مصطفی قمری‌وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی با اعلام این خبر افزود: بانک مرکزی اجرای این طرح مهم قانونی را با همکاری مجلس شورای اسلامی از فردا بصورت تدریجی و با همکاری و مشارکت تمام بانک دولتی و خصوصی عملیاتی می‌کند.

بر اساس قانون جدیدچک، فردی که در چند بانک مختلف حساب دارد، چنانچه چک وی در یک حساب برگشت بخورد،مانده کلیه حساب‌های او احصاء می‌شود و در مرحله بعدی به ترتیب از بیشترین تا کمترین مانده، کسری موجودی چک برگشتی مسدود می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مهران محرمیان در گفت وگو با رسانه ملی درباره نحوه مسدودی حساب‌های فرد صادرکننده چک برگشتی عنوان کرد: باتوجه به اینکه ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، مواردی را برای شخصی که چک وی برگشت می خورد در نظر گرفته است یکی از این موارد کسر مانده چک برگشتی از کلیه حساب‌های صادرکننده چک در شبکه بانکی است. در حال حاضر بخشی از این قانون در حال اجراست. بدین معنا که اگر فردی در یک بانک دسته چکی داشته باشد و چک او برگشت بخورد، از تمام حساب‌هایش در همان بانک مبلغ مربوطه برداشت و چک اگر مبلغش کفایت کرد، پاس می‌شود.

مقام مسئول بانک مرکزی یادآور شد: در قسمت دیگر قانون عنوان شده است که به میزان مبلغ کسری چک برگشتی، سایر حساب‌های صادرکننده چک برگشتی در تمام شبکه بانکی مسدود شود و در نهایت روال قانونی از سوی قوه قضائیه برای برداشت از آن حساب طی شود. بنابراین اگر فردی در پنج بانک حساب دارد و در بانک اول چک وی برگشت می‌خورد، مانده تمام حساب‌ها احصا می‌شود و در مرحله بعدی به ترتیبی که از بیشترین به کمترین مانده است،‌ کسری موجودی چک برگشتی مسدود خواهد شد.

وی درباره نحوه اطلاع فرد دارای چک برگشتی از مسدودی حساب‌هایش گفت: طبیعتاً فرد می‌تواند از کانال‌های ارتباطی هر بانک این کار را انجام دهد. اما این رویه بسیار طولانی است بدین صورت که فرد به قوه قضاییه مراجعه می‌کند، قوه قضائیه با بانکها مکاتبه می‌کند، بانکها مانده موجود را به قوه قضائیه بازمی گردانند و غیره. البته این امر تنها مرتبط با چک برگشتی نیست و در تمام مواردی که به ضبط اموال و دارایی‌های شخصی شبکه بانکی مرتبط است، روال این گونه و به همین میزان طولانی است. لذا مقرر است که این کار به صورت برخط انجام شود و فرد از طریق کانال‌های ارتباطی بانک خودش می تواند از وضعیت مسدودی حسابش اطلاع یابد.

معاون فناوری‌های نوین درباره روال رفع مسدودی از حساب‌های صادرکننده چک بلامحل عنوان کرد: روال رفع مسدودی همان روالی است که تاکنون انجام شده است. یعنی صادرکننده چک بلامحل برای رفع مسدودی باید رضایت شخص ذی نفع چک را اخذ کند که عملاً این کار با پرداخت مبلغ انجام خواهد شد و پس از آن، همین روال به صورت عکس (معکوس) انجام می شود و در تمام شبکه بانکی رفع سوء اثر اعمال و وجوه مسدودی آزاد می شود.

مقام مسئول بانک مرکزی در توضیح اجرای آزمایشی طرح یاد شده، تصریح کرد: آزمایشی بودن طرح یاد شده، این گونه است که فرصت محدودی برای پنج بانک باقی مانده در نظر گرفته شده تا در اسرع وقت آزمایش‌های لازم را برای راه‌اندازی این سرویس انجام دهند. علاوه بر این، از آنجایی که تعداد چک‌های برگشتی در روز بالاست، ضروری است که از عملکرد زیرساخت‌های فنی اطمینان حاصل کنیم. لذا فرصت آزمایشی در نظر گرفته شده برای این طرح، دو هفته است و سپس این مهم برای تمام شبکه بانکی و تمام چک‌های برگشتی اعمال می‌شود.

معاون فناوری‌های نوین در پایان تأکید کرد: موضوع فوق مطابق قانون برای تمام چک‌های قدیمی و جدید اعمال می شود و تنها به چک‌های صیادی جدید بنفش رنگ محدود نمی‌شود.

جزئیات تمام اقداماتی که درباره قانون جدید چک اجرایی شد

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی همچنین جزئیات تمام اقداماتی را که درباره قانون جدید چک، اجرایی شده‌اند تشریح کرد و گفت: دسترسی به خدمات سامانه صیاد از طریق پیامک امکانپذیر شده است و الان در شبکه بانکی هر فردی یک چک برگشتی حتی به میزان یک ریال هم داشته باشد، حساب وی قفل می‌شود و دیگر نمی‌تواند چک صادر کند.

محرمیان با بیان اینکه قانون جدید چک ۱۷ تکلیف را برای شبکه بانکی برشمرده است گفت: ۱۱ مورد از این تکالیف به طور کامل انجام شده است که مهمترین آن، این بود که هر چکی، صادر می شود باید در سامانه صیاد ثبت شود.

بیش از یک میلیون نفر ساعت کار برای اجرای قانون جدید چک

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: برای اجرای این قانون، فعالیت بسیار زیادی لازم بود که انجام شود چون باید در کل شبکه بانکی و افرادی که با چک سر و کار داشتند انجام می شد و در این زمینه بسیار محدودیت داشتیم و همه این دوران در فضای کرونا انجام شد.

به گفته دکتر محرمیان، بیش از یک میلیون نفر ساعت صرف شد تا این کار به انجام برسد ۱۵۰ هزار نفر ساعت آن در بانک مرکزی و ۸۵۰ هزار نفر ساعت آن در شبکه بانکی بوده است.

