کارگر – آینده خبر https://ayandekhabar.ir Sat, 09 Oct 2021 11:38:41 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.5 https://ayandekhabar.ir/wp-content/uploads/2021/10/cropped-photo_2021-10-18_16-51-58-32x32.jpg کارگر – آینده خبر https://ayandekhabar.ir 32 32 افزایش فاصله میان حقوق و هزینه زندگی کارگران https://ayandekhabar.ir/7748/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%da%a9%d8%a7/ https://ayandekhabar.ir/7748/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%da%a9%d8%a7/#respond Sat, 09 Oct 2021 11:38:41 +0000 http://ayandekhabar.ir/?p=7748 یک مقام کارگری می گوید باید بپذیریم حقوق و دستمزدی که امروز کارگر و بازنشسته می گیرند جزو پایین ترین سطوح جدول دنیا است و تا زمانی که دستمزدها با هزینه های سبد معیشت همخوانی نداشته باشد، همچنان با عقب افتادگی مزدی روبه روخواهیم بود.

فتح اله بیات در گفت و گو با ایسنا با تاکید بر واقعی شدن حقوق و دستمزد کارگران اظهار کرد: در حال حاضر هزینه ماهانه سبد معیشت بیش از  ۱۰ میلیون تومان برآورد می شود در حالی که حقوق دریافتی کارگر چهار میلیون تومان است بنابر این وقتی حقوق و دستمزد با هزینه های سبد معیشت همخوانی ندارد در واقع با عقب افتادگی مزدی روبرو هستیم.

وی با بیان اینکه در شرایط موجود با وضعیت قیمتها در بازار، برخی حقوقها به ۱۰ روز نمی رسد، بر لزوم واقعی شدن دستمزد کارگران تاکید کرد و گفت: باید بپذیریم حقوق و دستمزدی که امروز کارگر و بازنشسته در این مملکت می گیرند پایین ترین سطح جدول دنیا است. اگر فاصله بین دستمزد چهار میلیون تومانی با هزینه ۱۰ میلیون تومانی سبد معیشت جبران شود تازه سر به سر شده و می توان گفت که قدرت معیشت کمی بهبود یافته است.

بیات درباره مهار تورم و تاثیر آن بر دستمزد و زندگی خانوارهای کارگری اظهار کرد: ما می توانیم تورم را مهار کنیم و معتقدم که باید اساس کار دولت مهار تورم باشد ولی حتی اگر تورم مهار شود و در همین شرایط هیچ گونه افزایش قیمت اجناس و کالا نداشته باشیم و قیمت همه آن چیزهایی که سبد معیشت کارگران را تشکیل می دهد ثابت بماند باز هم حقوق کارگران از هزینه ها عقب است و باید به تناسب تورم به روز و واقعی شود.

به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، هزینه های سبد معیشت کارگران تنها خوراک و مواد غذایی نیست و امروز هزینه های درمان و اجاره بها و ایاب و ذهاب در آن سنگینی می کند لذا باید به سمت کاهش شکاف بین حداقل دستمزد و هزینه های معیشت برویم و عقب افتادگی مزدی کارگران را جبران کنیم.

]]> https://ayandekhabar.ir/7748/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%da%a9%d8%a7/feed/ 0 ترفندهای کارفرمایان علیه حقوق کارگران https://ayandekhabar.ir/7613/%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7/ https://ayandekhabar.ir/7613/%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7/#respond Sat, 02 Oct 2021 15:15:06 +0000 http://ayandekhabar.ir/?p=7613 هر عنوانی که روی پرداختی بگذارند در صورتی که برای ترمیم مزد در ازای کار در ساعات عادی پرداخت شود، در دایره مزد کارگر قرار می‌گیرد و حتی اگر کارگر نتواند در مراجع حل اختلاف ثابت کند مزد واقعی او چقدر است و موفق به احقاق حق نشود، «حتماً» در دیوان عدالت به حقش خواهد رسید اما در نهایت، این کارفرماست که ضرر می‌کند.

برخی کارفرمایان عموماً به دنبال کاهش هزینه‌های سربار از جمله هزینه‌های حقوق و دستمزد هستند؛ به همین دلیل است که گاهاً راهکارهای عجیب و غریبی برای پرداخت حقوق ماهانه کارگران به کار می‌بندند تا از حق قانونی آن‌ها برای دریافت مزایایی از قبیل سنوات و عیدی بکاهند و از آن مهم تر، میزان حق بیمه واریزی به حساب تامین اجتماعی را تا جایی که می‌توانند کاهش دهند.

تخلفات پرداختی کارفرمایان و زیان‌های آن

یکی از دلایل اصلی بحران منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی، سازمانی که در سال‌های اخیر هر سال بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و این کسری را از طریق وام ستانی از نظام بانکی کشور با نرخ بهره بالا جبران می‌کند، همین «تخلفات بیمه‌ای کارفرمایان» است؛ این تخلفات ناشی از همان راهکارهای عجیب و غریب در پرداخت دستمزد کارگران است؛ برای مثال، دستمزد کارگر را به دو بخش کرده و در دو نوبت در ماه واریز می‌کنند؛ یا برای کارگران متخصص که دستمزد ماهانه آن‌ها بسیار بالاتر از حداقل دستمزد است، واریزی از طریق دو شماره حساب مجزا صورت می‌گیرد؛ بخشی از حقوق که تقریباً معادل حداقل دستمزد یا کمی بالاتر است، از حساب رسمی شرکت به حساب کارگر واریز می‌شود اما بخشی دیگر که تتمه‌ی حقوق کارگر محسوب می‌شود، از حساب‌های غیررسمی مثل حساب شخصی مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره واریز می‌شود. به این ترتیب، تنها پرداختی اول (پرداخت از حساب رسمی و فرمال شرکت) مبنای واریز حق بیمه قرار می‌گیرد و در این صورت، نه تنها سازمان تامین اجتماعی متضرر می‌شود بلکه کارگر نیز هنگام دریافت سنوات، عیدی پایان سال، مقرری ایام بیکاری، غرامت ایام بیماری یا مستمری بازنشستگی، متوجه می‌شود که آنچه مبنای محاسبه قرار گرفته، بسیار کمتر از حقوق واقعی او است و به شدت ضرر کرده است.

