علی‌رضا محجوب با اشاره به بحث مطالبات کارگران در روز کارگر امسال گفت: علیرغم دستاوردهایی که تاکنون داشته‌ایم، بسیاری مطالبات هنوز ناگفته و تاکید نشده باقی مانده که باید به آن‌ها پاسخ داد.

وی افزود: یکی از مهمترین این مطالبات بحث مالیات از دستمزد کارگران است. حرف ما این است که باید در رقم دریافتی مشمول مالیات تجدیدنظر شود و دریافتی کمتر از ۱۰میلیون تومان نباید مشمول مالیات شود.

دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: این منصفانه نیست که برخی با درآمدهای نجومی سوداگرانه از پرداخت مالیات فرار کنند و کارگران حداقل بگیر با این درآمد اندک مالیات بدهند.

محجوب متذکر شد: ما در مجموعه خانه کارگر کاملا به مالیات‌ستانی اعتقاد داریم و آن را از عوامل ثبات‌بخش و تعیین کننده در اقتصاد می‌دانیم، اما عادلانه بودن مالیات در این است که افراد و کارگرانی مالیات بدهند که واقعا درآمدش از کف حداقل‌های معیشت عبور کرده باشد.

رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار خاطرنشان کرد: البته در این جلسه اعداد پیشنهادی از سوی نمایندگان هر دو گروه کارگری و کارفرمایی اعلام شد و هر دو گروه نیز از اعداد و ارقام اعلامی در رابطه با گروه خودشان دفاع کردند، اما متاسفانه این اعداد یکسان نبودند و توافقی نیز حاصل نشد و احتمالا در جلسه آینده به جمع‌بندی برای عدد نهایی دست پیدا کنیم.

توفیقی در پاسخ به این پرسش که عدد مدنظر گروه کارگری چه عددی است؟ تصریح کرد: این عدد را نمی‌توان در حال حاضر اعلام کرد، چراکه ممکن است باعث تضعیف قدرت چانه‌زنی شود، اما عددی که مدنظر ماست بر اساس ماده 41 قانون است که بتوان از آن دفاع کرد یعنی دو متغیر سبد معیشت و تورم در آن لحاظ شده باشد و از طریق معاونت روابط کار این رقم اعلام خواهد شد. البته طرف کارگری همواره تاکید می‌کند که در مذاکرات مزدی، اصل اول حفظ قدرت خرید برای تعیین دستمزدهاست.

تورم 42 درصدی و رقم سبد معیشت

این نماینده کارگری در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس آمارها میزان تورم کنونی در محدوده 42 درصد است و رقمی هم که برای سبد معیشت اعلام شده در محدوده 9 میلیون تومان است و باید بر اساس همین منطق این عدد نهایی برای دستمزدها مشخص شود و میزان تورم و سبد معیشت در رقم دستمزد مورد توجه قرار گیرد.اگر به این دو پارامتر در موضوع دستمزد اهمیت داده شود، نمایندگان کارگری نیز عدد اعلامی را خواهند پذیرفت. توفیقی در مورد زمان اعلام نهایی دستمزدها گفت: بر اساس گفته‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید تا 21 اسفند ماه رقم نهایی اعلام شود که ما نیز امیدواریم تا جلسه روز شنبه این اتفاق بیفتد. رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار در مورد مزد منطقه‌ای نیز گفت: این موضوع یک کار پژوهشی است که نیازمند زیرساخت‌های حاکمیتی است و در حال حاضر مزد منطقه‌ای در موسسه عالی تامین اجتماعی انجام می‌شود، اما قطعا برای سال 1401 این روش اجرا نخواهد شد.

محمدرضا تاجیک اظهار داشت: ما از دولت رئیسی با توجه به تاثیرگذاری قشر عظیم کارگر در رونق اقتصاد ملی و همچنین صحبت‌هایی که قبل از انتخابات کردند، انتظار بیشتری داریم. در این چند سال اخیر، مردم به راستی ضعیف‌تر و ناتوان‌تر شده‌اند، حتی به اصطلاح عامیانه «نمی توانند شکم‌شان را سیر کنند».

وی افزود: آمارهای رسمی و دولتی هم نشان می‌دهد که در این چند سال، نرخ فقرا دو سه برابر شده بنابراین باید حمایت بیشتری صورت بگیرد. توجه داشته باشید که در هیچ جای قانون از لفظِ «باید» استفاده نشده الا در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار. در بند یکِ همین ماده گفته «با توجه به نرخ تورم» اما در بند دوم به صراحت تاکید کرده که مزد «باید» به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی را تامین کند. ما اجرای همین بایدِ قانونی را می‌خواهیم. قانون اجرا شود، همه چیز درست می‌شود.