وی افزود: این منهای آن وقتی است که کارمندان شعبه برای اطلاع رسانی، آموزش و صحبت با مشتریان گذاشتند.

وی تاکید کرد: بخش زیادی از اقدامات انجام شده در خصوص اجرای این قانون در دورانی انجام شد که شبکه بانکی و کل کشور درگیر شیوع کرونا بودند و بسیاری از خدمات به شکل غیرحضوری ارائه می شد لذا می توان گفت کار به صورت جهادی انجام شد و روح این قانون به خوبی اجرا شد و پیش رفت.

وی ضمن تشکر از همراهی کمیسیون اصل نود مجلس در اجرای قانون جدید چک گفت: رویکرد کمیسیون اصل نود در این خصوص رویکرد کمک بوده است و جا دارد از آقایان شجاعی، پژمانفر و ابوترابی که از ابتدا همگام با شبکه بانکی بودند قدردانی کنم.

دکتر محرمیان اضافه کرد: در سال ۱۴۰۰، ۱۸۰ میلیون فقره چک جدید صادر شده که ۶۵ میلیون فقره آن در سامانه صیاد ثبت و صادر شد و در واقع آن فردی که چک را گرفته، تأیید کرده است و اگر به فرد دیگری می‌خواست منتقل کند در آنجا ثبت کرده است.

وی ادامه داد: این موضوعی است که تا قبل از اجرای این قانون وجود نداشت و شرایط اینگونه بود که اگر چک در بازار ۱۰ دست می‌گشت کسی خبردار نمی‌شد و ابزاری برای پولشویی و فرار مالیاتی و سایر تخلفات بود که خوشبختانه اینها مدیریت شده است.

مسدودی وجوه در سایر بانک‌ها در شرف اجراست

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه اجرای قانون اصلاح قانون چک اکنون به جان کلام و روحش رسیده است، گفت: یکی از مواردی که انجام نشده این است که اگر شخصی چکی را به حساب گذاشت و چک برگشت خورد از سایر حساب های آن فرد در بانک های دیگر هم برداشت شود؛ این موضوع اکنون در همان بانک، عملیاتی است و اگر آن فرد در همان بانک حساب دیگری داشته باشد برداشت، مسدود و این کار تمام می شود.

دکتر محرمیان افزود: در خصوص مسدودی وجوه در سایر بانک‌ها، معضل اصلی این بود که این اقدام باید به صورت همزمان در کلیه بانک‌ها انجام می‌شد. اکنون این خدمت در ۲۵ بانک عملیاتی است و با رهنمود رئیس کل بانک مرکزی به بانک ها اعلام کردیم که هفته آینده مانوری را در این باره برگزار کنیم.

وی اضافه کرد: روزانه چند ده هزار چک برگشتی داریم که باید تا مدتی بیایند که مطمئن باشیم به لحاظ فنی مشکلی نیست و البته پنج بانک باقی مانده هم به این طرح بپیوندند، ممکن است دو هفته طول بکشد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: این کار را به صورت آزمایشی اجرا می کنیم تا بانک‌ها سرویس هایشان زیر فشار برود، مطمئن شویم مشکلی نیست، در نهایت عملیاتی کنیم.

دکتر محرمیان ادامه داد: سرویس ما وصل است و یک مرحله مانور را آزمایشی انجام می‌دهیم و اگر موفقیت آمیز بود عملیاتی می شود و اگر سرویس بانک ها پایدار نباشد ممکن است مقداری طولانی شود و فرصتی دهیم تا سرویس آنها پایدار شود.

وی درباره چالش بانک‌هایی که متصل نشده‌اند گفت: بحث مسدودی و رفع مسدودی حساب، برنامه پیچیده‌ای است که برای هر کدام از این‌ها، بانک‌ها حدود ۱۵۰ تست باید انجام دهند. لذا این تکلیف در شرف اجرا است و بزودی عملیاتی خواهد شد.

دسترسی به خدمات سامانه صیاد از طریق پیامک امکانپذیر است
دکتر محرمیان با تاکید بر اینکه تمامی تکالیف مربوطه حتی مواردی که هنوز در شبکه بانکی اجرایی نشده مواردی هستند که در بانک مرکزی انجام و اجرایی شده است، گفت: مساله این است که سرویسی که در بانک مرکزی اجرایی شده برای مردم قابل دسترسی هست یا خیر که در این خصوص واسط بین بانک مرکزی و مردم، بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال ثبت چک توسط خودپردازها از سوی بانک مرکزی اجرا شده و ۱۵ بانک به این سرویس متصل شده‌اند و سایر بانک‌ها نیز بتدریج متصل خواهند شد.

در مورد پیامک وقتی شاهد کندی بانک‌ها بودیم، بانک مرکزی وارد عمل شد و سرویس را راه‌اندازی کرد و چند روز گذشته عملیاتی شد و تاکنون ۹۰ هزار چک از این طریق عملیاتی شده و بتدریج بین مردم رواج بیشتری پیدا می کند.

او اضافه کرد: اگر در شبکه بانکی هر کس یک چک برگشتی حتی به میزان یک ریال داشته باشد، قفل می شود و دیگر نمی تواند چک صادر کند اما قبلا این طور نبود.

محرمیان گفت: قبلاً کسی که از بانک های مختلف دسته چک داشت تا موقعی که برگ دسته چک داشت می توانست تک تک آن را دست مردم بدهد حتی اگر دچار ورشکستگی شده بود اما اکنون به محض این که یک چک حتی به میزان یک ریال برگشت بخورد، قفل می شود و صاحب چک دیگر نمی تواند چک جدید صادر کند.

 

الزام ثبت مشخصات چک های تضمینی در سامانه صیاد توسط بانکها

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در مورد چک‌های تضمین شده هم گفت: از ابتدای اردیبهشت این کار انجام شد یعنی بانک ها موظف هستند مشخصات چک های تضمینی صادره را در سامانه صیاد ثبت کنند.

