۱۵ ابرچالش بخش کشاورزی

 

در ابتدای این گردهمایی حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران درباره جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد کلان کشور برمبنای آمار سخن گفت. به‌گفته سلاح‌ورزی، در حال‌حاضر حدود ۶/ ۶ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در بخش کشاورزی است. سهم این بخش در اشتغال ۷/ ۱۷درصد و در صادرات غیر‌نفتی ۹/ ۵ درصد است. از سویی نزدیک به‌۸۰درصد مواد غذایی کشور در حال‌حاضر از طریق بخش کشاورزی تامین می‌شود. نایب‌رییس اتاق ایران افزود: در حال‌حاضر حدود ۱۸ میلیون هکتار از اراضی کشور اعم از اراضی آبی و دیم در چرخه تولید مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. ۸/ ۸۴میلیون هکتار از مراتع در حوزه وزارت جهادکشاورزی است. حدود ۸۰ میلیارد مترمکعب ظرفیت منابع آبی کشور در بخش کشاورزی استفاده می‌شود.

۳/ ۱۴میلیون هکتار جنگل و منابع ژنتیکی غنی داریم که اهمیت استراتژیک برای کشور دارند، در ضمن حدود ۲/ ۴میلیون نفر بهره‌بردار در این بخش فعال هستند. اما با وجود این منابع عظیم طبیعی و انسانی هنوز نتوانسته‌ایم به‌جایگاه ایده‌آل در منطقه و دنیا برسیم. سلاح‌ورزی چالش‌های پیش‌روی بخش کشاورزی را در ۱۵ بخش تشریح کرد؛ چالش اول نبود راهبردهای میان مدت و بلندمدت در بخش کشاورزی و ناکارآمدی و عدم استمرار سیاست‌ها در این بخش است.

از دید او، ناپایداری منابع کشاورزی معضل دیگر این بخش است. شرایط نامطلوب آب در حال‌حاضر، معلول سیاستگذاری‌ها، تصمیمات و رویدادهای ۵ دهه گذشته کشور در عرصه توسعه اقتصادی و اجتماعی و از جمله منابع آب است، به‌نحوی که ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای آب برای کلیه مصارف و رفع نیازهای توسعه کشور را با چالش و مشکلات عمیقی در ابعاد مختلف مواجه کرده است.

سلاح‌ورزی ادامه داد: بدون تردید در آینده نه‌چندان دور، رقابت‌ها بر سر دسترسی به‌منابع آب محدود، موجب گسترش و شدت منازعات و تنش‌های اجتماعی بر سر تقسیم آب در نقاط مختلف خواهد شد‌ اما متاسفانه در برنامه‌های توسعه کشاورزی، خاک‌های کشور دچار بی‌مهری و کم‌توجهی قرار گرفته‌ا‌ند.

وی چالش چهارم را پایین‌بودن بهره‌وری زمین، آب و انرژی مطرح کردند. مقایسه عملکرد برخی از محصولات زراعی و باغی در ایران و کشورهایی نظیر ترکیه، مصر، استرالیا و آمریکا نشان می‌دهد که عملکرد ایران نسبت با سایر کشورها پایین‌تر است.

متوسط بهره‌وری مصرف آب در ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۸۰ با رشد سالانه ۳ درصد همچنان از رشد بهره‌وری آب در جهان فاصله بسیار دارد.

از دید نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، موضوع چالش‌برانگیز پنجم، عدم‌کفایت سرمایه‌گذاری است. به‌ گفته او، بخش کشاورزی در طول تاریخ مدون‌شده اقتصاد ایران کوچک‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری در کشور بوده و همواره از کمبود سرمایه‌گذاری رنج برده و در عین حال کمترین تداوم روند سرمایه‌گذاری نیز مربوط به‌همین بخش بوده است و رشدهای تحقق‌یافته بخش به‌قیمت استفاده بیشتر از ظرفیت منابع محقق شده است و این امر ناپایداری و امکان افزایش رشد بخش کشاورزی را تهدید جدی می‌کند.