در شرکت‌های بزرگ که شرکت‌های «کار-بَر» هستند -در قیاس با شرکت‌های سرمایه-بَر که سهم نیروی انسانی ناچیز است- و بخش عمده کار به صورت یدی و با حضور نیروی انسانی صورت می‌گیرد که البته در ایران بسیاری از شرکت‌های بزرگ حتی خودروسازی‌ها و صنایع مادر تقریباً همگی در این رسته قرار می‌گیرند، با انبوهی از نیروی انسانی شاغل مواجهیم که غالباً متخصص هستند و بیش از حداقل دستمزد حقوق می‌گیرند؛ در این کارگاه‌ها که اکثریت کارگاه‌های بزرگ ایران را تشکیل می‌دهند، ترفندهای کارفرمایی برای کاستن از هزینه‌های جانبی (در کوتاه مدت کاستن از حق بیمه پرداختی و در درازمدت کاستن از سنوات و عیدی پایان سال کارگران) به میزان قابل توجهی می‌تواند به عرصه روابط کار ضرر و زیان وارد کند؛ بیشترین درآمد ماهانه سازمان تامین اجتماعی از محل پرداخت حق بیمه‌ی کارفرمایان چنین شرکت‌هایی است که هزاران کارگر متخصص در آن‌ها مشغول به کار هستند و علی القاعده نیز بیشتر از حداقل دستمزد حقوق می‌گیرند؛ اگر قرار باشد شرکتهایی با هزاران کارگر به لطایف الحیل «دستمزد ادعایی کارگران» را کاهش دهند و لیست‌های بیمه حداقلی به سازمان تامین اجتماعی ارائه کنند، سازمان تامین اجتماعی متحمل آسیب‌های جبران ناپذیر می‌شود ضمن اینکه این ترفندها خیل عظیم کارگران متخصص و باسابقه را از حقوق قانونی خود محروم می‌سازد؛ کارگر در سالهای اشتغال، دستمزد ماهانه‌ای که می‌گیرد تا حدودی «مطلوب» است اما پایان هر سال عیدی و سنواتی که دریافت می‌کند بسیار کمتر از حق قانونی است و سنوات پایان خدمت و مستمری بازنشستگی او نیز اگر مراقب نباشد و شکایت نکند، در حد حداقل دستمزد باقی می‌ماند.

چرا کارفرمایان ترفندهای عجیب و غریب به کار می‌بندند؟

باید بدانیم در سال‌های اخیر به دلیل افزایش هزینه‌های سربار تولید به دنبال گرانی نرخ ارز و متعاقب آن، گرانی مواد اولیه، تکنولوژی و مواد واسطه‌ای تولید، چنین تخلفاتی میان کارفرمایان کشور به شدت رایج شده است به گونه‌ای که به گفته‌ی آرمین خوشوقتی (کارشناس حقوقی و مشاور ارشد روابط کار) حتی در برندهای معروف و پرآوازه نیز شاهد چنین ترفندهایی هستیم و می‌بینیم که در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران تعمداً راهکارهایی به کار می‌بندند که هزینه‌های شرکت را کاهش دهند و حق بیمه کمتر پرداخت نمایند.

در همین سال ها، نرخ کارگرانی که به مراجع حل اختلاف شکایت می‌برند و ادعا می‌کنند سنوات پایان خدمت یا عیدی پایان سال آن‌ها بسیار کمتر از میزان قانونی واریز شده، افزایش یافته است؛ کارگر بعد از ده سال اشتغال در یک کارگاه ثابت، وقتی به بازنشستگی می‌رسد و ادعای سنوات می‌کند؛ ناگاه درمی یابد حتی نصف آن چیزی که تصور کرده به او پرداخت نمی‌شود؛ کارفرما باید به ازای ده سال کار، ده برابر حقوق دریافتی به او بدهد اما فقط ده برابر حداقل حقوق را می‌پردازد؛ دلیل این تنزل آشکار در حقوق قانونی، علاوه بر دادنامه‌های گیج کننده و گاهاً متناقض دیوان عدالت اداری، ترفندهای پرداختی کارفرمایان است که موجب می‌شود مبنای محاسبه‌ی عیدی یا سنوات کارگر، فقط حداقل دستمزد باشد.

خوشوقتی در این رابطه با تاکید بر اینکه مراجع حل اختلافِ ادارات کار باید به دقت مراقب باشند که حق کارگر ضایع نشود و در اولین گام باید «حقوق واقعی کارگر» را استخراج نموده و مبنای کار قرار دهند؛ به ایلنا می‌گوید: چند عامل موجب شده کارفرمایان در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران شفافیت نداشته باشند؛ شرکت‌های تولیدی معمولاً تمایل دارند هزینه‌های خود را کمتر از میزان واقعی نشان دهند یا حق بیمه کمتری به سازمان تامین اجتماعی بپردازند؛ پرداخت ۲۳ درصدِ کمتر به ازای هر کارگر، یک هدف اصلی برای کارفرمایانی است که شفافیت ندارند؛ اما اگر مراجع حل اختلاف آگاه باشند و به درستی حق کارگر و همچنین حقوق تامین اجتماعی را استیفا کنند، دود این تخلفات در نهایت به چشم خود کارفرمای خاطی و غیرشفاف می‌رود.

در نهایت خود کارفرما متضرر می‌شود

اما چرا و چگونه؛ این کارشناس حقوقی در توضیح بیشتر می‌گوید: ماده ۳۵ قانون کار می‌گوید مزد عبارت است از مجموع وجوه نقدی و غیرنقدی که به کارگر در ازای انجام کار پرداخت می‌شود؛ اینجا به «مجموع مبالغ» اشاره شده و حتی پرداخت‌های غیرنقدی هم اگر در ازای انجام کار باشد، در دایره تعریف مزد می‌گنجد؛ حالا برخی شرکت‌ها همان پرداخت نقدی را به دو حساب متفاوت واریز یا از دو مبدا متفاوت واریز می‌کنند. مثلاً بخشی از مبلغ را از حساب مدیرعامل می‌پردازند و این بخش را جزو حقوق کارگر را حساب نمی‌کنند؛ این در حالیست که به تعریف ماده ۳ قانون کار، همه کسانی که عهده دار اداره شرکت هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و به طریق اولی، مدیرعامل نیز نماینده قانونی کارفرماست و بنابراین واریزی‌های مدیرعامل نیز جزو حقوق کارگر حساب می‌شود. حالا اگر کارگر بتواند ثابت کند، این مبالغ از حساب مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره در زمان تصدی‌گری آن‌ها واریز شده، این مبالغ باید توسط مراجع حل اختلاف، جزو حقوق ماهانه کارگر در نظر گرفته شود مگر اینکه کارفرما ثابت کند این واریزی‌ها به دلایل قانونی دیگری بوده مثلاً کارگر موجر مدیرعامل بوده و پرداخت‌های ماهانه به دلیل اجاره ملک بوده است؛ پس مراجع حل اختلاف باید اصل را بر این بگذارند که این مبالغ همه جزو حقوق کارگر است مگر اینکه کارفرما بتواند خلاف آن را ثابت کند؛ در ارتباط با واریزی‌ها در دو مقطع زمانی جداگانه در ماه یا پرداخت به دو بانک مقصد جداگانه نیز به همین ترتیب، مجموع تمامِ واریزی‌ها حقوق ماهانه‌ی کارگر را تشکیل می‌دهد.

ماده ۳۶ قانون کار، مزد را جمع مزدِ شغل و مزایای ثابت شغلی می‌داند؛ و برای روشنگری بیشتر، موضوع در همین ماده شکافته می‌شود و در تعریف مزایا گفته می‌شود «منظور مزایایی است که یا به دلیل ماهیت شغل یا به دلیل محیط کار و با هدف ترمیم مزد برای کار در ساعات عادی پرداخت می‌شوند» و بعد قانونگزار چند مثال هم می‌زند، مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق العاده شغل و غیره.