وی ادامه داد: به دلیل این که چک های تضمین شدهای که قبل از این صادر شده و دست مردم است یک مهلت زمانی دارد تا در بازار بچرخد تا ۱۷ خرداد فرصت دادیم که این چک ها در شبکه تمام شود.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: از ۱۷ خرداد اگر بانکی چک تضمینی صادر کند که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد باید حتماً در خود همان بانک نقد شود و آن چک دیگر اجازه نقد شدن در سایر بانک ها ندارد و طبیعتاً با بانک مربوطه برخورد می شود.

دکتر محرمیان درباره تمکین بانک‌ها هم گفت: این موضوع اجرایی شده ولی اگر گزارشی باشد به آن رسیدگی خواهد شد.

اجرای قانون جدید چک در دو سال اقدامی جهادی بوده است

وی با بیان اینکه به هیچ عنوان کوتاهی بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک را نمی پذیرم گفت: هر قانونی روح و شاکله ای دارد و باید برای اجرای قانون مراقبت کنیم تا قانون به روح خودش برسد نه اینکه به ضد خودش تبدیل شود.

وی افزود: به عنوان مثال در خصوص اعتبار سنجی اولین جایی که به ما هشدار داد کمیسیون اصل ۹۰ بود، ما موارد را تهیه کردیم و آماده عملیاتی کردن هستیم، به شورای پول و اعتبار بردیم و این شورا به ما هشدار داد که مواظب باشید در بازار تبعات منفی نداشته باشد.

وی تصریح کرد: لذا در خصوص اعتبارسنجی آمادگی کامل برای اجرایش وجود دارد و به محض تایید شورای پول و اعتبار عملیاتی می شود البته کمیسیون اصل نود و شورای پول و اعتبار تاکید دارند که این موضوع باید به تدریج و با آرامش انجام شود.

محرمیان با اشاره به اینکه زمان بندی در نظر گرفته شده برای اجرای قانون جدید چک محدود بوده است، گفت: در ۱۷ موردی که به بانک مرکزی ارجاع شد اگر می خواستیم زمان بندی مناسبی برای آن بدهیم شاید پنج سال هم کم بود، اما شبکه بانکی با کار جهادی آن را در کمتر از دو سال عملیاتی کردند.

اتصال ۵۰ درصد خودپردازها به خدمات سامانه صیاد
وی افزود: ۵۰ درصد از خودپردازها و کیوسک ها به شبکه بانکی کشور متصل هستند که بیش از ۳۰ هزار مورد می‌شود و بانک‌های جدید هم به زودی به آن متصل خواهند شد.

آقای محرمیان گفت: بانک های بزرگ به خودپردازها متصل شده اند و هدف گذاری ما این است که این موضوع تا پایان اردیبهشت نهایی شود.

وی افزود: تنها مشکلی که ممکن است در کار بعضی از بانک ها اخلال ایجاد کند این است که برخی از تست‌هایی که انجام می دهند به مشکل فنی بر می‌خورد و چند روزی عقب خواهد افتاد.

استفاده از چک‌های جدید برای تضمین در گرو رفع مشکل حقوقی
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی درباره استفاده از چک های جدید برای تضمین که در حال حاضر امکان استفاده‌اش وجود ندارد، گفت: در این چک ها مسأله اصلی حقوقی است، در قانون تصریح شده است زمانی که چک صادر می شود باید تاریخ هم ثبت شود، ولی آن چه که در بازار تاکنون مرسوم بود این است که در چکی که بابت تضمین داده می شود تاریخ ثبت نشود که این موضوع با قانون در تناقض است.

دکتر محرمیان افزود: در این خصوص با نهادهای نظارتی اعم از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، کمیسیون اصل ۹۰ و نهادهای دیگر در تماس هستیم.

وی گفت: کمیسیون اصل ۹۰ اعتقادشان بر این بود که می شود با توکیل، موضوع ثبت تاریخ را به تعویق انداخت که البته از دید ما با قانون همخوانی ندارد ولی ما مشکلی برای اجرایی کردن این موضوع نداشتیم به شرطی که نهادهای نظارتی هم عقیده باشند.

دکتر محرمیان افزود: پاسخی که در جلسات از سوی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به سمت ما برگشت این بود که از دید ما باید ثبت تاریخ باید همان لحظه انجام شود.

وی اضافه کرد: به همین منظور ما استفساریه ای را به مجلس ارسال کردیم که به ما پاسخ دهند واقعاً منظور قانون چه بود؟ اگر پاسخ ما را بدهند و آنجا اعلام کنند این موضوع مشکلی ندارد، به لحاظ فنی کار پیچیده ای نیست و این کار را اجرایی می کنیم ، در واقع گره حقوقی است.

جلوگیری از رفع سواثرهای غیرقانونی مستلزم همکاری نهادهای نظارتی و قضایی است
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی راجع به رفع سوء اثرهایی که به صورت غیرقانونی در برخی بانک ها اتفاق می افتد گفت: متأسفانه باندها و افرادی هستند که بدون رضایت ذینفع چک، می‌روند و در دفترخانه های اسناد رسمی که آنها هم متخلف هستند وکالتنامه‌هایی را تنظیم می کنند مبنی بر این که ذینفع چک رضایت داده است، در حالی که ذینفع چک اصلاً از این موضوع خبر ندارد، متأسفانه این اتفاق می افتد و از پلیس، نهادهای نظارتی دیگر به خصوص قوه قضائیه خواهش کردیم با این موضوع برخورد کنند.

 آمنه نادعلی زاده در خصوص دریافت خدمات سامانه صیاد از طریق خودپردازها گفت: از ابتدای سال جاری برگه‌های چک جدید که در اختیار مردم قرار گرفته است موسوم به چک‌های جدید صیاد است که انتقال این چک‌ها نیازمند ثبت در سامانه صیاد هستند.

