به گزارش ایسنا، وی در ادامه خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تاکید کرد: هیات وزیران در تاریخ ۱۶-۴-۱۴۰۰ در بحث خشکسالی در سال زراعی ۹۹ تا ۱۴۰۰ مصوبه ای داشته است. بر اساس این مصوبه باید به کشاورزانی که بر اثر خشکسالی خسارت دیدند تسهیلات بانکی آنها امهال شود اما متاسفانه هنوز این ابلاغیه به بانک ها نرسیده است و کشاورزان با فرا رسیدن سررسید وام آنها با مشکل روبرو شدند. تقاضا می کنم هر چه سریعتر به این موضوع رسیدگی شود تا بیش از این کشاورزان گرفتار خشکسالی آسیب نبینند. از کمیسیون کشاورزی نیز تقاضا دارم این موضوع را پیگیری کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی ادامه داد: مسئولان برای بازسازی ناوگان مکانیزاسیون در کشور همانند تاکسیرانی باید اعلام‌ می‌کردند که چه تعداد از تراکتورهای فرسوده و مستهلک از بخش خارج و چه تعداد اضافه می‌شوند.

مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی اضافه کرد: با توجه به عدم‌حمایت از بخش مکانیزاسیون، بدون تردید در خصوص حمایت سوخت با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌شویم، کما اینکه در شرایط کنونی اعتراض‌های زیادی در سراسر کشور داریم؛ چرا که با پلاک‌گذاری تراکتور، کشاورز باید هزینه هنگفتی برای بیمه، استهلاک و تعویض بدهد که عملا رغبتی به این‌ کار ندارد.

ضرورت تخصیص سوخت به دارندگان تراکتور بر مبنای پروانه فعالیت

بازرگان با تاکید بر این مساله که سوخت بر مبنای فعالیت پروانه صنفی باید داده شود، بیان کرد: با ساماندهی راننده تراکتور، میتوان سوخت را بر مبنای پروانه صنفی و فعالیت هر تراکتور داد. تا زمانی که رانندگان تراکتور ساماندهی نشوند، این احتمال وجود دارد که سوخت به افرادی داده شود که فعالیتی در بخش کشاورزی ندارند و صرفا برای فعالیت شخصی خود تراکتور خریداری کردند.

وی ادامه داد: تفاوتی میان میزان سوخت تراکتور برای فعالیت شخصی با میزان سوخت تراکتوری که در روستا برای عموم فعالیت می‌کند، وجود ندارد.

بازرگان درباره اینکه وزارت جهاد کشاورزی برای سوخت بخش کشاورزی برنامه دارد یا خیر؟ اظهارکرد: وزارت جهاد کشاورزی باید برنامه مدونی در این زمینه داشته باشد و ما هم اعلام آمادگی می‌کنیم که دارندگان تراکتور و کمباین بر مبنای پروانه فعالیت ساماندهی کنیم تا مشخص شود هر تراکتور در چه سطحی فعالیت می‌کند.

وی تصریح کرد:  بنابر گزارش‌های اعلامی سهمیه سوخت استان‌های اصفهان، خوزستان، فارس و خراسان رضوی کاهش یافته است.

مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، درباره اینکه سهمیه بندی سوخت در جلوگیری از قاچاق تاثیری داشته است، گفت: عنوان کردن موضوع جا به جایی و قاچاق سوخت در بخش کشاورزی امری نادرست است، چرا که سهمیه سوخت دارندگان ماشین آلات، فارم‌های مرغداری و دامداری یا سوخت چاه‌های کشاورزی در حدی نیست که امکان قاچاق آن وجود داشته باشد و به عبارت دیگر کسانی که قاچاق سوخت می‌کنند، در ارتباط با منشا سوخت هستند و گرنه کشاورزی که ۲۲۰ لیتر سهمیه گازوئیل می‌گیرد، امکان قاچاق ندارد.

بازرگان عنوان کردن چنین موضوعاتی در بخش کشاورزی را توهین به جامعه کشاورزی دانست و افزود: در ماه یا سال مگر چه میزان سوخت در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد که بتوان قاچاق کرد و بعضا تولیدکنندگان به سبب کمبود ناچارند که از کامیون داران و سایر بخش‌ها سوخت تامین کنند.

مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی تصریح کرد: با توجه به آنکه تراکتور تنها در مزرعه است و وارد جاده و آسفالت نمی‌شود، از این رو نیازی نیست که همانند ماشین به آن نگاه شود تا برای دریافت سوخت کشاورز ناگریز به بیمه شخص ثالث باشد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد، علاوه بر واردات پشن فروت و لیچی، پوره‌های حاصل از آن‌ها هم وارد کشور می‌شوند و طبق آمار رسمی گمرک سالانه مقدار زیادی ارز صرف واردات این اقلام می‌شود، به عنوان مثال در بهار ۱۴۰۰حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار صرف واردات پشن فروت و لیچی شده است.