به گفته خوشوقتی، هر عنوانی که روی پرداختی بگذارند در صورتی که برای ترمیم مزد در ازای کار در ساعات عادی پرداخت شود، در دایره مزد کارگر قرار می‌گیرد و حتی اگر کارگر نتواند در مراجع حل اختلاف ثابت کند مزد واقعی او چقدر است و موفق به احقاق حق نشود، «حتماً» در دیوان عدالت به حقش خواهد رسید اما در نهایت، این کارفرماست که ضرر می‌کند.

این کارشناس روابط کار ادامه می‌دهد: وقتی در مراجع قانونی (چه مراجع حل اختلاف چه دیوان عدالت) مشخص شد که حقوق کارگر، مجموع مبالغ واریزی توسط کارفرما یا نماینده قانونی اوست، کارفرما نه تنها موظف می‌شود ۲۳ درصد مابه التفاوت را بپردازد بلکه در اغلب موارد مجبور می‌شود هفت درصد حق بیمه کارگر را هم برای آن مابه التفاوت بپردازد و در نهایت ناچار می‌شود علاوه بر اینها، جرایم این تخلف را نیز به سازمان تامین اجتماعی بپردازد؛ بنابراین در درجه اول، باید مراجع حل اختلاف به دقت نسبت به احراز مزد کارگر اقدام کنند و در درجه بعد، کارفرمایان بایستی بدانند که عواقب این کار به لحاظ مالی بسیار برایشان سنگین است و واقعاً ارزش این را ندارد که جرایم بیمه‌ای بپردازند و حق کارگر را ضایع کنند؛ کارگری که حقش ضایع می‌شود، احساس غبن می‌کند و در نتیجه با جان و دل برای کارفرما کار نمی‌کند؛ وقتی من در سازمان یا شرکتی کار می‌کنم و اطلاع دارم که حقوق من را کامل نمی‌دهند تا هزینه‌هایشان کاهش یابد و مبنای محاسبه بیمه بیکاری، غرامت ایام بیماری، سنوات و شب کاری و اضافه کاری و عیدیِ من را کاهش داده اند، بدیهی است که انگیزه‌ی درست کار کردن را از دست می‌دهم و در نتیجه‌ی آن، کار و راندمان تولید زمین می‌خورد.

تامین اجتماعی «بیش از این» تاب آوری ندارد

بدون تردید، سازمان تامین اجتماعی به آن اندازه بازرس و کارشناس ندارد که بتواند شرکت‌ها و سازمان‌ها را یکی یکی بابت میزان حقوق واقعی کارگران بازرسی و نظارت کند؛ خواسته‌ی نظارت بر حقوق همه کارگران در همه شرکت ها، یک خواسته‌ی غیرواقعی و غیرقابل اجراست؛ بنابراین مراجع حل اختلاف باید با آگاهی کامل بر بندهای قانونی و حقوقی، حق کارگران شاکی را استیفا کنند تا هم حقوق کارگران و هم حقوق بدیهی سازمان تامین اجتماعی، لگدمال نشود؛ کارفرمایان نیز باید بدانند کارگر متخصص امروز، کارگر بیست یا سی سال قبل نیست که اطلاعی از حق و حقوق خودش نداشته باشد و بشود راحت کلاه قانونی سرش گذاشت؛ سازمان تامین اجتماعیِ امروز نیز آن سازمان متمول و غنیِ دهه‌های گذشته نیست که بتواند چنین تخلفاتی را تاب بیاورد؛ اگر این سازمان بیش از این دچار بحران و ورشکستگی شود، همانطور که همه‌ی کارشناسان امر می‌گویند دورنمای پنج سال آینده‌ی آن، دورنمایی تاریک است؛ سازمان دیگر توانی برای پرداخت به موقع مستمری‌ها و انجام تعهدات درمانی نخواهد داشت و آن وقت است که این بحرانِ فراگیرِ اجتماعی، دامان همه طبقاتِ مردم را خواهد گرفت.

گزارش: نسرین هزاره مقدم، خبرگزاری ایلنا

]]> https://ayandekhabar.ir/7613/%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7/feed/ 0 مسیر حل مشکلات کارگران کدام است؟ https://ayandekhabar.ir/5654/%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://ayandekhabar.ir/5654/%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#respond Fri, 06 Aug 2021 17:40:49 +0000 http://ayandekhabar.ir/?p=5654

هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره اولین اقدام دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار کار اظهار کرد: برخلاف نظر کسانی که می گویند باید بحث برجام و مسائل سیاست خارجی ما حل و فصل شود تا بازار اشتغال کشور سامان پیدا کند معتقدم مسیر حل مشکلات جامعه کارگری از برجام نمی گذرد و چنانچه کارگران و تشکل‌های کارگری را به معنای واقعی در امور و تصمیم گیری ها مشارکت بدهیم خیلی از موانع و مشکلات و گرفتاریها حل شدنی است.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: اگر کارخانه‌ای بسته شود دست کارگران به جایی نمی رسد که گزارش بدهند و مانع بسته شدن کارخانه شوند و نبود ارتباط موثر میان کارگران و تشکل های کارگری با حاکمیت دولتی موجب این اتفاق می شود در حالی که اگر ارتباط برقرار باشد نه کارخانه ای بسته می شود نه کارگری بیکار و خانه نشین می ماند.

ابوی افزود: علیرغم مکاتبات مکرر برای گفت‌وگو، دریغ از اینکه یک نوبت بنشینند و با تشکل‌های رسمی کارگری و کارفرمایی گفت‌وگو کنند و نظراتشان را بشنوند اما آقای رئیسی از همان ابتدا اعلام کردند که نظرات را می شنوند و با همه گروهها و تشکلها دیدار کردند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تاکید کرد: در ستاد مقابله با کرونا یا ستادهای تسهیل استانی کدام نماینده کارگری حضور دارد که فرضا اگر یک واحد صنفی یا صنعتی دچار مشکل شد بتواند از آن دفاع کند یا اگر حکم به تعطیلی دو هفته ای مشاغل به دلیل شیوع کرونا داده شد تکلیف تعطیلی دو هفته ای کارگران واحدها را روشن کند؟ اگر تأکید بر استفاده از  نظرات تشکل‌های کارگری داریم به این دلیل است که مشکلات رسیدگی شود.

این مقام مسئول کارگری در پایان گفت:امروز متاسفانه در حوزه رسیدگی به دادخواستهای کارگری بعضا می بینیم که مسئول مربوطه از بیم اینکه اگر این پرونده رسیدگی شود ۱۵۰۰ نمونه مشابه آن درخواست می‌دهند به آن رسیدگی نمی‌کند و نظر مخالف می‌دهد چرا چون انگیزه کار نیست در صورتی که اگر تشکل های کارگری که حوصله و انگیزه کار دارند به خدمت گرفته و مشارکت داده شوند هم این انگیزه به وجود می آید و هم بخش اعظمی از گرفتاری های کارگران و مشکلات حوزه کارگری برطرف می شود.