سخنگوی اجرایی قانون جدید چک گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ما درگاه‌های الکترونیکی را برای مردم فعال کرده بودیم که شامل اینترنت بانک، همراه بانک و اپلیکیشن‌ها بوده اند، اما برای اقشاری از جامعه که نتوانستند با درگاه‌های الکترونیکی ارتباط برقرار کنند تلاش کردیم درگاه‌های مکانیکی مانند خودپردازها را فراهم کنیم.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر صادرکنندگان می‌توانند با مراجعه به بانک‌هایی که خدمات را ارائه می‌دهند عملیات ثبت صدور چک و تایید چک و انتقال چک را از طریق خودپردازها انجام دهند.

نادعلی زاده در توضیح ارائه خدمات از طریق خودپردازها گفت: برای انجام این اقدامات افراد باید حتماً کارت بانکی را در اختیار داشته باشند و کارت بانکی حتماً باید مرتبط با بانکی باشد که خدمات خودپردازی را ارائه می‌دهد.

سخنگوی اجرایی قانون جدید چک در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا منوی مربوطه به خودپردازها اضافه شده است یا خیر گفت: لحظه‌ای که کارت وارد خودپرداز می‌شود برای احراز هویت رمز اول وارد می‌شود و منوی خود پرداز نمایش داده می‌شود منوی عنوان شده تحت عنوان مدیریت چک است که افراد می‌توانند وارد عملیات مدیریت چک شوند و عملیات مد نظر شامل ثبت چک، تایید چک و یا انتقال چک را انجام دهند

نادعلی زاده گفت: این روش از ابتدای سال جاری مدنظر بانک مرکزی بوده است و مستندات لازم نیز در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است و به تدریج خدمات در حال اضافه شدن به شبکه بانکی است به طوری که در حال حاضر دو بانک این خدمات را ارائه کرده اند و تا پایان دی ماه تعدادی کثیری از بانک‌ها خدمات را ارائه خواهند کرد.

وی اضافه کرد: گیرندگان چک می‌توانند هر چکی را که متعلق به هر بانکی است از طریق خودپرداز عملیات انتقال یا تایید را انجام دهند فقط کافی است فرد گیرنده چک مشتری همان بانکی باشد که به خودپردازش مراجعه کرده است یعنی با در دست داشتن کارت بانکی مرتبط به بانک اصلی که خدمات خودپرداز را ارائه می‌کند مراجعه می‌کند و عملیات تایید هر چکی که مدنظرش است انجام می‌دهد.

سخنگوی اجرایی قانون جدید چک گفت: افرادی که نتوانستند از ابزارهای الکترونیکی استفاده کنند مجبور به مراجعه به شعب بانک‌ها بودند و شعب نیز به نیابت از این افراد عملیات تایید یا صدور چک را انجام می‌داد در حال حاضر ابزار خودپرداز در اختیار افراد قرار گرفته و افراد با مراجعه به خودپردازها می‌توانند عملیات را انجام دهند که قاعدتاً در وقت آن‌ها صرفه جویی خواهد شد.

وی در خصوص اجرای ثبت چک از طریق پیامک گفت: پیامک نیز در دستورکار قرار دارد و فرایندهای فنی آن طی شده است مقداری ملاحظه دارد که بعد از رفع و رجوع به زودی شاهد استفاده از پیامک برای خدمات چک خواهیم بود زمان استفاده از پیامک مشخص نیست.

نادعلی زاده در ادامه گفت: از ابتدای سال تاکید شده است که گیرنده چک که فیزیک چک را دریافت می‌کند حتماً باید به سامانه صیاد مراجعه کند و حتماً مطمئن شوند که صادر کننده چک را به نام فرد ثبت کرده است اگر ثبت چک به نفع گیرنده اتفاق نیفتاده باشد و گیرنده فیزیک چک را تحویل بانک دهد بانک از پرداخت وجه چک به فرد معذور است و در واقع گیرنده متضرر می‌شود.

وی گفت: مسیرهای متنوع استعلامی در اختیار افراد قرار گرفته است و استعلامی که از شهریورماه مورد بهره برداری قرار گرفته است مربوط به استعلام اقلام اطلاعاتی چک است که فرد می‌تواند به سرویس مراجعه کند و اقلام اطلاعاتی چک را وارد سرویس کند و در واقع پاسخی را مبنی بر این که چک به نفع فرد اتفاق افتاده است دریافت کند .

سخنگوی اجرایی قانون جدید چک گفت: برای ثبت چک‌های دو امضائه گفت: هر امضا دار باید به طور مجزا به سامانه صیاد مراجعه و عملیات صدور چک را انجام دهد و هیچ محدودیتی وجود ندارد.

وی در خصوص از رده خارج شدن چک‌های قدیمی گفت: تاریخ دقیق آن مشخص نیست، ولی این جزو برنامه‌های بانک مرکزی است چرا که از ابتدای سال جاری چک‌های جدید و قدیم با همدیگر به نوعی همزیستی دارند و با توجه به استقبالی که از چک‌های جدید بوده به نظر می‌رسد بتوان در آینده چک‌های قدیمی را جمع آوری کرد.

علی صالح‌آبادی امروز در حاشیه نشست رئیس کل بانک مرکزی با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، یکی از مهم‌ترین بحث‌های قانون چک که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت را تأیید و ثبت چک دانست و گفت: در حال حاضر از طریق اپلیکیشن‌های موبایلی این امکان فراهم است اما از طریق پیامک و خودپرداز اجرایی نشده که مورد تأکید کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قرار گرفت.

وی افزود: از آذرماه تا پایان امسال به تدریج همه بانک‌ها امکان تایید چک از طریق خودپرداز را فراهم می‌کنند؛ بانک‌ها را ملزم کردیم که با توجه به اینکه بیشتر مشتریان به داخل شعب مراجعه می‌کنند، این امکان از طریق خودپرداز سریع‌تر عملیاتی شود.