چالش ششم از دید سلاح‌ورزی، محدودیت دسترسی فعالان بخش کشاورزی به‌تکنولوژی‌های مناسب، کارآمد روز جهانی و عدم کفایت یافته‌های علمی- ‌تکنولوژی و فناوری‌های عرضه‌شده به‌بخش، توام با پایین بودن و قدیمی بودن کیفیت نهاده‌ها و تجهیزات مورد نیاز تولید است.  بالا بودن هزینه مبادله و پایین بودن رابطه مبادله بخش کشاورزی نسبت به‌سایر بخش‌ها چالش هفتم بخش کشاورزی از دید او است. بحران دیگر موضوع تغییرات اقلیم و تاثیرات آن بر کشاورزی کشور است.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: تمرکز و گسترش دولت در امور کشاورزی ناکارآمدی ساختار آن و عدم‌حمایت از گسترش خصوصی‌سازی بخش‌خصوصی در کلیه ابعاد چالش دیگری است. بحران بعدی ناهماهنگی برنامه‌های آب و کشاورزی است. از دید سلاح‌ورزی، بالا بودن هزینه تمام شده تولید و از دست رفتن تدریجی مزیت تولید در اغلب محصولات؛ نارسایی زنجیره تامین، افزایش ضایعات، تفاوت فاحش قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده و عدم‌تعادل عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی از دیگر چالش‌های بخش کشاورزی است. معضل دیگر این بخش پایین بودن سرانه زمین و خرد و پراکنده بودن آن و عدم استقرار نظام بهره‌برداری مناسب است.

چالش چهاردهم به‌اعتقاد سلاح‌ورزی، تاثیر روابط سیاسی بر تجارت، محدود شدن مقاصد صادراتی، عدم‌اطمینان صادرکنندگان در انعقاد قراردادهای تجاری و عدم‌ثبات مقررات تجارت و بازرگانی کشور و مداخلات دولت در قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی به‌ویژه کالاهای اساسی به‌ضرر تولیدکننده و حمایت از واردات این کالاها بدون توجه به‌ظرفیت تولید داخلی است.

به‌گفته وی، آخرین چالش در این بخش تاثیرپذیری شدید بخش کشاورزی از سیاست‌های اقتصادی کلان است. چالش‌هایی که حل آنها نیازمند راهبردهای جدی است .

  خطای بزرگ قیمت‌گذاری

 

ورود به ‌مبحث بازار و قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی برنامه جدید کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم برای وزارت جهادکشاورزی است. طرحی که یکی از بانیان آن وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی است. ساداتی‌نژاد پس از پیگیری زیاد برای تصویب طرح در مجلس حال قصد دارد در دولت آن را اجرا کند. اما موضوع ورود وزارت جهادکشاورزی به‌بحث قیمت‌گذاری یکی از مباحث مورد نقد فعالان اقتصادی بخش خصوصی بود که طبق معمول به‌آن توجه نشد. با این حال فعالان بخش خصوصی کماکان این مسیر را راهی به‌سوی افول بخش کشاورزی می‌خوانند.  حسن فروزانفر عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گردهمایی مجازی فعالان بخش کشاورزی، بر نقش کلیدی وزارت جهادکشاورزی در تامین امنیت غذایی بر مبنای تعاریف بین‌المللی تاکید کرد و ورود این وزارتخانه به‌مباحث قیمت‌گذاری را به‌نقد کشید.  رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران گفت: در گیرودار مباحث سیاسی، یکی از مسائل نگران‌کننده تعریف نقش جدید و پیچیده قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی به‌وزارت جهاد‌کشاورزی است.  این مسوولیت جدید بی‌شک این وزارتخانه را از وظیفه اصلی یعنی تولید و توزیع به‌موقع و کافی غذا، دور می‌کند و امنیت غذایی را خدشه‌دار می‌کند. در طول چند سال اخیر هر زمانی این وزارتخانه به‌موضوع قیمت‌گذاری ورود کرد، نه‌تنها از نقش حرفه‌ای خود فاصله گرفت، بلکه رشد قیمت‌ها نیز ادامه یافته است.  وی افزود: اگر وزارت جهادکشاورزی به‌طور مستمر درگیر بحث قیمت‌گذاری کنیم؛ بازی دو سر باخت اتفاق می‌افتد‌ زیرا نه‌تنها عرضه کافی و مناسب غذا را از دست می‌دهیم، بلکه تورم و افزایش قیمت هم پابرجا می‌ماند. موضوع کنترل تورم را وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه باید دنبال کند، نه وزارت جهاد‌کشاورزی.