]]> https://ayandekhabar.ir/5654/%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 0 اشتغال صنعتی در پیچ بحران https://ayandekhabar.ir/4762/%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c%da%86-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86/ https://ayandekhabar.ir/4762/%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c%da%86-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86/#respond Wed, 28 Jul 2021 12:12:31 +0000 http://ayandekhabar.ir/?p=4762 داده‌های آماری، گزارش‌های پیش‌نگر و اظهارات فعالان اقتصادی، از کاهش تمایل نیروی کار به حضور در مشاغل صنعتی حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که مشکل کمبود کارگر در بسیاری از بنگاه‌های صنعتی در حال تبدیل شدن به یک بحران است.

به گزارش همشهری، متناسب نبودن تحصیل و آموزش‌ جوانان با نیاز بازار کار، عملاً به تغییر ذائقه نیروی کار جوان کشور برای فعالیت نکردن در کارگاه‌های صنعتی دامن زده و از سوی دیگر به‌دلیل متناسب نبودن دستمزد و هزینه معیشت، افراد کمتری حاضر هستند به‌عنوان کارگر ساده و تمام‌وقت وارد مشاغل صنعتی شوند. این مسائل باعث شده تا کمبود نیروی کار برای برخی از بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی، به‌عنوان یک بحران بزرگ مطرح شود و حتی برخی بنگاه‌ها را ناگزیر به کاهش مقیاس تولید کند.

هشدار شامخ

از ابتدای امسال، نشانه‌های نگران‌کننده چرخش نیروی کار در بازار مشاهده شد و فعالان اقتصاد در گزارش شامخ هشدار دادند که در کنار همه مشکلات تولید، حالا با افزایش سطح تورم و متناسب نبودن دستمزدها با مخارج زندگی افراد، بسیاری از شرکت‌ها با کمبود نیروی انسانی مواجه شده‌اند. در گزارش شاخص مدیران خرید (PMI) بخش صنعت، رکود افول سرعت انجام و تحویل سفارش شکسته شد و این شاخص به 43.78رسید که کمترین مقدار در یک سال قبل از آن بود. فعالان اقتصادی درنظرسنجی‌های انجام شده برای تهیه گزارش شامخ، اعلام کردند که یکی از دلایل این اتفاق، کم شدن نیروی انسانی متقاضی کار در شرکت‌ها بوده است. در همان دوره، یکی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران اظهار می‌کرد که یکی از کارگران قالب‌ساز کارخانه‌اش ترجیح داده به‌جای ادامه کارگری، به هندوانه فروشی با وانت بپردازد؛ چراکه دستمزد دریافتی در کارخانه، کفاف معیشت او را نمی‌دهد.

کاهش مقیاس تولید به‌دلیل نبود کارگر

آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تحولات بازار کار کشور در بهار 1400نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران حداقل 2میلیون و 291هزار و 604تَن حاضر به‌کار بوده‌اند؛ اما بیکار مانده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد 40.3درصد از این جمعیت 2.3میلیونی، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و آموزش عالی بوده‌اند که احتمالاً بخشی از آنها در تله مدرک دانشگاهی مانده‌اند و ضمن اینکه قادر به یافتن شغلی متناسب با تحصیلات و مدرک خود نیستند، ذائقه آنها نیز با مشاغلی نظیر کارگر ساده صنعتی جور درنمی‌آید. تغییر ذائقه نیروی بیکار جامعه موضوعی است که شروین شریفی، مدیرعامل گروه صنعتی زاینده‌رود نیز در گفت‌وگو با همشهری آن را تأیید می‌کند و می‌گوید: در چند‌ماه اخیر به‌واسطه کمبود نیروی انسانی، یک شیفت کاری در یکی از خطوط تولید را تعطیل کرده‌ایم؛ چراکه عملاً قادر به جذب کارگر موردنیاز نبودیم. شریفی اظهار می‌کند: 3سال قبل در فراخوان کاریابی برای جذب نیروی این خط تولید، حدود 300نفر به‌صورت حضوری اعلام آمادگی کردند؛ اما حالا در قبال فراخوان کاریابی برای همین کار حتی 10نفر هم تماس نگرفتند و عملاً چاره‌ای جز تعطیلی شیفت کار وجود ندارد. او در پاسخ به اینکه چه میزان دستمزد پرداختی به کارگران می‌تواند درکمبود نیروی کار دخیل باشد، می‌گوید: با هزینه‌های فعلی معیشت، طبیعی است که افراد تمایلی به کارهایی با دستمزد پایین نداشته باشند، اما در این خط تولید دستمزد ماهانه هر کارگر در ازای یک شیفت 12ساعته حدود 8میلیون تومان است که در بازار کار خارج از تهران مبلغ کمی محسوب نمی‌شود؛ اما از اظهارات همان تعداد معدودی که برای فراخوان جذب نیرو تماس گرفتند چنین برمی‌آید که در جامعه امروز افراد کمی حاضرند از ساعت 6صبح تا 6عصر در محل کار حاضر شوند. به‌گفته او، بیشتر افراد با ساعت آغاز کار مشکل دارند و البته با روتین و همیشگی بودن کار صنعتی نیز کنار نمی‌آیند.

بازار نامتناسب و ناعادلانه

رئیس کمیته مزد شورای‌عالی کار نیز پایین بودن دستمزد در مقایسه با هزینه معیشت و تغییر ذائقه نیروی کار تحصیل‌کرده را از اصلی‌ترین عوامل کمبود نیروی کار صنعتی می‌داند و می‌گوید: سال‌ها مقابله با واقعی‌سازی دستمزد و رفع شکاف مزد و معیشت باعث شده تا مشاغل غیرمولد و حتی کاذب صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد.از سوی دیگر، دولت‌ها در چند دهه اخیر برای به تعویق انداختن هجوم احتمالی بیکاران به بازار، به دانشگاه‌سازی‌ مشغول شدند و با ترویج مدرک‌گرایی، به نامتناسب‌سازی تخصص نیروی کار با نیاز بازار دامن زدند. فرامرز توفیقی، در گفت‌وگو با همشهری، با اشاره به اینکه تعداد دانشگاه‌های ایران 85میلیون نفری از کل دانشگاه‌های چین 1.4میلیارد نفری هم بیشتر است، می‌افزاید: اشتباهاتی که در سیاستگذاری‌های گذشته داشته‌ایم، عملاً باعث شده هم بازار کار ناشاد و پرمشکلی داشته باشیم و هم جوانانی که هیچ رغبتی برای ‌ماندن در این بازار ندارند. او با اشاره به وضعیت بیکاری و اشتغال جوانان فارغ‌التحصیل می‌گوید: براساس آمارهای رسمی، بیش از 40درصد بیکاران کشور را جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاه و آموزش عالی تشکیل می‌دهند، اما از سوی دیگر بررسی آمارهای سال 1399نشان می‌دهد که در این سال 28درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی پس از یافتن شغل و خروج از جرگه بیکاران، به‌صورت ارادی ترک کار کرده‌اند؛ چراکه نه دستمزد آن واقعی و مکفی بوده و نه توقعات و تفکرات آنها از شغل و محیط کاری برآورده شده است. توفیقی با تأکید بر اینکه ترک شغل ارادی نیروی تحصیل‌کرده ناشی از عدم رضایت تفکرات شغلی اوست، تأکید می‌کند: خوشحالی و راحتی در محیط کار موضوعی است که کلاً در اقتصاد ایران مغفول مانده و نیروی کار با جبر اشتغال در شرایط و فعالیت‌هایی که علاقه‌ای به آن ندارد، هر روز فرسوده‌تر می‌شود؛ اما نسل جدید که به‌عنوان نیروی کار وارد بازار می‌شوند رویکرد متفاوتی دارند و لزوماً فقط برای اینکه شاغل باشند، حاضر نمی‌شوند در هر کاری و با هر شرایطی بمانند. رئیس کمیته مزد شورای‌عالی کار می‌گوید: مناسبات بازار کار تغییر کرده و نسل جوان دارای تفکر خاصی است که از یک‌سو ممکن است حاضر نشود با مدرک لیسانس و دکتری به‌عنوان کارگر ساده مشغول به کار شود و از سوی دیگر، راحت‌تر از نسل‌های قدیمی میان شغل مولد، سخت و فشرده با دستمزد پایین و شغل غیرمولد و حتی کاذب با درآمد، فراغت و شادی بیشتر دست به انتخاب می‌زند. به عقیده توفیقی، این یک واقعیت است که امروز یک جوان می‌تواند با چند ساعت کار در تاکسی اینترنتی، بهتر از یک شاغل صنعتی زندگی کند.