رئیس کل بانک مرکزی موضوع دیگر این جلسه را در خصوص قانون چک، امکان دسترسی به موجودی صادرکننده چک در سایر بانک‌ها عنوان و اظهار کرد: در صورتی که چکی که صادر می‌شود در حساب مربوط به چک موجودی کافی نداشت، دریافت‌کننده چک می‌تواند از موجودی فرد صادرکننده چک در سایر بانک‌ها آن را وصول کند.

صالح‌آبادی ادامه داد: در حال حاضر تنها ۱۸ بانک این امکان را دارند، تا دی ماه همه بانک‌ها امکان مذکور را فراهم می‌کنند و این فرآیند اجرایی می‌شود که از موجودی فرد صادرکننده چک در دیگر بانک‌ها امکان برداشت وجود داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی موضوع سوم مورد بحث در جلسه امروز را بحث ضمانت با چک و راهکارهای قانونی آن دانست و گفت: در این جلسه قرار شد راهکار قانونی در آینده با همکاری مجلس فراهم شود.

وی افزود: موضوع چهارم تعیین سقف رقم چک بود که قرار شد به تدریج انجام شود؛ در جلسه آینده شورای پول و اعتبار تعیین سقف رقم چک مطرح و به تدریج عملیاتی می‌شود چون ممکن است برای برخی کسب‌وکارها مشکلاتی ایجاد کند.

به گفته سخنگوی اجرای قانون جدید چک، از ابتدای سال تا پایان شهریور ۱۴۰۰، نسبت چک‌های برگشتی در دسته چک‌های قدیمی ۹ درصد و در دسته چک‌های بنفش رنگ جدید ۵ درصد بوده است. که از کاهش ۴۴ درصدی چک‌های برگشتی در دسته چک‌های جدید و تأثیر مثبت قانون جدید چک حکایت دارد.
قانون جدید چک که از ابتدای امسال توسط شبکه بانکی کشور به طور رسمی در حال اجرا است، با ارائه خدمات مربوط به چک‌های جدید از جمله الزام به ثبت و تائید چک‌های بنفش رنگ در سامانه صیاد، اعتبارسنجی متقاضیان دسته چک، متمرکز شدن صدور دسته چک در بانک مرکزی و همچنین ایجاد امکان استعلام سوابق صادرکننده چک برای گیرنده آن، بر روند برگشت چک تأثیر مثبتی گذاشت.

به طوری که طبق گفته آمنه نادعلی‌زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک در برنامه عصر اقتصاد از رادیو اقتصاد، تا پایان شهریور ماه امسال نسبت چک‌های برگشتی در دسته چک‌های قدیمی برابر با ۹ درصد و نسبت چک‌های برگشتی در دسته چک‌های جدید برابر با ۵ درصد شده است.

طبق گفته‌های آمنه نادعلی‌زاده، ۲۱ میلیون فقره از چک‌های جدید بنفش رنگ در سامانه صیاد ثبت شده و در بازار به گردش افتاده است. از طرف دیگر مطابق آمار بانک مرکزی، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریورماه در کل ۴۲ میلیون فقره چک مبادله شده است. بنابراین نصف تعداد چک‌های مبادله‌شده تا پایان شهریورماه، مربوط به چک‌های جدید بنفش رنگی است که از ابتدای سال ۱۴۰۰ توزیع شده‌اند و پنجاه درصد باقیمانده نیز مربوط به چک‌های قدیمی است که این، خبر از استقبال مردم از چک‌های جدید دارد.

همچنین سخنگوی اجرای قانون جدید چک، در مورد تأثیر این قانون بر کاهش آمار چک‌های برگشتی گفت: تاکنون بخش‌های مهمی از قانون جدید چک اجرایی شده است. تا قبل از اجرای قانون جدید چک، افراد می‌توانستند تا برگ آخر دسته چک خود را استفاده کنند، حتی اگر همه برگه چک‌های صادرشده توسط آنها برگشت می‌خورد. در حالی که بعد از اجرای قانون جدید چک، در صورتی که چکی برگشت بخورد، سامانه صیاد به صادرکننده اجازه ثبت چک جدید را نمی‌دهد که این اثر زیادی در کاهش چک‌های برگشتی دارد.

در نتیجه، تفاوت ۴۴ درصدی نسبت چک‌های برگشتی در دسته چک‌های جدید و قدیمی، نشان می‌دهد که تکالیفی از قانون جدید چک که تاکنون اجرایی شده است توانسته توقعات از قانون جدید چک را براورده کند؛ چرا که از مهمترین دلایل اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷، کاهش صدور چک‌های بلامحل و در نتیجه کاهش نسبت چک‌های برگشتی بوده است.

بنابراین، پیگیری بانک مرکزی از شبکه بانکی در جهت اجرای سایر تکالیف بر زمین مانده قانون جدید چک، از جمله اتصال خودپرداز و پیامک به سامانه صیاد جهت ثبت و تائید چک، ایجاد وحدت رویه بین بانک‌ها، نقش بسزایی در کاهش آمار چک‌های برگشتی دارد.

به گزارش بانک مرکزی، آمنه نادعلی زاده با اشاره به تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی گفت: محتوای این قانون به سیستمی شدن نقل و انتقالات چک اشاره دارد. یعنی زمانی که چک بین شخص صادرکننده و گیرنده چک تبادل می‌شود، حتماً باید ثبت الکترونیکی آن نیز در سامانه صیاد اتفاق افتد.

وی افزود: این طرح از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۰ با توزیع چک‌های جدید بنفش رنگ صیادی آغاز شد. از ویژگی‌های این چک‌ها می‌توان به رنگ این چک‌ها و تمایز آنها از چک‌های قدیمی اشاره کرد، همچنین بر روی این چک‌ها نیز عبارتی تحت عنوان «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور و تأیید آن در سامانه صیاد است» درج شده است.