حسن مهربانی‌یگانه، استاد دانشگاه تهران در این گردهمایی با اشاره به‌اینکه دولت سیزدهم باید به‌ ساختار صنعت و بازار صنعت اهمیت دهد، گفت: در حال‌حاضر ساختار صنعت در دامپروری ایران ساختار خرده‌مالکی است و این ساختار منجر به‌رقابت کامل شده است. در این بازار هیچ‌کس حق قیمت‌گذاری ندارد؛ اما با این حال دولت دائم به‌این بازار ورود می‌کند و با سرکوب قیمت‌ها، منجر به‌تلاطم و هیجانات متعدد در بازار می‌شود و اساسا بازار را به‌هم می‌ریزد، درنتیجه دولت باید این‌رویکرد را متوقف کند.  دبیر سابق انجمن جوجه یک‌روزه، افزود: باید در صنعت دامپروری به‌سمت بزرگ مالکی حرکت کنیم و بازار رقابت کامل را به‌بازار چندجانبه تبدیل کنیم. ما با ورود به‌منطقه می‌توانیم یکی از بازیگران خوب به‌شمار بیایم. امروز فقط افتخارمان به‌میزان تولید است و می‌گویم صنعت دامپروری یا طیور یکی از بازیگران جهانی است. اما این کافی نیست. باید بستر را برای بزرگ مالکی فراهم کنیم. بزرگی نیز از منظر مدیریت است. در مدیریت کلان می‌توان مالکیت وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد. وی تاکید کرد: بزرگ‌ترین وظیفه دولت در بخش کشاورزی اعمال حاکمیت برای رسیدن به‌محصولات سالم به‌دست مصرف‌کننده و حفظ پایداری محیط‌زیست است. دولت باید از اموری که اکنون در دست دارد؛ اموری همچون گندم‌فروشی، ذرت‌فروشی، مرغ‌فروشی و تخم‌مرغ فروشی باید دست بردارد. کاری که امروز شرکت پشتیبانی امور دام می‌کند، کار بقالی بزرگ است که آن را هم خوب و موثر انجام نمی‌دهد و کشور را گرفتار کرده است.  یگانه تاکید کرد: دولت باید تمام بخش‌های بازرگانی دولتی را به‌بخش خصوصی واگذار و زمینه را برای تشکیل شرکت‌های بزرگ فراهم کند. بدون تشکیل شرکت‌های بزرگ قادر نخواهیم بود محصولات درجه یک و با‌کیفیت برای بازار داخل و قابل‌رقابت در سطح منطقه تولید و عرضه کنیم.

  جای خالی کشاورزی فراسرزمینی

 

در سال‌های اخیر کشورهای مختلفی در راستای کشاورزی فراسرزمینی حرکت کرده‌اند‌ اما ایران هنوز به‌صورت جدی در این زمینه ورود نکرده است. توجه به‌موضوع کشاورزی فراسرزمینی در دولت سیزدهم یکی از موضوعاتی بود که علی رضوانی‌زاده، نایب‌رئیس انجمن کشت فراسرزمینی ایران مطرح کرد. رضوانی‌زاده با اشاره به‌اهمیت موضوع امنیت غذایی گفت: در سال‌جاری بیش از ۲۵ میلیون تن واردات محصولات بخش کشاورزی خواهیم داشت و چیزی حدود ۱۳۰ میلیون تن تولید داخلی داریم؛ یعنی ۲۰‌درصد نیاز کشور بخش غذا کشور وارداتی است. با توجه به‌اهمیت موضوع امنیت غذایی باید از ظرفیت کشاورزی فراسرزمینی بهره‌مند شویم. درضمن باید به‌سمت افزایش روابط اقتصادی پایدار با کشورهای دیگر حرکت کنیم تا بتوانیم به‌اهدافمان در راستای امنیت غذایی برسیم.

  مخالف خودکفایی هستیم

 

ذبیح‌الله اعظمی دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس در این گردهمایی با اشاره به‌واردات بیش از ۲۳میلیون تنی محصولات بخش کشاورزی، گفت: ما می‌توانیم بخشی از نیاز وارداتی را از طریق کشت فراسرزمینی و تهاتر وارد کنیم. ما نمی‌توانیم در همه محصولات خودکفا شویم و این رویکرد اصلا قابل قبول نیست، ما محدودیت‌های منابع آب و خاک داریم. البته در مقابل محدویت‌های موجود مزایایی درباره تنوع تولید محصولات داریم، در نتیجه می‌توانیم محصولات کم‌آب‌بر را تولید و صادر کنیم و در مقابل محصولات پُر‌آب‌بر را وارد کنیم. وی نیز معتقد است دولت باید در کنار حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان از موضوع قیمت‌گذاری دستوری دست بردارد.