لازم به ذکر است واردات بیش از حد پوره، موجب تعطیلی کارخانه‌های داخلی شده و همین موضوع کارخانجات خارجی را راغب تر کرده تا تولیداتشان را برای صادرات به ایران افزایش دهند.

واردات پوره به کشور مانع تولید در داخل شد

یکی از کارکنان کارخانه تولید پوره ایران اظهار کرد: معمولا برای تولید پوره از میوه‌های درجه ۲ و ۳ که برای مصرف بازار مناسب نیست، استفاده می‌شود. یکی از مشکلاتی که در این صنعت وجود دارد این است که واردات برخی از میوه‌های گرمسیری به داخل کشور ممنوع شده، اما واردات آن‌ها به صورت پوره هیچ منعی ندارد.

او ضمن اشاره به اینکه واردات بی رویه پوره باعث تعطیلی تعدادی از خطوط تولید کارخانه‌ها شده است، بیان کرد: میوه‌ها پس از دریافت، در سکوی بارگیری کارخانه وزن کشی و توسط جک تخلیه و وارد حوضچه‌های مشبک شست و شو می‌شوند، در مرحله بعد به سمت خط تولید راه می‌یابند. در ادامه میوه‌ها برای شست و شوی نهایی از زیر دوش‌های آب رد شده و از روی نوار غلطکی سورتینگ توسط کارگرانی که دو طرف نوار قرار دارند، مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

او تصریح کرد: بعد از هسته گیری و فیلتراسیون وارد مرحله نهایی یعنی بسته بندی و سپس به ماکز توزیع(دستگاه بسته بندی) منتقل می‌شوند.

جهت پیگیری بیشتر به سراغ مدیرعامل یکی از کارخانه های تولید پوره در ایران رفتم.

بامدادی مدیرعامل کارخانه تولید پوره در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: پوره‌ها در بشکه‌های ۲۲۰ لیتری از کشورهایی که دارای میوه‌های گرمسیری و تکتولوژی هستند، مانند آمریکای جنوبی، هند و کشورهای خط استوا وارد کشور می‌شوند.

او ضمن اشاره به اینکه واردات میوه‌های گرمسیری ممنوع است، بیان کرد: مرزنشینان و شلوغی‌های اخیر در سیستان و بلوچستان باعث آزاد شدن واردات برخی میوه‌های گرمسیری مانند انبه، آناناس، موز و نارگیل در قبال صادرات سیب آزاد شد.

بنا بر گفته این مدیرعامل تعرفه واردات میوه ۱۰۶ درصد، اما پوره آن‌ها ۵ درصد است، او در ادامه گفته‌های خود بیان کرد: در حال  حاضر هزاران راننده بلوچستانی و ۱۸۰ کارگر در این کارخانه مشغول به کار هستند، اگر این واردات قطع شود، اشتغال زایی چندین برابر خواهد شد. اما هم اکنون به جای اینکه تولیدات افزایش یابد در حال واردات هستند.

بامدادی تصریح کرد: کارخانجات آبمیوه پوره را دریافت و سپس با آب و شکر ترکیب می‌کنند، در نهایت به صورت بستنی یا آب میوه‌های طبیعی به دست مصرف کننده می‌رسانند.

او ضمن اشاره به زیاد بودن منابع توت فرنگی ایران بیان کرد: بسیاری از کشاورزان به دلیل عدم حمایت دولت از محصولات و واردات پوره توت فرنگی، به سمت کشت توت فرنگی نمی‌روند و تولیدات خود را در این زمینه متوقف کرده‎‌اند.

مدیرعامل این کارخانه در پایان تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال اعطای مجوز به شرکت‌های واردکننده این محصولات است در حالی که هم اکنون ۳ هزار تن پوره در سردخانه‌ها وجود دارد و زمینه فروش آن‌ها فراهم نیست.

بعد از شنیدن صحبت‌های رئیس این کارخانه تولید پوره سراغ گمرک رفتیم تا دلیل ترخیص این میوه‌های عجیب و غریب را جویا شویم که در پاسخ به خبرنگار ما گفت: حتما واردات این اقلام توسط وزارت صمت تایید شده که اجازه ترخیص آن‌ها نیز صادر شده است. البته واردات اقلامی مانند موز که تولید آن کفایت بازار داخل را نمی‌کند، واردات ممنوع نیست.

بعد از این ادعا سراغ وزارت صمت رفتیم اما جوابی برای چرایی واردات این محصولات دریافت نکردیم!

بسیاری از کشاورزان که تولید کننده توت فرنگی در ایران بودند که به دلیل واردات بی رویه در این زمینه تولیدات خود را تعطیل و یا تغییر داده‌اند، زیرا در صورت تولید و کشت این محصولات انبارها و سردخانه‌های لازم وجود ندارد. در صورتی که اگر هزینه‌هایی را که صرف واردات می‌شود، در جهت رفع این مشکلات خرج کنند، دیگر شاهد واردات بی رویه و در پی آن خروج ارز و همچنین بی کاری هزاران نفر در این زمینه نخواهیم بود.