ثبت صدور و تأیید چک‌های جدید در سامانه صیاد ضروری است

سخنگوی اجرای قانون جدید چک در خصوص تبادل چک‌های جدید نیز یادآور شد: صادرکننده زمانی که چک جدید صیادی بنفش رنگ را صادر می‌کند ابتدا باید مشخصات چک شامل تاریخ، مبلغ و نام گیرنده چک را بر روی فیزیک چک درج کند و همان اطلاعاتی که بر روی فیزیک چک درج شده است را باید الزاماً در سامانه صیاد نیز وارد کند.

وی افزود: ذکر این نکته ضروری است که برای ثبت چک، صادرکننده می‌تواند به درگاه‌های نوین بانک خود شامل اینترنت بانک و موبایل‌بانک و یا برنامک‌های موبایلی مراجعه کند که فهرست ۵ برنامک موبایلی پرداخت فعال در این زمینه بر روی وب سایت شرکت شاپرک نیز موجود است و در دسترس عموم قرار دارد.

نادعلی‌زاده با بیان اینکه مراحل فوق تنها به معنای ثبت اولیه چک در فرایند ثبت صدور چک است، تصریح کرد: با ثبت چک در سامانه صیاد فرایند ثبت صدور چک پایان نیافته است، بلکه گیرنده چک نیز باید از طریق همراه بانک، اینترنت بانک یا برنامک‌های موبایلی پرداخت به سامانه صیاد مراجعه کند و با به عمل آوردن استعلام‌های لازم از ثبت چک به نفع خود در سامانه صیاد اطمینان حاصل کرده و با تطبیق اطلاعات مندرج در متن چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد مراتب تأیید یا عدم تأیید خود را در سامانه اعلام کند.

قانون جدید چک راهکاری برای مقابله با جعل، کلاهبرداری و پولشویی است

سخنگوی اجرای قانون جدید چک، وجود سامانه صیاد در کنار فیزیک چک را امری مفید و مثمرثمر خواند و گفت: ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و نگهداری سیستمی زنجیره انتقالات چک در این سامانه می‌تواند راهکار مناسب برای مقابله با جعل یا کلاهبرداری باشد. از سوی دیگر چنانچه فیزیک چک مفقود شود، با توجه به ثبت سیستمی اطلاعات چک توسط صادرکننده، پیگیری روند قضائی آن ساده‌تر از گذشته خواهد بود. در این خصوص می‌توان به حادثه حریق ساختمان پلاسکوی تهران اشاره کرد که در آن حادثه برخی اسناد تجاری و از جمله چک‌ها طعمه حریق یا مفقود شدند. در گذشته با توجه به عدم وجود چنین سیستمی پیگیری امور مربوط به چک‌های مفقود شده دشوار بود، لیکن با وجود این سامانه قاعدتاً مشکلاتی از این دست کاهش می‌یابد. ضمن این که این سامانه شفافیت اطلاعاتی را در کشور ایجاد می‌کند، که در امر مبارزه با پولشویی اقدامی مؤثر قلمداد می‌شود.

نادعلی‌زاده با بیان اینکه هر تغییر در ابتدا با چالش‌های خاص خود همراه است، تصریح کرد: در گذشته روند کارسازی، تبادل و ظهرنویسی چک به صورت دستی بود، اما در حال حاضر ثبت چک در سامانه صیاد نیز افزوده شده است. در این باره قطعاً در ابتدا مقاومت‌هایی وجود دارد و آن هم به این دلیل است که فرایند صدور چک نسبت به گذشته متفاوت‌تر شده است، اما به مرور و هنگامی که مردم با عوائد سیستمی شدن ثبت اطلاعات آشنا شوند، اقبالشان به این امر بیشتر می‌شود.

۱۰۰ میلیون فقره چک جدید توزیع شده است

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در خصوص آمار چک‌های صادر شده از ابتدای سال جاری گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه بالغ بر دو میلیون و پانصد هزار دسته چک معادل ۱۰۰ میلیون فقره چک توزیع شده است که از این میزان تقریباً ۲۳ درصد یعنی حدود ۲۳ میلیون فقره چک در سامانه صیاد ثبت شده و به گردش افتاده است. همچنین از ۲۳ میلیون فقره چکی که به گردش افتاده است، در حدود ۸۹ درصد توسط گیرندگان تأیید شده است، این آمار قابل ملاحظه‌ای است و روند صعودی دارد. همچنین به طور متوسط در هر روز حدود ۱۱۰ هزار فقره چک در سامانه صیاد ثبت می‌شود که آمار قابل توجه و امیدوارکننده‌ای است.

به فرد دارای چک برگشتی، دسته چک تعلق نمی‌گیرد

سخنگوی اجرای قانون جدید چک ضمن تأکید بر اینکه بر اساس قانون جدید چک محدودیت‌هایی متوجه دارندگان چک برگشتی است، یادآور شد: قانون یاد شده تنبیهات انضباطی را برای شخص صادرکننده چک برگشتی در نظر گرفته است. به عنوان مثال در زمان اعطای دسته چک به فرد، وی اهلیت‌سنجی می‌شود و در صورت دارا بودن چک برگشتی، دسته چک به وی تعلق نمی‌گیرد. علاوه بر این زمانی که قرار است چک در سامانه صیاد ثبت شود، سابقه چک برگشتی توسط سامانه کنترل می‌شود و در صورتی که صادرکننده دارای سابقه چک برگشتی باشد، اجازه ثبت چک به وی در سامانه صیاد داده نمی‌شود. در مجموع این محدودیت‌ها باعث شده است آمار چک برگشتی کاهش قابل توجهی داشته باشد.

کاهش نسبت چک‌های برگشتی با اجرای قانون جدید چک

وی درباره آمار چک برگشتی عنوان کرد: کاهش آمار چک برگشتی از فروردین تا پایان شهریورماه سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در خور توجه است که بر اساس آن نسبت مجموع چک‌های برگشتی به مجموع چک‌های مبادله‌ای ۶ ماهه نخست سال جاری حدود ۹.۴ درصد بوده، در حالی که این نسبت در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱.۲ درصد بوده است. لذا به نظر می‌رسد سخت‌گیری قانون در زمینه تخصیص دسته چک و صدور چک مؤثر بوده است.