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار تصریح کرد: می‌خواهم به دولتی‌ها و کارفرمایان بگویم امسال با این وضع بد اقتصادی دیگر «درصد» برای افزایش مزد ندهند و آگراندیسمان نکنند. این درصدها شکم ما را سیر نمی‌کند؛ درصد را از این به بعد کنار بگذارند و برای دستمزد عدد بدهند، عددی بر مبنای میزان هزینه‌های زندگی. دو سال پیش حق مسکن از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ بلافاصله آمدند در رسانه‌ها در بوق و کرنا کردند که حق مسکن ۱۵۰ درصد افزایش یافته در حالیکه میزان عددی افزایش، فقط ۶۰ هزار تومانِ ناقابل بود! آن ۱۵۰ درصدی که مدام ادعا می‌کردند، واقعاً بازی با اعداد و بزرگنماییِ غیرواقعی بود. می‌خواهم بگویم از این بحثِ «درصد» بیایند بیرون و عدد بدهند، با درصد ما سیر نمی‌شویم!

وی عنوان کرد: الان پایه مزد حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که ۴۰ درصد آن می‌شود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان که واقعاً عددی نیست و هیچ مشکلی را حل نمی‌کند؛ اختلاف دو سبد معیشت –سبد ۱۴۰۰ و سبد ۱۴۰۱- به تنهایی حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است؛ البته اختلاف واقعی بین دو سبد معاش واقعی، بیش از این است چون در محاسبه سبد معیشت ۱۴۰۱، تورم بهمن ماه منظور نشده؛ در یک کلام بگویم، حرف آخر اینکه با اعداد بازی نکنند؛ ما صحبت از قانون می‌کنیم، توقع داریم «قانون»، فقط و فقط قانون، در مورد دستمزد کارگران اجرا شود.

محمدرضا تاجیک اظهار کرد: جلسه بعدی شورای عالی کار روز شنبه ۲۱ اسفند ماه برگزار می‌شود که در این جلسه در مورد دستمزد کارگران بحث خواهیم کرد.

عضو کارگری شورای عالی کار افزود: توافق شرکای اجتماعی ما در شورای عالی کار این است که برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱، تبصره ۲ ماده ۴۱ (حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.) اولویت کاری باشد.

وی ادامه داد: دستمزد کارگران باید به گونه‌ای باشد که فرد بتواند زندگی کند، متأسفانه عدد فعلی دستمزد فقط کمک می‌کند که کارگر زنده بماند. در حال حاضر دستمزد تنها ۴۰ درصد از هزینه‌های زندگی فرد را پوشش می‌دهد.

زندگی کارگر با درصد نمی چرخد

تاجیک در مورد اعدادی که از سوی نمایندگان مجلس در مورد میزان افزایش دستمزد ۱۴۰۱ مطرح می‌شود، گفت: ترکیب شورای عالی کار مشخص است و نمایندگان مجلس در این شورا حضور ندارند بنابراین اعلام درصد و عدد جنبه خوبی ندارد و تورم زا بوده و بار روانی دارد؛ اعلام درصد نمی‌تواند زندگی کارگران را بچرخاند.

عضو شورای عالی کار افزود: توقع ما از دولتمردان حمایت از کارگران است. در روزهای آتی با فراکسیون کارگری مجلس هم جلسه‌ای خواهیم داشت که توقع حمایت از سوی آنها داریم.

بی توجهی به سبد معیشت، منجر به عقب افتادگی دستمزد شد

وی در مورد عدم توجه به سبد معیشت در تعیین دستمزد، اظهار کرد: ما همواره سر این موضوع چالش داشته ایم این در حالیست که سبد معیشت خط کش و خط قرمز ما برای تعیین دستمزد است. گلایه‌ای که از دولت‌های قبلی داریم این است که به عدد سبد معیشت برای تعیین دستمزد توجه چندانی نمی‌شد که همین موضوع منجر به عقب افتادگی دستمزد و توان کارگر برای تأمین معاش روز به روز کمتر شد.

