مهدی نصیری، فعال سیاسی و پژوهشگر مسائل دینی که از جمله سوابق کار رسانه‌ای‌اش می‌توان به مدیرمسئولی روزنامه «کیهان» در فاصله سال‌های ۶۷ تا ۷۳ اشاره کرد با بازنشر ویدئوی برخورد با زنی در سد لتیان پرسید آیا حرفی مانده است که تاکنون درباره این رفتارهای غیرانسانی گفته نشده باشد؟!

فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در آستانه حلول ماه مبارک رمضان اطلاعیه ای صادر کرد.

متن اطلاعیه بدین شرح است:

فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن کریم، ماه شـب های قدر، ماه دعا و نیایش و ماه تزکیه و خودسازی و آرزوی سلامتی برای هموطنان عزیز، توجه عموم مردم به ویژه متصدیان محترم واحدهای صنفی و اماکن عمومی را به رعایت و اجرای موارد زیر جلب می نماید:

به منظور حفظ حرمت ماه مبارک رمضان و روزه داران گرامی، از هرگونه تظاهر به روزه خواری در ملاء عام، پوشش نامتعارف و کشف حجاب در واحدهای صنفی و اماکن عمومی خودداری شود.

در صورت صدور مجوز ویژه فعالیت برای مراکز اقامتی و پذیرایی بین راهی، پایانه های مسافربری، فرودگاه ها، ایستگاه های راه آهن و بیمارستان ها می توانند به منظور ارائه خدمات به مسافران و افرادی که دارای عذر شرعی می باشند، با رعایت موازین شرعی و حفظ شئون اسلامی، ضمن استتار مکان به گونه ای که در ملاء عام تظاهر به روزه خواری نشود، فعالیت نمایند.

فعالیت سایر اماکن پذیرایی فاقد مجوز ویژه رمضان از یک ساعت قبل از اذان مغرب (افطار) مجاز می‌باشد و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، برابر مقررات و ضوابط با متخلفان برخورد خواهد شد.

بدیهی است مسئولیت عدم رعایت موارد یاد شده متوجه مسئولان و متولیان اماکن مربوطه می‌باشد.

در پایان با آرزوی سلامتی برای تمامی هموطنان گرامی ضمن تأکید بر رعایت شئون اسلامی (پرهیز از کشف حجاب، عدم استفاده از پوشش نامتعارف، عدم اختلاط نامتعارف زن و مرد و …) در کلیه واحدهای صنفی و اماکن عمومی، از همه شهروندان گرامی تقاضا می شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف و جرایم، مراتب را از طریق پلیس ۱۱۰ و یا نزدیکترین مرکز انتظامی اطلاع دهند تا اقدام لازم صورت گیرد.

سرهنگ داود معظمی گودرزی در تشریح روند کلاهبرداری‌هایی که با پیامک جعلی سامانه ثنا روی می‌دهد، اظهار کرد: در چند ماه اخیر شاهد این شگرد بودیم و متأسفانه تعداد زیادی از هموطنان عزیز طعمه این مجرمان سایبری قرار گرفتند اما اقدامات بسیار خوبی توسط پلیس فتا در بازداشت این دسته از مجرمان سایبری صورت گرفت.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ افزود: در این نوع پرونده‌های کلاهبرداری، بیش از ۴۰ متهم توسط پلیس فتا تهران بزرگ بازداشت شدند که گردش مالی بسیار زیادی نیز داشتند.

وی بیان کرد: اخیراً نیز یک باند چهار نفره از کلاهبرداران پیامک جعلی سامانه ثنا توسط پلیس فتا تهران بزرگ بازداشت شدند؛ متهمان این پرونده برای چند هزار نفر از هموطنان این پیامک جعلی را ارسال کرده بودند.