لزوم‌ترمیم مزد و بهبود معیشت

حداقل حقوق مصوب برای یک خانوار 3.3نفره مشمول قانون کار از 4.2میلیون تومان فراتر نمی‌رود؛ اما در شرایطی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به مرز 50درصد رسیده و خط فقر نیز به‌مراتب بالاتر از هزینه معیشت ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی مصوب شورای‌عالی کار است، یکی از اقدامات فوری برای آشتی‌ دادن نیروی کار با تولید و صنعت، ارتقای دستمزدها و ترمیم معیشت آبرومندانه کارگری است. در جریان مذاکرات مزد 1400درنهایت روی افزایش 39درصدی مزد و مزایای کارگری توافق شد و حداقل دریافتی یک خانوار 3.3نفره کارگری به حدود 4.2میلیون تومان رسید که فقط ۶۰.۹ درصد از هزینه معیشت ۶ میلیون و ۸۹۵ هزارتومانی را پوشش می‌داد. در ادامه با تداوم جهش تورم کالاهای اساسی و رشد بی‌حساب هزینه معیشت، ضریب پوشش دهی مزد و هزینه زندگی به سمت 50درصد حرکت کرد. در این شرایط نیروی کار جدید به‌خصوص برای ورود به مشاغل صنعتی که سختی بیشتری دارد، بی‌رغبت است و برای جبران این بی‌رغبتی، راهی جز بهبود دستمزدها وجود ندارد.

]]> https://ayandekhabar.ir/4762/%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c%da%86-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86/feed/ 0 اعتراضات کارگران هفت تپه به بی‌آبی مزارع نیشکر https://ayandekhabar.ir/3594/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%81%d8%aa-%d8%aa%d9%be%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%db%8c%e2%80%8c%d8%a2%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b2/ https://ayandekhabar.ir/3594/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%81%d8%aa-%d8%aa%d9%be%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%db%8c%e2%80%8c%d8%a2%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b2/#respond Mon, 07 Jun 2021 15:43:46 +0000 http://ayandekhabar.ir/?p=3594 در ادامه اعتراضات صنفی کارگران نیشکر هفت تپه برای افزیش میزان حقابه مزارع زیر کشت مجتمع هفت تپه که صبح امروز (۱۷ خرداد ماه) مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان شوش برگزار شد، کارگران این واحد صنعتی گفتند که جلسه شورای تامین فرمانداری شهرستان شوش با حضور اعضای شورای کارگری و با همراهی تعدادی از کارکنان برگزار شد.

منابع کارگری در مجتمع کشت و صنعت هفت تپه با اعلام این خبر یادآور شدند: جلسه شورای تامین که بیش از یک ساعت به طول کشید، پیرو اعتراضات چندروزه کارگران بخش کشاورزی برای رسیدگی به وضعیت بی‌آبی مزارع نیشکر و افزایش حقابه تشکیل شد.

کارگران هفت تپه با بیان اینکه مشکل بی‌آبی با وجود تاثیری که وضعیت بحرانی مزارع زیر کشت مجتمع کشت و صنعت هفت تپه بر سرنوشت آن‌ها دارند، گفتند: در این جلسه از چند نفر از اعضای شورای کارگری دعوت به عمل آمد تا با همراهی فرماندار به اهواز سفر کنند تا از نزدیک پیگیر مشکلات بی‌آبی هفت تپه باشند.

کارگران تصریح کردند: در سال جاری میزان حقابه‌ای که شرکت تامین آب برای مزارع نیشکر هفت تپه در نظر گرفته، ۹ الی ۱۰ متر مربع در ثانیه است که کفایت نمی‌کند. از قرار معلوم مسئولان شهرستان برای افزایش این میزان حقابه با توجه به وسعت مزارع زیر کشت هفت تپه تا ۱۵ متر مربع در ثانیه موافق کرده‌اند اما در حال حاضر با مخالفت مدیر شبکه آبیاری روبرو هستیم. در عین حال امکان برداشت دو متر مربع آب از رودخانه همجوار وجود دارد که در صورت موافقت مدیر شبکه آب‌رسانی میزان حقابه هفت تپه به ۱۷ متر مکعب افزایش می‌یابد با این حال امکان نجات مزارع سرسبز علارغم همه مشکلات وجود دارد.

]]> https://ayandekhabar.ir/3594/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%81%d8%aa-%d8%aa%d9%be%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%db%8c%e2%80%8c%d8%a2%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b2/feed/ 0 افزایش ۱۵۰ درصدی حقوق حداقل بگیران تامین اجتماعی https://ayandekhabar.ir/2996/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b1%db%b5%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%85/ https://ayandekhabar.ir/2996/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b1%db%b5%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%85/#respond Wed, 05 May 2021 06:54:35 +0000 http://ayandekhabar.ir/?p=2996 وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: از اسفند ۹۸ تا فروردین ۱۴۰۰،طی ۱۴ماه، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۳۲ درصد و پرداخت مستمری حداقل بگیران ۱۵۰ درصد افزایش یافت.

محمد شریعتمداری در ارتباط ویدئو کنفرانسی با روسای کانون‌های بازنشستگان سراسر کشور اظهار کرد: بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی از جمله موضوعات مهمی است که باتوجه به افزایش نیاز این قشر به درمان و مراقبت های پزشکی در اولویت قرار گرفت و سهم آورده سازمان تامین اجتماعی در بیمه تکمیلی نسبت به سال گذشته هفت برابر شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: به همت بخش درمان سازمان، درمان همه بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی در شهرهایی که سازمان، بیمارستان ملکی ندارد در بیمارستان های دولتی رایگان است.

وی تاکید کرد: همچنین به منظور جلوگیری از تردد و رفاه بیشتر بازنشستگان ۶۵ سال به بالا، درمان آنها حتی در صورت وجود بیمارستان ملکی، در بیمارستان های دولتی رایگان است.