احتمال اجرای مزد منطقه‌ای برای سال ۱۴۰۱

تاجیک در خصوص مزد منطقه‌ای نیز گفت: مرکز پژوهش‌های سازمان تأمین اجتماعی پژوهشی در مورد مزد منطقه‌ای تهیه کرده که امروز دوشنبه در کمیته دستمزد این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

عضو کارگری شورای عالی کار تصریح کرد: ماده ۴۱ قانون کار به صراحت تاکید دارد که دستمزد باید بر اساس صنایع و مناطق تعیین شود؛ جامعه کارگری با مزد منطقه‌ای مشکلی ندارد زیرا در این صورت شهرهایی که تورم بالاتری دارند، دستمزد بیشتری باید بپردازند.

وی گفت: به شرط فراهم شدن زیرساخت‌ها و انجام پژوهش‌های دقیق جامعه کارگری مخالفتی با مزد منطقه‌ای نخواهد داشت زیر ا خروجی مثبتی در مورد دستمزد به دست می‌آید، اما در اینجا دولت چالش خواهد داشت زیرا مهاجرت از شهر به شهر افزایش می‌یابد.

تاجیک تصریح کرد: اگر زیرساخت‌ها فراهم شود و پژوهش‌های دقیقی صورت گیرد، احتمال اجرای مزد منطقه‌ای برای دستمزد ۱۴۰۱ زیاد است. وظیفه دولت این است که طرح را به صورت عادلانه در کشور اجرا کند.

برخی از کارفرماها فکر می‌کردند که با مزد منطقه‌اای عدد پایین‌تری برای دستمزد تعیین خواهند کرد اما اصلاً این گونه نیست. ماده ۴۱ صراحتاً تاکید دارد که باید مزد کارگر به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی کارگر را پوشش دهد.

مقایسه هزینه زندگی، معیشت و سبد مصرفی خانوارها طی چند دهه اخیر، همواره یکی از موضوعات مورد مناقشه بین سیاسیون و اقتصاددانان بوده است.

علی‌حسین رعیتی‌فرد در مورد اینکه آیا تعیین سبد معیشتی خانوار کارگری در جلسات کمیته دستمزد انجام شده است،‌گفت: تا کنون سه جلسه تخصصی کمیته دستمزد کارگران ذیل شورای عالی کار برگزار شده، اما هنوز سبد معیشت خانوار کارگری مشخص نشده است.

وی افزود: قرار است وزارت اقتصاد آمار شاخص‌های اقتصادی را اعلام کند که هنوز جمع‌بندی نکرده و بعد از آن میانگین سبد معیشت خانوار کارگری مشخص خواهد شد.

معاون روابط کار وزیر کار همچنین گفت: به نظر من تا اسفند ماه امسال در مجموع 8 تا 9 جلسه کمیته دستمزد کارگران برگزار خواهد شد. جلسات شورای عالی کار هم هر ماه یک جلسه طبق تقویم در شنبه‌های هر ماه برگزار می‌شود.

رعیتی‌فرد در مورد این که آیا آخر سال حداقل مزد کارگران برای سال آینده مشخص خواهد شد، تأکید کرد: قبل از پایان سال حتماً تعیین حداقل مزد کارگران برای سال آینده مشخص می‌شود.

وی در مورد اینکه تا کنون با رایزنی مشکلات چه تعداد از کارگاه‌های دارای مشکل حل شده است،‌گفت: به هر حال برای رفع مشکل کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی پیگیری می‌کنیم و هر کارگاهی که مشکلی داشته و مراجعه کند، برای رفع آن اقدام می‌شود و تا کنون نیز مشکل بسیاری از کارگاه‌ها حل شده است.

معاون روابط کار وزیر کار همچنین در مورد خبر خوبی که در جلسه آینده شورای عالی کار بحث می‌شود گفت:‌آئین‌نامه تبصره 2 ماده 149 قانون کار که در مورد تأمین مسکن کارگران است در جلسه شورای عالی کار بررسی می‌شود، البته قبلاً آئین‌نامه‌ای در این زمینه تهیه شده بود، اما مشخص نبود که کدام کارگران ذینفع و کدامها نیستند، لذا قرار است این آئین‌نامه مجددا بر اساس نظر شرکای اجتماعی یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت در دستور شورای عالی کار قرار گیرد و یکبار دیگر بررسی شود.