این مقام انتظامی با اشاره به ضرورت رعایت نکاتی توسط هموطنان برای جلوگیری از افتادن در دام شیادان سایبری، گفت: هیچ سازمان رسمی و حاکمیتی از شماره‌های شخصی، پیامک ابلاغیه الکترونیکی یا سامانه ثنا، برای مردم ارسال نمی‌کند لذا هموطنان در صورت دریافت چنین پیامک‌هایی، به هیچ عنوان روی لینک ارسال شده، کلیک نکنند.

گودرزی با اشاره به مخاطرات موجود در پی کلیک روی لینک‌های جعلی سامانه ثنا، خاطرنشان کرد: در صورت باز کردن آن لینک، یک بدافزار روی گوشی نصب می‌شود که به محتوی پیامک‌ها دسترسی داشته و حریم خصوصی را نقض می‌کند همچنین با باز شدن این لینک جعلی، اطلاعات بانکی نیز توسط مجرمان سایبری اخذ شده و متعاقباً حساب فرد توسط کلاهبرداران خالی می‌شود.

رئیس پلیس فتا پایتخت متذکر شد: در صورتی که هموطنان ناخواسته روی این لینک‌ها کلیک کردند، به سرعت اینترنت تلفن‌همراه خود را قطع کرده و گوشی را به تنظیمات کارخانه بازگردانند زیرا آن بدافزار روی گوشی نصب شده که می‌تواند هم از طریق گوشی برای دیگران پیامک ارسال کند و هم دسترسی به محتوای گوشی داشته باشد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا مجرمان سایبری از سایر شیوه‌های کلاهبرداری به این روش جدید کوچ کرده‌اند، گفت: خیر، به هر حال این روش نیز یکی از روش‌های کلاهبرداری آن‌ها است البته خوشبختانه در هفته گذشته با توجه به اطلاع‌رسانی وسیع صورت گرفته توسط پلیس فتا، هموطنان عزیز به توصیه‌های پلیس توجه کرده و شاهد کاهش چشمگیر قربانیان این شگرد بودیم.

مقام انتظامی یادآور شد: شماره تلفن‌ ۰۹۶۳۸۰ (شماره تلفن مرکز فوریت‌های سایبری) به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی هموطنان عزیز است.

ماده ۳ قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» ناظر بر موارد ۱۰ گانه‌ای است که مأمورین انتظامی حق بکارگیری سلاح را دارند.

‌طبق ماده ۳ قانون مذکور، مامورین انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند:

۱ – برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.

۲ – برای دفاع از خود در برابر یک یا جند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه‌شخصی امکان نداشته باشد.

۳ – در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.

۴ – برای دستگیری سارق و قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.

۵ – در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف‌وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.
‌تبصره – آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.

۶ – برای حفظ اماکن انتظامی (‌مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی).

۷ – برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می‌باشد.

۸ – برای حفظ اماکن طبقه‌بندی شده بویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتش‌سوزی، غارت اسنادو اموال، گروگان‌گیری و اشغال.

۹ – برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی‌نمایند.

۱۰ – برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.

‌تبصره ۱ – در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است.
‌تبصره ۲ – نیروهای مسلح در مواردی که در چهارچوب بندهای مذکور مأموریت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح می‌باشند.

‌تبصره ۳ – مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولا” چاره‌ای جز بکارگیری سلاح‌نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب:
‌الف – تیر هوائی
ب – تیراندازی کمر به پائین
ج – تیراندازی کمر به بالا
‌را رعایت نمایند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ضمن تاکید بر این مقوله که قوه قضاییه برای اصلاح یا وضع قانون در راستای افزایش اقتدار نیروی انتظامی آمادگی کامل دارد، به این مهم اشاره کرد که ظرفیت قانونی موجود برای تضمین اقتدار نیروهای مسلح و نیروی انتظامی، ظرفیت قابل‌توجه و اعتنایی است.