شریعتمداری افزود: در یک اقدام بی سابقه در ۱۴ماهه گذشته،پرداخت ۱۴۴هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی تصویب شد که بخشی از آن پرداخت و بخش دیگر آن به زودی انجام می‌شود.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: تلاش کرده ام همه همکارانم را در دولت متقاعد کنم که در این دولت همه دیون سازمان تامین اجتماعی را تامین کنند، هرچند پرداخت ۱۴۴ هزار میلیارد تومان دیون دولت دراین ایام در طول تاریخ سابقه نداشته است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: باید دیون را صفر کنیم، قانون،ساختار و روش پرداخت آن را به خوبی تعیین و مشخص کرده است و فکر می‌کنم در عمر باقی مانده دولت این موضوع  عملی است.

وی تصریح کرد: پرداخت وام بدون بهره به بازنشستگان تامین اجتماعی در ۱۴ماه گذشته،۱۳ برابر شده و از ۲۰۰میلیارد تومان به ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

شریعتمداری با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در خصوص کارگران تصریح کرد: ایشان بر تامین معیشت کارگران و  مهارت آموزی تاکید کردند که در این ارتباط بین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای یادداشت تفاهم همکاری به امضا رسیده است.

وی افزود: با توجه به توانمندی‌های سازمان تامین اجتماعی، همین الگو  را می توان در این سازمان اجرا کرد.

شریعتمداری با بیان اینکه برای افزایش نشاط بازنشستگان و کارگران بازنشسته مهارت آموزی نیاز است افزود: توسعه فعالیت‌های کوچک و متوسط از دیگر محورهایی بود که در فرمایشات مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت که ما نیز تاسیس ۱۴۰۰ مرکز جوار کارگاهی را در برنامه داریم و روز گذشته  از ۱۴۰ مرکز آن رونمایی کردیم.

به گفته وی، این مراکز می‌توانند خدمات خود را به جامعه بازنشستگان و فرزندان آنان ارائه دهند.

شریعتمداری به موضوع مسکن جامعه کارگری مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز اشاره کرد و گفت: برنامه ایجاد مسکن ملی تهیه شده و  برنامه‌ریزی کرده ایم تا  مصالح ساختمانی با تخفیف حداکثری در اختیار تعاونی‌های مسکن کارگری قرار گیرد.

وی افزود: ۶۰ هزار واحد مسکونی  هم اکنون در دست ساخت و اجراست. همین هدف را باید برای جامعه بازنشستگان نیز دنبال کنیم و امیدواریم این بخش از فرمایشات مقام معظم رهبری را نیز بتوانیم تحقق ببخشیم.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: برخی معتقد بودند که اجرای همسان‌سازی و متناسب سازی شدنی نیست و کسی جرات ورود به آن را ندارد.

شریعتمداری تاکید کرد: کانون شوراهای عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، نماینده تمام بازنشستگان تامین اجتماعی کشور است و باید حرف بازنشستگان را بشنود و آن را بازگو کند.

وی با بیان اینکه خمیرمایه سه جانبه گرایی، همدلی ، وحدت و برادری است اظهار داشت: محاسن این نشست‌ها  این است که درباره مباحث مختلف  با هم گفتگو می کنیم،تعامل کارساز بین کانون بازنشستگان، پیشکسوتان و سازمان تامین اجتماعی باید با قوت ادامه پیدا کند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این اطمینان را به جامعه هدف، بازنشستگان و بیمه‌شدگان کشور می دهم که هیچ نگرانی نباید داشته باشند، دولت متکفل همه بازنشستگان عزیز کشور است و بدانند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره پشتیبان کامل آنان است و نمی‌گذارد خللی در زندگی آنان وارد شود.

]]> https://ayandekhabar.ir/2996/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b1%db%b5%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%85/feed/ 0 شکاف بزرگ میان حداقل دستمزد کارگران ایرانی و خارجی https://ayandekhabar.ir/2755/%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%81-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c/ https://ayandekhabar.ir/2755/%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%81-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c/#respond Sun, 18 Apr 2021 06:37:21 +0000 http://ayandekhabar.ir/?p=2755 فاصله بسیار زیادی بین حداقل حقوق کارگران در ایران و حداقل حقوق کارگران در کشوری مثل قطر وجود دارد که باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

آخرین پرونده دستمزد کارگران در دولت تدبیر و امید شامگاه بیست و سوم اسفندماه سال ۹۹ برای همیشه بسته شد و از افزایش ۳۹ درصدی مزد خبر داد. بنا به عدد تعیین شده از سوی کمیته دستمزد شورایعالی کار، حداقل دریافتی هر کارگر ایرانی برای یک ماه اشتغال ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۳ تومان و مجموع دریافتی خانواده ۳.۳ نفری ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است. با احتساب کارکرد ماهانه ۱۹۲ ساعت برای کارگران، حداقل دستمزد ساعتی آن‌ها در ایران معادل ۱۶۸۳۰ تومان و با احتساب دلار ۲۴ هزار تومانی حدود ۰.۵۷ دلار است.

بر اساس مفاد مندرج در قانون کار، دو مولفه برای تعیین حداقل دستمزد تعریف شده است، یکی از این فاکتورها در مواردی نادیده گرفته شده و معیار دیگر هم سال‌ها به دست فراموشی سپرده است. حداقل دستمزد باید منطبق بر نرخ تورم اعلام شده از سوی نهادهای رسمی و در شرایط حداقلی، تامین‌کننده نیازهای خانواده باشد. هنگام مشخص شدن حداقل دستمزد در سال‌های اخیر، نرخ تورم واقعی در ظاهر مورد توجه قرار گرفته اما هزینه‌های جاری زندگی بیشتر از نرخ اعلام شده است. فعالان کارگری در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند تا معیار دوم یعنی تامین حداقل معیشت و سبد معاش خانوار را مبنای مطالبات مزدی در شورایعالی کار قرار دهند.

وضعیت افزایش دستمزد در ۷ سال اخیر

دولت یازدهم و دوازدهم با استناد به گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ادعا می‌کند که افزایش دستمزد نسبت به نرخ تورم در اکثر مواقع پیشی گرفته‌است اما تفاوت فاحش و معنادار میان دستمزد با سبد معاش که ناشی از شکاف بین درآمد و هزینه است، خط بطلانی بر ادعاهای مطرح شده می‌کشد.

اولین کمیته دستمزد شورایعالی کار در دولت حسن روحانی در اسفندماه سال ۹۲ تشکیل و دریافتی سال آتی شد. نتایج حاصله از مذاکرات مزدی نشان داد، دستمزد کارگران حداقلی بگیر با ۲۵ درصد افزایش، معادل ۶۰۸ هزار ۹۰۶ تومان شده است. مرکز آمار ایران با در گزارشی درباره نرخ تورم سالانه نوشت: تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به اسفند سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۱۴.۸ درصد است. بانک مرکزی نیز گزارش اختصاصی خود درباره تورم را منتشر کرد و نرخ آن را ۱۵.۶ درصد اعلام کرد.