  جای خالی اقتصاد روستا

 

امین توحیدی یکی از فعالان صنعت دامپروری با اشاره به‌محدودیت‌های منابع آبی کشور، درباره توجه ویژه دولت سیزدهم به‌بحث مدیریت آب تاکید کرد و گفت: ما در حال‌حاضر و قرن پیش‌رو با یک ابرچالش به‌نام کم‌آبی و تغییرات اقلیمی مواجه هستیم که بخش کشاورزی ما را به‌شدت تحت‌تاثیر خودش قرار خواهد داد، بنابراین آن دستورالعمل‌های پیشین دیگر کارساز نخواهد بود. البته فلات ایران همیشه با کم‌آبی و خشکسالی مواجه بوده است و برای همین نیاکان ما مدیریت منابع می‌کردند. نمونه آن قنات‌هایی بود که در کویر مرکزی احداث می‌شد. دامداران و کشاورزان ما در نقاطی فعالیت می‌کردند که منابع آبی وجود داشت.

وی ادامه داد: اما متاسفانه ما از تجربه‌ زیسته پیشینیان خود غافل شدیم. ما امروز با وجود بحران کم‌آبی باید مدیریت منابع آب را در صدر برنامه‌ها قرار دهیم. توحیدی به‌چالش دیگر بخش کشاورزی یعنی عدم‌تمایل برای سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: اقتصاد نامولد، رانتی و سفته‌‌باز موجود باعث شده تمایل برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تحت‌تاثیر قرار گیرد. شرایطی که اصلاح آن بی‌شک در وزارت جهادکشاورزی امکان پذیر نیست و تیم اقتصادی دولت باید روی این موضوع فکر کنند.

وی به‌موضوع امنیت غذایی کشور نیز اشاره کرد و گفت: در دهه اخیر فاجعه زیستی در بخش امنیت غذایی و سلامت جامعه اتفاق افتاده است. مقدار مصرف سرانه گوشت، لبنیات و حتی شکر، برنج، غلات و… ظرف ۱۰ سال اخیر به‌نصف آنچه در اوایل دهه ۹۰ بود؛ رسیده است.

به‌گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در حال‌حاضر سه دهک نخست جامعه در سال تقریبا ۳۰۰ گرم گوشت قرمز مصرف می‌کنند. یعنی کمتر از یک گرم گوشت در روز مصرف می‌کنند. در حالی که این عدد طبق گفته انجمن‌های سلامت و بهداشت، باید ۳۸ گرم در روز باشد. درباره لبنیات نیز وضعیت بهتر از این نیست، بنابراین هم امنیت غذایی و هم سلامت جامعه به‌شدت به‌خطر افتاده است که بخشی از آن به‌دلیل کاهش درآمد سرانه خانوارهای ایرانی است.

وی در بخش دیگر به‌نقد موضوع قیمت‌گذاری پرداخت و گفت: امروز به‌دلیل شرایط نامساعد دامداران بزرگ ما خواهان صادرات دام هستند تا با صادرات قریب به ‌۵ – ۶ میلیون دام نرخ‌ها متعادل شود. الان قیمت تمام شده هر کیلو‌گرم گوشت قرمز (بره) ۷۰ تا۸۰ هزار تومان است. در حالی‌که قیمت خرید آن ۵۵ تا۶۰ هزار تومان است، بنابراین سیاست‌های ما درست عمل نکرده است. در بحث شیر‌خام نیز هزینه تولید بین ۵هزار و ۵۰۰ تا ۸ هزار تومان در دامداری‌هایی که یارانه دریافت می‌کنند یا یارانه دریافت نمی‌کنند، در نوسان است. بنابراین امروز قیمت ۶ هزار تومانی که دولت برای شیر تصویب کرده نه‌تنها کفاف هزینه‌های دامداران را نمی‌دهد، بلکه مصرف‌کنندگان را در مضیقه قرار داده است.

وی تاکید کرد: دولت دیگر باید از پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره تامین دست بردارد و یارانه را در داخل زنجیره به‌دهک‌های پایین پرداخت کند. البته دولت باید توجه داشته باشد یارانه در داخل زنجیره تحریک تقاضا ایجاد نمی‌کند، بنابراین برای ایجاد تحریک تقاضا نیز باید برنامه‌ای داشته باشد.