واقعیت این است که فقط شناسایی سارقان و دستگیری آنان و حتی پخش‌کردن تصویر آنان در رسانه‌ها، اثربخش نیست. مادامی که شرایط اقتصادی و وضعیت مالی، سامان نیابد، این‌گونه اقدامات صرفا مسکنی بر زخم بازشده بدون مرهمی است که صاحبش را رو به مرگ و زوال پیش می‌برد. به دیگر سخن، اینکه جوانانی که دخل و خرج زندگی‌شان با همدیگر جور درنمی‌آید، از دیگرسو طبقه‌ای از جامعه را غرق در رفاه و آسایش می‌بینند، درنهایت راحت‌ترین راه را در دستبردزدن به مال دیگری می‌یابند. اگرچه این امر هم از دیدگاه انسانی و عرفی و هم از دیدگاه شرعی دست‌درازی و سرقت بوده و حد و مجازات دارد اما به این نکته نیز باید توجه داشت که فقر و بی‌کاری، علت‌العلل ارتکاب انواع جرائم از جمله سرقت به‌عنوان رایج‌ترین جرم، است.

بی‌کاری و فقر به‌عنوان یکی از آسیب‌زاترین آسیب‌های اجتماعی، تنها با برخوردهای قهری پلیس و دستگیری سارقان مرتفع نمی‌شود بلکه نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول در حوزه مالی، آموزشی و فرهنگی است که در این صورت پلیس نیز به‌عنوان آخرین حلقه تکمیل‌کننده این سیر صحیح و درست اجتماعی، با سارقان برخورد کرده و آنان را بازمی‌دارد. در این صورت به مدینه فاضله جامعه‌ای عاری از ناامن‌کنندگان فضای اجتماعی خواهیم رسید.

کوتاه سخن آنکه، سرقت را می‌توان در حوزه جرائم مالی طبقه‌بندی کرد که البته افزایش یا کاهش آن رابطه معناداری با میزان اشتغال، تورم، وضعیت اقتصادی و انگیزه فعالیت‌های قانونی مالی و اقتصادی دارد. تمام موارد یادشده بالا حکایت از جنبه‌های ایجابی کاهش سرقت دارد اما دستگیری سارقان و برملاکردن جرائم آنان بخش سلبی کاهش جرم سرقت است که به‌طورحتم میزان اثربخشی آن کمتر بوده و تنها می‌تواند کاهشی مقطعی را به همراه داشته باشد؛ درحالی‌که اگر سازوکارهای اجتماعی و اقتصادی جامعه رو به بهبود و صلاح باشد، علی‌القاعده آمار سرقت و سارقان نیز کاهش یافته و این کم‌شدن سیر همیشگی داشته و وضعیتی تثبیت‌شده است.

مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت در واکنش به حواشی ایجادشده در پی اکران یک فیلم سینمایی در پردیس سینمایی کوروش که با حضور شماری از عوامل این فیلم برگزار شد، اعلام کرد: علت ازدحام در پردیس سینمایی کوروش مربوط به اکران یک فیلم سینمایی بوده و کنسرتی در این محل اجراء نشده است.

متاسفانه در مراسم اکران این فیلم سینمایی ازدحام طرفداران دو خواننده‌ جوان پاپ که از عوامل این فیلم بودند، سبب خارج شدن کنترل مراسم از دست برگزارکنندگان شده و تعدادی از این افراد که عمدتا از نوجوانان و جوانان بودند، در زیر دست و پا ماندند اما در این ماجرا فردی مصدوم یا مجروح نشده است.

پلیس پایتخت همچنین اعلام کرده که لازم بود تهیه‌کنندگان و عوامل اجرای این برنامه هماهنگی لازم را برای مدیریت بهتر اکران این فیلم انجام داده و تمهیدات لازم را اتخاذ کرده بودند.

همچنین خبر مصدومیت تعدادی از افراد حاضر در این پردیس سینمایی را از اورژانس نیز پیگیری کرده که مشخص شد اورژانس طی دو روز اخیر ماموریتی در این خصوص نداشته است.