شورایعالی کار، مبلغ ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان را به عنوان دستمزد حداقل‌بگیران در سال ۹۴ تعیین کرد که این موضوع به معنای افزایش ۱۷ درصدی دستمزد کارگران بود. مرکز آمار ایران با انتشار گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در سال ۱۳۹۴ براساس پایه ۱۳۹۰ اعلام کرد: نرخ تورم ۱۴.۸ درصد است، در حالیکه نرخ تورم با اختلاف ۳ درصدی از سوی بانک مرکزی معادل ۱۱.۹ درصد اعلام شد.

کمیته دستمزد، ۱۴ درصد مزد کارگران را در سال ۹۵ افزایش داد تا درآمد ماهیانه یک حداقل‌بگیر معادل ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان باشد. بانک مرکزی نرخ تورم در میانه دهه ۹۰ را معادل ۹ درصد اعلام کرد.

نمایندگان دولت و کارفرما با اتکا بر نرخ تورم تک رقمی سال ۹۵، مانع از افزایش چشمگیر دریافتی کارگران در سال ۹۶ شدند. دستمزد حداقل بگیران در این سال با افزایش ۱۴.۵ درصدی در کانال ۹۰۰ هزار تومان قرار گرفت و به عدد ۹۲۹ هزار ۹۳۱ تومان رسید. در این سال، مرکز آمار ایران، نرخ تورم برای کل کشور را ۸.۲ درصد و در مناطق شهری ۸.۱ درصد اعلام کرد، بانک مرکزی نیز برای همین بازه زمانی نرخ تورم را ۹.۶ درصد اعلام کرد.

دستمزد حداقلی بگیران در سال ۹۷ برای نخستین بار از مرز یک میلیون تومان گذر کرد. مزد با افزایش ۱۹.۵ درصدی معادل ۱ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان شد. مرکز آمار ایران نیز در گزارش سالانه خود نوشت: «در اسفند ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۶۴.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۷.۵ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۷.۵ درصد بیشتر از اسفند ۱۳۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌‌اند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۷ به ۲۶.۹ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۲۳.۵ درصد) ۳.۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۶.۴ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۲.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۶ برای این دو گروه به ترتیب ۷۴.۴ و ۳۶.۹ درصد است.» بانک مرکزی نیز از نرخ ۲۶.۹ درصدی تورم در این سال خبر داد.

سال‌های ۹۳ تا ۹۶ اختلاف میان دستمزد و نرخ تورم همواره مثبت برآورد شده است اما در سال ۹۷ و برای بار نخست، این اختلاف منفی اعلام شد. اینطور به نظر می‌رسد، سال ۹۷ تنها سالی است که اتفاق نظر درباره تفاوت افزایش دستمزد و نرخ تورم میان فعالان کارگری و دولتمردان وجود دارد.

دستمزد در سال ۹۸ نیز با افزایش ۳۶.۴ درصدی برای حداقلی‌بگیران به مرز ۱ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان رسید. نرخ تورم سالانه از سوی مرکز ملی آمار و بانک مرکزی به ترتیب ۳۶.۴ و ۳۴.۴ اعلام شد. اگرچه اطلاعات بانک مرکزی بیانگر اختلاف مثبت میان افزایش دستمزد و نرخ تورم سالانه است اما چنین مبلغی بازهم پوشش دهنده شکاف میان دستمزد و معیشت بر اساس آمار و ارقام اعلام شده در سال ۹۷ نیست.

دستمزد در سال ۹۹ نیز با افزایش ۲۰.۹ درصدی به عدد ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان رسید. نرخ تورم سالانه از سوی مرکز آمار ایران معادل ۳۶.۴ درصد اعلام شد. اعلام این خبر همچون آب سردی بر پیکره گروه‌های کارگری جاری شد تا از اختلاف ۱۵ درصدی میان درآمد و هزینه پرده بردارد.

وضعیت دستمزد در کشورهای دیگر چگونه است؟

تعیین حداقل دستمزد، سبقه‌ای طولانی دارد و به سال‌های قبل از میلاد مسیح بازمی‌گردد. در قوانین حمورابی آمده است: اگر کسی؛ کارگر کشاورزی استخدام کند باید حداقل هشت گوسفند سالانه مزد بپردازد. در لوح‌های به دست آمده از تخت جمشید نیز مباحثی درباره حداقل دستمزد مطرح شده است. در دنیای مدرن اولین بار در زلاندنو در سال ۱۸۹۴ و بعد در استرالیا، انگلستان، فرانسه، اتریش، اسپانیا و بلژیک قوانینی درباره حداقل دستمزد تصویب شد.

از آغاز فعالیت سازمان بین‌المللی، موضوع حداقل دستمزد مورد تاکید قرار گرفته و رفته رفته با پیوستن کشورهای مختلف به این سازمان و پذیرفتن مقاوله‌نامه‌های آن، در جوامع مختلف حداقل دستمزد با توجه به ضوابط این سازمان تعیین شد. با این همه حداقل دستمزد در کشورهای مختلف ضوابط مشخصی ندارد و حتی ممکن است چند بار در سال شاهد افزایش دستمزدها باشیم. نیازهای کارگران و خانواده‌های آن‌ها، سطح عمومی دستمزدها در کشور، هزینه زندگی و تغییرات آن، مزایای تامین اجتماعی، استانداردهای نسبی زندگی سایر گروه‌های اجتماعی و عوامل اقتصادی عمده معیارهای تعیین دستمزد در کشورهای مختلف هستند. نیازهای کارگران و خانواده‌های آنان، سطح عمومی مزدها، عوامل اقتصادی، بهره‌وری و تورم به عنوان معیارهای تعیین دستمزد در ایالات متحده آمریکا هستند.

بر اساس گزارش‌های اداره آمار اتحادیه اروپا، متوسط دریافتی یک کارگر (به جز بخش کشاورزی و خدمات دولتی) در کشورهای عضو اتحادیه از ۲۷.۷ یورو در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۲۸.۵ یورو در سال ۲۰۲۰ رسید. کارگران بلغارستانی برای هر ساعت کار، ۶.۵ یورو معادل ۷.۳۰۵ دلار آمریکا دریافت می‌کنند که این دریافتی، کمترین دستمزد درنظر گرفته شده برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. کارگرانی که در کشور دانمارک نیز اشتغال دارند از بیشترین دستمزد برخوردار هستند و برای هر ساعت کار، مبلغ ۴۵.۸ یورو معادل ۵۱.۴۷ دلار درآمد دارند.

هزینه کار ساعتی افزون بر پرداخت دستمزد، پاداش و سایر هزینه‌ها از جمله لباس، غذا، آموزش، بیمه و مالیات می‌شود که به طور متوسط سهم ۲۴.۵ درصدی در کل هزینه ساعتی هر کارگر شاغل در اتحادیه اروپا دارد. بخشی از افزایش هزینه کار ساعتی در اتحادیه و منطقه یورو به دلیل بسته‌های حمایتی دولت‌ها از کارگرانی است که در دوران شیوع کرونا بیکار شده‌اند. همچنین کاهش ساعت کار در دوران کووید ۱۹ نیز مدنظر قرار گرفته است.