نادعلی‌زاده درباره زمان جمع‌آوری دسته چک‌های قدیمی گفت: قاعدتاً دسته چک‌های قدیمی نیز باید جمع‌آوری شوند اما بانک مرکزی برنامه زمان‌بندی قطعی را در این خصوص اعلام نکرده و فعلاً دسته چک‌های قدیمی می‌توانند در کنار دسته چک‌های جدید هم‌زیستی داشته باشند و در موعدی که به تشخیص بانک مرکزی مناسب تلقی شود و مردم در مراودات خود به مشکل برنخورند، این دسته چک‌های قدیمی نیز توسط بانک مرکزی جمع‌آوری خواهد شد.

ثبت و تأیید چک‌های جدید از طریق پیامک در حال نهایی شدن است

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر تمام درگاه‌های شبکه بانکی اعم از اینترنت بانک، همراه بانک فعال است و به سامانه صیاد مجهز شدند، تصریح کرد: کلیه فرآیندها شامل ثبت، تأیید، انتقال و استعلام به واسطه درگاه‌های یاد شده در حال انجام است و البته سایر برنامک‌های پرداخت موبایلی که برای بهره مندی از امکان سامانه صیاد اعلام آمادگی کنند، پس از گذراندن مراحل و آزمون‌های لازم می‌تواند به سامانه صیاد متصل شوند. البته راه‌های دیگری نیز برای انجام فرایندهای مرتبط با سامانه صیاد و چک در حال آزمایش است. از جمله این موارد می‌توان به پیامک اشاره کرد که تقریباً در حال نهایی شدن است و البته تجهیز خودپردازها نیز در دست اقدام است. در حال حاضر نیز شعب بانکی در خصوص فرایندهای مرتبط با چک به مردم به صورت حضوری خدمت رسانی می‌کنند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به پنج درصد از ثبت چک‌ها در سامانه صیاد از طریق شعب انجام شده است. این در حالی است که بالغ بر ۷۷ درصد از چک‌ها ثبت و تأییدشان از طریق درگاه‌های بانکی اینترنت بانک و همراه بانک اتفاق افتاده است و ۱۸ درصد نیز از طریق برنامک‌های موبایلی ثبت شده است.

دو سرویس استعلام در خصوص فرایندهای مرتبط با چک‌های جدید راه اندازی شده است

وی با بیان اینکه دو سرویس استعلام در سامانه صیاد وجود دارد، تأکید کرد: در سامانه صیاد دو سرویس «سوابق اعتباری چک» و نیز «سرویس استعلام اقلام اطلاعاتی چک» وجود دارد. «سرویس سوابق اعتباری چک» که از سال ۱۳۹۷ راه‌اندازی شده، سرویس شناخته شده‌ای است که سابقه چک برگشتی صادرکننده را بر اساس رنگ‌بندی خاص و تعداد چک برگشتی نمایش می‌دهد؛ اما در سرویس استعلام اقلام اطلاعاتی چک، فرد با مراجعه به این سامانه می‌تواند متوجه شود که چک به نفعش در سامانه صیاد ثبت شده یا خیر.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک درباره سرویس استعلام اقلام اطلاعاتی چک یادآور شد: این سرویس که اخیراً سرویس به عموم عرضه شده، کاربری ساده‌ای دارد و بدون احراز هویت امکان خدمت‌رسانی را فراهم می‌کند. در این سرویس ۵ مورد از فرد استعلام‌کننده شامل شناسه صیادی چک، کدملی / شناسه ملی، تاریخ، مبلغ چک و نوع شخص گیرنده دریافت می‌شود و فرد با وارد کردن این اطلاعات متوجه می‌شود که آیا این چک به نفعش در سامانه صیاد ثبت شده است یا خیر.

نادعلی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: «سرویس استعلام اقلام اطلاعاتی چک» چند ماهی است که بر روی وب سایت بانک مرکزی راه‌اندازی شده و بانک‌ها نیز این سرویس استعلامی را در درگاه‌های خود فعال کرده اند، همچنین برنامک‌های پرداخت موبایلی نیز به زودی به این سرویس مجهز خواهند شد.

 تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در شهریور امسال  حدود ۷.۳ میلیون فقره چک به ارزش حدود ۲۴۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۵.۵ و ۲۳.۵ درصد افزایش یافته است.

از سوی دیگر، حدود ۶.۶ میلیون فقره به ارزش ۲۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۶.۷ و ۲۶.۷ درصد افزایش دارد. در کنار چک‌های وصولی معادل ۷۰۹ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد، چک‌های برگشتی در مقایسه با ماه قبل به ترتیب ۴.۴ درصد کاهش و از نظر مبلغ نیز پنج درصد افزایش داشته است.

همچنین در این مدت، در استان تهران حدود ۲.۲ میلیون فقره چک به ارزش بالغ بر ۱۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است. چک‌های وصول شده در تهران حدود دو میلیون فقره به ارزش حدود ۱۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و چک‌های برگشتی معادل ۱۹۷ هزار فقره به ارزش بیش از ۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است.

علاوه بر این در شهریور ماه، در کل کشور معادل ۶۸۶ هـزار فقـره چک بـه ارزش حدود ۳۰ هـزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یـا فقدان موجودی برگشـت خورده است که از نظر تعداد و ارزش ۹۶.۷ و ۹۶.۱ درصد از کل چک‌های‌برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

از سوی دیگر، در استان تهران معادل ۱۸۹ هزار فقره چک به ارزش حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹۵.۹ درصد و از نظر مبلغ ۹۵.۵ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان

۴ ماه از اجرای قانون چک می‌گذرد و در شرایطی تعداد چک‌های برگشتی با کاهش چشمگیری مواجه شده که به نظر می‌رسد با این روند بتوان انتظار داشت که اعتبار به قانون چک بازگردد. قانون جدید چک در سال ۹۷ به تصویب مجلس رسیده و مهم‌ترین هدف از تدوین آن، کاهش آمار چک‌های برگشتی و بازگرداندن اعتماد به چک در بازار بوده است.

