد حقوق و مزایای کارکنان غیرهیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای سال 98 از سوی نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به وزیر بهداشت ابلاغ شد.
در این نامه گفته شد «افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۵۰ درصد برای کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، مؤسسات پژوهشی، ستاد آن وزارتخانه و کلیه واحدهای تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استحضار می‌رساند که مطابق با اعلام آن وزارت مبنی بر تعهد به تأمین بار مالی ناشی از این افزایش از محل اعتبارات اختصاصی و عمومی (هزینه‌ای و تخصیص‌یافته) و صرفه‌جویی‌های قابل انجام، افزایش مذکور از تاریخ 98/12/1 با رعایت قوانین و مقررات مربوط از نظر این سازمان بلامانع است».
تحمیل هزینه اضافه به منابع عمومی بودجه براساس این ابلاغیه ممنوع تلقی می‌شود و در نهایت مسئولان متولی از اعتبارات اختصاصی و صرفه جویی ملزم به اجرای افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.
در گزارش تفریغ بودجه نیز دیوان محاسبات به موضوع پرداخت افزایش حقوق و مزایای کارکنان وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌ها که باید از محل درآمد اختصاصی و صرفه‌جویی هزینه‌ها باشد اما از طریق بودجه عمومی دولت تامین شده، ورود کرد. این مسئله مغایرت با ضوابط و قوانین داشته و مفاد آن رعایت نشده و میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم هم بر این مسئله اذعان کرده است.

به گزارش وبدا، دکتر بهرام عین الهی در این باره گفت: در برنامه بلند مدت نیز برای سال آینده، پس از شناسایی و احصاء خدمات، لازم است که شورای عالی بیمه مصوبه را نهایی نموده تا از طریق آن بسته‌های خدمتی تعریف و پرداخت کارانه نظام پرستاری بر اساس تعرفه‌های گذاری، انجام شود.

وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه تعرفه گذاری خدمات پرستاری، یادآور شد: یکی از تاکیدهای معظم له، در دیدار سال گذشته و امسال با پرستاران، عملیاتی نمودن این تعرفه گذاری بوده است که افتخار داریم این مهم در این دولت عملیاتی می شود و اهتمام اینجانب و همکاران عزیزم در وزارت بهداشت در اجرای هرچه دقیق تر، سریع تر و منطقی آن است.

وی تاکید کرد: امیدوارم با توجه به تاکید معظم له، سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی در بودجه ۱۴۰۱، تمهیدات لازم را در واکاوی و دقت نظر به نیازهای مالی وزارت بهداشت، در حمایت از پرستاران و کادر بهداشت و درمان را مورد توجه قرار داده تا مطالبات مدافعان سلامت، به خصوص جامعه پرستاری مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وزیر بهداشت یادآور شد: نکته مهم در تعرفه گذاری خدمات پرستاری، موضوع «ارزش گذاری به خدمات ارائه شده» از طریق جامعه شریف پرستاری و مشخص شدن میزان تلاش و زحمت های شبانه روزی آنها است و از منظر نظام بیمه ای نیز باید مورد توجه و مُداقه قرار گیرد.

وی ادامه داد: موضوع اصلی دیگر در این قانون نیز، «شناخت بسته های های خدمتی»، «شناسایی وظایف و خدمات جامعه پرستاری» و «تعیین ارزش ریالی» آن برای پرداخت است که عملیاتی شدن آن از طریق نظام بیمه ای قابل اجرا خواهد بود.

عین الهی تاکید کرد: به نظر می‌رسد مهم‌تر از موضوع «پرداخت‌های پرستاری»، «هویت بخشی» به خدماتی است که ضرورت مداخله پزشک در آن وجود ندارد و باید به استناد شواهد و مستندهای قانونی در شورای عالی بیمه، تصویب شود.

وزیر بهداشت با بیان اینکه به یقین موضوع تعرفه گذاری پرستاری را با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکیدهای رئیس جمهوری، تا پایان سال اجرایی خواهیم کرد، تصریح کرد: جمع بندی وزارت بهداشت تا امروز، این است که این طرح به صورت «پایلوت» اجرا نشود و با هماهنگی که انجام شد برای عملیاتی شدن و پرداخت مابه التفاوت آن به صورت هماهنگ، برای همه پرستاران کشور انجام شود.

وی در این زمینه یادآور شد: یکی از موضوع های مورد تاکید که در وزارت بهداشت و همچنین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی عنوان شد، این است که تمهیداتی اندیشیده شود تا تعرفه گذاری برای پرستاران شاغل در سازمان های دولتی و بخش خصوصی نیز به عنوان یک جزء مداخله ای سلامت مورد توجه قرار گرفته و نسبت به ارزش گذاری آن با استفاده از سنجه‌های مناسب اقدام شود.