متوسط دستمزد هر کارگر برای یک ساعت اشتغال در ۱۹ کشور حوزه پولی یورو نسبت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشتر است. این دریافتی از ۳۱.۴ یورو سال ۲۰۱۹ به مبلغ ۳۲.۳۲ یورو در سال ۲۰۲۰ رسید. دستمزد کارگران کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در منطقه یورو حضور ندارند نیز دستخوش تغییراتی بوده است. دریافتی یک کارگر در کشور کرواسی حدود یک درصد کاهش یافته است و مجارستان با افزایش ۷.۹ درصدی، بالاترین نرخ را به نام خود ثبت کرده است. در میان کشورهای عضو اتحادیه، حداقل حقوق در هلند نیز افزایش داشته است و از ۵ هزار و ۴۰۳ یورو در ماه به ۵ هزار و ۵۶۷ یورو رسیده است.

دستمزد ماهانه یک کارگر در کانتون سوئیس (کانتون‌های سوئیس به عنوان اجزای تشکیل دهنده کنفدراسیون سوئیس و از لحاظ تئوری در حکم دولت‌های نیمه مستقل هستند.) چهار هزار فرانک حدود ۳۸۰۰ یورو درنظر گرفته شده است. به این ترتیب حداقل دستمزد از این پس در کانتون ژنو حدودا ساعتی ۲۳ یورو خواهد بود.

دریافتی کارگران «کارت آبی»

کارت آبی، طرح اشتغال شهروندان غیراروپایی است که مهارت‌های شغلی، مدارک دانشگاهی بالا و پیشنهاد کاری با حقوق بالاتر از حقوق متوسط کشورهای اروپایی دارند و در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مشغول به کار هستند. حداقل دستمزد این گروه از کارگران همچون کارگران اروپایی افزایش یافته است. کشور آلمان که از پیشگامان استخدام کشورهای ثالث محسوب می‌شود، حداقل دریافتی کارگران در مشاغلی که نیروی انسانی کمتری در آن بخش حضور دارند، معادل ۴۴ هزار و ۳۰۴ یورو در ماه اعلام کرد. آن دسته از کارگرانی که در کارهایی با عدم کمبود نیروی انسانی اشتغال دارند، ۵۶ هزار و ۸۰۰ یورو در هر ماه دریافت می‌کنند.

دستمزد کارگران در قطر

قطر قوانین کار خود را تغییر داد و حداقل دستمزد را با ۲۵ درصد افزایش، ماهانه ۱۰۰۰ ریال (۲۷۵ دلار در ماه و ۱.۳ در هر ساعت) اعلام کرد. طبق اعلام دولت قطر هر قراردادی که از روز سی‌ام آگوست به بعد امضا شود باید طبق این سطح دستمزد بسته شود و قراردادهای فعلی نیز در صورتی که حداقل سطح دستمزد کمتر از این مقدار را داشته باشند، موظف به افزایش مبلغ خواهند بود. همچنین کارفرمایان قطری باید ۳۰۰ ریال به عنوان کمک هزینه خرید اقلام خانوار و ۵۰۰ ریال به عنوان حق مسکن به کارگران پرداخت کنند.

گزارش: علی خسروجردی، ایلنا

]]> https://ayandekhabar.ir/2755/%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%81-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c/feed/ 0 بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزدها در جهان https://ayandekhabar.ir/2721/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1/ https://ayandekhabar.ir/2721/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1/#respond Sat, 10 Apr 2021 08:15:52 +0000 http://ayandekhabar.ir/?p=2721 لوکزامبورگ بالاترین سطح حداقل دستمزد را در جهان دارد.

به گزارش ایسنا، در بیشتر کشورهای جهان با هدف حمایت از کارکنان و تعیین ضوابط قانونی، میزان معینی از دستمزد تعیین شده است. حداقل سطح دستمزد در کشورهای مختلف دارای اختلاف معناداری با یکدیگر است تا جایی که طبق اعلام سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، حداقل سطح دستمزد در لوکزامبورگ بیش از ۱۲ برابر حداقل سطح دستمزد در مکزیک است.

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در گزارشی به بررسی حداقل سطح دستمزد در کشورهای عضو این سازمان در سال ۲۰۲۱ پرداخت:

بالاترین سطح دستمزد

۱- لوکزامبورگ

حداقل سطح دستمزد در سال ۲۰۲۱: ۱۳.۷۸ دلار در هر ساعت

۲- استرالیا

حداقل سطح دستمزد در سال ۲۰۲۱: ۱۲.۱۴ دلار در هر ساعت

۳- فرانسه

حداقل سطح دستمزد در سال ۲۰۲۱: ۱۱.۶۶ دلار در هر ساعت

۴- نیوزلند

حداقل سطح دستمزد در سال ۲۰۲۱: ۱۱.۲۰ دلار در هر ساعت

۵- آلمان

حداقل سطح دستمزد در سال ۲۰۲۱: ۱۰.۸۷ دلار در هر ساعت

پایین ترین سطح دستمزد

۱- مکزیک

حداقل سطح دستمزد در سال ۲۰۲۱: ۱.۰۵ دلار در هر ساعت

۲- برزیل

حداقل سطح دستمزد در سال ۲۰۲۱: ۲.۱۸ دلار در هر ساعت

۳- شیلی

حداقل سطح دستمزد در سال ۲۰۲۱: ۲.۲۵ دلار در هر ساعت

۴- روسیه

حداقل سطح دستمزد در سال ۲۰۲۱: ۲.۲۷ دلار در هر ساعت

۵- کلمبیا

حداقل سطح دستمزد در سال ۲۰۲۱: ۲.۶۶ دلار در هر ساعت

حداقل سطح دستمزد در دیگر کشورها

۱- ترکیه

حداقل سطح دستمزد در سال ۲۰۲۱: ۶.۰۵ دلار در هر ساعت

۲- کره جنوبی

حداقل سطح دستمزد در سال ۲۰۲۱: ۶.۸۴ دلار در هر ساعت

۳- آمریکا

حداقل سطح دستمزد در سال ۲۰۲۱: ۷.۲۵ دلار در هر ساعت

۴- کانادا

حداقل سطح دستمزد در سال ۲۰۲۱: ۹.۵۲ دلار در هر ساعت

۵- انگلیس

حداقل سطح دستمزد در سال ۲۰۲۱: ۱۰.۳۴ دلار در هر ساعت

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال ۱۹۶۱ با هدف تقویت رشد اقتصادی و از میان برداشتن موانع تجاری بین کشورهای توسعه یافته تشکیل شد و مقر آن در شهر پاریس فرانسه قرار دارد. این سازمان هم‌اکنون دارای ۳۸ عضو و پنج همکار است.

کشورهای عضو این سازمان شامل: استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، شیلی، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، نیوزلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، کلمبیا، کاستاریکا، آمریکا و انگلیس است. هم چنین کشورهای برزیل، چین، هند، اندونزی و آفریقای جنوبی شرکای این سازمان هستند.

]]> https://ayandekhabar.ir/2721/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1/feed/ 0