در حالی که چند ماه از اجرای مرحله تازه‌ای از قانون جدید چک می‌گذرد؛ مهران محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی میزان برگشت خوردن چک‌های جدید صیادی بنفش رنگ را یک سوم چک‌های قدیمی اعلام کرد. موضوعی که کارآمدی قانون جدید چک در کاهش آمار چک‌های بر گشتی را نشان می‌دهد.

کاهش ۴۰ درصدی چک برگشتی با اجرای گام اول قانون جدید چک

اولین گامی که در قانون جدید چک برای بازگرداندن اعتماد به چک برداشته شد، بهینه کردن مسیر پیگیری وصول وجه چک برگشتی برای افرادی بود که چک در دست داشتند؛ اما به دلیل نبود موجودی در حساب صادرکننده، مجبور بودند مسیرهای وقت‌گیر و پرهزینه دادگاه‌ها را برای دریافت اجراییه طی کنند.

در این شرایط اجرای بخش‌هایی از قانون جدید چک این مسیر را کوتاه‌تر و کم هزینه‌تر کرد تا دارندگان چک بلامحل بتوانند پس از درج شناسه عدم پرداخت بر روی چک به صورت مستقیم به دفاتر خدمات قضائی رفته و بدون رسیدگی قضائی نسبت به ثبت درخواست صدور اجراییه برای چک بلامحل اقدام کنند.

اجرای این بخش از قانون جدید چک به تنهایی نتایج درخشانی به همراه داشت و توانست نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده را حدود ۴۰ درصد کاهش دهد و این نسبت را از ۱۵.۴ درصد در سال قبل از تصویب قانون جدید چک یعنی سال ۹۶ به ۹.۸ درصد در سال ۹۹ برساند.

سقوط آمار چک‌های برگشتی به ۳.۵ درصد

گام دوم اجرای قانون جدید چک از ابتدا سال ۱۴۰۰ برداشته شد و طی آن چک‌های جدید بنفش رنگ صیادی بین مردم توزیع و ثبت آن‌ها در سامانه صیاد بانک مرکزی الزامی شد و در نتیجه این موضوع، امکان ایجاد محدودیت‌هایی برای افراد بد حساب فراهم آمد تا از آن پس، افرادی که سابقه چک برگشتی رفع سو اثر نشده دارند دیگر نتوانند با صدور چک بلامحل به دیگران ضرر وارد کنند.

اولین جایی که نتیجه اجرای گام بعدی قانون جدید چک نمایان شد، آمار چک‌های برگشتی سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ بود که در آن نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده قدیمی از ۹.۸ درصد سال ۹۹ به ۸.۵ درصد در فصل بهار ۱۴۰۰ رسید.

نتیجه دیگر الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد را می‌توان در آمار پایین چک‌های جدید صیادی که برگشت خورده‌اند، جست و جو کرد. آمار اعلام شده توسط مسئولان بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سه ماه نخست امسال نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای جدید در حالی به حدود ۳.۵ درصد سقوط کرده است که در همین مدت نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای قدیمی حدود ۸.۵ درصد بوده است.

آمار چک‌های برگشتی از ۳.۵ درصد هم پایین‌تر خواهد رفت

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص نتایج مثبت اجرای قانون جدید چک بر کاهش آمار چک‌های برگشتی گفت: تا الان دو گام مهم در قانون جدید چک برداشته شده است که موجب شده نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده از ۱۵.۴ درصد به ۳.۵ درصد برسد.

وی ادامه داد: اگر گام‌های دیگر اجرای قانون جدید چک محکم برداشته شود به یقین نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای از ۳.۵ درصد هم پایین‌تر خواهد آمد و به نرخ چک‌های برگشتی کشورهایی همچون ترکیه و آمریکا نزدیک خواهد شد.

وی درباره گام‌های قبلی اجرای قانون جدید چک اظهار داشت: گام اول ثبت شناسه عدم پرداخت بر چک‌های برگشتی بود که موجب شد فرایند وصول وجه چک برگشتی به آسانی امکان پذیر شود و گام دوم هم الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد بود.

ابوترابی در توضیح گام دوم گفت: این مرحله از ابتدا فرودین ۱۴۰۰ آغاز و بر اساس آن مشتریان موظف شدند تا چک‌های مبادله‌ای خودشان را اگر از نوع چک‌های جدید صیادی باشد در سامانه صیاد ثبت و تأیید کنند.

وی در خصوص شیوه اثر گذاری اجرای گام‌های بعدی قانون جدید چک بر کاهش بیش از بیش آمار چک‌های برگشتی خاطر نشان کرد: در گام سوم اجرای قانون جدید چک، رتبه بندی صادرکنندگان چک در دستور کار قرار خواهد گرفت و همین امر موجب تغییر رفتار مبادله کنندگان چک خواهد شد زیرا افراد از آن پس کاری که موجب کاهش اعتبار وی در رتبه بندی بشود را انجام نخواهند داد.

این نماینده مجلس اضافه کرد: بر این اساس پشتوانه هر فرد برای صدور چک، اعتبار خودش خواهد شد و اگر این اعتبار کاسته شود عملاً رتبه آن فرد در رتبه بندی‌ها کاهش پیدا خواهد کرد.

چشم انتظاری برای کاهش ادامه دار آمار چک‌های برگشتی

اجرای قانون جدید چک تاکنون تأثیر مثبتی بر پایین آمدن آمار چک‌های برگشتی گذاشته است و از این نظر در در تحقق اهداف اولیه قانون موفق بوده است. در این میان هنوز بخش‌هایی از قانون اجرا نشده است که اگر فرصت زمانی برای اجرای آن بخش‌ها فراهم شود، انتظار می‌رود که آمار چک‌های برگشتی باز هم کاهش پیدا کند و به استاندارد کشورهای پیشرفته دنیا برسد.