به گزارش مهر، وی بیان داشت: این طرح با اولویت مقابله با قاچاق کالاهای گمرکی، دخانی و ترانزیتی و نظارت و پایش انبارها در جنوب تهران اجرا و ۲۰ اکیپ از کارآگاهان به محل‌ها و نقاط آلوده اعزام شدند.

جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اینکه در این طرح ۹۰۰ هزار قلم انواع کالاهای قاچاق و فاقد مجوزهای قانونی کشف شد، عنوان داشت: کالاهای مکشوفه شامل مواد غذایی، الکتریکی و الکترونیکی، لوازم آشپزخانه، پارچه، آرایشی و بهداشتی، دارو، لاستیک خودرو، سیگار، ماینر، موتورسیکلت سنگین، لوازم پزشکی و … است.

وی با بیان اینکه کارآگاهان این پلیس با رصدهای اطلاعاتی پیچیده موفق شدند، مالک کالاها را شناسایی کنند، افزود: پس از هماهنگی قضائی ۴۴ تن از مالکان کالاها دستگیر و با تکمیل ۵۰ فقره پرونده، متهمان در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند.

سردار هداوند ابراز داشت: در این طرح ۱۶ دستگاه خودرو توقیف و کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۳۶۲ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند.

وی در پایان از شهروندان خواست، در صورت مشاهده احتکار کالا و هرگونه حمل و نگهداری کالای قاچاق با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس راهور، سرهنگ محمدباقر سلیمی گفت: در اجرای تدابیر سردار فرمانده نیروی انتظامی بعد از اجرای طرح ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی، مقرر شد طرح ترخیص خودروهای رسوبی اجرا شود.

وی ادامه داد: در طرح ترخیص موتورسیکلت‌های توقیفی ۳۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور رفع توقیف شده است، و در ادامه این روند تدبیری شد که طرح ترخیص خودروهای توقیفی را در دستور کار قرار دهیم، از همین‌ رو دستورالعملی تدوین شده و تسهیلات در نظر گرفته شده است.

رییس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا در خصوص اجرای طرح ترخیص خودروهای رسوبی بیان کرد : در این طرح که از ۱۸ خرداد شروع شده و تا ۱۸ مرداد به مدت دو ماه اجرایی خواهد شد تاکنون تعداد ۱۵هزار و پانصد دستگاه خودروی رسوبی ترخیص شده است.

سرهنگ سیلمی در ادامه با اشاره به ویژگی و تسهیلات طرح ترخیص خودروهای رسوبی اذعان داشت: بخشودگی دو برابری جرائم رانندگی، امکان تقسیط جرائم رانندگی به مدت یکسال، محاسبه پارکینگ بر مبنای تعرفه سال ۹۴ از جمله تسهیلاتی است که در این طرح در نظر گرفته شده است. همچنین امکان ترخیص خودروهایی که فاقد بیمه نامه و معاینه فنی بوده‌اند نیز فراهم شده است. این فرصت با اخذ تعهد از مالکان خودروها داده شده است.

رییس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است که به جز خودروهایی که دارای پرونده‌های حقوقی هستند و یا در اثر تصادفات شدید و حریق از حیظ انتفاع خارج شده و امکان استفاده ندارد و در سن فرسودگی هستند، برای ۴۵ درصد خودروها امکان ترخیص وجود دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در اطلاع‌رسانی هم که صورت گرفته پلیس راهور با استفاده از سامانه‌ها برای بیش از ۸۰ هزار نفر از مالکانی که شماره تماس خود را در سامانه به روز رسانی کرده بودند پیامک ارسال کرده است تا بتوانند از این فرصت استفاده کنند و خواهش ما از مالکان این است که از این فرصت استفاده کنند تا بتوانند وسایل نقلیه خود را با کمترین تشریفات و تسهیلات گسترده‌ای که پیش‌بینی شده است ترخیص کنند.