توحیدی در ادامه به‌موضوع اقتصاد روستا اشاره کرد و گفت: در سه دهه گذشته ما به‌اقتصاد روستا کاملا بی‌توجه بودیم. اوایل انقلاب اسلامی شاید جمعیت روستا بالغ بر ۵۰ درصد جمعیت کشور بود‌ اما الان این آمار به کمتر از ۲۵ درصد جمعیت کشور رسیده است. این موضوع تبعات اجتماعی و اقتصادی از جمله مهاجرت، کمبود مسکن شهری و از دست دادن مشاغل ایجاد کرده است. دولت سیزدهم با توجه به‌مساله محدودیت منابع آبی و خاکی کشور باید به‌این موضوع توجه بسیار زیاد داشته باشد. با توجه به‌اقتصاد روستا و افزایش بهره‌وری در روستاها می‌توانیم امنیت غذایی را محقق کنیم. در مزارع کوچک ما بهره‌وری به‌شدت پایین است و با استاندارد‌جهانی فاصله بسیار زیادی دارد. این موضوع نیز از سویی ناشی از بهره‌مندی واحدهای تولید از یارانه است‌ و از سوی دیگر ناشی از عقب‌ماندگی ما در بخش مساله فناوری و تکنولوژی کشاورزی است.

  شیوه انتخاب وزرا و مدیران

 

در این گردهمایی سیدیعقوب موسوی رئیس سابق سازمان‌های جهاد‌کشاورزی استان کهگیلویه‌و‌بویر‌احمد و جنوب‌کرمان به‌عقب‌افتادگی بخش کشاورزی ناشی از عوامل انسانی و غیرانسانی اشاره کرد.

موسوی به‌نقد رویکرد حاکمیت به‌نقش بخش کشاورزی پرداخت و گفت: تاکنون آنچه درباره بخش کشاورزی گفته شده جنبه ‌شعار داشته و حاکمیت از بخش کشاورزی حمایت واقعی نکرده است. بررسی انتخاب وزرای کشاورزی و مدیران این بخش در تمام دهه‌های مختلف از سوی روسای‌جمهور بعد انقلاب نشان می‌دهد که هیچ‌کدام فرد تکنوکراتی را که صرفا متخصص کشاورزی است؛ دیدگاه سیاسی ندارد و فقط می‌خواهد کشاورزی را بهره‌ور و اقتصادی کند، انتخاب نکردند.

وی به‌نقد موضوع قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها نیز پرداخت و آن را تقابل ملت و دولت مطرح کرد و گفت: آیا ما بخش کشاورزی را یک بنگاه اقتصادی به‌شمار می‌آوریم؟ اگر به‌شمار می‌آوریم، پس حق نداریم قیمت‌ها را سرکوب کنیم و از طرفی ارز را آزاد بگذاریم؛ این‌ رویکرد کشاورزی ما را نابود کرده است. اگر نگاه حاکمیت حمایت از تولید است، پس باید سرکوب قیمت‌ها متوقف شود. ما نمی‌توانیم برای بخشی تصمیم بگیریم که آنها باید تاوان اشتباه مدیران را پس بدهند.

وی رویکرد جهادکشاورزی در مدیریت منابع آب را نیز به‌نقد کشید و گفت: ما امروز همان نسخه‌ای را که برای استان‌های ساحلی کشور پیچیده‌ایم، برای خوزستان و سیستان‌و بلوچستان می‌پیچیم، درحالی که به‌واسطه اقلیم هر‌کدام باید یک دستور کار متفاوت ترسیم شود.

موضوع عدم‌برنامه‌ریزی درست برای سالیان متوالی یکی دیگر از نقدهای موسوی بود که مطرح کرد؛ ما نه‌تنها برنامه‌ریزی بلندمدت نداریم، بلکه برنامه‌ریزی سالانه ما نیز با چالش روبه‌رو است. ما هیچ‌گاه به‌استقبال رویدادهای طبیعی نمی‌رویم. همواره بخشی از محصولات ما به‌دلیل سرمازدگی نابود می‌شود. این عدم‌مدیریت درست ناشی از حذف کارشناسان برجسته و متخصص در این حوزه است. در کنار عدم‌تربیت نیروهای علمی برجسته جدید در این حوزه. به‌دلیل پایین‌آوردن شأن کشاورزی دیگر دانش‌آموخته‌های برتر‌ کشور به‌سراغ حوزه کشاورزی نمی‌آیند. این یکی از چالش‌های کنونی و آتی این بخش در کشور است.