رعیتی‌فرد همچنین در مورد اینکه شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه بعد از برگشت دولت گفت: بعد از اینکه به دلیل عدم اهلیت فرد خریداری شده این شرکت به دولت برگشت در اختیار صنایع نیشکر کارون قرار گرفته و تصمیم برای واگذاری مجدد آن بر عهده سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد.

به گزارش ایسنا، بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰، کلیه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل ۶۰ روز آخرین مزد ‌به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند؛ البته پرداخت عیدی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه‌ها مشغول به کار بوده اند هم الزامی است و به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید به مآخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.

تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون، کارگر شناخته می‌شوند، مشمول دریافت عیدی و پاداش پایان سال هستند و عیدی آنها متفاوت از میزان عیدی کارکنان دستگاههای اجرایی و دولتی است.

قانون کار برای عیدی آخر سال کارگران، سقف تعیین کرده است؛ به این نحو که این میزان نباید از سه برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار بیشتر شود.

در واقع مبنای تعیین عیدی پایان سال همه کارگران و کارکنان مشمول قانون کار، حداقل دو و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است و کارفرمایان باید دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل عیدی و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر عیدی و پاداش آخر سال به نیروهای کار خود بدهند.

با توجه به آنکه حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد بنابر این کارگرانی که حقوق پایه آنها به این میزان است، با در نظر گرفتن مصوبه سال ۱۳۷۰ مجلس و با احتساب دو برابر حداقل دستمزد، ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان و با احتساب سه برابر حداقل دستمزد، ۷ میلیون و ۹۶۵ هزار تومان عیدی می گیرند.

کارگرانی که پایه حقوقشان از این میزان بیشتر باشد، مبلغ عیدی آنها بیش از سقف پرداختی تعیین شده در مصوبه مذکور نخواهد بود.

مبنای محاسبه عیدی، یک سال کاری است و کارگرانی که کمتر از یکسال در محل کار فعلی خود مشغول به کار هستند عیدی آنها به میزان تعداد ماههای پرداخت حق بیمه محاسبه می‌شود. این گروه از شاغلان باید دو برابر پایه حقوق خود را تقسیم بر ۱۲ ماه و مجموع حاصل را ضربدر تعداد ماههای کارکرد خود کنند.

به گزارش ایسنا، شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران را ۳۹ درصد تصویب کرد و از یک میلیون و ۹۱۲ هزار تومان به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان افزایش داد.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: اگر کارخانه‌ای بسته شود دست کارگران به جایی نمی رسد که گزارش بدهند و مانع بسته شدن کارخانه شوند و نبود ارتباط موثر میان کارگران و تشکل های کارگری با حاکمیت دولتی موجب این اتفاق می شود در حالی که اگر ارتباط برقرار باشد نه کارخانه ای بسته می شود نه کارگری بیکار و خانه نشین می ماند.

ابوی افزود: علیرغم مکاتبات مکرر برای گفت‌وگو، دریغ از اینکه یک نوبت بنشینند و با تشکل‌های رسمی کارگری و کارفرمایی گفت‌وگو کنند و نظراتشان را بشنوند اما آقای رئیسی از همان ابتدا اعلام کردند که نظرات را می شنوند و با همه گروهها و تشکلها دیدار کردند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تاکید کرد: در ستاد مقابله با کرونا یا ستادهای تسهیل استانی کدام نماینده کارگری حضور دارد که فرضا اگر یک واحد صنفی یا صنعتی دچار مشکل شد بتواند از آن دفاع کند یا اگر حکم به تعطیلی دو هفته ای مشاغل به دلیل شیوع کرونا داده شد تکلیف تعطیلی دو هفته ای کارگران واحدها را روشن کند؟ اگر تأکید بر استفاده از  نظرات تشکل‌های کارگری داریم به این دلیل است که مشکلات رسیدگی شود.

این مقام مسئول کارگری در پایان گفت:امروز متاسفانه در حوزه رسیدگی به دادخواستهای کارگری بعضا می بینیم که مسئول مربوطه از بیم اینکه اگر این پرونده رسیدگی شود ۱۵۰۰ نمونه مشابه آن درخواست می‌دهند به آن رسیدگی نمی‌کند و نظر مخالف می‌دهد چرا چون انگیزه کار نیست در صورتی که اگر تشکل های کارگری که حوصله و انگیزه کار دارند به خدمت گرفته و مشارکت داده شوند هم این انگیزه به وجود می آید و هم بخش اعظمی از گرفتاری های کارگران و مشکلات حوزه کارگری برطرف می شود.